علیرضا نوری
استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتیعلیرضا نوری
استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتیشائبة تقلب در انتخابات محلی و بحران در دوما
مقدمه
انتخابات‌های مختلفی که در روسیة پساشوروی برگزار شده، به دلیل عدم نهادینگی انتخابات و رقابت‌های حزبی همواره با چالشِ سلامت و عدالت مواجه بوده‌اند. این موضوع در انتخابات‌های سال‌های اخیر ریاست‌جمهوری و دوما (به ویژه در دومای چهارم و پنجم) نیز به نحو مشهودی وجود داشته و محل اعتراض احزاب مخالفت و نهادهای ناظر بین‌المللی بوده است. مشابه این وضع در انتخابات محلی اخیر روسیه که 11 اکتبر در مناطق و شهرهای مختلف آن برگزار شد، نیز نمود داشت و پس از اعلام پیروزی حزبِ «روسیة متحد»،[1] احزاب مخالف و ناظران انتخاباتی با ایرادِ اتهام تقلب و استفاده از سازوکارهای غیرقانونی از سوی این حزب، خواستار تجدیدنظر در نتایج انتخابات شدند. اما آنچه این انتخابات را از موارد پیشین آن متمایز کرده و در نوع خود تحولی جدید در روندهای سیاسی روسیه محسوب می‌شود، دامنه‌دار شدن سریع اعتراضات، تجمعات خیابانی و کشیدة شدن اعتراضات به صحن علنی دوما و ترک جلسات این نهاد از سوی احزاب مخالف بود که در ادامه به چیستی و چگونگی این موضوع پرداخته می‌شود.
تشکیک در نتایج انتخابات محلی و آغاز بحران
انتخابات محلی روسیه 11 اکتبر (19 مهر) در 76 منطقه از 83 منطقه این کشور برگزار شد و هرچند کمیسیون انتخابات حزب روسیه متحد را پیروز این تحول اعلام کرد، اما احزاب مخالف و ناظران با تأکید بر بروز تخلف، خواستار تجدیدنظر در نتایج انتخابات شدند. در این میان، هرچند اعتراض احزاب مخالف به انتخابات‌های طی سال‌های اخیر روسیه به امری معمول تبدیل شده و در انتخابات دومای پنجم نیز نمود مشهودی داشت، اما تحولات تالی انتخابات 11 اکتبر از جنس دیگری بود. بحران زمانی آغاز شد که یوری لوژکوف،[2]
شهردار مسکو و از مقامات ارشد حزب «روسیة متحد» از درخواست ولادیمیر اولاس،[3] رهبر شاخة «مسکو»ی حزب کمونیست در باب تفحص در نتایج انتخابات سر باز زد. پس از آن نیز الکساندر ماروز،[4] معاون رئیس دوما درخواست مشابه نمایندگان حزب «عدالتِ روسیه» را در این نهاد رد. به عبارت دیگر، امتناع اعضاء حزب روسیة متحد از گفتگو با مخالفین جهت شفاف‌سازی بیشتر روند و نتایج انتخابات سرآغاز بحران شد. نکتة حائز تأملی که برخی ناظران نیز با آن اشاره می‌کنند این که، هرچند تشکیک برخی نمایندگان در نتایج این انتخابات ممکن است، نوعی مجادلة مختصر بین‌حزبی بوده باشد، اما رسانه‌ای شدن این موضوع و دامن زدن به اختلاف‌نظرها در وسایل ارتباطی جمعی اسباب گسترش و جدی‌تر شدن آن شد.([1])
در این میان، همان طور که اشاره شد، نوع واکنش رهبران حزب «روسیة متحد» که از جمله اعضاء اصلی هیأت رئیسة دوما نیز محسوب می‌شوند، در دامنه‌دار شدن این بحران بی‌تأثیر نبود که از این جمله می‌توان به واکنش سخت آنها به نمایندگان مخالف در دوما برای طرح موضوع انتخابات اشاره کرد. آناتولی لوکوت،[5] از اعضاء حزب کمونیست در اشاره به این موضوع تأکید دارد که حزب «روسیه متحد» حتی به نیروهای بازنده در انتخابات اجازه نداد در جلسات دوما صحبت کنند، تا شاید از این طریق ناراحتی آنها از ناحیه شکست در انتخابات تحلیل رفته و شبهات نیز برطرف شود. به تأکید او، حزب «روسیة متحد» با نگرانی از دامنه‌دار شدن بحث‌ها در خصوص تقلب در انتخابات و برای ممانعت از این امر، راه سخت‌تری را برگزید و تلاش کرد با مخالفت با طرح این مسئله، مانع تشدید مخالفت‌ها شود، که البته این تلاش نتیجة معکوس داد.([2])
در این میان، هرچند نباید از واقعیت قدرت اندک احزاب مخالفت در برابر برتری قابل ملاحظة حزب روسیة متحد گذشت، اما عدم اطماح‌نظر حزب روسیة متحد و کمیسیون مرکزی انتخابات به دیدگاه‌های مخالفین منجر به رایدکالیزه شدن فضا و اقدام غیرمنتظرة نمایندگان فراکسیون‌های مخالف در دوما (حزب کمونیست، لیبرال دموکرات و عدالتِ روسیه) در تحریم جلسات این نهاد در روزهای 14 تا 16 شد که در نوع خود تحولی کم‌‌بدیل در نظام سیاسی روسیه محسوب می‌شود. چرا که پس از تنش‌های سیاسی دهة 1990 نظامی سیاسی این کشور زیر فشار سیاست تمرکز قدرت پوتین، به آرامشی نسبی دست یافته و به همین لحاظ بروز این تحول، نوعی شوک به نظام سیاسیِ پرداختة پوتین محسوب می‌شود.
فارغ از صحت و سقم اقدام اعتراضی مخالفین، احزاب مخالف نه تنها نسبت به موقعیت آتی خود در نظام سیاسی روسیه بیمناک شدند، بلکه درصدد برآمدند که برای حفظ بقاء خود در این نظام دست به اقدام عملی بزنند. بر این اساس، اقدام سه حزبِ کمونیست، عدالت روسیه و لیبرال دموکرات در برابر حزب حاکم را می‌توان اقدامی از جنس ترس دانست، چرا که با باور آنها نتایج و روندهای این انتخابات میتواند در انتخابات‌های آتی و به ویژه انتخابات دومای ششم نیز تکرار شده و محدودة فعالیت آنها را هرچه تنگ‌تر کند.
با این ملاحظه، هرچند آنها به نیکی می‌دانستند که تجدید‌‌نظری در نتایج انتخابات در کار نخواهد بود و تنها امکان انجام اصلاحات جزئی وجود دارد، اما با اقدامات اعتراضی خود تلاش کردند تا صدای آنها بهتر شنیده شود. بر این اساس، اقدام آنها نوعی تلاش پیش‌دستانه برای انتخابات‌های آتی و اقدامی مشترک در برابر «دشمن- رقیب» مشترک نیز بود. شایان تأمل اینکه این اتحاد در حالی شکل گرفت که سه حزب بازگفته در عمل، رقبای نه چندان دوستانه‌ای برای یکدیگر بوده و هستند.
به عنوان مثال، در انتخابات دومای چهارم مقامات حزب کمونیست، کرملین را متهم به آن کردند که با دسیسه‌های سیاسی حزب عدالت را به کمک برخی ناراضیان و اخراجیان کمونیست، به عنوان حربه‌ای برای ایجاد شکاف در این حزب ایجاد کرده است. از سوی دیگر، باید به این نکته نیز توجه داشت که تا پیش از این تحول، احزاب لیبرال دموکرات و عدالت به واسطة مشیء خود در هواداری از دولت، رویکرد مداراجویانه‌ای را با حزب روسیة متحد اتخاذ کرده بودند. با این ملاحظات، اتحاد این سه حزب در برابر حزب «روسیة متحد» در نوع خود حائز تأمل و موضوعی جدید محسوب می‌شود.
واکنش کرملین
هرچند احزاب مخالف در میان درخواست‌های خود، خواستار طرح موضوع تخلفات انتخاباتی در حضور دمیتری مدویدیف و ولادیمیر ژیری‌نوفسکی،[6] رهبر حزب لیبرال دموکرات هنگام ترک جلسة دوما از او به عنوان ضامن اجرای قانون اساسی خواست به درخواست‌های مخالفین رسیدگی کند، اما حزب روسیة متحد با اشاره به اینکه مبادرت به این اقدام در شأن و حوزة اختیارات رئیسجمهور نیست، بر این که رئیسجمهور حسب حوزة اختیارات خود تنها میتواند در باب کلیت روند انتخابات و بی‌طرفانه بودن این روند اظهارنظر کند، تأکید داشتند.
با این وجود، مخالفین بر آن بودند که رئیسجمهور تنها در شرایطی میتواند دعوت به مداخله در بحران را نادیده بگیرد که نمی‌داند چگونه رفتار کند یا خود را ضامن قانون اساسی احساس نکند که هر دو گزینه تأسف‌آور است. در این بین، مشغلة مدویدیف و عدم ملاقات او با نمایندگان احزاب مخالف در روزهای اوج این بحران نیز اسبابی شد تا آنها رئیسجمهور را به عدم نگرانی در مورد دموکراسی و فقدان تفسیر از اوضاع سیاسی کشور متهم کنند.([3])
با این وجود، ولادیمیر پوتین که در زمان این تنش‌ها مشغول دیدار از چین بود، نسبت به این تحولات بی‌تفاوتی نماند، طی سخنانی به حزب روسیة متحد به عنوان برندة انتخابات تأکید کرد که نباید با تکبر رفتار کنند و به بازندگان نیز پیشنهاد کرد، برای پی‌گرد خواسته‌های خود به دادگاه مراجعه کنند. او همچنین تصریح کرد که بیرون کردن مخالفان از میدان سیاسی اقدام سازنده‌ای نیست، مخالفان باید در کشور حضور داشته باشند و فضای کافی برای حضور آنها مهیا است. او همچنین در خطابی عتابانه به اعضاء حزب روسیة متحد تأکید کرد که؛ «افرادی که در حکومت نشسته‌اند، اغلب تصور می‌کنند که الی‌الأبد در منصب خود ماندگار خواهند بود، به همین دلیل اشتباهات مضاعفی مرتکب می‌شوند و همین امر مجال لازم برای مخالفت‌ها را فراهم می‌کند».([4])
در این میان، نکتة قابل تأملی که برخی تحلیل‌گران در مخالفت با درخواست مخالفین برای ملاقات با رئیسجمهور به آن اشاره می‌کنند این است که آنها با این اقدام نشان دادند که نمی‌خواهند در روسیه نظامی سیاسی شکل بگیرد که طی آن رئیسجمهور دیگر «تزار» نباشد و نتواند خودمدارانه در روندهای سیاسی از جمله در نتایج انتخابات مداخله کند. بلکه آنها به‌رغم اینکه خود را «اپوزیسیون» می‌نامند، مایل به آنند که رئیسجمهور نقش «رهبر محبوب» و «مالک سرزمین روسیه» را ایفا کند. البته، به تأکید آنها، مخالفان در کنار تمایل به ابراز اعتراض در حضور رئیسجمهور، منافع خود را نیز فراموش نمی‌کنند و درصددند تا به دور از چشم مردم با «تزار» در خصوص این منافع چانه بزنند تا شاید از این قِبَل منافع بیشتری نصیبشان شود.([5])
با این وجود، پس از فروکش شدن نسبی فضای احساسی پس از بحران، مدویدیف با نمایندگان احزاب مخالف دیدار کرد، اما همان طور که دمیتری فرولوف[7] نیز تصریح دارد، فشار سیاسی مخالفین بر مدویدیف مؤثر واقع نشد و او صرفاً تأکید کرد که احزاب باید مطابق با قوانین رفتار کرده و دولت مایل به دخالت در این روند نیست. اما آنچه در رسانه‌های مخالف در خصوص ملاقات رهبران احزاب مخالف با مدویدیف اسباب تعجب دانسته شده، این بود که وی طی این دیدار برگزاری انتخابات را در مجموع «سازمان یافته» دانست و تأکید نکرد که این تحول به صورت «قانونی» و «صحیح» برگزار شده است.
نکتة دیگری که ناظران بر آن تأکید دارند این واقعیت است که مدویدیف و پوتین با توجه به مقامی که دارند، نمی‌توانند با صدای بلند کج‌کارکردی‌‌های نظام سیاسی را جار بزنند، بلکه آنها فقط یک راه حل دارند و آن این که به تدریج به وقوع برخی تخلفات اعتراف کنند. در این بین، آنها و حزب حاکم حتی می‌توانند کسانی را که بیش از این برای مفید نیستند را نیز به عنوان مقصر اعلام کنند و همان طور که روندها نشان داد یکی از این «قربانیان» میتواند یوری لوژکوف، شهردار مسکو و حتی ولادیلاسو سورکوف، تئوریسین دموکراسی حاکمیتی روسی باشد.([6])
با این وجود، انتقادات صریح و بی‌سابقة مدویدیف به عنوان یک مقام رسمی از حزب روسیة متحد در نشست سالانه این حزب مبنی بر اینکه برخی روندها در حزب روسیة متحد نشانه‌های بارزی از عقب‌ماندگی را دارا بوده و به همین سبب باعث کاهش فعالیت سیاسی و نزول سطح آن به بازی‌های بوروکراتیک می‌شوند، را می‌توان نشانه‌ای حداقلی از توجه نخبگان روسیه به ضرورت دموکراسی‌سازی در جامعة این کشور دانست.([7])
عدم نهادینگی روندهای حزبی
مقامات دولتی و اعضاء حزب روسیة متحد با متهم کردن احزاب و گروه‌های مخالف به رسانه‌ای کردن بی‌مورد خواسته‌های خود، تأکید دارند که آنها هنوز روند اجابت این خواسته‌ها از طریق مراجع قانونی و حقوقی را به خوبی نیاموخته‌اند. به تأکید آنها، رسانه‌ها تنها تصویر رنگارنگی از دیدگاه‌ها و نه واقعیات را بازتاب داده و از این طریق اعتماد و خودباوری نامشخصی را در مخاطبان در خصوصِ موضوع مشخص تقویت می‌کنند. لذا به اعتقاد اعضاء حزب روسیة متحد، رسانه‌های در اختیار مخالفین با در پیش گرفتن راهبرد تصویرسازی، به نادرست درصدد القاء موضوع تقلب در انتخابات برآمده و در این راستا از واژه‌های تحریک‌کننده‌ای چون «تقلب وحشتناک»، «تقلب بی‌‌سابقه و غیرقابل تصور»[8] و دیگر استفاده کردند.([8])
در مقابل، مخالفین تأکید دارند که محدودیت‌های نظام سیاسی به ویژه ساختار عمودی قدرت، عدم ارتباط افقی بین نهادهای مدنی و دولتی و به تبع آن فقدان مکانیزم‌های انعطاف‌پذیر حل اختلاف از طریق مباحثه عمومی و حتی مراجع قانونی، آنها را به اقداماتی از جمله توسل به افراد و نهادهای رأس قدرت و یا رجوع به رسانه‌های برای انعکاس دیدگاه‌های خود وا می‌دارد.
با این ملاحظه و صرفه‌نظر از صحت اعتراضات، این تحولات نشان داد که احزاب مخالف به عنوان جزئی از جامعة مدنی هنوز جایگاه بایستة خود در نظام سیاسی را بازنیافته، با روش‌های معمول مدنی نمی‌توانند خواسته‌های خود را پیش ببرند و به همین واسطه برای تأمین این خواسته‌های به افراد و نهادهای قدرت رجوع می‌کنند که درخواست از رئیسجمهور برای دخالت در این روند، نمونه‌ای از این دست است. اما، نکتة مهمی که باید در خصوص خروج مخالفان از دوما به آن اشاره کرد، این است که آنها در واقع از جایگاه قانونی و محل فعالیت «اپوزیسیون» خارج شدند. از سوی دیگر، پیامد منفی این اقدام این است که بعد از خروج نمایندگان از دوما، نوبت شهروندان است که از خانه‌های خود خارج شده و برای اعتراض به خیابان‌ها بریزند، راه‌ها را مسدود کرده و مراتب اعتراض خود را از این طریق ابراز کنند.([9])
برخی ناظران بحران در دومارا از منظری دیگر، نه فعل و افعالی انتخاباتی، بلکه صحنة تقابل احزاب مخالف با حزب حاکم می‌دانند. به باور آنها، فقدان مجاری نهادینة گفتگو و ارتباط و به عبارتی فقدان فضای مشترک تفاهم سیاسی در روابط بین‌حزبی اسباب آن شد تا دامنة اختلافات در دوما به سرعت گسترش یافته و به «بحران» تبدیل شود. اما موضوع مشهود در این بین، رفتارهای خودمدارانة حزب روسیة متحد بود، که در مقام حزب حاکم مانع از ایجاد فضای مشترک تفاهم شده و آتیه نیز خواهد شد.
زیر همین شرایط بود که حزب «روسیة متحد» به عنوان حزب پیروز انتخابات، نه تنها برای مخالفان، بلکه برای هوادارانی که به آن رأی داده بودند، نیز حرفی برای گفتن نداشت و حتی زحمت برگزاری جشن پیروزی را متقبل نشد. کسی چهره‌های شاد رهبران حزب «روسیه متحد» را ندید و اظهارات پر‌احساس و ابراز تشکر آنها از هواداری که به آنها رأی داده بودند را نیز نشنید. لذا تأکید بر آن است که چنین رفتارهایی که متأثر از عدم نهادینگی روندهای حزبی و گسیختگی پیوندهای سیاسی است میتواند در مقاطع آتی نیز به اشکال گوناگون بروز یافته و اسباب ناکارآمدی و در پی آن بی‌اعتمادی مردم به نظام سیاسی شود. زیر همین شرایط بود که میخائل گورباچف در اظهارنظری در خصوص این انتخابات، خروج سه حزب مخالف از جلسة دوما که همگی کم و بیش نزدیک به کرملین هستند، را نشانة مخدوش شدن اعتماد به انتخابات دانست.([10])
بر این اساس، نیکلای پتروف[9] در مقاله‌ای زیر عنوان «بمب ساعتی» از چالش انتخابات 11 اکتبر که به اعتقاد او، به احتمال زیاد در انتخابات‌های آتی نیز بروز خواهد یافت، به عنوان خطر یاد کرده و با اشاره به اینکه مقامات حاکم از انتخابات گذشته هنوز درس نگرفته‌اند، در خصوص دامنه‌دار شدن تنش‌های پساانتخاباتی در روندهای آتی هشدار داد. او با اشاره به اینکه انتخابات نه تنها به معنی انتخاب مقامات، بلکه سازوکاری برای شکل‌دهی و استمرارِ فعالیت مکانیزم و کارکرد نهادها و سازمان‌هایی است که در نتیجه انتخابات شکل می‌گیرند و همچنین به طریق اولی، حاکی از کارکرد بدون مشکل نظام سیاسی است، بروز بحران‌هایی مشابه آنچه در پسِ انتخابات 11 اکتبر حادث شد را نشانه‌ای مشهود از ناکارآمدی نظامی سیاسی روسیه می‌داند.
لذا او تأکید دارد که جنجالِ تالی این انتخابات، نه تنها باعث تجدید مشروعیت نظام سیاسی روسیه نشد، بلکه تردید‌ها به روندهای دموکراتیک در این کشور را حداقل در بخشی از نخبگان و جامعه افزایش داد.[10] باید به این مهم نیز اشاره کرد که این انتخابات نشان داد که برخلاف تصور مردان کرملین، نه تنها نمی‌توان نظام سیاسی را به نحوی که آنها تعریف کرده‌اند، راکد نگه داشت، بلکه برای اجتناب از تبدیل تنش‌های کوچک به بحران‌های بزرگ باید تدابیری لازم برای مشارکت ناگزیر طبقة متوسطِ در حال رشد را مطمح‌نظر قرار داد.([11])
جمع‌بندی
هرچند طی سال‌های اخیر تشکیک در سلامت انتخابات‌های برگزار شده در روسیه امری عادی بوده و احزاب مخالف به ویژه حزب کمونیست همواره یک پای ثابت این اعتراضات بوده‌اند، اما همان طور که اشاره شد، ویژگی عمدة انتخابات 11 اکتبر در روسیه دامنه‌دار شدن سریع اعتراضات، تأکید فزایندة احزاب مخالف به بروز تقلب و تخلف از سوی حزب روسیة متحد بود که در صحن علنی دوما نیز به شکل تحریم جلسات این نهاد نمودار شد. با این ملاحظه، یکی از مهم‌ترین نتایج این انتخابات را می‌توان ایجاد زاویة دیدی جدید به نظام سیاسی، روندهای حزبی و انتخاباتی در روسیه دانست.
به تبع چالش تالی این انتخابات مشخص شد که آن اوضاع به طور کامل زیر کنترل کرملین نیست و بروز تنشی کوچک به راحتی میتواند تبدیل به مشکلی ملی شود. این تحول همچنین به وضوح ناکارآمدی روندهای دموکراتیک و عدم کارکرد مناسب نهادهای مدنی در جامعة روسیه که طبقة متوسط و به تبع آن درخواست مشارکت نهادهای مدنی در آن به نحو فزاینده‌ای رو به گسترش است، را نیز به اثبات رساند. به این اعتبار، همان طور که تحلیل‌گران مختلف نیز اشاره می‌کنند، عدم پاسخ‌گویی به خواسته‌های مدنی از یک سو و اصرار نهادهای حاکم در روسیه بر کنترل عمودی تحولات از سوی دیگر، بستری گسترش چالش‌‌های آتی در یک روند تصاعدی را فرآهم آورده و خسارات بیشتری را از جمله به اعتماد ملی و تالی آن مشروعیت نظام سیاسی وارد خواهد آورد.
پانویسها
[1]. Единая Россия
[2]. Юрий Лужков
[3]. Владимир Улас
[4]. Александр Мороз
[5]. Анатолий Локоть
[6]. Владимир Жириновский
[7]. Дмитрий Феролов
[8]. «чудовищные фальсификации» и «небывалый, невообразимый подлог»
[9]. Николай Петров
[10]. بر اساس یک نظر‌سنجی، 44 درصد از ساکنین مسکو از جمله 11 درصد از طرفداران حزب روسیة متحد، نسبت به صحت نتایج انتخابات 11 اکتبر ابراز تردید کرده‌اند.
نویسنده: علیرضا نوری
منبع: بولتن روسیه شماره 5، مؤسسه ابرار معاصر تهران، مهر و آبان 1388
انتخابات‌های مختلفی که در روسیة پساشوروی برگزار شده، به دلیل عدم نهادینگی انتخابات و رقابت‌های حزبی همواره با چالشِ سلامت و عدالت مواجه بوده‌اند. این موضوع در انتخابات‌های سال‌های اخیر ریاست‌جمهوری و دوما (به ویژه در دومای چهارم و پنجم) نیز به نحو مشهودی وجود داشته و محل اعتراض احزاب مخالفت و نهادهای ناظر بین‌المللی بوده است. مشابه این وضع در انتخابات محلی اخیر روسیه که 11 اکتبر در مناطق و شهرهای مختلف آن برگزار شد، نیز نمود داشت و پس از اعلام پیروزی حزبِ «روسیة متحد»،[1] احزاب مخالف و ناظران انتخاباتی با ایرادِ اتهام تقلب و استفاده از سازوکارهای غیرقانونی از سوی این حزب، خواستار تجدیدنظر در نتایج انتخابات شدند. اما آنچه این انتخابات را از موارد پیشین آن متمایز کرده و در نوع خود تحولی جدید در روندهای سیاسی روسیه محسوب می‌شود، دامنه‌دار شدن سریع اعتراضات، تجمعات خیابانی و کشیدة شدن اعتراضات به صحن علنی دوما و ترک جلسات این نهاد از سوی احزاب مخالف بود که در ادامه به چیستی و چگونگی این موضوع پرداخته می‌شود.
تشکیک در نتایج انتخابات محلی و آغاز بحران
انتخابات محلی روسیه 11 اکتبر (19 مهر) در 76 منطقه از 83 منطقه این کشور برگزار شد و هرچند کمیسیون انتخابات حزب روسیه متحد را پیروز این تحول اعلام کرد، اما احزاب مخالف و ناظران با تأکید بر بروز تخلف، خواستار تجدیدنظر در نتایج انتخابات شدند. در این میان، هرچند اعتراض احزاب مخالف به انتخابات‌های طی سال‌های اخیر روسیه به امری معمول تبدیل شده و در انتخابات دومای پنجم نیز نمود مشهودی داشت، اما تحولات تالی انتخابات 11 اکتبر از جنس دیگری بود. بحران زمانی آغاز شد که یوری لوژکوف،[2]
شهردار مسکو و از مقامات ارشد حزب «روسیة متحد» از درخواست ولادیمیر اولاس،[3] رهبر شاخة «مسکو»ی حزب کمونیست در باب تفحص در نتایج انتخابات سر باز زد. پس از آن نیز الکساندر ماروز،[4] معاون رئیس دوما درخواست مشابه نمایندگان حزب «عدالتِ روسیه» را در این نهاد رد. به عبارت دیگر، امتناع اعضاء حزب روسیة متحد از گفتگو با مخالفین جهت شفاف‌سازی بیشتر روند و نتایج انتخابات سرآغاز بحران شد. نکتة حائز تأملی که برخی ناظران نیز با آن اشاره می‌کنند این که، هرچند تشکیک برخی نمایندگان در نتایج این انتخابات ممکن است، نوعی مجادلة مختصر بین‌حزبی بوده باشد، اما رسانه‌ای شدن این موضوع و دامن زدن به اختلاف‌نظرها در وسایل ارتباطی جمعی اسباب گسترش و جدی‌تر شدن آن شد.([1])
در این میان، همان طور که اشاره شد، نوع واکنش رهبران حزب «روسیة متحد» که از جمله اعضاء اصلی هیأت رئیسة دوما نیز محسوب می‌شوند، در دامنه‌دار شدن این بحران بی‌تأثیر نبود که از این جمله می‌توان به واکنش سخت آنها به نمایندگان مخالف در دوما برای طرح موضوع انتخابات اشاره کرد. آناتولی لوکوت،[5] از اعضاء حزب کمونیست در اشاره به این موضوع تأکید دارد که حزب «روسیه متحد» حتی به نیروهای بازنده در انتخابات اجازه نداد در جلسات دوما صحبت کنند، تا شاید از این طریق ناراحتی آنها از ناحیه شکست در انتخابات تحلیل رفته و شبهات نیز برطرف شود. به تأکید او، حزب «روسیة متحد» با نگرانی از دامنه‌دار شدن بحث‌ها در خصوص تقلب در انتخابات و برای ممانعت از این امر، راه سخت‌تری را برگزید و تلاش کرد با مخالفت با طرح این مسئله، مانع تشدید مخالفت‌ها شود، که البته این تلاش نتیجة معکوس داد.([2])
در این میان، هرچند نباید از واقعیت قدرت اندک احزاب مخالفت در برابر برتری قابل ملاحظة حزب روسیة متحد گذشت، اما عدم اطماح‌نظر حزب روسیة متحد و کمیسیون مرکزی انتخابات به دیدگاه‌های مخالفین منجر به رایدکالیزه شدن فضا و اقدام غیرمنتظرة نمایندگان فراکسیون‌های مخالف در دوما (حزب کمونیست، لیبرال دموکرات و عدالتِ روسیه) در تحریم جلسات این نهاد در روزهای 14 تا 16 شد که در نوع خود تحولی کم‌‌بدیل در نظام سیاسی روسیه محسوب می‌شود. چرا که پس از تنش‌های سیاسی دهة 1990 نظامی سیاسی این کشور زیر فشار سیاست تمرکز قدرت پوتین، به آرامشی نسبی دست یافته و به همین لحاظ بروز این تحول، نوعی شوک به نظام سیاسیِ پرداختة پوتین محسوب می‌شود.
فارغ از صحت و سقم اقدام اعتراضی مخالفین، احزاب مخالف نه تنها نسبت به موقعیت آتی خود در نظام سیاسی روسیه بیمناک شدند، بلکه درصدد برآمدند که برای حفظ بقاء خود در این نظام دست به اقدام عملی بزنند. بر این اساس، اقدام سه حزبِ کمونیست، عدالت روسیه و لیبرال دموکرات در برابر حزب حاکم را می‌توان اقدامی از جنس ترس دانست، چرا که با باور آنها نتایج و روندهای این انتخابات میتواند در انتخابات‌های آتی و به ویژه انتخابات دومای ششم نیز تکرار شده و محدودة فعالیت آنها را هرچه تنگ‌تر کند.
با این ملاحظه، هرچند آنها به نیکی می‌دانستند که تجدید‌‌نظری در نتایج انتخابات در کار نخواهد بود و تنها امکان انجام اصلاحات جزئی وجود دارد، اما با اقدامات اعتراضی خود تلاش کردند تا صدای آنها بهتر شنیده شود. بر این اساس، اقدام آنها نوعی تلاش پیش‌دستانه برای انتخابات‌های آتی و اقدامی مشترک در برابر «دشمن- رقیب» مشترک نیز بود. شایان تأمل اینکه این اتحاد در حالی شکل گرفت که سه حزب بازگفته در عمل، رقبای نه چندان دوستانه‌ای برای یکدیگر بوده و هستند.
به عنوان مثال، در انتخابات دومای چهارم مقامات حزب کمونیست، کرملین را متهم به آن کردند که با دسیسه‌های سیاسی حزب عدالت را به کمک برخی ناراضیان و اخراجیان کمونیست، به عنوان حربه‌ای برای ایجاد شکاف در این حزب ایجاد کرده است. از سوی دیگر، باید به این نکته نیز توجه داشت که تا پیش از این تحول، احزاب لیبرال دموکرات و عدالت به واسطة مشیء خود در هواداری از دولت، رویکرد مداراجویانه‌ای را با حزب روسیة متحد اتخاذ کرده بودند. با این ملاحظات، اتحاد این سه حزب در برابر حزب «روسیة متحد» در نوع خود حائز تأمل و موضوعی جدید محسوب می‌شود.
واکنش کرملین
هرچند احزاب مخالف در میان درخواست‌های خود، خواستار طرح موضوع تخلفات انتخاباتی در حضور دمیتری مدویدیف و ولادیمیر ژیری‌نوفسکی،[6] رهبر حزب لیبرال دموکرات هنگام ترک جلسة دوما از او به عنوان ضامن اجرای قانون اساسی خواست به درخواست‌های مخالفین رسیدگی کند، اما حزب روسیة متحد با اشاره به اینکه مبادرت به این اقدام در شأن و حوزة اختیارات رئیسجمهور نیست، بر این که رئیسجمهور حسب حوزة اختیارات خود تنها میتواند در باب کلیت روند انتخابات و بی‌طرفانه بودن این روند اظهارنظر کند، تأکید داشتند.
با این وجود، مخالفین بر آن بودند که رئیسجمهور تنها در شرایطی میتواند دعوت به مداخله در بحران را نادیده بگیرد که نمی‌داند چگونه رفتار کند یا خود را ضامن قانون اساسی احساس نکند که هر دو گزینه تأسف‌آور است. در این بین، مشغلة مدویدیف و عدم ملاقات او با نمایندگان احزاب مخالف در روزهای اوج این بحران نیز اسبابی شد تا آنها رئیسجمهور را به عدم نگرانی در مورد دموکراسی و فقدان تفسیر از اوضاع سیاسی کشور متهم کنند.([3])
با این وجود، ولادیمیر پوتین که در زمان این تنش‌ها مشغول دیدار از چین بود، نسبت به این تحولات بی‌تفاوتی نماند، طی سخنانی به حزب روسیة متحد به عنوان برندة انتخابات تأکید کرد که نباید با تکبر رفتار کنند و به بازندگان نیز پیشنهاد کرد، برای پی‌گرد خواسته‌های خود به دادگاه مراجعه کنند. او همچنین تصریح کرد که بیرون کردن مخالفان از میدان سیاسی اقدام سازنده‌ای نیست، مخالفان باید در کشور حضور داشته باشند و فضای کافی برای حضور آنها مهیا است. او همچنین در خطابی عتابانه به اعضاء حزب روسیة متحد تأکید کرد که؛ «افرادی که در حکومت نشسته‌اند، اغلب تصور می‌کنند که الی‌الأبد در منصب خود ماندگار خواهند بود، به همین دلیل اشتباهات مضاعفی مرتکب می‌شوند و همین امر مجال لازم برای مخالفت‌ها را فراهم می‌کند».([4])
در این میان، نکتة قابل تأملی که برخی تحلیل‌گران در مخالفت با درخواست مخالفین برای ملاقات با رئیسجمهور به آن اشاره می‌کنند این است که آنها با این اقدام نشان دادند که نمی‌خواهند در روسیه نظامی سیاسی شکل بگیرد که طی آن رئیسجمهور دیگر «تزار» نباشد و نتواند خودمدارانه در روندهای سیاسی از جمله در نتایج انتخابات مداخله کند. بلکه آنها به‌رغم اینکه خود را «اپوزیسیون» می‌نامند، مایل به آنند که رئیسجمهور نقش «رهبر محبوب» و «مالک سرزمین روسیه» را ایفا کند. البته، به تأکید آنها، مخالفان در کنار تمایل به ابراز اعتراض در حضور رئیسجمهور، منافع خود را نیز فراموش نمی‌کنند و درصددند تا به دور از چشم مردم با «تزار» در خصوص این منافع چانه بزنند تا شاید از این قِبَل منافع بیشتری نصیبشان شود.([5])
با این وجود، پس از فروکش شدن نسبی فضای احساسی پس از بحران، مدویدیف با نمایندگان احزاب مخالف دیدار کرد، اما همان طور که دمیتری فرولوف[7] نیز تصریح دارد، فشار سیاسی مخالفین بر مدویدیف مؤثر واقع نشد و او صرفاً تأکید کرد که احزاب باید مطابق با قوانین رفتار کرده و دولت مایل به دخالت در این روند نیست. اما آنچه در رسانه‌های مخالف در خصوص ملاقات رهبران احزاب مخالف با مدویدیف اسباب تعجب دانسته شده، این بود که وی طی این دیدار برگزاری انتخابات را در مجموع «سازمان یافته» دانست و تأکید نکرد که این تحول به صورت «قانونی» و «صحیح» برگزار شده است.
نکتة دیگری که ناظران بر آن تأکید دارند این واقعیت است که مدویدیف و پوتین با توجه به مقامی که دارند، نمی‌توانند با صدای بلند کج‌کارکردی‌‌های نظام سیاسی را جار بزنند، بلکه آنها فقط یک راه حل دارند و آن این که به تدریج به وقوع برخی تخلفات اعتراف کنند. در این بین، آنها و حزب حاکم حتی می‌توانند کسانی را که بیش از این برای مفید نیستند را نیز به عنوان مقصر اعلام کنند و همان طور که روندها نشان داد یکی از این «قربانیان» میتواند یوری لوژکوف، شهردار مسکو و حتی ولادیلاسو سورکوف، تئوریسین دموکراسی حاکمیتی روسی باشد.([6])
با این وجود، انتقادات صریح و بی‌سابقة مدویدیف به عنوان یک مقام رسمی از حزب روسیة متحد در نشست سالانه این حزب مبنی بر اینکه برخی روندها در حزب روسیة متحد نشانه‌های بارزی از عقب‌ماندگی را دارا بوده و به همین سبب باعث کاهش فعالیت سیاسی و نزول سطح آن به بازی‌های بوروکراتیک می‌شوند، را می‌توان نشانه‌ای حداقلی از توجه نخبگان روسیه به ضرورت دموکراسی‌سازی در جامعة این کشور دانست.([7])
عدم نهادینگی روندهای حزبی
مقامات دولتی و اعضاء حزب روسیة متحد با متهم کردن احزاب و گروه‌های مخالف به رسانه‌ای کردن بی‌مورد خواسته‌های خود، تأکید دارند که آنها هنوز روند اجابت این خواسته‌ها از طریق مراجع قانونی و حقوقی را به خوبی نیاموخته‌اند. به تأکید آنها، رسانه‌ها تنها تصویر رنگارنگی از دیدگاه‌ها و نه واقعیات را بازتاب داده و از این طریق اعتماد و خودباوری نامشخصی را در مخاطبان در خصوصِ موضوع مشخص تقویت می‌کنند. لذا به اعتقاد اعضاء حزب روسیة متحد، رسانه‌های در اختیار مخالفین با در پیش گرفتن راهبرد تصویرسازی، به نادرست درصدد القاء موضوع تقلب در انتخابات برآمده و در این راستا از واژه‌های تحریک‌کننده‌ای چون «تقلب وحشتناک»، «تقلب بی‌‌سابقه و غیرقابل تصور»[8] و دیگر استفاده کردند.([8])
در مقابل، مخالفین تأکید دارند که محدودیت‌های نظام سیاسی به ویژه ساختار عمودی قدرت، عدم ارتباط افقی بین نهادهای مدنی و دولتی و به تبع آن فقدان مکانیزم‌های انعطاف‌پذیر حل اختلاف از طریق مباحثه عمومی و حتی مراجع قانونی، آنها را به اقداماتی از جمله توسل به افراد و نهادهای رأس قدرت و یا رجوع به رسانه‌های برای انعکاس دیدگاه‌های خود وا می‌دارد.
با این ملاحظه و صرفه‌نظر از صحت اعتراضات، این تحولات نشان داد که احزاب مخالف به عنوان جزئی از جامعة مدنی هنوز جایگاه بایستة خود در نظام سیاسی را بازنیافته، با روش‌های معمول مدنی نمی‌توانند خواسته‌های خود را پیش ببرند و به همین واسطه برای تأمین این خواسته‌های به افراد و نهادهای قدرت رجوع می‌کنند که درخواست از رئیسجمهور برای دخالت در این روند، نمونه‌ای از این دست است. اما، نکتة مهمی که باید در خصوص خروج مخالفان از دوما به آن اشاره کرد، این است که آنها در واقع از جایگاه قانونی و محل فعالیت «اپوزیسیون» خارج شدند. از سوی دیگر، پیامد منفی این اقدام این است که بعد از خروج نمایندگان از دوما، نوبت شهروندان است که از خانه‌های خود خارج شده و برای اعتراض به خیابان‌ها بریزند، راه‌ها را مسدود کرده و مراتب اعتراض خود را از این طریق ابراز کنند.([9])
برخی ناظران بحران در دومارا از منظری دیگر، نه فعل و افعالی انتخاباتی، بلکه صحنة تقابل احزاب مخالف با حزب حاکم می‌دانند. به باور آنها، فقدان مجاری نهادینة گفتگو و ارتباط و به عبارتی فقدان فضای مشترک تفاهم سیاسی در روابط بین‌حزبی اسباب آن شد تا دامنة اختلافات در دوما به سرعت گسترش یافته و به «بحران» تبدیل شود. اما موضوع مشهود در این بین، رفتارهای خودمدارانة حزب روسیة متحد بود، که در مقام حزب حاکم مانع از ایجاد فضای مشترک تفاهم شده و آتیه نیز خواهد شد.
زیر همین شرایط بود که حزب «روسیة متحد» به عنوان حزب پیروز انتخابات، نه تنها برای مخالفان، بلکه برای هوادارانی که به آن رأی داده بودند، نیز حرفی برای گفتن نداشت و حتی زحمت برگزاری جشن پیروزی را متقبل نشد. کسی چهره‌های شاد رهبران حزب «روسیه متحد» را ندید و اظهارات پر‌احساس و ابراز تشکر آنها از هواداری که به آنها رأی داده بودند را نیز نشنید. لذا تأکید بر آن است که چنین رفتارهایی که متأثر از عدم نهادینگی روندهای حزبی و گسیختگی پیوندهای سیاسی است میتواند در مقاطع آتی نیز به اشکال گوناگون بروز یافته و اسباب ناکارآمدی و در پی آن بی‌اعتمادی مردم به نظام سیاسی شود. زیر همین شرایط بود که میخائل گورباچف در اظهارنظری در خصوص این انتخابات، خروج سه حزب مخالف از جلسة دوما که همگی کم و بیش نزدیک به کرملین هستند، را نشانة مخدوش شدن اعتماد به انتخابات دانست.([10])
بر این اساس، نیکلای پتروف[9] در مقاله‌ای زیر عنوان «بمب ساعتی» از چالش انتخابات 11 اکتبر که به اعتقاد او، به احتمال زیاد در انتخابات‌های آتی نیز بروز خواهد یافت، به عنوان خطر یاد کرده و با اشاره به اینکه مقامات حاکم از انتخابات گذشته هنوز درس نگرفته‌اند، در خصوص دامنه‌دار شدن تنش‌های پساانتخاباتی در روندهای آتی هشدار داد. او با اشاره به اینکه انتخابات نه تنها به معنی انتخاب مقامات، بلکه سازوکاری برای شکل‌دهی و استمرارِ فعالیت مکانیزم و کارکرد نهادها و سازمان‌هایی است که در نتیجه انتخابات شکل می‌گیرند و همچنین به طریق اولی، حاکی از کارکرد بدون مشکل نظام سیاسی است، بروز بحران‌هایی مشابه آنچه در پسِ انتخابات 11 اکتبر حادث شد را نشانه‌ای مشهود از ناکارآمدی نظامی سیاسی روسیه می‌داند.
لذا او تأکید دارد که جنجالِ تالی این انتخابات، نه تنها باعث تجدید مشروعیت نظام سیاسی روسیه نشد، بلکه تردید‌ها به روندهای دموکراتیک در این کشور را حداقل در بخشی از نخبگان و جامعه افزایش داد.[10] باید به این مهم نیز اشاره کرد که این انتخابات نشان داد که برخلاف تصور مردان کرملین، نه تنها نمی‌توان نظام سیاسی را به نحوی که آنها تعریف کرده‌اند، راکد نگه داشت، بلکه برای اجتناب از تبدیل تنش‌های کوچک به بحران‌های بزرگ باید تدابیری لازم برای مشارکت ناگزیر طبقة متوسطِ در حال رشد را مطمح‌نظر قرار داد.([11])
جمع‌بندی
هرچند طی سال‌های اخیر تشکیک در سلامت انتخابات‌های برگزار شده در روسیه امری عادی بوده و احزاب مخالف به ویژه حزب کمونیست همواره یک پای ثابت این اعتراضات بوده‌اند، اما همان طور که اشاره شد، ویژگی عمدة انتخابات 11 اکتبر در روسیه دامنه‌دار شدن سریع اعتراضات، تأکید فزایندة احزاب مخالف به بروز تقلب و تخلف از سوی حزب روسیة متحد بود که در صحن علنی دوما نیز به شکل تحریم جلسات این نهاد نمودار شد. با این ملاحظه، یکی از مهم‌ترین نتایج این انتخابات را می‌توان ایجاد زاویة دیدی جدید به نظام سیاسی، روندهای حزبی و انتخاباتی در روسیه دانست.
به تبع چالش تالی این انتخابات مشخص شد که آن اوضاع به طور کامل زیر کنترل کرملین نیست و بروز تنشی کوچک به راحتی میتواند تبدیل به مشکلی ملی شود. این تحول همچنین به وضوح ناکارآمدی روندهای دموکراتیک و عدم کارکرد مناسب نهادهای مدنی در جامعة روسیه که طبقة متوسط و به تبع آن درخواست مشارکت نهادهای مدنی در آن به نحو فزاینده‌ای رو به گسترش است، را نیز به اثبات رساند. به این اعتبار، همان طور که تحلیل‌گران مختلف نیز اشاره می‌کنند، عدم پاسخ‌گویی به خواسته‌های مدنی از یک سو و اصرار نهادهای حاکم در روسیه بر کنترل عمودی تحولات از سوی دیگر، بستری گسترش چالش‌‌های آتی در یک روند تصاعدی را فرآهم آورده و خسارات بیشتری را از جمله به اعتماد ملی و تالی آن مشروعیت نظام سیاسی وارد خواهد آورد.
پانویسها
[1]. Единая Россия
[2]. Юрий Лужков
[3]. Владимир Улас
[4]. Александр Мороз
[5]. Анатолий Локоть
[6]. Владимир Жириновский
[7]. Дмитрий Феролов
[8]. «чудовищные фальсификации» и «небывалый, невообразимый подлог»
[9]. Николай Петров
[10]. بر اساس یک نظر‌سنجی، 44 درصد از ساکنین مسکو از جمله 11 درصد از طرفداران حزب روسیة متحد، نسبت به صحت نتایج انتخابات 11 اکتبر ابراز تردید کرده‌اند.
نویسنده: علیرضا نوری
منبع: بولتن روسیه شماره 5، مؤسسه ابرار معاصر تهران، مهر و آبان 1388
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد