تغییر قانون اساسی روسیه و شائبه‌های بازگشت پوتین به قدرت

مقدمه
هرچند پوتین در پایان دور دوم ریاست جمهوری خود با عدم‌پذیرش تغییر قانون اساسی برای انتخاب شدن برای سومین بار، نشان داد که به اصل مهم دموکراسی‌ها یعنی گردش‌ آزاد نخبگان وفادار است،  اما روند تحولات از جمله انتخاب مدویدیف به عنوان جانشین، استمرار نفوذگذاری مؤثر او بر روندها در مقام نخست‌وزیر و به ویژه اصلاح قانون اساسی و به تبع آن بروز شائبه‌هایی مبنی بر قصد او برای بازگشت به رأس قدرت اسباب تردید در تعهد او به اصول دموکراتیک شده است.

لایحة تغییر قانون اساسی
پتر کبیر در توصیه‌ای به شاه‌زادگان روس بر ضرورت توجه آنها به تعیین «جانشین» تأکید کرده بود. هر چند خود وی به این توصیه عمل نکرد، اما این نصیحت در سنت سیاسی اسلاو‌ها ریشه دواند و پس از او تزارها، رهبران شوروی و رؤسای جمهورِ پس از شوروی به نحوی شایسته‌ای به آن عمل کردند که انتخاب مدویدیف از سوی پوتین، آخرین نمونه از این دست است. به همین واسطه هنگام معرفی مدویدیف به عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، به کارگیری تعبیر «جانشین» به جای «نامزد» برای وی از سوی منابع خبری لفظی غریب تلقی نشد. 

ماهیت این مسئله، مورد اجماع کلیة تحلیل‌گرانی است که ضمن تأکید بر انتقال «مسئله‌دارِ» قدرت به مدویدیفِ جوان و بی‌تجربه، انتخاب وی را به «سیلاویک‌»های کرملین به رهبری پوتین نسبت می‌دهند که در صدد بودند از طریق او و در پوششی قانونی، نفوذ خود بر روند‌های سیاسی را تداوم بخشند.

بر این اساس و با عنایت به حضورِ تعیین‌کنندة پوتین در روند سیاست‌گذاری‌ها، بیشتر تحلیل‌ها از تحولات جاری در دورة مدویدیف، نه بر پایة قابلیت‌های او، بلکه بر اساس میزان نفوذ پوتین بر تصمیم‌سازی‌ها، استوار شده‌ است. از این رو تأکید آندرس اُسلند که؛ «دامنه قدرت رئیس‌جمهورِ سوم را نه قانون اساسی، بلکه پوتین تعیین می‌کند»، پر بیراه نیست و مرور تحولات اخیر به ویژه جنگ پنج روزه در قفقاز جنوبی و اطلاق عنوان «فرماندة جنگ» به پوتین نیز شاهدی بر گزافه‌ نبودن این مدعاها است. 

اما با وجود گسترة وسیع نفوذ پوتین بر روند‌ها،‌ تحولات ماه‌های اخیر گواه آن است که تاب دوری وی از رأس قدرت طاق شده و مایل است به هر نحو مقتضی به این رأس بازگردد و این همان سناریویی است که هنگام انتخاب مدویدیف به آن اشاراتی رفته بود. شایعه‌ها در این خصوص از آنجا آغاز شد که مدویدیف در اولین سخنرانی سالانة خود در مجمع فدرال (جمع مجلسین روسیه) با ارائة طرحی برای تغییر قانون اساسی، خواستار افزایش دورة ریاست‌جمهوری از 4 به 6 سال و دورة نمایندگی دوما از 4 به 5 سال شد و این تغییرات را برای افزایش کارآمدی نظام سیاسی، ثبات سیاست‌‌‌ها‌ و اجرای مؤثر تصمیمات ضروری دانست. [1]

واکنش‌های داخلی
هرچند لایحة مدویدیف به هیچ چیز غیرمعمولی اشاره نمی‌کرد، اما به نحو جالب تأملی منابع خبری و تحلیلی آن را تمهیدی زیرکانه برای بازگشت پوتین به رأس قدرت تعبیر و از استعفای قریب‌الوقوع مدویدیف حتی قبل بهار و نامزدی پوتین برای انتخابات زود‌‌هنگام ریاست‌جمهوری خبر دادند. جالب تأمل‌تر اینکه این شایعه‌ها به حدی جدی بود که در برخی منابع، بحث‌‌ها نه در خصوص امکان، بلکه پیرامون زمان بازگشت پوتین متمرکز شده بود. این منابع بدون التفات به سایر بندهای این لایحه، از جمله تأکید آن بر افزایش دورة نمایندگی دوما از 4 به 5 سال و افزایش اختیارات دوما در برابر رئیس‌جمهور و به جای بحث پیرامون باید و نباید‌های آن، صرفاً بر بندی تمرکز کردند که بر افزایش دورة ریاست‌جمهوری تأکید داشت. 

وسعت این شایعه‌ها سیاست‌مداران ردة بالا را نیز به واکنش واداشت. هرچند مدویدیف و پوتین هر دو این شائبه‌ها را بی‌اساس دانستند، اما جالب توجه اینکه مدویدیف در اظهارنظری در این خصوص، بر اینکه به طور حتم دورة خود را به اتمام خواهد رساند تأکید نکرد و پوتین نیز با زیرکی ضمن طفره از پاسخ مستقیم، به ذکر این جمله که؛ «اظهارنظر در خصوص کیستی‌ِ‌ اولین رئیس‌جمهورِ شش ساله، هنوز زود است» بسنده کرد. 

در این بین، گریزلوف، رئیس شورای فدراسیون و حزب عدالت روسیه با رد احتمال استعفاء مدویدیف، بر ماند‌گاری او تا پایان دوره‌اش تأکید کرد، اما فدوت‌کین، از اعضاء حزب کمونیست، با ابراز تردید در خصوص اینکه لایحة رئیس‌جمهور ابتکار شخص وی بوده، آن را سناریویی از پیش طراحی شده برای بازگشت پوتین دانست. میخائیل کاسیانوف (اولین نخست‌وزیر پوتین (1379 تا 1383)) که هم‌اکنون در صف مخالفان او و دولت مدویدیف قرار دارد نیز در اظهارنظری بر احتمال زیاد عملیاتی شدن شائبه‌ها از طریق استعفاء مدویدیف و اعلام  انتخابات زودهنگام تأکید کرد.[2]

گمانه‌زنی‌ها پیرامون اهداف پشت‌پردة لایحة تغییرات قانون اساسی در حالی در جریان است که برخی منابع با اسناد به دلایلی بر تدوین این لایحه در دورة ریاست‌جمهوری پوتین اصرار دارند. روزنامة روسی «ویی‌ِ‌داماست» یک روز پس از سخنرانی مدویدیف، تأکید کرد که لایحة تغییرات در زمان ریاست‌جمهوری پوتین و زیر نظارت شخص وی مهیا شده و طراح اصلی آن نیز ولادمیر سورکوف، مشاور نزدیک وی بوده که پیش از این نظریة «دموکراسی حاکمیتی» را وضع کرده و گمان می‌رود که هم او طراح سناریوی جانشینی مدویدیف به جای پوتین بوده باشد. به عقیدة فرولوف، اینکه دولت در گیرودار بحران اقتصادی و به جای تمرکز بر یافتن برون‌رفتی از این وضعیت اقدام به طرح این لایحه کرده، نشان از آماده بودن آن دارد که اتفاقی یا تعمدی با بحران اقتصادی همزمان شده است.[3]

شائبه‌ها در خصوص بازگشت پوتین
تأملی بر چرایی انتخاب مدویدیف از سوی پوتین نیز می‌تواند تأییدی بر این مدعاها باشد. در تبِ انتخابِ جانشین برای پوتین، افزون بر مدویدیف صحبت از ایگور ایوانف سیاست‌مدار متنفذ کرملین و از رهبران طیف سیلاویک‌های دولت پوتین نیز در میان بود. هرچند بیشتر گمانه‌زنی‌ها دلالت بر انتخاب ایوانف به جای پوتین می‌کرد، اما پوتین با انتخاب مدویدیف تعجب همگان را برانگیخت. روند تحولات اخیر نشان از آن دارد که عدم انتخاب ایوانف بی‌دلیل نبوده و پوتین به این سبب به انتخاب مدویدیفِ نفوذپذیر اقدام کرده که به قدر کفایت بر او تسلط داشته و در موقع مقتضی قادر به برکناری او باشد. 

درست به همین دلیل او از انتخاب ایوانف امتناع کرده بود، هم از این رو که وی به عنوان نفر دوم طیف «سیلاویک»‌های کرملین (بعد از پوتین) حائز پایگاهی مستحکم در بین نخبگان سیاسی، متنفذ‌ترین و محبوب‌ترین سیاست‌مدار روسیه پس از پوتین و در بین مردم نام‌بردار به کارآمدی بود. ایوانوف با این شاخصه‌ها پس از به قدرت رسیدن به جای پوتین به آسانی می‌‌توانست با یارگیری‌های جدید موقعیت خود را تثبیت کند که نتیجة طبیعی این امر مشکل‌ شدن نفوذگذاری و بازگشت پوتین به قدرت بود، که این مسئله به هیچ وجه مطلوب پوتین نبود.  

برگزاری تأمل‌برانگیز برنامة پرسش و پاسخ مستقیم تلوزیونی از سوی پوتین در دورة نخست‌وزیر خود به رسم هشت سال ریاست‌جمهوری وی که طی‌ آن با بیش از 100 خط تلفن با شهروندان سراسر روسیه به گفتگو اقدام می‌کرد، دیگر مسئله‌ای بود که به شائبه‌ها بیشتر دامن می‌زد. لئونید سِدوف با محل بحث دانستن این اقدام، واقع آن را آغاز مبارزات انتخاباتی از سوی پوتین می‌داند. بر همین اساس به نظر می‌رسد تأکیدِ فلین‌تاف مبنی بر اینکه؛ «مدویدیف «عروسکی» در دست «عروسک‌گردان‌های» کرملین است که تنها وظیفة حفظ صندلی ریاست‌جمهوری از گزند مخالفین و آماده نگه‌داشتن آن برای بازگشت پوتین در موقع مقتضی به او محول شده»، به گزافه نبوده و نیست.[4] 

در خصوص طرح این لایحه هم‌زمان با بحران اقتصادی، نیز فرض بر این است که طراحان سناریوی بازگشت پوتین، با التفات دقیق به بروز این بحران مقطع حاضر را انتخاب کرده‌اند. وجود بحران اقتصادی در روسیه با توجه به وابستگی بیش از 50 درصدی بودجة دولتی این کشور به پترودلارها و بسته‌شدن بودجة سال 2008 آن با احتساب نفت بشکه‌ای 95 دلار، در حالی که بهاء جهانی نفت به زیر 45 دلار رسیده و سیر نزولی آن ادامه دارد، بی‌تردید است. این تحولات، با عنایت به تأکید کارشناسان بر اینکه نمود عینی‌تر بحران اقتصادی در روسیه اواسط سال‌ 2009 میلادی رخ خواهد نمود، خبر از سالی سخت برای این کشور دارد. 

با این ملاحظه به اعتقاد برخی از جمله جیمز بیدل؛ «پوتین با بازگشت به قدرت می‌خواهد اثبات کند که تنها هم اوست که توان کنترل امور را دارد و در مقام نجات‌بخش مردم می‌تواند روسیه را از بحران رهایی بخشد» و به تأکید لیژکوف؛ «پوتین قصد دارد با در اختیار گرفتن کنترل کامل امور، توجیهی منطقی برای بازگشت به قدرت بیابد». در سوی مقابل موفقیت مدویدیف به گذار از بحران اقتصادی به معنی تقویت جایگاه سیاسی او و همزمان کاهش نفوذ‌ پوتین و مشکل‌ شدن بازگشت او به قدرت خواهد بود.[5]

فرآیند سریع تصویب این لایحه در مجلسین روسیه نیز تأمل‌برانگیز است. بر اساس قرائن موجود کمیتة قانون اساسی دوما برای بحث و تأیید این لایحه تنها 6 دقیقه صرف کرد و هرچند دوما حسب قانون برای بررسی آن دو ماه فرصت داشت، اما در کمتر از دو هفته، در هر چهار دور رأی‌گیری خود این لایحه را به تصویب رساند. نمایندگان فراکسیون حزب کمونیست که جدی‌ترین مخالفین این لایحه بودند و با تأیید شایعه‌ها، آن را تمهیدی برای بازگشت پوتین می‌دانستند، تنها موفق به اصلاحات جزئی در آن شدند. شورای فدراسیون نیز در مدت کوتاهی در هر سه دور رأی‌گیری خود این لایحه را به تصویب رساند که با این روند به نظر می‌رسد تصویب نهایی این تغییرات که مستلزم تأیید دو سوم مجالس محلی‌ است، در آیندة نزدیک صورت عملی به خود بگیرد و زمینه برای توسعة اختیارات رئیس‌جمهور فرآهم شود.

جمع‌بندی
هرچند گمان بر این بود که انتقال آرام قدرت از پوتین به مدویدیف دموکراسی را در روسیه یک گام به پیش‌ برده، اما واقع امور گواه آن است که اصل مهم دموکراسی‌ها یعنی انتقال قدرت در این کشور همچنان «مسئله‌دار» است و با التفات به احتمال عملی شدنِ بازگشت پوتین به رأس قدرت که بیش از رسانه‌های خارجی در داخل روسیه در به آن دامن زده می‌شود، به نظر می‌رسد روسیه تا دموکراسی واقعی راه درازی در پیش دارد. حتی اگر پوتین به حضور در مقام نخست‌وزیر نیز بسنده کند،‌ روندهای حاکی از آن است که باید وی را رئیس‌جمهور واقعی و تصمیم‌ساز اصلی روسیه به ویژه در امور راهبردی و از جمله در سیاست خارجی دانست. 

با این ملاحظه، هرچند مدویدیف تأکید کرده که به اندیشة «دموکراسی حاکمیتی» ابداعی از سوی ولادیسلاو سورکوف که با هدف مختصرسازی دموکراسی به نفع حاکمیت ملی ابداع شد، اعتقادی ندارد، اما به نظر نمی‌رسد که او در تثبیت آنچه «دموکراسی بدون قیود وصفی» می‌خواند موفق باشد و بتواند استقلال خود را در مقابل پوتین و طیف متنفذ سیلاویک‌های کرملین حفظ کند.

نویسنده: علیرضا نوری
منبع: ماهنامة ایراس، دی و بهمن 1387، شماره 22، صص 12-9.