علیرضا نوری
استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتیعلیرضا نوری
استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتیارتقاء جایگاه روسیه در عرصة جهانی و تنش با امریکا در دورة پوتین
چکیده
پوتین از ابتدای به دست گرفتن قدرت دستیابی به جایگاهی بایسته در معادلات جهانی و بازیابی موقعیت «قدرت بزرگ» روسیه را هدف اصلی دولت خود اعلام و با اتکاء به رویکردی واقع‌بینانه توانست روند صعودی منزلت‌‌یابی این کشور در سلسله ترتیبات نظام جهانی را به طور نسبی تا پایان ریاست‌جمهوری خود حفظ کند. تأکید روسیه در این دوره بر ضرورت بازتوزیع قدرت و تلاش آن برای مکان‌یابی مناسب‌تر در ساختار نظام بین‌الملل، باعث انگیخته شدن نگرانی‌ِ امریکا از امکان تغییر ساختار نظام بین‌الملل و تضعیف موقعیت برتر خود در آن شد و این مسئله با ایجاد بستر بروز رفتارهای سلبی از سوی امریکا دور جدیدی از تنش در روابط روسیه و این کشور را سبب شد که در نوشتار حاضر در حد توان به علل و چگونگی بروز این تنش‌ها پرداخته خواهد شد.
واژگان کلیدی: روسیه، امریکا، نظام بین‌الملل، موقعیت قدرت بزرگ، چندجانبه‌گرایی
مقدمة نظری
سیاست‌گذاری و پی‌گیری اهداف از سوی کشورها در عرصة خارجی همواره متأثر از فرصت‌ها و محدودیت‌های محیط خارجی است و تعیین مصالح، اهداف، منافع، سمت‌گیری‌ها، راهبردهای کلی، نقش معین برای یک دولت و ادراک خطر یا تهدید همواره در ارتباط و متأثر از ملزومات محیط خارجی انجام می‌گیرد (فرانکل 1373: 103). محیط خارجی از طریق متغیرهای سیستمی مختلف نهاده‌هایی را بر سیاست خارجی کشوها تحمیل می‌کند. سـاختار نظام بین‌الملل مهمترین متغیر سیستمی است که مترتب بر قوانین و هنجـارهای نظام بین‌الملل، چگونگی توزیع قـدرت و نحوة تعامل کنشگران مختلف فعال در آن است. رفتار یک کشور در عرصة بین‌الملل تا حدود زیادی با ملاحظة جایگاه آن در این ساختار شکل می‌گیرد. کشورها در ساختار قدرت در آنجایی هستند که باید باشند و آنچه را انجام می‌دهند کـه باید انجام دهند. جـایگاه مفهوم مهمی است که در کنار نظام بین‌الملل به شناخت محیط خارجی کمک می‌کند و در تشخیص الگوهای کنش و واکنش عنصر تعیین‌کننده است (سیف‌زاده .1378: 112).
بر اساس نظریة واقع‌گرایی مؤلفه‌های قدرت یک بازیگر جایگاه آن را در نظام بین‌الملل تعیین و توزیع قدرت در نظام بین‌الملل ساختار آن را تعریف می‌کند. ساختار در این نظریه به چگونگی نظم‌یافتگی و ترتیب اجزاء اشاره دارد و تغییر در این ترتیبات است که می‌تواند به تغییر رفتارها منجر شود. نظام‌های گوناگون بین‌المللی از لحاظ تعداد قدرت‌های بزرگ و توزیعِ متفاوت قدرت بین آنها از یکدیگر متمایز می‌شوند و این تمایز از طریق ساختارهای مختلف بین‌المللی صورت می‌گیرد (قوام 1374: 87). بر اساس این نظریه توزیع توانمندی‌ها میان واحدهای سیاسی عامل تمایز آنها است و میزان توانایی واقعی آنها را در پی‌گیری منافع خود در عرصة بین‌الملل تعیین می‌کند. لذا توزیع قدرت موجود در نظام و جایگاه تعیین شده بر اساس آن تا حدود زیادی نحوة رفتار کنشگران نظام را شکل می‌دهد (مشیرزاده 1385: 114).
به عقیدة گلیپین تحولات داخلی و بین‌المللی از جمله تغییر در منافع و قدرت نسبی کنشگران (اصلی) با ایجاد تغییر در الگوی توزیع قدرت باعث عدم تعادل در نظام بین‌الملل می‌شوند. این عدم تعادل هزینه‌های تغییر ساختار را برای کشور یا کشورهای نوظهور (قدرتمند) کاهش می‌دهد و باعث تمایل آنها به تغییر وضع موجود می‌شود. فرید زکریا از جمله واقع‌گرایان تهاجمی نیز معتقد است توانمندی‌های نسبی تا حدود زیادی به نیات (الگوی رفتاری) یک کشور شکل می‌دهند. بر این اساس زمانی که به ویژه مؤلفة اقتصادیِ قدرتِ کشوری تغییر می‌کند و یا زمانی که تصمیم‌گیرندگان اصلی کشوری تصور کنند توانمندی‌های نسبی کشورشان افزایش یافته، خود را در مسائل خارج از مرزهای خود درگیر و راهبردهای تهاجمی را با هدف بیشینه‌سازی نفوذ بین‌المللی خود دنبال خواهند کرد (مشیرزاده 1385: 123 و 131).
روسیه و ساختار نظام بین‌الملل
تلاش روسیه در دورة پوتین، به ویژه سال‌های پایانی آن برای مکان‌یابی بهتر و بالاتر در ترتیبات نظام بین‌الملل ترجمانی از آرمان آن در تبدیل شدن به قدرتی بزرگ در عرصة بین‌الملل و نوع برداشت نخبگان این کشور از چگونگی ساختار نظام بین‌المللِ بعد جنگ سرد ناشی می‌شد. روسیه از ابتدای دهة 70 (90 م) و همچنین در دورة پوتین نظام تک‌قطبی را به عنوان اصل سازمان‌دهندة نظم بین‌المللِ پس از جنگ سرد به رسمیت نشناخت و تثبیت آن را مغایر با منافع خود ارزیابی کرد.
از منظر پوتین و دولت‌مردان او نظام تک‌قطبی[2] موجود وضعیتی موقت و ناپایدار بود که با وقوع تحولات و ائتلاف‌های جدید درون سیستمی و ظهور مراکز جدید قدرت از جمله اروپای واحد، چین، هند و روسیه اساس آن به چالش کشیده و دیری نمی‌گذشت که موازنة قدرت به شکلی جدید در عرصة روابط بین‌الملل برقرار می‌شد، اما تا شکل‌گیری نظم جدید، نظم حاکم «تک‌قطبی متکثّر»[3] و یا «شکل متعادلی از تک‌قطبی»[4] بود .(Shakleyina, and Bogaturov 2004: 45) آنها با درک این مهم که در عرصة بین‌الملل ضعف موجب نفوذ‌پذیری می‌شود، کشور ضعیف نسبت به تهدیدها آسیب‌پذیر و کشور قوی قادر به ایجاد توازن در برابر تهدیدها است، موضع‌گیری‌های منفعلانة (و بعضاً مصالحه‌جویانة) روسیه در دهة 70 (90 م) و سال‌های ابتدایی هزارة جدید در قبال تحولات بین‌المللی را ناشی از همین منطق و واقعیتِ ضعفِ آن در ابعاد مختلف می‌دانستند. بر همین اساس دولت پوتین دستیابی روسیه به توان بایسته در فرآیندهای رقابت جهانی و بازیابی جایگاه آن به عنوان یک «قدرت بزرگ» را از ابتدای تشکیل، همواره به عنوان یک اصل اساسی مطمح نظر داشت(Trenin 2004) .
روسیه طی این دوره، علی‌رغم مخالفت با وضعیت موجود تلاش کرد با شناخت صحیح منافع ملی در فضای متغیر بین‌المللی به بازتولید قدرت متناسب با زمان و شرایط اقدام و روند توان‌یابی روسیه در ساختار حاکم نظام بین‌الملل را در یک فرآیند و به صورت تدریجی به انجام برساند. سیاست‌مدارن کرملین با درک این مهم که قدرت واقعی در فضای جدید بین‌الملل چندبعدی است، ضمن تلاش برای تقویت همزمان مؤلفه‌های «سخت» و «نرم» قدرتِ روسیه، بر تبدیل این کشور به یک «قدرت بزرگ» که از منظر آنها کشوری با اقتصادی قدرتمند و پیشرفته، جامعه‌ای پویا، مستقل و متنفذ در عرصة بین‌الملل و بازیگر جهانی بود، تأکید کردند(Lo 2006: 62) .
تلاش‌های عملی و نظری روسیه برای تغییر وضع موجود و دستیابی به موقعیتی بالاتر در مدیریت ترتیبات نظام بین‌الملل موجب انگیخته شدن احساس تهدید از سوی امریکا برای موقعیت برتر خود در ساختار نظم بین‌المللِ دورة پس شوروی شد که به این امر به مثابة نوعی معادلة صفر (قدرت‌یابی روسیه، ضعف خود) می‌نگریست. این تحولات به ویژه در سال‌های پایانی ریاست‌جمهوری پوتین روابط روسیه و امریکا را با چالش مواجه و باعث بروز تنش‌هایی در روابط دو کشور شد که در نوشتار حاضر پس از بررسی روند تلاش‌های روسیه برای تقویت مؤلفه‌های قدرت خود به شکل‌گیری، علت و موارد تنش در روابط این کشور با امریکا پرداخته خواهد شد.
هر چند ارزیابی قدرت بالفعل و بالقوة یک کشور و تعیین جایگاه آن در نظام بین‌الملل بر این اساس دشوار است[5]، اما معمولاً قدرت اقتصادی، میزان اعتبار ناشی از رفتارهای دیپلماتیک و سیاسی و توانمندی‌های نظامی به عنوان سه عامل مهمتر در تعیین جایگاه یک کشور مورد توجه قرار می‌گیرد. بر این اساس دولت‌مردان کرملین طی دورة پوتین با تمرکز بر این سه جنبة اصلی تلاش کردند جایگاه روسیه را ارتقاء و منزلت بایستة آن را اعاده کنند که در ادامه به بررسی این روند پرداخته خواهد شد.
الف: توانمندی‌های اقتصادی
دهة 70 (90 م) با توجه به کاهش قابل ملاحظة سطح تولید، کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افت توان علمی و تکنولوژیکی، رکود بخش کشاورزی، اختلال در نظامی پولی و مالی، کاهش درآمدهای دولت و رشد بدهی‌های خارجی دهة افول اقتصاد روسیه بود. در سال 1370 (1991) پتانسیل اقتصادی روسیه دو بار از برزیل، چهار بار از انگلستان و فرانسه، پنج بار از هند، یازده بار از ژاپن و بیست و پنج بار از آمریکا کمتر بود. تولید ناخالص داخلی روسیه در سال 1378 (1999- ابتدای دورة پوتین) 50 درصد این میزان در سال 1369 (1990)، حدود 10 درصد امریکا و حدود 20 درصد تولید ناخالص داخلی چین بود.[6]
پوتین با درکی صحیح از این ضعف و تأثیر مستقیم آن بر جایگاه و حوزة اقدام روسیه در عرصة جهانی، مهمترین هدف دولت خود را نوسازی اقتصادی و مهمترین اولویت سیاست خارجی را تقویت اقتصاد روسیه اعلام کرد. او تیر 1379 (ژوئیة 2000) طی سخنرانی اظهار داشت؛ «مادامی‌که اقتصاد روسیه ضعیف باشد به یک قدرت بزرگ تبدیل نخواهد شد و این واقعیتی است که با ملاحظة فروپاشی شوروی به خوبی قابل درک است». در سند امنیت ملی روسیه نیز بحران و ضعف اقتصادی یکی از عوامل اصلی تهدید امنیت ملی روسیه عنوان شده و در سند مفهوم سیاست خارجی نیز به این مهم تأکید شده که روسیه به دنبال ایجاد یک نظام اقتصادی سرمایه‌داری مدرن است، به نحوی که در نظام اقتصاد بین‌الملل یکی از قطب‌های نظام سرمایه‌داری جهانی باشد.(The Foreign Policy Concept of the Russian Federation: 2000) بر این اساس پوتین با تأکید بر تلاش هر چه بیشتر برای همگرایی روسیه با اقتصاد جهانی تلاش‌های دولت خود را بر سه اصل متمرکز کرد؛
1-حمایت از منافع اقتصادی روسیه در خارج از مرزها
2- مقابله با به حاشیه راندن شدن روسیه از اقتصاد جهانی
3- مشارکت و فعالیت در نهادهای اقتصادی بین‌المللی .(Putin 2000)
تیم اقتصادی پوتین از ابتدای تشکیل، دو فرآیند را برای توسعة اقتصادی در پیش گرفت. در فرآیند اول حل مشکلات در حوزة کلان و ایجاد نهادهای سیاسی و اقتصادی کارآمد، تدوین مجموعه قوانین جامع از جمله در بحث مالکیت خصوصی و ایجاد سیستم‌های پولی و مالی کارآمد مطمح نظر قرار گرفت و در فرآیند دوم با درک این مهم که فرآیند رشد اقتصادی مستلزم برنامه‌ریزی بلندمدت و اصلاحات ساختاری، متنوع‌سازی تولیدات، کاهش وابستگی به درآمدهای بخش انرژی و تسریع در توسعة تکنولوژی‌های پیشرفته است، بر ایجاد نهادهای سیاسی و اقتصادی منطبق با شرایط اقتصاد بازار تأکید شد(Mau 2006: 8) . با این ملاحظه مهمترین تحولات مثبت اقتصادی روسیه در دورة پوتین را به شرح زیر می‌توان مورد بررسی قرار داد؛
1- با مدیریت منطقی اقتصاد کلان شاخصة اقتصادی طی دورة پوتین روندی مثبت و صعودی داشت به نحوی که رشد اقتصادی روسیه طی این دوره بطور متوسط 4/6 درصد بود.[7]
2- بدهی‌های خارجی روسیه در سال 1384 (2005) به کمترین میزان خود پس از فروپاشی شوروی (کمتر از 25 درصد تولید ناخالص داخلی) رسید و در سال‌های بعد نیز دولت توانست بدهی‌های خارجی خود را در موعد مقرر پرداخت کند.
3- طی این دوره سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در اقتصاد روسیه روندی رو به رشد داشت، به نحوی که میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 1385 (2006) به 558/67 میلیارد دلار رسید.
4- هر چند طی بیشتر سال‌های این دوره نرخ تورم دو رقمی بود، اما سیر آن روند رو به کاهش داشت به نحوی که این نرخ در سال 1385 (2006) به 0/9 درصد رسید.
5- توجه به پشتوانه‌سازی برای اقتصاد به طور جدی مورد توجه قرار گرفت به نحوی که دی 1385 (ژانویة 2006) بانک مرکزی روسیه میزان ذخایر ارزی این کشور را 185 میلیارد دلار اعلام کرد.[8]
ب: قدرت و نفوذ سیاسی
دهة 70 (90 م) همراه با پیامدهای منفی ژئوراهبردی، ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی دهة تنزل موقعیت سیاسی روسیه در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌الملل نیز بود. روسیه علی‌رغم حفظ عضویت خود در شورای امنیت سازمان ملل در بسیاری از موضوعات و مسائل بین‌المللی یا موضع انفعال برمی‌گزید و یا اینکه موضع‌گیری‌های آن (به عنوان مثال در جنگ یوگسلاوی) به واسطة ضعفِ قدرت آن محلی از اعراب نمی‌یافت. روسیه در دورة پوتین تلاش‌های زیادی را برای ارتقاء منزلت سیاسی خود در عرصة بین‌الملل از طریق مشارکت گسترده در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی، پی‌گیری دیپلماسی فعال در عرصة خارجی و تأکید بر نقش و موقعیت خود به عنوان یکی از اعضاء دائم شورای امنیت در دستورکار قرار داد.
در این راستا سیاست‌مداران کرملین صیانت از حاکمیت و تأکید بر دیدگاه‌های مستقل روسیه در تحولات بین‌المللی را به عنوان عنصری مهم در حفظ و ارتقاء موقعیت سیاسی این کشور مطمح نظر قرار دادند. به همین منظور دولت پوتین به توسعة مفهوم «دموکراسی حاکمیتی» به عنوان اساس مفهوم ملی روسیه اقدام کرد. صرف‌نظر از جنبه‌های داخلی این سیاست، پیام خارجی آن این بود که روسیه مجموعه ارزش‌های خاص خود را دارد و بر اساس آن رفتار و اقدام خواهد کرد. بر این اساس دولت پوتین برخی تعهدات پذیرفته شده از سوی روسیه در دهة 70 (90 م) از جمله موافقتنامة گور – چرنومردین (سال 1371-1992) را که به نحوی استقلال رفتاری آن در عرصة بین‌الملل را محدود و تأییدی بر برتری غرب در راهبردی امور بین‌الملل بود مورد تجدید نظر قرار داد(Ischer 2007: 5) .
در سندی که فروردین 1386 (17 مارس 2007) از سوی وزارت خارجه روسیه در خصوص اصول سیاست خارجی این کشور منتشر شد، به این مهم تأکید شد که؛ «سیستم تک‌قطبی به رهبری امریکا با ملاحظة بحران عراق در وضعیت افول قرار گرفته و به تدریج ساختار چندقطبی در حال جایگزینی آن است. روسیه تلاش می‌کند با پی‌گیری راهبرد «انزواگرایی سازنده»[10] و تلاش برای تثبیت یک سیستم بین‌المللی متکّثر که در آن قدرت‌های نوظهور از جمله روسیه انحصار غرب بر فرآیندهای جهانی شدن را به چالش می‌کشند، موقعیت سیاسی خود در عرصة بین‌الملل را بازیابد و یکی از پایه‌های اصلی نظام مدیریت جمعی جهانی باشد»(Ischer 2007: 5) . روسیه طی این دوره معتقد به «وابستگی متقابل مبتنی بر چندجانبه‌گرایی»[11] در فضایی از همکاری‌ها و وابستگی‌های متقابل دولت- ملتها بود که مزایای همکاری را درک می‌کنند و در آن دولت – ملتها بدون فشار یک قدرت برتر معیارهای شناخته شدة بین‌المللی را می‌پذیرند (کاکس 1380: 326).
دولت‌مردان پوتین از دست دادن برخی مناطق سنّتی نفوذ روسیه از جمله در حوزة بالتیک و قفقاز جنوبی را ضربه‌ای به پرستیژ و نفوذ سیاسی آن در این حوزه‌ها و در سطح بین‌المللی ارزیابی می‌کردند. اقدامات روسیه طی این دوره برای اعمال تأثیر بر روندهای سیاسی موجود در حوزة خارج نزدیک (به ویژه در اکراین و گرجستان)، نقش‌آفرینی فعال در پروندة هسته‌ای ایران و کرة شمالی، پی‌گیری دیپلماسی فعال در موضوع استقلال کوزوو و رویکرد جدید آن به خاورمیانه نمونه‌هایی از تلاش این کشور برای بازیابی نفوذ سیاسی خود در حوزه‌های منطقه‌ای و عرصة بین‌الملل است. در همین راستا پوتین در سخنرانی خود در کنفرانس مونیخ تلاش کرد به غرب بفهماند نباید با روسیه فعلی هم‌مانند روسیة دهة 70 (90 م) رفتار کند و باید تقویت نقش و جایگاه آن را به عنوان یک واقعیت بپذیرد.(Putin Criticizes Us Unilateralism in The Davos of Security 2007)
از میزبانی نشست سران گروه هشت توسط روسیه در خرداد 1385 (ژوئیة 2006) به عنوان مهمترین نشانة ارتقاء موقعیت سیاسی آن در عرصة بین‌الملل یاد می‌شود. روسیه در این نشست توانست در طرح بسیاری از موضوعات، بیانیه‌ها و اسناد نهایی اعمال تأثیر کند. سران شرکت‌کننده در این اجلاس به اتفاق آراء با مفاد دستور جلسة آن که از سوی روسیه مطرح و یکی از موضوعات اصلی آن بحث امنیت انرژی بود موافقت کردند. پوتین همچنین توانست آخرین دور مذاکرات این نشست در خصوص بحران خاورمیانه را با مهارت مدیریت کند.
او در این نشست بر توانمندی‌های جدید این سازمان به عنوان مکانیسمی منحصر به فرد در پی‌گیری رویکردهای مشترک، نه تنها در خصوص مسائل کلان و جهانی، بلکه در موضوعات خاص و ویژه تأکید و از این طریق تلاش کرد اصل چندجانبه‌گرایی در راهبرد سیاست خارجی خود و همکاری با همة طرف‌ها، که به نحوی تأکید بر موقعیت برابر و مهم روسیه در فرآیند مدیریت امور بین‌الملل و ضرورت اخذ مواضع مشترک و روش هماهنگ نسبت به چالش‌ها و تهدیدهای جدید بود را مورد تأکید قرار دهد. برگزاری این اجلاس موفقیت سیاسی مهمی برای روسیه، نمایش موقعیت و توانمندی‌های سیاسی آن در عرصة بین‌الملل و تأکیدی بر این نکته بود که بدون مشارکت روسیه و ملاحظة منافع آن حل و فصل مسائل و موضوعات بین‌الملل با مشکل همراه و حتی غیرممکن و از سوی دیگر حضور آن در تسریع حل و فصل این مشکلات کاملاً مؤثر خواهد بود(Kondakov 2007) .
ج: توانمندی‌های نظامی
فروپاشی شوروی علاوه بر سایر حوزه‌ها برای توان نظامی روسیه نیز تبعات منفی زیادی به همراه داشت. فرسودگی تجهیزات نظامی، عدم آموزش و تمرین نیروها، کاهش سطح تخصص افسران، شیوع مصرف الکل و مواد مخدر بین نظامیان، افت روحی آنها و از همه مهمتر مشکلات اقتصادی ارتش و پرسنل آن[12] از جمله موارد ضعف این بخش در دورة پس از شوروی بود.(Arbatov 2003) بودجة نظامی شوروی در سال 1369 (1990) بیش از 100 میلیارد دلار بود که این رقم در سال 1381 (2002) به حدود 3/7 میلیارد دلار (کمتر از 2 درصد بودجة نظامی امریکا) کاهش یافت.(Menon 2001: 2)
سیاست‌مداران و نخبگان روسیه علی‌رغم مشکلات اقتصادی این کشور، به واسطة فرهنگ سیاسی تهدید‌محور خود از یک سو و موقعیت ژئوپولیتیکی و ژئوراهبردی روسیه از سوی دیگر، تقویت توان نظامی این کشور را یک ضرورت غیرقابل اغماض می‌دانند. در همین راستا در دورة پوتین ارادة نیرومندی برای تبدیل روسیه به یک قدرت نظامی شکل گرفت و بر اساس آن نوسازی ارتش و تقویت توانمندی‌های نظامی به عنوان اصلی مهم در دستورکار قرار گرفت. پوتین در سخنرانی خود در شورای فدراسیون در اردیبهشت 1382 (مه 2003) انجام اصلاحات نظامی و نوسازی نیروهای مسلح را به عنوان اولویتی مهم مطرح(Russian President’s Address to the Federal Assembly) و در برنامه اصلاحات نظامی خود بر سه موضوع تأکید کرد؛
1- هدفمند کردن تخصیص نیرو و بودجه در ارتش با هدف افزایش کارآمدی آنها
2- مدرنیزه کردن تجهیزات نظامی (متعارف و هسته‌ای به ویژه در زمینة موشکی)
3- تمرکز سیاست‌گذاری‌های نظامی در وزارت دفاع.(Shevtsova 2003: 26)
در همین راستا بودجة دفاعی روسیه از زمان به قدرت رسیدن پوتین روندی صعودی داشت، این بودجه در سال 1384 (2005) 23، در سال 1385 (2006) 27 و در سال 1386 (2007) با رشد 30 درصدی به رقم 4/32 میلیارد، بالاترین میزان خود پس از فروپاشی شوروی رسید(Weir and Clabaugh 2007: 45) . بهمن 1385 (فوریة 2007) سرگئی ایوانف وزیر دفاع وقت روسیه طی سخنرانی خود در شورای فدراسیون از برنامة 189 میلیارد دلاری تجدید قوای نظامی این کشور خبر داد که بر اساس آن تا سال 1394 (2015) سلاح‌های جدید جایگزین بیش از نیمی از سلاح‌های قدیمی می‌شدند. در این برنامه توسعة موشک‌های بالستیک جدید قاره‌پیما از جمله موشک‌های بولاوا و سینِوا (با برد 5000 مایل و توان حمل 8 کلاهک هسته‌ای)، موشک‌های سی سی 400، سیستم‌های جدید ناوبری هوایی و زیردریایی، سیستم‌های جدید اعلام هشدار راداری، نسل پنجم هواپیماهای جنگی، بمب‌افکن‌های فوق‌صوت راهبردی تی یو 160، 3 ناو جنگی جدید و هواپیماهای باربری جدید مورد توجه قرار می‌گرفت(Matthews 2007) .
سلاح‌های راهبردی: تسلیحات هسته‌ای اعم از زمینی، هوایی، دریایی و زیردریایی یکی از اصول ثابت سیاست نظامی روسیه هستند که باید با هدف بازدارندگی و پاسخ به حملات احتمالی حفظ و تقویت شوند. این تسلیحات یکی از دو میراث مفید به جای مانده از دورة شوروی هستند که مطلوبیت‌های راهبردی چندگانة سیاسی، امنیتی و روان‌شناختی را تحقق می‌بخشند. از سویی بازدارندگی راهبردی هسته‌ای نماد استقلال و توازن راهبردی روسیه با امریکا و ناتو و اهرمی سیاسی در مواجه با آنها است و از سوی دیگر صدور تکنولوژی و فرآورده‌های صلح‌آمیز هسته‌ای منبع درآمد قابل توجهی برای اقتصاد آن است.
سیاست‌مداران کرملین در دورة پوتین ضمن عنایت به عدم وجاهت بحث توازن هسته‌ای در فضای راهبردی قرن بیست و یک که مشخصة آن مقابله با گسترش سلاح‌های هسته‌ای، مبارزه با تروریسم، خطر هسته‌ای شدن برخی کشورها و کاهش آستانة بکارگیری سلاح‌های هسته‌ای است، با اشاره به آغاز دورة دوم هسته‌ای بر تقویت توانمندی‌های هسته‌ای روسیه تأکید کردند. بر همین اساس پوتین مهر 1382 (اکتبر 2003) از نیروهای بازدارندة هسته‌ای به عنوان «بنیان اصلی امنیت ملی روسیه» برای حال و آینده یاد کرد (ترنین 1385: 48).
او با اتکاء به همین توانمندی‌ها، طی مصاحبه‌ای در خصوص احتمال خطر سپر موشکی امریکا برای روسیه اظهار داشت؛ «روسیه هیچ هراسی از سیستم دفاع موشکی امریکا ندارد. موشک‌های بالستیک جدید تاپُل ام روسیه قابلیت عبور از سپر موشکی امریکا را دارند و این تمام توانایی نظامی روسیه نیست». او به نسل جدیدی از تسلیحاتی راهبردی روسیه اشاره کرد که به ادعای او سیستم دفاع موشکی امریکا در برابر آن کاملاً ناتوان است.(Eshel 2007) اهمیت سلاح‌های هسته‌ای با توجه تصریح راهبرد نظامی سال 1378 (2000) روسیه بر حق این کشور به اقدام به «ضربة نخست هسته‌ای» بیشتر قابل درک است (شرافت 1383: 139).
همکاری‌ها و فروش تسلیحات نظامی: در حوزة نظامی فروش تسلیحات بحث مهمی است که از منظر سیاست‌مدارن کرملین با جایگزین کردن استانداردهای تسلیحاتی روسی به جای غربی در بخش‌های نظامی کشورهای هدف اسباب افزایش نفوذ سیاسی این کشور را فراهم می‌آورد. در دورة پوتین صادرات تسلیحات و تجهیزات نظامی روسیه و سهم این کشور در بازار جهانی تسلیحات به میزان قابل توجهی رشد داشت و به نحوی که طبق آمارها این کشور در سال 1385 (2006) با بیش از 70 کشور در امریکای لاتین، خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی تجارت تسلیحاتی داشته است.(Hedenskog, Konnander, Nygren, Oldberg and Pursiainen 2005: 12) همان طور که پوتین نیز تأکید کرد؛ روسیه از موضوع فروش تسلیحات در کنار مزیت‌های اقتصادی به دنبال توسعة نفوذ سیاسی خود در گسترة بین‌المللی نیز بود (Putin the Great and the Rebirth of Russia 2007) .
فروش تسلیحات برای روسیه نه تنها به لحاظ منافع اقتصادی، بلکه به واسطه تقویت همکاری‌های راهبردی و تقویت روندهای چندجانبه به ویژه با هند و چین از اهمیت بالایی برخوردار بود. این کارویژة اقتصادی و سیاسی در راهبرد نظامی فروردین 1379 (آوریل 2000) نیز مورد تأکید قرار گرفت و روسیه در دورة پوتین تلاش کرد با استفاده از این مزیت قدرت چانه‌زنی خود در برابر غرب و به ویژه امریکا را افزایش دهد. از زمان به قدرت رسیدن پوتین میزان صادرات تسلیحات روسیه همواره روندی صعودی داشت به نحوی که از سال 1381 تا 1384 (2002 تا 2005) افزایش 15 برابری را تجربه کرد و فروش تسلیحات نظامی این کشور از 2/3 میلیارد دلار در سال 1380 (2001) به 1/5 در سال 1382 (2003)، 5/4 در سال 2004، 7/5 در سال 1384 (2005) و 6 میلیارد دلار در سال 1385 (2006) رسید(Takeda 2006: 190) .
نکتة حائز تأمل این که هر چند در دهة 70 (90 م) فروش تسلیحات از سوی روسیه عمدتاً به تسلیحات کوچک زرهی و هواپیماهای قدیمی محدود می‌شد، اما در دورة پوتین فروش تسلیحات پیشرفته از جمله هواپیماهای جنگی پیشرفته، موشک‌های هدایت شونده دقیق و سیستم‌های دفاع موشکی پیشرفته در دستورکار قرار گرفت که این امر نگرانی‌هایی را به ویژه برای امریکا برانگیخت.[13]
پایگاه‌های نظامی: طبق آمارهای ارائه شده از سوی وزارت دفاع روسیه، بین سال‌های 74-1370 (95-1991) این کشور 700 هزار نیروی نظامی در یازده کشور مختلف به ویژه جمهوری‌های شوروی داشته که این رقم در پایان این دهه به نحو چشمگیری کاهش یافته است (رحمانی 1383: 86). روسیه در دورة پوتین در ارمنستان، قرقیزستان، تاجیکستان، مولداوی و گرجستان پایگاه و در برخی دیگر از کشورها از جمله آذربایجان، قزاقستان نیرو و تجهیزات نظامی داشت و هماکنون نیز دارد. هر چند طی این دوره برچیدن پایگاه راداری «لوردس» کوبا و تحویل پایگاه دریایی «کام رانه» ویتنام در مهر 1380 (اکتبر 2001) بنا به مصالحی انجام گرفت، اما حفظ و تقویت پایگاه‌ها و حضور نظامی روسیه به ویژه در خارج نزدیک از اهمیت بالایی برای این کشور برخوردار بود.
بر همین اساس آبان 1383 (17 اکتبر 2004) در جریان سفر پوتین به تاجیکستان مقرر شد؛ این کشور به طور رسمی تأسیسات نظامی لشکر 201 زرهی خود در دوشنبه را به پایگاه نظامی که مجهز به نیروی هوایی نیز باشد تبدیل کند(Rashidov 2005: 118) . مهر همین سال (اکتبر 2003) روسیه پایگاه هوایی خود در شهر کانت قرقیزستان را در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی افتتاح و بارها اقدام به افزایش سخت‌افزارهای نظامی خود در این دو پایگاه کرد. طی این دوره علی‌رغم تمام مخالفت‌ها، روسیه پایگاه نظامی خود با 1500 نظامی را در مولداوی همچنان حفظ کرد(Blua 2005).
در دورة پوتین حفظ نیروی‌های نظامی روسیه در گرجستان با روی کار آمدن ساکاشویلی غرب‌گرا و اصرار دولت او بر خروج نیروهای روسیه از آن کشور محل تنش‌های بسیار بود. هر چند روسیه در سال 1377 (1998) تعهد کرد تا سال 1387 (2008) نیروهای خود را از گرجستان خارج کند، اما به دلایلی چند از جمله تلاش گرجستان برای توسعة روابط با امریکا، تلاش آن برای عضویت در ناتو و رویکردهای خصمانة این کشور در قبال روسیه بر حفظ پایگاه‌های خود همچنان اصرار داشت (امیراحمدیان 1383: 91-90). در تحرکی دیگر از این دست ولادیمیر مازورین فرماندة نیروی دریایی روسیه اعلام کرد کشورش احتمال احیاء پایگاه نظامی دریایی شوروی در تارتاس[14] سوریه که برای مقاصد لجستیکی در منطقة راهبردی دریای مدیترانه استفاده می‌شده را مورد بررسی قرار می‌دهد (Chamberlain 2007).
تشدید تنش‌ها با امریکا
روابط روسیه و امریکا در دورة پس از فروپاشی شوروی مراحل و تحولات مختلفی را پشت سر گذاشته است. امریکا در دورة «فلجِ»[15] روسیه (سال‌های 78-1370 (1991 تا 1999)) با این کشور به عنوان یک شکست‌خورده رفتار می‌کرد. تحولات این دوره حاکی از پیشرفتهای سیاسی، اقتصادی، ژئوپولیتیکی و ارزشی امریکا و همزمان پس‌رفت‌های متعدد از سوی روسیه بود که از آن جمله می‌توان به عدم توان ابراز واکنش مؤثر به موج اول گسترش ناتو به شرق، توسعة نفوذ غرب در گسترة کشورهای مشترک‌المنافع از جمله در گرجستان و آذربایجان و جنگ یوگسلاوی اشاره کرد(McFaul 2004) .
از اواخر دهة 70 (90 م) با به قدرت رسیدن پوتین و بهبود نسبی وضعیت اقتصادی روسیه، راهبرد «مقاومت مثبت»[16] (سال‌های 1379 تا 1384 (2000 تا 2005)) بر اساس رویکرد عمل‌گرایانه و مبتنی بر پذیرش وضع موجود، عدم‌تقابل‌گرایی بی‌حاصل، مسامحه، مصالحة و در عین‌حال فرصت‌طلبی راهبردی از کوچک‌ترین مجال‌ها برای کسب بیشترین منافع، به عنوان راهبرد جدید سیاست خارجی روسیه در برابر هژمون نظام بین‌الملل در دستورکار قرار گرفت. جنگ افغانستان و استقرار پایگاه‌های نظامی امریکا در آسیای مرکزی، جنگ عراق و تحولات خاورمیانه، خروج امریکا از پیمان «ای بی ام» و موج دوم گسترش ناتو به شرق از جمله موضوعات برجستة این دوره بود که روسیه بر اساس اصول بازگفته مصالحه، عدم تقابل و امتیاز‌گیری تا آستانة تحمل را در روابط خود با امریکا مطمح نظر قرار داد (از جمله مخالفت‌های اولیه و نه چندان جدی با جنگ عراق و عدم مخالفت جدی با همکاری‌های نظامی امریکا با گرجستان)(Harutyunyan 2007: 11) .
روابط روسیه و امریکا در سال‌های پایانی ریاست‌جمهوری پوتین کیفیتی ویژه یافت. این کشور از سال 1385 (2006) به صورت نامحسوس و از ابتدای سال 1386 (2007) به صورت آشکار با اعتماد به نفس حاصل از دست‌آوردها و موفقیت‌های خود در حوزه‌های مختلف ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی، سیاست «مقاومت مستقیم»[17] را در برابر یک‌جانبه‌گرایی‌ها و توسعه‌طلبی‌های امریکا در پیش گرفت. روسیه که از ابتدای دهة 90 سودای بازگشت به موقعیت قدرت بزرگ را در سر می‌پروراند، اما مشکلات عدیدة اقتصادی پی‌گیری عملی این آرمان را 15 سال به تأخیر انداخته بود، در این مقطع خود را در مرحله‌ای جدید از توزیع قدرت جهانی می‌دید که می‌توانست سهمی بایستة از آن کسب کند.
پی‌گیری سیاست تهاجمی در حوزة انرژی و تأکید بر تثبیت موقعیت خود به عنوان «ابرقدرت انرژی»، طرح سیاست خارومیانه‌ای جدید، پی‌گیری برنامه‌های گستردة نوسازی نظامی، برنامة فروش گستردة تسلیحات نظامی، عدم پذیرش قاطع استقرار طرح سپر موشکی امریکا در اروپای شرقی و در پی آن تعلیق پیمان سلاح‌های متعارف، استقرار سیستم جدید دفاع ضدموشکی در پترزبورگ، اعلام غیرمنتظرة سمت‌گیری مجدد موشک‌های هسته‌ای روسیه به سوی اروپا قبل از نشست سران گروه هشت در آلمان (ژوئن 2007) و اعلام از سرگیری برنامة گشت‌زنی هواپیماهای دورپرواز هسته‌ای این کشور از جمله موضوعات شاخص این دوره و نشانه‌هایی از تلاش روسیه برای اعلام ارتقاء جایگاه خود در ترتیبات نظام بین‌الملل بود که تنش‌هایی را در روابط این کشور با امریکا به همراه داشت.
اعلام مخالفت روسیه با آغاز مذاکرات رسمی آمریکا با دو کشور لهستان و چک در اسفند 1385 (ژانویة 2007) برای استقرار بخشی از سپر موشکیِ آن در این دو کشور را می‌توان آغاز دور جدید تنش در روابط روسیه و امریکا دانست. با این ملاحظه و با توجه به افزایش قابل تأمل حجم نشانة‌های ضدامریکایی در گفتار و رفتار مقامات روسی، از فروردین 1386 (فوریة 2007) به عنوان مقطعی یاد می‌شود که تنش روابط روسیه و امریکا علنی و به عقیدة برخی دور جدیدی از «جنگ سرد»، اما به اعتقاد آلکسی آرباتف «موج سردی» در روابط دو کشور آغاز شد(Janco 2007) . به این ترتیب شیب منفی روابط روسیه و آمریکا پس از مقطعی کوتاه از همکاری دو کشور بعد حوادث 11 شهریور (سال‌های 81-1380 (2002-2001))،
در ماه‌های آخر ریاست‌جمهوری پوتین تقریباً به بدترین نقطة خود در کل دورة وی و حتی در سراسر دورة پس از شوروی رسید. پوتین طی این دو سال در مقاطع مختلف از جمله در کنفرانس امنیتی مونیخ (فرودین 1386/ فوریة 2007)، در مصاحبه با شبکه الجزیره (اردیبهشت 1386/ مارس 2007)، در سخنرانی خود در روز پیروزی در مسکو (خرداد 1386/ ژوئن 2007) و در سخنرانی خود در جمع هواداران خود در همایش حزب روسیة متحد در (آذر 1386/ نوامبر 2007) سیاست‌های امریکا را به شدت مورد انتقاد قرار داد(Cohen 2007: 2) .
پوتین در کنفرانس مونیخ یک‌جانبه‌گرایی امریکا و تلاش این کشور برای تثبیت نظام تک‌قطبی را به شدت به چالش کشید. او در این خصوص اظهار داشت؛ «نظام تک‌قطبی نه تنها قابل پذیرش نیست، بلکه استقرار آن در شرایط کنونی اساساً غیرممکن است». او این ادعا را که در نظم کنونی بین‌الملل «یک مرکز قدرت، یک مرکز تصمیم‌گیری، ...، یک ارباب و یک حاکمیت» وجود دارد رد و صراحتاً اظهار داشت؛ «من فکر می‌کنم ما در زمان حساسی به سر می‌بریم و باید بطور جدی در خصوص ساختار امنیت جهان فکر کنیم. ما باید به دنبال توازنی منطقی بین منافع همة کنشگران حاضر در عرصة بین‌الملل باشیم. نظام تک‌قطبی که پس از پایان جنگ سرد به عنوان نظام مسلط معرفی شده، هیچگاه به طور موفقیت‌آمیز تثبیت نشده است. جهان از مرحلة تک‌قطبی عبور کرده و هر چند نظم مشخصی جایگزین آن نشده، اما آنچه مسلم است نظام امنیت بین‌الملل به سمت چندجانبه‌گرایی پیشرفته است».(Blanche 2007: 2)
روسیه در این مقطع با توجه به کسب موفقیت‌های محسوس در حوزة اقتصاد، پیشرفتهای نسبی در بخش نظامی و دستاوردهای قابل‌ملاحظه در عرصة دیپلماتیک و سیاسی خود را قدرتی نوظهور می‌دانست که ظرفیت‌های آن در حال ارتقاء بود و به تبع آن فرصت‌های جدیدی برای تغییر جایگاه این کشور در سیستم بین‌الملل شکل می‌گرفت. روسیه تضعیف فزایندة توان امریکا در حفظ برتری خود به عنوان هژمون نظام تک‌قطبی و ضعف محسوس آن در کنترل امور جهانی را نشانه‌هایی از زوال نظم پس از جنگ سرد و مرحله‌ای جدید از توزیع قدرت و نفوذ در نظم بین‌الملل تعبیر می‌کرد که می‌بایست برای تثبیت جایگاهی بهتر برای خود در ساختار جدید نظام بین‌الملل با مهارت عمل و به عنوان یک قدرت فرامنطقه‌ای به نحوی شایسته در مدیریت امور جهانی مشارکت می‌کرد. این تلاش‌ها از منظر امریکا نشانه‌های آشکاری برای به چالش کشیدن موقعیت برتر آن در ترتیبات منطقه‌ای و بین‌المللی بود.
علّت بروز تنش‌ها
امریکا که در سراسر دورة پس از شوروی سیاست دربرگیری و تحدید روسیه را، علی‌رغم سیاست‌های منفعلانه دهة 70 (90 م) و رویکرد عدم‌تقابل آن در دورة پوتین، به طور مستمر و به شیوه‌های مختلف پی‌گرفته بود، در سال‌های پایانی ریاست‌جمهوری پوتین خود را با روسیه‌ای متفاوت مواجه می‌دید که حرکت فزاینده‌ای را با هدف تجدیدنظر در ساختار نظم تک‌قطبی علنی کرده و تلاش مجدّانه‌ای را برای تغییر قواعد بازی در پیش گرفته بود. تأکید بر سهم‌خواهی بیشتر از سوی روسیه در مدیریت ترتیبات نظام بین‌الملل و ارتقاء محسوس جایگاه آن در عرصة جهانی نگرانی‌هایی را در دو دسته کشورها ایجاد کرده بود.
دسته اول کشورهای حاضر در حوزة خارج نزدیک و اروپای شرقی به عنوان حوزه‌های نفوذ سنّتی روسیه بودند که با تلقی از روسیه به عنوان یک تهدید تاریخی، قدرت‌یابی این کشور را همراه با افزایش مطامع توسعه‌طلبانه آن ارزیابی می‌کردند. دسته دوم کشورها غربی به ویژه امریکا بودند که ارتقاء جایگاه روسیه در عرصة جهانی را تهدیدی برای موقعیت برتر خود در ساختار نظم بین‌المللِ دورة پس شوروی می‌دانستند و به این امر به مثابة نوعی معادلة صفر (قدرت‌یابی روسیه، ضعف غرب) می‌نگریستند(Ivanenko 2007) .
هر چند طی این سال‌ها مسائلی از جمله جنگ عراق، مسئلة هسته‌ای ایران و کرة شمالی و مبارزه با تروریسم اولویت‌های اصلی سیاست خارجی امریکا بود، اما حرکت تدریجی روسیه برای بازتوزیع قدرت و ارتقاء جایگاه خود و ناامیدی امریکا از پی‌گیری موفقیت‌آمیز سیاست مهار آن و اینکه بتوانند همانند دهة 70 (90 م) بر سمت‌گیری‌های سیاست خارجی این کشور اعمال تأثیر مؤثر کند، نگرانی‌های جدی را در بین سیاست‌مداران این کشور باعث شد. تمایل فزایندة روسیه به بازتوزیع قدرت که بر مخالفت صریح با یک‌جانبه‌گرایی امریکا و تقویت و تثبیت این فرض که مدیریت امور جهانی بدون همراهی روسیه به سختی امکان‌پذیر است متمرکز شده بود، به نگرانی‌های امریکا در از دست دادن کنترل خود بر روند مدیریت امور جهانی بیشتر دامن می‌زد.
روسیه بیش از این حضور منفعلانه، مسامحه‌جویانه و بدون حق تصمیم‌گیری مؤثر در روندها و نهادهای بین‌المللی (از جمله گروه هشت و شورای ناتو که در گذشته دعوت از آن برای عضویت در این نهادها صرفاً برای کنترل فعالیت‌ها و سمت‌گیری‌های سیاست خارجی آن صورت گرفته بود) را بر نمی‌تابید و در مقام یک «قدرت بزرگ»، برای ادامة عضویت در این نهادها خواهان جایگاه بایسته و سهم بیشتر در سیاست‌‌سازی‌ها بود. پوتین با همین ملاحظه در نشست اقتصادی پترزبورگ در خرداد 1386 (ژوئن 2007) به خود جرأت داد حتی موضوع بازبینی ساختارهای اقتصادی جهانی از جمله سازمان تجارت جهانی را مطرح کند (Karaganov 2007).
از سوی دیگر پی‌گیری سیاست «نگاه از بالا» به روسیه از سوی امریکا و تجربة ناموفق روسیه در همکاری با این کشور طی دورة پس از شوروی[18] و به ویژه هدف و تمایل اصلی امریکا مبنی بر وجود روسیه‌ای ضعیف و ناتوان (که روسیه نیز به خوبی از آن آگاه بود) به بی‌اعتمادی‌ها و تشدید تنش‌ها می‌افزود. بر این اساس نوشتار حاضر با تأکید بر فرضِ نظریة نوواقع‌گرایی مبنی بر جابجایی کشورهای در سلسله مراتب قدرت جهانی به عنوان مهمترین علت تغییر ساختار نظام بین‌الملل، بر آن است که بروز تحولاتی دال بر تأکید روسیه بر تغییر وضع موجود و ضرورت بازتوزیع قدرت جهانی و تلاش آن برای ارتقاء جایگاه خود در سلسله مراتب نظم جهانی پس از یک و نیم دهه مصالحه و انفعال، با تلقی امریکا از این امر به عنوان تهدیدی بر وضع موجود و موقعیت برتر خود در معادلات بین‌المللی همراه بود که ماحصل این تحولات به شکل تنش در روابط روسیه و امریکا در هر دو سطح نظری و عملی به ویژه در سال‌های پایانی دورة پوتین نمود یافت.
همان طور که سناتور ریچاد لوگار[19] نیز در گزارش خود به کمیسیون سیاست خارجی سنای امریکا در خرداد 1386 (ژوئن 2007) تأکید می‌کند موارد تنش در روابط روسیه و امریکا طیف گسترده‌ای از موضوعات مختلف از جمله یک‌جانبه‌گرایی امریکا در عرصة بین‌الملل، گسترش حضور امریکا در حوزة «سی آی اس» به ویژه در گرجستان و آذربایجان، امنیت انرژی، طرح دفاع موشکی، گسترش ناتو به شرق، سیاست جدید روسیه برای نفوذ‌یابی در خاورمیانه، انتقاد غرب از وضعیت حقوق بشر و دموکراسی در روسیه، موضوع هسته‌ای ایران، مسئلة کوزوو، گرجستان و مولداوی را در بر می‌گیرد(Sestanovich 2006) . اما در نوشتار حاضر به واسطة محدودیت موضوعی و تعدّد موارد بازگفته، به سه موردی که به ویژه در ماه‌های پایانی ریاست‌جمهوری پوتین فضای روابط دو کشور را با تنش همراه کرده بود، با این ملاحظه که حدوث این سه موضوع نسبت مستقیم‌تری به ارتقاء جایگاه روسیه در عرصة بین‌الملل دارد و جزء مهمترین موارد مورد اشارة پوتین در کنفرانس امنیتی مونیخ بود، متمرکز خواهد شد.
الف: سیاست خاورمیانه‌ای روسیه
طی سال‌های پایانی دورة پوتین با عنایت به تلاش‌های ملموس روسیه در بسط نفوذ خود در خاورمیانه، این منطقه یکی از عرصه‌های جدی تنش روابط این کشور و امریکا بود. روسیه با بسط نفوذ خود در خاورمیانه درصدد برآمد از این عامل به عنوان محملی برای ارتقاء جایگاه خود در مدیریت امور منطقه‌ای و جهانی بهره گرفته و به شرکای غربی خود به ویژه امریکا تقویت عینی موقعیت خود را گوشزد کند. روسیه در دورة پوتین تلاش کرد از موقعیت رو به زوال امریکا در خاورمیانه در پی بحران و بن‌بست جنگ عراق، افول اندیشة هژمونی و نظام تک‌قطبی به رهبری این کشور، شکست راهبرد «ژئوایدئولوژیکی»[20] و کاهش قدرت نرم آن در ترویج ارزش‌های لیبرال دموکراسی به عنوان مجال‌هایی مثبت و مغتنم برای پیشبرد نفوذ خود در این منطقه استفاده کند.
روسیه دیگر نمی‌خواست در خاورمیانه شریک کوچکتر امریکا باشد و همانند حضور آن در مذاکرات نقشة راه صرفاً حضوری تشریفاتی و مشروعیت‌بخش به یک‌تازی‌های امریکا باشد. لذا تلاش روسیه در این دوره برای احیاء نفوذ خود در خاورمیانه از منافع آن در این منطقه و به ویژه تصوّر از خود به عنوان قدرت بزرگی که مایل و قادر بود در مدیریت امور امنیتی، سیاسی و حتی اقتصادی آن نقش مؤثر ایفا کند ناشی می‌شد(Freedman 2007: 33) .
سیاست خاورمیانه‌ای جدید روسیه در دورة پوتین با عنایت به ویژگی‌های مهم عمل‌گرایانه و غیرایدئولوژیک و پشتوانة مناسب اقتصادی، وسیع‌تر از سیاست خارجی شوروی و منعطف‌تر از سیاست خارجی امریکا و اروپا (به لحاظ فراغت از محدودیت‌های شعارهای حقوق بشر و دموکراسی که چندان به مذاق رهبران عرب خوشایند نبود) می‌توانست به توسعة نفوذ خود در ابعاد مختلف اقدام کند. خرداد 1385 (ژوئن 2006) اسلامبک اسلاخنوف[21]، مشاور پوتین، در خصوص رویکرد جدید روسیه به خاورمیانه گفت؛ «روسیه یک قدرت بزرگ جهانی است و نمی‌تواند نسبت به تحولات مهم عرصة بین‌الملل بی‌اعتنا باشد. کشورهای خاورمیانه و جهان اسلام شرکای اقتصادی، همکاران حوزة انرژی و مشتریان سخت‌افزاهای نظامی روسیه هستند و روسیه مایل است در معادلات این منطقه نقش برجسته‌تری ایفا کند». روسیه در این رویکرد جدید سه هدف را مورد توجه قرار داد؛
1- احیاء و بسط هر چه بیشتر نفوذ خود در خاورمیانه و معرفی خود به عنوان نیروی متوازن‌کنندة غرب در این منطقه
2- پی‌گیری منافع اقتصادی به ویژه در بخش غیرنفتی از جمله تسلیحات نظامی
3- کاستن از میزان حمایت کشورهای اسلامی از جدائی‌طلبان چچنی.(Miroiu 2007: 14)
سفر اول پوتین به خاورمیانه در سال 1384 (2005) در حقیقت اعلام علنی رویکرد جدید روسیه به این منطقه بود. پوتین در این سفر در دیدار همزمان از کشورهای عربی (مصر، اردن و فلسطین) و اسرائیل نشان داد روسیه قدرتی فرامنطقه‌ای است که می‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای مختلف کشورهای مختلف این منطقه باشد و با دیدی غیرایدئولوژیک سیاستی وسیع را در این منطقه دنبال می‌کند. سفر دوم پوتین در فروردین 1386 (فوریة 2007) به خاورمیانه (بلافاصله بعد از کنفرانس مونیخ) به نحو قابل توجهی به لحاظ زمانی با تراکم فشارها و مشکلات امریکا در این منطقه به ویژه در عراق همزمان بود.
پوتین در این سفر طی مصاحبه‌ای با شبکة الجزیره از سیاست جدید خاورمیانه‌ای روسیه خبر داد که در اختلاف با سیاست‌های امریکا در این منطقه بود. او مجدداً مخالف روسیه با شروع جنگ عراق را گوشزد و راهبرد امریکا در پی‌گیری فرآیند دموکراسی‌سازی در این منطقه را مورد انتقاد قرار داد. او در این رابطه اظهار داشت؛ «نمی‌توانم بفهم چرا برخی شرکای ما خود را عاقل‌تر و متمدن‌تر از بقیه می‌دانند و فکر می‌کنند که حق تحمیل معیارهای خود بر دیگران را دارند. حال آن که باید توجه داشت، معیارهایی که از خارج تحمیل می‌شوند به نتایج مصیبت‌باری منتهی می‌شوند که مثال واضح آن عراق است».(Putin’s Interview with Arab Satellite Channel Al-Jazeera 2007
امریکا نفوذ‌یابی روسیه در خاورمیانه را به معنای افول هر چه بیشتر جایگاه خود در این منطقه ارزیابی و تلاش این کشور برای تثبیت موقعیت خود به عنوان یک بازیگر فرامنطقه‌ای در معادلات آن و نشان دادن به اعراب که می‌تواند نقش نیروی متوازن‌کننده در برابر امریکا را به نحوی شایسته ایفا کند، را در تضاد آشکار با منافع خود در این منطقه ارزیابی می‌کرد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛
1. فروش تسلیحات نظامی به ایران، سوریه[22]، فلسطین، عربستان و سایر کشورهای منطقه
2. تحکیم و توسعة روابط نظامی و هسته‌ای با ایران و مقاومت در برابر رویکرد امریکا در انزوای این کشور
3. استقبال از پیشنهاد ایران برای ایجاد اوپک گازی (در جریان سفر پوتین به قطر؛ سومین تولید کنندة گاز جهان)
4. پیشنهاد فروش رکتورهای اتمی به عربستان و مصر (در جریان دیدار پوتین از ریاض و سفر حسنی مبارک به مسکو) (Bourtman 2006: 8)
5. حمایت سیاسی از حماس (میزبانی از خالد مشعل در مسکو، کمک 10 میلیون دلاری به حماس و تلاش برای میانجیگری بین فتح و حماس)
6. تأکید بر اهمیت روابط با سوریه (از جمله توسعة روابط سیاسی، بخشش 90 درصد از بدهی‌ها، فروش موشک‌های پیشرفته و تلاش برای جلوگیری از تحریم این کشور از سوی فرانسه و امریکا)
7. تأکید بر گسترش روابط با ایران و سوریه و حمایت از حماس به عنوان مخالفین اصلی اسرائیل در منطقه به نوعی ساز مخالفی با سیاست منطقه‌ای امریکا در انزوای آنها و در سطحی دیگر با جریان صلحی بود که امریکا به هر نحو ممکن تلاش داشت آن را در خاورمیانه به انجام برساند.
8. مخالفت با درخواست امریکا در شناسایی حماس و حزب‌ا... به عنوان سازمان‌های تروریستی(Freedman 2007: 21) .
طی این سال‌ها مشکلات امریکا در منطقه و بهبود قابل ملاحظة توان اقتصادی روسیه (از طریق ارائة تسلیحات نظامی پیشرفته، بخشش بدهی برخی کشورهای منطقه از جمله سوریه و مشارکت شرکت‌های انرژی آن در طرح‌های اقتصادی خاورمیانه) دو عاملِ مهم بود که به عملیاتی کردن این اهداف و توسعة نفوذ روسیه کمک شایان توجهی کرد. این سیاست از سویی در برخی کشورهای عربی که احساسات ضدامریکایی همچنان در آن جا طرفدار داشت، با اقبال مواجه شد و از سوی دیگر به نگرانی‌های امریکا در خصوص ظهور رقیب جدیدی که به دنبال تحدید کنترل آن بر ترتیبات خاورمیانه بود، دامن می‌زد (Russia Seeks Closer Saudi Ties 2007).
ب: امنیت انرژی
روسیه به خوبی از افزایش بیش از پیش نقش انرژی در معادلات اقتصادی و سیاسی جهان و دغدغه‌های اقتصاد جهانی و بسیاری از کشورها در خصوص موضوع امنیت انرژی آگاه است و می‌داند که هر کشوری که به منابع انرژی تسلط داشته باشد می‌تواند روابط خود با سایر کشورها را از منظر برتر مورد توجه قرار دهد. دولت پوتین با همین ملاحظه تحرکاتی را در حوزة خارج نزدیک، اروپا و شرق آسیا آغاز نمود و درصدد برآمد جایگاه سیاسی و قدرت چانه‌زنی خود را از این طریق در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌الملل افزایش دهد.[23]
روسیه در دورة پوتین تلاش نمود معادلة نامتوازن «روسیه یک غول نظامی، یک کوتولة اقتصاد» را به کمک اهرم انرژی متوازن، شائبة روسیه مرد بیمار اروپا را رفع و کشورش را به عنوان یک قدرت سیاسی و اقتصادی مهم عرصة بین‌الملل مطرح کند. بر این اساس روسیه طی این دوره به پشتوانة منابع عظیم انرژی، خطوط لولة و قیمت‌های بالای این منابع، با تأکید بر دیپلماسی انرژی عزم خود برای تبدیل شدن به ابرقدرت انرژی را جزم و برای عملیاتی کردن آن سیاستی پیچیده، ماهرانه و در عین حال تهاجمی را در پیش گرفت (اولین سیاست تهاجمی روسیه پس از فروپاشی شوروی(Kempe 2006: A.9) .
روسیه با عملیاتی کردن این راهبرد در سیاست‌خارجی خود و به تبع آن افزایش نقش آن در ژئوپولیتیک انرژی و ثبات بازار انرژی توانست در مذاکرات خود حول محور انرژی با امریکا، کشورهای اروپایی، آسیایی و به ویژه حوزة «سی آی اس» همواره موضع برتر خود را حفظ و از این طریق مطلوبیت‌های چندگانة سیاسی، اقتصادی و ژئوپولیتیکی را به نفع خود رقم بزند. منابع انرژی سلاح سیاسی نیرومندِ روسیه در کشمکش قدرت با طرف‌های خارجی، ابزار مؤثر آن برای تعامل با غرب و سازوکاری برای چانه‌زنی از موضع برتر بود.
افزایش فزایندة نیاز اتحادیة اروپا، امریکا و کشورهای شرق به منابع انرژی و کمبود جایگزین برای متنوع کردن منابع واردات، بستر مناسبی برای روسیه در استفاده از این منابع نه تنها برای مقاصد اقتصادی، بلکه برای تحقق اهداف سیاسی و راهبردی کلان‌تر را فراهم می‌آورد. بر همین اساس روسیه در این دوره تلاش کرد از این برگ برنده در تعامل با سایر کشورها به نحو مطلوبی بهره گرفته و با کنترل بخشی از بازار انرژی نقش یک بازیگر مهم سیاسی و ژئوپولیتیکی جهانی را با موفقیت ایفا کند(Shlapentokh 2006) .
جیمز شی‌یر کارشناس آکادمی دفاعی بریتانیا معتقد است پوتین تصمیم خود به استفاده از انرژی به عنوان سلاح سیاسی را در سندی که از سوی کرملین در سال 1382 (2003) تحت عنوان «راهبرد انرژی روسیه تا سال 1399 (2020)» منتشر شد، علنی کرد. در این سند منابع انرژی «مبنایی برای توسعة اقتصادی و سازوکاری برای تنظیم سیاست داخلی و خارجی» ارزیابی و تأکید شده؛ «نقش روسیه در بازار جهانی انرژی جهانی تا حدود زیادی نفوذ ژئوپولیتیکی آن در عرصة بین‌الملل را مشخص می‌کند»(Perovic 2006: 1) .
مسکو که پس از فروپاشی شوروی در بسیاری از زمینه‌ها با موضع‌گیری‌های منفعلانه تسلیم پیشروی‌های غرب شده بود، با اتکاء به منابع انرژی خود به قدرت سلبی در برابر برخی فشارهای غرب دست یافت و با تقویت موقعیت سیاسی خود با اتکاء به آن، تلاش کرد از ابزار انرژی به عنوان یک اهرم ایجابی[24] نیرومند نیز استفاده کند. توماس فریدمن با این عبارت که «هماکنون تأثیر لوله‌های گاز روسیه بر اروپا بسیار بیشتر از موشک‌های سی سی20 آن است»، بر این مهم تأکید می‌کند (Kempe 2006: A.9).
امریکا (به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی) با توجه به دورنمای نقش انرژی در معادلات سیاسی و اقتصادی جهانی نسبت به قدرت‌یابی فزایندة روسیه و سیاست تهاجمی آن در این حوزه (به عنوان دارندة بزرگ‌ترین ذخایر انرژی جهان و از بزرگ‌ترین تولید‌کنندگان این کالای راهبردی) نگران است. این نگرانی‌های در دورة پوتین با توجه به بروز بحران انرژی در اروپا و رشد فزایندة وابستگی قدرت‌های شرقی (چین، هند و ژاپن) به واردات انرژی از روسیه به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت.
با عنایت به برخورداری امریکا از توانایی‌های فنی، نظامی و سیاسی نسبتاً لازم برای تضمین نسبی دسترسی به منابع انرژی برای خود و متحدانش، که نوعی مزیت در تعیین ترتیبات را در این حوزه برای آن به همراه دارد، افزایش نفوذ اقتصادی و ژئوپولیتیکی روسیه بر سایر کشورها با اتکاء به وابستگی بازگفته به هیچ وجه خوشایند امریکا نبود. هر گونه توافق روسیه با کشورهای اروپایی و قدرت‌های آسیایی در خصوص موضوع انرژی به معنی کاهش وابستگی آنها به سایر منابع انرژی از جمله منابع خاورمیانه و این امر نیز به منزلة کاهش کنترل امریکا بر تعاملات در این حوزه و در مقابل افزایش مطلوبیت‌های روسیه بود(Sestanovich 2006) .
امریکا هر گونه دست‌آورد روسیه در معادلات انرژیِ را بُرد ژئوپولیتیکی و افزایش نفوذ سیاسی آن در حوزه‌های منطقه‌ای و جهانی و همزمان تضعیف موقعیت نسبتاً برتر خود در این عرصه ارزیابی می‌کرد. لذا به نظر می‌رسد تلاش این کشور برای تحدید روسیه در معادلات انرژی به نوعی برای جلوگیری از شکل‌گیری روندهای متضاد با منافع خود در این حوزه است. از همین رو به عقیدة برخی تحلیل‌گران روس، از آنجا که امریکا هر گونه موافقت بین روسیه و اروپا در خصوص موضوع انرژی را به زیان خود می‌بیند، با طرح اتهامِ استفاده از منابع انرژی به عنوان سلاح سیاسی علیه روسیه تلاش می‌کند تا از نفوذ‌یابی بیشتر آن در ترتیبات قارة اروپا جلوگیری کند(Karaganov 2007) .
ج: سپر موشکی
مسئله استقرار سپر موشکی امریکا حدود نیم قرن محل بحث روسیه و امریکا بوده است. پس از تحولات مختلف کلینتون اجرای این طرح را در سال 1379 (2000) به دلایل مختلف از جمله فنی متوقف کرد، اما بوش که استقرار این سپر را یکی از اهداف دولت خود اعلام کرده بود، اجرای آن را به ویژه پس از حملات 20 شهریور (11 سپتامبر) و به طور دقیق با فرمان آذر 1381 (16 دسامبر 2002) خود و در راستای مبارزة جهانی علیه تروریسم به طور جدی در دستورکار قرار داد و حتی به این منظور از پیمان «ای بی ام» خارج شد. از ابتدای اعلام این طرح دولت پوتین با اشاره به آن به عنوان تهدیدی علیه امنیت راهبردی روسیه مخالفت جدی خود را با آن اعلام و تأکید کرد این اقدام امریکا از جمله به روش‌های زیر باعث گسترش فضای ناامنی در گسترة منطقه‌ای (اروپا) و جهانی می‌شود.
1- اخلال در توازن راهبردی جهانی
2- تغییر بنیادی موقعیت ژئوراهبردی اروپا
3- تهییج رقابت تسلیحاتی (از جمله امکان ترغیب چین به تقویت توانمندی‌های خود در برابر این سپر)
4- تحت‌‌الشعاع قرار گرفتن پیمان‌ها و موافقتنامه‌های خلع سلاح و امنیتی.(Ramos 2007: 4)
در همین رابطه فروردین 1386 (آوریل 2007) آناتولی سردیاکف وزیر دفاع روسیه در دیدار با رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا اعلام کرد؛ «ما معتقدیم سیستم دفاع موشکی امریکا یک عامل جدی بی‌ثبات‌کننده است که می‌تواند آثار سوءی بر امنیت منطقه و جهان داشته باشد»(Kislyakov 2007) . روسیه هر چند به لحاظ فنی این طرح را تهدیدی جدی برای تأسیسات و ذراتخانه‌‌های راهبردی خود نمی‌داند، اما معتقد است این اقدام تلاشی برای محدود کردن هر چه بیشتر این کشور به مرزهای جغرافیایی خود و افزایش حوزة نفوذ امریکا و ناتو تا مرزهای آن و به عبارتی استمرار رویکردهای تهاجمی و سیاست جدید «دربرگیری» امریکا علیه روسیه در قالبی متفاوت است. پوتین با غیرمنطقی دانستن هدف اعلام شدة استقرار این سپر در چک و لهستان (برای مقابله با حملات موشکی ایران و کرة شمالی (Ramos 2007: 5))، هدف اصلی آن را مقابله با توان ضربة دوم هسته‌ای روسیه عنوان کرد، هر چند این امر را به لحاظ فنی غیرممکن دانست.(Vladimir Putin’s Speech at the 43rd Munich Conference on Security Policy 2007
روسیه با اعلام احتمال خروج از پیمان‌های امنیتی خود با غرب در برابر تحریکات امریکا در این زمینه واکنش نشان داد. روسیه با این استدلال که برخی اعضاء ناتو پیمان نیروهای متعارف اروپا (سی اف ای)[25] را امضاء نکرده‌اند و این پیمان بارها از سوی طرفین نادیده گرفته شده، آن را «ناکارآمد» اعلام و احتمال خروج خود از آن را منتفی ندانست. پوتین فروردین 1386 (آوریل 2007) در سخنرانی خود در دوما اعلام کرد؛ «اجرای پیمان «سی اف ای» از سوی روسیه تا تأیید آن از سوی کلیة اعضاء ناتو به حالت تعلیق در خواهد آمد» (Felgenhauer 2007) که این امر 20 آذر 1386 (11 دسامبر 2007) با اعلام رسمی تعلیق این پیمان عملی شد. تعلیق پیمان «سی اف ای» از سوی روسیه تا حدود زیادی به قصد این کشور به استقرار سیستم دفاع موشکی خود نیز مربوط بود(Ramos 2007: 7) .
پیشتر در اردیبهشت 1386 (مه 2007) روسیه اعلام کرده بود در پاسخ به طرح سپر موشکی امریکا و گسترش ناتو به شرق طی 2 تا 3 سال آینده سیستم پیشرفتة موشکی بالستیک بین‌قاره‌ای تاپُل ام[26] خود را مستقر خواهد کرد(Russia to Upgrade Topol-M ICBMs to Counter Defense 2007) . اعلام احتمال خروج از پیمان نیروهای هسته‌ای میان‌برد (آی ان اف)[27] واکنش دیگر روسیه به طرح سپر موشکی امریکا بود. فروردین 1386 (15 فوریة 2007) ژنرال بالیوفسکی فرماندة ستاد کل ارتش روسیه با اشاره به استمرار تلاش‌ها برای استقرار این سپر اعلام کرد؛ «طبق پیمان «آی ان اف» این امکان وجود دارد که یکی از طرفین در صورت ایجاب ضرورت از این پیمان به صورت یکجانبه خارج شود و اکنون روسیه این ضرورت را احساس می‌کند»(Russia Missile Forces Ready to Quit INF Treaty 2007) .
یکی از موارد حائز توجهِ اعلام شدة از سوی مقامات رسمی دولت پوتین در مخالفت با این طرح این است که امریکا در خصوص استقرار سپر موشکی خود در اروپا این کشور را به نحو بایسته طرف مشورت قرار نداده و این امر حاکی از استمرار رویکردهای یکجانبه‌گرایانة آن است. با تأمل در این مورد مخالفت، می‌توان دریافت که مقاومت روسیه در بحث سپر موشکی در سطح کلان ناشی از مخالفت این کشور با استمرار روندهای یکجانبه در نظام بین‌الملل تک‌محو به رهبری امریکا و معرفی خود به عنوان یک نیروی مستقل موازنه دهنده در برابر آن است.
از سوی دیگر با عنایت به اعتراف بسیاری از مقامات روسی و غربی مبنی بر این که استقرار این قسمت از سپر موشکی امریکا در اروپا با توان محدود نظامی آن در برابر نیروهای راهبردی روسیه (1500 کلاهک هسته‌ای آماده و موشک‌های قاره‌پیمای تاپّل ام آن) نمی‌تواند تهدیدی برای آنچه امنیت راهبردی این کشور خوانده می‌شود باشد، به نظر می‌رسد علت اصلی مخالفت روسیه در سطح منطقه‌ای نیز صرفاً معطوف به این طرح نبوده و مسئله اصلی، مخالفت آن با توسعه و تثبیت هر چه بیشتر نفوذ امریکا در حوزة نفوذ سنتی خود در اروپای شرقی است(Caves and Bunn 2007: 5-6).
نتیجه‌گیری
روسیه در دورة پوتین خود را قدرتی در حال ظهور (احیاء) می‌دانست که ظرفیت‌های آن در حال ارتقاء بود و به تبع آن فرصت‌های جدیدی برای تغییر جایگاه آن در سیستم بین‌الملل فراهم می‌آمد. پوتین با رویکردی واقع‌بینانه ضمن قبول جایگاه، ظرفیت و توانمندی‌های واقعی روسیه در نظام بین‌الملل تلاش کرد با عنایت بایسته به ملزومات محیط خارجی و با شناخت صحیح منافع ملی در فضای متغیر بین‌المللی فرآیند تغییر منزلت این کشور را طی یک روند و به تدریج محقق کند.
به این منظور در دورة وی تلاش‌های وسیعی برای تقویت مؤلفه‌های قدرت روسیه در سه حوزة عمدة اقتصادی، سیاسی و نظامی در دستورکار قرار گرفت و با موفقیت‌های نسبی نیز همراه بود. طی این دوره تا حدودی جایگاه بین‌المللی روسیه ارتقاء یافت و سیاست خارجی آن فعال‌تر، حضور این کشور در عرصه‌های مختلف محسوس‌تر و قدرت چانه‌زنی آن در عرصة بین‌الملل افزایش یافت. هر چند طی این دوره سیاست خارجی روسیه در قبال امریکا در مواردی همچنان غیرقابل پیش‌بینی بود، اما به نظر می‌رسد این عدم قطعیت علاوه بر ماهیت این سیاست، به نوع رفتار امریکا در قبال این کشور نیز مربوط است.
به هر ترتیب به نظر می‌رسد دولت‌مردان جدید روسیه باید توجه داشته باشند که علی‌رغم تحولات مثبت دورة پوتین، روسیه همچنان یک قدرت منطقه‌ای است و باید برای استمرار موفقیت‌های خود بلندپروازی‌های معقول مبتنی بر سطوح عینیِ قدرت و اصل مهم عدم مقابله‌جویی در عرصة خارجی که باعث اتلاف امکانات می‌شود را کاملاً مطمح نظر قرار دهند. مسئلة حائز اهمیت بسیار در این راستا غیرنظامی کردن روابط و رقابت با امریکا است. این مسئله به معنی عدم توجه به نوسازی نظامی (مزیت مهم روسیه) نیست، بلکه باید تمرکز در این حوزه بیش از محرکه‌های خارجی بر نیازها و منافع عینی ملی مبتنی شود.
واقعیت آن است که روسیه قادر نخواهد بود طی سال‌های آتی سهم خود از تولید ناخالص جهانی را از 5/2 درصد فعلی افزایش دهد (مشروط به استمرار رشد حدود 7 درصدی فعلی) و از آن جا که جایگاه آتی آن در معادلات جهانی تا حدود زیادی به میزان قدرت اقتصادی آن بستگی دارد، تمرکز بر این بخش و همکاری با غرب از جمله امریکا برای استمرار رشد اقتصادی آن ضروری به نظر می‌رسد. به هر ترتیب اینکه آیا روسیه می‌تواند در دورة پس از پوتین توسعة نفوذ و ارتقاء جایگاه خود در معادلات جهانی را بدون انگیختن احساس تهدید غرب و تقابل‌های بی‌حاصل استمرار بخشد به درایت و مهارت کرملین بستگی دارد.
پانوشتها
[2]. نظام تک‌قطبی (unipolar order) گونه‌‌ای از توزیع قدرت بین‌المللی است که در آن به روشنی فقط یک قدرت مسلط یا «قطب» وجود دارد. ب
[3]. pluralistic unipolarity
[4]. moderate unipolarity
[5]. معمولاً ابعاد مختلف قدرت یک کشور از جمله وسعت سرزمینی، جمعیت، تودة آگاه، نخبگان، سطح علمی و تکنولوژیکی، آمادگی و توانمندی‌های نظامی، سطح و توسعة اقتصادی و نفوذ سیاسی به عنوان عوامل و ارکان معادلة قدرت آن در تعیین جایگاه آن کشور در عرصة بین‌الملل مطمح نظر قرار می‌گیرد. هیچ یک از این عناصر به تنهایی در ارزیابی میزان قدرت یک کشور اعم از بالقوه و بالفعل تعیین‌کننده نیست و برآیند مؤلفه‌های مختلف در نظر گرفته می‌شود. در ارزیابی میزان قدرت و جایگاه یک کشور باید به شاخصة مهم نسبی بودن قدرت و وابستگی آن به مؤلفه‌های مختلف از جمله زمان، موقعیت، قدرت رقیبان و موارد دیگر نیز توجه شود.
[6]. روسیه خلال دهة 70 (90 م) حدود 50 میلیارد دلار وام خارجی دریافت کرده بود که در بازپرداخت (با توجه به دیرکرد) حدود 80 میلیارد دلار پرداخته بود. رقم بدهی‌های آن در سال 1379 (2000) با افزایش 5/1 برابری به 165 میلیارد دلار رسیده بود.
[7]. پوتین در مدیریت کلان بخش اقتصاد بر موارد زیر تأکید کرد؛ 1- توسعة بازارهای داخلی، سرمایه‌گذاری و تقویت صنایع تولیدی داخلی و کمک به افزایش توان رقابت آنها در بازارهای جهانی قبل از پیوستن به سازمان تجارت جهانی، 2- استفادة بهینه‌تر از منابع انرژی به ویژه در صنایع پائین‌دستی، 3- ایجاد نظام مالیاتی کارآمد، 4- تقویت سیستم مالی کشور از طریق کاهش نرخ بهره و تورم، افزایش ارزش روبل و اصلاح سیستم بانکی، 5- شفاف‌سازی در بخش اقتصاد از طریق اصلاح قوانین اقتصادی و تدوین قوانین جدید، 6- جذب سرمایة خارجی و 5- بازپرداخت بدهی‌های خارجی.
[8]. برای اطلاع بیشتر در خصوص روندهای اقتصادی روسیه در دورة پوتین ر ک به:
نوری 1386: فصل چهارم
[9]. اطلاعات جدول برگرفته از سه منبع زیر است:
1- “Current Data” (2006): 7
2- Movit (2006): 93
3- “Russian Economic Indicators” (2007)
[10]. Constructive Isolationism
[11]. interdependence based on multilateralism
[12]. به اظهار والنتی مانیلف معاون اول رئیس کمیتة دفاعی و امنیتی شورای فدراسیون روسیه 56 درصد افسران در سال 1381 و اوائل 1382 (2002 و اوایل 2003) علی‌رغم افزایش حقوق همچنان زیرخط فقر زندگی می‌کرده‌اند. در همین سال حدود 60 تا 70 درصد بودجه وزارت دفاع برای حفظ و نگهداری تجهیزات موجود صرف و بودجه‌ای به امر تحقیقات و توسعة نظامی اختصاص نمی‌یافت.
[13]. از جمله این همکاری‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛ روابط گستردة نظامی با چین، ایران (فروش سیستم‌های موشکی از جمله تور ام یک و موشک‌های دوربرد سی سی 300)، لیبی (قرارداد 2/2 میلیارد دلاری)، ونزوئلا (فروش 6 زیردریایی مدرن)، هند (فروش هواپیماهای پیشرفته «نسل چهارم» سوخو ام کا آی – 30 و تولید مشترک هواپیمای پیشرفتة جنگی «نسل پنجم» با نام اف/ ای 22 رَپتُر و فروش ناو هواپیمابر «آدمیرال گارشکف») و الجزایر (فروش دو زیردریایی نظامی).
[14]. Tartus
[15]. The stage of paralysis
[16]. The stage of passive resistance
[17]. direct resistance
[18]. به عنوان مثال روسیه در ازاء همکاری با امریکا در جنگ افغانستان انتظار داشت از ساختارهای منطقه‌ای آسیای مرکزی به رهبری روسیه در این جنگ استفاده شود، اما امریکا بی‌اعتنا به ملاحظات آن وارد تعامل مستقیم با کشورهای منطقه شد و ابتکار عمل را رأساً به دست گرفت.
[19]. Richard G. Lugar
[20]. geo-ideological strategy
[21]. Aslambek Aslakhnov
[22]. علی رغم مخالفت‌های امریکا و اسرائیل روسیه فروش سیستم موشکی استرلتس و راکت‌های ضدزره هدایت شونده لیزریِ کورنت – ای با برد 5 کیلومتر و توان تخریب بالا به سوریه را قطعی کرد. ادعای مقامات اسرائیل مبنی بر کشف سیستم‌های ضدتانک روسیِ «کُرنت ای» و «متیس ام» در سنگرهای حزب‌ا... با این فرض که از سوریه به حزب‌ا... تحویل شده‌اند، انتقادات امریکا را برانگیخت.
[23]. روسیه به عنوان اولین و بزرگ‌ترین تولیدکنندة گاز و دومین تولیدکنندة نفت جهان تنها قدرت مهم دنیا است که به لحاظ منابع انرژی خودکفاست. در سال 1386 (2007) تولید روزانه نفت آن حدود 5/8 میلیون بشکه در روز بود و طبق پیش‌بینی‌ها این رقم در سال 1394 (2015) به 11 تا 14 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. میزان منابع اثبات شده انرژی روسیه 21 درصد کل ذخایر موجود دنیاست. میزان ذخایر اثبات شدة نفت این کشور بیش از 74 میلیارد بشکه برآورد شده و این در حالی است که هنوز در دو سوم منطقة نفت‌خیز سیبری هنوز هیچ عملیات اکتشافی صورت نگرفته است. این کشور 13 درصد ذخایر جهانی نفت و بیش از 36 درصد ذخایر جهانی گاز را در اختیار دارد و در سال 1385 (2006) با در اختیار داشتن سهم 11 درصدی از بازار صادرات نفت جهان پس از عربستان (7/14 درصد) در مقام دوم قرار داشت.
[24]. از زمانی که روسیه از انرژی به عنوان اهرم سیاسی در برابر اروپا استفاده کرد، طرح مباحث نقض آزادی‌‌های مدنی، سیاسی و حقوق بشر از سوی غرب علیه آن پرهزینه و به همین واسطه لحن انتقادآمیز مقامات غرب با روسیه تا حدودی تلطیف شد. برای مثال در نشست سران اتحادیة اروپا و روسیه در فنلاند که موضوع امنیت انرژی در اولویت مباحثات قرار داشت، هیچ یک از رهبران اروپایی در خصوص قتل آنا پالیتکوفسکایا واکنش انتقادآمیزی نشان نداند، حال آنکه این گونه وقایع در گذشته همواره محل بحث طرفین بود.
[25]. the Treaty on Conventional Forces in Europe (CFE)
این پیمان در سال 1369 (1990) امضاء شد و محدودیت‌هایی را در خصوص تعداد سلاح‌های متعارف که می‌تواند از سوی اعضاء ناتو و ورشو در اروپا مستقر شود وضع می‌کرد.
[26]. Topolm ICBM
[27]. the Intermediate-Range Nuclear Forces (INF)
این پیمان که آذر 1367 (دسامبر 1987) از سوی امریکا و شوروی امضاء شد استقرار موشک‌های زمین‌پرتاب هسته‌ای با برد 500 تا 5500 کیلومتر و تجهیزات مرتبط با آن را ممنوع می‌کرد.
نویسنده: علیرضا نوری
منبع: فصلنامة مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، بهار 1387، شماره 61، صص 125- 95.
لینک اصلی Pdf: اینجا
پوتین از ابتدای به دست گرفتن قدرت دستیابی به جایگاهی بایسته در معادلات جهانی و بازیابی موقعیت «قدرت بزرگ» روسیه را هدف اصلی دولت خود اعلام و با اتکاء به رویکردی واقع‌بینانه توانست روند صعودی منزلت‌‌یابی این کشور در سلسله ترتیبات نظام جهانی را به طور نسبی تا پایان ریاست‌جمهوری خود حفظ کند. تأکید روسیه در این دوره بر ضرورت بازتوزیع قدرت و تلاش آن برای مکان‌یابی مناسب‌تر در ساختار نظام بین‌الملل، باعث انگیخته شدن نگرانی‌ِ امریکا از امکان تغییر ساختار نظام بین‌الملل و تضعیف موقعیت برتر خود در آن شد و این مسئله با ایجاد بستر بروز رفتارهای سلبی از سوی امریکا دور جدیدی از تنش در روابط روسیه و این کشور را سبب شد که در نوشتار حاضر در حد توان به علل و چگونگی بروز این تنش‌ها پرداخته خواهد شد.
واژگان کلیدی: روسیه، امریکا، نظام بین‌الملل، موقعیت قدرت بزرگ، چندجانبه‌گرایی
مقدمة نظری
سیاست‌گذاری و پی‌گیری اهداف از سوی کشورها در عرصة خارجی همواره متأثر از فرصت‌ها و محدودیت‌های محیط خارجی است و تعیین مصالح، اهداف، منافع، سمت‌گیری‌ها، راهبردهای کلی، نقش معین برای یک دولت و ادراک خطر یا تهدید همواره در ارتباط و متأثر از ملزومات محیط خارجی انجام می‌گیرد (فرانکل 1373: 103). محیط خارجی از طریق متغیرهای سیستمی مختلف نهاده‌هایی را بر سیاست خارجی کشوها تحمیل می‌کند. سـاختار نظام بین‌الملل مهمترین متغیر سیستمی است که مترتب بر قوانین و هنجـارهای نظام بین‌الملل، چگونگی توزیع قـدرت و نحوة تعامل کنشگران مختلف فعال در آن است. رفتار یک کشور در عرصة بین‌الملل تا حدود زیادی با ملاحظة جایگاه آن در این ساختار شکل می‌گیرد. کشورها در ساختار قدرت در آنجایی هستند که باید باشند و آنچه را انجام می‌دهند کـه باید انجام دهند. جـایگاه مفهوم مهمی است که در کنار نظام بین‌الملل به شناخت محیط خارجی کمک می‌کند و در تشخیص الگوهای کنش و واکنش عنصر تعیین‌کننده است (سیف‌زاده .1378: 112).
بر اساس نظریة واقع‌گرایی مؤلفه‌های قدرت یک بازیگر جایگاه آن را در نظام بین‌الملل تعیین و توزیع قدرت در نظام بین‌الملل ساختار آن را تعریف می‌کند. ساختار در این نظریه به چگونگی نظم‌یافتگی و ترتیب اجزاء اشاره دارد و تغییر در این ترتیبات است که می‌تواند به تغییر رفتارها منجر شود. نظام‌های گوناگون بین‌المللی از لحاظ تعداد قدرت‌های بزرگ و توزیعِ متفاوت قدرت بین آنها از یکدیگر متمایز می‌شوند و این تمایز از طریق ساختارهای مختلف بین‌المللی صورت می‌گیرد (قوام 1374: 87). بر اساس این نظریه توزیع توانمندی‌ها میان واحدهای سیاسی عامل تمایز آنها است و میزان توانایی واقعی آنها را در پی‌گیری منافع خود در عرصة بین‌الملل تعیین می‌کند. لذا توزیع قدرت موجود در نظام و جایگاه تعیین شده بر اساس آن تا حدود زیادی نحوة رفتار کنشگران نظام را شکل می‌دهد (مشیرزاده 1385: 114).
به عقیدة گلیپین تحولات داخلی و بین‌المللی از جمله تغییر در منافع و قدرت نسبی کنشگران (اصلی) با ایجاد تغییر در الگوی توزیع قدرت باعث عدم تعادل در نظام بین‌الملل می‌شوند. این عدم تعادل هزینه‌های تغییر ساختار را برای کشور یا کشورهای نوظهور (قدرتمند) کاهش می‌دهد و باعث تمایل آنها به تغییر وضع موجود می‌شود. فرید زکریا از جمله واقع‌گرایان تهاجمی نیز معتقد است توانمندی‌های نسبی تا حدود زیادی به نیات (الگوی رفتاری) یک کشور شکل می‌دهند. بر این اساس زمانی که به ویژه مؤلفة اقتصادیِ قدرتِ کشوری تغییر می‌کند و یا زمانی که تصمیم‌گیرندگان اصلی کشوری تصور کنند توانمندی‌های نسبی کشورشان افزایش یافته، خود را در مسائل خارج از مرزهای خود درگیر و راهبردهای تهاجمی را با هدف بیشینه‌سازی نفوذ بین‌المللی خود دنبال خواهند کرد (مشیرزاده 1385: 123 و 131).
روسیه و ساختار نظام بین‌الملل
تلاش روسیه در دورة پوتین، به ویژه سال‌های پایانی آن برای مکان‌یابی بهتر و بالاتر در ترتیبات نظام بین‌الملل ترجمانی از آرمان آن در تبدیل شدن به قدرتی بزرگ در عرصة بین‌الملل و نوع برداشت نخبگان این کشور از چگونگی ساختار نظام بین‌المللِ بعد جنگ سرد ناشی می‌شد. روسیه از ابتدای دهة 70 (90 م) و همچنین در دورة پوتین نظام تک‌قطبی را به عنوان اصل سازمان‌دهندة نظم بین‌المللِ پس از جنگ سرد به رسمیت نشناخت و تثبیت آن را مغایر با منافع خود ارزیابی کرد.
از منظر پوتین و دولت‌مردان او نظام تک‌قطبی[2] موجود وضعیتی موقت و ناپایدار بود که با وقوع تحولات و ائتلاف‌های جدید درون سیستمی و ظهور مراکز جدید قدرت از جمله اروپای واحد، چین، هند و روسیه اساس آن به چالش کشیده و دیری نمی‌گذشت که موازنة قدرت به شکلی جدید در عرصة روابط بین‌الملل برقرار می‌شد، اما تا شکل‌گیری نظم جدید، نظم حاکم «تک‌قطبی متکثّر»[3] و یا «شکل متعادلی از تک‌قطبی»[4] بود .(Shakleyina, and Bogaturov 2004: 45) آنها با درک این مهم که در عرصة بین‌الملل ضعف موجب نفوذ‌پذیری می‌شود، کشور ضعیف نسبت به تهدیدها آسیب‌پذیر و کشور قوی قادر به ایجاد توازن در برابر تهدیدها است، موضع‌گیری‌های منفعلانة (و بعضاً مصالحه‌جویانة) روسیه در دهة 70 (90 م) و سال‌های ابتدایی هزارة جدید در قبال تحولات بین‌المللی را ناشی از همین منطق و واقعیتِ ضعفِ آن در ابعاد مختلف می‌دانستند. بر همین اساس دولت پوتین دستیابی روسیه به توان بایسته در فرآیندهای رقابت جهانی و بازیابی جایگاه آن به عنوان یک «قدرت بزرگ» را از ابتدای تشکیل، همواره به عنوان یک اصل اساسی مطمح نظر داشت(Trenin 2004) .
روسیه طی این دوره، علی‌رغم مخالفت با وضعیت موجود تلاش کرد با شناخت صحیح منافع ملی در فضای متغیر بین‌المللی به بازتولید قدرت متناسب با زمان و شرایط اقدام و روند توان‌یابی روسیه در ساختار حاکم نظام بین‌الملل را در یک فرآیند و به صورت تدریجی به انجام برساند. سیاست‌مدارن کرملین با درک این مهم که قدرت واقعی در فضای جدید بین‌الملل چندبعدی است، ضمن تلاش برای تقویت همزمان مؤلفه‌های «سخت» و «نرم» قدرتِ روسیه، بر تبدیل این کشور به یک «قدرت بزرگ» که از منظر آنها کشوری با اقتصادی قدرتمند و پیشرفته، جامعه‌ای پویا، مستقل و متنفذ در عرصة بین‌الملل و بازیگر جهانی بود، تأکید کردند(Lo 2006: 62) .
تلاش‌های عملی و نظری روسیه برای تغییر وضع موجود و دستیابی به موقعیتی بالاتر در مدیریت ترتیبات نظام بین‌الملل موجب انگیخته شدن احساس تهدید از سوی امریکا برای موقعیت برتر خود در ساختار نظم بین‌المللِ دورة پس شوروی شد که به این امر به مثابة نوعی معادلة صفر (قدرت‌یابی روسیه، ضعف خود) می‌نگریست. این تحولات به ویژه در سال‌های پایانی ریاست‌جمهوری پوتین روابط روسیه و امریکا را با چالش مواجه و باعث بروز تنش‌هایی در روابط دو کشور شد که در نوشتار حاضر پس از بررسی روند تلاش‌های روسیه برای تقویت مؤلفه‌های قدرت خود به شکل‌گیری، علت و موارد تنش در روابط این کشور با امریکا پرداخته خواهد شد.
هر چند ارزیابی قدرت بالفعل و بالقوة یک کشور و تعیین جایگاه آن در نظام بین‌الملل بر این اساس دشوار است[5]، اما معمولاً قدرت اقتصادی، میزان اعتبار ناشی از رفتارهای دیپلماتیک و سیاسی و توانمندی‌های نظامی به عنوان سه عامل مهمتر در تعیین جایگاه یک کشور مورد توجه قرار می‌گیرد. بر این اساس دولت‌مردان کرملین طی دورة پوتین با تمرکز بر این سه جنبة اصلی تلاش کردند جایگاه روسیه را ارتقاء و منزلت بایستة آن را اعاده کنند که در ادامه به بررسی این روند پرداخته خواهد شد.
الف: توانمندی‌های اقتصادی
دهة 70 (90 م) با توجه به کاهش قابل ملاحظة سطح تولید، کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افت توان علمی و تکنولوژیکی، رکود بخش کشاورزی، اختلال در نظامی پولی و مالی، کاهش درآمدهای دولت و رشد بدهی‌های خارجی دهة افول اقتصاد روسیه بود. در سال 1370 (1991) پتانسیل اقتصادی روسیه دو بار از برزیل، چهار بار از انگلستان و فرانسه، پنج بار از هند، یازده بار از ژاپن و بیست و پنج بار از آمریکا کمتر بود. تولید ناخالص داخلی روسیه در سال 1378 (1999- ابتدای دورة پوتین) 50 درصد این میزان در سال 1369 (1990)، حدود 10 درصد امریکا و حدود 20 درصد تولید ناخالص داخلی چین بود.[6]
پوتین با درکی صحیح از این ضعف و تأثیر مستقیم آن بر جایگاه و حوزة اقدام روسیه در عرصة جهانی، مهمترین هدف دولت خود را نوسازی اقتصادی و مهمترین اولویت سیاست خارجی را تقویت اقتصاد روسیه اعلام کرد. او تیر 1379 (ژوئیة 2000) طی سخنرانی اظهار داشت؛ «مادامی‌که اقتصاد روسیه ضعیف باشد به یک قدرت بزرگ تبدیل نخواهد شد و این واقعیتی است که با ملاحظة فروپاشی شوروی به خوبی قابل درک است». در سند امنیت ملی روسیه نیز بحران و ضعف اقتصادی یکی از عوامل اصلی تهدید امنیت ملی روسیه عنوان شده و در سند مفهوم سیاست خارجی نیز به این مهم تأکید شده که روسیه به دنبال ایجاد یک نظام اقتصادی سرمایه‌داری مدرن است، به نحوی که در نظام اقتصاد بین‌الملل یکی از قطب‌های نظام سرمایه‌داری جهانی باشد.(The Foreign Policy Concept of the Russian Federation: 2000) بر این اساس پوتین با تأکید بر تلاش هر چه بیشتر برای همگرایی روسیه با اقتصاد جهانی تلاش‌های دولت خود را بر سه اصل متمرکز کرد؛
1-حمایت از منافع اقتصادی روسیه در خارج از مرزها
2- مقابله با به حاشیه راندن شدن روسیه از اقتصاد جهانی
3- مشارکت و فعالیت در نهادهای اقتصادی بین‌المللی .(Putin 2000)
تیم اقتصادی پوتین از ابتدای تشکیل، دو فرآیند را برای توسعة اقتصادی در پیش گرفت. در فرآیند اول حل مشکلات در حوزة کلان و ایجاد نهادهای سیاسی و اقتصادی کارآمد، تدوین مجموعه قوانین جامع از جمله در بحث مالکیت خصوصی و ایجاد سیستم‌های پولی و مالی کارآمد مطمح نظر قرار گرفت و در فرآیند دوم با درک این مهم که فرآیند رشد اقتصادی مستلزم برنامه‌ریزی بلندمدت و اصلاحات ساختاری، متنوع‌سازی تولیدات، کاهش وابستگی به درآمدهای بخش انرژی و تسریع در توسعة تکنولوژی‌های پیشرفته است، بر ایجاد نهادهای سیاسی و اقتصادی منطبق با شرایط اقتصاد بازار تأکید شد(Mau 2006: 8) . با این ملاحظه مهمترین تحولات مثبت اقتصادی روسیه در دورة پوتین را به شرح زیر می‌توان مورد بررسی قرار داد؛
1- با مدیریت منطقی اقتصاد کلان شاخصة اقتصادی طی دورة پوتین روندی مثبت و صعودی داشت به نحوی که رشد اقتصادی روسیه طی این دوره بطور متوسط 4/6 درصد بود.[7]
2- بدهی‌های خارجی روسیه در سال 1384 (2005) به کمترین میزان خود پس از فروپاشی شوروی (کمتر از 25 درصد تولید ناخالص داخلی) رسید و در سال‌های بعد نیز دولت توانست بدهی‌های خارجی خود را در موعد مقرر پرداخت کند.
3- طی این دوره سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در اقتصاد روسیه روندی رو به رشد داشت، به نحوی که میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 1385 (2006) به 558/67 میلیارد دلار رسید.
4- هر چند طی بیشتر سال‌های این دوره نرخ تورم دو رقمی بود، اما سیر آن روند رو به کاهش داشت به نحوی که این نرخ در سال 1385 (2006) به 0/9 درصد رسید.
5- توجه به پشتوانه‌سازی برای اقتصاد به طور جدی مورد توجه قرار گرفت به نحوی که دی 1385 (ژانویة 2006) بانک مرکزی روسیه میزان ذخایر ارزی این کشور را 185 میلیارد دلار اعلام کرد.[8]
ب: قدرت و نفوذ سیاسی
دهة 70 (90 م) همراه با پیامدهای منفی ژئوراهبردی، ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی دهة تنزل موقعیت سیاسی روسیه در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌الملل نیز بود. روسیه علی‌رغم حفظ عضویت خود در شورای امنیت سازمان ملل در بسیاری از موضوعات و مسائل بین‌المللی یا موضع انفعال برمی‌گزید و یا اینکه موضع‌گیری‌های آن (به عنوان مثال در جنگ یوگسلاوی) به واسطة ضعفِ قدرت آن محلی از اعراب نمی‌یافت. روسیه در دورة پوتین تلاش‌های زیادی را برای ارتقاء منزلت سیاسی خود در عرصة بین‌الملل از طریق مشارکت گسترده در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی، پی‌گیری دیپلماسی فعال در عرصة خارجی و تأکید بر نقش و موقعیت خود به عنوان یکی از اعضاء دائم شورای امنیت در دستورکار قرار داد.
در این راستا سیاست‌مداران کرملین صیانت از حاکمیت و تأکید بر دیدگاه‌های مستقل روسیه در تحولات بین‌المللی را به عنوان عنصری مهم در حفظ و ارتقاء موقعیت سیاسی این کشور مطمح نظر قرار دادند. به همین منظور دولت پوتین به توسعة مفهوم «دموکراسی حاکمیتی» به عنوان اساس مفهوم ملی روسیه اقدام کرد. صرف‌نظر از جنبه‌های داخلی این سیاست، پیام خارجی آن این بود که روسیه مجموعه ارزش‌های خاص خود را دارد و بر اساس آن رفتار و اقدام خواهد کرد. بر این اساس دولت پوتین برخی تعهدات پذیرفته شده از سوی روسیه در دهة 70 (90 م) از جمله موافقتنامة گور – چرنومردین (سال 1371-1992) را که به نحوی استقلال رفتاری آن در عرصة بین‌الملل را محدود و تأییدی بر برتری غرب در راهبردی امور بین‌الملل بود مورد تجدید نظر قرار داد(Ischer 2007: 5) .
در سندی که فروردین 1386 (17 مارس 2007) از سوی وزارت خارجه روسیه در خصوص اصول سیاست خارجی این کشور منتشر شد، به این مهم تأکید شد که؛ «سیستم تک‌قطبی به رهبری امریکا با ملاحظة بحران عراق در وضعیت افول قرار گرفته و به تدریج ساختار چندقطبی در حال جایگزینی آن است. روسیه تلاش می‌کند با پی‌گیری راهبرد «انزواگرایی سازنده»[10] و تلاش برای تثبیت یک سیستم بین‌المللی متکّثر که در آن قدرت‌های نوظهور از جمله روسیه انحصار غرب بر فرآیندهای جهانی شدن را به چالش می‌کشند، موقعیت سیاسی خود در عرصة بین‌الملل را بازیابد و یکی از پایه‌های اصلی نظام مدیریت جمعی جهانی باشد»(Ischer 2007: 5) . روسیه طی این دوره معتقد به «وابستگی متقابل مبتنی بر چندجانبه‌گرایی»[11] در فضایی از همکاری‌ها و وابستگی‌های متقابل دولت- ملتها بود که مزایای همکاری را درک می‌کنند و در آن دولت – ملتها بدون فشار یک قدرت برتر معیارهای شناخته شدة بین‌المللی را می‌پذیرند (کاکس 1380: 326).
دولت‌مردان پوتین از دست دادن برخی مناطق سنّتی نفوذ روسیه از جمله در حوزة بالتیک و قفقاز جنوبی را ضربه‌ای به پرستیژ و نفوذ سیاسی آن در این حوزه‌ها و در سطح بین‌المللی ارزیابی می‌کردند. اقدامات روسیه طی این دوره برای اعمال تأثیر بر روندهای سیاسی موجود در حوزة خارج نزدیک (به ویژه در اکراین و گرجستان)، نقش‌آفرینی فعال در پروندة هسته‌ای ایران و کرة شمالی، پی‌گیری دیپلماسی فعال در موضوع استقلال کوزوو و رویکرد جدید آن به خاورمیانه نمونه‌هایی از تلاش این کشور برای بازیابی نفوذ سیاسی خود در حوزه‌های منطقه‌ای و عرصة بین‌الملل است. در همین راستا پوتین در سخنرانی خود در کنفرانس مونیخ تلاش کرد به غرب بفهماند نباید با روسیه فعلی هم‌مانند روسیة دهة 70 (90 م) رفتار کند و باید تقویت نقش و جایگاه آن را به عنوان یک واقعیت بپذیرد.(Putin Criticizes Us Unilateralism in The Davos of Security 2007)
از میزبانی نشست سران گروه هشت توسط روسیه در خرداد 1385 (ژوئیة 2006) به عنوان مهمترین نشانة ارتقاء موقعیت سیاسی آن در عرصة بین‌الملل یاد می‌شود. روسیه در این نشست توانست در طرح بسیاری از موضوعات، بیانیه‌ها و اسناد نهایی اعمال تأثیر کند. سران شرکت‌کننده در این اجلاس به اتفاق آراء با مفاد دستور جلسة آن که از سوی روسیه مطرح و یکی از موضوعات اصلی آن بحث امنیت انرژی بود موافقت کردند. پوتین همچنین توانست آخرین دور مذاکرات این نشست در خصوص بحران خاورمیانه را با مهارت مدیریت کند.
او در این نشست بر توانمندی‌های جدید این سازمان به عنوان مکانیسمی منحصر به فرد در پی‌گیری رویکردهای مشترک، نه تنها در خصوص مسائل کلان و جهانی، بلکه در موضوعات خاص و ویژه تأکید و از این طریق تلاش کرد اصل چندجانبه‌گرایی در راهبرد سیاست خارجی خود و همکاری با همة طرف‌ها، که به نحوی تأکید بر موقعیت برابر و مهم روسیه در فرآیند مدیریت امور بین‌الملل و ضرورت اخذ مواضع مشترک و روش هماهنگ نسبت به چالش‌ها و تهدیدهای جدید بود را مورد تأکید قرار دهد. برگزاری این اجلاس موفقیت سیاسی مهمی برای روسیه، نمایش موقعیت و توانمندی‌های سیاسی آن در عرصة بین‌الملل و تأکیدی بر این نکته بود که بدون مشارکت روسیه و ملاحظة منافع آن حل و فصل مسائل و موضوعات بین‌الملل با مشکل همراه و حتی غیرممکن و از سوی دیگر حضور آن در تسریع حل و فصل این مشکلات کاملاً مؤثر خواهد بود(Kondakov 2007) .
ج: توانمندی‌های نظامی
فروپاشی شوروی علاوه بر سایر حوزه‌ها برای توان نظامی روسیه نیز تبعات منفی زیادی به همراه داشت. فرسودگی تجهیزات نظامی، عدم آموزش و تمرین نیروها، کاهش سطح تخصص افسران، شیوع مصرف الکل و مواد مخدر بین نظامیان، افت روحی آنها و از همه مهمتر مشکلات اقتصادی ارتش و پرسنل آن[12] از جمله موارد ضعف این بخش در دورة پس از شوروی بود.(Arbatov 2003) بودجة نظامی شوروی در سال 1369 (1990) بیش از 100 میلیارد دلار بود که این رقم در سال 1381 (2002) به حدود 3/7 میلیارد دلار (کمتر از 2 درصد بودجة نظامی امریکا) کاهش یافت.(Menon 2001: 2)
سیاست‌مداران و نخبگان روسیه علی‌رغم مشکلات اقتصادی این کشور، به واسطة فرهنگ سیاسی تهدید‌محور خود از یک سو و موقعیت ژئوپولیتیکی و ژئوراهبردی روسیه از سوی دیگر، تقویت توان نظامی این کشور را یک ضرورت غیرقابل اغماض می‌دانند. در همین راستا در دورة پوتین ارادة نیرومندی برای تبدیل روسیه به یک قدرت نظامی شکل گرفت و بر اساس آن نوسازی ارتش و تقویت توانمندی‌های نظامی به عنوان اصلی مهم در دستورکار قرار گرفت. پوتین در سخنرانی خود در شورای فدراسیون در اردیبهشت 1382 (مه 2003) انجام اصلاحات نظامی و نوسازی نیروهای مسلح را به عنوان اولویتی مهم مطرح(Russian President’s Address to the Federal Assembly) و در برنامه اصلاحات نظامی خود بر سه موضوع تأکید کرد؛
1- هدفمند کردن تخصیص نیرو و بودجه در ارتش با هدف افزایش کارآمدی آنها
2- مدرنیزه کردن تجهیزات نظامی (متعارف و هسته‌ای به ویژه در زمینة موشکی)
3- تمرکز سیاست‌گذاری‌های نظامی در وزارت دفاع.(Shevtsova 2003: 26)
در همین راستا بودجة دفاعی روسیه از زمان به قدرت رسیدن پوتین روندی صعودی داشت، این بودجه در سال 1384 (2005) 23، در سال 1385 (2006) 27 و در سال 1386 (2007) با رشد 30 درصدی به رقم 4/32 میلیارد، بالاترین میزان خود پس از فروپاشی شوروی رسید(Weir and Clabaugh 2007: 45) . بهمن 1385 (فوریة 2007) سرگئی ایوانف وزیر دفاع وقت روسیه طی سخنرانی خود در شورای فدراسیون از برنامة 189 میلیارد دلاری تجدید قوای نظامی این کشور خبر داد که بر اساس آن تا سال 1394 (2015) سلاح‌های جدید جایگزین بیش از نیمی از سلاح‌های قدیمی می‌شدند. در این برنامه توسعة موشک‌های بالستیک جدید قاره‌پیما از جمله موشک‌های بولاوا و سینِوا (با برد 5000 مایل و توان حمل 8 کلاهک هسته‌ای)، موشک‌های سی سی 400، سیستم‌های جدید ناوبری هوایی و زیردریایی، سیستم‌های جدید اعلام هشدار راداری، نسل پنجم هواپیماهای جنگی، بمب‌افکن‌های فوق‌صوت راهبردی تی یو 160، 3 ناو جنگی جدید و هواپیماهای باربری جدید مورد توجه قرار می‌گرفت(Matthews 2007) .
سلاح‌های راهبردی: تسلیحات هسته‌ای اعم از زمینی، هوایی، دریایی و زیردریایی یکی از اصول ثابت سیاست نظامی روسیه هستند که باید با هدف بازدارندگی و پاسخ به حملات احتمالی حفظ و تقویت شوند. این تسلیحات یکی از دو میراث مفید به جای مانده از دورة شوروی هستند که مطلوبیت‌های راهبردی چندگانة سیاسی، امنیتی و روان‌شناختی را تحقق می‌بخشند. از سویی بازدارندگی راهبردی هسته‌ای نماد استقلال و توازن راهبردی روسیه با امریکا و ناتو و اهرمی سیاسی در مواجه با آنها است و از سوی دیگر صدور تکنولوژی و فرآورده‌های صلح‌آمیز هسته‌ای منبع درآمد قابل توجهی برای اقتصاد آن است.
سیاست‌مداران کرملین در دورة پوتین ضمن عنایت به عدم وجاهت بحث توازن هسته‌ای در فضای راهبردی قرن بیست و یک که مشخصة آن مقابله با گسترش سلاح‌های هسته‌ای، مبارزه با تروریسم، خطر هسته‌ای شدن برخی کشورها و کاهش آستانة بکارگیری سلاح‌های هسته‌ای است، با اشاره به آغاز دورة دوم هسته‌ای بر تقویت توانمندی‌های هسته‌ای روسیه تأکید کردند. بر همین اساس پوتین مهر 1382 (اکتبر 2003) از نیروهای بازدارندة هسته‌ای به عنوان «بنیان اصلی امنیت ملی روسیه» برای حال و آینده یاد کرد (ترنین 1385: 48).
او با اتکاء به همین توانمندی‌ها، طی مصاحبه‌ای در خصوص احتمال خطر سپر موشکی امریکا برای روسیه اظهار داشت؛ «روسیه هیچ هراسی از سیستم دفاع موشکی امریکا ندارد. موشک‌های بالستیک جدید تاپُل ام روسیه قابلیت عبور از سپر موشکی امریکا را دارند و این تمام توانایی نظامی روسیه نیست». او به نسل جدیدی از تسلیحاتی راهبردی روسیه اشاره کرد که به ادعای او سیستم دفاع موشکی امریکا در برابر آن کاملاً ناتوان است.(Eshel 2007) اهمیت سلاح‌های هسته‌ای با توجه تصریح راهبرد نظامی سال 1378 (2000) روسیه بر حق این کشور به اقدام به «ضربة نخست هسته‌ای» بیشتر قابل درک است (شرافت 1383: 139).
همکاری‌ها و فروش تسلیحات نظامی: در حوزة نظامی فروش تسلیحات بحث مهمی است که از منظر سیاست‌مدارن کرملین با جایگزین کردن استانداردهای تسلیحاتی روسی به جای غربی در بخش‌های نظامی کشورهای هدف اسباب افزایش نفوذ سیاسی این کشور را فراهم می‌آورد. در دورة پوتین صادرات تسلیحات و تجهیزات نظامی روسیه و سهم این کشور در بازار جهانی تسلیحات به میزان قابل توجهی رشد داشت و به نحوی که طبق آمارها این کشور در سال 1385 (2006) با بیش از 70 کشور در امریکای لاتین، خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی تجارت تسلیحاتی داشته است.(Hedenskog, Konnander, Nygren, Oldberg and Pursiainen 2005: 12) همان طور که پوتین نیز تأکید کرد؛ روسیه از موضوع فروش تسلیحات در کنار مزیت‌های اقتصادی به دنبال توسعة نفوذ سیاسی خود در گسترة بین‌المللی نیز بود (Putin the Great and the Rebirth of Russia 2007) .
فروش تسلیحات برای روسیه نه تنها به لحاظ منافع اقتصادی، بلکه به واسطه تقویت همکاری‌های راهبردی و تقویت روندهای چندجانبه به ویژه با هند و چین از اهمیت بالایی برخوردار بود. این کارویژة اقتصادی و سیاسی در راهبرد نظامی فروردین 1379 (آوریل 2000) نیز مورد تأکید قرار گرفت و روسیه در دورة پوتین تلاش کرد با استفاده از این مزیت قدرت چانه‌زنی خود در برابر غرب و به ویژه امریکا را افزایش دهد. از زمان به قدرت رسیدن پوتین میزان صادرات تسلیحات روسیه همواره روندی صعودی داشت به نحوی که از سال 1381 تا 1384 (2002 تا 2005) افزایش 15 برابری را تجربه کرد و فروش تسلیحات نظامی این کشور از 2/3 میلیارد دلار در سال 1380 (2001) به 1/5 در سال 1382 (2003)، 5/4 در سال 2004، 7/5 در سال 1384 (2005) و 6 میلیارد دلار در سال 1385 (2006) رسید(Takeda 2006: 190) .
نکتة حائز تأمل این که هر چند در دهة 70 (90 م) فروش تسلیحات از سوی روسیه عمدتاً به تسلیحات کوچک زرهی و هواپیماهای قدیمی محدود می‌شد، اما در دورة پوتین فروش تسلیحات پیشرفته از جمله هواپیماهای جنگی پیشرفته، موشک‌های هدایت شونده دقیق و سیستم‌های دفاع موشکی پیشرفته در دستورکار قرار گرفت که این امر نگرانی‌هایی را به ویژه برای امریکا برانگیخت.[13]
پایگاه‌های نظامی: طبق آمارهای ارائه شده از سوی وزارت دفاع روسیه، بین سال‌های 74-1370 (95-1991) این کشور 700 هزار نیروی نظامی در یازده کشور مختلف به ویژه جمهوری‌های شوروی داشته که این رقم در پایان این دهه به نحو چشمگیری کاهش یافته است (رحمانی 1383: 86). روسیه در دورة پوتین در ارمنستان، قرقیزستان، تاجیکستان، مولداوی و گرجستان پایگاه و در برخی دیگر از کشورها از جمله آذربایجان، قزاقستان نیرو و تجهیزات نظامی داشت و هماکنون نیز دارد. هر چند طی این دوره برچیدن پایگاه راداری «لوردس» کوبا و تحویل پایگاه دریایی «کام رانه» ویتنام در مهر 1380 (اکتبر 2001) بنا به مصالحی انجام گرفت، اما حفظ و تقویت پایگاه‌ها و حضور نظامی روسیه به ویژه در خارج نزدیک از اهمیت بالایی برای این کشور برخوردار بود.
بر همین اساس آبان 1383 (17 اکتبر 2004) در جریان سفر پوتین به تاجیکستان مقرر شد؛ این کشور به طور رسمی تأسیسات نظامی لشکر 201 زرهی خود در دوشنبه را به پایگاه نظامی که مجهز به نیروی هوایی نیز باشد تبدیل کند(Rashidov 2005: 118) . مهر همین سال (اکتبر 2003) روسیه پایگاه هوایی خود در شهر کانت قرقیزستان را در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی افتتاح و بارها اقدام به افزایش سخت‌افزارهای نظامی خود در این دو پایگاه کرد. طی این دوره علی‌رغم تمام مخالفت‌ها، روسیه پایگاه نظامی خود با 1500 نظامی را در مولداوی همچنان حفظ کرد(Blua 2005).
در دورة پوتین حفظ نیروی‌های نظامی روسیه در گرجستان با روی کار آمدن ساکاشویلی غرب‌گرا و اصرار دولت او بر خروج نیروهای روسیه از آن کشور محل تنش‌های بسیار بود. هر چند روسیه در سال 1377 (1998) تعهد کرد تا سال 1387 (2008) نیروهای خود را از گرجستان خارج کند، اما به دلایلی چند از جمله تلاش گرجستان برای توسعة روابط با امریکا، تلاش آن برای عضویت در ناتو و رویکردهای خصمانة این کشور در قبال روسیه بر حفظ پایگاه‌های خود همچنان اصرار داشت (امیراحمدیان 1383: 91-90). در تحرکی دیگر از این دست ولادیمیر مازورین فرماندة نیروی دریایی روسیه اعلام کرد کشورش احتمال احیاء پایگاه نظامی دریایی شوروی در تارتاس[14] سوریه که برای مقاصد لجستیکی در منطقة راهبردی دریای مدیترانه استفاده می‌شده را مورد بررسی قرار می‌دهد (Chamberlain 2007).
تشدید تنش‌ها با امریکا
روابط روسیه و امریکا در دورة پس از فروپاشی شوروی مراحل و تحولات مختلفی را پشت سر گذاشته است. امریکا در دورة «فلجِ»[15] روسیه (سال‌های 78-1370 (1991 تا 1999)) با این کشور به عنوان یک شکست‌خورده رفتار می‌کرد. تحولات این دوره حاکی از پیشرفتهای سیاسی، اقتصادی، ژئوپولیتیکی و ارزشی امریکا و همزمان پس‌رفت‌های متعدد از سوی روسیه بود که از آن جمله می‌توان به عدم توان ابراز واکنش مؤثر به موج اول گسترش ناتو به شرق، توسعة نفوذ غرب در گسترة کشورهای مشترک‌المنافع از جمله در گرجستان و آذربایجان و جنگ یوگسلاوی اشاره کرد(McFaul 2004) .
از اواخر دهة 70 (90 م) با به قدرت رسیدن پوتین و بهبود نسبی وضعیت اقتصادی روسیه، راهبرد «مقاومت مثبت»[16] (سال‌های 1379 تا 1384 (2000 تا 2005)) بر اساس رویکرد عمل‌گرایانه و مبتنی بر پذیرش وضع موجود، عدم‌تقابل‌گرایی بی‌حاصل، مسامحه، مصالحة و در عین‌حال فرصت‌طلبی راهبردی از کوچک‌ترین مجال‌ها برای کسب بیشترین منافع، به عنوان راهبرد جدید سیاست خارجی روسیه در برابر هژمون نظام بین‌الملل در دستورکار قرار گرفت. جنگ افغانستان و استقرار پایگاه‌های نظامی امریکا در آسیای مرکزی، جنگ عراق و تحولات خاورمیانه، خروج امریکا از پیمان «ای بی ام» و موج دوم گسترش ناتو به شرق از جمله موضوعات برجستة این دوره بود که روسیه بر اساس اصول بازگفته مصالحه، عدم تقابل و امتیاز‌گیری تا آستانة تحمل را در روابط خود با امریکا مطمح نظر قرار داد (از جمله مخالفت‌های اولیه و نه چندان جدی با جنگ عراق و عدم مخالفت جدی با همکاری‌های نظامی امریکا با گرجستان)(Harutyunyan 2007: 11) .
روابط روسیه و امریکا در سال‌های پایانی ریاست‌جمهوری پوتین کیفیتی ویژه یافت. این کشور از سال 1385 (2006) به صورت نامحسوس و از ابتدای سال 1386 (2007) به صورت آشکار با اعتماد به نفس حاصل از دست‌آوردها و موفقیت‌های خود در حوزه‌های مختلف ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی، سیاست «مقاومت مستقیم»[17] را در برابر یک‌جانبه‌گرایی‌ها و توسعه‌طلبی‌های امریکا در پیش گرفت. روسیه که از ابتدای دهة 90 سودای بازگشت به موقعیت قدرت بزرگ را در سر می‌پروراند، اما مشکلات عدیدة اقتصادی پی‌گیری عملی این آرمان را 15 سال به تأخیر انداخته بود، در این مقطع خود را در مرحله‌ای جدید از توزیع قدرت جهانی می‌دید که می‌توانست سهمی بایستة از آن کسب کند.
پی‌گیری سیاست تهاجمی در حوزة انرژی و تأکید بر تثبیت موقعیت خود به عنوان «ابرقدرت انرژی»، طرح سیاست خارومیانه‌ای جدید، پی‌گیری برنامه‌های گستردة نوسازی نظامی، برنامة فروش گستردة تسلیحات نظامی، عدم پذیرش قاطع استقرار طرح سپر موشکی امریکا در اروپای شرقی و در پی آن تعلیق پیمان سلاح‌های متعارف، استقرار سیستم جدید دفاع ضدموشکی در پترزبورگ، اعلام غیرمنتظرة سمت‌گیری مجدد موشک‌های هسته‌ای روسیه به سوی اروپا قبل از نشست سران گروه هشت در آلمان (ژوئن 2007) و اعلام از سرگیری برنامة گشت‌زنی هواپیماهای دورپرواز هسته‌ای این کشور از جمله موضوعات شاخص این دوره و نشانه‌هایی از تلاش روسیه برای اعلام ارتقاء جایگاه خود در ترتیبات نظام بین‌الملل بود که تنش‌هایی را در روابط این کشور با امریکا به همراه داشت.
اعلام مخالفت روسیه با آغاز مذاکرات رسمی آمریکا با دو کشور لهستان و چک در اسفند 1385 (ژانویة 2007) برای استقرار بخشی از سپر موشکیِ آن در این دو کشور را می‌توان آغاز دور جدید تنش در روابط روسیه و امریکا دانست. با این ملاحظه و با توجه به افزایش قابل تأمل حجم نشانة‌های ضدامریکایی در گفتار و رفتار مقامات روسی، از فروردین 1386 (فوریة 2007) به عنوان مقطعی یاد می‌شود که تنش روابط روسیه و امریکا علنی و به عقیدة برخی دور جدیدی از «جنگ سرد»، اما به اعتقاد آلکسی آرباتف «موج سردی» در روابط دو کشور آغاز شد(Janco 2007) . به این ترتیب شیب منفی روابط روسیه و آمریکا پس از مقطعی کوتاه از همکاری دو کشور بعد حوادث 11 شهریور (سال‌های 81-1380 (2002-2001))،
در ماه‌های آخر ریاست‌جمهوری پوتین تقریباً به بدترین نقطة خود در کل دورة وی و حتی در سراسر دورة پس از شوروی رسید. پوتین طی این دو سال در مقاطع مختلف از جمله در کنفرانس امنیتی مونیخ (فرودین 1386/ فوریة 2007)، در مصاحبه با شبکه الجزیره (اردیبهشت 1386/ مارس 2007)، در سخنرانی خود در روز پیروزی در مسکو (خرداد 1386/ ژوئن 2007) و در سخنرانی خود در جمع هواداران خود در همایش حزب روسیة متحد در (آذر 1386/ نوامبر 2007) سیاست‌های امریکا را به شدت مورد انتقاد قرار داد(Cohen 2007: 2) .
پوتین در کنفرانس مونیخ یک‌جانبه‌گرایی امریکا و تلاش این کشور برای تثبیت نظام تک‌قطبی را به شدت به چالش کشید. او در این خصوص اظهار داشت؛ «نظام تک‌قطبی نه تنها قابل پذیرش نیست، بلکه استقرار آن در شرایط کنونی اساساً غیرممکن است». او این ادعا را که در نظم کنونی بین‌الملل «یک مرکز قدرت، یک مرکز تصمیم‌گیری، ...، یک ارباب و یک حاکمیت» وجود دارد رد و صراحتاً اظهار داشت؛ «من فکر می‌کنم ما در زمان حساسی به سر می‌بریم و باید بطور جدی در خصوص ساختار امنیت جهان فکر کنیم. ما باید به دنبال توازنی منطقی بین منافع همة کنشگران حاضر در عرصة بین‌الملل باشیم. نظام تک‌قطبی که پس از پایان جنگ سرد به عنوان نظام مسلط معرفی شده، هیچگاه به طور موفقیت‌آمیز تثبیت نشده است. جهان از مرحلة تک‌قطبی عبور کرده و هر چند نظم مشخصی جایگزین آن نشده، اما آنچه مسلم است نظام امنیت بین‌الملل به سمت چندجانبه‌گرایی پیشرفته است».(Blanche 2007: 2)
روسیه در این مقطع با توجه به کسب موفقیت‌های محسوس در حوزة اقتصاد، پیشرفتهای نسبی در بخش نظامی و دستاوردهای قابل‌ملاحظه در عرصة دیپلماتیک و سیاسی خود را قدرتی نوظهور می‌دانست که ظرفیت‌های آن در حال ارتقاء بود و به تبع آن فرصت‌های جدیدی برای تغییر جایگاه این کشور در سیستم بین‌الملل شکل می‌گرفت. روسیه تضعیف فزایندة توان امریکا در حفظ برتری خود به عنوان هژمون نظام تک‌قطبی و ضعف محسوس آن در کنترل امور جهانی را نشانه‌هایی از زوال نظم پس از جنگ سرد و مرحله‌ای جدید از توزیع قدرت و نفوذ در نظم بین‌الملل تعبیر می‌کرد که می‌بایست برای تثبیت جایگاهی بهتر برای خود در ساختار جدید نظام بین‌الملل با مهارت عمل و به عنوان یک قدرت فرامنطقه‌ای به نحوی شایسته در مدیریت امور جهانی مشارکت می‌کرد. این تلاش‌ها از منظر امریکا نشانه‌های آشکاری برای به چالش کشیدن موقعیت برتر آن در ترتیبات منطقه‌ای و بین‌المللی بود.
علّت بروز تنش‌ها
امریکا که در سراسر دورة پس از شوروی سیاست دربرگیری و تحدید روسیه را، علی‌رغم سیاست‌های منفعلانه دهة 70 (90 م) و رویکرد عدم‌تقابل آن در دورة پوتین، به طور مستمر و به شیوه‌های مختلف پی‌گرفته بود، در سال‌های پایانی ریاست‌جمهوری پوتین خود را با روسیه‌ای متفاوت مواجه می‌دید که حرکت فزاینده‌ای را با هدف تجدیدنظر در ساختار نظم تک‌قطبی علنی کرده و تلاش مجدّانه‌ای را برای تغییر قواعد بازی در پیش گرفته بود. تأکید بر سهم‌خواهی بیشتر از سوی روسیه در مدیریت ترتیبات نظام بین‌الملل و ارتقاء محسوس جایگاه آن در عرصة جهانی نگرانی‌هایی را در دو دسته کشورها ایجاد کرده بود.
دسته اول کشورهای حاضر در حوزة خارج نزدیک و اروپای شرقی به عنوان حوزه‌های نفوذ سنّتی روسیه بودند که با تلقی از روسیه به عنوان یک تهدید تاریخی، قدرت‌یابی این کشور را همراه با افزایش مطامع توسعه‌طلبانه آن ارزیابی می‌کردند. دسته دوم کشورها غربی به ویژه امریکا بودند که ارتقاء جایگاه روسیه در عرصة جهانی را تهدیدی برای موقعیت برتر خود در ساختار نظم بین‌المللِ دورة پس شوروی می‌دانستند و به این امر به مثابة نوعی معادلة صفر (قدرت‌یابی روسیه، ضعف غرب) می‌نگریستند(Ivanenko 2007) .
هر چند طی این سال‌ها مسائلی از جمله جنگ عراق، مسئلة هسته‌ای ایران و کرة شمالی و مبارزه با تروریسم اولویت‌های اصلی سیاست خارجی امریکا بود، اما حرکت تدریجی روسیه برای بازتوزیع قدرت و ارتقاء جایگاه خود و ناامیدی امریکا از پی‌گیری موفقیت‌آمیز سیاست مهار آن و اینکه بتوانند همانند دهة 70 (90 م) بر سمت‌گیری‌های سیاست خارجی این کشور اعمال تأثیر مؤثر کند، نگرانی‌های جدی را در بین سیاست‌مداران این کشور باعث شد. تمایل فزایندة روسیه به بازتوزیع قدرت که بر مخالفت صریح با یک‌جانبه‌گرایی امریکا و تقویت و تثبیت این فرض که مدیریت امور جهانی بدون همراهی روسیه به سختی امکان‌پذیر است متمرکز شده بود، به نگرانی‌های امریکا در از دست دادن کنترل خود بر روند مدیریت امور جهانی بیشتر دامن می‌زد.
روسیه بیش از این حضور منفعلانه، مسامحه‌جویانه و بدون حق تصمیم‌گیری مؤثر در روندها و نهادهای بین‌المللی (از جمله گروه هشت و شورای ناتو که در گذشته دعوت از آن برای عضویت در این نهادها صرفاً برای کنترل فعالیت‌ها و سمت‌گیری‌های سیاست خارجی آن صورت گرفته بود) را بر نمی‌تابید و در مقام یک «قدرت بزرگ»، برای ادامة عضویت در این نهادها خواهان جایگاه بایسته و سهم بیشتر در سیاست‌‌سازی‌ها بود. پوتین با همین ملاحظه در نشست اقتصادی پترزبورگ در خرداد 1386 (ژوئن 2007) به خود جرأت داد حتی موضوع بازبینی ساختارهای اقتصادی جهانی از جمله سازمان تجارت جهانی را مطرح کند (Karaganov 2007).
از سوی دیگر پی‌گیری سیاست «نگاه از بالا» به روسیه از سوی امریکا و تجربة ناموفق روسیه در همکاری با این کشور طی دورة پس از شوروی[18] و به ویژه هدف و تمایل اصلی امریکا مبنی بر وجود روسیه‌ای ضعیف و ناتوان (که روسیه نیز به خوبی از آن آگاه بود) به بی‌اعتمادی‌ها و تشدید تنش‌ها می‌افزود. بر این اساس نوشتار حاضر با تأکید بر فرضِ نظریة نوواقع‌گرایی مبنی بر جابجایی کشورهای در سلسله مراتب قدرت جهانی به عنوان مهمترین علت تغییر ساختار نظام بین‌الملل، بر آن است که بروز تحولاتی دال بر تأکید روسیه بر تغییر وضع موجود و ضرورت بازتوزیع قدرت جهانی و تلاش آن برای ارتقاء جایگاه خود در سلسله مراتب نظم جهانی پس از یک و نیم دهه مصالحه و انفعال، با تلقی امریکا از این امر به عنوان تهدیدی بر وضع موجود و موقعیت برتر خود در معادلات بین‌المللی همراه بود که ماحصل این تحولات به شکل تنش در روابط روسیه و امریکا در هر دو سطح نظری و عملی به ویژه در سال‌های پایانی دورة پوتین نمود یافت.
همان طور که سناتور ریچاد لوگار[19] نیز در گزارش خود به کمیسیون سیاست خارجی سنای امریکا در خرداد 1386 (ژوئن 2007) تأکید می‌کند موارد تنش در روابط روسیه و امریکا طیف گسترده‌ای از موضوعات مختلف از جمله یک‌جانبه‌گرایی امریکا در عرصة بین‌الملل، گسترش حضور امریکا در حوزة «سی آی اس» به ویژه در گرجستان و آذربایجان، امنیت انرژی، طرح دفاع موشکی، گسترش ناتو به شرق، سیاست جدید روسیه برای نفوذ‌یابی در خاورمیانه، انتقاد غرب از وضعیت حقوق بشر و دموکراسی در روسیه، موضوع هسته‌ای ایران، مسئلة کوزوو، گرجستان و مولداوی را در بر می‌گیرد(Sestanovich 2006) . اما در نوشتار حاضر به واسطة محدودیت موضوعی و تعدّد موارد بازگفته، به سه موردی که به ویژه در ماه‌های پایانی ریاست‌جمهوری پوتین فضای روابط دو کشور را با تنش همراه کرده بود، با این ملاحظه که حدوث این سه موضوع نسبت مستقیم‌تری به ارتقاء جایگاه روسیه در عرصة بین‌الملل دارد و جزء مهمترین موارد مورد اشارة پوتین در کنفرانس امنیتی مونیخ بود، متمرکز خواهد شد.
الف: سیاست خاورمیانه‌ای روسیه
طی سال‌های پایانی دورة پوتین با عنایت به تلاش‌های ملموس روسیه در بسط نفوذ خود در خاورمیانه، این منطقه یکی از عرصه‌های جدی تنش روابط این کشور و امریکا بود. روسیه با بسط نفوذ خود در خاورمیانه درصدد برآمد از این عامل به عنوان محملی برای ارتقاء جایگاه خود در مدیریت امور منطقه‌ای و جهانی بهره گرفته و به شرکای غربی خود به ویژه امریکا تقویت عینی موقعیت خود را گوشزد کند. روسیه در دورة پوتین تلاش کرد از موقعیت رو به زوال امریکا در خاورمیانه در پی بحران و بن‌بست جنگ عراق، افول اندیشة هژمونی و نظام تک‌قطبی به رهبری این کشور، شکست راهبرد «ژئوایدئولوژیکی»[20] و کاهش قدرت نرم آن در ترویج ارزش‌های لیبرال دموکراسی به عنوان مجال‌هایی مثبت و مغتنم برای پیشبرد نفوذ خود در این منطقه استفاده کند.
روسیه دیگر نمی‌خواست در خاورمیانه شریک کوچکتر امریکا باشد و همانند حضور آن در مذاکرات نقشة راه صرفاً حضوری تشریفاتی و مشروعیت‌بخش به یک‌تازی‌های امریکا باشد. لذا تلاش روسیه در این دوره برای احیاء نفوذ خود در خاورمیانه از منافع آن در این منطقه و به ویژه تصوّر از خود به عنوان قدرت بزرگی که مایل و قادر بود در مدیریت امور امنیتی، سیاسی و حتی اقتصادی آن نقش مؤثر ایفا کند ناشی می‌شد(Freedman 2007: 33) .
سیاست خاورمیانه‌ای جدید روسیه در دورة پوتین با عنایت به ویژگی‌های مهم عمل‌گرایانه و غیرایدئولوژیک و پشتوانة مناسب اقتصادی، وسیع‌تر از سیاست خارجی شوروی و منعطف‌تر از سیاست خارجی امریکا و اروپا (به لحاظ فراغت از محدودیت‌های شعارهای حقوق بشر و دموکراسی که چندان به مذاق رهبران عرب خوشایند نبود) می‌توانست به توسعة نفوذ خود در ابعاد مختلف اقدام کند. خرداد 1385 (ژوئن 2006) اسلامبک اسلاخنوف[21]، مشاور پوتین، در خصوص رویکرد جدید روسیه به خاورمیانه گفت؛ «روسیه یک قدرت بزرگ جهانی است و نمی‌تواند نسبت به تحولات مهم عرصة بین‌الملل بی‌اعتنا باشد. کشورهای خاورمیانه و جهان اسلام شرکای اقتصادی، همکاران حوزة انرژی و مشتریان سخت‌افزاهای نظامی روسیه هستند و روسیه مایل است در معادلات این منطقه نقش برجسته‌تری ایفا کند». روسیه در این رویکرد جدید سه هدف را مورد توجه قرار داد؛
1- احیاء و بسط هر چه بیشتر نفوذ خود در خاورمیانه و معرفی خود به عنوان نیروی متوازن‌کنندة غرب در این منطقه
2- پی‌گیری منافع اقتصادی به ویژه در بخش غیرنفتی از جمله تسلیحات نظامی
3- کاستن از میزان حمایت کشورهای اسلامی از جدائی‌طلبان چچنی.(Miroiu 2007: 14)
سفر اول پوتین به خاورمیانه در سال 1384 (2005) در حقیقت اعلام علنی رویکرد جدید روسیه به این منطقه بود. پوتین در این سفر در دیدار همزمان از کشورهای عربی (مصر، اردن و فلسطین) و اسرائیل نشان داد روسیه قدرتی فرامنطقه‌ای است که می‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای مختلف کشورهای مختلف این منطقه باشد و با دیدی غیرایدئولوژیک سیاستی وسیع را در این منطقه دنبال می‌کند. سفر دوم پوتین در فروردین 1386 (فوریة 2007) به خاورمیانه (بلافاصله بعد از کنفرانس مونیخ) به نحو قابل توجهی به لحاظ زمانی با تراکم فشارها و مشکلات امریکا در این منطقه به ویژه در عراق همزمان بود.
پوتین در این سفر طی مصاحبه‌ای با شبکة الجزیره از سیاست جدید خاورمیانه‌ای روسیه خبر داد که در اختلاف با سیاست‌های امریکا در این منطقه بود. او مجدداً مخالف روسیه با شروع جنگ عراق را گوشزد و راهبرد امریکا در پی‌گیری فرآیند دموکراسی‌سازی در این منطقه را مورد انتقاد قرار داد. او در این رابطه اظهار داشت؛ «نمی‌توانم بفهم چرا برخی شرکای ما خود را عاقل‌تر و متمدن‌تر از بقیه می‌دانند و فکر می‌کنند که حق تحمیل معیارهای خود بر دیگران را دارند. حال آن که باید توجه داشت، معیارهایی که از خارج تحمیل می‌شوند به نتایج مصیبت‌باری منتهی می‌شوند که مثال واضح آن عراق است».(Putin’s Interview with Arab Satellite Channel Al-Jazeera 2007
امریکا نفوذ‌یابی روسیه در خاورمیانه را به معنای افول هر چه بیشتر جایگاه خود در این منطقه ارزیابی و تلاش این کشور برای تثبیت موقعیت خود به عنوان یک بازیگر فرامنطقه‌ای در معادلات آن و نشان دادن به اعراب که می‌تواند نقش نیروی متوازن‌کننده در برابر امریکا را به نحوی شایسته ایفا کند، را در تضاد آشکار با منافع خود در این منطقه ارزیابی می‌کرد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛
1. فروش تسلیحات نظامی به ایران، سوریه[22]، فلسطین، عربستان و سایر کشورهای منطقه
2. تحکیم و توسعة روابط نظامی و هسته‌ای با ایران و مقاومت در برابر رویکرد امریکا در انزوای این کشور
3. استقبال از پیشنهاد ایران برای ایجاد اوپک گازی (در جریان سفر پوتین به قطر؛ سومین تولید کنندة گاز جهان)
4. پیشنهاد فروش رکتورهای اتمی به عربستان و مصر (در جریان دیدار پوتین از ریاض و سفر حسنی مبارک به مسکو) (Bourtman 2006: 8)
5. حمایت سیاسی از حماس (میزبانی از خالد مشعل در مسکو، کمک 10 میلیون دلاری به حماس و تلاش برای میانجیگری بین فتح و حماس)
6. تأکید بر اهمیت روابط با سوریه (از جمله توسعة روابط سیاسی، بخشش 90 درصد از بدهی‌ها، فروش موشک‌های پیشرفته و تلاش برای جلوگیری از تحریم این کشور از سوی فرانسه و امریکا)
7. تأکید بر گسترش روابط با ایران و سوریه و حمایت از حماس به عنوان مخالفین اصلی اسرائیل در منطقه به نوعی ساز مخالفی با سیاست منطقه‌ای امریکا در انزوای آنها و در سطحی دیگر با جریان صلحی بود که امریکا به هر نحو ممکن تلاش داشت آن را در خاورمیانه به انجام برساند.
8. مخالفت با درخواست امریکا در شناسایی حماس و حزب‌ا... به عنوان سازمان‌های تروریستی(Freedman 2007: 21) .
طی این سال‌ها مشکلات امریکا در منطقه و بهبود قابل ملاحظة توان اقتصادی روسیه (از طریق ارائة تسلیحات نظامی پیشرفته، بخشش بدهی برخی کشورهای منطقه از جمله سوریه و مشارکت شرکت‌های انرژی آن در طرح‌های اقتصادی خاورمیانه) دو عاملِ مهم بود که به عملیاتی کردن این اهداف و توسعة نفوذ روسیه کمک شایان توجهی کرد. این سیاست از سویی در برخی کشورهای عربی که احساسات ضدامریکایی همچنان در آن جا طرفدار داشت، با اقبال مواجه شد و از سوی دیگر به نگرانی‌های امریکا در خصوص ظهور رقیب جدیدی که به دنبال تحدید کنترل آن بر ترتیبات خاورمیانه بود، دامن می‌زد (Russia Seeks Closer Saudi Ties 2007).
ب: امنیت انرژی
روسیه به خوبی از افزایش بیش از پیش نقش انرژی در معادلات اقتصادی و سیاسی جهان و دغدغه‌های اقتصاد جهانی و بسیاری از کشورها در خصوص موضوع امنیت انرژی آگاه است و می‌داند که هر کشوری که به منابع انرژی تسلط داشته باشد می‌تواند روابط خود با سایر کشورها را از منظر برتر مورد توجه قرار دهد. دولت پوتین با همین ملاحظه تحرکاتی را در حوزة خارج نزدیک، اروپا و شرق آسیا آغاز نمود و درصدد برآمد جایگاه سیاسی و قدرت چانه‌زنی خود را از این طریق در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌الملل افزایش دهد.[23]
روسیه در دورة پوتین تلاش نمود معادلة نامتوازن «روسیه یک غول نظامی، یک کوتولة اقتصاد» را به کمک اهرم انرژی متوازن، شائبة روسیه مرد بیمار اروپا را رفع و کشورش را به عنوان یک قدرت سیاسی و اقتصادی مهم عرصة بین‌الملل مطرح کند. بر این اساس روسیه طی این دوره به پشتوانة منابع عظیم انرژی، خطوط لولة و قیمت‌های بالای این منابع، با تأکید بر دیپلماسی انرژی عزم خود برای تبدیل شدن به ابرقدرت انرژی را جزم و برای عملیاتی کردن آن سیاستی پیچیده، ماهرانه و در عین حال تهاجمی را در پیش گرفت (اولین سیاست تهاجمی روسیه پس از فروپاشی شوروی(Kempe 2006: A.9) .
روسیه با عملیاتی کردن این راهبرد در سیاست‌خارجی خود و به تبع آن افزایش نقش آن در ژئوپولیتیک انرژی و ثبات بازار انرژی توانست در مذاکرات خود حول محور انرژی با امریکا، کشورهای اروپایی، آسیایی و به ویژه حوزة «سی آی اس» همواره موضع برتر خود را حفظ و از این طریق مطلوبیت‌های چندگانة سیاسی، اقتصادی و ژئوپولیتیکی را به نفع خود رقم بزند. منابع انرژی سلاح سیاسی نیرومندِ روسیه در کشمکش قدرت با طرف‌های خارجی، ابزار مؤثر آن برای تعامل با غرب و سازوکاری برای چانه‌زنی از موضع برتر بود.
افزایش فزایندة نیاز اتحادیة اروپا، امریکا و کشورهای شرق به منابع انرژی و کمبود جایگزین برای متنوع کردن منابع واردات، بستر مناسبی برای روسیه در استفاده از این منابع نه تنها برای مقاصد اقتصادی، بلکه برای تحقق اهداف سیاسی و راهبردی کلان‌تر را فراهم می‌آورد. بر همین اساس روسیه در این دوره تلاش کرد از این برگ برنده در تعامل با سایر کشورها به نحو مطلوبی بهره گرفته و با کنترل بخشی از بازار انرژی نقش یک بازیگر مهم سیاسی و ژئوپولیتیکی جهانی را با موفقیت ایفا کند(Shlapentokh 2006) .
جیمز شی‌یر کارشناس آکادمی دفاعی بریتانیا معتقد است پوتین تصمیم خود به استفاده از انرژی به عنوان سلاح سیاسی را در سندی که از سوی کرملین در سال 1382 (2003) تحت عنوان «راهبرد انرژی روسیه تا سال 1399 (2020)» منتشر شد، علنی کرد. در این سند منابع انرژی «مبنایی برای توسعة اقتصادی و سازوکاری برای تنظیم سیاست داخلی و خارجی» ارزیابی و تأکید شده؛ «نقش روسیه در بازار جهانی انرژی جهانی تا حدود زیادی نفوذ ژئوپولیتیکی آن در عرصة بین‌الملل را مشخص می‌کند»(Perovic 2006: 1) .
مسکو که پس از فروپاشی شوروی در بسیاری از زمینه‌ها با موضع‌گیری‌های منفعلانه تسلیم پیشروی‌های غرب شده بود، با اتکاء به منابع انرژی خود به قدرت سلبی در برابر برخی فشارهای غرب دست یافت و با تقویت موقعیت سیاسی خود با اتکاء به آن، تلاش کرد از ابزار انرژی به عنوان یک اهرم ایجابی[24] نیرومند نیز استفاده کند. توماس فریدمن با این عبارت که «هماکنون تأثیر لوله‌های گاز روسیه بر اروپا بسیار بیشتر از موشک‌های سی سی20 آن است»، بر این مهم تأکید می‌کند (Kempe 2006: A.9).
امریکا (به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی) با توجه به دورنمای نقش انرژی در معادلات سیاسی و اقتصادی جهانی نسبت به قدرت‌یابی فزایندة روسیه و سیاست تهاجمی آن در این حوزه (به عنوان دارندة بزرگ‌ترین ذخایر انرژی جهان و از بزرگ‌ترین تولید‌کنندگان این کالای راهبردی) نگران است. این نگرانی‌های در دورة پوتین با توجه به بروز بحران انرژی در اروپا و رشد فزایندة وابستگی قدرت‌های شرقی (چین، هند و ژاپن) به واردات انرژی از روسیه به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت.
با عنایت به برخورداری امریکا از توانایی‌های فنی، نظامی و سیاسی نسبتاً لازم برای تضمین نسبی دسترسی به منابع انرژی برای خود و متحدانش، که نوعی مزیت در تعیین ترتیبات را در این حوزه برای آن به همراه دارد، افزایش نفوذ اقتصادی و ژئوپولیتیکی روسیه بر سایر کشورها با اتکاء به وابستگی بازگفته به هیچ وجه خوشایند امریکا نبود. هر گونه توافق روسیه با کشورهای اروپایی و قدرت‌های آسیایی در خصوص موضوع انرژی به معنی کاهش وابستگی آنها به سایر منابع انرژی از جمله منابع خاورمیانه و این امر نیز به منزلة کاهش کنترل امریکا بر تعاملات در این حوزه و در مقابل افزایش مطلوبیت‌های روسیه بود(Sestanovich 2006) .
امریکا هر گونه دست‌آورد روسیه در معادلات انرژیِ را بُرد ژئوپولیتیکی و افزایش نفوذ سیاسی آن در حوزه‌های منطقه‌ای و جهانی و همزمان تضعیف موقعیت نسبتاً برتر خود در این عرصه ارزیابی می‌کرد. لذا به نظر می‌رسد تلاش این کشور برای تحدید روسیه در معادلات انرژی به نوعی برای جلوگیری از شکل‌گیری روندهای متضاد با منافع خود در این حوزه است. از همین رو به عقیدة برخی تحلیل‌گران روس، از آنجا که امریکا هر گونه موافقت بین روسیه و اروپا در خصوص موضوع انرژی را به زیان خود می‌بیند، با طرح اتهامِ استفاده از منابع انرژی به عنوان سلاح سیاسی علیه روسیه تلاش می‌کند تا از نفوذ‌یابی بیشتر آن در ترتیبات قارة اروپا جلوگیری کند(Karaganov 2007) .
ج: سپر موشکی
مسئله استقرار سپر موشکی امریکا حدود نیم قرن محل بحث روسیه و امریکا بوده است. پس از تحولات مختلف کلینتون اجرای این طرح را در سال 1379 (2000) به دلایل مختلف از جمله فنی متوقف کرد، اما بوش که استقرار این سپر را یکی از اهداف دولت خود اعلام کرده بود، اجرای آن را به ویژه پس از حملات 20 شهریور (11 سپتامبر) و به طور دقیق با فرمان آذر 1381 (16 دسامبر 2002) خود و در راستای مبارزة جهانی علیه تروریسم به طور جدی در دستورکار قرار داد و حتی به این منظور از پیمان «ای بی ام» خارج شد. از ابتدای اعلام این طرح دولت پوتین با اشاره به آن به عنوان تهدیدی علیه امنیت راهبردی روسیه مخالفت جدی خود را با آن اعلام و تأکید کرد این اقدام امریکا از جمله به روش‌های زیر باعث گسترش فضای ناامنی در گسترة منطقه‌ای (اروپا) و جهانی می‌شود.
1- اخلال در توازن راهبردی جهانی
2- تغییر بنیادی موقعیت ژئوراهبردی اروپا
3- تهییج رقابت تسلیحاتی (از جمله امکان ترغیب چین به تقویت توانمندی‌های خود در برابر این سپر)
4- تحت‌‌الشعاع قرار گرفتن پیمان‌ها و موافقتنامه‌های خلع سلاح و امنیتی.(Ramos 2007: 4)
در همین رابطه فروردین 1386 (آوریل 2007) آناتولی سردیاکف وزیر دفاع روسیه در دیدار با رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا اعلام کرد؛ «ما معتقدیم سیستم دفاع موشکی امریکا یک عامل جدی بی‌ثبات‌کننده است که می‌تواند آثار سوءی بر امنیت منطقه و جهان داشته باشد»(Kislyakov 2007) . روسیه هر چند به لحاظ فنی این طرح را تهدیدی جدی برای تأسیسات و ذراتخانه‌‌های راهبردی خود نمی‌داند، اما معتقد است این اقدام تلاشی برای محدود کردن هر چه بیشتر این کشور به مرزهای جغرافیایی خود و افزایش حوزة نفوذ امریکا و ناتو تا مرزهای آن و به عبارتی استمرار رویکردهای تهاجمی و سیاست جدید «دربرگیری» امریکا علیه روسیه در قالبی متفاوت است. پوتین با غیرمنطقی دانستن هدف اعلام شدة استقرار این سپر در چک و لهستان (برای مقابله با حملات موشکی ایران و کرة شمالی (Ramos 2007: 5))، هدف اصلی آن را مقابله با توان ضربة دوم هسته‌ای روسیه عنوان کرد، هر چند این امر را به لحاظ فنی غیرممکن دانست.(Vladimir Putin’s Speech at the 43rd Munich Conference on Security Policy 2007
روسیه با اعلام احتمال خروج از پیمان‌های امنیتی خود با غرب در برابر تحریکات امریکا در این زمینه واکنش نشان داد. روسیه با این استدلال که برخی اعضاء ناتو پیمان نیروهای متعارف اروپا (سی اف ای)[25] را امضاء نکرده‌اند و این پیمان بارها از سوی طرفین نادیده گرفته شده، آن را «ناکارآمد» اعلام و احتمال خروج خود از آن را منتفی ندانست. پوتین فروردین 1386 (آوریل 2007) در سخنرانی خود در دوما اعلام کرد؛ «اجرای پیمان «سی اف ای» از سوی روسیه تا تأیید آن از سوی کلیة اعضاء ناتو به حالت تعلیق در خواهد آمد» (Felgenhauer 2007) که این امر 20 آذر 1386 (11 دسامبر 2007) با اعلام رسمی تعلیق این پیمان عملی شد. تعلیق پیمان «سی اف ای» از سوی روسیه تا حدود زیادی به قصد این کشور به استقرار سیستم دفاع موشکی خود نیز مربوط بود(Ramos 2007: 7) .
پیشتر در اردیبهشت 1386 (مه 2007) روسیه اعلام کرده بود در پاسخ به طرح سپر موشکی امریکا و گسترش ناتو به شرق طی 2 تا 3 سال آینده سیستم پیشرفتة موشکی بالستیک بین‌قاره‌ای تاپُل ام[26] خود را مستقر خواهد کرد(Russia to Upgrade Topol-M ICBMs to Counter Defense 2007) . اعلام احتمال خروج از پیمان نیروهای هسته‌ای میان‌برد (آی ان اف)[27] واکنش دیگر روسیه به طرح سپر موشکی امریکا بود. فروردین 1386 (15 فوریة 2007) ژنرال بالیوفسکی فرماندة ستاد کل ارتش روسیه با اشاره به استمرار تلاش‌ها برای استقرار این سپر اعلام کرد؛ «طبق پیمان «آی ان اف» این امکان وجود دارد که یکی از طرفین در صورت ایجاب ضرورت از این پیمان به صورت یکجانبه خارج شود و اکنون روسیه این ضرورت را احساس می‌کند»(Russia Missile Forces Ready to Quit INF Treaty 2007) .
یکی از موارد حائز توجهِ اعلام شدة از سوی مقامات رسمی دولت پوتین در مخالفت با این طرح این است که امریکا در خصوص استقرار سپر موشکی خود در اروپا این کشور را به نحو بایسته طرف مشورت قرار نداده و این امر حاکی از استمرار رویکردهای یکجانبه‌گرایانة آن است. با تأمل در این مورد مخالفت، می‌توان دریافت که مقاومت روسیه در بحث سپر موشکی در سطح کلان ناشی از مخالفت این کشور با استمرار روندهای یکجانبه در نظام بین‌الملل تک‌محو به رهبری امریکا و معرفی خود به عنوان یک نیروی مستقل موازنه دهنده در برابر آن است.
از سوی دیگر با عنایت به اعتراف بسیاری از مقامات روسی و غربی مبنی بر این که استقرار این قسمت از سپر موشکی امریکا در اروپا با توان محدود نظامی آن در برابر نیروهای راهبردی روسیه (1500 کلاهک هسته‌ای آماده و موشک‌های قاره‌پیمای تاپّل ام آن) نمی‌تواند تهدیدی برای آنچه امنیت راهبردی این کشور خوانده می‌شود باشد، به نظر می‌رسد علت اصلی مخالفت روسیه در سطح منطقه‌ای نیز صرفاً معطوف به این طرح نبوده و مسئله اصلی، مخالفت آن با توسعه و تثبیت هر چه بیشتر نفوذ امریکا در حوزة نفوذ سنتی خود در اروپای شرقی است(Caves and Bunn 2007: 5-6).
نتیجه‌گیری
روسیه در دورة پوتین خود را قدرتی در حال ظهور (احیاء) می‌دانست که ظرفیت‌های آن در حال ارتقاء بود و به تبع آن فرصت‌های جدیدی برای تغییر جایگاه آن در سیستم بین‌الملل فراهم می‌آمد. پوتین با رویکردی واقع‌بینانه ضمن قبول جایگاه، ظرفیت و توانمندی‌های واقعی روسیه در نظام بین‌الملل تلاش کرد با عنایت بایسته به ملزومات محیط خارجی و با شناخت صحیح منافع ملی در فضای متغیر بین‌المللی فرآیند تغییر منزلت این کشور را طی یک روند و به تدریج محقق کند.
به این منظور در دورة وی تلاش‌های وسیعی برای تقویت مؤلفه‌های قدرت روسیه در سه حوزة عمدة اقتصادی، سیاسی و نظامی در دستورکار قرار گرفت و با موفقیت‌های نسبی نیز همراه بود. طی این دوره تا حدودی جایگاه بین‌المللی روسیه ارتقاء یافت و سیاست خارجی آن فعال‌تر، حضور این کشور در عرصه‌های مختلف محسوس‌تر و قدرت چانه‌زنی آن در عرصة بین‌الملل افزایش یافت. هر چند طی این دوره سیاست خارجی روسیه در قبال امریکا در مواردی همچنان غیرقابل پیش‌بینی بود، اما به نظر می‌رسد این عدم قطعیت علاوه بر ماهیت این سیاست، به نوع رفتار امریکا در قبال این کشور نیز مربوط است.
به هر ترتیب به نظر می‌رسد دولت‌مردان جدید روسیه باید توجه داشته باشند که علی‌رغم تحولات مثبت دورة پوتین، روسیه همچنان یک قدرت منطقه‌ای است و باید برای استمرار موفقیت‌های خود بلندپروازی‌های معقول مبتنی بر سطوح عینیِ قدرت و اصل مهم عدم مقابله‌جویی در عرصة خارجی که باعث اتلاف امکانات می‌شود را کاملاً مطمح نظر قرار دهند. مسئلة حائز اهمیت بسیار در این راستا غیرنظامی کردن روابط و رقابت با امریکا است. این مسئله به معنی عدم توجه به نوسازی نظامی (مزیت مهم روسیه) نیست، بلکه باید تمرکز در این حوزه بیش از محرکه‌های خارجی بر نیازها و منافع عینی ملی مبتنی شود.
واقعیت آن است که روسیه قادر نخواهد بود طی سال‌های آتی سهم خود از تولید ناخالص جهانی را از 5/2 درصد فعلی افزایش دهد (مشروط به استمرار رشد حدود 7 درصدی فعلی) و از آن جا که جایگاه آتی آن در معادلات جهانی تا حدود زیادی به میزان قدرت اقتصادی آن بستگی دارد، تمرکز بر این بخش و همکاری با غرب از جمله امریکا برای استمرار رشد اقتصادی آن ضروری به نظر می‌رسد. به هر ترتیب اینکه آیا روسیه می‌تواند در دورة پس از پوتین توسعة نفوذ و ارتقاء جایگاه خود در معادلات جهانی را بدون انگیختن احساس تهدید غرب و تقابل‌های بی‌حاصل استمرار بخشد به درایت و مهارت کرملین بستگی دارد.
پانوشتها
[2]. نظام تک‌قطبی (unipolar order) گونه‌‌ای از توزیع قدرت بین‌المللی است که در آن به روشنی فقط یک قدرت مسلط یا «قطب» وجود دارد. ب
[3]. pluralistic unipolarity
[4]. moderate unipolarity
[5]. معمولاً ابعاد مختلف قدرت یک کشور از جمله وسعت سرزمینی، جمعیت، تودة آگاه، نخبگان، سطح علمی و تکنولوژیکی، آمادگی و توانمندی‌های نظامی، سطح و توسعة اقتصادی و نفوذ سیاسی به عنوان عوامل و ارکان معادلة قدرت آن در تعیین جایگاه آن کشور در عرصة بین‌الملل مطمح نظر قرار می‌گیرد. هیچ یک از این عناصر به تنهایی در ارزیابی میزان قدرت یک کشور اعم از بالقوه و بالفعل تعیین‌کننده نیست و برآیند مؤلفه‌های مختلف در نظر گرفته می‌شود. در ارزیابی میزان قدرت و جایگاه یک کشور باید به شاخصة مهم نسبی بودن قدرت و وابستگی آن به مؤلفه‌های مختلف از جمله زمان، موقعیت، قدرت رقیبان و موارد دیگر نیز توجه شود.
[6]. روسیه خلال دهة 70 (90 م) حدود 50 میلیارد دلار وام خارجی دریافت کرده بود که در بازپرداخت (با توجه به دیرکرد) حدود 80 میلیارد دلار پرداخته بود. رقم بدهی‌های آن در سال 1379 (2000) با افزایش 5/1 برابری به 165 میلیارد دلار رسیده بود.
[7]. پوتین در مدیریت کلان بخش اقتصاد بر موارد زیر تأکید کرد؛ 1- توسعة بازارهای داخلی، سرمایه‌گذاری و تقویت صنایع تولیدی داخلی و کمک به افزایش توان رقابت آنها در بازارهای جهانی قبل از پیوستن به سازمان تجارت جهانی، 2- استفادة بهینه‌تر از منابع انرژی به ویژه در صنایع پائین‌دستی، 3- ایجاد نظام مالیاتی کارآمد، 4- تقویت سیستم مالی کشور از طریق کاهش نرخ بهره و تورم، افزایش ارزش روبل و اصلاح سیستم بانکی، 5- شفاف‌سازی در بخش اقتصاد از طریق اصلاح قوانین اقتصادی و تدوین قوانین جدید، 6- جذب سرمایة خارجی و 5- بازپرداخت بدهی‌های خارجی.
[8]. برای اطلاع بیشتر در خصوص روندهای اقتصادی روسیه در دورة پوتین ر ک به:
نوری 1386: فصل چهارم
[9]. اطلاعات جدول برگرفته از سه منبع زیر است:
1- “Current Data” (2006): 7
2- Movit (2006): 93
3- “Russian Economic Indicators” (2007)
[10]. Constructive Isolationism
[11]. interdependence based on multilateralism
[12]. به اظهار والنتی مانیلف معاون اول رئیس کمیتة دفاعی و امنیتی شورای فدراسیون روسیه 56 درصد افسران در سال 1381 و اوائل 1382 (2002 و اوایل 2003) علی‌رغم افزایش حقوق همچنان زیرخط فقر زندگی می‌کرده‌اند. در همین سال حدود 60 تا 70 درصد بودجه وزارت دفاع برای حفظ و نگهداری تجهیزات موجود صرف و بودجه‌ای به امر تحقیقات و توسعة نظامی اختصاص نمی‌یافت.
[13]. از جمله این همکاری‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛ روابط گستردة نظامی با چین، ایران (فروش سیستم‌های موشکی از جمله تور ام یک و موشک‌های دوربرد سی سی 300)، لیبی (قرارداد 2/2 میلیارد دلاری)، ونزوئلا (فروش 6 زیردریایی مدرن)، هند (فروش هواپیماهای پیشرفته «نسل چهارم» سوخو ام کا آی – 30 و تولید مشترک هواپیمای پیشرفتة جنگی «نسل پنجم» با نام اف/ ای 22 رَپتُر و فروش ناو هواپیمابر «آدمیرال گارشکف») و الجزایر (فروش دو زیردریایی نظامی).
[14]. Tartus
[15]. The stage of paralysis
[16]. The stage of passive resistance
[17]. direct resistance
[18]. به عنوان مثال روسیه در ازاء همکاری با امریکا در جنگ افغانستان انتظار داشت از ساختارهای منطقه‌ای آسیای مرکزی به رهبری روسیه در این جنگ استفاده شود، اما امریکا بی‌اعتنا به ملاحظات آن وارد تعامل مستقیم با کشورهای منطقه شد و ابتکار عمل را رأساً به دست گرفت.
[19]. Richard G. Lugar
[20]. geo-ideological strategy
[21]. Aslambek Aslakhnov
[22]. علی رغم مخالفت‌های امریکا و اسرائیل روسیه فروش سیستم موشکی استرلتس و راکت‌های ضدزره هدایت شونده لیزریِ کورنت – ای با برد 5 کیلومتر و توان تخریب بالا به سوریه را قطعی کرد. ادعای مقامات اسرائیل مبنی بر کشف سیستم‌های ضدتانک روسیِ «کُرنت ای» و «متیس ام» در سنگرهای حزب‌ا... با این فرض که از سوریه به حزب‌ا... تحویل شده‌اند، انتقادات امریکا را برانگیخت.
[23]. روسیه به عنوان اولین و بزرگ‌ترین تولیدکنندة گاز و دومین تولیدکنندة نفت جهان تنها قدرت مهم دنیا است که به لحاظ منابع انرژی خودکفاست. در سال 1386 (2007) تولید روزانه نفت آن حدود 5/8 میلیون بشکه در روز بود و طبق پیش‌بینی‌ها این رقم در سال 1394 (2015) به 11 تا 14 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. میزان منابع اثبات شده انرژی روسیه 21 درصد کل ذخایر موجود دنیاست. میزان ذخایر اثبات شدة نفت این کشور بیش از 74 میلیارد بشکه برآورد شده و این در حالی است که هنوز در دو سوم منطقة نفت‌خیز سیبری هنوز هیچ عملیات اکتشافی صورت نگرفته است. این کشور 13 درصد ذخایر جهانی نفت و بیش از 36 درصد ذخایر جهانی گاز را در اختیار دارد و در سال 1385 (2006) با در اختیار داشتن سهم 11 درصدی از بازار صادرات نفت جهان پس از عربستان (7/14 درصد) در مقام دوم قرار داشت.
[24]. از زمانی که روسیه از انرژی به عنوان اهرم سیاسی در برابر اروپا استفاده کرد، طرح مباحث نقض آزادی‌‌های مدنی، سیاسی و حقوق بشر از سوی غرب علیه آن پرهزینه و به همین واسطه لحن انتقادآمیز مقامات غرب با روسیه تا حدودی تلطیف شد. برای مثال در نشست سران اتحادیة اروپا و روسیه در فنلاند که موضوع امنیت انرژی در اولویت مباحثات قرار داشت، هیچ یک از رهبران اروپایی در خصوص قتل آنا پالیتکوفسکایا واکنش انتقادآمیزی نشان نداند، حال آنکه این گونه وقایع در گذشته همواره محل بحث طرفین بود.
[25]. the Treaty on Conventional Forces in Europe (CFE)
این پیمان در سال 1369 (1990) امضاء شد و محدودیت‌هایی را در خصوص تعداد سلاح‌های متعارف که می‌تواند از سوی اعضاء ناتو و ورشو در اروپا مستقر شود وضع می‌کرد.
[26]. Topolm ICBM
[27]. the Intermediate-Range Nuclear Forces (INF)
این پیمان که آذر 1367 (دسامبر 1987) از سوی امریکا و شوروی امضاء شد استقرار موشک‌های زمین‌پرتاب هسته‌ای با برد 500 تا 5500 کیلومتر و تجهیزات مرتبط با آن را ممنوع می‌کرد.
نویسنده: علیرضا نوری
منبع: فصلنامة مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، بهار 1387، شماره 61، صص 125- 95.
لینک اصلی Pdf: اینجا
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد