سیاست روسیه نسبت به مسئله کردی و استقلال کردستان

با فروپاشی سازمان داعش و از بین رفتن دشمن مشترکی که طی چند ساله اخیر نیروهای متعارض و بعضاً متخاصم بسیاری را در قالب‌های مختلف در کنار یکدیگر قرار داده بود، مرحله‌ای جدید از کشمکش در عراق و سوریه بر سر تقسیم سهم‌ها در فضای پساداعش در حال تشدید است. طیف‌های مختلف در سطح فراملی روسیه و امریکا،   در سطح منطقه‌ای ایران، عربستان و ترکیه، در سطح ملی دولتین بغداد و دمشق و در سطح فروملی نیروهای قومی (کردها و ...) و مذهبی (شیعیان و سنی ها) برای گرفتن قسمت بزرگ‌تری از «کیک» در تلاش هستند. در این بین، عزم کردها برای تثبیت و افزایش سهم خود که با اصرار اقلیم کردستان بر برگزاری رفراندوم استقلال همراه شده، بیش از هر موضوع دیگری توجهات داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی را به خود جلب کرده است.

کردها که در عراق و سوریه در مقابل داعش هزینه داده و در شکست آن مشارکت داشته‌اند، در فضای بی‌ثبات فعلی، ضعف دولت‌های مرکزی و تفرق آراء منطقه‌ای و بین‌المللی در خصوص آینده این دو کشور، فرصت را بیش از هر زمان دیگری برای عملیاتی کردن آرزوی تاریخی خود در ایجاد کشور مستقل مناسب می‌بینند. اما نظر به پیامدهای پیش‌بینی‌ناپذیر و غیرقابل‌کنترل امنیتی، ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی استقلال کردستان برای عراق، سوریه، ایران، ترکیه، سراسر منطقه و فرامنطقه مخالفت‌ها، احتیاط‌ها و نگرانی‌ها در این باره ادامه دارد. حتی امریکا که از بی‌ثباتی در منطقه سود برده نیز رفراندوم کردستان را در وضعیت فعلی به لحاظ ابعاد غیرقابل‌پیش‌بینی و کنترل آن به‌ظاهر به صلاح ندانسته و با اتخاذ رویکرد احتیاطی خواهان تعویق آن شده است.

در این بین، هرچند مسئله کردی در اساس مسئله‌ای امریکایی دانسته می‌شود، اما موضع سایر بازیگران از جمله روسیه به دلیل حضور فعال آن در عرصه نظامی و سیاسی منطقه و سوریه و همچنین روابط نزدیک آن با ایران، ترکیه و عراق حائز اهمیت است. هرچند سیاست مسکو در این خصوص متأثر از فقدان راهبرد، دوگانه منافع عینی/ملاحظات نظری و پراکندگی نامتقارن منافع آن در دو سویِ موافق و مخالف مسئله مبهم و دو پهلو به نظر می‌رسد، اما موضع نهایی آن بر اساس معادله هزینه-فایده قابل تعیین است. علت برخی تأمل‌ها و تأخیرهای کرملین در موضع‌گیری صریح نیز ناشی از مداقه آن برای محاسبه منافع عینی خود در این موضوع است. 

این رویکرد منفعت‌گرایانه در برخوردهای متناقض روسیه با موضوع اقلیت‌های قومی و نوسان آن بین دو معیار قابل بررسی است. انتخاب کدامی این معیارها به محاسبه هزینه و فایده بستگی داشته است. معیار اول، حق تعیین سرنوشت ملت‌ها است که روسیه بر اساس همین اصل (در کنار سایر عوامل) در سال 2008 در حمایت از آبخازیا و اوستیای جنوبی اقدام به دخالت نظامی در گرجستان کرد و سپس استقلال آنها را به رسمیت شناخت. در مارس 2014 نیز کرملین با توسل به همین معیار با برگزاری رفراندوم در کریمه این قسمت از خاک اوکراین را به خود ضمیمه کرد.

اما روسیه در رفتاری متناقض و در مواردی که هزینه‌های اصل حق تعیین سرنوشتِ اقلیت‌ها به مزایای آن چربش داشته، به معیار دوم یعنی حمایت از حاکمیت ملی و اصل دولت‌گرایی تأکید کرده و با توسل به این اصل با هرگونه تلاش اقلیت‌های قومی برای جدایی و استقلال چه در داخل این کشور یا خارج مخالفت نموده است. مثال واضح در این خصوص چچن است که طی آن مسکو در کاربست زور برای تثبیت اصل حاکمیت ملی و نفی حق تعیین سرنوشت چچن‌ها هیچگاه تردید به خود راه نداده است. کرملین در مورد اقلیت‌های روس شرق اوکراین نیز تفسیری متفاوت از قاعده حق تعیین سرنوشت داشته، به این معنا که هرچند جمعیت این قسمت خواهان جدایی از کی‌یف و پیوستن به روسیه هستند، اما برخلاف کریمه، از پذیرش خواسته آنها امتناع کرده است. این در حالی است که وضعیت شرق اوکراین و کریمه تقریباً شبیه به هم هستند، اما آنچه این دو منطقه را از هم متفاوت کرده و باعث رفتار متعارض مسکو نسبت به آنها شده، معادله متفاوت سود و هزینه آنها است.

با این ملاحظه، تردیدی نیست که روسیه همانند بسیاری از کشورها در موضوع اقلیت‌ها و به طور خاص مسئله کردی و استقلال کردستان منافع عینی را به مباحثی چون «حق تعیین سرنوشت» ترجیح داده و خواهد داد. منافع این کشور در این باب در سه دورنمای کوتاه، میان و بلندمدت قابل تقسیم هستند. این منافع در کوتاه و میان‌مدت حکم به مخالفت با استقلال کردستان و در بلندمدت به همراهی با این موضوع می‌دهند. در عین حال، با توجه به پیچیدگی موضوع (همچون سیاست روسیه در خصوص مسائل غامضی چون پرونده هسته‌ای ایران)، رویکرد ابزاری-تاکتیکی برای حفظ فضای نوسان بین مخالفت‌ها و موافقت‌ها، اتصال میان سیاست کوتاه و میان‌مدت با بلندمدت و تضمین منافع بیشتر در دستور خواهد بود.

در کوتاه و میان‌مدت، منافع روسیه به چند دلیل در مخالفت با استقلال کردستان است. اول اینکه، بهانه و دلیل این کشور برای حضور در سوریه و اقدام نظامی در آن حفظ ثبات و حمایت از حاکمیت ملی این کشور بوده است. مسکو بارها با تأکید بر اینکه در پی حمایت از بشار اسد نیست و از دولت قانونی دمشق حمایت می‌کند، بر این مهم تأکید نموده است. کرملین بر اساس معیار حاکمیت ملی، به تکرار امریکا را متهم کرده که با سیاست‌های غلط خود در خاورمیانه باعث تضعیف دولت و نهادهای دولتی شده و در همین خلاً، گروه‌های افراط‌گرا و تروریستی رشد کرده و معظلی برای کشورها، منطقه و عرصه بین‌الملل شده‌اند. موضع سخت مسکو در خصوص راهبرد «هرج و مرج هدایت شده» و انقلاب‌های رنگی ناظر به همین استدلال است.

بر این اساس، از آنجا که استقلال کردستان در کوتاه و میان‌مدت باعث بی‌ثباتی و تضعیف بیشتر حاکمیت‌های ملی در منطقه خواهد شد، مسکو مخالفِ این امر خواهد بود. منافع عینی آن نیز در این مخالفت مستتر است. به‌ویژه اینکه باقی ماندن روسیه در سوریه در بلندمدت و حفظ دستاوردهای کنونی آن در این کشور و خاورمیانه در گرو حفظ تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و دولت مقتدر در دمشق است. روسیه می‌داند که استقلال کردستانِ عراق دومینویی از خواسته‌ها و تلاش‌های مشابه نه تنها از سوی کردهای سوری، بلکه سایر گروه‌های قومی و مذهبی را در سوریه و عراق در پی خواهد داشت و این مسئله با دامن زدن به بی‌ثباتی منافع آن را نیز به خطر می‌اندازد.

بروز چنین تحولی، زمینه و بهانه‌ای برای دخالت بیشتر غرب نیز خواهد بود و این امر نقش روسیه به عنوان عامل ثبات‌ساز و وزنه تعادل که طی سال‌های اخیر هزینه زیادی برای تثبیت آن کرده را با چالش مواجه می‌کند. در عین حال، مسکو واقعیت «انجام شده» یعنی استقلال عملی کردستانِ عراق و عدم کنترل دولتین عراق و سوریه بر مسئله کردی را نیز در نظر دارد. لذا، راه‌کار آن برای مدیریت این موضوع در دورنمای کوتاه و میان‌مدت اعطای اختیارات بیشتر به کردها در قالب فدرالیسم و همزمان حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی این دو کشور است. مسکو این موضع را به صورت واضح در قانون اساسی پیشنهادی خود به سوریه اشاره کرده که مخالفت با استقلال کردها نیز از آن قابل استنباط است.[1]

کرملین در معادله هزینه و فایده خود در خصوص مسئله کردی به ابعاد منطقه‌ای موضوع نیز توجه دارد. مسکو به خوبی به حساسیت‌ها و نگرانی‌های ایران، ترکیه، عراق و سوریه نسبت به موضوع استقلال کردها واقف است و می‌داند که موضع‌گیری نسنجیده در حمایت از این مسئله منافع آن در رابطه با این چهار کشور را به خطر خواهد انداخت. لذا، با یک محاسبه ساده هزینه و فایده نیز می‌توان دریافت که در دورنمای کوتاه و میان‌مدت منافع حاصل از رابطه روسیه با این چهار کشور به مضار ناشی از حمایت از استقلال کردستان چربش دارد و لذا، مخالفت آن با این مسئله بدیهی است. 

اما این مخالفت به معنی رد تام مسئله کردی و عدم ارتباط با کردها نیست. موضوع کردی در شرایط فعلیِ خود نیز برای روسیه منافعی دارد و کاربست رویکرد ابزاری-تاکتیکی با امکان دادن به مسکو برای نوسان بین دو طیفِ این موضوع بخشی از این منافع را تأمین خواهد کرد. کرملین بر اساس سیاست عملگرایانه و چندبرداری خود رابطه همزمان با همه طرف‌های فروملی، ملی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای چه در داخل سوریه و چه در سطح خاورمیانه از جمله عراق را در دستور دارد و به تجربه دریافته که این رویکرد واجد منافع بیشتری نسبت به رویکرد تک‌بعدی و یک‌سو‌نگر است.

بر همین اساس، در قائله سوریه و در سطح فروملی، از همان ابتدا با گروه‌های مختلفِ این سطح چه مذهبی و چه قومی از جمله کردها ارتباط گرفته و این ارتباط را حفظ کرده است. تأکید آن بر حضور تمامی طیف‌های سوری از جمله کردها (به جز داعش و جبهه النصره) در مذاکرات صلح نیز بر همین اساس است (عدم دعوت از کردها به مذاکرات آستانه زیر تأثیر منفعت بزرگتر ناشی از رابطه با ترکیه بوده است). در قانون اساسی پیشنهاد روسیه به سوریه نیز ضمن تأکید بر حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی این کشور، بر ضرورت مشارکت تمام گروه‌های قومی، مذهبی و سیاسی در آینده سوریه و دولت آینده این کشور تصریح شده است. طبعاً این قاعده شامل گروه بزرگ کردی نیز می‌شود.

مسکو در این راستا، با برخی گروه‌های کرد سوری ارتباط برقرار کرده و از جمله دفتر خارجی کردهای غرب سوریه (روژاوا) در سال 2016 در مسکو افتتاح شد. در عرصه عملیاتی نیز رابطه با برخی گروه‌های کردی برقرار بوده که از این جمله می‌توان به دخالت مسکو در تنش میان نیروهای کرد و ارتش سوریه در منبیج اشاره کرد.[2] در سوی دیگر، روسیه قراردادهایی نیز برای توسعه تعاملات با کردستان عراق از جمله در حوزه انرژی منعقد کرده که در نوع خود قابل تأمل است.[3]

از منظر منفعت‌گرایی، رویکرد ابزاری-تاکتیکی به مسئله کردی گزینه‌های روسیه برای نوسان بین بازیگران مختلف دخیل در این موضوع و برون‌رفت از شرایط سخت را افزایش می‌دهد. مسکو از این طریق نه تنها عرصه بازی گسترده‌تری در داخل سوریه میان گروه‌های قومی-مذهبی و دولت دمشق خواهد داشت، بلکه ارتباط با کردها اهرم فشاری نیز به آن در مقابل ایران، عراق و ترکیه خواهد داد. در سوی دیگر، مسکو به وابستگی عینی و ذهنی کردها به امریکا به خوبی واقف است و می‌داند که بازی با کارت کردی می‌تواند در شطرنج روسی/امریکایی در منطقه کاربرد زیادی داشته باشد. با این حال، این رویکرد تاکتیکی در کوتاه و میان‌مدت تنها استفاده ابزاری دارد و مخل موضع اصلی روسیه در حمایت از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی سوریه و عراق و مخالفت با استقلال کردها در این دورنما نیست.  

اما آنچه در بلندمدت معادله هزینه-فایده روسیه در مسئله کردی را تغییر می‌دهد، این فرض است که به‌رغم تمام مخالفت‌ها وضعیت منطقه به سمت تجزیه پیش می‌رود و کردها خواهند توانست به آرمان دیرینه تشکیل دولت مستقل جامه عمل بپوشانند. بر اساس این فرض و این واقعیت که جریان کردی در منطقه قابل نادیده گرفتن نیست، مسکو سیاست بلندمدت خود را بر اساس احتمال شکل‌گیری یک کردستان مستقل تنظیم می‌کند. یعنی واقعیتی که هم‌اکنون عملاً در شمال عراق شکل گرفته و دولت بغداد نیز توان تغییر آن را ندارد.

در این بین، هرچند برخی تحلیل‌گران روس مسئله استقلال کردستان را اساساً یک پروژه امریکایی برای بازساخت منطقه، تقویت ابزارهای آن برای نفوذگذاری و کنترل بیشتر بر ایران و ترکیه می‌دانند،[4] اما این اعتقاد نیز وجود دارد که همانند مورد عراق همه چیز زیر کنترل واشنگتن نخواهد بود. در هر حال، رویکرد ابزاری-تاکتیکی امکان انعطاف نسبت به ورودی‌های پیش‌بینی‌ناپذیر در این موضوع را به مسکو می‌دهد و می‌تواند اتصال سیاست کوتاه و میان‌مدت با سیاست بلندمدت آن را برقرار نماید. این رویکرد امکان چرخش و تبدیل سیاست فعلی به یک سیاست پایدار را نیز برای کرملین حفظ می‌کند و مسکو این امکان را خواهد داشت تا در صورت جدی شدن موضوع استقلال کردستان با دولت آینده کردی ارتباط داشته باشد.

بر این اساس، روسیه با اتخاذ موضع میانه در خصوص کردها و تأکید بر ضرورت اعطای خودمختاری بیشتر به آنها در عینِ حفظ حاکمیت ملی عراق و سوریه، ضمن حفظ منافع تاکتیکی فعلی خود هم در طرف کردی و هم در رابطه با دولت‌های نگرانِ منطقه، گزینه‌های خود در نقشه آینده خاورمیانه را حفظ می‌نماید. با توجه به مزایای این سیاست، صرفه‌نظر از رفراندومِ استقلال و نتیجه آن، کرملین به این سیاست ادامه خواهد داد.

منابع
[1]. Мамедов, Руслан (Августа 9, 2017) "После Ракки: все взгляды на Восток Сирии". Российский совет по международным делам: РСМД.  HTML:  http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/posle-rakki-vse-vzglyady-na-vostok-sirii/?sphrase_id=688326 (روسلان مامِدوف، "بعد از رقه؛ همه نگاه ها به شرق سوریه")
[2]. Веселов, Антон (Августа 23, 2017) "Иракский Курдистан накануне референдума". Фонд стратегической культуры.  HTML:  https://www.fondsk.ru/news/2017/08/23/irakskij-kurdistan-nakanune-referenduma-44539.html  (آنتون وِسِلوف، "کردستان عراق در آستانه رفراندوم")
[3]. "«Роснефть» и Правительство Курдистана подписали контракт на поставку нефти" (Февраля 21, 2017). РОСНЕФТЬ.  HTML:  https://www.rosneft.ru/press/releases/item/185767/  ("امضاء توافق تحویل نفت میان روس نفت و کردستان عراق")
[4]. Мамедов, там же.  (مامِدوف، پیشین)

نویسنده: علیرضا نوری، عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات منطقه‌ای دانشگاه شهید بهشتی
منبع: سایت شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی / 27 شهریور 1396

لینک اصلی: اینجا