علیرضا نوری
استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتیعلیرضا نوری
استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتیابعاد و انتقادات به سند «راهبرد امنیت ملی روسیه تا سال 2020»
مقدمه
سیاستسازان کرملین به رسم مرسوم در فرهنگ سیاسی این کشور که به ویژه پس از فروپاشی شوروی مورد التفات جدی‌تری قرار گرفته، سند جدید «راهبرد امنیت ملی روسیه تا سال 2020» را نهایی کرده، طی آن ضمن شرح وضعیت موجود و پیش‌بینی روندهای آتی، به اولویت‌های امنیتی و تهدیدهای میان و بلندمدتی که روسیه با آنها مواجه خواهد بود اشاره و راهکارهایی نیز برای رفع آنها پیشنهاد کرده‌اند. دمیتری مدویدیف ضمن تأیید این سند، هدف از تدوین آن را انسجام هرچه بیشتر مساعی نهادهای حکومتی در عرصه تامین امنیت در حوزه‌های مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و در عرصه‌های داخلی و خارجی عنوان کرد. این سند، برخلاف اسناد پیشین دولت روسیه مفصل و جامع‌تر است و مؤلفان آن، در کنار تهدیدهایی پیشین چون گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و فعالیت‌های تروریستی، به چالش‌های جدید امنیتی از جمله در بخش اطلاعات، محیط‌زیست و منابع طبیعی نیز توجه کرده‌اند. با این وجود، بندهای مختلف این راهبرد با انتقادات زیادی از سوی محافل خبری و تحلیلی روسیه مواجه شده که به واسطة اهمیت این مسئله در ادامه به آن پرداخته می‌شود.
ابعاد و تأکیدات راهبرد
همان طور که اشاره شد شورای امنیت ملی روسیه که مسئول اصلی تدوین «راهبرد امنیت ملی روسیه ستا سال 2020» بوده، نسبت به اسناد پیشین ملی اعم از سیاست خارجی و امنیت ملی، به نحو جامع‌تری به آن پرداخته و تلاش کرده تا ضمن ارائة صورت کاملی از تهدیدهای داخلی و خارجی اعم از «نرمِ» اقتصادی، فرهنگی، اطلاعاتی، زیست‌محیطی و «سختِ» متقارن نظامی و نامتقارن تروریستی، تصویر نسبتاً کاملی از چالش‌های امنیتیِ موجود و آتی که روسیه با آن مواجه خواهد بود به دست دهد.
با این ملاحظه، محتوای این سند نسبت به اسناد پیشین متنوع‌تر و متفاوت‌تر است و شورای ملی نیز با تغییر عنوان آن از «مفهوم» به «راهبرد» (در اسناد سال‌های 1997 و 2000 از عنوان «مفهوم امنیت ملی» استفاده شده بود) تلاش کرده بر اهمیت آن بیشتر تأکید کند. به باور ناظران؛ تغییرات در راهبرد جدید با عنایت به ناکارآمدی و عدم امکان عملیاتی شدن «مفهوم‌های امنیت ملی» پیشین که در برخی تحلیل‌ها از آنها به «مرده‌زائیده» تعبیر می‌شد (برای مثال، اصول مفهوم امنیت ملی سال 2000 به واسطة تغییرات قابل ملاحظة حادث شده پس از حادثة 11 سپتامبر 2001 در عمل قابلیت کاربست نداشت)، مورد توجه سیاستسازان روسیه قرار گرفته است.
به تأکید نیکلای پاتروشِف،[1] دبیر شورای امنیت ملی روسیه سند جدید با در اختیار نهادن شاخص‌های کنترلی، مکانیسم ارزیابی امنیت ملی را فرآهم می‌آورد و بر همین اساس قرار است هرساله گزارشی از روندهای جاری امنیتی طبق این شاخص‌ها به رئیس‌جمهور ارائه شود.([i])
متن کامل این سند مشتمل بر 112 بند است که در شش بخش اصلی (1- وضعیت کلی، 2- دنیای امروز و روسیه: وضعیت و روندهای تحولات، 3- منافع ملی فدراسیون روسیه و اولویت‌های راهبردی ملی، 4- تأمین امنیت ملی (مشتمل بر زیربخش‌های دفاع ملی، امنیت دولتی و اجتماعی، ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان روسیه، رشد اقتصادی، علوم، فنون و آموزش، بهداشت و سلامتی، فرهنگ، اکولوژی محیط‌های زیستی و استفادة منطقی از محیط، ثبات و همکاری راهبردی برابر)، 5- مبانی سازمانی و حقوق عرفی اجرای این راهبرد و 6- ویژگی‌های اساسی وضعیت امنیت ملی) تنظیم و در هر قسمت ضمن شرح وضع و تهدیدهای موجود راهکارهایی برای رفع این تهدیدات پیشنهاد شده است.([ii]) به واسطة جامعیت این راهبرد و کوتاه بودن مجال حاضر در ادامه به اختصار به اصلی‌ترین خطوط این سند که در منابع مختلف نیز بر آنها تمرکز شده پرداخته می‌شود.
در بخش اول (بندهای 1 تا 7) و به عبارتی مقدماتی این سند ضمن اشاره به گذار روسیه از بحران‌های ناشی از فروپاشی شوروی در انتهای هزارة دوم، مروری از مساعی و موفقیت‌های این کشور در عرصه‌های داخلی برای تأمین امنیت ملی در حوزه‌های مختلف به دست داده شده است.
در بندهای ابتدایی بخش دوم (بندهای 8 تا 20) به جهانی شدن و تأثیر آن بر تمامی ابعاد زندگی بشر اشاره و تأکید شده که این فرآگرد شرایط متفاوتی را نسبت به گذشته رقم زده و به تبعِ توسعة نامتوازن ناشی از آن تقابل‌هایی را بین کشورها انگیخته است. در این بخش ضمن تأکید بر آثار منفی دیدگاه‌های یک‌سویه‌نگر در عرصة بین‌الملل، تقابل قدرت‌های بزرگ در این عرصه، اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و امکان دستیابی تروریست‌ها به این سلاح‌ها و همچنین اقدامات غیرقانونی در حوزه‌های سایبر و زیست‌محیطی به عنوان تهدیدهایی برای امنیت ملی روسیه دانسته و بر ضرورت تعامل روسیه با سایر کشورها برای رفع این مشکلات تأکید شده است.
در بند 11 این راهبرد ضمن تأکید بر اینکه تنش و رقابت در سراسر جهان بر سر منابع طبیعی شدت خواهد گرفت، احتمال توسل به نیروی نظامی برای افزایش بهره‌مندی از این منابع و به تبع آن تغییر موازنه قوا بویژه در مناطق هم‌جوار روسیه از جمله در آسیای مرکزی، حوزة خزر، خاورمیانه و دریای بارنز تهدیدی بالقوه علیه امنیت ملی روسیه معرفی شده است.
با این ملاحظه، در بندهای 13، 14 و 15 بر توسعة و گسترش روابط روسیه با کشورها، نهادها و سازمان‌های بین‌المللی از جمله اتحادیة اروپا، گروه هشت، گروه 20 و گروه بریچ (شامل برزیل، روسیه، هند و چین) و منطقه‌ای چون سازمان کشورهای هم‌سود، سازمان پیمان امنیت جمعی و شانگهای تأکید و از همکاری با نهادهای منطقه‌ای در حوزة «سی‌آی‌اس» به عنوان اولویت یاد شده است. هرچند در این سند نسبت به اسناد پیشین در قبال دشمنان روسیه رویکرد ملایم‌تری اتخاذ شده و در بندهای 16 و 17 آن از ناتو به عنوان دشمن یاد نشده، اما روح تنش و بی‌اعتمادی نسبت به این سازمان همچنان حفظ، تلاش‌های این پیمان برای گسترش زیرساخت‌های نظامی خود به مرزهای روسیه و تفسیر موسع آن از دامنة وظایف خود به گستره جهانی نیز غیرقابل قبول عنوان شده است.([iii])
در بخش سوم (بندهای 21 تا 24) به منافع کوتاه و بلندمدت روسیه پرداخته و از توسعة دموکراسی و جامعة مدنی، ارتقاء موقعیت رقابتی روسیه در عرصة بین‌الملل، حفظ قانون اساسی، تمامیت ارضی و حاکمیت روسیه به عنوان منافع بلندمدت و از حفظ ثبات راهبردی و تعاملات مشارکت‌جویانة متقابل در جهانِ متکثر به عنوان راه‌کاری برای تبدیل این کشور به قدرتی بزرگ یاد شده است. در ادامه بر این مهم تأکید شده که برای تأمین امنیت ملی باید منابع و تلاش‌ها بر ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان روس از طریق تضمین امنیت فردی و ارتقاء استانداردهای زندگی متمرکز شود. همچنین رشد اقتصادی، توسعة علمی و تکنولوژیکی، بهداشتی، فرهنگی، حفظ اکولوژی سیستم‌های زیستی، استفاده منطقی از محیط و همچنین حفظ ثبات راهبردی و همکاری راهبردی برابر با سایر کشورها از جمله دیگر منافع ملی روسیه است که در این بخش بر آنها تأکید شده است.
در بخش چهارم این سند (بندهای 25 تا 96) که مفصل‌ترین بخش آن نیز محسوب می‌شود طی 9 زیربخش به راه‌کارهای مختلف تأمین امنیت ملی پرداخته شده است. در زیربخش اول زیر عنوان «دفاع ملی» ضمن تأکید بر تدبیر راهکارهایی برای ممانعت از بروز جنگ و تنش در عرصه‌های جهانی و منطقه‌ای، بر تقویت بنیه دفاعی روسیه از طریق حفظ و افزایش توانمندی‌های اتمی راهبردی از جمله موشک‌های قاره‌پیمای مجهز به کلاهک‌های هسته‌ای، بمب‌افکن‌های دورپرواز راهبردی و زیردریایی‌های اتمی به عنوان نیروهای بازدارنده و همچنین اصلاح و تقویت ساختار فرماندهی و مدیریت نیروهای نظامی، تقویت نیروهای مسلح و تامین بودجه برای تجهیز آنها به پیشرفته‌ترین سلاح‌ها برای ارتقاء آمادگی آنها جهت دفع هرگونه حمله خارجی و تهدیدهای نظامی از جمله از سوی تروریست‌ها به عنوان اصلی مهم در راستای تحکیم امنیت ملی در میان‌مدت مورد تأکید قرار گرفته است.
افزون بر این در بند 30 این سند در اشارة ضمنی به امریکا، از مساعی برخی کشورهای برای دستیابی به برتری نظامی به ویژه در حوزة سلاح‌های راهبردی و تلاش برای برساخت سپر دفاع موشکی و نظامی کردن فضای کیهانی به عنوان تهدیدهایی به امنیت نظامی روسیه نام برده شده و مفهوم آن این است که در این حوزه و زمینه‌ها تنش در روابط مسکو و واشنگتن همچنان استمرار خواهد داشت. با این وجود، مولفان این سند ضرورت تلاش برای برقراری مشارکت راهبردی همه‌گیر و برابر با امریکا و حصول توافق جدید با این کشور در زمینه خلع و کنترل تسلیحات راهبردی، اعتماد‌سازی و حل مسائل مربوط به عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای را به عنوان مسئله‌ای واجد اولویت مورد تاکید قرار داده‌اند.
در زیربخش دوم (بندهای 35 تا 44) زیر عنوان «امنیت دولتی و اجتماعی» از حفظ قانون اساسی، حقوق اساسی انسانی و شهروندی، تمامیت ارضی و حاکمیت به عنوان اهداف راهبردی و از اقدامات اطلاعاتی و سایر روش‌های متخذه از سوی نهادها، سازمان‌ها و افرادِ خاص خارجی برای اعمال خسارت به منافع ملی به عنوان مهم‌ترین منابع تهدید علیه امنیت دولتی و اجتماعی روسیه یاد شده است.
در زیربخش سوم (بندهای 45 تا 52) زیر عنوان «ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان روسیه» بر تحقق این منظور از طریق کاهش سطح نابرابری‌های اجتماعی و مادی، ایجاد ثبات در رشد جمعیت در کوتاه و بلندمدت و بهبود وضعیت جمعیتی روسیه تأکید شده است.
در این قسمت همچنین با اشاره به بحران اقتصادی در عرصة جهانی و ملی، از تشدید رقابت و تنش بر سر منابع غذایی، انرژی و آب به عنوان تهدید نام برده شده است. در ادامه بر ضرورت مقابله با جرائم سازمان‌یافته، فساد، مواد مخدر، روندهای مجرمانه برای قانونی کردن فعالیت‌های اقتصادی خاص، دستیابی به ثبات سیاسی و اجتماعی، ایجاد پویایی مثبت در فرآگرد توسعة روسیه، تثبیت سیستم‌های مالی و بانکی، فرآوری و بازتولید گستردة مواد خام، تسهیل دسترسی به آموزش و بهداشت، پویایی اجتماعی بالا، افزایش کیفیت و کمیت منابع اشتغال و سامان‌دهی منطقی جریان مهاجرت به روسیه نیز به عنوان راهکارهایی برای ایجاد امنیت بیشتر تأکید شده است.
در زیر بخش چهارم (بندهای 53 تا 65) زیر عنوان «رشد اقتصادی» بر ضرورت ورود روسیه به جمع پنج کشورهای برتر اقتصادی جهان از نظر تولید ناخالص ملی در میان‌مدت تأکید، از این مسئله به عنوان هدفی راهبردی یاد و تحقق آن از طریق «توسعه و نوسازی فن‌آوری‌های ملی» میسور دانسته شده است. افزون بر این، در این قسمت از استمرار مدل اقتصادی «وابسته به صادرات مواد خام» به عنوان خطری مهم یاد و بر جلوگیری از استفاده بی‌رویه از محصولات غذایی تغییر‌ژنتیکی یافته، مقابله با پیامدهای اکولوژیکی ناشی از فعالیت‌های صنعتی و حراست از محیط زیست نیز تأکید شده است.
در زیربخش پنجم (بندهای 66 تا 70) بر توسعه علوم، فنون و آموزش تأکید، در این راستا تقویت و توسعة نهادهای دولتی مرتبط با حوزة علوم و فنون که بتوانند توان رقابتی روسیه را به ویژه در عرصة اقتصادی افزایش دهند ضروری دانسته و از تأخیر در توسعة تکنولوژیکی و وابستگی به واردات فن‌آوری‌ها و تجهیزات به عنوان تهدید یاد شده است.
در زیربخش ششم (بندهای 71 تا 78) زیر عنوان «بهداشت و سلامت» بر بهبود وضعیت سلامت، کاهش معلولیت‌ها و میزان مرگ و میر، اتخاذ تدابیری برای پیش‌گیری از بیماری‌ها و ارائة خدمات بهداشتی- درمانی با کیفیت به شهروندان به عنوان اهدافی مهم تأکید و از شیوع بیماری‌های همه‌گیر، گسترش مصرف مواد مخدر، الکلیسم و افزایش دسترسی به مواد روان‌گردان به عنوان موارد تهدید یاد شده است.
در زیربخش هفتم (بندهای 79 تا 84) که به بحث فرهنگ اختصاص داده شده، فرآهم آوردن بستر دسترسی گسترده‌تر اقشار مختلفِ اجتماع به الگوهای عالیة داخلی و خارجی فرهنگ و هنر از طریق ایجاد مراکز اطلاعاتی جدیدی که در سراسر کشور توزیع شده باشند، ایجاد شرایطی برای انگیزش اعتماد به نفس مردم از طریق برساخت سیستم‌های فرهنگی- آموزشی و همچنین تمهید شرایطی برای توسعة ظرفیت‌های فرهنگی مناطق روسیه و حمایت از ابتکارات منطقه‌ای در حوزة فرهنگ به عنوان راه‌کارهای توسعة فرهنگی معرفی و از برخی تلاش‌های برای تحریف تاریخ، تبلیغ ناشکیبایی دینی، نژادی، ملی‌گرایانه، قانون‌گریزی و لاقیدی نیز به عنوان اقداماتی که حائز آثار منفی بر شاکلة فرهنگی کشور هستند، یاد شده است.
در زیربخش هشتم (بندهای 85 تا 88) نیز بر حفظ محیط زیست به عنوان هدف راهبردی و در این زمینه بر ضرورت رفع پیامدهای منفی زیست‌محیطیِ ناشی از فعالیت‌های اقتصادی تأکید و کاهش ذخایر معدنی، مواد خام، آب‌ها و منابع بیولوژیکی نیز واجد آثاری منفی بر امنیت ملی در حوزة اکولوژیکی دانسته شده است. در زیربخش نهم (بندهای 89 تا 96) زیر عنوان «ثبات و همکاری برابر راهبردی» از سیاست خارجی پویا که مساعی در چهارچوب آن معطوف به یافتن تفاهم و تحقق منافع مشترک با سایر کشورها بوده و بر مبنای روابط همکاری‌جویانة دو و چندجانبه ابتناء یابد، به عنوان سازوکار دستیابی به توسعة پایدار ذکر شده است.
در این قسمت ثبات راهبری نیز لازمة توسعة پایدار فدراسیون روسیه دانسته شده که می‌تواند از طریق حرکت منسجم و هماهنگ به سوی دنیایی بدون سلاح‌های هسته‌ای و شکل‌دهی به شرایط امنیت برابر برای همه تحقق یابد. کاهش سلاح‌های کشتار جمعی و اعمال کنترل بر آنها، تعهد به قراردادهای موجود و ایجاد قراردادهای جدید در حوزة کنترل تسلیحات کشتار جمعی و ضرورت همکاری روسیه با بازیگران عرصة بین‌الملل به ویژه کشورهای حائز سلاح‌های راهبردی برای جلوگیری از اشاعة سلاح‌های کشتار جمعی و ایجاد ثبات راهبردی از جمله موارد دیگری است که در این قسمت از آنها به عنوان بایسته‌های ایجاد ثبات راهبردی یاد شده است. در بند 93 این راهبرد نیز با پیش‌بینی احتمال افزایش کشورهای حائز سلاح‌های اتمی، اشاعة سلاح‌های کشتار جمعی و به خطر افتادن ثبات اروپا با استقرار بخشی از سپر موشکی امریکا در شرق این قاره به عنوان تهدیدهایی برای امنیت راهبردی روسیه قلمداد شده است.
در بخش پنجم این سند (بندهای 97 تا 111) زیر عنوان «مبانی سازمانی و حقوق عرفی اجرای این راهبرد» بر این نکته تأکید شده که سیاست دولت روسیه در بُعد امنیتی با اقدامات هماهنگ تمام اجزاء سیستم تأمین امنیت ملی میسور می‌شود که در این میان وظیفة شورای امنیت ملی ایجاد هماهنگی بین این فعالیت‌ها و اقدامات است. همچنین تأکید شده که در فرآگرد اجرای این راهبرد نهادهای مختلف دولتی و نهادهای جامعة مدنی به کار گرفته خواهند شد و شورای امنیت ملی این فرآگرد را زیر کنترل خواهد داشت. در ادامه مبنای حقوقی اجرایی این راهبرد قانون اساسی، قوانین اساسی مناطق، قوانین عادی فدرال و دستورات رئیس‌جمهور عنوان شده است.
در بخش ششم و نهایی این سند (بند 112) شاخص‌های مورد استفاده برای ارزیابی وضعیت امنیت ملی عبارت از نرخ بیکاری (درصد از جمعیت فعال جامعه)، ضریب بهره‌مندی (میزان درآمد دهک‌های پائین و بالای جامعه)، نرخ رشد قیمت برای مصرف‌کننده، سهم داخلی و خارجی دولت به صورت درصد از میزان تولید ناخالص داخلی، میزان منابع اختصاص داده شده برای تأمین بهداشت و سلامت، فرهنگ، آموزش و علوم به صورت درصد از تولید ناخالص داخلی، سطح سالانه نوسازی تسلیحات و فن‌آوری‌های نظامی و تخصصی و سطح تأمین پرسنل نظامی و فنی- مهندسی دانسته و تأکید شده که این شاخص‌های با ارزیابی‌های مجدد می‌تواند تدقیق شوند.
انتقادات به سند راهبرد امنیت ملی
تحلیل‌گران و کارشناسان مختلف روسیه «سند راهبرد امنیت ملی روسیه تا سال 2020» را از جنبه‌ها و ابعاد مختلف به نقد کشیده و وجاهت منطقی و کارآمدی آن را مورد تردید قرار داده‌اند که در این میان کلی‌گویی، عدم‌واقع‌بینی نسبت به وضع موجود و روندهای آتی و عدم ارائة راه‌کارهای عملی سه محور اصلی این انتقادات را تشکیل می‌دهد. منتقدین بر این باورند که با دیدی سطحی و نه عمیق می‌توان به تضاد‌ها و انحرافات این سند از واقعیت‌های موجود به راحتی پی برد و این راهبرد چیزی جز کلی‌گویی‌های غیرعملیاتی نیست و امکانی برای کاربست آن به عنوان «برنامة عمل» وجود ندارند.
به اعتقاد آنها، تأکید بر برخی تهدیدها از جمله چالش‌های امنیتی ناشی از تنش بر سر منابع طبیعی، تبعات بحران اقتصادی بر روندهای آتی، اشاعه و دستیابی تروریست‌ها به سلاح‌های کشتار جمعی و موضوعاتی از این دست مسائل ملموسی هستند که هیچ چیز جدیدی را متبادر نکرده و هر کارشناس معمولی علوم سیاسی نیز می‌توانست به لیست بلندتری از آنها اشاره کند. به اعتقاد این عده، انتظارها از سند راهبرد امنیت ملی روسیه به عنوان یک قدرت بزرگ آن است که ضمن برآوردی دقیق از وضعیت پیشین، موجود و آتی، برنامه‌های اقدام آینده را با دیدی واقع‌بینانه و عملیاتی تدوین کند که سند جدید از این حیث بسیار ضعیف است.([iv])
با این ملاحظه، یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که به سند جدید راهبرد امنیت ملی و مؤلفان آن وارد شده، عدم واقع‌بینی به وضعیت و روندهای اقتصادی موجود و آتی از جمله بحران اقتصادی موجود در عرصة جهانی و در داخل روسیه و تبعات غیرقابل اغماض آن بر پی‌گیری برنامه‌های میان‌و بلندمدت در حوزه‌های مختلف توسعه‌ای است. عدم عنایت به این مؤلفه به نحوی است که در برخی تحلیل‌ها به کنایه این گونه عنوان شده که گویی مؤلفان این سند، بحران را ندیده و به وجود آن اعتقادی نداشته‌اند.
به عنوان مثال، منتقدان تأکید این سند بر ورود روسیه به جمع پنج کشور پیشرفتة صنعتی جهان در میان‌مدت را با التفات به بحران اقتصادی و تبعات بلندمدت آن که خصوصاً به واسطة فاصلة تکنولوژیکی روسیه از سایر کشورها و وابستگی اقتصاد آن به صادرات مواد خام تشدید خواهد شد، کاملاً غیرواقع‌بینانه و غیرقابل حصول می‌دانند. به اعتقاد آنها، افزون این قید در سند راهبرد امینت ملی در حالی صورت گرفته که شخص مدویدیف نیز چندی پیشِ از امضاء آن، صراحتاً به شکست سیاست رهایی اقتصاد روسیه از وابستگی به صدور مواد خام و دستیابی به مدل توسعة صنعتی اعتراف کرده بود.([v])
همان‌طور که اشاره شد در این سند از توسعه و نوسازی فن‌آوری‌های ملی به عنوان یکی از راه‌کارهای اصلی توسعة اقتصادی نام برده شده، حال آنکه به تأکید کارشناسان؛ با عنایت به پیش‌بینیِ پایداریِ پیامدهای منفی بحران اقتصادی حداقل تا چند سال آتی و به تبع آن کاهش قابل ملاحظة سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، عملاً مجالی برای آنچه نوسازی تکنولوژیکی در میان‌مدت عنوان شده، وجود نخواهد داشت. مدویدیف نیز چندی پیش در دیدار با برخی نخبگان روسیه تأکید کرده بود که؛ «اگر بخواهیم صادق باشیم، تلاش‌های ما برای ایجاد جامعه اطلاعاتی نوین در روسیه و توسعة اقتصاد صنعتی موفق نبوده است».
از سوی دیگر، به اعتقاد منتقدین؛ آنچه در این سند از آن به عنوان رشد اقتصادی و ضرورت رشد فزایندة تولید ناخالص ملی یاد شده نیز با عنایت به شاخص‌های موجود غیرقابل حصول است. همان طور که آلکسی کودرین، وزیر دارائی روسیه نیز اعتراف کرده، آمارهای اخیر پیرامون تولید ناخالص داخلی روسیه کاهش 9 درصدی را نشان می‌دهد، روسیه به لحاظ سرانه تولید ناخالص ملی از باربادوس، پورتوریکو و سیشل نیز عقب‌تر است و هم‌اکنون از این حیث در جایگاه هفتاد و چهارم جهان قرار دارد.([vi])
تأکید این سند به بهبود سایر شاخص‌های اقتصادی از جمله سطح تورم، حجم اعتبارات در امور بهداشت، آموزش و پرورش و علوم و همچنین کاهش شکاف درآمدها بین دهک‌های پائین و بالای جامعه نیز دورنمای روشنی به دست نمی‌دهد. به عنوان مثال، میزان شکاف درآمدها بین طبقات مختلف اجتماعی در روسیه طی سال‌های اخیر پیوسته رشد داشته و از 9/13 درصد در سال 2000 به 8/16 درصد در سال 2007 رسیده و تورم نیز خلال این سال‌ها از 10 درصد پایین‌تر نرفته است.
تحلیل‌گران تأکید این سند بر تشدید رقابت بر سر منابع طبیعی را نیز اغراق شده دانسته و به این نکته اشاره می‌کنند که دورنمای این سند برای سال 2020 تنظیم شده و این در حالی است که در اسناد سازمان ملل احتمال درگیری بر سر منابع طبیعی به حداقل 40 تا 50 سال آینده نسبت داده شده است. از سوی دیگر به این مهم نیز توجه نشده که دولت‌ها و کشورها مختلف در حال تدارک برای استفاده از منابع انرژی جایگزین هستند و با التفات به سرعت تحولات تکنولوژیکی، اینکه تا دهة آتی تحولی در این زمینه حادث شود دور از انتظار نیست.
از منظر منتقدین؛ دستیابی به سطح ثابتی از رشد جمعیت در میان‌مدت و افزایش این سطح در بلندمدت نیز هدف دیگر غیرقابل حصولی است که در راهبرد امنیت ملی از آن به عنوان هدفی راهبردی یاد شده است. شایان توجه اینکه در حال حاضر روسیه با سرعت منفی 47/0 درصد از جمله کشورهای پیش‌دارِ جهان به لحاظ کاهش جمعیت است و از حیث رشد جمعیت در بین 235 کشور جهان در جایگاه 228 قرار دارد. افزون بر این، میزان متوسط امید به زندگی در روسیه در سال‌های اخیر تنها 66 سال بوده که این میزان از میانگین جهانی پایین‌تر است. با این ملاحظه، از دید کارشناسان، حصول سطح رشد ثابتی از جمعیت و برنامه‌ریزی بر این اساس، واجد اشکالاتی است و باید در اسناد رسمی از جمله راهبرد امنیت ملی و برنامه‌ریزی‌های دولتی با این مسئله به عنوان یک واقعیت برخورد شود.([vii])
همان طور که اشاره شد عدم اشاره به راه‌کارهای عملی برای پی‌گیری آنچه در سند راهبرد امنیت ملی از آنها به عنوان اولویت یاد شده، از دیگر نقایصی است که منتقدان را به واکنش واداشته است. به عنوان مثال، از دید آنها، هرچند در برخی بندهای این سند از توسعة دموکراسی و جامعه مدنی به عنوان منفعت بلندمدت و هدف راهبردی روسیه یاد شده، اما هیچ اشاره‌ای به تدابیر و اقدامات عملی برای تحقق این منظور نشده است.([viii]) از سوی دیگر، هرچند در این سند امتناع ناتو از توسعه به مرزهای غربی روسیه عامل اساسی بهبود و توسعه روابط با این پیمان دانسته شده، اما به این مهم اشاره نشده که اگر ناتو از برنامه‌های خود در این زمینه دست نکشد، مسکو چه تدبیری باید در پیش بگیرد.
این مسئله با عنایت به هدف‌گذاری‌های بلندمدت و عزمِ جزمِ ناتو برای گسترش به شرق و تفسیر موسع از حوزة اقدام خود به گسترة جهانی واجد اهمیت بیشتری به نظر می‌رسد و نقص این سند را آشکار‌تر می‌کند. راهبرد امنیت ملی با دیدی خوش‌بینانه بر توسعه و تعمیق روابط روسیه با اتحادیه اروپا نیز تأکید کرده، اما به سان رویکرد آن به ناتو، هیچ اشاره‌ای به برنامه‌های عملی مسکو برای مواجهه با سیاست‌های توسعه‌ای و تهاجمی آن در قبال این کشور از جمله برنامه «مشارکت شرقیِ» این اتحادیه ندارد.([ix])
به طور کلی، تسلط ذهنیت‌های جنگ سردی در حوزة سیاست خارجی در نوع درک تهدید به نحو ملموسی از روح این سند و تأکید آن بر اهمیت توازن قوا قابل مشاهده است و نمود آن را در قسمت‌های مختلف آن از جمله در اصرار این سند به موقعیت برابر روسیه در حوزة تسلیحات راهبردی، روابط با امریکا و ناتو می‌توان مورد مداقه قرار داد. با این ملاحظه، از دید تحلیل‌گران یکی دیگر از مهم‌ترین نقایص این سند این است که تهدیدات همه سخت‌افزای و از «بیرون» انگاشته شده، در مقابل تهدیدهای «نرم» و چالش‌های امنیتی داخلی کم اهمیت فرض و به همین واسطه کمتر به آنها پرداخته شده است.([x])
جمع‌بندی
هرچند مدافعان سند راهبرد امنیت ملی روسیه تا سال 2020، با اشاره به ویژگی‌های خاص این نوع اسناد، بر این نکته تأکید دارند که تنظیم آن با دیدی بلندمدت و با تمرکز به روندهای آتی صورت گرفته و طی آن موضوعات جاری از جمله بحران اقتصادی مقطعی فرض شده، اما منتقدین با اصرار بر اینکه این سند نوعی «برنامة عمل» است، معتقدند که در فرآگرد تدوین آن بایستی ضمن اتخاذ رویکردی واقع‌بینانه نسبت به امور جاری و آتی، با تفصیل بیشتری به موضوعات پرداخته و راه‌کارهای قابل کاربست پیشنهاد می‌شد که در این راهبرد به این مهم عنایت بایسته مبذول نشده است.
از سوی دیگر، منتقدان با پذیرش منطقی بودن عدم عملیاتی شدن برخی مفاد اسناد ملی از جمله سند اخیر، بر این نکته تأکید دارند که سیاستسازان کرملین باید با رویکرد انباشتی، از اشتباهات و ناکارآمدهای اسناد پیشین برای تدوین اسناد جامع و عملیاتی‌تر بهره می‌گرفتند که در تدوین سند جدید نیز به این مسئله نیز توجه نشده است. با این وجود، همان طور که آندره فئودوروف،[2] مدیر برنامه‌های سیاسی شورای سیاست خارجی و دفاعی روسیه نیز اشاره می‌کند، مؤلفان این سند با عنایت به اینکه مسکو در آینده مجبور به مذاکره با واشنگتن در باب مسائل مختلف از جمله امنیت بین‌الملل، کنترل تسلیحات، صلح خاورمیانه، امنیت انرژی و دیگر خواهد بود، با نکته‌سنجی تلاش کرده‌اند تا این راهبرد جنبة ضد‌امریکایی نداشته و بیشتر بر اقدامات و ملاحظات روسیه متمرکز شود. لذا، پیام این سند برای کشورهای اروپایی از جمله امریکا را می‌توان این مهم دانست که مسکو در زمینه‌های مختلف آماده همکاری با آنها، اما به شرطی برابر و به نحوی است که منافع و دیدگاه‌های آن مطمح‌نظر کشورهای متعامل قرار گیرد.
پانوشتها
[1]. Николай Патрушев
[2]. Андрей Федоров
نویسنده: علیرضا نوری
منبع: بولتن روسیه، مؤسسه ابرار معاصر تهران، خرداد 1388
سیاستسازان کرملین به رسم مرسوم در فرهنگ سیاسی این کشور که به ویژه پس از فروپاشی شوروی مورد التفات جدی‌تری قرار گرفته، سند جدید «راهبرد امنیت ملی روسیه تا سال 2020» را نهایی کرده، طی آن ضمن شرح وضعیت موجود و پیش‌بینی روندهای آتی، به اولویت‌های امنیتی و تهدیدهای میان و بلندمدتی که روسیه با آنها مواجه خواهد بود اشاره و راهکارهایی نیز برای رفع آنها پیشنهاد کرده‌اند. دمیتری مدویدیف ضمن تأیید این سند، هدف از تدوین آن را انسجام هرچه بیشتر مساعی نهادهای حکومتی در عرصه تامین امنیت در حوزه‌های مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و در عرصه‌های داخلی و خارجی عنوان کرد. این سند، برخلاف اسناد پیشین دولت روسیه مفصل و جامع‌تر است و مؤلفان آن، در کنار تهدیدهایی پیشین چون گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و فعالیت‌های تروریستی، به چالش‌های جدید امنیتی از جمله در بخش اطلاعات، محیط‌زیست و منابع طبیعی نیز توجه کرده‌اند. با این وجود، بندهای مختلف این راهبرد با انتقادات زیادی از سوی محافل خبری و تحلیلی روسیه مواجه شده که به واسطة اهمیت این مسئله در ادامه به آن پرداخته می‌شود.
ابعاد و تأکیدات راهبرد
همان طور که اشاره شد شورای امنیت ملی روسیه که مسئول اصلی تدوین «راهبرد امنیت ملی روسیه ستا سال 2020» بوده، نسبت به اسناد پیشین ملی اعم از سیاست خارجی و امنیت ملی، به نحو جامع‌تری به آن پرداخته و تلاش کرده تا ضمن ارائة صورت کاملی از تهدیدهای داخلی و خارجی اعم از «نرمِ» اقتصادی، فرهنگی، اطلاعاتی، زیست‌محیطی و «سختِ» متقارن نظامی و نامتقارن تروریستی، تصویر نسبتاً کاملی از چالش‌های امنیتیِ موجود و آتی که روسیه با آن مواجه خواهد بود به دست دهد.
با این ملاحظه، محتوای این سند نسبت به اسناد پیشین متنوع‌تر و متفاوت‌تر است و شورای ملی نیز با تغییر عنوان آن از «مفهوم» به «راهبرد» (در اسناد سال‌های 1997 و 2000 از عنوان «مفهوم امنیت ملی» استفاده شده بود) تلاش کرده بر اهمیت آن بیشتر تأکید کند. به باور ناظران؛ تغییرات در راهبرد جدید با عنایت به ناکارآمدی و عدم امکان عملیاتی شدن «مفهوم‌های امنیت ملی» پیشین که در برخی تحلیل‌ها از آنها به «مرده‌زائیده» تعبیر می‌شد (برای مثال، اصول مفهوم امنیت ملی سال 2000 به واسطة تغییرات قابل ملاحظة حادث شده پس از حادثة 11 سپتامبر 2001 در عمل قابلیت کاربست نداشت)، مورد توجه سیاستسازان روسیه قرار گرفته است.
به تأکید نیکلای پاتروشِف،[1] دبیر شورای امنیت ملی روسیه سند جدید با در اختیار نهادن شاخص‌های کنترلی، مکانیسم ارزیابی امنیت ملی را فرآهم می‌آورد و بر همین اساس قرار است هرساله گزارشی از روندهای جاری امنیتی طبق این شاخص‌ها به رئیس‌جمهور ارائه شود.([i])
متن کامل این سند مشتمل بر 112 بند است که در شش بخش اصلی (1- وضعیت کلی، 2- دنیای امروز و روسیه: وضعیت و روندهای تحولات، 3- منافع ملی فدراسیون روسیه و اولویت‌های راهبردی ملی، 4- تأمین امنیت ملی (مشتمل بر زیربخش‌های دفاع ملی، امنیت دولتی و اجتماعی، ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان روسیه، رشد اقتصادی، علوم، فنون و آموزش، بهداشت و سلامتی، فرهنگ، اکولوژی محیط‌های زیستی و استفادة منطقی از محیط، ثبات و همکاری راهبردی برابر)، 5- مبانی سازمانی و حقوق عرفی اجرای این راهبرد و 6- ویژگی‌های اساسی وضعیت امنیت ملی) تنظیم و در هر قسمت ضمن شرح وضع و تهدیدهای موجود راهکارهایی برای رفع این تهدیدات پیشنهاد شده است.([ii]) به واسطة جامعیت این راهبرد و کوتاه بودن مجال حاضر در ادامه به اختصار به اصلی‌ترین خطوط این سند که در منابع مختلف نیز بر آنها تمرکز شده پرداخته می‌شود.
در بخش اول (بندهای 1 تا 7) و به عبارتی مقدماتی این سند ضمن اشاره به گذار روسیه از بحران‌های ناشی از فروپاشی شوروی در انتهای هزارة دوم، مروری از مساعی و موفقیت‌های این کشور در عرصه‌های داخلی برای تأمین امنیت ملی در حوزه‌های مختلف به دست داده شده است.
در بندهای ابتدایی بخش دوم (بندهای 8 تا 20) به جهانی شدن و تأثیر آن بر تمامی ابعاد زندگی بشر اشاره و تأکید شده که این فرآگرد شرایط متفاوتی را نسبت به گذشته رقم زده و به تبعِ توسعة نامتوازن ناشی از آن تقابل‌هایی را بین کشورها انگیخته است. در این بخش ضمن تأکید بر آثار منفی دیدگاه‌های یک‌سویه‌نگر در عرصة بین‌الملل، تقابل قدرت‌های بزرگ در این عرصه، اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و امکان دستیابی تروریست‌ها به این سلاح‌ها و همچنین اقدامات غیرقانونی در حوزه‌های سایبر و زیست‌محیطی به عنوان تهدیدهایی برای امنیت ملی روسیه دانسته و بر ضرورت تعامل روسیه با سایر کشورها برای رفع این مشکلات تأکید شده است.
در بند 11 این راهبرد ضمن تأکید بر اینکه تنش و رقابت در سراسر جهان بر سر منابع طبیعی شدت خواهد گرفت، احتمال توسل به نیروی نظامی برای افزایش بهره‌مندی از این منابع و به تبع آن تغییر موازنه قوا بویژه در مناطق هم‌جوار روسیه از جمله در آسیای مرکزی، حوزة خزر، خاورمیانه و دریای بارنز تهدیدی بالقوه علیه امنیت ملی روسیه معرفی شده است.
با این ملاحظه، در بندهای 13، 14 و 15 بر توسعة و گسترش روابط روسیه با کشورها، نهادها و سازمان‌های بین‌المللی از جمله اتحادیة اروپا، گروه هشت، گروه 20 و گروه بریچ (شامل برزیل، روسیه، هند و چین) و منطقه‌ای چون سازمان کشورهای هم‌سود، سازمان پیمان امنیت جمعی و شانگهای تأکید و از همکاری با نهادهای منطقه‌ای در حوزة «سی‌آی‌اس» به عنوان اولویت یاد شده است. هرچند در این سند نسبت به اسناد پیشین در قبال دشمنان روسیه رویکرد ملایم‌تری اتخاذ شده و در بندهای 16 و 17 آن از ناتو به عنوان دشمن یاد نشده، اما روح تنش و بی‌اعتمادی نسبت به این سازمان همچنان حفظ، تلاش‌های این پیمان برای گسترش زیرساخت‌های نظامی خود به مرزهای روسیه و تفسیر موسع آن از دامنة وظایف خود به گستره جهانی نیز غیرقابل قبول عنوان شده است.([iii])
در بخش سوم (بندهای 21 تا 24) به منافع کوتاه و بلندمدت روسیه پرداخته و از توسعة دموکراسی و جامعة مدنی، ارتقاء موقعیت رقابتی روسیه در عرصة بین‌الملل، حفظ قانون اساسی، تمامیت ارضی و حاکمیت روسیه به عنوان منافع بلندمدت و از حفظ ثبات راهبردی و تعاملات مشارکت‌جویانة متقابل در جهانِ متکثر به عنوان راه‌کاری برای تبدیل این کشور به قدرتی بزرگ یاد شده است. در ادامه بر این مهم تأکید شده که برای تأمین امنیت ملی باید منابع و تلاش‌ها بر ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان روس از طریق تضمین امنیت فردی و ارتقاء استانداردهای زندگی متمرکز شود. همچنین رشد اقتصادی، توسعة علمی و تکنولوژیکی، بهداشتی، فرهنگی، حفظ اکولوژی سیستم‌های زیستی، استفاده منطقی از محیط و همچنین حفظ ثبات راهبردی و همکاری راهبردی برابر با سایر کشورها از جمله دیگر منافع ملی روسیه است که در این بخش بر آنها تأکید شده است.
در بخش چهارم این سند (بندهای 25 تا 96) که مفصل‌ترین بخش آن نیز محسوب می‌شود طی 9 زیربخش به راه‌کارهای مختلف تأمین امنیت ملی پرداخته شده است. در زیربخش اول زیر عنوان «دفاع ملی» ضمن تأکید بر تدبیر راهکارهایی برای ممانعت از بروز جنگ و تنش در عرصه‌های جهانی و منطقه‌ای، بر تقویت بنیه دفاعی روسیه از طریق حفظ و افزایش توانمندی‌های اتمی راهبردی از جمله موشک‌های قاره‌پیمای مجهز به کلاهک‌های هسته‌ای، بمب‌افکن‌های دورپرواز راهبردی و زیردریایی‌های اتمی به عنوان نیروهای بازدارنده و همچنین اصلاح و تقویت ساختار فرماندهی و مدیریت نیروهای نظامی، تقویت نیروهای مسلح و تامین بودجه برای تجهیز آنها به پیشرفته‌ترین سلاح‌ها برای ارتقاء آمادگی آنها جهت دفع هرگونه حمله خارجی و تهدیدهای نظامی از جمله از سوی تروریست‌ها به عنوان اصلی مهم در راستای تحکیم امنیت ملی در میان‌مدت مورد تأکید قرار گرفته است.
افزون بر این در بند 30 این سند در اشارة ضمنی به امریکا، از مساعی برخی کشورهای برای دستیابی به برتری نظامی به ویژه در حوزة سلاح‌های راهبردی و تلاش برای برساخت سپر دفاع موشکی و نظامی کردن فضای کیهانی به عنوان تهدیدهایی به امنیت نظامی روسیه نام برده شده و مفهوم آن این است که در این حوزه و زمینه‌ها تنش در روابط مسکو و واشنگتن همچنان استمرار خواهد داشت. با این وجود، مولفان این سند ضرورت تلاش برای برقراری مشارکت راهبردی همه‌گیر و برابر با امریکا و حصول توافق جدید با این کشور در زمینه خلع و کنترل تسلیحات راهبردی، اعتماد‌سازی و حل مسائل مربوط به عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای را به عنوان مسئله‌ای واجد اولویت مورد تاکید قرار داده‌اند.
در زیربخش دوم (بندهای 35 تا 44) زیر عنوان «امنیت دولتی و اجتماعی» از حفظ قانون اساسی، حقوق اساسی انسانی و شهروندی، تمامیت ارضی و حاکمیت به عنوان اهداف راهبردی و از اقدامات اطلاعاتی و سایر روش‌های متخذه از سوی نهادها، سازمان‌ها و افرادِ خاص خارجی برای اعمال خسارت به منافع ملی به عنوان مهم‌ترین منابع تهدید علیه امنیت دولتی و اجتماعی روسیه یاد شده است.
در زیربخش سوم (بندهای 45 تا 52) زیر عنوان «ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان روسیه» بر تحقق این منظور از طریق کاهش سطح نابرابری‌های اجتماعی و مادی، ایجاد ثبات در رشد جمعیت در کوتاه و بلندمدت و بهبود وضعیت جمعیتی روسیه تأکید شده است.
در این قسمت همچنین با اشاره به بحران اقتصادی در عرصة جهانی و ملی، از تشدید رقابت و تنش بر سر منابع غذایی، انرژی و آب به عنوان تهدید نام برده شده است. در ادامه بر ضرورت مقابله با جرائم سازمان‌یافته، فساد، مواد مخدر، روندهای مجرمانه برای قانونی کردن فعالیت‌های اقتصادی خاص، دستیابی به ثبات سیاسی و اجتماعی، ایجاد پویایی مثبت در فرآگرد توسعة روسیه، تثبیت سیستم‌های مالی و بانکی، فرآوری و بازتولید گستردة مواد خام، تسهیل دسترسی به آموزش و بهداشت، پویایی اجتماعی بالا، افزایش کیفیت و کمیت منابع اشتغال و سامان‌دهی منطقی جریان مهاجرت به روسیه نیز به عنوان راهکارهایی برای ایجاد امنیت بیشتر تأکید شده است.
در زیر بخش چهارم (بندهای 53 تا 65) زیر عنوان «رشد اقتصادی» بر ضرورت ورود روسیه به جمع پنج کشورهای برتر اقتصادی جهان از نظر تولید ناخالص ملی در میان‌مدت تأکید، از این مسئله به عنوان هدفی راهبردی یاد و تحقق آن از طریق «توسعه و نوسازی فن‌آوری‌های ملی» میسور دانسته شده است. افزون بر این، در این قسمت از استمرار مدل اقتصادی «وابسته به صادرات مواد خام» به عنوان خطری مهم یاد و بر جلوگیری از استفاده بی‌رویه از محصولات غذایی تغییر‌ژنتیکی یافته، مقابله با پیامدهای اکولوژیکی ناشی از فعالیت‌های صنعتی و حراست از محیط زیست نیز تأکید شده است.
در زیربخش پنجم (بندهای 66 تا 70) بر توسعه علوم، فنون و آموزش تأکید، در این راستا تقویت و توسعة نهادهای دولتی مرتبط با حوزة علوم و فنون که بتوانند توان رقابتی روسیه را به ویژه در عرصة اقتصادی افزایش دهند ضروری دانسته و از تأخیر در توسعة تکنولوژیکی و وابستگی به واردات فن‌آوری‌ها و تجهیزات به عنوان تهدید یاد شده است.
در زیربخش ششم (بندهای 71 تا 78) زیر عنوان «بهداشت و سلامت» بر بهبود وضعیت سلامت، کاهش معلولیت‌ها و میزان مرگ و میر، اتخاذ تدابیری برای پیش‌گیری از بیماری‌ها و ارائة خدمات بهداشتی- درمانی با کیفیت به شهروندان به عنوان اهدافی مهم تأکید و از شیوع بیماری‌های همه‌گیر، گسترش مصرف مواد مخدر، الکلیسم و افزایش دسترسی به مواد روان‌گردان به عنوان موارد تهدید یاد شده است.
در زیربخش هفتم (بندهای 79 تا 84) که به بحث فرهنگ اختصاص داده شده، فرآهم آوردن بستر دسترسی گسترده‌تر اقشار مختلفِ اجتماع به الگوهای عالیة داخلی و خارجی فرهنگ و هنر از طریق ایجاد مراکز اطلاعاتی جدیدی که در سراسر کشور توزیع شده باشند، ایجاد شرایطی برای انگیزش اعتماد به نفس مردم از طریق برساخت سیستم‌های فرهنگی- آموزشی و همچنین تمهید شرایطی برای توسعة ظرفیت‌های فرهنگی مناطق روسیه و حمایت از ابتکارات منطقه‌ای در حوزة فرهنگ به عنوان راه‌کارهای توسعة فرهنگی معرفی و از برخی تلاش‌های برای تحریف تاریخ، تبلیغ ناشکیبایی دینی، نژادی، ملی‌گرایانه، قانون‌گریزی و لاقیدی نیز به عنوان اقداماتی که حائز آثار منفی بر شاکلة فرهنگی کشور هستند، یاد شده است.
در زیربخش هشتم (بندهای 85 تا 88) نیز بر حفظ محیط زیست به عنوان هدف راهبردی و در این زمینه بر ضرورت رفع پیامدهای منفی زیست‌محیطیِ ناشی از فعالیت‌های اقتصادی تأکید و کاهش ذخایر معدنی، مواد خام، آب‌ها و منابع بیولوژیکی نیز واجد آثاری منفی بر امنیت ملی در حوزة اکولوژیکی دانسته شده است. در زیربخش نهم (بندهای 89 تا 96) زیر عنوان «ثبات و همکاری برابر راهبردی» از سیاست خارجی پویا که مساعی در چهارچوب آن معطوف به یافتن تفاهم و تحقق منافع مشترک با سایر کشورها بوده و بر مبنای روابط همکاری‌جویانة دو و چندجانبه ابتناء یابد، به عنوان سازوکار دستیابی به توسعة پایدار ذکر شده است.
در این قسمت ثبات راهبری نیز لازمة توسعة پایدار فدراسیون روسیه دانسته شده که می‌تواند از طریق حرکت منسجم و هماهنگ به سوی دنیایی بدون سلاح‌های هسته‌ای و شکل‌دهی به شرایط امنیت برابر برای همه تحقق یابد. کاهش سلاح‌های کشتار جمعی و اعمال کنترل بر آنها، تعهد به قراردادهای موجود و ایجاد قراردادهای جدید در حوزة کنترل تسلیحات کشتار جمعی و ضرورت همکاری روسیه با بازیگران عرصة بین‌الملل به ویژه کشورهای حائز سلاح‌های راهبردی برای جلوگیری از اشاعة سلاح‌های کشتار جمعی و ایجاد ثبات راهبردی از جمله موارد دیگری است که در این قسمت از آنها به عنوان بایسته‌های ایجاد ثبات راهبردی یاد شده است. در بند 93 این راهبرد نیز با پیش‌بینی احتمال افزایش کشورهای حائز سلاح‌های اتمی، اشاعة سلاح‌های کشتار جمعی و به خطر افتادن ثبات اروپا با استقرار بخشی از سپر موشکی امریکا در شرق این قاره به عنوان تهدیدهایی برای امنیت راهبردی روسیه قلمداد شده است.
در بخش پنجم این سند (بندهای 97 تا 111) زیر عنوان «مبانی سازمانی و حقوق عرفی اجرای این راهبرد» بر این نکته تأکید شده که سیاست دولت روسیه در بُعد امنیتی با اقدامات هماهنگ تمام اجزاء سیستم تأمین امنیت ملی میسور می‌شود که در این میان وظیفة شورای امنیت ملی ایجاد هماهنگی بین این فعالیت‌ها و اقدامات است. همچنین تأکید شده که در فرآگرد اجرای این راهبرد نهادهای مختلف دولتی و نهادهای جامعة مدنی به کار گرفته خواهند شد و شورای امنیت ملی این فرآگرد را زیر کنترل خواهد داشت. در ادامه مبنای حقوقی اجرایی این راهبرد قانون اساسی، قوانین اساسی مناطق، قوانین عادی فدرال و دستورات رئیس‌جمهور عنوان شده است.
در بخش ششم و نهایی این سند (بند 112) شاخص‌های مورد استفاده برای ارزیابی وضعیت امنیت ملی عبارت از نرخ بیکاری (درصد از جمعیت فعال جامعه)، ضریب بهره‌مندی (میزان درآمد دهک‌های پائین و بالای جامعه)، نرخ رشد قیمت برای مصرف‌کننده، سهم داخلی و خارجی دولت به صورت درصد از میزان تولید ناخالص داخلی، میزان منابع اختصاص داده شده برای تأمین بهداشت و سلامت، فرهنگ، آموزش و علوم به صورت درصد از تولید ناخالص داخلی، سطح سالانه نوسازی تسلیحات و فن‌آوری‌های نظامی و تخصصی و سطح تأمین پرسنل نظامی و فنی- مهندسی دانسته و تأکید شده که این شاخص‌های با ارزیابی‌های مجدد می‌تواند تدقیق شوند.
انتقادات به سند راهبرد امنیت ملی
تحلیل‌گران و کارشناسان مختلف روسیه «سند راهبرد امنیت ملی روسیه تا سال 2020» را از جنبه‌ها و ابعاد مختلف به نقد کشیده و وجاهت منطقی و کارآمدی آن را مورد تردید قرار داده‌اند که در این میان کلی‌گویی، عدم‌واقع‌بینی نسبت به وضع موجود و روندهای آتی و عدم ارائة راه‌کارهای عملی سه محور اصلی این انتقادات را تشکیل می‌دهد. منتقدین بر این باورند که با دیدی سطحی و نه عمیق می‌توان به تضاد‌ها و انحرافات این سند از واقعیت‌های موجود به راحتی پی برد و این راهبرد چیزی جز کلی‌گویی‌های غیرعملیاتی نیست و امکانی برای کاربست آن به عنوان «برنامة عمل» وجود ندارند.
به اعتقاد آنها، تأکید بر برخی تهدیدها از جمله چالش‌های امنیتی ناشی از تنش بر سر منابع طبیعی، تبعات بحران اقتصادی بر روندهای آتی، اشاعه و دستیابی تروریست‌ها به سلاح‌های کشتار جمعی و موضوعاتی از این دست مسائل ملموسی هستند که هیچ چیز جدیدی را متبادر نکرده و هر کارشناس معمولی علوم سیاسی نیز می‌توانست به لیست بلندتری از آنها اشاره کند. به اعتقاد این عده، انتظارها از سند راهبرد امنیت ملی روسیه به عنوان یک قدرت بزرگ آن است که ضمن برآوردی دقیق از وضعیت پیشین، موجود و آتی، برنامه‌های اقدام آینده را با دیدی واقع‌بینانه و عملیاتی تدوین کند که سند جدید از این حیث بسیار ضعیف است.([iv])
با این ملاحظه، یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که به سند جدید راهبرد امنیت ملی و مؤلفان آن وارد شده، عدم واقع‌بینی به وضعیت و روندهای اقتصادی موجود و آتی از جمله بحران اقتصادی موجود در عرصة جهانی و در داخل روسیه و تبعات غیرقابل اغماض آن بر پی‌گیری برنامه‌های میان‌و بلندمدت در حوزه‌های مختلف توسعه‌ای است. عدم عنایت به این مؤلفه به نحوی است که در برخی تحلیل‌ها به کنایه این گونه عنوان شده که گویی مؤلفان این سند، بحران را ندیده و به وجود آن اعتقادی نداشته‌اند.
به عنوان مثال، منتقدان تأکید این سند بر ورود روسیه به جمع پنج کشور پیشرفتة صنعتی جهان در میان‌مدت را با التفات به بحران اقتصادی و تبعات بلندمدت آن که خصوصاً به واسطة فاصلة تکنولوژیکی روسیه از سایر کشورها و وابستگی اقتصاد آن به صادرات مواد خام تشدید خواهد شد، کاملاً غیرواقع‌بینانه و غیرقابل حصول می‌دانند. به اعتقاد آنها، افزون این قید در سند راهبرد امینت ملی در حالی صورت گرفته که شخص مدویدیف نیز چندی پیشِ از امضاء آن، صراحتاً به شکست سیاست رهایی اقتصاد روسیه از وابستگی به صدور مواد خام و دستیابی به مدل توسعة صنعتی اعتراف کرده بود.([v])
همان‌طور که اشاره شد در این سند از توسعه و نوسازی فن‌آوری‌های ملی به عنوان یکی از راه‌کارهای اصلی توسعة اقتصادی نام برده شده، حال آنکه به تأکید کارشناسان؛ با عنایت به پیش‌بینیِ پایداریِ پیامدهای منفی بحران اقتصادی حداقل تا چند سال آتی و به تبع آن کاهش قابل ملاحظة سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، عملاً مجالی برای آنچه نوسازی تکنولوژیکی در میان‌مدت عنوان شده، وجود نخواهد داشت. مدویدیف نیز چندی پیش در دیدار با برخی نخبگان روسیه تأکید کرده بود که؛ «اگر بخواهیم صادق باشیم، تلاش‌های ما برای ایجاد جامعه اطلاعاتی نوین در روسیه و توسعة اقتصاد صنعتی موفق نبوده است».
از سوی دیگر، به اعتقاد منتقدین؛ آنچه در این سند از آن به عنوان رشد اقتصادی و ضرورت رشد فزایندة تولید ناخالص ملی یاد شده نیز با عنایت به شاخص‌های موجود غیرقابل حصول است. همان طور که آلکسی کودرین، وزیر دارائی روسیه نیز اعتراف کرده، آمارهای اخیر پیرامون تولید ناخالص داخلی روسیه کاهش 9 درصدی را نشان می‌دهد، روسیه به لحاظ سرانه تولید ناخالص ملی از باربادوس، پورتوریکو و سیشل نیز عقب‌تر است و هم‌اکنون از این حیث در جایگاه هفتاد و چهارم جهان قرار دارد.([vi])
تأکید این سند به بهبود سایر شاخص‌های اقتصادی از جمله سطح تورم، حجم اعتبارات در امور بهداشت، آموزش و پرورش و علوم و همچنین کاهش شکاف درآمدها بین دهک‌های پائین و بالای جامعه نیز دورنمای روشنی به دست نمی‌دهد. به عنوان مثال، میزان شکاف درآمدها بین طبقات مختلف اجتماعی در روسیه طی سال‌های اخیر پیوسته رشد داشته و از 9/13 درصد در سال 2000 به 8/16 درصد در سال 2007 رسیده و تورم نیز خلال این سال‌ها از 10 درصد پایین‌تر نرفته است.
تحلیل‌گران تأکید این سند بر تشدید رقابت بر سر منابع طبیعی را نیز اغراق شده دانسته و به این نکته اشاره می‌کنند که دورنمای این سند برای سال 2020 تنظیم شده و این در حالی است که در اسناد سازمان ملل احتمال درگیری بر سر منابع طبیعی به حداقل 40 تا 50 سال آینده نسبت داده شده است. از سوی دیگر به این مهم نیز توجه نشده که دولت‌ها و کشورها مختلف در حال تدارک برای استفاده از منابع انرژی جایگزین هستند و با التفات به سرعت تحولات تکنولوژیکی، اینکه تا دهة آتی تحولی در این زمینه حادث شود دور از انتظار نیست.
از منظر منتقدین؛ دستیابی به سطح ثابتی از رشد جمعیت در میان‌مدت و افزایش این سطح در بلندمدت نیز هدف دیگر غیرقابل حصولی است که در راهبرد امنیت ملی از آن به عنوان هدفی راهبردی یاد شده است. شایان توجه اینکه در حال حاضر روسیه با سرعت منفی 47/0 درصد از جمله کشورهای پیش‌دارِ جهان به لحاظ کاهش جمعیت است و از حیث رشد جمعیت در بین 235 کشور جهان در جایگاه 228 قرار دارد. افزون بر این، میزان متوسط امید به زندگی در روسیه در سال‌های اخیر تنها 66 سال بوده که این میزان از میانگین جهانی پایین‌تر است. با این ملاحظه، از دید کارشناسان، حصول سطح رشد ثابتی از جمعیت و برنامه‌ریزی بر این اساس، واجد اشکالاتی است و باید در اسناد رسمی از جمله راهبرد امنیت ملی و برنامه‌ریزی‌های دولتی با این مسئله به عنوان یک واقعیت برخورد شود.([vii])
همان طور که اشاره شد عدم اشاره به راه‌کارهای عملی برای پی‌گیری آنچه در سند راهبرد امنیت ملی از آنها به عنوان اولویت یاد شده، از دیگر نقایصی است که منتقدان را به واکنش واداشته است. به عنوان مثال، از دید آنها، هرچند در برخی بندهای این سند از توسعة دموکراسی و جامعه مدنی به عنوان منفعت بلندمدت و هدف راهبردی روسیه یاد شده، اما هیچ اشاره‌ای به تدابیر و اقدامات عملی برای تحقق این منظور نشده است.([viii]) از سوی دیگر، هرچند در این سند امتناع ناتو از توسعه به مرزهای غربی روسیه عامل اساسی بهبود و توسعه روابط با این پیمان دانسته شده، اما به این مهم اشاره نشده که اگر ناتو از برنامه‌های خود در این زمینه دست نکشد، مسکو چه تدبیری باید در پیش بگیرد.
این مسئله با عنایت به هدف‌گذاری‌های بلندمدت و عزمِ جزمِ ناتو برای گسترش به شرق و تفسیر موسع از حوزة اقدام خود به گسترة جهانی واجد اهمیت بیشتری به نظر می‌رسد و نقص این سند را آشکار‌تر می‌کند. راهبرد امنیت ملی با دیدی خوش‌بینانه بر توسعه و تعمیق روابط روسیه با اتحادیه اروپا نیز تأکید کرده، اما به سان رویکرد آن به ناتو، هیچ اشاره‌ای به برنامه‌های عملی مسکو برای مواجهه با سیاست‌های توسعه‌ای و تهاجمی آن در قبال این کشور از جمله برنامه «مشارکت شرقیِ» این اتحادیه ندارد.([ix])
به طور کلی، تسلط ذهنیت‌های جنگ سردی در حوزة سیاست خارجی در نوع درک تهدید به نحو ملموسی از روح این سند و تأکید آن بر اهمیت توازن قوا قابل مشاهده است و نمود آن را در قسمت‌های مختلف آن از جمله در اصرار این سند به موقعیت برابر روسیه در حوزة تسلیحات راهبردی، روابط با امریکا و ناتو می‌توان مورد مداقه قرار داد. با این ملاحظه، از دید تحلیل‌گران یکی دیگر از مهم‌ترین نقایص این سند این است که تهدیدات همه سخت‌افزای و از «بیرون» انگاشته شده، در مقابل تهدیدهای «نرم» و چالش‌های امنیتی داخلی کم اهمیت فرض و به همین واسطه کمتر به آنها پرداخته شده است.([x])
جمع‌بندی
هرچند مدافعان سند راهبرد امنیت ملی روسیه تا سال 2020، با اشاره به ویژگی‌های خاص این نوع اسناد، بر این نکته تأکید دارند که تنظیم آن با دیدی بلندمدت و با تمرکز به روندهای آتی صورت گرفته و طی آن موضوعات جاری از جمله بحران اقتصادی مقطعی فرض شده، اما منتقدین با اصرار بر اینکه این سند نوعی «برنامة عمل» است، معتقدند که در فرآگرد تدوین آن بایستی ضمن اتخاذ رویکردی واقع‌بینانه نسبت به امور جاری و آتی، با تفصیل بیشتری به موضوعات پرداخته و راه‌کارهای قابل کاربست پیشنهاد می‌شد که در این راهبرد به این مهم عنایت بایسته مبذول نشده است.
از سوی دیگر، منتقدان با پذیرش منطقی بودن عدم عملیاتی شدن برخی مفاد اسناد ملی از جمله سند اخیر، بر این نکته تأکید دارند که سیاستسازان کرملین باید با رویکرد انباشتی، از اشتباهات و ناکارآمدهای اسناد پیشین برای تدوین اسناد جامع و عملیاتی‌تر بهره می‌گرفتند که در تدوین سند جدید نیز به این مسئله نیز توجه نشده است. با این وجود، همان طور که آندره فئودوروف،[2] مدیر برنامه‌های سیاسی شورای سیاست خارجی و دفاعی روسیه نیز اشاره می‌کند، مؤلفان این سند با عنایت به اینکه مسکو در آینده مجبور به مذاکره با واشنگتن در باب مسائل مختلف از جمله امنیت بین‌الملل، کنترل تسلیحات، صلح خاورمیانه، امنیت انرژی و دیگر خواهد بود، با نکته‌سنجی تلاش کرده‌اند تا این راهبرد جنبة ضد‌امریکایی نداشته و بیشتر بر اقدامات و ملاحظات روسیه متمرکز شود. لذا، پیام این سند برای کشورهای اروپایی از جمله امریکا را می‌توان این مهم دانست که مسکو در زمینه‌های مختلف آماده همکاری با آنها، اما به شرطی برابر و به نحوی است که منافع و دیدگاه‌های آن مطمح‌نظر کشورهای متعامل قرار گیرد.
پانوشتها
[1]. Николай Патрушев
[2]. Андрей Федоров
نویسنده: علیرضا نوری
منبع: بولتن روسیه، مؤسسه ابرار معاصر تهران، خرداد 1388
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد