علیرضا نوری
استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتیعلیرضا نوری
استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتیاحزاب و فرآیند سیاست‌گذاری خارجی روسیه در دورة پوتین
چکیده
باز شدن نسبی فضای سیاسی روسیه در دهة 70 (90 م) با پویای نسبی احزاب در فرایندهای سیاسی همراه بود. طی این دهه احزاب هر چند به طور نسبی متأثر از فضای متکثّر سیاسی و اجتماعیِ پس از فروپاشی شوروی به تقویت روندهای قانونی و مشارکت نظری و عملی در حوزههای مختلف از جمله حوزة سیاست خارجی اقدام کردند. جناح‌ها و احزاب مختلف در دوما حضور داشتند و در برخی موارد سیاست خارجی دولت را به طور جدی به چالش می‌کشیدند. در دورة پوتین این وضعیت به طور محسوسی متحول شده، به نحوی که تأکید دولت بر استمرار ویژگی مهم فرهنگ سیاسی سنتی روسیه مبنی بر ضرورت تمرکز قدرت و ایجاد دولت قدرتمند امکان مشارکت و توان احزاب را در اعمال تأثیر مؤثر بر فرآیندهای سیاست خارجی محدود کرده است. در نوشتار حاضر پس از مرور وضعیت احزاب مهم حاضر در سیستم فعلی حزبی روسیه و جایگاه آنها در ساختار سیاسی این کشور، تأثیر رویکرد تمرکز قدرت دولت بر میزان و محدودة تأثیر آنها بر فرآیند سیاست‌گذاری خارجی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مقدمه
احزاب حاضر در ساختار سیاسی فعلی روسیه به چهار گروه عمدة احزاب توده‌ای[1] (مانند حزب کمونیست که از پشتوانة واقعی مردمی برخوردار است)، احزاب سازمانی[2] (همانند حزب یابلاکا که از سال 1372 (1993) بدون پشتوانة واقعی و صرفاً در اثر تصمیمات سیاسی در ساختار سیاسی فعال است و همکنون هیچ نماینده‌ای در دوما ندارد)، احزاب قدرت (همانند حزب اتّحاد در سال 1378 (1999) و حزب روسیة متّحد در سال 1382 (2003) که توسعه و بقاء آنها منوط به حمایت‌های وسیع دولت است) و احزاب تابعة قدرت (احزاب ضعیفی که برای کسب منافع با حزب قدرت همراهی یا ائتلاف می‌کنند، همانند نقش ابتدایی حزب اتحاد نیروهای راست) تقسیم می‌شوند.[3]
احزاب روسیه در دهة 70 (90 م) با استفاده از فضای باز سیاسی ایجاد شده و برگزاری نسبتاً آزاد انتخابات در این دهه توانستند با ورود به دوما هر چند به طور نسبی به قدرت قابل ملاحظه‌ای دست یابند و به همین واسطه در فرایندهای سیاسی مشارکت مؤثر داشته باشند. دوما در این دهه متأثر از فضای سیاسی و اجتماعی کشور با برخورداری از تکثّر و تنوع محل بحث، تقابل اندیشه‌ها و تقویت روندهای قانونی بود. جناح‌ها و گروه‌های مختلف در آن حضور داشتند، اغلب بطور فعال در تعیین دستورجلسات دوما، ارائة طرح و ابراز نظر در خصوص مسائل مختلف اعم از سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی مشارکت می‌کردند و در برخی موارد جناح‌های مخالف از جمله حزب کمونیست دولت و سیاست‌های آن را در جنبه‌های مختلف از جمله در حوزة سیاست خارجی به چالش می‌کشیدند.
ظهور پوتین در عرصة سیاسی روسیه (با کسب اکثریت 53 درصدی در انتخابات اسفند 1378 (مارس 2000) و 71 درصدی در انتخابات اسفند 1382 (مارس 2004)) از یک سو و ظهور حزب متحد روسیه در این عرصه با در اختیار داشتن اکثریت دوما (با حدود 305 کرسی) اثرات قابل ملاحظه‌ای بر توزیع قدرت سیاسی و حوزة اقدام احزاب مختلف به ویژه احزاب مخالف داشته است. اولین و مهمترین این اثر احساس بی‌نیازی دولت از تعامل و گفتگو با احزاب مخالف است.
همکنون کلیة کمیته‌های دوما در اختیار حزب روسیة متحد است و احزاب دیگر حاضر در این نهاد به نحوی ضعیف هستند که در اغلب موارد توان اعمال نفوذ مؤثر برای تعیین دستورجلسات دوما و کمیته‌های تخصصی آن و تصویب لوایح و طرح‌های مورد نظر خود را در حوزههای مختلف از جمله حوزة سیاست خارجی را ندارند. به عقیدة برخی تحلیل‌گران اگر از سیستم حزبی دورة یلتسین می‌شد با تسامح به عنوان یک سیستم چند حزبی یاد کرد، در دورة پوتین سیستم «یک و نیم حزبی» تثبیت شده است.
به این معنا که در این سیستم در یک سو حزب اکثریت روسیة متّحد با نفوذ و قدرت بسیار در نهادهای تقنینی و اجرایی فدرال و منطقه‌ای حضور دارد و در سوی دیگر تعدادی احزاب قدیمی و جدید با توان اندک نفوذ تحت تأثیر این شرایط فعالیت می‌کنند. در اغلب موارد احزاب از هر سه جناح عمدة حاضر در دوما (چپ‌ها از جمله حزب کشاورزان، راست‌ها از جمله حزب یابلاکا و ناسیونالیست‌ها از جمله لیبرال دموکرات‌ها و حزب مام میهن) نیز در موضع‌گیری‌های خود دقیقاً به نحوی عمل نمی‌کنند که بیانگر تعهّد آنها به اصول حزبی و ایفای نقش آنها به عنوان یک اپوزیسیون و یا یک متحّد مؤثر دولت باشد.[4]
همان‌گونه که پوتین بارها و به روشنی تأکید کرده و از اقدامات او طی چند سالة اخیر نیز پیداست، تمرکز قدرت و ایجاد دولتی قدرتمند یکی از اصول اساسی شیوة حکومت‌مداری او در هر دو حوزة داخلی و خارجی است. پوتین تمرکز قدرت در دولت را کارآمدترین سازوکارِ رفع مشکلات، بحران‌ها و نابسامانی‌های سیستمی و مهمترین اصل توسعة سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روسیه در مرحلة فعلی (دوران گذار) می‌داند و بر همین اساس از ابتدای به دست گرفتن قدرت عزم خود را برای ایجاد دولتی قدرتمند و متمرکز جزم و بر ارجحیت «دیکتاتوری قانون» بر «حاکمیت قانون» تأکید نموده است.
او توانست در مدت نسبتاً کوتاه ازطریق اصلاحات «از بالا» راهبرد تثبیت و تمرکز قدرت در کرملین را تا حد قابل ملاحظه‌ای به انجام برساند.[5] تشدید محدودیت‌ها در قانون احزاب که به نظر می‌رسد یکی از جنبه‌های سیاست تمرکز قدرت دولت است، یکی از عوامل کاهش تکثرگرایی در سیستم حزبی و کاهش توان احزاب در اعمال تأثیر مؤثر بر فرایندهای سیاسی است. بر اساس قانون جدید احزاب و ضمیمة آن که در سال 1383 (2004) (که به نحوی تشدید محدودیت‌های قانون تیر 1380 (ژوئیة 2001) بود) به تصویب رسید جریان‌های سیاسی برای احراز شأنیت یک حزب حداقل باید چهار شرط مهم را حائز باشند؛
1- حداقل در نیمی از کل مناطق روسیه دارای شعبه‌های منطقه‌ای باشند.
2- در هر یک از این شعبه‌های باید حداقل 500 عضو و در سایر مناطق حداقل 250 عضو داشته باشند.
3- حداقل اعضای حزب کمتر از 50 هزار نفر نباشد.
4- کاندیدهای احزاب باید حداقل هر 5 سال یکبار در انتخابات محلی، منطقه‌ای و فدرال پیروز شوند.
با استناد به همین قانون حدود 21 حزب به علت نداشتن شعبه‌های کافی منطقه‌ای غیرقانونی اعلام شدند. ادارة ثبت فدرال وزارت دادگستری روسیه نیز دی 1384 (ژانویة 2006) اسامی 32 حزب سیاسی را اعلام کرد که از این تعداد 25 حزب باید مجدداً به ثبت می‌رسیدند. مهر 1381 (اکتبر 2002) در دوما قانونی به تصویب رسید که بر اساس آن از اواخر سال 1385 (ابتدای سال 2007) حداقل آراء کسب شدة لیست انتخاباتی احزاب برای عضویت در دوما از 5 درصد به 7 درصد افزایش می‌یافت.[6] به نظر می‌رسد این گونه اقدامات معطوف به ایجاد «قوانین آهنی»[7] مورد نظر موریس دوورژه باشد که زمینه را برای شکل‌گیری یک سیستم پارلمانی متشکل از دو یا سه حزب عمده بستر‌سازی می‌کند و مشکلات عدیده‌ای را برای ورود سایر احزاب به ویژه احزاب کوچک‌تر به عرصة سیاسی فراهم می‌آورد.[8]
هر چند بررسی اجمالی انتخابات سال 1382 (2003) دوما به ظاهر حاکی از شکل‌گیری یک سیستم چندحزبی است و احزاب متعدد (23 حزب) با گرایش‌ها و دیدگاه‌های مختلف و هویت و اساسنامة مشخص در این انتخابات شرکت کردند، اما واقع امر آن است که در این انتخابات نسبت به دور قبل تکثّر واقعی حزبی کمتر به چشم می‌خورد. در دوره‌های قبل دوما سیستم حزبی بر اساس دیدگاه‌ها، منافع و نفوذ نسبی احزاب و نخبگان مختلف شکل گرفته بود، اما وضعیت فعلی حاکی از دامنة وسیع قدرت پوتین و حزب طرفدار او در دوما به تحمیل دیدگاه‌های خود به نخبگان سیاسی و حزبی و استفاده از قدرت و نفوذ آنها در جهت اهداف خود است. تأیید تقریباً کلیة لوایح مهم ارائه شده از سوی دولت پوتین با اکثریت آراء از سوی دوما از سال 1379 (2000)[9] شاهدی بر این مدعا و حاکی از عدم پویایی و فعالیت واقعی احزاب است.[10]
نکته شایان توجه این که تأکید دولت پوتین بر استمرار ویژگی مهم فرهنگ سیاسی روسیه مبنی بر وجود دولت قدرتمند تنها یکی از عوامل ضعف سیستم حزبی روسیه است. علت مهم دیگر ناکارآمدی سیستم حزبی روسیة پس از شوروی بی‌ریشه بودن احزاب، عدم ارتباط نخبگان حزبی با جامعه، عدم مسئولیت‌پذیری و پایبندی احزاب به اصول حزبی خود، نفوذپذیری شدید آنها از اقتدار دولتی و اساساً نخبه‌محور بودن آنهاست.
اغلب این احزاب از بدنة اصلی جامعه فاصله گرفته و ساختار نخبه‌محور بر آنها حاکم شده، به این معنا که سیاست‌های آنها از بالا تعریف و تبیین می‌شود و نظرات گروهها و طیف‌های پایین‌تر مطمح توجه قرار نمی‌گیرد. مرور تحولات سال‌های اخیر نیز نشان از تأثیرپذیری شدید رفتارهای حزبی از دیدگاه‌ها و عملکرد نخبگان آنها و پیامدهای منفی این امر بر رابطة آنها با جامعة دارد. این تحولات به انگیزه‌های نخبگان در پی‌گیری منافع شخصی خود شکل منسجم‌تری داده، به نحوی که شکل‌گیری سیستم حزبی نهادینه و ساختارمند را با چالش مواجه کرده است.[11]
اغلب احزاب حاضر در این سیستم حزبی به لحاظ عدم پشتوانه مردمی به «محافل دوستانه» شباهت بیشتری دارند، لذا به نظر می‌رسد به همین واسطه حائز تعریف حزب که عبارت از گروهی از شهروندان با آرمان‌های مشترک و تشکیلات منظم که با اتکاء به پشتیبانی مردم برای کسب قدرت و یا شرکت در آن مبارزة سیاسی می‌کنند،[12] نباشند. به عنوان مثال حزب میهن – تمام روسیه تنها برای پشتیبانی از نامزدی پریماکف در انتخابات ریاست‌جمهوری شکل گرفت و به همین دلیل پس از پیروزی پوتین در انتخابات علت وجودی خود را از دست داد و فعالیت آن بسیار محدود شد. این حزب تا فروردین 1382 (آوریل 2003) به عنوان یک حزب مخالف در دوما فعال بود اما پس از آن با بازبینی اساسی اصول خود به حزب اتّحاد، حزب رقیب خود پیوست و حزب روسیة متّحد را شکل داد. تغییر در اصول و مواضع اساسی این حزب حاکی از بی‌ریشه بودن ماهیت احزاب در سیستم حزبی روسیه است.[13]
احزاب و سیاست خارجی
تحولات سال‌ها و دهه‌های اخیر در حوزة سیاست خارجی با از میان برداشتن تفکیک سنّتی بین حوزههای راهبردی و غیرراهبردی دامنة موضوعات مرتبط با سیاست خارجی را توسعه داده و بر شمار بازیگران و تصمیم‌سازان این حوزه افزوده است. بازیگران فعال در حوزة سیاست خارجی دیگر محدود به نهادهای رسمی بوروکراتیک نمی‌شوند و سایر کنشگران از جمله احزاب فعالانه در این حوزه حضور و نفوذ دارند. احزاب به عنوان یکی از ارکان اصلی جامعة مدنی در رشد عقلانیت سیاسی اجتماع و تقویت روندهای مبتنی بر مشارکت جمعی و همکاری‌گرایانه نقش غیرقابل اغماضی دارند.
احزاب از یک سو با بیان نظراتِ جناح‌ها و گروه‌های مختلف به نوعی به اصل تنوّع و اختلاف دیدگاه‌ها در حوزههای مختلف از جمله حوزة سیاست خارجی مشروعیت می‌بخشند و از سوی دیگر با تجمیع و هدایت تقاضاها به کاهش تضادها کمک کرده و فرآیند بهینه‌تر تصمیم‌گیری بر اساس منافع ملی در این حوزه میسّر می‌کنند. احزاب به نمایندگی از گروه‌های مختلف اجتماعی به دو طریق کلی؛ یا به صورت مستقیم و از طریق نمایندگان خود در نهادهای رسمی قدرت از جمله مجلس و دولت و یا به صورت غیرمستقیم در قالب نقد رفتار و نتایج عملکرد دستگاه دیپلماسی و تصمیم‌گیران آن بر فرآیند سیاست‌گذاری خارجی تأثیر می‌گذارند.[14]
یکی از مهمترین ویژگی‌های دورة پس از شوروی متنوع و گسترده شدن بازیگران اعم از نهادی، مدنی و نقشی و منافع آنها در ساختارهای مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و از جمله در حوزة سیاست خارجی است. فرآیند سیاست‌گذاری خارجی روسیه در دهة 70 (90 م) متأثر از این تحولات مواجه با شکل‌گیری فضایی پیچیده و نوعی «کثرت‌گرای نسبی» شد، به نحوی که نهادها و بازیگران متعدد از جمله احزاب سیاسی با گرایش‌ها و دیدگاه‌های متفاوت اقدام به اعمال تأثیر بر این روند می‌کردند. به عقیدة آلکس پراودا این وضعیت به نحوی بود که حوزه سیاست خارجی در این دوره به واسطة فقدان مکانیسم کنترل و هماهنگ‌کننده بیش از حد «سیاست‌زده»[15] شده بود، به این معنا که درگیری و کشمکش‌های گروهها، احزاب و جناح‌های مختلف سیاسی بر سر سمت‌گیری‌های سیاست خارجی بیشتر به منظور کسب منافع گروهی و جناحی صورت می‌گرفت و این منافع بر منافع ملی ترجیح داده می‌شد.
به نحوی که در این فضای پویا و تحول‌پذیر سخن از منافع ملی واحد و یا حتی غالب بی‌معنا بود و به جای آن مفاهیم مختلفی از «بهینة ملی» مورد توجه قرار می‌گرفت. به اعتقاد او احزاب حاضر در دوما از مهمترین عوامل موجّد این فضا بودند و دولت یلتسین که از جمله در حوزة سیاست خارجی ضعیف، غیرقانونمد، فاسد، غیرمسئول و مبتنی بر روابط شخصیِ غیررسمی بود، به تشدید این وضعیت دامن می‌زد. احزاب به جای اصل قرار دادن منافع ملی و انجام مسئولیت رسمی خود در سیاست خارجی، این حوزه را به موضوعی برای کشمکش‌های گروهی و چانه‌زنی بر سر منافع جناحی خود تبدیل کرده بودند، به نحوی که این امر بر فضای کلی سیاست‌گذاری خارجی تأثیر منفی می‌گذاشت. احزاب به اصطلاح میانه‌رو نیز در وضع مبهم‌تری قرار داشتند و در موضع‌گیری‌های خود تلاش می‌کردند، در مقابل دولت جانب احتیاط را رعایت کنند.[16]
با توجه به اهمیت اصل تمرکز قدرت در حکومت‌مداری پوتین، به نظر می‌رسد او در حوزههای مختلف و به طور خاص در حوزة سیاست خارجی و در تعامل با کنشگران مختلف حاضر در این حوزه، تحصیل اجماع دستوری از طریق کنترل سلسله مراتبی در راهبرد‌ها و حوزههای عمومی و چانه‌زنی محدود در تاکتیک‌ها و حوزههای موضوعی را به عنوان شیوة مؤثر راهبری این حوزه در دستورکار خود قرار داده است. پوتین با تفکیک حوزههای راهبردی و غیرراهبردی، سیاست خارجی را در حوزة اول تعریف و مدیریت آنرا شخصاً در اختیار گرفته است.
او با استفاده از اختیارات قانونی خود (مُصرح در قانون اساسی) در رأس هرم سلسله مراتب تصمیم‌سازی سیاست خارجی قرار دارد و جایگاه، نقش و وظایف کنشگرانِ سطوح پائین‌تر این هرم از جمله احزاب را از طریق مقررات، ضوابط و شیوه‌های رسمی و غیررسمی تعریف می‌کند. از سوی دیگر از آنجائیکه قدرت در رئیس‌جمهور متمرکز است، لذا به نفع احزاب و نخبگان حزبی است که در راستای منافع خود هر چه بیشتر به او نزدیک شوند، این امر در عمل احتمال هر گونه مخالفت شدید با رئیس‌جمهور و چالش از سوی احزاب برای موقعیت برتر او در حوزههای مختلف از جمله در حوزة سیاست خارجی را کاهش می‌دهد.
تجربه نیز حاکی از آن است در برخی موارد موافقت و یا مخالفت برخی احزاب و نمایندگان آنها در دوما با یک لایحة قانونی در حوزة سیاست خارجی نه بر پایة اصول حزبی آنها، بلکه بیشتر به واسطة آن است که این اقدام به چه میزان آنها را به رئیس‌جمهور و منابع قدرت نزدیک می‌کند. به واسطة همین ضعف‌ها، بیشتر احزاب در دورة فعلی در حوزة سیاست خارجی عمدتاً به موضع‌گیری‌های کلی همچون حمایت از ایدة «روسیه به عنوان یک قدرت بزرگ»، «روسیه به عنوان یک عضو قابل احترام جامعة بین‌الملل»، «روسیه به عنوان یک کشور تأثیرگذار» و یا تأیید تصمیمات و سمت‌گیری‌های دولت در این حوزه بسنده می‌کنند.[17]
به عنوان مثال از سال 1379 (2000) تا سال 1382 (2003) مجموعاً 215 لایحه از سوی دولت در حوزة سیاست خارجی به مجلسین ارائه شده، که از این تعداد 214 مورد (5/99 درصد) تصویب و تنها یک مورد (5/0 درصد) رد شد. در فاصلة زمانی 1385-1383 (2006 – 2004) نیز از مجموع 38 لایحة ارائه شده در این حوزه به مجلسین تمام موارد (100 درصد) به تصویب رسید. [18] تحلیل‌گران احزاب فعلی روسیه را به لحاظ گرایش سیاست خارجی آنها در شش گروه عمدة انزواگرایی جدید[19] (فعال و محدود)[20]، احیاگرایی[21]، غربگرایی، چندجانبه‌گرایی[22] و گزینشگری عمل‌گرا[23] تقسیم‌بندی می‌کنند.[24] در سطور ذیل پس از بررسی ویژگی‌ها، نقش و جایگاه احزاب مهم روسیه در ساختار سیاسی این کشور به نحوة تعلّق آنها در شش گروه بازگفته و میزان تأثیر آنها بر فرآیند سیاست‌گذاری خارجی پرداخته خواهد شد.[25]
حزب روسیة متّحد
حزب روسیة متّحد حزبی میانه‌رو و مهمترین حامی پوتین در دوما است. این حزب فروردین 1380 (آوریل 2001) در نتیجة ادغام احزاب میهن – تمام روسیه و حزب اتّحاد شکل گرفت و هر چند حزبی تازه تأسیس است، اما عمدتاً به واسطة محبوبیت پوتین در انتخابات فدرال و محلی سال‌های اخیر به موفقیت‌های قابل ملاحظه‌ای دست یافته است. در انتخابات سال 1382 (2003) دوما این حزب توانست با کسب 37 درصد آراء 222 کرسی را در اختیار بگیرد و پس ائتلاف با برخی نمایندگان احزابِ مردم، اتحاد نیروهای راست و حتی یابلاکا و حدود 60 تا 68 نمایندة مستقل، با کنترل بیش از 305 کرسی اکثریت قانونی این مجلس را در اختیار گرفت.
این اکثریت به حزب روسیة متّحد توان بازبینی قانون اساسی را نیز می‌دهد. حزب روسیة متّحد 88 کرسی از 178 کرسی شورای فدراسیون را نیز در اختیار دارد و در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1383 (2004) با حمایت از پوتین در پیروزی او مؤثر بود. تعدادی از وزراء دولت پوتین و فرمانداران مناطق و سایر مقامات ارشد دولتی در سراسر روسیه از اعضای این حزب هستند. باریس گریزلف رئیس فعلی حزب روسیة متّحد (از آبان 1381 (نوامبر 2002)) و وزیر پیشین کشور همکنون رئیس دوما است. طبق ادعای وب‌سایت این حزب در مهر 1385 (15 اکتبر 2006) حزب مذکور 1150000 عضو، 2600 دفتر محلی و 19856 دفتر اصلی در سراسر روسیه دارد.[26]
هر چند پوتین رسماً عضو هیچ حزبی از جمله حزب روسیة متّحد نیست، اما رابطة نزدیکی با اعضاء این حزب دارد و این حزب نیز سازوکار مهمی در حکومت‌مداری او محسوب می‌شود. حزب روسیة متّحد دارای دو جناح عمده؛ جناح «خانواده» متشکل از حامیان و طرفداران یلتسین و گروه بزرگ پترزبورگ است. هر چند پوتین به جناح پترزبورگ نزدیک‌تر است اما در عمل از منافع کل این ائتلاف حمایت می‌کند. فعالیت این حزب تا حدود زیادی در راستای اهداف و دیدگاه‌های پوتین و دولت اوست، اما با این وجود در مواردی اختلافاتی نیز بین برخی اعضاء این حزب و پوتین بروز کرده است.
به عنوان مثال ارتباط نزدیک برخی اعضاء حزب با اولیگارش‌ها و یا مخالفت برخی از آنها با برنامه‌های اصلاحی پوتین در زمینة انتخاب مستقیم فرمانداران مناطق از سوی رئیس‌جمهور از جملة این موارد است. از سوی دیگر و طبق برخی تحلیل‌ها، پوتین نیز از وابستگی زیاد به این ائتلاف چندان راضی نیست و درصدد ایجاد حزبی ملی‌گرا و یکپارچه‌تر از فعالان سیاسی طرفدار خود است.[27]
بررسی تجربة سیستم حزبی روسیة پس از شوروی نشان می‌دهد، همواره حزب مورد حمایت دولت «حزب قدرت» و حزب برتر پارلمان بوده است. به طور مثال در سال 1372 (1993) حزب روسیه خانة ما، در سال 1374 (1995) حزب میهن تمام روسیه، در سال 1378 (1999) حزب اتّحاد و نهایتاً در سال 1382 (2003) حزب روسیة متّحد به عنوان حزب قدرت مورد حمایت دولت بودند و با کسب بیشترین آراء در انتخابات در دوما نقش برتر را ایفا کرده‌اند. به همین لحاظ حفظ بقاء و برتری این احزاب نیز تا حدود زیادی به استمرارِ حمایت دولت از آنها و استفاده از منابع دولتی منوط بوده است.
بر همین اساس بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند قدرت و نفوذ حزب روسیة متّحد به واسطة قدرت ذاتی و در نتیجه تلاش‌های سیاسی و حزبی آن نبوده، و بیشتر به دلیل وابستگی آن به پوتین و دولت است. به همین دلیل در صورت بروز هر گونه اختلاف بین پوتین و این حزب، تداوم برتری و بقاء آن به طور حتم تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.[28]
برخی تحلیل‌گران معتقدند حزب روسیة متّحد نه یک حزب قدرت، بلکه حزبی در خدمت قدرت است. به عبارت دقیق‌تر این حزب نه یک حزب سیاسی بلکه اتحادیه‌ای از بوروکرات‌ها و مکانیسمی است که فرمان‌ها را از بالا به پائین ساختار سیاسی منتقل می‌کند. این حزب، با توجه به رهبری گروهی، شعبه‌های منطقه‌ای و محلی و کارکرد اصلی آن در حمایت از دولت، یادآور حزب کمونیست اتحاد شوروی در دهه‌های 60-1350 (80-1970) اما با شمایل مدرن است، به این معنا که ورود هر عضو جدید به حزب به معنی ادای سوگند وفاداری به دولت، نظام و کلِ ساختار سیاسی است.[29]
این حزب با در اختیار گرفتن پُست‌های مهم در هیئت رئیسة دوما، کمیسیون‌ها و کمیته‌های آن توان احزاب مخالف در دوما در تعیین دستور جلسات این نهاد را شدیداً کاهش داده و دولت با توجه به در اختیار داشتن این پشتیبانی مشکلی خاصی برای تصویب لوایح خود ندارد.[30] هر چند در مرداد 1383 (اگوست 2004) حزب کمونیست و مام میهن با انتشار بیانیة مشترکی اعلام کردند، تلاش خواهند کرد با هماهنگ کردن مواضع خود به نحو مطلوبی کارکرد یک اپوزیسیون فعال را در برابر حزب روسیة متّحد ایفا کنند، اما واقعیت آن است که صف‌بندی هر چند منسجمِ مخالفین با حدود 98 نماینده نمی‌توانند چالشی عمده محسوب شود. هر چند تلاش‌هایی نیز از سوی نیروهای راست‌گرای دوما برای ایجاد اتحاد در برابر حزب روسیة متّحد انجام شده، اما نمایندگان این جناح خود نیز به خوبی بر بیهوده بودن این تلاش‌ها واقفند.[31]
بطور کلی دیدگاه‌های حزب روسیة متّحد در مورد سیاست خارجی اشتراکات زیادی با دیدگاه‌های دولت دارد و به عبارت بهتر ناشی از دیدگاه‌های دولت در این حوزه است. به همین دلیل عموماً از اظهار نظر و انتشار بیانیه مستقل در این حوزه خودداری و بیشتر دیدگاه‌های اعلام شده دولت را تأیید می‌کند. این حزب بر دفاع مصّرانه از منافع ملی، پی‌گیری منافع روسیه در خارج نزدیک، حفظ سطح مناسبی از همکاری‌ها با غرب، تقویت نقش و جایگاه روسیه در عرصة بین‌الملل، دفاع از حقوق و منافع شهروندان روسیه در سراسر دنیا به ویژه خارج نزدیک، پی‌گیری سیاست خارجی کارآمد، ایجاد مرزهای دوستی در اطراف روسیه، همکاری با ائتلاف جهانی ضدتروریسم، عضویت در پیمان شنگن و روابط کارآمد با امریکا تأکید دارد.[32]
سلف این حزب یعنی حزب اتّحاد روسیه نیز در انتخابات سال 1378 (1999) دوما بر اهمیت پی‌گیری رویکردهای عمل‌گرایانه در سیاست خارجی تأکید و مهمترین معیار سمت‌گیری سیاست خارجی را منافع ملی و اولویت آن را منافع اقتصادی می‌دانست.[33]
از میان شش گرایش بازگفته در ابتدای این بخش، سمت‌گیری سیاست خارجی حزب روسیة متّحد را می‌توان در راستای راهبرد سیاست خارجی دولت پوتین، گرایش «گزینشگری عمل‌گرا» دانست. تحلیل‌گران سرخوردگی از غرب، واقع‌گرایی در ارزیابی امکانات محدود سیاست خارجی در عرصة بین‌الملل، تمرکز بر اهداف مهم سیاست خارجی، رویکرد غیرایدئولوژیک در پی‌گیری اهداف سیاست خارجی و تأکید بر «خودخواهی روشن‌بینانة ملی»[34] و توجه حداکثری به عامل اقتصاد در حوزة سیاست خارجی را مهمترین مؤلفه‌های این رویکرد می‌دانند.[35]
این حزب با توجه به ضعف‌های داخلی و وابستگی‌های اقتصادی روسیه به غرب، به منافع ملی دیدی واقع‌بینانه دارد و تمرکز بر روسیه به معنی تمرکز بر مشکلات داخلی و پی‌گیری رویکردی عمل‌گرایانه در سیاست خارجی را به عنوان بهترین راه‌کارِ حلِ مشکلات داخلی به ویژه چالش‌های اقتصادی می‌داند و در همین راستا از الحاق روسیه به فرآیندهای جهانی حمایت می‌کند. در این رویکرد روسیه نباید از هیچ بخشی از جمله اروپا و امریکا جدا باشد، بلکه باید رابطه با غرب، شرق، آسیا و اروپا را به عنوان اجزاء این فرآیند مورد توجه قرار دهد. این رویکرد از بزرگ‌نمایی اهداف سیاست خارجی و ائتلاف‌های خارجی بلندمدت حمایت نمی‌کند، بلکه برعکس در انتخاب شرکاء و ابزار سیاست خارجی کاملاً انتخابی و گزینشی عمل می‌کند.[36]
حزب کمونیست
اغلب از حزب کمونیست به عنوان جانشین حزب کمونیست شوروی نام برده می‌شود، اما این حزب در کنار مشی مارکسیستی– لنینیستی بر ویژگی‌های متمایز خود از جمله میهن‌دوستی و ملی‌گرایی تأکید می‌کند. در حال حاضر گرایش‌ها و دیدگاه‌های اقتصادی این حزب شباهت زیادی به اصول احزاب سوسیال دموکرات دارد. این حزب در دهة 70 (90 م) با ادعای نمایندگی نومانکلاتورای جدید، مقامات منطقه‌ای و ناسیونالیست‌ها و با وعدة تلاش برای ایجاد فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باثبات‌تر در شرایطی که مشخصة اصلی آن بی‌نظمی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود، توانست در عرصة سیاسی روسیه به جایگاه قابل ملاحظه‌ای دست یابد. موقعیت رو به رشد این حزب در انتخابات آذر 1374 (دسامبر 1995) دوما با شکست یلتسین و حزب او (روسیة ما) آشکارتر شد. این حزب در انتخابات سال 1378 (1999) دوما، علی‌رغم کاهش کرسی‌های آن از 35 به 25 درصد نسبت به دورة قبل توانست با کسب 113 کرسی موقعیت برتر خود در این نهاد را حفظ کند.[37]
افزایش قدرت و حمایت مردمی این حزب تا انتخابات سال 1382 (2003) دوما روندی مثبت و صعودی داشت، اما موقعیت این حزب پس از این انتخابات به واسطة اکثریت قاطع حزب روسیة متّحد در دوما و به دلیل انشعاب در آن و طرفداری انشعاب مذکور از پوتین به نحو چشمگیری کاهش یافت. در این انتخابات حزب کمونیست با کسب 8/12 درصد آراء تنها توانست 51 کرسی از 450 کرسی را از آن خود کند. انسجام داخلی حزب کمونیست در فروردین 1381 (آوریل 2002) با سهم‌خواهی بیشتر حزب روسیة متّحد در دوما و قصد آن مبنی بر انتخاب مجدد رؤسای کمیته‌های این نهاد با چالش مواجه شد.
طی این تحولات حزب کمونیست ریاست هفت کمیته از نه کمیت دوما را از دست داد و به همین دلیل و به نشانة اعتراض به عملکرد حامیان پوتین در دوما از ریاست دو کمیتة باقی مانده نیز انصراف داد. همین تحولات باعث شکاف در حزب کمونیست شد. گنادی سلزنف عضو حزب کمونیست و سخنگوی دوما علی‌رغم درخواست رهبران این حزب به استعفا از سمت خود در دوما، از این امر امتناع کرد و به همین دلیل خرداد 1381 (ژوئن 2002) شاخة مسکوی حزب کمونیست رأی به اخراج او از این حزب داد. سه ماه بعد سلزنف، قصد خود مبنی بر ایجاد حزب جدید با گرایش‌های سوسیال دموکرات تحت عنوان حزب احیاء روسیه[38] را اعلام کرد.[39]
چالش دیگر در برابر انسجام درونی این حزب از سوی جناح تحول‌طلب این حزب و بر علیه ریاست طولانی‌مدت زیوگانف بر حزب کمونیست مطرح و موجب تضعیف موقعیت و قدرت این حزب برای رقابت با ائتلاف رُدینا برای بدست گرفتن رهبری نیروهای چپ شد. اما ضربة اصلی به حزب کمونیست از سوی سرگئی گلازیف دیگر ناراضی این حزب که برای ایجاد ائتلاف رُدینا برای پیروزی در انتخابات سال 1382 (2003) دوما به نیروهای ناسیونالیست پیوست وارد شد. رهبران حزب کمونیست و سایر تحلیل‌گران ائتلاف رُدینا را ساخته و پرداختة دولت پوتین و متشکل از اعضاء غیرمهم احزاب مختلف با هدف تقسیم آراء احزاب مخالف دولت به ویژه حزب کمونیست و تضعیف آنها در مقام یک اپوزیسیون قوی ارزیابی می‌کنند.
در همین رابطه زیوگانف رهبر حزب کمونیست، انتخابات سال 1382 (2003) دوما را «صحنه‌ای نفرت‌انگیز» خواند و کرملین را متهم کرد که ائتلاف رُدینا را برای تقسیم آراء حزب کمونیست ایجاد کرده است. ائتلاف رُدینا ضمن رد این اتهامات با کسب 9 درصد آراء در انتخابات سال 1382 (2003) دوما توانست 27 کرسی را بدست آورد.[40] مجموعة این تحولات توانایی این حزب در اعمال تأثیر بر فرآیند قانون‌گذاری‌ها از جمله در حوزة سیاست خارجی و مقابله با یکه‌تازی حزب طرفدار پوتین در این نهاد به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش داده است.
کمونیست‌ها هنوز نتوانسته‌اند واقعیت‌های دورة پس از شوروی و از دست رفتن جایگاه ابرقدرتی روسیه در عرصة بین‌الملل را بپذیرند. آنها معتقدند گورباچف و یلتسین باعث شکست شوروی در جنگ سرد شدند و به همین لحاظ از این دو به عنوان خائنان ملی یاد می‌کنند. به عقیدة کمونیست‌ها روسیه در ابتدای دهة 70 (90 م) در سیاست خارجی خود دو گزینة عمده داشت، برتری منافع ملی بر منافع بین‌المللی و موضع‌گیری مستقل در عرصة بین‌الملل و یا سمت‌گیری در جهت ارزش‌های غربی و همگرایی با جامعة غرب، که حزب کمونیست گزینه اول را برگزید. بر همین اساس این حزب در میان شش گرایش بازگفتة سیاست خارجی احزاب سیاسی، در طیف طرفدار نظریة احیاگرایی قرار می‌گیرد.
از دیدگاه کمونیست‌ها تا پیش از این نسبت به پتانسیل‌های موجود غفلت‌های زیادی صورت گرفته بود که در صورت توجه، به طور مثال از طریق توسعه تکنولوژی‌های جدید و صدور سلاحهای متعارف می‌توانست منافع زیادی را نصیب مسکو کند. در دیدگاه انعطاف‌ناپذیر «نوامپریالیستیِ»[41] برخی از آنها هویت روسیه نه تنها متفاوت از غرب بلکه اساساً ضدغربی بود. برخی نمایندگان این اندیشه از «هویت امپراتوری روسیه»[42] حمایت می‌کردند.
دیدگاه آنها در خصوص بحث توازن عناصری از سیاست توسعه‌طلبی را در خود داشت. واکنش این طیف به مشکلات امنیتی تا حدود زیادی شدیدتر از سایر احزاب و گروهها بود. از منظر آنها همانطوری که به دفعات از سوی زیوگانف مطرح شده بود، روسیه باید توازن «بهم خورده» جهانی را مجدداً برقرار و به عنوان یک تمدن سوسیالیستی که دارای خودمختاری و خودکفایی اقتصادی بوده و به طور کلی خارج از حوزۀ نفوذ غرب قرار دارد، استقلال خود را حفظ کند.[43]
در خصوص درک تهدید، کمونیست‌ها معتقد بودند انحلال پیمان ورشو، عقب نشینی روسیه از اروپای شرقی و از دست رفتن کنترل روسیه حوزههای نفوذ سنتی خود تهدید جدیدی برای روسیه بوجود آورده است. آنها مداخلۀ نظامی ناتو در کوزوو را نتیجۀ «طبیعی» گسترش ناتو دانسته و هشدار می دادند، تجربۀ کوزوو میتواند بار دیگر در حوزۀ «سی آی اس» و حتی روسیه تکرار شود. آنها فروپاشی شوروی را غیر قانونی دانسته و ایدۀ اتحاد مجدد جمهوری‌های شوروی را تبلیغ می‌کنند، اما بکارگیری زور برای تحقق این منظور را رد می‌کنند. بنا به اظهارات زیوگانف احیاء شوروی باید بر مبنایی «داوطلبانۀ» صورت پذیرد. کمونیست‌ها همگام با لیبرال‌ها و ناسیونالیست‌ها بر ضرورت حمایت از اقلیت‌های روس خارج از روسیه تأکید می‌کنند.
منطق این حزب در این زمینه تأکید و تعهد آن به احیاء شوروی و ائتلاف‌های سنتی آن است. ایدئولوژی فعلی این حزب ترکیب خاصی از سوسیالیسم و ناسیونالیسم است، اما همزمان با تغییرات ایجاد شده در ایدئولوژی این حزب، تفکرات سیاست خارجی آنها نیز دستخوش تغییر شده، ولی هیچگاه نظریه‌پردازی مشخص و مدون از سوی نخبگان در خصوص آن ابراز نشده است. اما تأکید بر پی‌گیری سیاست خارجی مستقل مبتنی بر منافع ملی و تأکید بر تقویت شخصیتِ بین‌المللی روسیه مهمترین اصول این حزب در سیاست خارجی است.[44]
حزب کمونیست بر ماهیت تغییرناپذیر منافع ملی تأکید دارد و آن را مستقل از رژیم سیاسی و ایدئولوژی‌های گروهی و جناحی می‌داند. به عقیدة این حزب ضعف‌ها و پس‌رفت‌های دهة 70 (90 م) امنیت و موقعیت ژئواستراتژیکی روسیه را در وضعیت بسیار نامناسبی قرار داده و به همین دلیل این حزب از آن راهبرد ملی که به احیاء جایگاه از دست رفته این کشور کمک کند، حمایت می‌کند.[45] این حزب ظهور قدرت‌هایی (از جمله آلمان، چین، هند، برزیل و ...) که هدف آنها تغییر جایگاه منطقه‌ای و جهانی خود از طریق تغییر توازن قدرت است و همچنین منطقه‌گرایی در دنیا (از جمله به شکل اتحادیة اروپا، نفتا، آسه‌آن و ... ) که میتواند بصورت بالقوه موجب انزوای روسیه در عرصة بین‌المللی شود، را تهدیدی برای منافع ملی این کشور می‌داند.
این حزب حوزة «سی آی اس» را «خارج نزدیک» و اولویت اول ژئوپولیتیکی روسیه می‌داند و همچنان از احیاء اتحاد شوروی سابق حمایت می‌کنند. کمونیست‌ها در دهة 70 (90 م) پیشنهاد می‌کردند روسیه به منظور ایجاد چالش در رهبری بلامنازع امریکا در عرصة بین‌الملل و همچنین ایجاد بازارهای جدید برای صنایع بحران‌زده تسلیحاتی خود با کشورهایی از جمله عراق، ایران، لیبی ارتباط برقرار کند. در یک ارزیابی کلی می‌توان ادعا کرد علی‌رغم تأثیر غیرقابل اغماض حزب کمونیست بر سیاست داخلی و علی‌رغم اینکه در حال حاضر این حزب اصلی‌ترین حزب مخالف دولت در دوماست و همچنان نفوذ خود در نهادهای مختلف را حفظ کرده،[46] اما چه در دهة 70 (90 م) و چه در دورة پوتین از اعمال تأثیر بر سمت‌گیری سیاست خارجی ناتوان بوده است.[47]
احزاب چپ‌گرا از جمله حزب کمونیست حوادث 20 شهریور 1380 (11 سپتامبر 2001) را خطر ژئوپولیتیکی می‌دانستند و معتقد بودند روسیه با اجازه دادن به امریکا به حضور در حوزة نفوذ سنتی خود در آسیای مرکزی به تثبیت هژمونی امریکا کمک کرده است. زیوگانف پس از اقدامات امریکا پس از حوادث 20 شهریور (11 سپتامبر) با اعلام اینکه «امروز امریکا درصدد است جریان تاریخ را تعریف کند»، سیاست‌های دولت را مورد انتقاد قرار داد. به اظهار او «امریکا پس از این حوادث درصدد ایجاد هرمی قدرتی است که خود در رأس آن قرار دارد و با دستورات خود به سایرین که در پایین این هرم قرار دارند، تلاش می‌کند نحوة رفتار آنها را تعیین کند».
زیوگانف و حزب کمونیست ضمن مخالفت با سیاست‌های دولت در حمایت از امریکا در جنگ افغانستان و تصمیم دولت مبنی بر تخلیة آخرین پایگاه‌های دوران شوروی در کوبا و ویتنام، این اقدامات مخالف منافع اساسی ملی روسیه ارزیابی می‌کردند.[48] در موردی دیگر ویکتور ایلوخین نائب رئیس کمیتة دفاعی دوما و یکی از اعضاء حزب کمونیست ضمن مخالفت با همکاری روسیه با امریکا در استقرار پایگاه‌های این کشور این اقدام امریکا را نه برای جنگ افغانستان بلکه برای اقدامات جاسوسی و کنترل مناطق جنوبی روسیه، آسیای مرکزی، حوزة خزر و چین و ایران از طریق استقرار دستگاه‌های الکترونیکی در آنجا ارزیابی کرد.[49]
بطور کلی تا قبل از حوادث 20 شهریور (11 سپتامبر) گفتمان دولت و احزاب چپ (به ویژه حزب کمونیست) و احزاب ناسیونالیست (میهن تمام روسیه) در حوزة سیاست خارجی تا حدودی همگرا بود و این احزاب با توجه به تأکیدهای پوتین قبل از این تاریخ مبنی بر ضرورت تلاش برای احیاء جایگاه روسیه در عرصة بین‌الملل و جلوگیری بیشتر از پس‌رفت در این عرصه از سیاست خارجی او حمایت می‌کردند. اما پس از این حوادث با توجه به عدم التفات پوتین به نظرات این احزاب در خصوص نحوه و نوع همکاری با امریکا و فقدان نتایج ملموس ناشی از این همکاری به نحوی در صف منتقدین و مخالفین سیاست خارجی دولت قرار گرفتند. پس از حوادث بود که زیوگانف در اعتراض به سیاست غرب‌گرایانة دولت، پوتین و کاسیانف را «یلتسین‌های جوان» نامید.[50]
حزب رُدینا[51]
این حزب در مرداد 1382 (اوت 2003) در نتیجه ائتلاف میان حزب مناطق، حزب اتحاد سوسیالیستی، حزب اراده مردم، شاخة کوچکی از حزب کارگران و تعداد دیگری از جنبش‌های سیاسی شکل گرفت.[52] این حزب همکنون با 37 کرسی پس از احزاب روسیة متحد و کمونیست بیشترین کرسی‌ها را در دوما در اختیار دارد. نیروهای چپ از جمله حزب کمونیست این ائتلاف را متهم می‌کنند که با حمایت و هدایت مستقیم کرملین و تنها با هدف تقسیم آراء احزاب دیگر (به ویژه حزب کمونیست) ایجاد شده است. به همین لحاظ این حزب را می‌توان از جمله احزاب تابعة قدرت در سیستم فعلی حزبی روسیه طبقه‌بندی کرد. با توجه به تعدّد دیدگاه‌ها در این حزب و به ویژه کشمکش رهبران مشترک این آن (سرگئی گلازیف اقتصاددان و عضو سابق حزب کمونیست و دیمیتری رُگوزین ملی‌گرا) برای تعیین جهت‌گیری‌های کلان آن، تحلیل‌گران از همان ابتدا در مورد بقاء این حزب تردید داشتند.
گلازیف معتقد بود ائتلاف رُدینا باید به یک حزب بزرگ، یکپارچه و مستقل تبدیل شود، اما رُگوزین از حفظ ساختار ائتلافی آن و روابط نزدیک با دولت پوتین جانبداری می‌کرد. قبل از انتخابات سال 1383 (2004) ریاست‌جمهوری نیز اختلاف زیادی بین اعضاء این حزب بر سر انتخاب کاندیدای آن بوجود آمد. برخی از رهبران این حزب از کاندیداتوری ویکتور گراشچنکو رئیس سابق بانک مرکزی حمایت می‌کردند، اما گلازیف اعلام کرد، شخصاً به عنوان یک فرد مستقل در این انتخابات شرکت خواهد کرد.
در نهایت با توجه به رد نامزدی گراشچنکو در کمیتة انتخاباتی این حزب، گلازیف به عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری این حزب معرفی شد. اما این امر از سوی برخی اعضای حزب از جمله رُگوزین تأیید نشد و آنها حمایت خود را از پوتین در این انتخابات اعلام کردند. در نهایت دو نامزد از سوی این ائتلاف (گلازیف و پوتین) برای انتخابات سال 1383 (2004) ریاست‌جمهوری معرفی و با پیروزی پوتین در انتخابات، رُگوزین به عنوان تنها رئیس این حزب در کنگرة تیر 1383 (ژوئیة 2004) آن انتخاب شد.[53]
با توجه به نوظهور بودن و ماهیت ائتلافی این حزب و به تبع آن تکثّر دیدگاه‌های نخبگان آن در حوزههای مختلف از جمله در حوزة سیاست خارجی، دیدگاه‌های منسجمی از سوی این حزب در این حوزه ارائه نشده، اما نخبگان این حزب در ارزیابی‌های کلی خود در این حوزه معتقدند روسیه باید راهی میانه و ملی‌گرا در سیاست خارجی خود در پیش بگیرد و ضمن توجه به آسیب‌پذیری‌های احتمالی در عرصة خطرناک و نامطمئن بین‌الملل از سوی دشمنان بالقوه‌ای همچون امریکا و ناتو، در محیط خارجی باید همانند یک کشور «خوب» رفتار کند.
روسیه باید نسبت به حرکت خزندة همکار مشترک خود، چین نیز محتاط باشد و حفظ منافع روسیه در خارج نزدیک را در اولویت قرار دهد. این حزب در عین اینکه از همکاری محدود با غرب حمایت می‌کند، اما با هر گونه «ادغام» در نهادهای امنیتی و اقتصادی غرب مخالف است. از این منظر و با توجه به ریشه کمونیستی برخی نخبگان این حزب، می‌توان حزب رُدینا را با کمی تفاوت و با گرایش‌های ناسیونالیستی پررنگ‌تر همانند حزب کمونیست طرفدار نظریة احیاء دانست.[54]
حزب لیبرال دموکراتیک
حزب لیبرال دموکرات در سال 1368 (1989) شکل گرفت، از آن زمان تاکنون ولادیمیر ژیرینفسکی رهبر آن است و همکنون با 36 کرسی چهارمین حزب مهم در دومای فعلی محسوب می‌شود. این حزب خود را حزبی با مشی دموکراتیک، میانه‌رو و طرفدار اصلاحات معرفی می‌کند، اما به ویژه از نظر تحلیل‌گران خارجی به واسطة اعتقاد به اتحّاد مجدد پانزده جمهوری دورة شوروی، تحت رهبری قدرتمندانه روسیه با پانزده فرماندار انتصابی از سوی مسکو و زبان واحد روسی و تأکید بر الحاق لهستان، آلاسکا و فنلاند به این مجموعه براساس مرزهای امپراتوری روسیه[55]، حزبی با گرایش‌های ناسیونالیستی افراطی و امپریالیستی است و هیچ اعتقادی به اصول لیبرالیسم و دموکراسی آن گونه که از نام آن برمی‌آید، در تفکرات این حزب وجود ندارد.
از سوی دیگر و به عقیدة شمار دیگری از تحلیل‌گران تأکید بر مواضع نالسیونالیستی این حزب نیز عمدتاً برای جلب حمایت مردم بوده و در عمل تعهدی خاصی از سوی این حزب به این اصول نیز دیده نمی‌شود. بر این اساس و با توجه به عملکرد حزب لیبرال دموکرات طی سال‌های اخیر این حزب را می‌توان یکی از بی‌ثبات‌ترین احزاب روسیه در تعهد به اصول اعلامی خود دانست. به هر ترتیب این حزب با تقریباً دو برابر شدن کرسی‌های خود در انتخابات سال 1382 (2003) دوما (36 کرسی) نسبت به سال 1378 (1999) (17 کرسی) به قدرت قابل توجهی دست یافت و به عنوان سومین حزب قدرتمند در عرصة سیاسی روسیه مطرح شد.[56]
گرایش نوانزواگرایی در روسیة پس از شوروی به دو شاخة «تهاجمی» و «محدود» تقسیم می‌شود که حزب لیبرال دموکرات مهمترین نمایندة نوانزواگرایی «تهاجمی» با تمرکز ملی‌گرایانة رادیکال می‌باشد. در انتخابات سال 1378 (1999) دوما حزب لیبرال دموکراتیک از جمله احزابی بود که در حوزة سیاست خارجی اقدام به نظریه‌پردازی وسیع کرد. تأکید بر شناسایی تهدیدات خارجی مختلف و تلاش دشمنان خارجی برای احاطه و تضعیف روسیه، نظر آنها در مورد احتمال آغاز «جنگ جهانی سوم»، اعتقاد به نوسازی نظامی، ضرورت ایجاد مناطق حائل در مرزهای روسیه، اعمال فشار زیاد به جمهوری‌های شوروی برای اتحاد مجدد از جمله مؤلفه‌های اصلی ایدئولوژی این حزب در حوزة سیاست خارجی است. به اعتقاد این حزب مهمترین دلیل تجزیة شوروی، غرب و عناصر داخلی آنها از طریق تأکید بر ضرورت انجام اصلاحات در داخل شوروی بود.[57]
این حزب و رهبر ناسیونالیست آن حمایت خود از پوتین و سیاست‌های او را بارها اعلام کرده‌اند. اصول این حزب در موارد مختلف با سیاست‌ها و اهداف پوتین از جمله در خصوص ضرورت تمرکز قدرت و ایجاد دولت قدرتمند، اعادة کنترل دولت بر منابع قدرت و ثروت (به ویژه نفت و گاز) و تلاش برای احیاء جایگاه قدرت بزرگ روسیه در عرصة بین‌الملل هماهنگی دارد. اما همان طوری که ذکر شد بی‌ثباتی در موضع‌گیری‌های این حزب یکی از ویژگی‌های آن است. به عنوان مثال ژیرینوفسکی رهبر حزب لیبرال دموکرات و نائب رئیس دوما در ابتدا و در مخالفت با همکاری روسیه با امریکا در جنگ افغانستان اظهار داشت؛ «جنگ امریکا علیه تروریسم که با همکاری روسیه همراه است، در حقیقت بر علیه روسیه طراحی شده و هدف واقعی آن قرار دادن تروریسم اسلامی علیه روسیه است».
او از دولت خواست در قبال جنگ امریکا در افغانستان و طالبان بی‌طرفی اتخاذ کند. ژیرینوفسکی در مهر 1380 (اکتبر 2001) اظهار داشت؛ «من تعجب می‌کنم از اینکه پوتین اینگونه با حرارت از امریکا و خط‌مشی ضدتروریستی آن حمایت می‌کند، در حالیکه امریکا که تا چندی پیش از دنیای چندقطبی حمایت می‌کرد، همکنون اعلام می‌کند که هر کس با نیست، علیه ما و با تروریست‌ها است».[58] اما کمی بعد با تغییر مواضع خود و در راستای مواضع همکاری‌جویانة دولت پوتین با غرب در آذر 1380 (دسامبر 2001) اعلام کرد، در مواضع ضدغربی خود تجدیدنظر کرده است. ژیرینوفسکی نیز در مصاحبه‌ای اظهار داشت؛ «زمان آن فرارسیده که روسیه و امریکا مشترکاً مسئولیت امور جهانی را به عهده بگیرند».[59]
احزاب میانه‌رو (حزب اتحاد نیروهای راست (SPS)، حزب یابلاکا و حزب میهن تمام روسیه)
حزب اتحاد نیروهای راست و حزب یابلاکا دو حزب عمدة روسیه منتسب به گرایش‌های لیبرال و غرب‌گرا هستند. حزب اتحاد نیروهای راست با ادغام دو حزبِ جنبش راست[60] به رهبری باریس نمتسف و نیروی جدید[61] به رهبری سرگئی کریینکو (نخست‌وزیر سابق) شکل گرفت و در انتخابات آذر 1378 (دسامبر 1999) توانست با کسب 5/8 درصد آراء 29 کرسی دوما را کسب کند. حزب یابلاکا نیز در سال 1372 (1993) با حمایت‌های گئورگی یاولینسکی، یوری بولدیرف و ولادیمیر لوکین تشکیل و در انتخابات آذر 1378 (دسامبر 1999) توانست با کسب 9/5 درصد آراء 21 کرسی را در دوما به دست آورده بود.
این دو حزب علی‌رغم تعداد اندک کرسی‌های خود در دومای 1378 (1999) پس از احزاب کمونیست، اتحاد و میهن تمام روسیه بیشترین کرسی‌ها را در اختیار داشتند و از قدرت نسبی برخوردار بودند.[62] اما این دو حزب در انتخابات دوما در سال 1382 (2003) نتوانستند حداقل 5 درصدی (بر اساس اصل تناسبی احزاب) را برای کسب کرسی در دوما بدست آورند و هر چند برخی کرسی‌ها را بر اساس اصل اکثریت نسبی بدست آوردند (حزب یابلاکا 4 کرسی و حزب اتحاد نیروهای راست 3 کرسی)، اما بسیاری از اعضاء آنها بطور رسمی و غیررسمی به فراکسیون حزب روسیة متّحد ملحق شده‌اند.
این دو حزب علی‌رغم تفاوت ریشه‌ها، دیدگاه‌ها و دشمنی رهبران خود (گئورگی یاولینسکی و آناتولی چوبایس) به واسطة ضعف در برابر سایر احزاب، برای انتخابات دومای شهر مسکو (آذر 1384 (دسامبر 2005)) و مخالفت با قانون جدید احزاب که از سوی دولت پیشنهاد شده و شرایط را برای احزاب ضعیف محدود می‌کرد، تصمیم به ائتلاف گرفتند (آنها از این طریق 11 درصد آراء این انتخابات را کسب کردند و با توجه به این موفقیت، این احتمال وجود دارد که برای انتخابات دوما 1386 (2007) نیز اقدام به ائتلاف کنند).[63]
از میان شش گرایش بازگفته احزاب و گروه‌های سیاسی روسیه، گرایش کلان سیاست خارجی حزب اتحاد نیروهای راست به ویژه نخبگان این حزب را با می‌توان نوع متفاوتی از غربگرایی ابتدای دهة 70 (90 م) دانست. این حزب بر نظریة اروپایی بودن روسیه و تعلق آن به تمدن غرب تأکید و آنچه از سوی یورآسیانیست‌ها «راه ویژة روسیه» نامیده می‌شود، را اشتباه و با مقایسة این رویکرد با «راه ویژة آلبانی» در اروپا، معتقد است پی‌گیری این راهبرد تضعیف و انزوای بیشتر روسیه را در پی خواهد داشت. آنها معتقدند روسیه از 300 سال پیش انتخاب تاریخی خود در همگرایی با غرب را انجام داده[64] و به همین دلیل بحث الحاق آن به غرب در دورة پس از شوروی را اساساً بی‌معنا می‌دانند. مهمترین اصل مورد تأکید آنها در حوزة سیاست خارجی، اقتصاد خارجی و تمرکز بر حل مشکلات اقتصادی روسیه از این طریق است.[65]
احزاب و گروه‌های میانه‌رو از جمله حزب نیروهای راست هر چند در ابتدا با مواضع پوتین در خصوص همراهی با امریکا موافقت کردند، اما با گذشت چند ماه از این حوادث در خصوص نتایج عملی و مابه‌ازاء‌های روسیه در قِبَلِ این همکاری را مورد تردید قرار دادند. بطور کلی احزاب راست‌گرا از جمله حزب نیروهای راست و یابلاکا حوادث 20 شهریور 1380 (11 سپتامبر 2001) را فرصتی ژئواکونومیکی می‌دانستند، اما معتقد بودند دولت در گرفتن مابه‌ازاء همکاری خود با امریکا موفق نبوده است.
برای مثال باریس نمتسف رهبر حزب اتحاد نیروهای راست، هر چند راهبرد کلی پوتین در همکاری با غرب را تأیید می‌کرد، اما در خصوص منافع محسوس ناشی از این همکاری ابراز تردید می‌کرد. گئورگی یاولینسکی رهبر حزب یابلاکا نیز به مواضع دولت در قبال این حوادث اعتراض داشت، در نهایت موضعی همانند نمتسف در پیش گرفت.[66] در همین راستا آلکسی آرباتف اسفند 1381 (مارس 2002) یکی از اعضای حزب یابلاکا و نائب رئیس کمیتة دفاعی دوما خروج امریکا از پیمان «ای بی ام» را یک ناسپاسی آشکار به حمایت‌های روسیه از جنگ آن بر علیه تروریسم دانست.[67]
حزب یابلاکا همراه با حزب میانه‌روی میهن – تمام روسیه (تا قبل از ائتلاف با حزب روسیة متّحد در سال 1380 (2001) و تا حدودی در حال حاضر) ضمن التفات به ضعف‌های روسیه به ویژه ضعف‌های اقتصادی و ضرورت پی‌گیری اهداف میانه و قابل دستیابی در سیاست خارجی بر نظریة چندجانبه‌گرایی تأکید می‌کنند. منطق این احزاب بر این اساس است که روسیه با توجه به ضعف و پس‌رفت‌های پس از شوروی، اساساً توان اعمال نقش «مرکز دوم قدرت» در سیستم جهانی و در برابر امریکا را ندارد و رویکرد چندجانبه‌گرایی به عنوان یک هدف بلندمدت برای احیاء قدرت و جایگاه روسیه در عرصة بین‌الملل بهترین و منطقی‌ترین انتخاب است. بر همین اساس این احزاب بر ایجاد «جهان چندقطبی متمدنانه» و مقابله با ادعاهای امریکا در خصوص نظام تک‌قطبی و انحصار آن بر حوزههای اقتصادی، سیاسی، امنیتی در روابط بین‌الملل تأکید می‌کنند.[68]
این دو حزب در راستای نظریة چندجانبه‌گرایی خود از فرآیند همگرایی در «سی آی اس»، تقویت فرآیند مشارکت اقتصادی با کشورهای عضو اتحادیة اروپا، مشارکت در شکل‌دهی به سیستم جدید امنیت اروپایی و فراآتلانتیکی به منظور جلوگیری از انزوای روسیه در عرصة بین‌الملل، مقاومت در برابر گسترش ناتو به شرق و تقویت نقش روسیه در آسیا حمایت می‌کنند. نکتة حائز توجه در رویکرد چندجانبه‌گرایی این احزاب، تغییرات واقع‌بینانه در رویکرد جدید آنها نسبت به مدل آیده‌آلیستی قبلی آن است.
مواضع حزب میهن – تمام روسیه در سیاست خارجی تا حدود زیادی متأثر از نقش برتر رهبر متنفذ آن یوگنی پریماکف نخست‌وزیر و وزیر خارجة سابق در این حزب است. این حزب با انتقاد از جایگاه و نقش فعلی روسیه در نظام جهانی، ضمن توجه به محدودیت منابع سیاست خارجی در موضع‌گیری‌های خود خواستار در پیش‌گرفتن یک سیاست خارجی هدفمند، پویا و فعال برای احیاء قدرت بزرگ روسیه است و تأکید می‌کند تحت هر شرایطی سیاست خارجی روسیه باید در پی احیاء جایگاه خود در نظام بین‌الملل باشد. یوری لوژکف رهبر حزب میهن تمام روسیه با همکاری پریماکف در توسعه مفهوم چندجانبه‌گرایی در این حزب همکاری داشتند. این حزب هر چند بر اساس این مفهوم همزمان بر توسعة روابط در سمت‌های شرقی و غربی سیاست خارجی تأکید می‌کند، اما متأثر از دکترین چندجانبه‌گرایی پریماکف نوع رابطة روسیه با امریکا و ناتو را رقابت و نه همکاری می‌داند و در نهایت دارای ماهیتی ضدامریکایی است.[69]
جمع‌بندی
برخی تحلیل‌گران معتقدند تقویت نهادهای مدنی و روندهای دموکراتیک در تاریخ اخیر روسیه (اواخر دهة 1360 (1980 (دورة گورباچف) و در دهة 1370 (1990(دورة یلتسین)) عمدتاً به لحاظ ضعف دولت و نه قدرت‌یابی نهادهای مدنی از جمله احزاب بوده است. بر همین اساس افزایش مجدد قدرت دولت در دورة پوتین با کاهش قدرت احزاب ملازم دانسته می‌شود. احزاب هنوز از توان و بستر حقوقی لازم برای اعمال تأثیر بر روند سیاست‌گذاری خارجی برخوردار نیستند.
دولت پوتین نیز اقدام خاصی برای ظرفیت‌سازی و توانمندسازی آنها صورت نداده و اقدامات آن بر تقویت دولت متمرکز شده و اینکه آیا او میتواند پس از طی مراحل دولت‌سازی، فرآیندهای مدنی را بدون گرایش به سوی اقتدارگرایی تقویت کند، محل بحث است. لذا به نظر می‌رسد دولت پوتین از توجه به ضرورت توزیع افقی قدرت بین کنشگران مختلف از جمله احزاب که موجب افزایش کارآمدی، پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری دولت در این حوزه است، غفلت کرده و به اهمیت تثبیت رویه‌های دموکراتیک و توجه به دیدگاه‌های کلیة بازیگران دخیل در این حوزه که لازمة کارآمدی و ثبات بلندمدت سیاست‌ها در این حوزه است، نیز کمتر توجه کرده است.
از سوی دیگر روند مشارکت مؤثر جامعة مدنی ضعیف و نوپای روسیة پس از شوروی در روندهای سیاسی هنوز نهادینه نشده و فرآیند فعلی سیاست‌گذاری خارجی روسیه اساساً فاقد سازوکارهای مناسب برای جذب ورودی از نهادهای مدنی و لحاظ کردن منافع ملی در این حوزه از سایر مجاری از جمله احزاب است. بر این اساس فقدان مهارت‌های سازمانی، قوانین و روندهای مشخصِ حضور و نفوذ از مهمترین مشکلات نبود بستر لازم برای دخالت احزاب در حوزة سیاست‌گذاری خارجی است.
رئیس‌جمهور فرآیند سیاست‌گذاری در این حوزه را از طریق دستورات خود هدایت و رفتار و ابتکارات نهادهای مدنی از جمله احزاب را کنترل می‌کند و جامعة مدنی فاقد منابع سازمانی و حقوقی لازم برای ایفای نقش خود و به چالش کشیدن خودمداری‌های احتمالی دولت در حوزة سیاست خارجی است. از سوی دیگر منطقی به نظر می‌رسد که در یک دورة زمانی ده تا پانزده ساله پس از چندین دهه نظام تک‌حزبی توتالیتر احزاب حاضر مهارت و ظرفیت لازم برای ایجاد یک نظام حزبی کارآمد و پویا را نداشته باشند. به نظر می‌رسد طی این فرایند و دوران گذار نیاز به گذر زمان بیشتری دارد.
پانوشتها
[1]. mass parties
[2]. cadre parties
[7]. Iron law
[9]. در دورة زمانی1382-1379 (2003 – 2000) در حوزههای مختلف، مجموعاً 1079 لایحه از سوی دولت به مجلسین ارائه شده که از این تعداد 948 مورد (9/87 درصد) تصویب و 131 مورد (9/12 مورد) رد شده است. در دورة زمانی 1385-1383 (2006 – 2004) نیز در حوزههای مختلف مجموعاً 226 لایحه ارائه شده که از این تعداد 223 مورد (7/98 درصد) تصویب و 3 مورد (2/1 درصد) رد شده است
[15]. Politicization
[19]. Neo - Isolationism
[20]. aggressive and limited
[21]. Restorationism
[22]. Multipolarism
[23]. Pragmatic Selectivism
[25]. هر چند در انتخابات دوما 1382 (2003) بیست و سه حزب سیاسی اقدام به ارائه لیست حزبی کردند اما به واسطة تأثیر اندک بسیاری از این احزاب و محدودیت تحقیق حاضر صرفاً به بررسی احزاب تا حدودی متنفذ بسنده خواهد شد.
[38]. Rivival of Russia
[41]. neo-imperialism
[42]. Identity of the Russian Empire
[46]. در انتخابات ریاست‌جمهوری فروردین 1383 (مارس 2004) نیکلای خاریتونف، کاندیدای این حزب با کسب 7/13 درصد آراء بعد از پوتین در رتبة دوم قرار گرفت. با توجه به اینکه خاریتونف (رهبر حزب کشاورزان) کاندیدای اصلی این حزب نبود، اما با توجه به فضای شدید طرفدارای از پوتین و حزب طرفدار او، کسب این میزان آراء دور از انتظار بود و نشان داد که حزب کمونیست همچنان جایگاه اجتماعی خود را حفظ کرده است.
[51]. حزب رُدینا در آبان 1385 (28 اکتبر 2006) با ائتلاف با احزاب زندگی و بازنشستگان، حزب عدالتFair Russia (Russia of Justice)) -Just Russia ) را تشکیل داد و همکنون سرگئی میرونف رئیس شورای فدراسیون رهبر این حزب است. هر چند حزب عدالت تا حدودی با هدف تقابل با حزب روسیة متّحد شکل گرفت، اما همکنون از پوتین حمایت می‌کند.
[60]. Right Cause
[61]. New Force
[64]. کاترین کبیر در سال 1146 (1767) فرمان مهمی صادر کرد که از آن به عنوان قانونی اساسی آن زمان یاد می‌شد. در اصل اول این فرمان آمده است «روسیه یک کشور اروپایی است».
نویسنده: علیرضا نوری
منبع: فصلنامة مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، تابستان 1386، شماره 58، صص 217-189.
لینک اصلی Pdf: اینجا
باز شدن نسبی فضای سیاسی روسیه در دهة 70 (90 م) با پویای نسبی احزاب در فرایندهای سیاسی همراه بود. طی این دهه احزاب هر چند به طور نسبی متأثر از فضای متکثّر سیاسی و اجتماعیِ پس از فروپاشی شوروی به تقویت روندهای قانونی و مشارکت نظری و عملی در حوزههای مختلف از جمله حوزة سیاست خارجی اقدام کردند. جناح‌ها و احزاب مختلف در دوما حضور داشتند و در برخی موارد سیاست خارجی دولت را به طور جدی به چالش می‌کشیدند. در دورة پوتین این وضعیت به طور محسوسی متحول شده، به نحوی که تأکید دولت بر استمرار ویژگی مهم فرهنگ سیاسی سنتی روسیه مبنی بر ضرورت تمرکز قدرت و ایجاد دولت قدرتمند امکان مشارکت و توان احزاب را در اعمال تأثیر مؤثر بر فرآیندهای سیاست خارجی محدود کرده است. در نوشتار حاضر پس از مرور وضعیت احزاب مهم حاضر در سیستم فعلی حزبی روسیه و جایگاه آنها در ساختار سیاسی این کشور، تأثیر رویکرد تمرکز قدرت دولت بر میزان و محدودة تأثیر آنها بر فرآیند سیاست‌گذاری خارجی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مقدمه
احزاب حاضر در ساختار سیاسی فعلی روسیه به چهار گروه عمدة احزاب توده‌ای[1] (مانند حزب کمونیست که از پشتوانة واقعی مردمی برخوردار است)، احزاب سازمانی[2] (همانند حزب یابلاکا که از سال 1372 (1993) بدون پشتوانة واقعی و صرفاً در اثر تصمیمات سیاسی در ساختار سیاسی فعال است و همکنون هیچ نماینده‌ای در دوما ندارد)، احزاب قدرت (همانند حزب اتّحاد در سال 1378 (1999) و حزب روسیة متّحد در سال 1382 (2003) که توسعه و بقاء آنها منوط به حمایت‌های وسیع دولت است) و احزاب تابعة قدرت (احزاب ضعیفی که برای کسب منافع با حزب قدرت همراهی یا ائتلاف می‌کنند، همانند نقش ابتدایی حزب اتحاد نیروهای راست) تقسیم می‌شوند.[3]
احزاب روسیه در دهة 70 (90 م) با استفاده از فضای باز سیاسی ایجاد شده و برگزاری نسبتاً آزاد انتخابات در این دهه توانستند با ورود به دوما هر چند به طور نسبی به قدرت قابل ملاحظه‌ای دست یابند و به همین واسطه در فرایندهای سیاسی مشارکت مؤثر داشته باشند. دوما در این دهه متأثر از فضای سیاسی و اجتماعی کشور با برخورداری از تکثّر و تنوع محل بحث، تقابل اندیشه‌ها و تقویت روندهای قانونی بود. جناح‌ها و گروه‌های مختلف در آن حضور داشتند، اغلب بطور فعال در تعیین دستورجلسات دوما، ارائة طرح و ابراز نظر در خصوص مسائل مختلف اعم از سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی مشارکت می‌کردند و در برخی موارد جناح‌های مخالف از جمله حزب کمونیست دولت و سیاست‌های آن را در جنبه‌های مختلف از جمله در حوزة سیاست خارجی به چالش می‌کشیدند.
ظهور پوتین در عرصة سیاسی روسیه (با کسب اکثریت 53 درصدی در انتخابات اسفند 1378 (مارس 2000) و 71 درصدی در انتخابات اسفند 1382 (مارس 2004)) از یک سو و ظهور حزب متحد روسیه در این عرصه با در اختیار داشتن اکثریت دوما (با حدود 305 کرسی) اثرات قابل ملاحظه‌ای بر توزیع قدرت سیاسی و حوزة اقدام احزاب مختلف به ویژه احزاب مخالف داشته است. اولین و مهمترین این اثر احساس بی‌نیازی دولت از تعامل و گفتگو با احزاب مخالف است.
همکنون کلیة کمیته‌های دوما در اختیار حزب روسیة متحد است و احزاب دیگر حاضر در این نهاد به نحوی ضعیف هستند که در اغلب موارد توان اعمال نفوذ مؤثر برای تعیین دستورجلسات دوما و کمیته‌های تخصصی آن و تصویب لوایح و طرح‌های مورد نظر خود را در حوزههای مختلف از جمله حوزة سیاست خارجی را ندارند. به عقیدة برخی تحلیل‌گران اگر از سیستم حزبی دورة یلتسین می‌شد با تسامح به عنوان یک سیستم چند حزبی یاد کرد، در دورة پوتین سیستم «یک و نیم حزبی» تثبیت شده است.
به این معنا که در این سیستم در یک سو حزب اکثریت روسیة متّحد با نفوذ و قدرت بسیار در نهادهای تقنینی و اجرایی فدرال و منطقه‌ای حضور دارد و در سوی دیگر تعدادی احزاب قدیمی و جدید با توان اندک نفوذ تحت تأثیر این شرایط فعالیت می‌کنند. در اغلب موارد احزاب از هر سه جناح عمدة حاضر در دوما (چپ‌ها از جمله حزب کشاورزان، راست‌ها از جمله حزب یابلاکا و ناسیونالیست‌ها از جمله لیبرال دموکرات‌ها و حزب مام میهن) نیز در موضع‌گیری‌های خود دقیقاً به نحوی عمل نمی‌کنند که بیانگر تعهّد آنها به اصول حزبی و ایفای نقش آنها به عنوان یک اپوزیسیون و یا یک متحّد مؤثر دولت باشد.[4]
همان‌گونه که پوتین بارها و به روشنی تأکید کرده و از اقدامات او طی چند سالة اخیر نیز پیداست، تمرکز قدرت و ایجاد دولتی قدرتمند یکی از اصول اساسی شیوة حکومت‌مداری او در هر دو حوزة داخلی و خارجی است. پوتین تمرکز قدرت در دولت را کارآمدترین سازوکارِ رفع مشکلات، بحران‌ها و نابسامانی‌های سیستمی و مهمترین اصل توسعة سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روسیه در مرحلة فعلی (دوران گذار) می‌داند و بر همین اساس از ابتدای به دست گرفتن قدرت عزم خود را برای ایجاد دولتی قدرتمند و متمرکز جزم و بر ارجحیت «دیکتاتوری قانون» بر «حاکمیت قانون» تأکید نموده است.
او توانست در مدت نسبتاً کوتاه ازطریق اصلاحات «از بالا» راهبرد تثبیت و تمرکز قدرت در کرملین را تا حد قابل ملاحظه‌ای به انجام برساند.[5] تشدید محدودیت‌ها در قانون احزاب که به نظر می‌رسد یکی از جنبه‌های سیاست تمرکز قدرت دولت است، یکی از عوامل کاهش تکثرگرایی در سیستم حزبی و کاهش توان احزاب در اعمال تأثیر مؤثر بر فرایندهای سیاسی است. بر اساس قانون جدید احزاب و ضمیمة آن که در سال 1383 (2004) (که به نحوی تشدید محدودیت‌های قانون تیر 1380 (ژوئیة 2001) بود) به تصویب رسید جریان‌های سیاسی برای احراز شأنیت یک حزب حداقل باید چهار شرط مهم را حائز باشند؛
1- حداقل در نیمی از کل مناطق روسیه دارای شعبه‌های منطقه‌ای باشند.
2- در هر یک از این شعبه‌های باید حداقل 500 عضو و در سایر مناطق حداقل 250 عضو داشته باشند.
3- حداقل اعضای حزب کمتر از 50 هزار نفر نباشد.
4- کاندیدهای احزاب باید حداقل هر 5 سال یکبار در انتخابات محلی، منطقه‌ای و فدرال پیروز شوند.
با استناد به همین قانون حدود 21 حزب به علت نداشتن شعبه‌های کافی منطقه‌ای غیرقانونی اعلام شدند. ادارة ثبت فدرال وزارت دادگستری روسیه نیز دی 1384 (ژانویة 2006) اسامی 32 حزب سیاسی را اعلام کرد که از این تعداد 25 حزب باید مجدداً به ثبت می‌رسیدند. مهر 1381 (اکتبر 2002) در دوما قانونی به تصویب رسید که بر اساس آن از اواخر سال 1385 (ابتدای سال 2007) حداقل آراء کسب شدة لیست انتخاباتی احزاب برای عضویت در دوما از 5 درصد به 7 درصد افزایش می‌یافت.[6] به نظر می‌رسد این گونه اقدامات معطوف به ایجاد «قوانین آهنی»[7] مورد نظر موریس دوورژه باشد که زمینه را برای شکل‌گیری یک سیستم پارلمانی متشکل از دو یا سه حزب عمده بستر‌سازی می‌کند و مشکلات عدیده‌ای را برای ورود سایر احزاب به ویژه احزاب کوچک‌تر به عرصة سیاسی فراهم می‌آورد.[8]
هر چند بررسی اجمالی انتخابات سال 1382 (2003) دوما به ظاهر حاکی از شکل‌گیری یک سیستم چندحزبی است و احزاب متعدد (23 حزب) با گرایش‌ها و دیدگاه‌های مختلف و هویت و اساسنامة مشخص در این انتخابات شرکت کردند، اما واقع امر آن است که در این انتخابات نسبت به دور قبل تکثّر واقعی حزبی کمتر به چشم می‌خورد. در دوره‌های قبل دوما سیستم حزبی بر اساس دیدگاه‌ها، منافع و نفوذ نسبی احزاب و نخبگان مختلف شکل گرفته بود، اما وضعیت فعلی حاکی از دامنة وسیع قدرت پوتین و حزب طرفدار او در دوما به تحمیل دیدگاه‌های خود به نخبگان سیاسی و حزبی و استفاده از قدرت و نفوذ آنها در جهت اهداف خود است. تأیید تقریباً کلیة لوایح مهم ارائه شده از سوی دولت پوتین با اکثریت آراء از سوی دوما از سال 1379 (2000)[9] شاهدی بر این مدعا و حاکی از عدم پویایی و فعالیت واقعی احزاب است.[10]
نکته شایان توجه این که تأکید دولت پوتین بر استمرار ویژگی مهم فرهنگ سیاسی روسیه مبنی بر وجود دولت قدرتمند تنها یکی از عوامل ضعف سیستم حزبی روسیه است. علت مهم دیگر ناکارآمدی سیستم حزبی روسیة پس از شوروی بی‌ریشه بودن احزاب، عدم ارتباط نخبگان حزبی با جامعه، عدم مسئولیت‌پذیری و پایبندی احزاب به اصول حزبی خود، نفوذپذیری شدید آنها از اقتدار دولتی و اساساً نخبه‌محور بودن آنهاست.
اغلب این احزاب از بدنة اصلی جامعه فاصله گرفته و ساختار نخبه‌محور بر آنها حاکم شده، به این معنا که سیاست‌های آنها از بالا تعریف و تبیین می‌شود و نظرات گروهها و طیف‌های پایین‌تر مطمح توجه قرار نمی‌گیرد. مرور تحولات سال‌های اخیر نیز نشان از تأثیرپذیری شدید رفتارهای حزبی از دیدگاه‌ها و عملکرد نخبگان آنها و پیامدهای منفی این امر بر رابطة آنها با جامعة دارد. این تحولات به انگیزه‌های نخبگان در پی‌گیری منافع شخصی خود شکل منسجم‌تری داده، به نحوی که شکل‌گیری سیستم حزبی نهادینه و ساختارمند را با چالش مواجه کرده است.[11]
اغلب احزاب حاضر در این سیستم حزبی به لحاظ عدم پشتوانه مردمی به «محافل دوستانه» شباهت بیشتری دارند، لذا به نظر می‌رسد به همین واسطه حائز تعریف حزب که عبارت از گروهی از شهروندان با آرمان‌های مشترک و تشکیلات منظم که با اتکاء به پشتیبانی مردم برای کسب قدرت و یا شرکت در آن مبارزة سیاسی می‌کنند،[12] نباشند. به عنوان مثال حزب میهن – تمام روسیه تنها برای پشتیبانی از نامزدی پریماکف در انتخابات ریاست‌جمهوری شکل گرفت و به همین دلیل پس از پیروزی پوتین در انتخابات علت وجودی خود را از دست داد و فعالیت آن بسیار محدود شد. این حزب تا فروردین 1382 (آوریل 2003) به عنوان یک حزب مخالف در دوما فعال بود اما پس از آن با بازبینی اساسی اصول خود به حزب اتّحاد، حزب رقیب خود پیوست و حزب روسیة متّحد را شکل داد. تغییر در اصول و مواضع اساسی این حزب حاکی از بی‌ریشه بودن ماهیت احزاب در سیستم حزبی روسیه است.[13]
احزاب و سیاست خارجی
تحولات سال‌ها و دهه‌های اخیر در حوزة سیاست خارجی با از میان برداشتن تفکیک سنّتی بین حوزههای راهبردی و غیرراهبردی دامنة موضوعات مرتبط با سیاست خارجی را توسعه داده و بر شمار بازیگران و تصمیم‌سازان این حوزه افزوده است. بازیگران فعال در حوزة سیاست خارجی دیگر محدود به نهادهای رسمی بوروکراتیک نمی‌شوند و سایر کنشگران از جمله احزاب فعالانه در این حوزه حضور و نفوذ دارند. احزاب به عنوان یکی از ارکان اصلی جامعة مدنی در رشد عقلانیت سیاسی اجتماع و تقویت روندهای مبتنی بر مشارکت جمعی و همکاری‌گرایانه نقش غیرقابل اغماضی دارند.
احزاب از یک سو با بیان نظراتِ جناح‌ها و گروه‌های مختلف به نوعی به اصل تنوّع و اختلاف دیدگاه‌ها در حوزههای مختلف از جمله حوزة سیاست خارجی مشروعیت می‌بخشند و از سوی دیگر با تجمیع و هدایت تقاضاها به کاهش تضادها کمک کرده و فرآیند بهینه‌تر تصمیم‌گیری بر اساس منافع ملی در این حوزه میسّر می‌کنند. احزاب به نمایندگی از گروه‌های مختلف اجتماعی به دو طریق کلی؛ یا به صورت مستقیم و از طریق نمایندگان خود در نهادهای رسمی قدرت از جمله مجلس و دولت و یا به صورت غیرمستقیم در قالب نقد رفتار و نتایج عملکرد دستگاه دیپلماسی و تصمیم‌گیران آن بر فرآیند سیاست‌گذاری خارجی تأثیر می‌گذارند.[14]
یکی از مهمترین ویژگی‌های دورة پس از شوروی متنوع و گسترده شدن بازیگران اعم از نهادی، مدنی و نقشی و منافع آنها در ساختارهای مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و از جمله در حوزة سیاست خارجی است. فرآیند سیاست‌گذاری خارجی روسیه در دهة 70 (90 م) متأثر از این تحولات مواجه با شکل‌گیری فضایی پیچیده و نوعی «کثرت‌گرای نسبی» شد، به نحوی که نهادها و بازیگران متعدد از جمله احزاب سیاسی با گرایش‌ها و دیدگاه‌های متفاوت اقدام به اعمال تأثیر بر این روند می‌کردند. به عقیدة آلکس پراودا این وضعیت به نحوی بود که حوزه سیاست خارجی در این دوره به واسطة فقدان مکانیسم کنترل و هماهنگ‌کننده بیش از حد «سیاست‌زده»[15] شده بود، به این معنا که درگیری و کشمکش‌های گروهها، احزاب و جناح‌های مختلف سیاسی بر سر سمت‌گیری‌های سیاست خارجی بیشتر به منظور کسب منافع گروهی و جناحی صورت می‌گرفت و این منافع بر منافع ملی ترجیح داده می‌شد.
به نحوی که در این فضای پویا و تحول‌پذیر سخن از منافع ملی واحد و یا حتی غالب بی‌معنا بود و به جای آن مفاهیم مختلفی از «بهینة ملی» مورد توجه قرار می‌گرفت. به اعتقاد او احزاب حاضر در دوما از مهمترین عوامل موجّد این فضا بودند و دولت یلتسین که از جمله در حوزة سیاست خارجی ضعیف، غیرقانونمد، فاسد، غیرمسئول و مبتنی بر روابط شخصیِ غیررسمی بود، به تشدید این وضعیت دامن می‌زد. احزاب به جای اصل قرار دادن منافع ملی و انجام مسئولیت رسمی خود در سیاست خارجی، این حوزه را به موضوعی برای کشمکش‌های گروهی و چانه‌زنی بر سر منافع جناحی خود تبدیل کرده بودند، به نحوی که این امر بر فضای کلی سیاست‌گذاری خارجی تأثیر منفی می‌گذاشت. احزاب به اصطلاح میانه‌رو نیز در وضع مبهم‌تری قرار داشتند و در موضع‌گیری‌های خود تلاش می‌کردند، در مقابل دولت جانب احتیاط را رعایت کنند.[16]
با توجه به اهمیت اصل تمرکز قدرت در حکومت‌مداری پوتین، به نظر می‌رسد او در حوزههای مختلف و به طور خاص در حوزة سیاست خارجی و در تعامل با کنشگران مختلف حاضر در این حوزه، تحصیل اجماع دستوری از طریق کنترل سلسله مراتبی در راهبرد‌ها و حوزههای عمومی و چانه‌زنی محدود در تاکتیک‌ها و حوزههای موضوعی را به عنوان شیوة مؤثر راهبری این حوزه در دستورکار خود قرار داده است. پوتین با تفکیک حوزههای راهبردی و غیرراهبردی، سیاست خارجی را در حوزة اول تعریف و مدیریت آنرا شخصاً در اختیار گرفته است.
او با استفاده از اختیارات قانونی خود (مُصرح در قانون اساسی) در رأس هرم سلسله مراتب تصمیم‌سازی سیاست خارجی قرار دارد و جایگاه، نقش و وظایف کنشگرانِ سطوح پائین‌تر این هرم از جمله احزاب را از طریق مقررات، ضوابط و شیوه‌های رسمی و غیررسمی تعریف می‌کند. از سوی دیگر از آنجائیکه قدرت در رئیس‌جمهور متمرکز است، لذا به نفع احزاب و نخبگان حزبی است که در راستای منافع خود هر چه بیشتر به او نزدیک شوند، این امر در عمل احتمال هر گونه مخالفت شدید با رئیس‌جمهور و چالش از سوی احزاب برای موقعیت برتر او در حوزههای مختلف از جمله در حوزة سیاست خارجی را کاهش می‌دهد.
تجربه نیز حاکی از آن است در برخی موارد موافقت و یا مخالفت برخی احزاب و نمایندگان آنها در دوما با یک لایحة قانونی در حوزة سیاست خارجی نه بر پایة اصول حزبی آنها، بلکه بیشتر به واسطة آن است که این اقدام به چه میزان آنها را به رئیس‌جمهور و منابع قدرت نزدیک می‌کند. به واسطة همین ضعف‌ها، بیشتر احزاب در دورة فعلی در حوزة سیاست خارجی عمدتاً به موضع‌گیری‌های کلی همچون حمایت از ایدة «روسیه به عنوان یک قدرت بزرگ»، «روسیه به عنوان یک عضو قابل احترام جامعة بین‌الملل»، «روسیه به عنوان یک کشور تأثیرگذار» و یا تأیید تصمیمات و سمت‌گیری‌های دولت در این حوزه بسنده می‌کنند.[17]
به عنوان مثال از سال 1379 (2000) تا سال 1382 (2003) مجموعاً 215 لایحه از سوی دولت در حوزة سیاست خارجی به مجلسین ارائه شده، که از این تعداد 214 مورد (5/99 درصد) تصویب و تنها یک مورد (5/0 درصد) رد شد. در فاصلة زمانی 1385-1383 (2006 – 2004) نیز از مجموع 38 لایحة ارائه شده در این حوزه به مجلسین تمام موارد (100 درصد) به تصویب رسید. [18] تحلیل‌گران احزاب فعلی روسیه را به لحاظ گرایش سیاست خارجی آنها در شش گروه عمدة انزواگرایی جدید[19] (فعال و محدود)[20]، احیاگرایی[21]، غربگرایی، چندجانبه‌گرایی[22] و گزینشگری عمل‌گرا[23] تقسیم‌بندی می‌کنند.[24] در سطور ذیل پس از بررسی ویژگی‌ها، نقش و جایگاه احزاب مهم روسیه در ساختار سیاسی این کشور به نحوة تعلّق آنها در شش گروه بازگفته و میزان تأثیر آنها بر فرآیند سیاست‌گذاری خارجی پرداخته خواهد شد.[25]
حزب روسیة متّحد
حزب روسیة متّحد حزبی میانه‌رو و مهمترین حامی پوتین در دوما است. این حزب فروردین 1380 (آوریل 2001) در نتیجة ادغام احزاب میهن – تمام روسیه و حزب اتّحاد شکل گرفت و هر چند حزبی تازه تأسیس است، اما عمدتاً به واسطة محبوبیت پوتین در انتخابات فدرال و محلی سال‌های اخیر به موفقیت‌های قابل ملاحظه‌ای دست یافته است. در انتخابات سال 1382 (2003) دوما این حزب توانست با کسب 37 درصد آراء 222 کرسی را در اختیار بگیرد و پس ائتلاف با برخی نمایندگان احزابِ مردم، اتحاد نیروهای راست و حتی یابلاکا و حدود 60 تا 68 نمایندة مستقل، با کنترل بیش از 305 کرسی اکثریت قانونی این مجلس را در اختیار گرفت.
این اکثریت به حزب روسیة متّحد توان بازبینی قانون اساسی را نیز می‌دهد. حزب روسیة متّحد 88 کرسی از 178 کرسی شورای فدراسیون را نیز در اختیار دارد و در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1383 (2004) با حمایت از پوتین در پیروزی او مؤثر بود. تعدادی از وزراء دولت پوتین و فرمانداران مناطق و سایر مقامات ارشد دولتی در سراسر روسیه از اعضای این حزب هستند. باریس گریزلف رئیس فعلی حزب روسیة متّحد (از آبان 1381 (نوامبر 2002)) و وزیر پیشین کشور همکنون رئیس دوما است. طبق ادعای وب‌سایت این حزب در مهر 1385 (15 اکتبر 2006) حزب مذکور 1150000 عضو، 2600 دفتر محلی و 19856 دفتر اصلی در سراسر روسیه دارد.[26]
هر چند پوتین رسماً عضو هیچ حزبی از جمله حزب روسیة متّحد نیست، اما رابطة نزدیکی با اعضاء این حزب دارد و این حزب نیز سازوکار مهمی در حکومت‌مداری او محسوب می‌شود. حزب روسیة متّحد دارای دو جناح عمده؛ جناح «خانواده» متشکل از حامیان و طرفداران یلتسین و گروه بزرگ پترزبورگ است. هر چند پوتین به جناح پترزبورگ نزدیک‌تر است اما در عمل از منافع کل این ائتلاف حمایت می‌کند. فعالیت این حزب تا حدود زیادی در راستای اهداف و دیدگاه‌های پوتین و دولت اوست، اما با این وجود در مواردی اختلافاتی نیز بین برخی اعضاء این حزب و پوتین بروز کرده است.
به عنوان مثال ارتباط نزدیک برخی اعضاء حزب با اولیگارش‌ها و یا مخالفت برخی از آنها با برنامه‌های اصلاحی پوتین در زمینة انتخاب مستقیم فرمانداران مناطق از سوی رئیس‌جمهور از جملة این موارد است. از سوی دیگر و طبق برخی تحلیل‌ها، پوتین نیز از وابستگی زیاد به این ائتلاف چندان راضی نیست و درصدد ایجاد حزبی ملی‌گرا و یکپارچه‌تر از فعالان سیاسی طرفدار خود است.[27]
بررسی تجربة سیستم حزبی روسیة پس از شوروی نشان می‌دهد، همواره حزب مورد حمایت دولت «حزب قدرت» و حزب برتر پارلمان بوده است. به طور مثال در سال 1372 (1993) حزب روسیه خانة ما، در سال 1374 (1995) حزب میهن تمام روسیه، در سال 1378 (1999) حزب اتّحاد و نهایتاً در سال 1382 (2003) حزب روسیة متّحد به عنوان حزب قدرت مورد حمایت دولت بودند و با کسب بیشترین آراء در انتخابات در دوما نقش برتر را ایفا کرده‌اند. به همین لحاظ حفظ بقاء و برتری این احزاب نیز تا حدود زیادی به استمرارِ حمایت دولت از آنها و استفاده از منابع دولتی منوط بوده است.
بر همین اساس بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند قدرت و نفوذ حزب روسیة متّحد به واسطة قدرت ذاتی و در نتیجه تلاش‌های سیاسی و حزبی آن نبوده، و بیشتر به دلیل وابستگی آن به پوتین و دولت است. به همین دلیل در صورت بروز هر گونه اختلاف بین پوتین و این حزب، تداوم برتری و بقاء آن به طور حتم تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.[28]
برخی تحلیل‌گران معتقدند حزب روسیة متّحد نه یک حزب قدرت، بلکه حزبی در خدمت قدرت است. به عبارت دقیق‌تر این حزب نه یک حزب سیاسی بلکه اتحادیه‌ای از بوروکرات‌ها و مکانیسمی است که فرمان‌ها را از بالا به پائین ساختار سیاسی منتقل می‌کند. این حزب، با توجه به رهبری گروهی، شعبه‌های منطقه‌ای و محلی و کارکرد اصلی آن در حمایت از دولت، یادآور حزب کمونیست اتحاد شوروی در دهه‌های 60-1350 (80-1970) اما با شمایل مدرن است، به این معنا که ورود هر عضو جدید به حزب به معنی ادای سوگند وفاداری به دولت، نظام و کلِ ساختار سیاسی است.[29]
این حزب با در اختیار گرفتن پُست‌های مهم در هیئت رئیسة دوما، کمیسیون‌ها و کمیته‌های آن توان احزاب مخالف در دوما در تعیین دستور جلسات این نهاد را شدیداً کاهش داده و دولت با توجه به در اختیار داشتن این پشتیبانی مشکلی خاصی برای تصویب لوایح خود ندارد.[30] هر چند در مرداد 1383 (اگوست 2004) حزب کمونیست و مام میهن با انتشار بیانیة مشترکی اعلام کردند، تلاش خواهند کرد با هماهنگ کردن مواضع خود به نحو مطلوبی کارکرد یک اپوزیسیون فعال را در برابر حزب روسیة متّحد ایفا کنند، اما واقعیت آن است که صف‌بندی هر چند منسجمِ مخالفین با حدود 98 نماینده نمی‌توانند چالشی عمده محسوب شود. هر چند تلاش‌هایی نیز از سوی نیروهای راست‌گرای دوما برای ایجاد اتحاد در برابر حزب روسیة متّحد انجام شده، اما نمایندگان این جناح خود نیز به خوبی بر بیهوده بودن این تلاش‌ها واقفند.[31]
بطور کلی دیدگاه‌های حزب روسیة متّحد در مورد سیاست خارجی اشتراکات زیادی با دیدگاه‌های دولت دارد و به عبارت بهتر ناشی از دیدگاه‌های دولت در این حوزه است. به همین دلیل عموماً از اظهار نظر و انتشار بیانیه مستقل در این حوزه خودداری و بیشتر دیدگاه‌های اعلام شده دولت را تأیید می‌کند. این حزب بر دفاع مصّرانه از منافع ملی، پی‌گیری منافع روسیه در خارج نزدیک، حفظ سطح مناسبی از همکاری‌ها با غرب، تقویت نقش و جایگاه روسیه در عرصة بین‌الملل، دفاع از حقوق و منافع شهروندان روسیه در سراسر دنیا به ویژه خارج نزدیک، پی‌گیری سیاست خارجی کارآمد، ایجاد مرزهای دوستی در اطراف روسیه، همکاری با ائتلاف جهانی ضدتروریسم، عضویت در پیمان شنگن و روابط کارآمد با امریکا تأکید دارد.[32]
سلف این حزب یعنی حزب اتّحاد روسیه نیز در انتخابات سال 1378 (1999) دوما بر اهمیت پی‌گیری رویکردهای عمل‌گرایانه در سیاست خارجی تأکید و مهمترین معیار سمت‌گیری سیاست خارجی را منافع ملی و اولویت آن را منافع اقتصادی می‌دانست.[33]
از میان شش گرایش بازگفته در ابتدای این بخش، سمت‌گیری سیاست خارجی حزب روسیة متّحد را می‌توان در راستای راهبرد سیاست خارجی دولت پوتین، گرایش «گزینشگری عمل‌گرا» دانست. تحلیل‌گران سرخوردگی از غرب، واقع‌گرایی در ارزیابی امکانات محدود سیاست خارجی در عرصة بین‌الملل، تمرکز بر اهداف مهم سیاست خارجی، رویکرد غیرایدئولوژیک در پی‌گیری اهداف سیاست خارجی و تأکید بر «خودخواهی روشن‌بینانة ملی»[34] و توجه حداکثری به عامل اقتصاد در حوزة سیاست خارجی را مهمترین مؤلفه‌های این رویکرد می‌دانند.[35]
این حزب با توجه به ضعف‌های داخلی و وابستگی‌های اقتصادی روسیه به غرب، به منافع ملی دیدی واقع‌بینانه دارد و تمرکز بر روسیه به معنی تمرکز بر مشکلات داخلی و پی‌گیری رویکردی عمل‌گرایانه در سیاست خارجی را به عنوان بهترین راه‌کارِ حلِ مشکلات داخلی به ویژه چالش‌های اقتصادی می‌داند و در همین راستا از الحاق روسیه به فرآیندهای جهانی حمایت می‌کند. در این رویکرد روسیه نباید از هیچ بخشی از جمله اروپا و امریکا جدا باشد، بلکه باید رابطه با غرب، شرق، آسیا و اروپا را به عنوان اجزاء این فرآیند مورد توجه قرار دهد. این رویکرد از بزرگ‌نمایی اهداف سیاست خارجی و ائتلاف‌های خارجی بلندمدت حمایت نمی‌کند، بلکه برعکس در انتخاب شرکاء و ابزار سیاست خارجی کاملاً انتخابی و گزینشی عمل می‌کند.[36]
حزب کمونیست
اغلب از حزب کمونیست به عنوان جانشین حزب کمونیست شوروی نام برده می‌شود، اما این حزب در کنار مشی مارکسیستی– لنینیستی بر ویژگی‌های متمایز خود از جمله میهن‌دوستی و ملی‌گرایی تأکید می‌کند. در حال حاضر گرایش‌ها و دیدگاه‌های اقتصادی این حزب شباهت زیادی به اصول احزاب سوسیال دموکرات دارد. این حزب در دهة 70 (90 م) با ادعای نمایندگی نومانکلاتورای جدید، مقامات منطقه‌ای و ناسیونالیست‌ها و با وعدة تلاش برای ایجاد فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باثبات‌تر در شرایطی که مشخصة اصلی آن بی‌نظمی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود، توانست در عرصة سیاسی روسیه به جایگاه قابل ملاحظه‌ای دست یابد. موقعیت رو به رشد این حزب در انتخابات آذر 1374 (دسامبر 1995) دوما با شکست یلتسین و حزب او (روسیة ما) آشکارتر شد. این حزب در انتخابات سال 1378 (1999) دوما، علی‌رغم کاهش کرسی‌های آن از 35 به 25 درصد نسبت به دورة قبل توانست با کسب 113 کرسی موقعیت برتر خود در این نهاد را حفظ کند.[37]
افزایش قدرت و حمایت مردمی این حزب تا انتخابات سال 1382 (2003) دوما روندی مثبت و صعودی داشت، اما موقعیت این حزب پس از این انتخابات به واسطة اکثریت قاطع حزب روسیة متّحد در دوما و به دلیل انشعاب در آن و طرفداری انشعاب مذکور از پوتین به نحو چشمگیری کاهش یافت. در این انتخابات حزب کمونیست با کسب 8/12 درصد آراء تنها توانست 51 کرسی از 450 کرسی را از آن خود کند. انسجام داخلی حزب کمونیست در فروردین 1381 (آوریل 2002) با سهم‌خواهی بیشتر حزب روسیة متّحد در دوما و قصد آن مبنی بر انتخاب مجدد رؤسای کمیته‌های این نهاد با چالش مواجه شد.
طی این تحولات حزب کمونیست ریاست هفت کمیته از نه کمیت دوما را از دست داد و به همین دلیل و به نشانة اعتراض به عملکرد حامیان پوتین در دوما از ریاست دو کمیتة باقی مانده نیز انصراف داد. همین تحولات باعث شکاف در حزب کمونیست شد. گنادی سلزنف عضو حزب کمونیست و سخنگوی دوما علی‌رغم درخواست رهبران این حزب به استعفا از سمت خود در دوما، از این امر امتناع کرد و به همین دلیل خرداد 1381 (ژوئن 2002) شاخة مسکوی حزب کمونیست رأی به اخراج او از این حزب داد. سه ماه بعد سلزنف، قصد خود مبنی بر ایجاد حزب جدید با گرایش‌های سوسیال دموکرات تحت عنوان حزب احیاء روسیه[38] را اعلام کرد.[39]
چالش دیگر در برابر انسجام درونی این حزب از سوی جناح تحول‌طلب این حزب و بر علیه ریاست طولانی‌مدت زیوگانف بر حزب کمونیست مطرح و موجب تضعیف موقعیت و قدرت این حزب برای رقابت با ائتلاف رُدینا برای بدست گرفتن رهبری نیروهای چپ شد. اما ضربة اصلی به حزب کمونیست از سوی سرگئی گلازیف دیگر ناراضی این حزب که برای ایجاد ائتلاف رُدینا برای پیروزی در انتخابات سال 1382 (2003) دوما به نیروهای ناسیونالیست پیوست وارد شد. رهبران حزب کمونیست و سایر تحلیل‌گران ائتلاف رُدینا را ساخته و پرداختة دولت پوتین و متشکل از اعضاء غیرمهم احزاب مختلف با هدف تقسیم آراء احزاب مخالف دولت به ویژه حزب کمونیست و تضعیف آنها در مقام یک اپوزیسیون قوی ارزیابی می‌کنند.
در همین رابطه زیوگانف رهبر حزب کمونیست، انتخابات سال 1382 (2003) دوما را «صحنه‌ای نفرت‌انگیز» خواند و کرملین را متهم کرد که ائتلاف رُدینا را برای تقسیم آراء حزب کمونیست ایجاد کرده است. ائتلاف رُدینا ضمن رد این اتهامات با کسب 9 درصد آراء در انتخابات سال 1382 (2003) دوما توانست 27 کرسی را بدست آورد.[40] مجموعة این تحولات توانایی این حزب در اعمال تأثیر بر فرآیند قانون‌گذاری‌ها از جمله در حوزة سیاست خارجی و مقابله با یکه‌تازی حزب طرفدار پوتین در این نهاد به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش داده است.
کمونیست‌ها هنوز نتوانسته‌اند واقعیت‌های دورة پس از شوروی و از دست رفتن جایگاه ابرقدرتی روسیه در عرصة بین‌الملل را بپذیرند. آنها معتقدند گورباچف و یلتسین باعث شکست شوروی در جنگ سرد شدند و به همین لحاظ از این دو به عنوان خائنان ملی یاد می‌کنند. به عقیدة کمونیست‌ها روسیه در ابتدای دهة 70 (90 م) در سیاست خارجی خود دو گزینة عمده داشت، برتری منافع ملی بر منافع بین‌المللی و موضع‌گیری مستقل در عرصة بین‌الملل و یا سمت‌گیری در جهت ارزش‌های غربی و همگرایی با جامعة غرب، که حزب کمونیست گزینه اول را برگزید. بر همین اساس این حزب در میان شش گرایش بازگفتة سیاست خارجی احزاب سیاسی، در طیف طرفدار نظریة احیاگرایی قرار می‌گیرد.
از دیدگاه کمونیست‌ها تا پیش از این نسبت به پتانسیل‌های موجود غفلت‌های زیادی صورت گرفته بود که در صورت توجه، به طور مثال از طریق توسعه تکنولوژی‌های جدید و صدور سلاحهای متعارف می‌توانست منافع زیادی را نصیب مسکو کند. در دیدگاه انعطاف‌ناپذیر «نوامپریالیستیِ»[41] برخی از آنها هویت روسیه نه تنها متفاوت از غرب بلکه اساساً ضدغربی بود. برخی نمایندگان این اندیشه از «هویت امپراتوری روسیه»[42] حمایت می‌کردند.
دیدگاه آنها در خصوص بحث توازن عناصری از سیاست توسعه‌طلبی را در خود داشت. واکنش این طیف به مشکلات امنیتی تا حدود زیادی شدیدتر از سایر احزاب و گروهها بود. از منظر آنها همانطوری که به دفعات از سوی زیوگانف مطرح شده بود، روسیه باید توازن «بهم خورده» جهانی را مجدداً برقرار و به عنوان یک تمدن سوسیالیستی که دارای خودمختاری و خودکفایی اقتصادی بوده و به طور کلی خارج از حوزۀ نفوذ غرب قرار دارد، استقلال خود را حفظ کند.[43]
در خصوص درک تهدید، کمونیست‌ها معتقد بودند انحلال پیمان ورشو، عقب نشینی روسیه از اروپای شرقی و از دست رفتن کنترل روسیه حوزههای نفوذ سنتی خود تهدید جدیدی برای روسیه بوجود آورده است. آنها مداخلۀ نظامی ناتو در کوزوو را نتیجۀ «طبیعی» گسترش ناتو دانسته و هشدار می دادند، تجربۀ کوزوو میتواند بار دیگر در حوزۀ «سی آی اس» و حتی روسیه تکرار شود. آنها فروپاشی شوروی را غیر قانونی دانسته و ایدۀ اتحاد مجدد جمهوری‌های شوروی را تبلیغ می‌کنند، اما بکارگیری زور برای تحقق این منظور را رد می‌کنند. بنا به اظهارات زیوگانف احیاء شوروی باید بر مبنایی «داوطلبانۀ» صورت پذیرد. کمونیست‌ها همگام با لیبرال‌ها و ناسیونالیست‌ها بر ضرورت حمایت از اقلیت‌های روس خارج از روسیه تأکید می‌کنند.
منطق این حزب در این زمینه تأکید و تعهد آن به احیاء شوروی و ائتلاف‌های سنتی آن است. ایدئولوژی فعلی این حزب ترکیب خاصی از سوسیالیسم و ناسیونالیسم است، اما همزمان با تغییرات ایجاد شده در ایدئولوژی این حزب، تفکرات سیاست خارجی آنها نیز دستخوش تغییر شده، ولی هیچگاه نظریه‌پردازی مشخص و مدون از سوی نخبگان در خصوص آن ابراز نشده است. اما تأکید بر پی‌گیری سیاست خارجی مستقل مبتنی بر منافع ملی و تأکید بر تقویت شخصیتِ بین‌المللی روسیه مهمترین اصول این حزب در سیاست خارجی است.[44]
حزب کمونیست بر ماهیت تغییرناپذیر منافع ملی تأکید دارد و آن را مستقل از رژیم سیاسی و ایدئولوژی‌های گروهی و جناحی می‌داند. به عقیدة این حزب ضعف‌ها و پس‌رفت‌های دهة 70 (90 م) امنیت و موقعیت ژئواستراتژیکی روسیه را در وضعیت بسیار نامناسبی قرار داده و به همین دلیل این حزب از آن راهبرد ملی که به احیاء جایگاه از دست رفته این کشور کمک کند، حمایت می‌کند.[45] این حزب ظهور قدرت‌هایی (از جمله آلمان، چین، هند، برزیل و ...) که هدف آنها تغییر جایگاه منطقه‌ای و جهانی خود از طریق تغییر توازن قدرت است و همچنین منطقه‌گرایی در دنیا (از جمله به شکل اتحادیة اروپا، نفتا، آسه‌آن و ... ) که میتواند بصورت بالقوه موجب انزوای روسیه در عرصة بین‌المللی شود، را تهدیدی برای منافع ملی این کشور می‌داند.
این حزب حوزة «سی آی اس» را «خارج نزدیک» و اولویت اول ژئوپولیتیکی روسیه می‌داند و همچنان از احیاء اتحاد شوروی سابق حمایت می‌کنند. کمونیست‌ها در دهة 70 (90 م) پیشنهاد می‌کردند روسیه به منظور ایجاد چالش در رهبری بلامنازع امریکا در عرصة بین‌الملل و همچنین ایجاد بازارهای جدید برای صنایع بحران‌زده تسلیحاتی خود با کشورهایی از جمله عراق، ایران، لیبی ارتباط برقرار کند. در یک ارزیابی کلی می‌توان ادعا کرد علی‌رغم تأثیر غیرقابل اغماض حزب کمونیست بر سیاست داخلی و علی‌رغم اینکه در حال حاضر این حزب اصلی‌ترین حزب مخالف دولت در دوماست و همچنان نفوذ خود در نهادهای مختلف را حفظ کرده،[46] اما چه در دهة 70 (90 م) و چه در دورة پوتین از اعمال تأثیر بر سمت‌گیری سیاست خارجی ناتوان بوده است.[47]
احزاب چپ‌گرا از جمله حزب کمونیست حوادث 20 شهریور 1380 (11 سپتامبر 2001) را خطر ژئوپولیتیکی می‌دانستند و معتقد بودند روسیه با اجازه دادن به امریکا به حضور در حوزة نفوذ سنتی خود در آسیای مرکزی به تثبیت هژمونی امریکا کمک کرده است. زیوگانف پس از اقدامات امریکا پس از حوادث 20 شهریور (11 سپتامبر) با اعلام اینکه «امروز امریکا درصدد است جریان تاریخ را تعریف کند»، سیاست‌های دولت را مورد انتقاد قرار داد. به اظهار او «امریکا پس از این حوادث درصدد ایجاد هرمی قدرتی است که خود در رأس آن قرار دارد و با دستورات خود به سایرین که در پایین این هرم قرار دارند، تلاش می‌کند نحوة رفتار آنها را تعیین کند».
زیوگانف و حزب کمونیست ضمن مخالفت با سیاست‌های دولت در حمایت از امریکا در جنگ افغانستان و تصمیم دولت مبنی بر تخلیة آخرین پایگاه‌های دوران شوروی در کوبا و ویتنام، این اقدامات مخالف منافع اساسی ملی روسیه ارزیابی می‌کردند.[48] در موردی دیگر ویکتور ایلوخین نائب رئیس کمیتة دفاعی دوما و یکی از اعضاء حزب کمونیست ضمن مخالفت با همکاری روسیه با امریکا در استقرار پایگاه‌های این کشور این اقدام امریکا را نه برای جنگ افغانستان بلکه برای اقدامات جاسوسی و کنترل مناطق جنوبی روسیه، آسیای مرکزی، حوزة خزر و چین و ایران از طریق استقرار دستگاه‌های الکترونیکی در آنجا ارزیابی کرد.[49]
بطور کلی تا قبل از حوادث 20 شهریور (11 سپتامبر) گفتمان دولت و احزاب چپ (به ویژه حزب کمونیست) و احزاب ناسیونالیست (میهن تمام روسیه) در حوزة سیاست خارجی تا حدودی همگرا بود و این احزاب با توجه به تأکیدهای پوتین قبل از این تاریخ مبنی بر ضرورت تلاش برای احیاء جایگاه روسیه در عرصة بین‌الملل و جلوگیری بیشتر از پس‌رفت در این عرصه از سیاست خارجی او حمایت می‌کردند. اما پس از این حوادث با توجه به عدم التفات پوتین به نظرات این احزاب در خصوص نحوه و نوع همکاری با امریکا و فقدان نتایج ملموس ناشی از این همکاری به نحوی در صف منتقدین و مخالفین سیاست خارجی دولت قرار گرفتند. پس از حوادث بود که زیوگانف در اعتراض به سیاست غرب‌گرایانة دولت، پوتین و کاسیانف را «یلتسین‌های جوان» نامید.[50]
حزب رُدینا[51]
این حزب در مرداد 1382 (اوت 2003) در نتیجه ائتلاف میان حزب مناطق، حزب اتحاد سوسیالیستی، حزب اراده مردم، شاخة کوچکی از حزب کارگران و تعداد دیگری از جنبش‌های سیاسی شکل گرفت.[52] این حزب همکنون با 37 کرسی پس از احزاب روسیة متحد و کمونیست بیشترین کرسی‌ها را در دوما در اختیار دارد. نیروهای چپ از جمله حزب کمونیست این ائتلاف را متهم می‌کنند که با حمایت و هدایت مستقیم کرملین و تنها با هدف تقسیم آراء احزاب دیگر (به ویژه حزب کمونیست) ایجاد شده است. به همین لحاظ این حزب را می‌توان از جمله احزاب تابعة قدرت در سیستم فعلی حزبی روسیه طبقه‌بندی کرد. با توجه به تعدّد دیدگاه‌ها در این حزب و به ویژه کشمکش رهبران مشترک این آن (سرگئی گلازیف اقتصاددان و عضو سابق حزب کمونیست و دیمیتری رُگوزین ملی‌گرا) برای تعیین جهت‌گیری‌های کلان آن، تحلیل‌گران از همان ابتدا در مورد بقاء این حزب تردید داشتند.
گلازیف معتقد بود ائتلاف رُدینا باید به یک حزب بزرگ، یکپارچه و مستقل تبدیل شود، اما رُگوزین از حفظ ساختار ائتلافی آن و روابط نزدیک با دولت پوتین جانبداری می‌کرد. قبل از انتخابات سال 1383 (2004) ریاست‌جمهوری نیز اختلاف زیادی بین اعضاء این حزب بر سر انتخاب کاندیدای آن بوجود آمد. برخی از رهبران این حزب از کاندیداتوری ویکتور گراشچنکو رئیس سابق بانک مرکزی حمایت می‌کردند، اما گلازیف اعلام کرد، شخصاً به عنوان یک فرد مستقل در این انتخابات شرکت خواهد کرد.
در نهایت با توجه به رد نامزدی گراشچنکو در کمیتة انتخاباتی این حزب، گلازیف به عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری این حزب معرفی شد. اما این امر از سوی برخی اعضای حزب از جمله رُگوزین تأیید نشد و آنها حمایت خود را از پوتین در این انتخابات اعلام کردند. در نهایت دو نامزد از سوی این ائتلاف (گلازیف و پوتین) برای انتخابات سال 1383 (2004) ریاست‌جمهوری معرفی و با پیروزی پوتین در انتخابات، رُگوزین به عنوان تنها رئیس این حزب در کنگرة تیر 1383 (ژوئیة 2004) آن انتخاب شد.[53]
با توجه به نوظهور بودن و ماهیت ائتلافی این حزب و به تبع آن تکثّر دیدگاه‌های نخبگان آن در حوزههای مختلف از جمله در حوزة سیاست خارجی، دیدگاه‌های منسجمی از سوی این حزب در این حوزه ارائه نشده، اما نخبگان این حزب در ارزیابی‌های کلی خود در این حوزه معتقدند روسیه باید راهی میانه و ملی‌گرا در سیاست خارجی خود در پیش بگیرد و ضمن توجه به آسیب‌پذیری‌های احتمالی در عرصة خطرناک و نامطمئن بین‌الملل از سوی دشمنان بالقوه‌ای همچون امریکا و ناتو، در محیط خارجی باید همانند یک کشور «خوب» رفتار کند.
روسیه باید نسبت به حرکت خزندة همکار مشترک خود، چین نیز محتاط باشد و حفظ منافع روسیه در خارج نزدیک را در اولویت قرار دهد. این حزب در عین اینکه از همکاری محدود با غرب حمایت می‌کند، اما با هر گونه «ادغام» در نهادهای امنیتی و اقتصادی غرب مخالف است. از این منظر و با توجه به ریشه کمونیستی برخی نخبگان این حزب، می‌توان حزب رُدینا را با کمی تفاوت و با گرایش‌های ناسیونالیستی پررنگ‌تر همانند حزب کمونیست طرفدار نظریة احیاء دانست.[54]
حزب لیبرال دموکراتیک
حزب لیبرال دموکرات در سال 1368 (1989) شکل گرفت، از آن زمان تاکنون ولادیمیر ژیرینفسکی رهبر آن است و همکنون با 36 کرسی چهارمین حزب مهم در دومای فعلی محسوب می‌شود. این حزب خود را حزبی با مشی دموکراتیک، میانه‌رو و طرفدار اصلاحات معرفی می‌کند، اما به ویژه از نظر تحلیل‌گران خارجی به واسطة اعتقاد به اتحّاد مجدد پانزده جمهوری دورة شوروی، تحت رهبری قدرتمندانه روسیه با پانزده فرماندار انتصابی از سوی مسکو و زبان واحد روسی و تأکید بر الحاق لهستان، آلاسکا و فنلاند به این مجموعه براساس مرزهای امپراتوری روسیه[55]، حزبی با گرایش‌های ناسیونالیستی افراطی و امپریالیستی است و هیچ اعتقادی به اصول لیبرالیسم و دموکراسی آن گونه که از نام آن برمی‌آید، در تفکرات این حزب وجود ندارد.
از سوی دیگر و به عقیدة شمار دیگری از تحلیل‌گران تأکید بر مواضع نالسیونالیستی این حزب نیز عمدتاً برای جلب حمایت مردم بوده و در عمل تعهدی خاصی از سوی این حزب به این اصول نیز دیده نمی‌شود. بر این اساس و با توجه به عملکرد حزب لیبرال دموکرات طی سال‌های اخیر این حزب را می‌توان یکی از بی‌ثبات‌ترین احزاب روسیه در تعهد به اصول اعلامی خود دانست. به هر ترتیب این حزب با تقریباً دو برابر شدن کرسی‌های خود در انتخابات سال 1382 (2003) دوما (36 کرسی) نسبت به سال 1378 (1999) (17 کرسی) به قدرت قابل توجهی دست یافت و به عنوان سومین حزب قدرتمند در عرصة سیاسی روسیه مطرح شد.[56]
گرایش نوانزواگرایی در روسیة پس از شوروی به دو شاخة «تهاجمی» و «محدود» تقسیم می‌شود که حزب لیبرال دموکرات مهمترین نمایندة نوانزواگرایی «تهاجمی» با تمرکز ملی‌گرایانة رادیکال می‌باشد. در انتخابات سال 1378 (1999) دوما حزب لیبرال دموکراتیک از جمله احزابی بود که در حوزة سیاست خارجی اقدام به نظریه‌پردازی وسیع کرد. تأکید بر شناسایی تهدیدات خارجی مختلف و تلاش دشمنان خارجی برای احاطه و تضعیف روسیه، نظر آنها در مورد احتمال آغاز «جنگ جهانی سوم»، اعتقاد به نوسازی نظامی، ضرورت ایجاد مناطق حائل در مرزهای روسیه، اعمال فشار زیاد به جمهوری‌های شوروی برای اتحاد مجدد از جمله مؤلفه‌های اصلی ایدئولوژی این حزب در حوزة سیاست خارجی است. به اعتقاد این حزب مهمترین دلیل تجزیة شوروی، غرب و عناصر داخلی آنها از طریق تأکید بر ضرورت انجام اصلاحات در داخل شوروی بود.[57]
این حزب و رهبر ناسیونالیست آن حمایت خود از پوتین و سیاست‌های او را بارها اعلام کرده‌اند. اصول این حزب در موارد مختلف با سیاست‌ها و اهداف پوتین از جمله در خصوص ضرورت تمرکز قدرت و ایجاد دولت قدرتمند، اعادة کنترل دولت بر منابع قدرت و ثروت (به ویژه نفت و گاز) و تلاش برای احیاء جایگاه قدرت بزرگ روسیه در عرصة بین‌الملل هماهنگی دارد. اما همان طوری که ذکر شد بی‌ثباتی در موضع‌گیری‌های این حزب یکی از ویژگی‌های آن است. به عنوان مثال ژیرینوفسکی رهبر حزب لیبرال دموکرات و نائب رئیس دوما در ابتدا و در مخالفت با همکاری روسیه با امریکا در جنگ افغانستان اظهار داشت؛ «جنگ امریکا علیه تروریسم که با همکاری روسیه همراه است، در حقیقت بر علیه روسیه طراحی شده و هدف واقعی آن قرار دادن تروریسم اسلامی علیه روسیه است».
او از دولت خواست در قبال جنگ امریکا در افغانستان و طالبان بی‌طرفی اتخاذ کند. ژیرینوفسکی در مهر 1380 (اکتبر 2001) اظهار داشت؛ «من تعجب می‌کنم از اینکه پوتین اینگونه با حرارت از امریکا و خط‌مشی ضدتروریستی آن حمایت می‌کند، در حالیکه امریکا که تا چندی پیش از دنیای چندقطبی حمایت می‌کرد، همکنون اعلام می‌کند که هر کس با نیست، علیه ما و با تروریست‌ها است».[58] اما کمی بعد با تغییر مواضع خود و در راستای مواضع همکاری‌جویانة دولت پوتین با غرب در آذر 1380 (دسامبر 2001) اعلام کرد، در مواضع ضدغربی خود تجدیدنظر کرده است. ژیرینوفسکی نیز در مصاحبه‌ای اظهار داشت؛ «زمان آن فرارسیده که روسیه و امریکا مشترکاً مسئولیت امور جهانی را به عهده بگیرند».[59]
احزاب میانه‌رو (حزب اتحاد نیروهای راست (SPS)، حزب یابلاکا و حزب میهن تمام روسیه)
حزب اتحاد نیروهای راست و حزب یابلاکا دو حزب عمدة روسیه منتسب به گرایش‌های لیبرال و غرب‌گرا هستند. حزب اتحاد نیروهای راست با ادغام دو حزبِ جنبش راست[60] به رهبری باریس نمتسف و نیروی جدید[61] به رهبری سرگئی کریینکو (نخست‌وزیر سابق) شکل گرفت و در انتخابات آذر 1378 (دسامبر 1999) توانست با کسب 5/8 درصد آراء 29 کرسی دوما را کسب کند. حزب یابلاکا نیز در سال 1372 (1993) با حمایت‌های گئورگی یاولینسکی، یوری بولدیرف و ولادیمیر لوکین تشکیل و در انتخابات آذر 1378 (دسامبر 1999) توانست با کسب 9/5 درصد آراء 21 کرسی را در دوما به دست آورده بود.
این دو حزب علی‌رغم تعداد اندک کرسی‌های خود در دومای 1378 (1999) پس از احزاب کمونیست، اتحاد و میهن تمام روسیه بیشترین کرسی‌ها را در اختیار داشتند و از قدرت نسبی برخوردار بودند.[62] اما این دو حزب در انتخابات دوما در سال 1382 (2003) نتوانستند حداقل 5 درصدی (بر اساس اصل تناسبی احزاب) را برای کسب کرسی در دوما بدست آورند و هر چند برخی کرسی‌ها را بر اساس اصل اکثریت نسبی بدست آوردند (حزب یابلاکا 4 کرسی و حزب اتحاد نیروهای راست 3 کرسی)، اما بسیاری از اعضاء آنها بطور رسمی و غیررسمی به فراکسیون حزب روسیة متّحد ملحق شده‌اند.
این دو حزب علی‌رغم تفاوت ریشه‌ها، دیدگاه‌ها و دشمنی رهبران خود (گئورگی یاولینسکی و آناتولی چوبایس) به واسطة ضعف در برابر سایر احزاب، برای انتخابات دومای شهر مسکو (آذر 1384 (دسامبر 2005)) و مخالفت با قانون جدید احزاب که از سوی دولت پیشنهاد شده و شرایط را برای احزاب ضعیف محدود می‌کرد، تصمیم به ائتلاف گرفتند (آنها از این طریق 11 درصد آراء این انتخابات را کسب کردند و با توجه به این موفقیت، این احتمال وجود دارد که برای انتخابات دوما 1386 (2007) نیز اقدام به ائتلاف کنند).[63]
از میان شش گرایش بازگفته احزاب و گروه‌های سیاسی روسیه، گرایش کلان سیاست خارجی حزب اتحاد نیروهای راست به ویژه نخبگان این حزب را با می‌توان نوع متفاوتی از غربگرایی ابتدای دهة 70 (90 م) دانست. این حزب بر نظریة اروپایی بودن روسیه و تعلق آن به تمدن غرب تأکید و آنچه از سوی یورآسیانیست‌ها «راه ویژة روسیه» نامیده می‌شود، را اشتباه و با مقایسة این رویکرد با «راه ویژة آلبانی» در اروپا، معتقد است پی‌گیری این راهبرد تضعیف و انزوای بیشتر روسیه را در پی خواهد داشت. آنها معتقدند روسیه از 300 سال پیش انتخاب تاریخی خود در همگرایی با غرب را انجام داده[64] و به همین دلیل بحث الحاق آن به غرب در دورة پس از شوروی را اساساً بی‌معنا می‌دانند. مهمترین اصل مورد تأکید آنها در حوزة سیاست خارجی، اقتصاد خارجی و تمرکز بر حل مشکلات اقتصادی روسیه از این طریق است.[65]
احزاب و گروه‌های میانه‌رو از جمله حزب نیروهای راست هر چند در ابتدا با مواضع پوتین در خصوص همراهی با امریکا موافقت کردند، اما با گذشت چند ماه از این حوادث در خصوص نتایج عملی و مابه‌ازاء‌های روسیه در قِبَلِ این همکاری را مورد تردید قرار دادند. بطور کلی احزاب راست‌گرا از جمله حزب نیروهای راست و یابلاکا حوادث 20 شهریور 1380 (11 سپتامبر 2001) را فرصتی ژئواکونومیکی می‌دانستند، اما معتقد بودند دولت در گرفتن مابه‌ازاء همکاری خود با امریکا موفق نبوده است.
برای مثال باریس نمتسف رهبر حزب اتحاد نیروهای راست، هر چند راهبرد کلی پوتین در همکاری با غرب را تأیید می‌کرد، اما در خصوص منافع محسوس ناشی از این همکاری ابراز تردید می‌کرد. گئورگی یاولینسکی رهبر حزب یابلاکا نیز به مواضع دولت در قبال این حوادث اعتراض داشت، در نهایت موضعی همانند نمتسف در پیش گرفت.[66] در همین راستا آلکسی آرباتف اسفند 1381 (مارس 2002) یکی از اعضای حزب یابلاکا و نائب رئیس کمیتة دفاعی دوما خروج امریکا از پیمان «ای بی ام» را یک ناسپاسی آشکار به حمایت‌های روسیه از جنگ آن بر علیه تروریسم دانست.[67]
حزب یابلاکا همراه با حزب میانه‌روی میهن – تمام روسیه (تا قبل از ائتلاف با حزب روسیة متّحد در سال 1380 (2001) و تا حدودی در حال حاضر) ضمن التفات به ضعف‌های روسیه به ویژه ضعف‌های اقتصادی و ضرورت پی‌گیری اهداف میانه و قابل دستیابی در سیاست خارجی بر نظریة چندجانبه‌گرایی تأکید می‌کنند. منطق این احزاب بر این اساس است که روسیه با توجه به ضعف و پس‌رفت‌های پس از شوروی، اساساً توان اعمال نقش «مرکز دوم قدرت» در سیستم جهانی و در برابر امریکا را ندارد و رویکرد چندجانبه‌گرایی به عنوان یک هدف بلندمدت برای احیاء قدرت و جایگاه روسیه در عرصة بین‌الملل بهترین و منطقی‌ترین انتخاب است. بر همین اساس این احزاب بر ایجاد «جهان چندقطبی متمدنانه» و مقابله با ادعاهای امریکا در خصوص نظام تک‌قطبی و انحصار آن بر حوزههای اقتصادی، سیاسی، امنیتی در روابط بین‌الملل تأکید می‌کنند.[68]
این دو حزب در راستای نظریة چندجانبه‌گرایی خود از فرآیند همگرایی در «سی آی اس»، تقویت فرآیند مشارکت اقتصادی با کشورهای عضو اتحادیة اروپا، مشارکت در شکل‌دهی به سیستم جدید امنیت اروپایی و فراآتلانتیکی به منظور جلوگیری از انزوای روسیه در عرصة بین‌الملل، مقاومت در برابر گسترش ناتو به شرق و تقویت نقش روسیه در آسیا حمایت می‌کنند. نکتة حائز توجه در رویکرد چندجانبه‌گرایی این احزاب، تغییرات واقع‌بینانه در رویکرد جدید آنها نسبت به مدل آیده‌آلیستی قبلی آن است.
مواضع حزب میهن – تمام روسیه در سیاست خارجی تا حدود زیادی متأثر از نقش برتر رهبر متنفذ آن یوگنی پریماکف نخست‌وزیر و وزیر خارجة سابق در این حزب است. این حزب با انتقاد از جایگاه و نقش فعلی روسیه در نظام جهانی، ضمن توجه به محدودیت منابع سیاست خارجی در موضع‌گیری‌های خود خواستار در پیش‌گرفتن یک سیاست خارجی هدفمند، پویا و فعال برای احیاء قدرت بزرگ روسیه است و تأکید می‌کند تحت هر شرایطی سیاست خارجی روسیه باید در پی احیاء جایگاه خود در نظام بین‌الملل باشد. یوری لوژکف رهبر حزب میهن تمام روسیه با همکاری پریماکف در توسعه مفهوم چندجانبه‌گرایی در این حزب همکاری داشتند. این حزب هر چند بر اساس این مفهوم همزمان بر توسعة روابط در سمت‌های شرقی و غربی سیاست خارجی تأکید می‌کند، اما متأثر از دکترین چندجانبه‌گرایی پریماکف نوع رابطة روسیه با امریکا و ناتو را رقابت و نه همکاری می‌داند و در نهایت دارای ماهیتی ضدامریکایی است.[69]
جمع‌بندی
برخی تحلیل‌گران معتقدند تقویت نهادهای مدنی و روندهای دموکراتیک در تاریخ اخیر روسیه (اواخر دهة 1360 (1980 (دورة گورباچف) و در دهة 1370 (1990(دورة یلتسین)) عمدتاً به لحاظ ضعف دولت و نه قدرت‌یابی نهادهای مدنی از جمله احزاب بوده است. بر همین اساس افزایش مجدد قدرت دولت در دورة پوتین با کاهش قدرت احزاب ملازم دانسته می‌شود. احزاب هنوز از توان و بستر حقوقی لازم برای اعمال تأثیر بر روند سیاست‌گذاری خارجی برخوردار نیستند.
دولت پوتین نیز اقدام خاصی برای ظرفیت‌سازی و توانمندسازی آنها صورت نداده و اقدامات آن بر تقویت دولت متمرکز شده و اینکه آیا او میتواند پس از طی مراحل دولت‌سازی، فرآیندهای مدنی را بدون گرایش به سوی اقتدارگرایی تقویت کند، محل بحث است. لذا به نظر می‌رسد دولت پوتین از توجه به ضرورت توزیع افقی قدرت بین کنشگران مختلف از جمله احزاب که موجب افزایش کارآمدی، پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری دولت در این حوزه است، غفلت کرده و به اهمیت تثبیت رویه‌های دموکراتیک و توجه به دیدگاه‌های کلیة بازیگران دخیل در این حوزه که لازمة کارآمدی و ثبات بلندمدت سیاست‌ها در این حوزه است، نیز کمتر توجه کرده است.
از سوی دیگر روند مشارکت مؤثر جامعة مدنی ضعیف و نوپای روسیة پس از شوروی در روندهای سیاسی هنوز نهادینه نشده و فرآیند فعلی سیاست‌گذاری خارجی روسیه اساساً فاقد سازوکارهای مناسب برای جذب ورودی از نهادهای مدنی و لحاظ کردن منافع ملی در این حوزه از سایر مجاری از جمله احزاب است. بر این اساس فقدان مهارت‌های سازمانی، قوانین و روندهای مشخصِ حضور و نفوذ از مهمترین مشکلات نبود بستر لازم برای دخالت احزاب در حوزة سیاست‌گذاری خارجی است.
رئیس‌جمهور فرآیند سیاست‌گذاری در این حوزه را از طریق دستورات خود هدایت و رفتار و ابتکارات نهادهای مدنی از جمله احزاب را کنترل می‌کند و جامعة مدنی فاقد منابع سازمانی و حقوقی لازم برای ایفای نقش خود و به چالش کشیدن خودمداری‌های احتمالی دولت در حوزة سیاست خارجی است. از سوی دیگر منطقی به نظر می‌رسد که در یک دورة زمانی ده تا پانزده ساله پس از چندین دهه نظام تک‌حزبی توتالیتر احزاب حاضر مهارت و ظرفیت لازم برای ایجاد یک نظام حزبی کارآمد و پویا را نداشته باشند. به نظر می‌رسد طی این فرایند و دوران گذار نیاز به گذر زمان بیشتری دارد.
پانوشتها
[1]. mass parties
[2]. cadre parties
[7]. Iron law
[9]. در دورة زمانی1382-1379 (2003 – 2000) در حوزههای مختلف، مجموعاً 1079 لایحه از سوی دولت به مجلسین ارائه شده که از این تعداد 948 مورد (9/87 درصد) تصویب و 131 مورد (9/12 مورد) رد شده است. در دورة زمانی 1385-1383 (2006 – 2004) نیز در حوزههای مختلف مجموعاً 226 لایحه ارائه شده که از این تعداد 223 مورد (7/98 درصد) تصویب و 3 مورد (2/1 درصد) رد شده است
[15]. Politicization
[19]. Neo - Isolationism
[20]. aggressive and limited
[21]. Restorationism
[22]. Multipolarism
[23]. Pragmatic Selectivism
[25]. هر چند در انتخابات دوما 1382 (2003) بیست و سه حزب سیاسی اقدام به ارائه لیست حزبی کردند اما به واسطة تأثیر اندک بسیاری از این احزاب و محدودیت تحقیق حاضر صرفاً به بررسی احزاب تا حدودی متنفذ بسنده خواهد شد.
[38]. Rivival of Russia
[41]. neo-imperialism
[42]. Identity of the Russian Empire
[46]. در انتخابات ریاست‌جمهوری فروردین 1383 (مارس 2004) نیکلای خاریتونف، کاندیدای این حزب با کسب 7/13 درصد آراء بعد از پوتین در رتبة دوم قرار گرفت. با توجه به اینکه خاریتونف (رهبر حزب کشاورزان) کاندیدای اصلی این حزب نبود، اما با توجه به فضای شدید طرفدارای از پوتین و حزب طرفدار او، کسب این میزان آراء دور از انتظار بود و نشان داد که حزب کمونیست همچنان جایگاه اجتماعی خود را حفظ کرده است.
[51]. حزب رُدینا در آبان 1385 (28 اکتبر 2006) با ائتلاف با احزاب زندگی و بازنشستگان، حزب عدالتFair Russia (Russia of Justice)) -Just Russia ) را تشکیل داد و همکنون سرگئی میرونف رئیس شورای فدراسیون رهبر این حزب است. هر چند حزب عدالت تا حدودی با هدف تقابل با حزب روسیة متّحد شکل گرفت، اما همکنون از پوتین حمایت می‌کند.
[60]. Right Cause
[61]. New Force
[64]. کاترین کبیر در سال 1146 (1767) فرمان مهمی صادر کرد که از آن به عنوان قانونی اساسی آن زمان یاد می‌شد. در اصل اول این فرمان آمده است «روسیه یک کشور اروپایی است».
نویسنده: علیرضا نوری
منبع: فصلنامة مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، تابستان 1386، شماره 58، صص 217-189.
لینک اصلی Pdf: اینجا
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد