علیرضا نوری
استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتیعلیرضا نوری
استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتیساختار فراریاست جمهوری و تحدید نهادهای مدنی در دولت پوتین
مقدمه
هر چند پوتین در سخنان خود از حمایت و تقویت جامعه مدنی به دفعات سخن گفته، اما واقعیت آنستکه در دورة ریاست جمهوری او جامعه مدنی و حکومت‌مداری دموکراتیک در روسیه تضعیف شده است. پوتین وارث سیستم سیاسی ضعیف، فاقد روندها و سنت‌های دموکراتیک و نهادهای ناکارآمد است. در دموکراسی ضعیف دورة یلتسین روندهای رقابتی و تکثرگرا وجود داشت که در دورة پوتین می‌توانست تقویت و نهادینه شود، اما پوتین بر اساس استراتژی تمرکز قدرت خود مجال هر گونه رقابت و مخالفت را از نیروهای سیاسی و کنشگران جامعه مدنی گرفت. او با تمرکز قدرت در دولت و با ایجاد ساختاری «شبه فئودالی» به همة فهماند که رئیس جمهور آخرین تصمیم‌گیرنده است.
بنیاد خانة آزادی[1] در رتبه‌بندی خود در سال 1384 در خصوص میزان حقوق سیاسی در روسیه، رتبة آن را از «نسبتاً آزاد» به «غیرآزاد» تنزل داد. در گزارش این بنیاد آمده، در دورة پوتین فضای آزاد سیاسی و دموکراسی در روسیه تحدید شده و «دموکراسی ساختگی» با «نهادهای دموکراتیک ساختگی» در این کشور مستقر شده است.[2] ظاهرِ دموکراسی در روسیه حفظ شده، اما نشانه‌ای از باطن آن که ضرورتاً باید حاوی روندهای رقابتی و تکثرگرا باشد، وجود ندارد. در این دموکراسی «هدایت شده» عنصر هدایت بیشتر و عنصر دموکراسی کمتر مورد تأکید قرار گرفته است. در اقدامات دولت پوتین طی شش سالة اخیر پیوستگی خاصی قابل مشاهده است، به نحوی که می‌توان گرایش به تضعیف و حذف منابع مستقلِ قدرت را، فصل مشترک این اقدامات دانست.[3]
بر همین اساس به عقیده برخی صاحب‌نظران، روسیه که در دهة 1370 در ایجاد حکومتی دموکراتیک ناموفق بود، در آغاز هزارة جدید در معرضِ خطر استقرار نظامی قرار گرفت که علی‌رغم ظاهری دموکراتیک، دارای تمایلات شدیداً اقتدارگرا بود. از این منظر، نکته حائز تأمل در دورة ریاست جمهوری پوتین آن است که طی این دوره، با حذف تقریباً کلیة مراکز بالقوه و بالفعل قدرت (اعم از مدنی و سیاسی) و به کلام دیگر حذف سیستم «کنترل و تعادل»، سیستم سیاسی «فراریاست جمهوری»[4] در روسیه تثبیت و تحکیم شده است.
استراتژی تمرکز قدرت
در دورة یلتسین، قدرت بین دولت و 89 منطقه از یک سو، و بین دولت و الیگارش‌ها از سوی دیگر تقسیم شده بود. در این دورة دولت و حکومت در خدمت منافع سیاسی و اقتصادی گروه نسبتاً کوچکی از نخبگان قرار داشت که در بی‌نظمی پس از فروپاشی شوروی برخی مناصب سیاسی و در قالب طرح‌های خصوصی‌سازی و اصلاحات اقتصادی ثروت‌های کشور را تصاحب کرده بودند. از سوی دیگر، پیامدهای منفی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دوران گذار، سبب کاهش قابل ملاحظه استانداردهای زندگی، رفاه، امید به زندگی و امنیت اجتماعی مردم روسیه شده بود. این مشکلات و چالش‌های دیگر از جمله بحران اقتصاد کلان، فساد گسترده در نظام اقتصادی و اجتماعی، ضعف‌های اداری و اجرایی، آشفتگی‌های نهادی، چندپارگی جامعه سیاسی، جامعه مدنی نوظهور و ضعیف و از همه مهمتر از دست رفتن جایگاه روسیه در عرصة بین‌المللی، بهانة بسیار مناسبی برای طرفداران استراتژی «قدرت بزرگ» به رهبری پوتین، برای تمرکز قدرت در دولت بود.
پوتین توانست در مدت نسبتاً کوتاهی از طریق «انقلاب از بالا» استراتژی تثبیت و تمرکز قدرت در کرملین را تا حد قابل ملاحظه‌ای به انجام برساند. همان‌گونه که او بارها در مصاحبه‌های خود نیز تأکید کرده، او تمرکز قدرت در دولت را مهمترین سازوکار رفع مشکلات، بحران‌ها و نابسامانی‌های سیستمی روسیه می‌داند. او این رویکرد را در مرحلة فعلی روسیه (دوران گذار) برای توسعة سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روسیه ضروری دانسته و بر همین اساس، از ابتدای به دست گرفتن قدرت عزم خود را برای ایجاد دولتی قدرتمند و متمرکز جزم و بر ارجحیت «دیکتاتوری قانون» بر «حاکمیت قانون» تأکید نمود.
جایگاه محدود جامعة مدنی و نهادهای آن در این استراتژی به خوبی قابل درک است. در همین راستا، در خرداد 1383 در روسیه قانونی به تصویب رسید که بر حوزة محدود فعالیت سازمان‌های غیر دولتی مجدداً تأکید می‌‌کرد. بر اساس تحلیل مرکز بین‌المللی قوانین غیردولتی،[5] با توجه به وجود این محدودیت‌ها، روسیه در ردیف کشورهایی مانند چین، زیمباوه و مصر قرار گرفت که حوزة فعالیت سازمان‌های غیردولتی در آنها با محدودیت‌های عدیده روبرو است.[6] در ادامه نحوة تعامل پوتین با جامعة مدنی و تأثیر استراتژی تمرکز قدرت او بر چهار نهاد عمدة آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گروه‌های ذی‌نفوذ (اولیگارش‌ها)
از میان برداشتن قدرت محافل اقتصادی و رسانه‌ای به ویژه الیگارش‌های بزرگ، اولین گام پوتین برای اجرای استراتژی تمرکز قدرت خود بود. بر اساس این استراتژی، هیچ قدرت مستقلی نباید قدرت دولت را به چالش بکشد. این مبارزه از برزوفسکی، که با کنترل خود بر یکی از مهمترین شبکه‌های تلوزیونی ملی روسیه (ORT) تمام تلاش خود را برای حذف رقیب اصلی پوتین (پریماکف) در انتخابات بهار 1379 و به قدرت رساندن او (در سال 1378 به نخست وزیری و در سال 1379 به ریاست جمهوری) بکار گرفته بود و حزب پوتین (اتحاد روسیه) را از هیچ به همه چیز رسانده بود، آغاز شد. پس از برزوفسکی، گوزینسکی و در مراحل بعد سایر افراد ذی‌نفوذ از صحنة سیاسی روسیه حذف و به خارج از روسیه تبعید شدند.
تقابل پوتین با خودورکوفسکی آخرین مورد مهم از رویارویی او با الیگارش‌ها بود. این تقابل زمانی آغاز شد که نشانه‌هایی از تفکر مستقل و بلندپروازی سیاسی در رفتار خودورکوفسکی بروز کرد. اظهار نظر خودورکوفسکی در خصوص ضرورت ایجاد سیستم دموکراسی پارلمانی به جای سیستم ریاست جمهوری، یکی از این بلندپروازی‌ها بود. این رفتار در تقابل مستقیم با هدف پوتین مبنی بر ایجاد سیستم سیاسی بود که به تنهایی آنرا کنترل و تغییر و تحول آن را مدیریت کند.[7] هر چند پوتین همواره بر فاصلة خود از اولیگارش‌ها تأکید کرده، اما در واقع امر سیاست ضدالیگارشی او کاملاً گزینشی است.
تقابل پوتین به تعداد مشخصی از اولیگارش‌ها محدود می‌شود. شماری از اولیگارش‌های با سابقه عضو «خانوادة» سیاسی کرملین از آن مستثنی هستند. به طور مثال رفتار پوتین با جاه‌طلبان سیاسی همچون الکساندر ماموت و رومان آبراموویچ، از رفتار او با اولیگارشی‌های متمردی همچون برزوفسکی و گوزینسکی متفاوت بوده است. این رفتار دوگانه باعث بروز دیدگاه‌های مبنی بر ظهور «انحصار شبه الیگارشی»[8] جدیدی شده که امتیازات خاصی از سوی کرملین دریافت می‌کند. پوتین با وجود آمادگی برای مصالحه با برخی از اولیگارش‌ها، به طور کلی حاضر به پذیرش ظهور مراکز مستقل قدرت و نفوذ نیست. او تلاش می‌کند با تحدید حدود فعالیت مراکز قدرت، تعامل مبتنی بر «چانه‌زنی محدود» را به آنان بقبولاند.[9]
مناطق
مرحلة دیگر استراتژی تمرکز قدرت پوتین، مقابله با تحدید قدرت و اختیارات فرمانداران و رؤسای مناطق بود. در دهة 90 فرمانداران و رؤسای مناطق روسیه، قدرت سیاسی و اقتصادی قابل ملاحظه‌ای بدست آوردند. پوتین در اولین اقدام خود به منظور کاهش قدرت آنها و با هدف تحکیم برتری مسکو بر مناطق، با ایجاد 7 «فرامنطقه» و انتخاب مستقیم نمایندگان خود در آنها، که دارای سوابق خدمت در ساختارهای امنیتی شوروی و روسیه بودند، ساختار قانونی فدرال روسیه را به ساختار متمرکز تبدیل و از این طریق کنترل مرکز بر مناطق را شدیدتر کرد.
پوتین در گام بعدی خود، از طریق تغییر قانون انتخابات و لغو عضویت فرمانداران و رؤسای مناطق در شورای فدرال، قدرت این شورا و به تبع آن نفوذ سیاسی مقامات منطقه‌ای را کاهش داد. سیاست پوتین برای از بین بردن قدرت مقامات محلی که به راحتی تسلیم خواسته‌های پوتین نمی‌شدند، برگزاری انتخابات بود. در این فرایند، کاندیداهایی که مورد تأیید کرملین نبودند، از جمله در جمهوری‌های کورسک، اینگوش و چچن رد صلاحیت شده و از شرکت آنها در انتخابات ممانعت بعمل آمد. مقامات کرملین همچنین، با مجبور کردن مقامات مناطق و جمهوری‌ها به پیوستن به حزب طرفدار پوتین، «سیاست‌های حزبی» دورة شوروی را مجدداً احیاء و از این طریق مکانیسمی نهادی برای کنترل مناطق ایجاد کردند.[10]
رسانه‌ها
همان طوری که اشاره شد، دولت پوتین به بهانة مقابله با تهدیدهای داخل و خارجی با رویکردی اقتدارگرایانه، اقدامات گسترده‌ای را برای تمرکز قدرت در پیش گرفته است. رسانه‌های عمومی نیز از این فشارها در امان نبوده و مجبور شده‌اند خود را با خطوط کلی تعیین شده از سوی دولت هماهنگ کنند. در دورة پوتین بخش مهمی از رسانه‌های عمومی از جمله شبکه‌های تلویزیونی و نشریات تحت نظارت و کنترل دولت درآمده است. بر اساس گزارش ارائه شده از سوی سازمان خبرنگاران بدون مرز، فعالیت روزنامه‌نگاران مستقل در روسیه در عمل غیر ممکن شده است. در رتبه‌بندی که از سوی این سازمان در سال 1385 در خصوص آزادی مطبوعات در روسیه منتشر شد، روسیه در میان 168 کشور مورد مطالعه در رتبة 138 قرار گرفت.[11]
کمیتة دفاع از روزنامه‌نگاران به بهانة قتل آنا پالیتکوفسکایا، روزنامه‌نگار روس، در مهر 1385 اقدام به انتشار گزارشی کرد که در آن لیستی از کشورهایی که در آنها بیشترین آمار قتل روزنامه‌نگاران اتفاق افتاده بود، ارائه شده بود. در این لیست روسیه پس از عراق و الجزایر در رتبة سوم قرار گرفت. بر اساس این گزارش از سال 1371 تا 1385 در روسیه بطور رسمی 42 مورد (و به طور غیررسمی 246 مورد) قتل خبرنگاران رخ داده، که 29 مورد آن در دورة یلتسین و 13 مورد آن در دورة پوتین اتفاق افتاده است. در این گزارش از قتل آنا پالیتکوفسکایا، خبرنگار دوهفته‌نامه «نووایا گازیتا»، به عنوان آخرین و مهمترین مورد این قتل‌ها یاد شده است. در این گزارش آمار نگران‌کنندة مذکور شاخصی برای احراز فقدان آزادی و شرایط مساعد برای فعالیت‌های مطبوعاتی در روسیه ذکر شده است.[12]
در زمان به قدرت رسیدن پوتین تنها سه شبکة تلوزیونی RTR، NTV و ORT به عنوان شبکه‌های تلوزیونی ملی، تمام روسیه را تحت پوشش قرار می‌دادند. با حذف و تبعید برزوفسکی مالک شبکه ORT به خارج از کشور، دولت کنترل کامل این شبکه تلوزیونی که در روسیه بیشترین آمار بیننده را دارد، به دست گرفت. کرملین در اقدام دیگر، با وارد کردن اتهاماتی به گوزینسکی، یکی از سهامداران عمدة شبکه تلوزیونی NTV اموال او از جمله شبکه تلوزیونی مذکور را توقیف و کنترل این شبکه را به دست گرفت. کنترل شبکه RTR به لحاظ مالکیت 100 درصدی دولت بر آن نیز کار مشکلی نبود. به این ترتیب در حال حاضر کرملین به طور غیررسمی کنترل کاملِ تمام شبکه‌های تلوزیونی ملی روسیه را در اختیار دارد.[13]
افکار عمومی
حمایت افکار عمومی، از مهمترین منابع قدرت یک رهبر سیاسی است. در خصوص پوتین، این حمایت را باید در یک مفهوم وسیع و در قالب سمت‌گیری‌های مهم سیاسی مردم روسیه در محدودة زمانی انتخاب او به عنوان رئیس جمهور مورد ارزیابی قرار داد. مهمترین خواست مردم روسیه در آغاز هزارة جدید و با توجه به استمرار بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعددِ ناشی از فروپاشی شوروی و سیاست‌های یلتسین، برقراری نظم و قانون بود.
نظرسنجی‌های انجام شده در سال 1378 حاکی از افزایش امید مردم روسیه نسبت به بروز تغییرات مثبت در آینده است. 62 درصد از پرسش‌شوندگان معتقد بودند، افزایش این امیدها ناشی از ظهور رهبری قدرتمند در روسیه است.[14] بر اساس نظر‌سنجی دیگری که بین دی 1378 تا اسفند 1379 (دورة نخست وزیری سه ماة پوتین) انجام شد، 72 درصد اعتقاد داشتند که برقراری نظم و قانون از محدود شدن اصول دموکراتیک و حقوق فردی مهمتر است.[15] خواستة مهم دیگر مردم روسیه از رئیس‌جمهور جدید، التیام زخم‌های «تحقیر ملی» روسیه طی دهة گذشته و احیاء موقعیت قدرت بزرگ روسیه بود. مردم تحقق این مهم را تنها در سایة ظهور رهبری قدرتمند می‌دانستند.
پوتین نیز طی شش‌سال ریاست جمهوری خود نشان داد، همانند یک جامعه‌شناس به خوبی از نیاز‌های و تمایلات مردم آگاه است. او با استفاده از این شناخت و عمل در راستای آن، تبدیل به همان سمبل و شخصیت منحصر به فردی شد که مردم در مخیّلة خود می‌پروراندند. پوتین با این رویکرد به مدیریت و هدایت افکار عمومی اقدام و تلاش کرد بیش از آنکه از افکار عمومی تأثیر بپذیرد بر آن تأثیر بگذارد.
احزاب
هر چند رکود در فعالیت احزاب روسیه در دورة پوتین، مستقیماً مربوط به اقدامات و کنترل‌های دولتی نیست، اما دولت بطور غیرمستقیم در ایجاد این وضعیت نقش داشته است. احزاب و گروه‌های سیاسی در دورة یلتسین، هر چند به طور نسبی، در فرایند تعامل و تبادل اندیشه‌ها و تقویت روندهای دموکراتیک ایفای نقش می‌کردند. اما این وضعیت در دورة پوتین تا حدود زیادی تغییر کرده است. در دورة پوتین با وضع قوانین جدید، سیستم نمایندگی دوما به جای اصل تناسب جمعیتی سابق بر اصل تناسب آراء کسب شدة حزبی مبتنی شده است. این امر با کاهش شانس انتخاب نمایندگان بیشتر از احزاب مختلف، ضمن محدود کردن قدرت احزاب در رقابت‌های سیاسی، امکان فعالیت مؤثر و ایفای نقش اپوزیسیون کارآمد را از آنان گرفته است. از سوی دیگر پوتین در انتخابات دوما در سال 1382 موفق شد با ایجاد ائتلافی از احزاب مختلف تحت رهبری حزب خود (اتحاد روسیه) اکثریت را در اختیار بگیرد و از این طریق امکان هر گونه چالشی را از سوی احزاب مخالف حاضر در دوما به حداقل برساند.[16]
پی‌نوشت‌ها
[1]. Freedom House
[4]. Hyper – Presidential system
[5] . International Center for Non-governmental Law
[8] . quasi “Oligarchic Monopoly”
نویسنده: علیرضا نوری
منبع: بولتن اوراسیا. ائیز 1385، شماره، 2(6)، 15-10.
هر چند پوتین در سخنان خود از حمایت و تقویت جامعه مدنی به دفعات سخن گفته، اما واقعیت آنستکه در دورة ریاست جمهوری او جامعه مدنی و حکومت‌مداری دموکراتیک در روسیه تضعیف شده است. پوتین وارث سیستم سیاسی ضعیف، فاقد روندها و سنت‌های دموکراتیک و نهادهای ناکارآمد است. در دموکراسی ضعیف دورة یلتسین روندهای رقابتی و تکثرگرا وجود داشت که در دورة پوتین می‌توانست تقویت و نهادینه شود، اما پوتین بر اساس استراتژی تمرکز قدرت خود مجال هر گونه رقابت و مخالفت را از نیروهای سیاسی و کنشگران جامعه مدنی گرفت. او با تمرکز قدرت در دولت و با ایجاد ساختاری «شبه فئودالی» به همة فهماند که رئیس جمهور آخرین تصمیم‌گیرنده است.
بنیاد خانة آزادی[1] در رتبه‌بندی خود در سال 1384 در خصوص میزان حقوق سیاسی در روسیه، رتبة آن را از «نسبتاً آزاد» به «غیرآزاد» تنزل داد. در گزارش این بنیاد آمده، در دورة پوتین فضای آزاد سیاسی و دموکراسی در روسیه تحدید شده و «دموکراسی ساختگی» با «نهادهای دموکراتیک ساختگی» در این کشور مستقر شده است.[2] ظاهرِ دموکراسی در روسیه حفظ شده، اما نشانه‌ای از باطن آن که ضرورتاً باید حاوی روندهای رقابتی و تکثرگرا باشد، وجود ندارد. در این دموکراسی «هدایت شده» عنصر هدایت بیشتر و عنصر دموکراسی کمتر مورد تأکید قرار گرفته است. در اقدامات دولت پوتین طی شش سالة اخیر پیوستگی خاصی قابل مشاهده است، به نحوی که می‌توان گرایش به تضعیف و حذف منابع مستقلِ قدرت را، فصل مشترک این اقدامات دانست.[3]
بر همین اساس به عقیده برخی صاحب‌نظران، روسیه که در دهة 1370 در ایجاد حکومتی دموکراتیک ناموفق بود، در آغاز هزارة جدید در معرضِ خطر استقرار نظامی قرار گرفت که علی‌رغم ظاهری دموکراتیک، دارای تمایلات شدیداً اقتدارگرا بود. از این منظر، نکته حائز تأمل در دورة ریاست جمهوری پوتین آن است که طی این دوره، با حذف تقریباً کلیة مراکز بالقوه و بالفعل قدرت (اعم از مدنی و سیاسی) و به کلام دیگر حذف سیستم «کنترل و تعادل»، سیستم سیاسی «فراریاست جمهوری»[4] در روسیه تثبیت و تحکیم شده است.
استراتژی تمرکز قدرت
در دورة یلتسین، قدرت بین دولت و 89 منطقه از یک سو، و بین دولت و الیگارش‌ها از سوی دیگر تقسیم شده بود. در این دورة دولت و حکومت در خدمت منافع سیاسی و اقتصادی گروه نسبتاً کوچکی از نخبگان قرار داشت که در بی‌نظمی پس از فروپاشی شوروی برخی مناصب سیاسی و در قالب طرح‌های خصوصی‌سازی و اصلاحات اقتصادی ثروت‌های کشور را تصاحب کرده بودند. از سوی دیگر، پیامدهای منفی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دوران گذار، سبب کاهش قابل ملاحظه استانداردهای زندگی، رفاه، امید به زندگی و امنیت اجتماعی مردم روسیه شده بود. این مشکلات و چالش‌های دیگر از جمله بحران اقتصاد کلان، فساد گسترده در نظام اقتصادی و اجتماعی، ضعف‌های اداری و اجرایی، آشفتگی‌های نهادی، چندپارگی جامعه سیاسی، جامعه مدنی نوظهور و ضعیف و از همه مهمتر از دست رفتن جایگاه روسیه در عرصة بین‌المللی، بهانة بسیار مناسبی برای طرفداران استراتژی «قدرت بزرگ» به رهبری پوتین، برای تمرکز قدرت در دولت بود.
پوتین توانست در مدت نسبتاً کوتاهی از طریق «انقلاب از بالا» استراتژی تثبیت و تمرکز قدرت در کرملین را تا حد قابل ملاحظه‌ای به انجام برساند. همان‌گونه که او بارها در مصاحبه‌های خود نیز تأکید کرده، او تمرکز قدرت در دولت را مهمترین سازوکار رفع مشکلات، بحران‌ها و نابسامانی‌های سیستمی روسیه می‌داند. او این رویکرد را در مرحلة فعلی روسیه (دوران گذار) برای توسعة سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روسیه ضروری دانسته و بر همین اساس، از ابتدای به دست گرفتن قدرت عزم خود را برای ایجاد دولتی قدرتمند و متمرکز جزم و بر ارجحیت «دیکتاتوری قانون» بر «حاکمیت قانون» تأکید نمود.
جایگاه محدود جامعة مدنی و نهادهای آن در این استراتژی به خوبی قابل درک است. در همین راستا، در خرداد 1383 در روسیه قانونی به تصویب رسید که بر حوزة محدود فعالیت سازمان‌های غیر دولتی مجدداً تأکید می‌‌کرد. بر اساس تحلیل مرکز بین‌المللی قوانین غیردولتی،[5] با توجه به وجود این محدودیت‌ها، روسیه در ردیف کشورهایی مانند چین، زیمباوه و مصر قرار گرفت که حوزة فعالیت سازمان‌های غیردولتی در آنها با محدودیت‌های عدیده روبرو است.[6] در ادامه نحوة تعامل پوتین با جامعة مدنی و تأثیر استراتژی تمرکز قدرت او بر چهار نهاد عمدة آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گروه‌های ذی‌نفوذ (اولیگارش‌ها)
از میان برداشتن قدرت محافل اقتصادی و رسانه‌ای به ویژه الیگارش‌های بزرگ، اولین گام پوتین برای اجرای استراتژی تمرکز قدرت خود بود. بر اساس این استراتژی، هیچ قدرت مستقلی نباید قدرت دولت را به چالش بکشد. این مبارزه از برزوفسکی، که با کنترل خود بر یکی از مهمترین شبکه‌های تلوزیونی ملی روسیه (ORT) تمام تلاش خود را برای حذف رقیب اصلی پوتین (پریماکف) در انتخابات بهار 1379 و به قدرت رساندن او (در سال 1378 به نخست وزیری و در سال 1379 به ریاست جمهوری) بکار گرفته بود و حزب پوتین (اتحاد روسیه) را از هیچ به همه چیز رسانده بود، آغاز شد. پس از برزوفسکی، گوزینسکی و در مراحل بعد سایر افراد ذی‌نفوذ از صحنة سیاسی روسیه حذف و به خارج از روسیه تبعید شدند.
تقابل پوتین با خودورکوفسکی آخرین مورد مهم از رویارویی او با الیگارش‌ها بود. این تقابل زمانی آغاز شد که نشانه‌هایی از تفکر مستقل و بلندپروازی سیاسی در رفتار خودورکوفسکی بروز کرد. اظهار نظر خودورکوفسکی در خصوص ضرورت ایجاد سیستم دموکراسی پارلمانی به جای سیستم ریاست جمهوری، یکی از این بلندپروازی‌ها بود. این رفتار در تقابل مستقیم با هدف پوتین مبنی بر ایجاد سیستم سیاسی بود که به تنهایی آنرا کنترل و تغییر و تحول آن را مدیریت کند.[7] هر چند پوتین همواره بر فاصلة خود از اولیگارش‌ها تأکید کرده، اما در واقع امر سیاست ضدالیگارشی او کاملاً گزینشی است.
تقابل پوتین به تعداد مشخصی از اولیگارش‌ها محدود می‌شود. شماری از اولیگارش‌های با سابقه عضو «خانوادة» سیاسی کرملین از آن مستثنی هستند. به طور مثال رفتار پوتین با جاه‌طلبان سیاسی همچون الکساندر ماموت و رومان آبراموویچ، از رفتار او با اولیگارشی‌های متمردی همچون برزوفسکی و گوزینسکی متفاوت بوده است. این رفتار دوگانه باعث بروز دیدگاه‌های مبنی بر ظهور «انحصار شبه الیگارشی»[8] جدیدی شده که امتیازات خاصی از سوی کرملین دریافت می‌کند. پوتین با وجود آمادگی برای مصالحه با برخی از اولیگارش‌ها، به طور کلی حاضر به پذیرش ظهور مراکز مستقل قدرت و نفوذ نیست. او تلاش می‌کند با تحدید حدود فعالیت مراکز قدرت، تعامل مبتنی بر «چانه‌زنی محدود» را به آنان بقبولاند.[9]
مناطق
مرحلة دیگر استراتژی تمرکز قدرت پوتین، مقابله با تحدید قدرت و اختیارات فرمانداران و رؤسای مناطق بود. در دهة 90 فرمانداران و رؤسای مناطق روسیه، قدرت سیاسی و اقتصادی قابل ملاحظه‌ای بدست آوردند. پوتین در اولین اقدام خود به منظور کاهش قدرت آنها و با هدف تحکیم برتری مسکو بر مناطق، با ایجاد 7 «فرامنطقه» و انتخاب مستقیم نمایندگان خود در آنها، که دارای سوابق خدمت در ساختارهای امنیتی شوروی و روسیه بودند، ساختار قانونی فدرال روسیه را به ساختار متمرکز تبدیل و از این طریق کنترل مرکز بر مناطق را شدیدتر کرد.
پوتین در گام بعدی خود، از طریق تغییر قانون انتخابات و لغو عضویت فرمانداران و رؤسای مناطق در شورای فدرال، قدرت این شورا و به تبع آن نفوذ سیاسی مقامات منطقه‌ای را کاهش داد. سیاست پوتین برای از بین بردن قدرت مقامات محلی که به راحتی تسلیم خواسته‌های پوتین نمی‌شدند، برگزاری انتخابات بود. در این فرایند، کاندیداهایی که مورد تأیید کرملین نبودند، از جمله در جمهوری‌های کورسک، اینگوش و چچن رد صلاحیت شده و از شرکت آنها در انتخابات ممانعت بعمل آمد. مقامات کرملین همچنین، با مجبور کردن مقامات مناطق و جمهوری‌ها به پیوستن به حزب طرفدار پوتین، «سیاست‌های حزبی» دورة شوروی را مجدداً احیاء و از این طریق مکانیسمی نهادی برای کنترل مناطق ایجاد کردند.[10]
رسانه‌ها
همان طوری که اشاره شد، دولت پوتین به بهانة مقابله با تهدیدهای داخل و خارجی با رویکردی اقتدارگرایانه، اقدامات گسترده‌ای را برای تمرکز قدرت در پیش گرفته است. رسانه‌های عمومی نیز از این فشارها در امان نبوده و مجبور شده‌اند خود را با خطوط کلی تعیین شده از سوی دولت هماهنگ کنند. در دورة پوتین بخش مهمی از رسانه‌های عمومی از جمله شبکه‌های تلویزیونی و نشریات تحت نظارت و کنترل دولت درآمده است. بر اساس گزارش ارائه شده از سوی سازمان خبرنگاران بدون مرز، فعالیت روزنامه‌نگاران مستقل در روسیه در عمل غیر ممکن شده است. در رتبه‌بندی که از سوی این سازمان در سال 1385 در خصوص آزادی مطبوعات در روسیه منتشر شد، روسیه در میان 168 کشور مورد مطالعه در رتبة 138 قرار گرفت.[11]
کمیتة دفاع از روزنامه‌نگاران به بهانة قتل آنا پالیتکوفسکایا، روزنامه‌نگار روس، در مهر 1385 اقدام به انتشار گزارشی کرد که در آن لیستی از کشورهایی که در آنها بیشترین آمار قتل روزنامه‌نگاران اتفاق افتاده بود، ارائه شده بود. در این لیست روسیه پس از عراق و الجزایر در رتبة سوم قرار گرفت. بر اساس این گزارش از سال 1371 تا 1385 در روسیه بطور رسمی 42 مورد (و به طور غیررسمی 246 مورد) قتل خبرنگاران رخ داده، که 29 مورد آن در دورة یلتسین و 13 مورد آن در دورة پوتین اتفاق افتاده است. در این گزارش از قتل آنا پالیتکوفسکایا، خبرنگار دوهفته‌نامه «نووایا گازیتا»، به عنوان آخرین و مهمترین مورد این قتل‌ها یاد شده است. در این گزارش آمار نگران‌کنندة مذکور شاخصی برای احراز فقدان آزادی و شرایط مساعد برای فعالیت‌های مطبوعاتی در روسیه ذکر شده است.[12]
در زمان به قدرت رسیدن پوتین تنها سه شبکة تلوزیونی RTR، NTV و ORT به عنوان شبکه‌های تلوزیونی ملی، تمام روسیه را تحت پوشش قرار می‌دادند. با حذف و تبعید برزوفسکی مالک شبکه ORT به خارج از کشور، دولت کنترل کامل این شبکه تلوزیونی که در روسیه بیشترین آمار بیننده را دارد، به دست گرفت. کرملین در اقدام دیگر، با وارد کردن اتهاماتی به گوزینسکی، یکی از سهامداران عمدة شبکه تلوزیونی NTV اموال او از جمله شبکه تلوزیونی مذکور را توقیف و کنترل این شبکه را به دست گرفت. کنترل شبکه RTR به لحاظ مالکیت 100 درصدی دولت بر آن نیز کار مشکلی نبود. به این ترتیب در حال حاضر کرملین به طور غیررسمی کنترل کاملِ تمام شبکه‌های تلوزیونی ملی روسیه را در اختیار دارد.[13]
افکار عمومی
حمایت افکار عمومی، از مهمترین منابع قدرت یک رهبر سیاسی است. در خصوص پوتین، این حمایت را باید در یک مفهوم وسیع و در قالب سمت‌گیری‌های مهم سیاسی مردم روسیه در محدودة زمانی انتخاب او به عنوان رئیس جمهور مورد ارزیابی قرار داد. مهمترین خواست مردم روسیه در آغاز هزارة جدید و با توجه به استمرار بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعددِ ناشی از فروپاشی شوروی و سیاست‌های یلتسین، برقراری نظم و قانون بود.
نظرسنجی‌های انجام شده در سال 1378 حاکی از افزایش امید مردم روسیه نسبت به بروز تغییرات مثبت در آینده است. 62 درصد از پرسش‌شوندگان معتقد بودند، افزایش این امیدها ناشی از ظهور رهبری قدرتمند در روسیه است.[14] بر اساس نظر‌سنجی دیگری که بین دی 1378 تا اسفند 1379 (دورة نخست وزیری سه ماة پوتین) انجام شد، 72 درصد اعتقاد داشتند که برقراری نظم و قانون از محدود شدن اصول دموکراتیک و حقوق فردی مهمتر است.[15] خواستة مهم دیگر مردم روسیه از رئیس‌جمهور جدید، التیام زخم‌های «تحقیر ملی» روسیه طی دهة گذشته و احیاء موقعیت قدرت بزرگ روسیه بود. مردم تحقق این مهم را تنها در سایة ظهور رهبری قدرتمند می‌دانستند.
پوتین نیز طی شش‌سال ریاست جمهوری خود نشان داد، همانند یک جامعه‌شناس به خوبی از نیاز‌های و تمایلات مردم آگاه است. او با استفاده از این شناخت و عمل در راستای آن، تبدیل به همان سمبل و شخصیت منحصر به فردی شد که مردم در مخیّلة خود می‌پروراندند. پوتین با این رویکرد به مدیریت و هدایت افکار عمومی اقدام و تلاش کرد بیش از آنکه از افکار عمومی تأثیر بپذیرد بر آن تأثیر بگذارد.
احزاب
هر چند رکود در فعالیت احزاب روسیه در دورة پوتین، مستقیماً مربوط به اقدامات و کنترل‌های دولتی نیست، اما دولت بطور غیرمستقیم در ایجاد این وضعیت نقش داشته است. احزاب و گروه‌های سیاسی در دورة یلتسین، هر چند به طور نسبی، در فرایند تعامل و تبادل اندیشه‌ها و تقویت روندهای دموکراتیک ایفای نقش می‌کردند. اما این وضعیت در دورة پوتین تا حدود زیادی تغییر کرده است. در دورة پوتین با وضع قوانین جدید، سیستم نمایندگی دوما به جای اصل تناسب جمعیتی سابق بر اصل تناسب آراء کسب شدة حزبی مبتنی شده است. این امر با کاهش شانس انتخاب نمایندگان بیشتر از احزاب مختلف، ضمن محدود کردن قدرت احزاب در رقابت‌های سیاسی، امکان فعالیت مؤثر و ایفای نقش اپوزیسیون کارآمد را از آنان گرفته است. از سوی دیگر پوتین در انتخابات دوما در سال 1382 موفق شد با ایجاد ائتلافی از احزاب مختلف تحت رهبری حزب خود (اتحاد روسیه) اکثریت را در اختیار بگیرد و از این طریق امکان هر گونه چالشی را از سوی احزاب مخالف حاضر در دوما به حداقل برساند.[16]
پی‌نوشت‌ها
[1]. Freedom House
[4]. Hyper – Presidential system
[5] . International Center for Non-governmental Law
[8] . quasi “Oligarchic Monopoly”
نویسنده: علیرضا نوری
منبع: بولتن اوراسیا. ائیز 1385، شماره، 2(6)، 15-10.
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد