علیرضا نوری
استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتیعلیرضا نوری
استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتیگسترش ناتو و سپر ضدموشکی، تهدید مشترک ایران و روسیه
نتیجه نشست سران ناتو در ورشو و تصمیم برای تقویت زیرساخت‌های نظامی این سازمان در لهستان و کشورهای بالتیک را در برداشت اولیه می‌توان ادامه سیاست روسیه‌ستیزانه و تشدید سیاست مهار و دربرگیری روسیه دانست. اما نگاهی کلان‌تر به پازل‌های اقدامات نظامی غرب به رهبری امریکا از گسترش ناتو تا توسعه سپر ضدموشکی و تقویت پایگاه‌ها و حضور نظامی در نقاط مختلف جهان نشان از وجود تمایلات توسعه‌طلبانه‌ای فراتر از «روسیه» و تلاشی پیوسته برای حفظ و تقویت هژمونی آن در گستره جهان دارد. معمای امنیت و آینده نظام کنترل تسلیحات دوجانبه بین روسیه و امریکا
معمای امنیت و آیندة نظام کنترل تسلیحات دوجانبه بین روسیه و امریکا
چکیده
استمرار رویکرد تهاجمی واشنگتن برای افزایش مزیت‌های ژئوراهبردی و ژئوپولیتیک خود در برابر روسیه از جمله از راه گسترش ناتو به شرق و استقرار سپر ضدموشکی اروپایی، نشانگانی مشهود برای مسکو بوده که توازن راهبردی به نفع امریکا به گونه‌ای غیرقابل برگشت در حال تغییر و آسیب‌پذیری راهبردی آن در حال افزایش است.
هم‌زمانی این تحولات با تلقی مثبت از امکان تحقق
آرمان «قدرت بزرگ» در مسکو، سبب تشدید تلاش روسیه برای موازنه‌سازی با
امریکا شده است. این وضعیت با افزایش احساس کاهش امنیت نسبی در دو طرف،
فضای «عدم‌قطعیت» و تالی آن «معمای امنیت» بین آنها را فزونی داده که اخلال
در نظام کنترل تسلیحات دوجانبه یکی از عوارض آن است. هرچند با امضاء پیمان
استارت 3 امیدهایی برای تخفیف «معمای امنیت» ایجاد شد؛ اما ماندگاری بستر
بی‌اعتمادی حکایت از شکننده بودن توافق ها دارد.
واژگان کلیدی: روسیه، امریکا، موازنه، آسیب‌پذیری راهبردی، عدم‌قطعیت، معمای امنیت، کنترل تسلیحات.
چهارچوب نظری
اصطلاح «معمای امنیت» نخستین بار از سوی جان هِرز ((John Herz به کار بسته شد و از منظری واقع‌گرا مترتب بر این است که هرچند کشورها با هدف امنیت‌سازی بیشتر اقدام به ارتقاء توان نظامی خود می‌کنند؛اما این اقدام به دلیل ماهیت آنارشیک نظام بین‌الملل به صورت اجتناب‌ناپذیر به ناامنی بیشتر برای سایرین می‌انجامد(Sørensen, 2007: 359) . به باور او، دولت‌ها در وضعیت آنارشی همواره نگران هستند که امنیت آنها مورد هجوم، تأثیر، تسلط یا نابودی ازسوی دیگران واقع شود و به همین دلیل خود را در تنگنای انباشتِ هر چه بیشتر قدرت می‌بینند. این وضعیت به نوبة خود حس ناامنی بیشتر را به دیگران منتقل و آنها را نیز مجبور به آماده شدن برای رویارویی با شرایط سخت‌تر امنیتی از راه گردآوری قدرت به ویژه نظامی می‌کند. از آنجا که هیچ کشوری احساس امنیت کامل نمی‌کند؛رقابت قدرت بروز یافته و دُوری تسلسلی از احساس ناامنی و گِرد کردن قدرت شکل می‌گیرد(Wheeler, 2008: 494) .
«معمای امنیت» از سوی نظریه‌پردازان دیگر مانند هربرت باترفیلید( (Herbert Butterfield با تأکید بر مفهوم ترس هابزی و رابرت جرویس (Robert Jervis) و چارلز گلاسِر(Charles Glaser) به ویژه در مناظرة میان واقع‌گرایی دفاعی و تهاجمی به کار گرفته و به مفهومی مهم در این مناظره تبدیل شد. بر اساس دیدگاه واقع‌گرایان تهاجمی، هدف نهایی کشورها در عرصة بین‌الملل حداکثرسازی قدرت نسبی با هدف تبدیل شدن به هژمون است؛ اما از آنجا که امکان تحقق این هدف به صورت هم‌زمان برای همة کشورها وجود ندارد؛ تنش در عرصة بین‌الملل محتمل و حتی ناگزیر است. دولت‌ها در نظام خودیاور، بر اساس منطق به نیکی می‌دانند که بقای آنها به موفقیت در مبارزة قدرت وابسته است؛ بنابراین در این فضا خود را مجبور به رفتار تهاجمی می‌بینند. در پی اشارة هِرز به این فضای اجتناب‌ناپذیر بود که جان مرشایمر (John Mearsheimer) از او به عنوان پدر واقع‌گرایی تهاجمی یاد کرد.
در مقابل، واقع‌گرا‌های دفاعی با رد اینکه هدف اصلی کشورها دستیابی به موقعیت هژمونی است؛ بر این باور هستند که دولت‌ها به تضمین و حفظ موقعیت نسبی خود در نظام بین‌الملل بسنده می‌کنند و تقابل‌ها نه از منافع متقابل، بلکه از واکنش‌های افراطی و محاسبات غلطِ ناشی از ساختار آنارشیک نظام بین‌الملل ناشی می‌شود(Hansen et al, 2009: 4) . با وجود خاستگاه «معمای امنیت» در نظریة واقع‌گرایی، این مفهوم مورد توجه دیگر نظریه‌پردازان از جمله لیبرال‌ها با تأکید بر امکان تخفیف معمای امنیت، سازه‌انگاران با تصریحِ بر برساختگی این مفهوم و همچنین در تحلیل تنش‌های نژادی مورد استفاده قرار گرفت.
در برخی دیگر از اندیشه‌ورزی‌ها نیز «معمای امنیت» همراه با پیشوند و گاهی به صورت ترکیبی به کار بسته شد که از آن جمله می‌توان به معمای امنیت ساختاری، مفهومی و امپریالیستی جک اسنایدر(Jack Snyder) ، عمدی و غیرعمدی ویلر و بوث ((Wheeler and Booth، منعطف، غیر‌منعطف و معمولی جرویس، پیچیده کریستین‌سن (Christensen) و معمای امنیت دولت‌محور و سیستم‌محور اشاره کرد(Collins, 2004: 27-28) .
«عدم‌قطعیت اجتناب‌ناپذیر» مهم‌ترین دلیل بروز معمای امنیت فرض و به شرایط روانشناختی اشاره دارد که در آن کشورها به دلیل برداشت‌های درست یا غلط از انگیزه‌ها و اهداف یکدیگر، تحرک های طرف مقابل برای امنیت‌سازی را به تدارک برای تهدید و آسیب تعبیر و به دنبال احساس ناامنی و عدم‌اطمینان لاینحل، تقویت قدرت برای امنیت‌سازی بیشتر را ضروری می‌پندارند. بنابراین، به عقیدة گلاسر معمای امنیت مفهومی مهم برای فهم وضعیت احتمالی در نظام بین‌الملل آنارشیک است که در آن دولت‌های واجد اهداف سازگار در شرایطی به رقابت و یا جنگ کشیده می‌شوند که مایل به ایجاد آن نیستند.
در فرآگرد تشدید عدم‌قطعیت و به دنبال آن معمای امنیت، افزون بر مؤلفه‌های عینی، عوامل روانشناختی نیز دخیل و اصلی برآورد می‌شوند. از منظر واقع‌گرایان به ویژه واقع‌گرایان ساختاری، به دلیل پایداری ماهیت خودیاور نظام بین‌الملل، عدم‌قطعیت و به دنبال آن معمای امنیت به طور کامل قابل رفع نیست و مسابقة تسلیحاتی و حتی جنگ اجتناب‌ناپذیر است. به این اعتبار، آنها ایجاد موازنه را مهم‌ترین سازوکار تخفیف «معمای امنیت» می‌دانند(Mitzen, 2006: 342) .
از آنجا که در این فضا اقدام های منطقی- احتیاطی کشورها، مانند تلاش برای تقویت بنیة نظامی از ماهیت آنارشیک نظام بین‌الملل متأثر است؛ معمای امنیت را می‌توان نظام‌‌محور دانست. اما به باور اسنایدر؛ این وضعیت در پی اقدام عامدانه یک کشور در ایجاد ناامنی برای دیگران برای نمونه با تلاش برای گسترش و تثبیت هژمونی خود نیز بروز یابد که در این صورت دارای ویژگی دولت‌محور خواهد بود. به این اعتبار، در این مجال همراه با عنایت به تفاوت‌ها و وجوه مختلف «معمای امنیت»،
این اصطلاح به مفهوم واقع‌گرایانة اولیه‌ای که مقصود هِرز و باترفیلید بوده و نیز در هر دو بُعد دولت و ساختار‌محور آن مورد توجه قرار گرفته است. بنا بر این، معمای امنیت وضعیتی فرض شده که در آن امکان ورود دو یا چند دولت به رقابت خصومت‌آمیز و حتی جنگ وجود دارد؛ حال آنکه هیچ یک از آنها به چنین انجامی مایل نیستند. به این لحاظ، معمای امنیت از ناامنی بدتر فرض می‌شود؛ چرا که در اساس معما به معنای ناگزیری در گزینشِ بین دو انتخابِ نامطلوب، در شرایطی است که به نظر راه‌حلِ مناسب برای برون‌رفت وجود ندارد(Sørensen, 2007: 359) .
«موازنه» و «دنباله‌روی» در سیاست خارجی روسیه
از منظر واقع‌گرایان دفاعی، ساختار آنارشیک نظام بین‌الملل نگرانی‌هایی را در بین کشورها دربارة جایگاه آنها در این نظام و در قبالِ سایر دولت‌ها ایجاد و آنها را به رفتارهای منطقی مبتنی بر هزینه- فایده وا می‌دارد. دولت‌ها در این فضا برای دفع تهدیدها مبادرت به انتخابی راهبردی میان اقدام به «موازنه» یا «دنباله‌روی» می‌کنند. چگونگی این امر به میزان قدرت، جایگاه نسبی آنها در نظام بین‌الملل و برداشت از امنیت نسبی خود بستگی دارد. هرچند برخی برای امینت‌سازی یا به طمع سهم‌گیری بیشتر در ترتیبات بین‌الملل به خود جرأت موازنه‌سازی با هژمون را می‌دهند؛ اما سایرین از جمله کشورهای ضعیف با محاسبة هزینه‌های ناشی از تقابل و فایده‌های منتج از همراهی با هژمون، راهبرد «دنباله‌روی» را پیشه می‌کنند (Hansen et al, 2009: 30).
تأمل در وضعیت روسیه در ابتدای فروپاشی شوروی حاکی از موقعیت سخت آن در انتخاب یکی از این دو گزینه است. به این شکل که یا باید با پذیرش هژمونی امریکا در برابر زیاده‌خواهی‌های آن برای تثبیت نظام تک‌قطبی تمکین و «دنباله‌روی» را برمی‌گزید که این امر ضمن مغایریت با میراث تاریخی و مدعای «قدرت بزرگیِ» روس‌ها، تحقیر ملی این کشور را در پی داشت. یا اینکه با انتخاب راهبرد «موازنه» و با اتکاء به داشته‌های اندک خود به تقابل با واشنگتن ادامه می‌داد که این انتخاب خطر هدررفتن منابع محدودِ موجود را به همراه داشت. مرور سیاست خارجی روسیه در دورة پساشوروی و شیوه تعامل آن با امریکا به عنوان هژمون این نظام، گواه آن است که زمامداران کرملین در این دوره هر دو گزینه را به صورت مستقل و مرکب مورد توجه قرار داده‌اند.
در ابتدای دهة 1990 که «دنباله‌روها» (یوروآتلانتیک‌گراها) بر فضای تصمیم‌سازی سیاست خارجی این کشور تسلط داشتند، با تأکید بر محاسبة هزینه و فایده، معتقد بودند که در وضعیت آشفتة دورة پساشوروی همراهی با واشنگتن برای مسکو ناگزیر و حتی ضروری است و روسیه تنها از این طریق می‌تواند به بازسازی جایگاه از دست رفتة خود امیدوار باشد. بنا بر این با تأکید بر در نظر داشتن منافع مطلقِ ناشی از همکاری، سیاست همراهی با غرب را بهینه‌ترین گزینه برای تسریع فرآگرد توسعة روسیه تلقی شد (کولائی، 1376: 248).
اثبات ناکارآمدی این سیاست در رفع مشکلات موجود و عدم همراهی مورد انتظار از سوی غرب، سبب شد تا از اواسط این دهه و با به قدرت رسیدن «موازنه‌گرها» راهبرد احیای موقعیت روسیه در نظام بین‌الملل، بر اساس آئین نظام چندقطبی مورد توجه قرار گیرد. بر اساس این دیدگاه، روسیه باید جایگاه خود به عنوان یکی از قطب‌های مستقل نظام چندقطبی را تثبیت و در مقابل هژمون/امریکا اقدام به «موازنه» می‌کرد و این راهبرد، مؤثرترین سازوکار برای بازیابی موقعیت از دست‌رفتة روسیه بود. رویارویی با امریکا یکی از عوارض ناگزیر این سیاست بود و به گواه تجربه، این سیاست نتایج مثبت اندکی به همراه داشت.
مسکو از ابتدای هزارة جدید و با به قدرت رسیدن ولادیمیر پوتین، رویکردی مرکب را در قالبِ عمل‌گرایی محافظهکارانه مورد توجه قرار داد. روسیه بر اساس این رویکرد، ضمن تمرکز بر هویت مستقل خود به جای تقابل با غرب، همکاری و رقابت را مورد تأکید قرار داد. ایجاد «موازنة نسبی» با غرب به ویژه امریکا بخشی از این راهبرد بود که باید در چارچوبی غیرتقابلی تحقق می‌یافت. اما به دنبال استمرار زیاده‌طلبی‌های امریکا، روسیه از سال 2007 و هم‌زمان با توان‌یابی نسبی به تبع بهبود وضعیت اقتصادی خود، با اتخاذ رویکرد عمل‌گرایی تهاجمی، ایجاد «موازنه» به ویژه در حوزة ژئوپولیتیک را با واشنگتن به صورت جدی‌تری در دستور قرار داد. امتداد این سیاست در ابتدای دورة دمیتری مدویدیف و در قالب رویکرد «مقاومت مستقیم» در برابر امریکا قابل ارزیابی است.
نشانگان آن را در ورود روسیه به جنگ با گرجستان در اوت 2008 که در عمل پاسخی به پیش‌روی‌های ناتو به ژئوپولیتیک «خارج نزدیک» بود به خوبی می‌توان بازشناخت. اما به دنبال درک محدودیت‌های محیط خارجی و هزینه‌هایی تقابل، مدویدیف «سازگاری» بیشتر با غرب را سازوکاری مناسب‌تر برای برون‌رفت از مشکلات به ویژه تسریع روند نوسازی روسیه دانست. او گام‌های عملی مختلف در این راستا برداشت که از این جمله می‌توان به پاسخ مثبتِ به دعوت باراک اوباما برای «بازشروع» روابط اشاره کرد (کولایی، رضازاده، 1390:؟؟؟).
با وجود این و در پی اصرار امریکا به استمرار رویکرد تهاجمی خود به ویژه تأکید آن به تغییر نقشه امنیتی اروپا با استقرار سپر ضدموشکی اروپایی و تغییر نقشه خاورمیانه به زیان روسیه با اقدام هایی چون تهاجم نظامی به لیبی و فشار روز افزون بر ایران و سوریه، پوتین از آغاز ریاست‌جمهوری سوم خود با بازگشت به عمل‌گرایی محافظهکارانه، ایجاد «توازن» با امریکا را ضرورتی غیرقابل اغماض و سازوکاری مؤثر در تأمین منافع این کشور دانست. در این میان، افزون بر تهدیدهای فزاینده از امریکا، اندیشة روسیه به مثابة «قدرت بزرگ» که تأثیر خود به عنوان یک مؤلفة هویتی پایدار را بر تفکر مردم و نخبگان روس همچنان حفظ کرده، عنصری مهم در توضیح چرایی گرایش مسکو برای موازنه‌سازی در برابر امریکا است.
روسیه بر اساس این اندیشه بر این تأکید است که به دلیل ویژگی‌های خاص خود شایستگی احراز موقعیت «بزرگ» در نظام بین‌الملل را دارد. بنا بر این قدرت‌های این نظام از جمله امریکا باید این واقعیت را پذیرفته و با روسیه در مقام شریکی برابر رفتار کنند.
به این ترتیب و با توجه به اجرای طرح استقرار سپر ضدموشکی اروپایی (تصمیم سران ناتو در نشست شیکاگو) و احتمال گسترش بیشتر ناتو به شرق، پیدایی شناسه‌های دیدگاه «موازنه‌گر» در سند «راهبرد امنیت ملی روسیه تا 2020» (مه 2009) که در بخش‌های مختلف از جمله بندهای 16، 17 و 30 به صورت مستقیم و غیرمستقیم به تهدیدهای ناشی از امریکا و ناتو اشاره دارد (Стратегия Национальной Безопасности …2009) و نیز در موضع‌گیری‌های پوتین در ابتدای ریاست‌جمهوری سوم خود دور از انتظار نبود.
راهبرد «دربرگیری جدید» و چالش در توازن راهبردی
تحلیل‌گران بسیاری در امریکا بوده و هستند که از ابتدای فروپاشی شوروی با اشاره به ظرفیت‌های روسیه از جمله نفوذ آن در ترتیبات منطقه‌ای و بین‌المللی، بر وجود نوستالژی قوی در این کشور مبنی بر بایستگیِ بازگشت به موقعیت «قدرت بزرگ» تأکید داشته و دارند. به باور آنها، این احساس در مقام یک اصل هویتی پایدار تأثیری بسزا در شکل‌دهی به اهداف و رفتار سیاست خارجی روسیه در دورة پساشوروی داشته و کرملین و دستگاه سیاست خارجی این کشور از هر مجالی برای عملیاتی کردن آن استفاده کرده‌اند. آنها تحقق این نوستالژی را تهدیدی عینی برای امنیت و موقعیت امریکا در نظام بین‌الملل دانسته و توصیه می‌کنند که بالاترین توان نسبت به مهار این روند اقدام شود.
در مقابل، روس‌ها معتقدند که نخبگان واشنگتن بر اساس این پیش‌ذهنیت، سیاست «دربرگیری» جدید روسیه را در دورة پساشوروی با همان ماهیت جنگ سرد، اما در شیوه ای متفاوت در نظر داشته و اقدام هایی را نیز در این جهت انجام داده‌اند. مسکو پیشینة این راهبرد را به آئین «نظم نوین جهانیِ» جرج بوشِ پدر مربوط می‌داند که در قالب‌های مختلف پی‌گرفته شده و بستن حداکثری ژئوپولیتیک روسیه به جغرافیای آن و نیز مهار توان‌یابی این کشور در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را در‌‌نظر دارد Дугин, 2010)). به همین دلیل مسکو با تعبیر تحرک های امریکا در نزدیک مرزهای خود به هجوم ژئوپولیتیک در چارچوب راهبرد مهار جدید، این اقدام ها را اسباب تغییر توازن راهبردی می‌داند که نتیجه آن افزایش عدم‌قطعیت و تشدید معمای امنیت بین دو کشور بوده است. در میان تحولات مختلف می‌توان به دو مورد مشهود‌تر یعنی گسترش ناتو به شرق و تلاش واشنگتن برای استقرار سپر ضدموشکی اروپایی اشاره کرد.
الف: گسترش ناتو به شرق
راهبرد گسترش ناتو به شرق از ابتدای فروپاشی شوروی با هدف به چالش کشیدن هژمونی منطقه‌ای روسیه در «خارج نزدیک» مورد نظر واشنگتن بوده است. این راهبرد در دهة 1990 در چارچوب مفهوم جدید سیاست خارجی دولت بیل کلینتون زیر عنوان «درگیری و گسترش» در قالب‌های مختلف چون پذیرش اعضاء جدید و برنامة «مشارکت برای صلح» در دستور واشنگتن بود (Hansen et al, 2009: 40).
ناتو در راستای این راهبرد، از سپتامبر 1995 برنامة گسترش اعضاء خود را علنی و در دو موج در سال‌های 1999 و 2004 برای پیوستن کشورهای اروپای شرقی اقدام کرد. هرچند این سازمان و واشنگتن در دوره های مختلف از جمله در نشست سران ناتو در لیسبون (نوامبر 2010) تأکید کرده‌اند که به مسکو به عنوان تهدید نگاه نمی‌کنند؛ اما روس‌ها همه اقدام های این سازمان را معطوف به تثبیت برتری امریکا بر جهان تفسیر می‌کنند که البته تحقق این هدف بدون تثبیت تسلط آن بر اوراسیا و قدرت برتر آن یعنی روسیه ممکن نخواهد شد(Шершнев, 2012) .
اعضای اروپای شرقی ناتو که ذهنیت‌های منفی تاریخی نسبت به مسکو دارند؛ با این باور که نوستالژی امپراتوری همچنان در ذهنیت روس‌ها طنین دارد، بر ضرورت پیگیری سیاست مهار مسکو تأکید دارند(Braun, 2008: 63) . در این میان، هرچند روسیه به دلیل نداشتن اهرم‌های مؤثر، نظاره‌گر منفعل دو موج گسترش ناتو به شرق بود؛ اما مخالفت قطعی خود را با استمرار این سیاست به ویژه پذیرش اکراین و گرجستان آشکار کرده است. مسکو با مغایر دانستن این سیاست با اصل توافق شدة تعامل مسالمت‌آمیز میان خود و ناتو، استقرار اجزاء سپر ضدموشکی در اعضای اروپای شرقی آن را نقض تعهدهای ناتو مبنی بر توسعة ندادن زیرساخت‌های نظامی آن به اعضای جدید تفسیر و در مقابل به واکنش متناسب نظامی تهدید کرده است (Президент РФ Выступил со …, 2011).
ورود قاطع روسیه به جنگ با گرجستان یکی از واکنش‌های مسکو به تهاجم های ژئوپولیتیک به حوزة نفوذ سنتی خود بود و نشان داد که روسیه حتی به بهای از دست رفتن مزیت‌هایِ بسیار ناشی از تعامل با غرب، حاضر به عبور از خط قرمز خود (ژئوپولیتیک شوروی) نیست. بی‌اعتمادی روسیه نسبت به ناتو تنها به دلیل توسعة جغرافیایی آن به شرق نیست؛ بلکه تأکید این سازمان بر تفسیر باز از حوزة موضوعی منافع و اقدامِ خود که آن را از سازمانی منطقه‌ای به فرامنطقه‌ای و از تشکیلاتی «دفاعی» به «تهاجمی» تبدیل کرده (کولائی و دیگران 1386: 99-98)؛ نگرانی‌هایی را در کرملین سبب شده است. روسیه ساختار گسترده نظامی ایجاد شده از سوی ناتو در دوره پساشوروی، که در عمل آن را به پلیس و نیرویی عملیاتی- نظامی جهانی تبدیل و «دموکراسی‌سازی» در خارج از فضای اوروآتلانتیک را به عنوان وظیفه برای خود تعریف کرده، مغایر با منافع به ویژه موقعیت برتر منطقه‌ای خود می‌داند(Ковалёв и Матвиенко, 2012) .
با این ملاحظه و با اینکه روابط روسیه و ناتو پس از نشست سران روسیه و ناتو در لیسبون و توافق برای تلطیف روابط در ظاهر بهبود یافت؛ اما با توجه به پایداری فضای بی‌اعتمادی به ویژه در پی تأکید بر حمایت از عضویت گرجستان در ناتو، در نشست سران این سازمان در شیکاگو در مه 2012 (МИД России осудил …, 2012)، به رفع عدم‌قطعیت در روابط مسکو و بروکسل دست کم در کوتاه مدت نمی‌توان امیدوار بود.
ب: سامانه ضدموشکی:
تلاش امریکا برای استقرار سامانه ضدموشکی اروپایی از دیگر نمودهای رویکرد ژئوپولیتیک تهاجمی واشنگتن علیه مسکو است که در سال‌های اخیر از مهم‌ترین موارد اختلاف آنها نیز بوده است. هرچند مسئله استقرار این سپر از حدود نیم قرن پیش مورد بحث بوده و ساخت آن به دلایل مختلف به تأخیر افتاده، اما رخداد 11 سپتامبر و نگرانی در فضای پس از آن در مورد احتمال بروز تهدیدهای موشکی از سوی تروریست‌ها و کشورهای «یاغی» بهانه‌ای برای جریان‌یافتن دوباره ساخت این سپر شد.
جرج بوش نیز با طرحِ آیین «جنگ پیش‌دستانه» مبنای نظری ساخت آن را فراهم آورد. در برابر، روس‌های سخت‌اندیش که حفظ توازن در برابر امریکا را بر خود فرض می‌دانند؛ با تفسیر اصرار واشنگتن به ساخت این سامانه به تلاشی دیگر برای تحدید ژئوپولیتیک روسیه، آن را واجد تأثیرات منفی بر توازن و افزایش آسیب‌پذیری راهبردی این کشور اعلام و از همان ابتدا مخالفت قطعی خود را با ساخت آن به دلیل اخلال در توازن راهبردی، تغییر بنیادی ژئوراهبرد اروپا، تهییج رقابت تسلیحاتی در گسترة منطقه‌ای (اروپا) و جهانی و تأثیر بر پیمان‌های خلع سلاح و امنیتی ابراز داشته‌اند.(Ramos, 2007: 4)
مسکو با غیرمنطقی دانستن توجیه اعلام شده برای استقرار این سامانه (مقابله با حمله های موشکی ایران و کرة شمالی)، هدف اصلی آن را تلاش برای کسب «برتری راهبردی» و بازی صفری می‌داند که هم‌زمان تضعیف عمق راهبردی، بستن ژئوپولیتیک و بیرون‌گذاری روسیه از ترتیبات اروپایی را پیگیری می‌کند. با وجود این حساسیت‌ها، واشنگتن در دورة بوش نه تنها به ملاحظات مسکو توجه نکرد؛ بلکه با خروج از پیمان «ای.بی.ام» (Anti-Ballistic Missile Treaty (ABM Treaty or ABMT)) در 2002 فضای لازم برای تکمیل این سامانه را ایجاد کرد. این بی‌توجهی‌ها سبب شد پوتین به روشنی از احتمالِ بازگشت به دورة جنگ سرد خبر دهد (Norris and Kristensen, 2009: 55) .
هرچند به قدرت رسیدن اوباما و دستور وی به کاهش بودجة سامانه ضدموشکی و تأخیر در ساخت آن امیدهایی را در مسکو برای تغییر رویکرد واشنگتن در این عرصه ایجاد کرد؛ اما واقعیت‌ها رأی به تاکتیکی بودن طرح «بازشروع» و وعده اوباما به تعلیق استقرار این سپر می‌داد. او فوریة 2010 با احیای بحث سامانه ضدموشکی اروپایی در قالبی «مرحله‌ای» که پیچیده‌تر و ابعاد آن وسیع‌تر از طرح بوش بود؛ سبب غافلگیری مسکو شد (نوری، 1391: 211). زیر همین شرایط بود که مدویدیف دو روز پس از سفر اوباما به مسکو تأکید کرد که اگر آمریکا بر استقرار این سپر پافشاری کند، روسیه نیز موشک‌های اسکندر خود را در کالینین گراد مستقر خواهد کرد (Идея Размещения под Калининградом …, 2009).
نه تنها این هشدارها کارساز نشد؛ بلکه به دنبال اینکه امریکا در دورة اوباما سامانه ضدموشکی خود را از طرح آمریکایی (در دورة بوش) به طرحی در چارچوب ناتو تبدیل و آن را در راهبرد بلنددامنة جهانی‌سازی این سازمان تعریف کرد؛ نگرانی‌های مسکو بیشتر نیز شد. قابلیت تحرک اجزای سامانه ضدموشکی امریکا نیز نگرانی زیادی را در روسیه برانگیخت. این اجزاء علاوه بر کشورهای مختلف، در دریای شمال، مدیترانه و سیاه مستقر شده و واشنگتن ظاهراً برنامه‌هایی برای توسعة آن به سایر دریاها و اقیانوس‌ها و از جمله به خلیج فارس نیز در نظر دارد. مقاومت مسکو در این مورد را صرف‌نظر از تلاش برای رفع دغدغه‌های امنیتی- ژئوپولیتیک می‌توان برگردانی از سعی این کشور برای حفظ (و ارتقای) سهم خود در ترتیبات اروپایی و رویارویی با تمایل فزایندة امریکا به «بیرون‌گذاری» روسیه از تحولات قارة سبز دانست. این نگرانی به روشنی در مقاله پوتین با عنوان «روسیه و جهان متغیر» اشاره شده است (Путин б, 2012) .
واکنش روسیه و تشدید «معمای امنیت»
با وجود اعتراف نخبگان کرملین به پسرفت‌های روسیه در دورة پساشوروی و اینکه این کشور بیش از این ابرقدرتی با حوزة اقدام جهانی نیست، به واسطة پیش‌ذهنیت‌های سخت‌انگار ایجاد موازنه با امریکا و رویارویی با توسعه‌طلبی‌های آن از جمله در برابر گسترش ناتو به شرق و ساخت سامانه ضدموشکی را غیرقابل چشم پوشی و مؤلفه‌ای مهم در تأمین امنیت خود می‌دانند. با این ملاحظه، هرچند کرملین و کاخ سفید همواره بر ایجاد چارچوبی راهبردی برای توسعة همکاری‌ها تأکید می‌کنند، اما همچنان که شکست طرح «بازشروع» در دوره اوباما و مدویدیف نشان داد، عدم‌قطعیت اجتناب‌ناپذیر در روابط دو کشور قوی‌تر از آن است که با نمایش‌های دیپلماتیک قابل تخفیف باشد.
هرچند روسیه در سال‌های اخیر، با درنظرداشتن اینکه تسریع در روند توسعة این کشور، جز با تعامل مثبت با جهان بیرونی به ویژه امریکا ممکن نیست؛ تلاش داشته با رویکردی عمل‌گرایانه، هم‌زمان با لحاظ منافع خود به همگرایی با این کشور اقدام کند (نوری، 1390: 179)؛ اما استمرار رویکرد تهاجمی واشنگتن علیه مسکو را می‌توان یکی از عوامل اصلی انحراف روسیه از عمل‌گرایی و واکنش سخت آن دانست. در این میان، هرچند موضع قاطع روسیه در برابر دو موضوع بازگفته نشانگان مشهودی از افزایش عدم‌قطعیت و به دنبال آن معمای امنیت بدخیم(malign security dilemma) را در خود همراه دارد؛
اما ولادیمیر روکاویش‌نیکو‌ف(Vladimir Rukavishnikov) با رد فرض عینی بودن ذهنیت نوستالژیک روس‌ها برای بازگشت به دورة شوروی که مبنای اتخاذ راهبرد دربرگیری جدید واشنگتن بوده، از «نظریة سوء تعبیر» (‘theory of misinterpretation’) برای توضیح چرایی تشدید معمای امنیت بین دو کشور استفاده می‌کند. به باور او، برداشت نادرست واشنگتن از گرایش های بلندمدت روسیه سبب شده تا بر اقدام های تهاجمی خود علیه روسیه با هدف مهار آن بیفزاید که به طور طبیعی واکنش مسکو از جمله تلاش آن برای تقویت توان نظامی را در پی داشته است(Rukavishnikov, 2009: 250) .
از سوی دیگر، در میان نخبگان روس هستند بسیاری که امریکا و ناتو را به سان گذشته دشمن درجة یک این کشور می‌دانند و با اشاره به تهدیدها ناشی از آنها بر ضرورت تقویت توان نظامی برای مقابله با این تهدیدها تأکید دارند و این مهم را مبتنی بر قانون طبیعت و ضروری می‌دانند(Pallin, 2009: 49) . هرچند همگام با اسکات ساگان(Scott Sagan) در توضیح چرایی رو‌آوردن روسیه به تقویت توان نظامی به ویژه هسته‌ای خود، می‌توان الگوهای متفاوتِ امنیتی (بازدارندگی)، هنجاری (هویتی و حیثیتی) و سیاست داخلی (ائتلاف‌های داخلی طرفدار توانمندی نظامی) را از هم باز شناخت(Acharya, 2007: 60) و با وجود اینکه دقت در روندها نشان از تأثیر هم‌پیوند این سه الگو به همراه بُعد اقتصادی (فروش تسلیحات) دارد؛ اما در این نوشتار الگوی اول و تلاش برای امنیت‌سازی و ایجاد توازن راهبردی متغیر اصلی فرض شده است.
روس‌ها با رد ادعای امریکا در مورد توقف برنامههای توسعة نظامی آن در دوره پساشوروی، تأکید دارند که این کشور در دهة 1990 به سرعت فاصلة خود را با روسیه به ویژه در حوزة فناوریهای فوق مدرن نظامی افزایش داده و با پیگیری برنامه‌هایی از جمله ساخت سامانه ضدموشکی بر آن است تا نه تنها توان مسکو در اعمال ضربه اول، بلکه ضربة دوم را نیز محدود کند. کرملین با این پیش‌ذهنیت و با این تفکر که عرصة نظامی تنها حوزه‌ای است که روسیه می‌تواند از موضع برابر به چانه‌زنی با امریکا اقدام کرده و در سایر حوزه‌ها از آن امتیاز بگیرد؛برنامههای گستردة نوسازی نظامی را در دستور قرار داده است.
در همین جهت و براساس برنامه‌ریزی کرملین در ده سال آینده، ترکیب توانمندی‌های هسته‌ای راهبردی روسیه به طور کامل تغییر و 80 درصد نیروهای موشکی راهبردی آن را سامانههای جدید و تنها 20 درصد را تسلیحات دوره شوروی تشکیل خواهند داد. دولت روسیه به این منظور ژوئن 2010 از تخصیص 20 هزار میلیارد روبل/460 میلیارد یورو تا سال 2020 برای تجهیز ارتش این کشور به سلاح‌های پیشرفته خبر داد که بخشی از آن را موشک‌های راهبردی تشکیل می‌دهند(“Новая Армия Обойдется …, 2010) .
روسیه در سال 2007 نیز در راستای نوسازی توان نظامی خود طرحی 146 میلیارد دلاری را در دستور قرار داد که توسعة موشک‌های بالستیک قاره‌پیمای بولاوا و سینِوا در متن آن قرار داشت(Matthews, 2007) . شایان ذکر است که هم‌اکنون نیروهای موشکی-راهبردی روسیه حدود 70 سامانة دفاع موشکی «تاپول-ام» در الگوهای سکوی زیر‌زمینی(از سال 1998) و سکوی سیار (از سال 2007) را به خدمت گرفته که به گفتة مقامهای نظامی این کشور در آینده نزدیک سامانههای موشکی «ار.اس-24» موسوم به «یارس» جای آنها را گرفته و مسئولیت اصلی مقابله با سپر ضدموشکی اروپایی را به عهده خواهند داشت(Крамник, 2010) .
اقدام روسیه به استقرار دو بمب‌افکن اتمی و یک رزم‌ناو مجهز به بمب اتم در سواحل ونزوئلا، تأکید بر استفادة مجدد از پایگاه نظامی دریایی شوروی در طرطوس سوریه در منطقة راهبردی دریای مدیترانه، انجام مانورهای منظم نظامی با چین، از سرگیری مراسم رژه ارتش در میدان سرخ مسکو، استمرار گشت بمب‌افکن‌های دورپرواز اتمی آن بر فراز اقیانوس‌های آرام، اطلس و منجمد شمالی و افزایش تحرک های نظامی این کشور در اقیانوس هند را نیز می‌توان از جمله اقدام های حیثیتی مسکو برای نمایش توان ارتقاء یافتة خود در حوزة نظامی دانست که به طور طبیعی امریکا و ناتو مخاطبان اصلی آن هستند. اما همان گونه که در آئین‌های دفاعی و امنیتی روسیه نیز تأکید شده، این کشور در حوزة نظامی برای زرادخانه‌های اتمی خود اهمیتی ویژه قائل است.
در همین راستا، روسیه در واکنش به سامانه ضدموشکی آمریکا در اروپا، تأکید کرده که همه کشورهایی که اجزای این سپر در آنجا مستقر شده را در تیررس موشک‌های خود قرار خواهد داد و امکانات لازم برای تحقق این منظور را در اختیار دارد. مدویدیف در همین زمینه تصریح کرد که در مرحله سوم از پاسخ‌های متناسب روسیه به این سپر، موشک‌های بالستیک راهبردی روسیه که به نیروهای ویژه موشکی-راهبردی ناوگان دریایی ارتش تحویل داده می‌شوند، به سیستم‌های مدرن و فناوریهای جدید با کارآیی بسیار موثر مجهز خواهند بود که توانایی پاسخگویی به تهدیدهای احتمالی ناشی از سپر ضدموشکی اروپایی را داشته باشند(Президент РФ Выступил со …, 2011) . پوتین نیز در مقاله خود زیر عنوان «قدرتمند بودن؛ تضمن امنیت ملی روسیه» مجموعة این تهدیدها و برنامه‌ریزی‌ها برای مقابله با آن را برشمرده که تقویت توان نظامی راهبردی روسیه در رأس آن است (Путин а, 2012).
همان گونه که در مقدمه نیز اشاره شد، در فضای آنارشیک نظام بین‌الملل تلاش کشورها برای امنیت‌سازی بیشتر از راه تقویت بنیة نظامی خود با تشدید فضای «عدم‌قطعیت»، به بروز احساس ناامنی برای طرف یا طرف‌های مقابل آن منجر شده و در این فرآگرد دُوری تسلسلی از احساس ناامنی و گرد کردن قدرت شکل می‌گیرد. از این رو، برخی مقام های امریکایی با هشدار در مورد حرکت خزندة روسیه جهت احیای توان نظامی خود و با درنظرداشتن پیشرفت‌های آتی این کشور در این حوزه، اینکه امریکا حتی در صورت تکمیل سامانه ضدموشکی خود در نقاط مختلف دنیا بتواند مانع اعمال ضربة دوم (و حتی اول) هسته‌ای از سوی روسیه شود را محل تردید می‌دانند (Monroe, 2009: 5-6). باید اشاره کرد که معمای امنیت ایجاد شده در پی این کنش و واکنش‌ها و احساس ناامنی متقابل در مسکو و واشنگتن، عوارض مختلف از جمله ابهام در نظام کنترل تسلیحات دوجانبه در پی داشته است.
ابهام در نظام کنترل تسلیحات دوجانبه
هرچند کنترل تسلیحات به عنوان سازوکاری مؤثر برای جلوگیری از جنگ نگاه می‌شود؛ اما هم زمان تدبیری برای ایجاد امنیت متقابل و پیش‌بینی‌پذیری بیشتر از طریق ایجاد شفافیت، برابری و ثبات پایدار بدون رویکردهای تهاجمی، برون‌رفتی از مسابقة نافرجام تسلیحاتی و راه‌حلی برای تخفیف «معمای امنیت» نیز به شمار می آید. با این ملاحظه، پیمان‌های دو و چندجانبة کنترل تسلیحات در دورة شوروی و پس از آن، مؤلفه‌ای پایدار در روابط مسکو و واشنگتن بوده و کارویژه‌های مختلف بازگفته را محقق کرده‌اند. تحلیل‌گران در تشریح اهداف کنترل تسلیحات شش جنبة اصلی از جمله بازدارندگی، سلبی، پاداشی، شناختی، زایا (منافع دیگر) و هنجاری را از هم باز می‌شناسند.
در این میان، کارکرد بازدارندگی و حفظ توازن انطباق بیشتر با وضعیتِ پیمان‌های دوجانبة میان امریکا و روسیه دارد؛ اما همان گونه که تجربه نشان می‌دهد تحقق این کارکردها همواره با مشکلاتی همراه بوده و طرفین به تکرار به نقض برخی مفاد و یا لغو کامل این پیمان‌ها مبادرت کرده‌اند. به دیگر سخن، نبود سازوکارهای مشخص برای اجبار طرفین به تمکین در برابر پیمان‌ها، نبودِ مرجع رسیدگی‌کننده به نقض قواعد و نبود تضمین برای اعمال مجازات‌ها از جمله مهم‌ترین نقاط ضعف این پیمان‌ها بوده است (Poucet, 2006 : 49).
هرچند هِرز و هم‌اندیشان وی خاتمة جنگ سرد را مؤلفه‌ای مؤثر در تخفیف معمای امنیت و ایجاد ثبات بیشتر در روابط مسکو و واشنگتن در حوزه‌های مختلف از جمله کنترل تسلیحات می‌دانستند؛اما تحولات دورة پساشوروی نه تنها نشانی از پایداری این تأثیر ندارد، بلکه تشدید «عدم‌قطعیت» و به تبع آن معمای امنیت طی سال‌های اخیر، اثر مستقیم خود را به ابعاد مختلف تعاملی آنها از جمله در مقوله کنترل تسلیحات گذاشته و آینده این حوزه را ابهام روبه رو کرده است.
همان گونه که اشاره شد، مسکو تحرک های ژئوپولیتیک واشنگتن در سال‌های پساشوروی را بازی صفری می‌داند که ضمن تغییر توازن، امنیت راهبردی روسیه را به گونة ای مشهود زیر تأثیر قرار داده است. به همین ترتیب، بسیاری در کرملین، با تأکید بر کاهش امنیتی نسبی این کشور و زیرسئوال رفتن وجاهت پیمان‌های کنترل تسلیحات دوجانبه با واشنگتن، خواستار بازنگری و حتی خروج مسکو از این پیمان‌ها بوده‌اند. به باور آنها، در سال‌های پس از جنگ سرد، هیچ یک از این پیمان‌ها به طور کامل اجرا نشده یا روسیه مجری بخش ناقصی از آنها بوده است. بنابراین، آنها درخواست از مسکو به ادامه تعهدهای خود به این پیمان‌ها را، تبعیضی آشکار می‌دانند.(Blank, 2006: 159)
با این ملاحظه، هرچند مسکو و واشنگتن بر نیاز به دیگری برای تأمین امنیت منطقه‌ای (اروپا) و بین‌المللی اعتراف دارند، اما عدم‌قطعیت و معمای امنیت تشدید شده بین طرفین، نه تنها وجاهت پیمان‌های موجود، بلکه احتمال تمدید و توافق بر سر پیمان‌های جدید را با تردید روبه رو کرده است. در ادامه به اختصار به این پیمان ها اشاره می‌شود.
پیمان موشک‌های ضدبالستیک (ای.بی.ام/ ای.بی.ام‌تی): این پیمان 26 مه 1972 برای یک دورة سی ساله بین نیکسون و برژنف امضاء شد که بر اساس آن محدودیت‌های کمّی قابل ملاحظه بر استقرار موشک‌های راهبردی بالستیک، پرتاب‌گرها و رادارهای «ای.بی.ام» در سامانههای دفاعی راهبردی دو کشور در قلمرو سرزمینی و پایگاه‌های نظامی خارجی آنها اعمال می‌شد.(Penkova, 2007: 10) با توجه به اینکه مسکو این پیمان را پایة اصلی توازن راهبردی و سازوکاری مؤثر برای جلوگیری از مسابقة تسلیحاتی بین دو کشور می‌دانست، پیش از خاتمة اعتبار آن (2002) تمایل خود به اصلاح آن را به واشنگتن اعلام کرد. هرچند پوتین و کلینتون در دیدار ژوئن 2000 خود در این مورد به توافق رسیدند؛ اما مسکو از تأیید این اصلاحیة سرباز زد و همین مسئله در نهایت سبب خروج یک‌جانبـة امریکا از این پیمان در ژوئن 2002 شد(Hansen et al, 2009: 44) .
پیمان تسلیحات هسته‌ای میان‌برد (آی.ان.اف) (the Intermediate-Range Nuclear Forces (INF)): این پیمان دسامبر 1987 و به دنبال اعلام «گزینة صفر» از سوی ریگان بین وی و گورباچف امضاء و ژوئیه 1988 اجرایی شد. آی.ان.اف محدودیت‌هایی وسیع را بر استقرار موشک‌های میان‌برد (5500-500 کیلومتر) و کوتاه بردِ (1000 – 500 کیلومتر) زمین‌پرتاب اعم از موشک‌های کروز و بالستیک هسته‌ای اعمال، دو طرف را از ذخیره و آزمایش این موشک‌ها منع و سازوکار نظارتی گسترده را برای اجرای آن در نظر می‌گرفت (Beach, 2008: 363).
هرچند از این پیمان به عنوان یکی از موفق‌ترین پیمان‌های دوجانبه بین امریکا و روسیه یاد می‌شود (این پیمان سال 1999 پس از تغییر شکل بازرسی‌های آن به ماهواره‌ای تمدید شد)؛ اما مسکو به دنبال اصرار واشنگتن به ساخت سپر ضدموشکی اروپایی، آن را فاقد کارآمدی اعلام و در چندین مقطع تهدید به خروج از آن کرد(Valasek, 2008: 188) . پوتین در فوریه 2007 با تصریح اینکه آی.ان.اف دیگر تأمین‌کنندة منافع روسیه نیست، تعلیق موقت این پیمان را اعلام و اجرای محدود و یا خروج نهایی از آن را به آیندة این سپر و چگونگی تعمیم محدودیت‌های آن به سایر کشورها مشروط کرد .(Boese, 2008)
پیمان نیروهای متعارف در اروپا (سی.اف.ای) (Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (CFE)) : این پیمان که از آن به عنوان سنگ‌بنای کاهش تسلیحات و حذف ظرفیت حمله ناگهانی متعارف در دورة پسا جنگ سرد یاد می‌شود؛ در نوامبر 1990 بین 16 عضو ناتو و 6 عضو ورشو منعقد شد. این پیمان محدودیت‌های کمّی مختلف را بر توانمندی‌های متعارف طرفین از شرق اقیانوس آتلانتیک تا غرب کوه‌های اورال اعمال و نظام نظارتی متقابلی را وضع می‌کرد (Poucet, 2006: 45) . گسترش ناتو به شرق را می‌توان اصلی‌ترین چالش در اعتبار این پیمان دانست. روسیه عضویت کشورهای حوزة بالتیک در ناتو را به معنی خاتمة اعتبار سی.اف.ای و گسترش «منطقة خاکستری» در مرزهای غربی آن تعبیر کرد.(Blank, 2006: 160) اصرار امریکا بر استقرار سپر ضدموشکی اروپایی در کنار دو چالش پیش‌گفته، تردید مسکو به ناکارآمدی این پیمان را به یقین نزدیک و بر همین اساس 11 دسامبر 2007 این پیمان را به طور رسمی تعلیق کرد.(Ramos, 2007: 7)
پیمان کاهش سلاح‌های راهبردی 1 (استارت1) (Strategic Arms Reductions Treaty (START I)): این پیمان یکی از جامع‌ترین پیمان‌های کنترل تسلیحات دوجانبه روسیه و امریکا است که 31 ژوئیة 1991 به امضاء رسید و محدودیت‌هایی وسیع را بر تسلیحات راهبردی تهاجمی وضع کرد(Woolf, 2009: 3) . هرچند این پیمان در تئوری با سازوکارهای نظارتی، پیش‌بینی‌پذیری و اعتماد قابل اطمینانی را تضمین و بر سطح بالایی از شفافیت در فعالیت‌های راهبردی دو کشور تأکید می‌کرد .(Penkova, 2007: 8) به همین دلیل، با توجه به اینکه مسکو با تمدید این پیمان موافق نبود و امریکا نیز بر عدم‌کفایت آن تأکید داشت، طرفین مذاکرات دشواری را برای تدوین پیمان جایگزین آغاز و موفق شدند پیش از خاتمة اعتبار این پیمان (5 دسامبر 2009)، پیمان استارت3 را امضاء کنند.
پیمان کاهش سلاح‌های راهبردی 2 (استارت2) (Strategic Arms Reductions Treaty (START II)) : روسیه و امریکا در سال 1993 با امضاء پیمان استارت2 در صدد رفع بخشی از ضعف‌های پیمان استارت1 برآمدند. هرچند استارت2 به تأیید مجالس دو کشور رسید، اما روسیه در واکنش به خروج امریکا از پیمان ای.بی.ام از تصویب نهایی آن سرباز زد و به همین دلیل این پیمان هیچگاه اجرایی نشد. افزون بر این، روس‌ها بر این باور بودند که استارت2 به نفع امریکا بود؛ چرا که بیشترین توان راهبردی روسیه در تسلیحات مورد اشاره در این پیمان بود، حال آنکه واشنگتن که در تکنولوژی و تجهیزات راهبردی اتمی از تنوع برخوردار بود، از این پیمان آسیب زیادی نمی‌دید(Savelyev, 2008: 97) .
پیمان کاهش سلاح‌های راهبردی تهاجمی (پیمان سورت یا مسکو) (Strategic Offensive Reduction Treaty (SORT or the Moscow Treaty): خروج امریکا از پیمان ای.بی.ام و اجرایی نشدن پیمان استارت2 سبب قطع مذاکرات میان مسکو و واشنگتن نشد و در پی اعلام تمایل دو کشور به امضای موافقتنامه جایگزین «ای.بی.ام»، پیمان سورت با محدودیت‌های کمتر به عنوان آخرین مورد از این پیمان‌ها 24 مه 2002 به امضاء رسید و ژوئیه 2003 اجرایی شد. این پیمان در شرایطی به امضای بوش و پوتین رسید که بسیاری از نومحافظه‌کاران کاخ سفید با استدلالِ محدود شدن وسعت عمل امریکا در پیش‌برد برنامههای بلندمدت نظامی خود، با امضای آن مخالف بودند(Pifer, 2009: 1) .
پیمان جدید کاهش سلاح‌های راهبردی (استارت3) (the New Strategic Arms Reduction Treaty (START 3)) ؛ فضای مثبت ایجاد شده در روابط روسیه و امریکا پس از به قدرت رسیدن مدویدیف و اوباما و ارسال نشانه های مثبت به یکدیگر، حاکی از تمایل طرفین به توجه به ملاحظات هم دانسته شد. آن ها به عنوان میراث‌داران معمای امنیتِ تشدید شده در دورة پوتین و بوش، با وجود پایداری فضای بی‌اعتمادی متقابل، با درنظرداشتن هزینه‌های تنش، تحولات قدرت در مسکو و واشنگتن را برای احیای اعتماد مناسب یافتند. در این زمینه از بیانیة مشترک اوباما و مدویدیف در لندن (آوریل 2009) و همچنین سخنان اوباما در پراگ (5 آوریل 2009) مبنی بر ضرورت ایجاد جهانی عاری از سلاح‌های هسته‌ای به عنوان مبنای دور جدید مذاکرات دو کشور پیرامون کنترل تسلیحات دوجانبه یاد می‌شود. (“Backing Obama’s Vision …”, 2009: 1).
روسیه و امریکا به فهمی مشترک رسیدند که باید به عنوان اقدامی آغازین، ضمن تدوین پیمانی جامع به جای استارت1، به ایجاد مبنایی برای رفع تهدیدهای مشترک مبادرت کرده و سپس این بستر را به سایرین تعمیم دهند. در برابر، دست نیافتن به توافق جایگزین پیمان استارت1، نه تنها به معنی شکست تلاش‌ها برای مقابله با گسترش سلاح‌های هسته‌ای، بلکه به این معنی نیز بود که پس از دسامبر 2009 هیچ سازوکار نظارتی بر نظام کنترل تسلیحات دوجانبه میان طرفین (با وجود پیمان «سورت») وجود نداشت. این موضوع پیامدهای منفی امنیتی داشت.
سرانجام پس از فراز و فرودهای فراوان، مدویدیف و اوباما پیمان جدید استارت3 را در8 آوریل 2010 در پراگ امضاء کردند و این پیمان از ۵ فوریه 2011 اجرایی شد. بر اساس این پیمان، آمریکا و روسیه باید در مدت 7 سال کلاهک‌های هسته‌ای راهبردی خود را کاهش دهند. یک رژیم بازرسی سختگیرانه بر پایبندی دو طرف به مقررات این پیمان نظارت دارد (Schafbuch, 2011: 2).
نتیجه گیری
نظر به عمق اختلاف‌ها و بی‌اعتمادی‌های روسیه و امریکا در عرصه‌های مختلف از جمله کنترل تسلیحات، اینکه تأکیدهای نظری برای رفع تهدیدهای مشترک بتواند عدم‌قطعیت و معمای امنیت تشدید شده میان دو کشور را تخفیف بخشد، مورد تردید است. به نظر می‌رسد خواست مسکو برای شکل‌بندی روابطی برابر با امریکا در حوزة کنترل تسلیحات که بر منافع متقابل ابتناء یافته باشد، نیز قابل اجرا نباشد، چرا که امریکا به دنبال امضای یک توافقنامه تسلیحاتی دوجانبه با مسکو، به جای کنترل وضعیت، به دنبال کنترل روسیه است. با این ملاحظه، درک مشترک مسکو و واشنگتن از تهدیدهای مشترک و تأکید بر همکاری برای مقابله با آنها، در کاهش عدم‌قطعیت و معمای امنیت مؤثر نبوده، در این زمینه احیای اعتماد به ماهیتِ رابطة تعاملی ضرورت بیشتری می تواند داشته باشد.
تلاش مکرر روسیه برای بررسی هم‌زمان سامانههای راهبردی تهاجمی و دفاعی در مقابل تلاش امریکا برای ایجاد ارتباط بین موضوع ایران و سپر ضدموشکی و به دنبال آن هشدار مدویدیف نسبت به خروج روسیه از استارت3 در صورت اصرار واشنگتن به استقرار این سامانه مستند به بند 14 این پیمان (Кое-что про "Искандер", 2011) را می‌توان نشانه‌ای مشهود از ادامه عدم‌قطعیت اجتناب‌ناپذیر در نظام کنترل تسلیحات دوجانبه میان روسیه و امریکا دانست. باید به این مهم توجه داشت که در پیشینه این هشدارها پیش‌‌ذهنیت‌هایی خصمانه قرار دارد که همچنان در حال بازتولید است. به این اعتبار، پایداری معمای امنیت در روابط مسکو و واشنگتن و در پی آن احتمال نقض و حتی لغو پیمان‌های دوجانبه کنترل تسلیحات دور از انتظار نخواهد بود.
نویسندگان: الهه کولایی و علیرضا نوری
منبع: فصلنامه سیاست، مجلۀ دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 42، شمارة 2، تابستان 1391 ، صفحات 163- 143
لینک اصلی Pdf: اینجا
واژگان کلیدی: روسیه، امریکا، موازنه، آسیب‌پذیری راهبردی، عدم‌قطعیت، معمای امنیت، کنترل تسلیحات.
چهارچوب نظری
اصطلاح «معمای امنیت» نخستین بار از سوی جان هِرز ((John Herz به کار بسته شد و از منظری واقع‌گرا مترتب بر این است که هرچند کشورها با هدف امنیت‌سازی بیشتر اقدام به ارتقاء توان نظامی خود می‌کنند؛اما این اقدام به دلیل ماهیت آنارشیک نظام بین‌الملل به صورت اجتناب‌ناپذیر به ناامنی بیشتر برای سایرین می‌انجامد(Sørensen, 2007: 359) . به باور او، دولت‌ها در وضعیت آنارشی همواره نگران هستند که امنیت آنها مورد هجوم، تأثیر، تسلط یا نابودی ازسوی دیگران واقع شود و به همین دلیل خود را در تنگنای انباشتِ هر چه بیشتر قدرت می‌بینند. این وضعیت به نوبة خود حس ناامنی بیشتر را به دیگران منتقل و آنها را نیز مجبور به آماده شدن برای رویارویی با شرایط سخت‌تر امنیتی از راه گردآوری قدرت به ویژه نظامی می‌کند. از آنجا که هیچ کشوری احساس امنیت کامل نمی‌کند؛رقابت قدرت بروز یافته و دُوری تسلسلی از احساس ناامنی و گِرد کردن قدرت شکل می‌گیرد(Wheeler, 2008: 494) .
«معمای امنیت» از سوی نظریه‌پردازان دیگر مانند هربرت باترفیلید( (Herbert Butterfield با تأکید بر مفهوم ترس هابزی و رابرت جرویس (Robert Jervis) و چارلز گلاسِر(Charles Glaser) به ویژه در مناظرة میان واقع‌گرایی دفاعی و تهاجمی به کار گرفته و به مفهومی مهم در این مناظره تبدیل شد. بر اساس دیدگاه واقع‌گرایان تهاجمی، هدف نهایی کشورها در عرصة بین‌الملل حداکثرسازی قدرت نسبی با هدف تبدیل شدن به هژمون است؛ اما از آنجا که امکان تحقق این هدف به صورت هم‌زمان برای همة کشورها وجود ندارد؛ تنش در عرصة بین‌الملل محتمل و حتی ناگزیر است. دولت‌ها در نظام خودیاور، بر اساس منطق به نیکی می‌دانند که بقای آنها به موفقیت در مبارزة قدرت وابسته است؛ بنابراین در این فضا خود را مجبور به رفتار تهاجمی می‌بینند. در پی اشارة هِرز به این فضای اجتناب‌ناپذیر بود که جان مرشایمر (John Mearsheimer) از او به عنوان پدر واقع‌گرایی تهاجمی یاد کرد.
در مقابل، واقع‌گرا‌های دفاعی با رد اینکه هدف اصلی کشورها دستیابی به موقعیت هژمونی است؛ بر این باور هستند که دولت‌ها به تضمین و حفظ موقعیت نسبی خود در نظام بین‌الملل بسنده می‌کنند و تقابل‌ها نه از منافع متقابل، بلکه از واکنش‌های افراطی و محاسبات غلطِ ناشی از ساختار آنارشیک نظام بین‌الملل ناشی می‌شود(Hansen et al, 2009: 4) . با وجود خاستگاه «معمای امنیت» در نظریة واقع‌گرایی، این مفهوم مورد توجه دیگر نظریه‌پردازان از جمله لیبرال‌ها با تأکید بر امکان تخفیف معمای امنیت، سازه‌انگاران با تصریحِ بر برساختگی این مفهوم و همچنین در تحلیل تنش‌های نژادی مورد استفاده قرار گرفت.
در برخی دیگر از اندیشه‌ورزی‌ها نیز «معمای امنیت» همراه با پیشوند و گاهی به صورت ترکیبی به کار بسته شد که از آن جمله می‌توان به معمای امنیت ساختاری، مفهومی و امپریالیستی جک اسنایدر(Jack Snyder) ، عمدی و غیرعمدی ویلر و بوث ((Wheeler and Booth، منعطف، غیر‌منعطف و معمولی جرویس، پیچیده کریستین‌سن (Christensen) و معمای امنیت دولت‌محور و سیستم‌محور اشاره کرد(Collins, 2004: 27-28) .
«عدم‌قطعیت اجتناب‌ناپذیر» مهم‌ترین دلیل بروز معمای امنیت فرض و به شرایط روانشناختی اشاره دارد که در آن کشورها به دلیل برداشت‌های درست یا غلط از انگیزه‌ها و اهداف یکدیگر، تحرک های طرف مقابل برای امنیت‌سازی را به تدارک برای تهدید و آسیب تعبیر و به دنبال احساس ناامنی و عدم‌اطمینان لاینحل، تقویت قدرت برای امنیت‌سازی بیشتر را ضروری می‌پندارند. بنابراین، به عقیدة گلاسر معمای امنیت مفهومی مهم برای فهم وضعیت احتمالی در نظام بین‌الملل آنارشیک است که در آن دولت‌های واجد اهداف سازگار در شرایطی به رقابت و یا جنگ کشیده می‌شوند که مایل به ایجاد آن نیستند.
در فرآگرد تشدید عدم‌قطعیت و به دنبال آن معمای امنیت، افزون بر مؤلفه‌های عینی، عوامل روانشناختی نیز دخیل و اصلی برآورد می‌شوند. از منظر واقع‌گرایان به ویژه واقع‌گرایان ساختاری، به دلیل پایداری ماهیت خودیاور نظام بین‌الملل، عدم‌قطعیت و به دنبال آن معمای امنیت به طور کامل قابل رفع نیست و مسابقة تسلیحاتی و حتی جنگ اجتناب‌ناپذیر است. به این اعتبار، آنها ایجاد موازنه را مهم‌ترین سازوکار تخفیف «معمای امنیت» می‌دانند(Mitzen, 2006: 342) .
از آنجا که در این فضا اقدام های منطقی- احتیاطی کشورها، مانند تلاش برای تقویت بنیة نظامی از ماهیت آنارشیک نظام بین‌الملل متأثر است؛ معمای امنیت را می‌توان نظام‌‌محور دانست. اما به باور اسنایدر؛ این وضعیت در پی اقدام عامدانه یک کشور در ایجاد ناامنی برای دیگران برای نمونه با تلاش برای گسترش و تثبیت هژمونی خود نیز بروز یابد که در این صورت دارای ویژگی دولت‌محور خواهد بود. به این اعتبار، در این مجال همراه با عنایت به تفاوت‌ها و وجوه مختلف «معمای امنیت»،
این اصطلاح به مفهوم واقع‌گرایانة اولیه‌ای که مقصود هِرز و باترفیلید بوده و نیز در هر دو بُعد دولت و ساختار‌محور آن مورد توجه قرار گرفته است. بنا بر این، معمای امنیت وضعیتی فرض شده که در آن امکان ورود دو یا چند دولت به رقابت خصومت‌آمیز و حتی جنگ وجود دارد؛ حال آنکه هیچ یک از آنها به چنین انجامی مایل نیستند. به این لحاظ، معمای امنیت از ناامنی بدتر فرض می‌شود؛ چرا که در اساس معما به معنای ناگزیری در گزینشِ بین دو انتخابِ نامطلوب، در شرایطی است که به نظر راه‌حلِ مناسب برای برون‌رفت وجود ندارد(Sørensen, 2007: 359) .
«موازنه» و «دنباله‌روی» در سیاست خارجی روسیه
از منظر واقع‌گرایان دفاعی، ساختار آنارشیک نظام بین‌الملل نگرانی‌هایی را در بین کشورها دربارة جایگاه آنها در این نظام و در قبالِ سایر دولت‌ها ایجاد و آنها را به رفتارهای منطقی مبتنی بر هزینه- فایده وا می‌دارد. دولت‌ها در این فضا برای دفع تهدیدها مبادرت به انتخابی راهبردی میان اقدام به «موازنه» یا «دنباله‌روی» می‌کنند. چگونگی این امر به میزان قدرت، جایگاه نسبی آنها در نظام بین‌الملل و برداشت از امنیت نسبی خود بستگی دارد. هرچند برخی برای امینت‌سازی یا به طمع سهم‌گیری بیشتر در ترتیبات بین‌الملل به خود جرأت موازنه‌سازی با هژمون را می‌دهند؛ اما سایرین از جمله کشورهای ضعیف با محاسبة هزینه‌های ناشی از تقابل و فایده‌های منتج از همراهی با هژمون، راهبرد «دنباله‌روی» را پیشه می‌کنند (Hansen et al, 2009: 30).
تأمل در وضعیت روسیه در ابتدای فروپاشی شوروی حاکی از موقعیت سخت آن در انتخاب یکی از این دو گزینه است. به این شکل که یا باید با پذیرش هژمونی امریکا در برابر زیاده‌خواهی‌های آن برای تثبیت نظام تک‌قطبی تمکین و «دنباله‌روی» را برمی‌گزید که این امر ضمن مغایریت با میراث تاریخی و مدعای «قدرت بزرگیِ» روس‌ها، تحقیر ملی این کشور را در پی داشت. یا اینکه با انتخاب راهبرد «موازنه» و با اتکاء به داشته‌های اندک خود به تقابل با واشنگتن ادامه می‌داد که این انتخاب خطر هدررفتن منابع محدودِ موجود را به همراه داشت. مرور سیاست خارجی روسیه در دورة پساشوروی و شیوه تعامل آن با امریکا به عنوان هژمون این نظام، گواه آن است که زمامداران کرملین در این دوره هر دو گزینه را به صورت مستقل و مرکب مورد توجه قرار داده‌اند.
در ابتدای دهة 1990 که «دنباله‌روها» (یوروآتلانتیک‌گراها) بر فضای تصمیم‌سازی سیاست خارجی این کشور تسلط داشتند، با تأکید بر محاسبة هزینه و فایده، معتقد بودند که در وضعیت آشفتة دورة پساشوروی همراهی با واشنگتن برای مسکو ناگزیر و حتی ضروری است و روسیه تنها از این طریق می‌تواند به بازسازی جایگاه از دست رفتة خود امیدوار باشد. بنا بر این با تأکید بر در نظر داشتن منافع مطلقِ ناشی از همکاری، سیاست همراهی با غرب را بهینه‌ترین گزینه برای تسریع فرآگرد توسعة روسیه تلقی شد (کولائی، 1376: 248).
اثبات ناکارآمدی این سیاست در رفع مشکلات موجود و عدم همراهی مورد انتظار از سوی غرب، سبب شد تا از اواسط این دهه و با به قدرت رسیدن «موازنه‌گرها» راهبرد احیای موقعیت روسیه در نظام بین‌الملل، بر اساس آئین نظام چندقطبی مورد توجه قرار گیرد. بر اساس این دیدگاه، روسیه باید جایگاه خود به عنوان یکی از قطب‌های مستقل نظام چندقطبی را تثبیت و در مقابل هژمون/امریکا اقدام به «موازنه» می‌کرد و این راهبرد، مؤثرترین سازوکار برای بازیابی موقعیت از دست‌رفتة روسیه بود. رویارویی با امریکا یکی از عوارض ناگزیر این سیاست بود و به گواه تجربه، این سیاست نتایج مثبت اندکی به همراه داشت.
مسکو از ابتدای هزارة جدید و با به قدرت رسیدن ولادیمیر پوتین، رویکردی مرکب را در قالبِ عمل‌گرایی محافظهکارانه مورد توجه قرار داد. روسیه بر اساس این رویکرد، ضمن تمرکز بر هویت مستقل خود به جای تقابل با غرب، همکاری و رقابت را مورد تأکید قرار داد. ایجاد «موازنة نسبی» با غرب به ویژه امریکا بخشی از این راهبرد بود که باید در چارچوبی غیرتقابلی تحقق می‌یافت. اما به دنبال استمرار زیاده‌طلبی‌های امریکا، روسیه از سال 2007 و هم‌زمان با توان‌یابی نسبی به تبع بهبود وضعیت اقتصادی خود، با اتخاذ رویکرد عمل‌گرایی تهاجمی، ایجاد «موازنه» به ویژه در حوزة ژئوپولیتیک را با واشنگتن به صورت جدی‌تری در دستور قرار داد. امتداد این سیاست در ابتدای دورة دمیتری مدویدیف و در قالب رویکرد «مقاومت مستقیم» در برابر امریکا قابل ارزیابی است.
نشانگان آن را در ورود روسیه به جنگ با گرجستان در اوت 2008 که در عمل پاسخی به پیش‌روی‌های ناتو به ژئوپولیتیک «خارج نزدیک» بود به خوبی می‌توان بازشناخت. اما به دنبال درک محدودیت‌های محیط خارجی و هزینه‌هایی تقابل، مدویدیف «سازگاری» بیشتر با غرب را سازوکاری مناسب‌تر برای برون‌رفت از مشکلات به ویژه تسریع روند نوسازی روسیه دانست. او گام‌های عملی مختلف در این راستا برداشت که از این جمله می‌توان به پاسخ مثبتِ به دعوت باراک اوباما برای «بازشروع» روابط اشاره کرد (کولایی، رضازاده، 1390:؟؟؟).
با وجود این و در پی اصرار امریکا به استمرار رویکرد تهاجمی خود به ویژه تأکید آن به تغییر نقشه امنیتی اروپا با استقرار سپر ضدموشکی اروپایی و تغییر نقشه خاورمیانه به زیان روسیه با اقدام هایی چون تهاجم نظامی به لیبی و فشار روز افزون بر ایران و سوریه، پوتین از آغاز ریاست‌جمهوری سوم خود با بازگشت به عمل‌گرایی محافظهکارانه، ایجاد «توازن» با امریکا را ضرورتی غیرقابل اغماض و سازوکاری مؤثر در تأمین منافع این کشور دانست. در این میان، افزون بر تهدیدهای فزاینده از امریکا، اندیشة روسیه به مثابة «قدرت بزرگ» که تأثیر خود به عنوان یک مؤلفة هویتی پایدار را بر تفکر مردم و نخبگان روس همچنان حفظ کرده، عنصری مهم در توضیح چرایی گرایش مسکو برای موازنه‌سازی در برابر امریکا است.
روسیه بر اساس این اندیشه بر این تأکید است که به دلیل ویژگی‌های خاص خود شایستگی احراز موقعیت «بزرگ» در نظام بین‌الملل را دارد. بنا بر این قدرت‌های این نظام از جمله امریکا باید این واقعیت را پذیرفته و با روسیه در مقام شریکی برابر رفتار کنند.
به این ترتیب و با توجه به اجرای طرح استقرار سپر ضدموشکی اروپایی (تصمیم سران ناتو در نشست شیکاگو) و احتمال گسترش بیشتر ناتو به شرق، پیدایی شناسه‌های دیدگاه «موازنه‌گر» در سند «راهبرد امنیت ملی روسیه تا 2020» (مه 2009) که در بخش‌های مختلف از جمله بندهای 16، 17 و 30 به صورت مستقیم و غیرمستقیم به تهدیدهای ناشی از امریکا و ناتو اشاره دارد (Стратегия Национальной Безопасности …2009) و نیز در موضع‌گیری‌های پوتین در ابتدای ریاست‌جمهوری سوم خود دور از انتظار نبود.
راهبرد «دربرگیری جدید» و چالش در توازن راهبردی
تحلیل‌گران بسیاری در امریکا بوده و هستند که از ابتدای فروپاشی شوروی با اشاره به ظرفیت‌های روسیه از جمله نفوذ آن در ترتیبات منطقه‌ای و بین‌المللی، بر وجود نوستالژی قوی در این کشور مبنی بر بایستگیِ بازگشت به موقعیت «قدرت بزرگ» تأکید داشته و دارند. به باور آنها، این احساس در مقام یک اصل هویتی پایدار تأثیری بسزا در شکل‌دهی به اهداف و رفتار سیاست خارجی روسیه در دورة پساشوروی داشته و کرملین و دستگاه سیاست خارجی این کشور از هر مجالی برای عملیاتی کردن آن استفاده کرده‌اند. آنها تحقق این نوستالژی را تهدیدی عینی برای امنیت و موقعیت امریکا در نظام بین‌الملل دانسته و توصیه می‌کنند که بالاترین توان نسبت به مهار این روند اقدام شود.
در مقابل، روس‌ها معتقدند که نخبگان واشنگتن بر اساس این پیش‌ذهنیت، سیاست «دربرگیری» جدید روسیه را در دورة پساشوروی با همان ماهیت جنگ سرد، اما در شیوه ای متفاوت در نظر داشته و اقدام هایی را نیز در این جهت انجام داده‌اند. مسکو پیشینة این راهبرد را به آئین «نظم نوین جهانیِ» جرج بوشِ پدر مربوط می‌داند که در قالب‌های مختلف پی‌گرفته شده و بستن حداکثری ژئوپولیتیک روسیه به جغرافیای آن و نیز مهار توان‌یابی این کشور در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را در‌‌نظر دارد Дугин, 2010)). به همین دلیل مسکو با تعبیر تحرک های امریکا در نزدیک مرزهای خود به هجوم ژئوپولیتیک در چارچوب راهبرد مهار جدید، این اقدام ها را اسباب تغییر توازن راهبردی می‌داند که نتیجه آن افزایش عدم‌قطعیت و تشدید معمای امنیت بین دو کشور بوده است. در میان تحولات مختلف می‌توان به دو مورد مشهود‌تر یعنی گسترش ناتو به شرق و تلاش واشنگتن برای استقرار سپر ضدموشکی اروپایی اشاره کرد.
الف: گسترش ناتو به شرق
راهبرد گسترش ناتو به شرق از ابتدای فروپاشی شوروی با هدف به چالش کشیدن هژمونی منطقه‌ای روسیه در «خارج نزدیک» مورد نظر واشنگتن بوده است. این راهبرد در دهة 1990 در چارچوب مفهوم جدید سیاست خارجی دولت بیل کلینتون زیر عنوان «درگیری و گسترش» در قالب‌های مختلف چون پذیرش اعضاء جدید و برنامة «مشارکت برای صلح» در دستور واشنگتن بود (Hansen et al, 2009: 40).
ناتو در راستای این راهبرد، از سپتامبر 1995 برنامة گسترش اعضاء خود را علنی و در دو موج در سال‌های 1999 و 2004 برای پیوستن کشورهای اروپای شرقی اقدام کرد. هرچند این سازمان و واشنگتن در دوره های مختلف از جمله در نشست سران ناتو در لیسبون (نوامبر 2010) تأکید کرده‌اند که به مسکو به عنوان تهدید نگاه نمی‌کنند؛ اما روس‌ها همه اقدام های این سازمان را معطوف به تثبیت برتری امریکا بر جهان تفسیر می‌کنند که البته تحقق این هدف بدون تثبیت تسلط آن بر اوراسیا و قدرت برتر آن یعنی روسیه ممکن نخواهد شد(Шершнев, 2012) .
اعضای اروپای شرقی ناتو که ذهنیت‌های منفی تاریخی نسبت به مسکو دارند؛ با این باور که نوستالژی امپراتوری همچنان در ذهنیت روس‌ها طنین دارد، بر ضرورت پیگیری سیاست مهار مسکو تأکید دارند(Braun, 2008: 63) . در این میان، هرچند روسیه به دلیل نداشتن اهرم‌های مؤثر، نظاره‌گر منفعل دو موج گسترش ناتو به شرق بود؛ اما مخالفت قطعی خود را با استمرار این سیاست به ویژه پذیرش اکراین و گرجستان آشکار کرده است. مسکو با مغایر دانستن این سیاست با اصل توافق شدة تعامل مسالمت‌آمیز میان خود و ناتو، استقرار اجزاء سپر ضدموشکی در اعضای اروپای شرقی آن را نقض تعهدهای ناتو مبنی بر توسعة ندادن زیرساخت‌های نظامی آن به اعضای جدید تفسیر و در مقابل به واکنش متناسب نظامی تهدید کرده است (Президент РФ Выступил со …, 2011).
ورود قاطع روسیه به جنگ با گرجستان یکی از واکنش‌های مسکو به تهاجم های ژئوپولیتیک به حوزة نفوذ سنتی خود بود و نشان داد که روسیه حتی به بهای از دست رفتن مزیت‌هایِ بسیار ناشی از تعامل با غرب، حاضر به عبور از خط قرمز خود (ژئوپولیتیک شوروی) نیست. بی‌اعتمادی روسیه نسبت به ناتو تنها به دلیل توسعة جغرافیایی آن به شرق نیست؛ بلکه تأکید این سازمان بر تفسیر باز از حوزة موضوعی منافع و اقدامِ خود که آن را از سازمانی منطقه‌ای به فرامنطقه‌ای و از تشکیلاتی «دفاعی» به «تهاجمی» تبدیل کرده (کولائی و دیگران 1386: 99-98)؛ نگرانی‌هایی را در کرملین سبب شده است. روسیه ساختار گسترده نظامی ایجاد شده از سوی ناتو در دوره پساشوروی، که در عمل آن را به پلیس و نیرویی عملیاتی- نظامی جهانی تبدیل و «دموکراسی‌سازی» در خارج از فضای اوروآتلانتیک را به عنوان وظیفه برای خود تعریف کرده، مغایر با منافع به ویژه موقعیت برتر منطقه‌ای خود می‌داند(Ковалёв и Матвиенко, 2012) .
با این ملاحظه و با اینکه روابط روسیه و ناتو پس از نشست سران روسیه و ناتو در لیسبون و توافق برای تلطیف روابط در ظاهر بهبود یافت؛ اما با توجه به پایداری فضای بی‌اعتمادی به ویژه در پی تأکید بر حمایت از عضویت گرجستان در ناتو، در نشست سران این سازمان در شیکاگو در مه 2012 (МИД России осудил …, 2012)، به رفع عدم‌قطعیت در روابط مسکو و بروکسل دست کم در کوتاه مدت نمی‌توان امیدوار بود.
ب: سامانه ضدموشکی:
تلاش امریکا برای استقرار سامانه ضدموشکی اروپایی از دیگر نمودهای رویکرد ژئوپولیتیک تهاجمی واشنگتن علیه مسکو است که در سال‌های اخیر از مهم‌ترین موارد اختلاف آنها نیز بوده است. هرچند مسئله استقرار این سپر از حدود نیم قرن پیش مورد بحث بوده و ساخت آن به دلایل مختلف به تأخیر افتاده، اما رخداد 11 سپتامبر و نگرانی در فضای پس از آن در مورد احتمال بروز تهدیدهای موشکی از سوی تروریست‌ها و کشورهای «یاغی» بهانه‌ای برای جریان‌یافتن دوباره ساخت این سپر شد.
جرج بوش نیز با طرحِ آیین «جنگ پیش‌دستانه» مبنای نظری ساخت آن را فراهم آورد. در برابر، روس‌های سخت‌اندیش که حفظ توازن در برابر امریکا را بر خود فرض می‌دانند؛ با تفسیر اصرار واشنگتن به ساخت این سامانه به تلاشی دیگر برای تحدید ژئوپولیتیک روسیه، آن را واجد تأثیرات منفی بر توازن و افزایش آسیب‌پذیری راهبردی این کشور اعلام و از همان ابتدا مخالفت قطعی خود را با ساخت آن به دلیل اخلال در توازن راهبردی، تغییر بنیادی ژئوراهبرد اروپا، تهییج رقابت تسلیحاتی در گسترة منطقه‌ای (اروپا) و جهانی و تأثیر بر پیمان‌های خلع سلاح و امنیتی ابراز داشته‌اند.(Ramos, 2007: 4)
مسکو با غیرمنطقی دانستن توجیه اعلام شده برای استقرار این سامانه (مقابله با حمله های موشکی ایران و کرة شمالی)، هدف اصلی آن را تلاش برای کسب «برتری راهبردی» و بازی صفری می‌داند که هم‌زمان تضعیف عمق راهبردی، بستن ژئوپولیتیک و بیرون‌گذاری روسیه از ترتیبات اروپایی را پیگیری می‌کند. با وجود این حساسیت‌ها، واشنگتن در دورة بوش نه تنها به ملاحظات مسکو توجه نکرد؛ بلکه با خروج از پیمان «ای.بی.ام» (Anti-Ballistic Missile Treaty (ABM Treaty or ABMT)) در 2002 فضای لازم برای تکمیل این سامانه را ایجاد کرد. این بی‌توجهی‌ها سبب شد پوتین به روشنی از احتمالِ بازگشت به دورة جنگ سرد خبر دهد (Norris and Kristensen, 2009: 55) .
هرچند به قدرت رسیدن اوباما و دستور وی به کاهش بودجة سامانه ضدموشکی و تأخیر در ساخت آن امیدهایی را در مسکو برای تغییر رویکرد واشنگتن در این عرصه ایجاد کرد؛ اما واقعیت‌ها رأی به تاکتیکی بودن طرح «بازشروع» و وعده اوباما به تعلیق استقرار این سپر می‌داد. او فوریة 2010 با احیای بحث سامانه ضدموشکی اروپایی در قالبی «مرحله‌ای» که پیچیده‌تر و ابعاد آن وسیع‌تر از طرح بوش بود؛ سبب غافلگیری مسکو شد (نوری، 1391: 211). زیر همین شرایط بود که مدویدیف دو روز پس از سفر اوباما به مسکو تأکید کرد که اگر آمریکا بر استقرار این سپر پافشاری کند، روسیه نیز موشک‌های اسکندر خود را در کالینین گراد مستقر خواهد کرد (Идея Размещения под Калининградом …, 2009).
نه تنها این هشدارها کارساز نشد؛ بلکه به دنبال اینکه امریکا در دورة اوباما سامانه ضدموشکی خود را از طرح آمریکایی (در دورة بوش) به طرحی در چارچوب ناتو تبدیل و آن را در راهبرد بلنددامنة جهانی‌سازی این سازمان تعریف کرد؛ نگرانی‌های مسکو بیشتر نیز شد. قابلیت تحرک اجزای سامانه ضدموشکی امریکا نیز نگرانی زیادی را در روسیه برانگیخت. این اجزاء علاوه بر کشورهای مختلف، در دریای شمال، مدیترانه و سیاه مستقر شده و واشنگتن ظاهراً برنامه‌هایی برای توسعة آن به سایر دریاها و اقیانوس‌ها و از جمله به خلیج فارس نیز در نظر دارد. مقاومت مسکو در این مورد را صرف‌نظر از تلاش برای رفع دغدغه‌های امنیتی- ژئوپولیتیک می‌توان برگردانی از سعی این کشور برای حفظ (و ارتقای) سهم خود در ترتیبات اروپایی و رویارویی با تمایل فزایندة امریکا به «بیرون‌گذاری» روسیه از تحولات قارة سبز دانست. این نگرانی به روشنی در مقاله پوتین با عنوان «روسیه و جهان متغیر» اشاره شده است (Путин б, 2012) .
واکنش روسیه و تشدید «معمای امنیت»
با وجود اعتراف نخبگان کرملین به پسرفت‌های روسیه در دورة پساشوروی و اینکه این کشور بیش از این ابرقدرتی با حوزة اقدام جهانی نیست، به واسطة پیش‌ذهنیت‌های سخت‌انگار ایجاد موازنه با امریکا و رویارویی با توسعه‌طلبی‌های آن از جمله در برابر گسترش ناتو به شرق و ساخت سامانه ضدموشکی را غیرقابل چشم پوشی و مؤلفه‌ای مهم در تأمین امنیت خود می‌دانند. با این ملاحظه، هرچند کرملین و کاخ سفید همواره بر ایجاد چارچوبی راهبردی برای توسعة همکاری‌ها تأکید می‌کنند، اما همچنان که شکست طرح «بازشروع» در دوره اوباما و مدویدیف نشان داد، عدم‌قطعیت اجتناب‌ناپذیر در روابط دو کشور قوی‌تر از آن است که با نمایش‌های دیپلماتیک قابل تخفیف باشد.
هرچند روسیه در سال‌های اخیر، با درنظرداشتن اینکه تسریع در روند توسعة این کشور، جز با تعامل مثبت با جهان بیرونی به ویژه امریکا ممکن نیست؛ تلاش داشته با رویکردی عمل‌گرایانه، هم‌زمان با لحاظ منافع خود به همگرایی با این کشور اقدام کند (نوری، 1390: 179)؛ اما استمرار رویکرد تهاجمی واشنگتن علیه مسکو را می‌توان یکی از عوامل اصلی انحراف روسیه از عمل‌گرایی و واکنش سخت آن دانست. در این میان، هرچند موضع قاطع روسیه در برابر دو موضوع بازگفته نشانگان مشهودی از افزایش عدم‌قطعیت و به دنبال آن معمای امنیت بدخیم(malign security dilemma) را در خود همراه دارد؛
اما ولادیمیر روکاویش‌نیکو‌ف(Vladimir Rukavishnikov) با رد فرض عینی بودن ذهنیت نوستالژیک روس‌ها برای بازگشت به دورة شوروی که مبنای اتخاذ راهبرد دربرگیری جدید واشنگتن بوده، از «نظریة سوء تعبیر» (‘theory of misinterpretation’) برای توضیح چرایی تشدید معمای امنیت بین دو کشور استفاده می‌کند. به باور او، برداشت نادرست واشنگتن از گرایش های بلندمدت روسیه سبب شده تا بر اقدام های تهاجمی خود علیه روسیه با هدف مهار آن بیفزاید که به طور طبیعی واکنش مسکو از جمله تلاش آن برای تقویت توان نظامی را در پی داشته است(Rukavishnikov, 2009: 250) .
از سوی دیگر، در میان نخبگان روس هستند بسیاری که امریکا و ناتو را به سان گذشته دشمن درجة یک این کشور می‌دانند و با اشاره به تهدیدها ناشی از آنها بر ضرورت تقویت توان نظامی برای مقابله با این تهدیدها تأکید دارند و این مهم را مبتنی بر قانون طبیعت و ضروری می‌دانند(Pallin, 2009: 49) . هرچند همگام با اسکات ساگان(Scott Sagan) در توضیح چرایی رو‌آوردن روسیه به تقویت توان نظامی به ویژه هسته‌ای خود، می‌توان الگوهای متفاوتِ امنیتی (بازدارندگی)، هنجاری (هویتی و حیثیتی) و سیاست داخلی (ائتلاف‌های داخلی طرفدار توانمندی نظامی) را از هم باز شناخت(Acharya, 2007: 60) و با وجود اینکه دقت در روندها نشان از تأثیر هم‌پیوند این سه الگو به همراه بُعد اقتصادی (فروش تسلیحات) دارد؛ اما در این نوشتار الگوی اول و تلاش برای امنیت‌سازی و ایجاد توازن راهبردی متغیر اصلی فرض شده است.
روس‌ها با رد ادعای امریکا در مورد توقف برنامههای توسعة نظامی آن در دوره پساشوروی، تأکید دارند که این کشور در دهة 1990 به سرعت فاصلة خود را با روسیه به ویژه در حوزة فناوریهای فوق مدرن نظامی افزایش داده و با پیگیری برنامه‌هایی از جمله ساخت سامانه ضدموشکی بر آن است تا نه تنها توان مسکو در اعمال ضربه اول، بلکه ضربة دوم را نیز محدود کند. کرملین با این پیش‌ذهنیت و با این تفکر که عرصة نظامی تنها حوزه‌ای است که روسیه می‌تواند از موضع برابر به چانه‌زنی با امریکا اقدام کرده و در سایر حوزه‌ها از آن امتیاز بگیرد؛برنامههای گستردة نوسازی نظامی را در دستور قرار داده است.
در همین جهت و براساس برنامه‌ریزی کرملین در ده سال آینده، ترکیب توانمندی‌های هسته‌ای راهبردی روسیه به طور کامل تغییر و 80 درصد نیروهای موشکی راهبردی آن را سامانههای جدید و تنها 20 درصد را تسلیحات دوره شوروی تشکیل خواهند داد. دولت روسیه به این منظور ژوئن 2010 از تخصیص 20 هزار میلیارد روبل/460 میلیارد یورو تا سال 2020 برای تجهیز ارتش این کشور به سلاح‌های پیشرفته خبر داد که بخشی از آن را موشک‌های راهبردی تشکیل می‌دهند(“Новая Армия Обойдется …, 2010) .
روسیه در سال 2007 نیز در راستای نوسازی توان نظامی خود طرحی 146 میلیارد دلاری را در دستور قرار داد که توسعة موشک‌های بالستیک قاره‌پیمای بولاوا و سینِوا در متن آن قرار داشت(Matthews, 2007) . شایان ذکر است که هم‌اکنون نیروهای موشکی-راهبردی روسیه حدود 70 سامانة دفاع موشکی «تاپول-ام» در الگوهای سکوی زیر‌زمینی(از سال 1998) و سکوی سیار (از سال 2007) را به خدمت گرفته که به گفتة مقامهای نظامی این کشور در آینده نزدیک سامانههای موشکی «ار.اس-24» موسوم به «یارس» جای آنها را گرفته و مسئولیت اصلی مقابله با سپر ضدموشکی اروپایی را به عهده خواهند داشت(Крамник, 2010) .
اقدام روسیه به استقرار دو بمب‌افکن اتمی و یک رزم‌ناو مجهز به بمب اتم در سواحل ونزوئلا، تأکید بر استفادة مجدد از پایگاه نظامی دریایی شوروی در طرطوس سوریه در منطقة راهبردی دریای مدیترانه، انجام مانورهای منظم نظامی با چین، از سرگیری مراسم رژه ارتش در میدان سرخ مسکو، استمرار گشت بمب‌افکن‌های دورپرواز اتمی آن بر فراز اقیانوس‌های آرام، اطلس و منجمد شمالی و افزایش تحرک های نظامی این کشور در اقیانوس هند را نیز می‌توان از جمله اقدام های حیثیتی مسکو برای نمایش توان ارتقاء یافتة خود در حوزة نظامی دانست که به طور طبیعی امریکا و ناتو مخاطبان اصلی آن هستند. اما همان گونه که در آئین‌های دفاعی و امنیتی روسیه نیز تأکید شده، این کشور در حوزة نظامی برای زرادخانه‌های اتمی خود اهمیتی ویژه قائل است.
در همین راستا، روسیه در واکنش به سامانه ضدموشکی آمریکا در اروپا، تأکید کرده که همه کشورهایی که اجزای این سپر در آنجا مستقر شده را در تیررس موشک‌های خود قرار خواهد داد و امکانات لازم برای تحقق این منظور را در اختیار دارد. مدویدیف در همین زمینه تصریح کرد که در مرحله سوم از پاسخ‌های متناسب روسیه به این سپر، موشک‌های بالستیک راهبردی روسیه که به نیروهای ویژه موشکی-راهبردی ناوگان دریایی ارتش تحویل داده می‌شوند، به سیستم‌های مدرن و فناوریهای جدید با کارآیی بسیار موثر مجهز خواهند بود که توانایی پاسخگویی به تهدیدهای احتمالی ناشی از سپر ضدموشکی اروپایی را داشته باشند(Президент РФ Выступил со …, 2011) . پوتین نیز در مقاله خود زیر عنوان «قدرتمند بودن؛ تضمن امنیت ملی روسیه» مجموعة این تهدیدها و برنامه‌ریزی‌ها برای مقابله با آن را برشمرده که تقویت توان نظامی راهبردی روسیه در رأس آن است (Путин а, 2012).
همان گونه که در مقدمه نیز اشاره شد، در فضای آنارشیک نظام بین‌الملل تلاش کشورها برای امنیت‌سازی بیشتر از راه تقویت بنیة نظامی خود با تشدید فضای «عدم‌قطعیت»، به بروز احساس ناامنی برای طرف یا طرف‌های مقابل آن منجر شده و در این فرآگرد دُوری تسلسلی از احساس ناامنی و گرد کردن قدرت شکل می‌گیرد. از این رو، برخی مقام های امریکایی با هشدار در مورد حرکت خزندة روسیه جهت احیای توان نظامی خود و با درنظرداشتن پیشرفت‌های آتی این کشور در این حوزه، اینکه امریکا حتی در صورت تکمیل سامانه ضدموشکی خود در نقاط مختلف دنیا بتواند مانع اعمال ضربة دوم (و حتی اول) هسته‌ای از سوی روسیه شود را محل تردید می‌دانند (Monroe, 2009: 5-6). باید اشاره کرد که معمای امنیت ایجاد شده در پی این کنش و واکنش‌ها و احساس ناامنی متقابل در مسکو و واشنگتن، عوارض مختلف از جمله ابهام در نظام کنترل تسلیحات دوجانبه در پی داشته است.
ابهام در نظام کنترل تسلیحات دوجانبه
هرچند کنترل تسلیحات به عنوان سازوکاری مؤثر برای جلوگیری از جنگ نگاه می‌شود؛ اما هم زمان تدبیری برای ایجاد امنیت متقابل و پیش‌بینی‌پذیری بیشتر از طریق ایجاد شفافیت، برابری و ثبات پایدار بدون رویکردهای تهاجمی، برون‌رفتی از مسابقة نافرجام تسلیحاتی و راه‌حلی برای تخفیف «معمای امنیت» نیز به شمار می آید. با این ملاحظه، پیمان‌های دو و چندجانبة کنترل تسلیحات در دورة شوروی و پس از آن، مؤلفه‌ای پایدار در روابط مسکو و واشنگتن بوده و کارویژه‌های مختلف بازگفته را محقق کرده‌اند. تحلیل‌گران در تشریح اهداف کنترل تسلیحات شش جنبة اصلی از جمله بازدارندگی، سلبی، پاداشی، شناختی، زایا (منافع دیگر) و هنجاری را از هم باز می‌شناسند.
در این میان، کارکرد بازدارندگی و حفظ توازن انطباق بیشتر با وضعیتِ پیمان‌های دوجانبة میان امریکا و روسیه دارد؛ اما همان گونه که تجربه نشان می‌دهد تحقق این کارکردها همواره با مشکلاتی همراه بوده و طرفین به تکرار به نقض برخی مفاد و یا لغو کامل این پیمان‌ها مبادرت کرده‌اند. به دیگر سخن، نبود سازوکارهای مشخص برای اجبار طرفین به تمکین در برابر پیمان‌ها، نبودِ مرجع رسیدگی‌کننده به نقض قواعد و نبود تضمین برای اعمال مجازات‌ها از جمله مهم‌ترین نقاط ضعف این پیمان‌ها بوده است (Poucet, 2006 : 49).
هرچند هِرز و هم‌اندیشان وی خاتمة جنگ سرد را مؤلفه‌ای مؤثر در تخفیف معمای امنیت و ایجاد ثبات بیشتر در روابط مسکو و واشنگتن در حوزه‌های مختلف از جمله کنترل تسلیحات می‌دانستند؛اما تحولات دورة پساشوروی نه تنها نشانی از پایداری این تأثیر ندارد، بلکه تشدید «عدم‌قطعیت» و به تبع آن معمای امنیت طی سال‌های اخیر، اثر مستقیم خود را به ابعاد مختلف تعاملی آنها از جمله در مقوله کنترل تسلیحات گذاشته و آینده این حوزه را ابهام روبه رو کرده است.
همان گونه که اشاره شد، مسکو تحرک های ژئوپولیتیک واشنگتن در سال‌های پساشوروی را بازی صفری می‌داند که ضمن تغییر توازن، امنیت راهبردی روسیه را به گونة ای مشهود زیر تأثیر قرار داده است. به همین ترتیب، بسیاری در کرملین، با تأکید بر کاهش امنیتی نسبی این کشور و زیرسئوال رفتن وجاهت پیمان‌های کنترل تسلیحات دوجانبه با واشنگتن، خواستار بازنگری و حتی خروج مسکو از این پیمان‌ها بوده‌اند. به باور آنها، در سال‌های پس از جنگ سرد، هیچ یک از این پیمان‌ها به طور کامل اجرا نشده یا روسیه مجری بخش ناقصی از آنها بوده است. بنابراین، آنها درخواست از مسکو به ادامه تعهدهای خود به این پیمان‌ها را، تبعیضی آشکار می‌دانند.(Blank, 2006: 159)
با این ملاحظه، هرچند مسکو و واشنگتن بر نیاز به دیگری برای تأمین امنیت منطقه‌ای (اروپا) و بین‌المللی اعتراف دارند، اما عدم‌قطعیت و معمای امنیت تشدید شده بین طرفین، نه تنها وجاهت پیمان‌های موجود، بلکه احتمال تمدید و توافق بر سر پیمان‌های جدید را با تردید روبه رو کرده است. در ادامه به اختصار به این پیمان ها اشاره می‌شود.
پیمان موشک‌های ضدبالستیک (ای.بی.ام/ ای.بی.ام‌تی): این پیمان 26 مه 1972 برای یک دورة سی ساله بین نیکسون و برژنف امضاء شد که بر اساس آن محدودیت‌های کمّی قابل ملاحظه بر استقرار موشک‌های راهبردی بالستیک، پرتاب‌گرها و رادارهای «ای.بی.ام» در سامانههای دفاعی راهبردی دو کشور در قلمرو سرزمینی و پایگاه‌های نظامی خارجی آنها اعمال می‌شد.(Penkova, 2007: 10) با توجه به اینکه مسکو این پیمان را پایة اصلی توازن راهبردی و سازوکاری مؤثر برای جلوگیری از مسابقة تسلیحاتی بین دو کشور می‌دانست، پیش از خاتمة اعتبار آن (2002) تمایل خود به اصلاح آن را به واشنگتن اعلام کرد. هرچند پوتین و کلینتون در دیدار ژوئن 2000 خود در این مورد به توافق رسیدند؛ اما مسکو از تأیید این اصلاحیة سرباز زد و همین مسئله در نهایت سبب خروج یک‌جانبـة امریکا از این پیمان در ژوئن 2002 شد(Hansen et al, 2009: 44) .
پیمان تسلیحات هسته‌ای میان‌برد (آی.ان.اف) (the Intermediate-Range Nuclear Forces (INF)): این پیمان دسامبر 1987 و به دنبال اعلام «گزینة صفر» از سوی ریگان بین وی و گورباچف امضاء و ژوئیه 1988 اجرایی شد. آی.ان.اف محدودیت‌هایی وسیع را بر استقرار موشک‌های میان‌برد (5500-500 کیلومتر) و کوتاه بردِ (1000 – 500 کیلومتر) زمین‌پرتاب اعم از موشک‌های کروز و بالستیک هسته‌ای اعمال، دو طرف را از ذخیره و آزمایش این موشک‌ها منع و سازوکار نظارتی گسترده را برای اجرای آن در نظر می‌گرفت (Beach, 2008: 363).
هرچند از این پیمان به عنوان یکی از موفق‌ترین پیمان‌های دوجانبه بین امریکا و روسیه یاد می‌شود (این پیمان سال 1999 پس از تغییر شکل بازرسی‌های آن به ماهواره‌ای تمدید شد)؛ اما مسکو به دنبال اصرار واشنگتن به ساخت سپر ضدموشکی اروپایی، آن را فاقد کارآمدی اعلام و در چندین مقطع تهدید به خروج از آن کرد(Valasek, 2008: 188) . پوتین در فوریه 2007 با تصریح اینکه آی.ان.اف دیگر تأمین‌کنندة منافع روسیه نیست، تعلیق موقت این پیمان را اعلام و اجرای محدود و یا خروج نهایی از آن را به آیندة این سپر و چگونگی تعمیم محدودیت‌های آن به سایر کشورها مشروط کرد .(Boese, 2008)
پیمان نیروهای متعارف در اروپا (سی.اف.ای) (Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (CFE)) : این پیمان که از آن به عنوان سنگ‌بنای کاهش تسلیحات و حذف ظرفیت حمله ناگهانی متعارف در دورة پسا جنگ سرد یاد می‌شود؛ در نوامبر 1990 بین 16 عضو ناتو و 6 عضو ورشو منعقد شد. این پیمان محدودیت‌های کمّی مختلف را بر توانمندی‌های متعارف طرفین از شرق اقیانوس آتلانتیک تا غرب کوه‌های اورال اعمال و نظام نظارتی متقابلی را وضع می‌کرد (Poucet, 2006: 45) . گسترش ناتو به شرق را می‌توان اصلی‌ترین چالش در اعتبار این پیمان دانست. روسیه عضویت کشورهای حوزة بالتیک در ناتو را به معنی خاتمة اعتبار سی.اف.ای و گسترش «منطقة خاکستری» در مرزهای غربی آن تعبیر کرد.(Blank, 2006: 160) اصرار امریکا بر استقرار سپر ضدموشکی اروپایی در کنار دو چالش پیش‌گفته، تردید مسکو به ناکارآمدی این پیمان را به یقین نزدیک و بر همین اساس 11 دسامبر 2007 این پیمان را به طور رسمی تعلیق کرد.(Ramos, 2007: 7)
پیمان کاهش سلاح‌های راهبردی 1 (استارت1) (Strategic Arms Reductions Treaty (START I)): این پیمان یکی از جامع‌ترین پیمان‌های کنترل تسلیحات دوجانبه روسیه و امریکا است که 31 ژوئیة 1991 به امضاء رسید و محدودیت‌هایی وسیع را بر تسلیحات راهبردی تهاجمی وضع کرد(Woolf, 2009: 3) . هرچند این پیمان در تئوری با سازوکارهای نظارتی، پیش‌بینی‌پذیری و اعتماد قابل اطمینانی را تضمین و بر سطح بالایی از شفافیت در فعالیت‌های راهبردی دو کشور تأکید می‌کرد .(Penkova, 2007: 8) به همین دلیل، با توجه به اینکه مسکو با تمدید این پیمان موافق نبود و امریکا نیز بر عدم‌کفایت آن تأکید داشت، طرفین مذاکرات دشواری را برای تدوین پیمان جایگزین آغاز و موفق شدند پیش از خاتمة اعتبار این پیمان (5 دسامبر 2009)، پیمان استارت3 را امضاء کنند.
پیمان کاهش سلاح‌های راهبردی 2 (استارت2) (Strategic Arms Reductions Treaty (START II)) : روسیه و امریکا در سال 1993 با امضاء پیمان استارت2 در صدد رفع بخشی از ضعف‌های پیمان استارت1 برآمدند. هرچند استارت2 به تأیید مجالس دو کشور رسید، اما روسیه در واکنش به خروج امریکا از پیمان ای.بی.ام از تصویب نهایی آن سرباز زد و به همین دلیل این پیمان هیچگاه اجرایی نشد. افزون بر این، روس‌ها بر این باور بودند که استارت2 به نفع امریکا بود؛ چرا که بیشترین توان راهبردی روسیه در تسلیحات مورد اشاره در این پیمان بود، حال آنکه واشنگتن که در تکنولوژی و تجهیزات راهبردی اتمی از تنوع برخوردار بود، از این پیمان آسیب زیادی نمی‌دید(Savelyev, 2008: 97) .
پیمان کاهش سلاح‌های راهبردی تهاجمی (پیمان سورت یا مسکو) (Strategic Offensive Reduction Treaty (SORT or the Moscow Treaty): خروج امریکا از پیمان ای.بی.ام و اجرایی نشدن پیمان استارت2 سبب قطع مذاکرات میان مسکو و واشنگتن نشد و در پی اعلام تمایل دو کشور به امضای موافقتنامه جایگزین «ای.بی.ام»، پیمان سورت با محدودیت‌های کمتر به عنوان آخرین مورد از این پیمان‌ها 24 مه 2002 به امضاء رسید و ژوئیه 2003 اجرایی شد. این پیمان در شرایطی به امضای بوش و پوتین رسید که بسیاری از نومحافظه‌کاران کاخ سفید با استدلالِ محدود شدن وسعت عمل امریکا در پیش‌برد برنامههای بلندمدت نظامی خود، با امضای آن مخالف بودند(Pifer, 2009: 1) .
پیمان جدید کاهش سلاح‌های راهبردی (استارت3) (the New Strategic Arms Reduction Treaty (START 3)) ؛ فضای مثبت ایجاد شده در روابط روسیه و امریکا پس از به قدرت رسیدن مدویدیف و اوباما و ارسال نشانه های مثبت به یکدیگر، حاکی از تمایل طرفین به توجه به ملاحظات هم دانسته شد. آن ها به عنوان میراث‌داران معمای امنیتِ تشدید شده در دورة پوتین و بوش، با وجود پایداری فضای بی‌اعتمادی متقابل، با درنظرداشتن هزینه‌های تنش، تحولات قدرت در مسکو و واشنگتن را برای احیای اعتماد مناسب یافتند. در این زمینه از بیانیة مشترک اوباما و مدویدیف در لندن (آوریل 2009) و همچنین سخنان اوباما در پراگ (5 آوریل 2009) مبنی بر ضرورت ایجاد جهانی عاری از سلاح‌های هسته‌ای به عنوان مبنای دور جدید مذاکرات دو کشور پیرامون کنترل تسلیحات دوجانبه یاد می‌شود. (“Backing Obama’s Vision …”, 2009: 1).
روسیه و امریکا به فهمی مشترک رسیدند که باید به عنوان اقدامی آغازین، ضمن تدوین پیمانی جامع به جای استارت1، به ایجاد مبنایی برای رفع تهدیدهای مشترک مبادرت کرده و سپس این بستر را به سایرین تعمیم دهند. در برابر، دست نیافتن به توافق جایگزین پیمان استارت1، نه تنها به معنی شکست تلاش‌ها برای مقابله با گسترش سلاح‌های هسته‌ای، بلکه به این معنی نیز بود که پس از دسامبر 2009 هیچ سازوکار نظارتی بر نظام کنترل تسلیحات دوجانبه میان طرفین (با وجود پیمان «سورت») وجود نداشت. این موضوع پیامدهای منفی امنیتی داشت.
سرانجام پس از فراز و فرودهای فراوان، مدویدیف و اوباما پیمان جدید استارت3 را در8 آوریل 2010 در پراگ امضاء کردند و این پیمان از ۵ فوریه 2011 اجرایی شد. بر اساس این پیمان، آمریکا و روسیه باید در مدت 7 سال کلاهک‌های هسته‌ای راهبردی خود را کاهش دهند. یک رژیم بازرسی سختگیرانه بر پایبندی دو طرف به مقررات این پیمان نظارت دارد (Schafbuch, 2011: 2).
نتیجه گیری
نظر به عمق اختلاف‌ها و بی‌اعتمادی‌های روسیه و امریکا در عرصه‌های مختلف از جمله کنترل تسلیحات، اینکه تأکیدهای نظری برای رفع تهدیدهای مشترک بتواند عدم‌قطعیت و معمای امنیت تشدید شده میان دو کشور را تخفیف بخشد، مورد تردید است. به نظر می‌رسد خواست مسکو برای شکل‌بندی روابطی برابر با امریکا در حوزة کنترل تسلیحات که بر منافع متقابل ابتناء یافته باشد، نیز قابل اجرا نباشد، چرا که امریکا به دنبال امضای یک توافقنامه تسلیحاتی دوجانبه با مسکو، به جای کنترل وضعیت، به دنبال کنترل روسیه است. با این ملاحظه، درک مشترک مسکو و واشنگتن از تهدیدهای مشترک و تأکید بر همکاری برای مقابله با آنها، در کاهش عدم‌قطعیت و معمای امنیت مؤثر نبوده، در این زمینه احیای اعتماد به ماهیتِ رابطة تعاملی ضرورت بیشتری می تواند داشته باشد.
تلاش مکرر روسیه برای بررسی هم‌زمان سامانههای راهبردی تهاجمی و دفاعی در مقابل تلاش امریکا برای ایجاد ارتباط بین موضوع ایران و سپر ضدموشکی و به دنبال آن هشدار مدویدیف نسبت به خروج روسیه از استارت3 در صورت اصرار واشنگتن به استقرار این سامانه مستند به بند 14 این پیمان (Кое-что про "Искандер", 2011) را می‌توان نشانه‌ای مشهود از ادامه عدم‌قطعیت اجتناب‌ناپذیر در نظام کنترل تسلیحات دوجانبه میان روسیه و امریکا دانست. باید به این مهم توجه داشت که در پیشینه این هشدارها پیش‌‌ذهنیت‌هایی خصمانه قرار دارد که همچنان در حال بازتولید است. به این اعتبار، پایداری معمای امنیت در روابط مسکو و واشنگتن و در پی آن احتمال نقض و حتی لغو پیمان‌های دوجانبه کنترل تسلیحات دور از انتظار نخواهد بود.
نویسندگان: الهه کولایی و علیرضا نوری
منبع: فصلنامه سیاست، مجلۀ دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 42، شمارة 2، تابستان 1391 ، صفحات 163- 143
لینک اصلی Pdf: اینجا
چالش روسیه و امریکا بر سر سپر ضدموشکی اروپایی؛ زمینه‌ها، ابعاد و
چالش روسیه و امریکا بر سر سپر ضدموشکی اروپایی؛ زمینه‌ها، ابعاد و پیامدها
معرفی مقاله
این مقاله، ششمین مقاله از کتاب «کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) (۴) (ویژه مسائل استراتژیک روسیه)» است که به همت آقای حسین عسگریان از سوی انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران منتشر شده است.
ادامه مطلب ...امریکا و ناتو؛ نگاهی انتقادی از سوی کارشناسان روسی
چکیده
این مقاله با عنایت به تحولات تنش‌آلود اخیر در روابط روسیه و امریکا به ویژه تقابل آنها بر سر سپر ضدموشکی اروپایی نگاشته شده و تلاش دارد تا در آستانه نشست سران ناتو در شیکاگو تصویری از روند موجود و آتی توسعه‌طلبی‌های این سازمان به رهبری امریکا به شرق به دست دهد.
ادامه مطلب ...مهم‌ترین تحولات عرصة خارجی روسیه در سال 2009
مقدمه
هرچند کشورهای مختلف به عنوان اجزاء سیستم بین‌الملل همواره در حال کنش و واکنش با آن هستند، اما در این میان، روسیه از جمله کشورهایی است که به واسطة موقعیت سیاسی، ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی خاص خود تأثیرپذیری و تأثیرگذاری بیشتر از و به معادلات بین‌المللی دارد.
ادامه مطلب ...
هرچند کشورهای مختلف به عنوان اجزاء سیستم بین‌الملل همواره در حال کنش و واکنش با آن هستند، اما در این میان، روسیه از جمله کشورهایی است که به واسطة موقعیت سیاسی، ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی خاص خود تأثیرپذیری و تأثیرگذاری بیشتر از و به معادلات بین‌المللی دارد.
پیش‌رفت‌ها در روابط روسیه و امریکا
مقدمه
هرچند هنوز حداقل انتظارها از شعار تغییر باراک اوباما در سیاست خارجی امریکا برآورده نشده و همچنان نشانگان بسیاری از میراث بوش در رفتارهای خارجی دولت وی مشهود است، اما مسکو و واشنگتن، به‌رغم پایداری دیوار بلند بی‌اعتمادی در روابط دوجانبه، گشایش دوره‌ای جدید در روابط دو کشور را امری ممکن دانسته و به تلاش‌های خود برای «ری‌سِتِ» روابط ادامه می‌دهند.
ادامه مطلب ...
هرچند هنوز حداقل انتظارها از شعار تغییر باراک اوباما در سیاست خارجی امریکا برآورده نشده و همچنان نشانگان بسیاری از میراث بوش در رفتارهای خارجی دولت وی مشهود است، اما مسکو و واشنگتن، به‌رغم پایداری دیوار بلند بی‌اعتمادی در روابط دوجانبه، گشایش دوره‌ای جدید در روابط دو کشور را امری ممکن دانسته و به تلاش‌های خود برای «ری‌سِتِ» روابط ادامه می‌دهند.
ابعاد مذاکرات کنترل تسلیحات و سپر ضدموشکی مسکو و واشنگتن
مقدمه
مذاکرات روسیه و آمریکا پیرامون پیمان جدید کنترلِ تسلیحات تهاجمی راهبردی که از مدتی پیش آغاز شده، همچنان در جریان است و طرفین باید ظرف حدود شش ماه تا پایان اعتبار پیمان «استارت 1»[1] (5 دسامبر 2009) در خصوص پیمان جدید به توافق برسند.
ادامه مطلب ...
مذاکرات روسیه و آمریکا پیرامون پیمان جدید کنترلِ تسلیحات تهاجمی راهبردی که از مدتی پیش آغاز شده، همچنان در جریان است و طرفین باید ظرف حدود شش ماه تا پایان اعتبار پیمان «استارت 1»[1] (5 دسامبر 2009) در خصوص پیمان جدید به توافق برسند.
ابعاد و انتقادات به سند «راهبرد امنیت ملی روسیه تا سال 2020»
مقدمه
سیاست‌سازان کرملین به رسم مرسوم در فرهنگ سیاسی این کشور که به ویژه پس از فروپاشی شوروی مورد التفات جدی‌تری قرار گرفته، سند جدید «راهبرد امنیت ملی روسیه تا سال 2020» را نهایی کرده، طی آن ضمن شرح وضعیت موجود و پیش‌بینی روندهای آتی، به اولویت‌های امنیتی و تهدیدهای میان و بلندمدتی که روسیه با آنها مواجه خواهد بود اشاره و راه‌کارهایی نیز برای رفع آنها پیشنهاد کرده‌اند.
ادامه مطلب ...
سیاست‌سازان کرملین به رسم مرسوم در فرهنگ سیاسی این کشور که به ویژه پس از فروپاشی شوروی مورد التفات جدی‌تری قرار گرفته، سند جدید «راهبرد امنیت ملی روسیه تا سال 2020» را نهایی کرده، طی آن ضمن شرح وضعیت موجود و پیش‌بینی روندهای آتی، به اولویت‌های امنیتی و تهدیدهای میان و بلندمدتی که روسیه با آنها مواجه خواهد بود اشاره و راه‌کارهایی نیز برای رفع آنها پیشنهاد کرده‌اند.
ارتقاء جایگاه روسیه در عرصة جهانی و تنش با امریکا در دورة پوتین
چکیده
پوتین از ابتدای به دست گرفتن قدرت دستیابی به جایگاهی بایسته در معادلات جهانی و بازیابی موقعیت «قدرت بزرگ» روسیه را هدف اصلی دولت خود اعلام و با اتکاء به رویکردی واقع‌بینانه توانست روند صعودی منزلت‌‌یابی این کشور در سلسله ترتیبات نظام جهانی را به طور نسبی تا پایان ریاست‌جمهوری خود حفظ کند.
ادامه مطلب ...
پوتین از ابتدای به دست گرفتن قدرت دستیابی به جایگاهی بایسته در معادلات جهانی و بازیابی موقعیت «قدرت بزرگ» روسیه را هدف اصلی دولت خود اعلام و با اتکاء به رویکردی واقع‌بینانه توانست روند صعودی منزلت‌‌یابی این کشور در سلسله ترتیبات نظام جهانی را به طور نسبی تا پایان ریاست‌جمهوری خود حفظ کند.