روسیه و برنامة «مشارکت شرقیِ» اتحادیة اروپا

مقدمه
تلاش‌ کشورهای غربی برای جلب متحدان روسیه به اردوگاه خود که به ویژه پس از پایان جنگ پنج روزة اوت در قفقاز جنوبی شکلی‌ جدی‌تر و روندی سریع‌تر به خود گرفته، در حوزه‌ها و زمینه‌های مختلف همچنان جریان دارد.  مانور ناتو در گرجستان را می‌تواند بُعد نظامی و برنامة «مشارکت شرقی» اتحادیة اروپا را جنبة سیاسی این رویکرد تهاجمی دانست که هم‌زمان و مجدّانه در دستور امریکا و کشورهای اروپایی قرار گرفته است. اتحادیة اروپا با طرح برنامة «مشارکت شرقی» و هدف‌گیری شش کشور از حوزة شوروی سابق، درصدد برآمده تا به شیوة «نرمِ» معمولِ خود، نفوذش را در این جغرافیا گسترش داده و با سازوکاری سیاسی آنچه را رویکرد تهاجمی در سیاست خارجی روسیه می‌خواند، محدود کند. تلاش بروکسل برای عملیاتی کردن این برنامه به ویژه سعی آن برای الحاق مینسک به حوزة نفوذ خود، واکنش‌هایی را در مسکو برانگیخته که در ادامه به این موضوع پرداخته می‌شود.

جریان‌یابی و اهداف برنامة «مشارکت شرقی»
اندیشة اولیة برنامة «مشارکت شرقی» اتحادیة اروپا در نشست شورای این اتحادیه در می 2008 از سوی لهستان و سوئد مطرح و از آن پس به نحوی جدی در دستورکار این اتحادیة قرار گرفت. در این میان، جنگ اوت در اوستیای جنوبی مزیدی مهم در جزم‌ شدن عزم کشورهای اروپایی برای تسریع در اجرای این برنامه شد، به نحوی که مقامات این اتحادیه صراحتاً هدف این برنامه را ارائة کمک‌‌های کوتاه و بلندمدت به شش کشور حاضر در قفقاز جنوبی و پیرامون آن که به انحاء‌ مختلف از جنگ اوت آسیب‌هایی را متحمل شده‌ بودند، اعلام کرد. خوزه مانوئل باروسو،[1] رئیس دوره‌ای کمیسیون اروپا در اشاره به همین امر، طی سخنانی با اشاره به جنگ‌ پنج روزه و خسارات‌های مختلف ناشی از آن، ابتکار «مشارکت شرقی» برای حمایت از کشورهای خسارت دیده از این  جنگ را برنامه‌ای «جامع» عنوان و از کشورهای نامزد عضویت در آن به عنوان شرکاء شرقی اتحادیة اروپا نام برد.([i])

در همین راستا بروکسل از سران بلاروس، ارمنستان، آذربایجان، گرجستان،‌ مولداوی و اکراین دعوت کرد تا در اولین نشست سران کشورهای نامزدِ الحاق به این برنامه که طبق برنامه‌ریزی‌های قرار بود 17 اردیبهشت در پراگ و در جریان نشست سران این اتحادیة برگزار شود، شرکت کنند. مقامات این اتحادیه اسباب اصلی تدوین و تلاش برای عملیاتی کردن این برنامه را توسعة منافع این اتحادیه از طریق کمک به ثبات سیاسی و تسریع همگرایی اقتصادیِ کشورهای نامزد عضویت در آن با اتحادیة اروپا عنوان کرده‌اند. 

به عنوان مثال، ایجاد مناطق آزاد تجاری در قلمرو جغرافیایی این برنامه، همکاری در بخش انرژی، تقویت تعاملات به ویژه در حوزة کشاورزی و خدمات و تسهیل نظام ویزا برای مسافرت شهروندان این کشورها به اتحادیة اروپا از جمله اهداف بلندمدتی است که اتحادیة اروپا در چهارچوب این برنامه در پی تحقق آن است. بر اساس اعلام این اتحادیه، هرچند روسیه و ترکیه می‌توانند به صورت میهمان در این برنامه شرکت داشته باشند، اما تأکید شده که عضویت این دو کشور در برنامة «مشارکت شرقی» منتفی است.([ii])
 
بر اساس برنامه‌ریزی‌ها قرار است اتحادیة اروپا ضمن تدوین و امضاء موافقت‌نامه‌های جداگانه‌ با شش کشور بازگفته، در مرحلة اول اعتباری معادل 350 میلیون یورو را در قالب کمک‌های مالی به کشورها عضو این برنامه برای انجام اقداماتی در جهت تأمین شرایط تجارت آزاد، تقویت همکاری‌ها‌ در حوزة انرژی، تحکیم مرزها و تقویت نهادهای مدنی اختصاص داده و این مبلغ را تا سال 2013 به 600 میلیون یورو در سال افزایش دهد. شایان ذکر است که برخی کشورهای عضو این برنامه ابراز امیدواری کرده‌اند که در قالب برنامة «مشارکت شرقی»، در مرحلة اول نظام ویزای شنگن به صورت رایگان اجرا و در مرحلة بعد مقررات ویزا بین این کشورها و سایر کشورهای عضو پیمان شنگن به طور کامل حذف شود.([iii])

واکنش روسیه
نگاهی گذرا به کشورهایِ هدفِ برنامة «مشارکت شرقی» و زمان‌بندی آن‌، نشان از هدفمند بودن انتخاب این کشورها و این مقطع زمانی دارد و به باور تحلیل‌گران تنها با انتساب به رویکرد تقابلی این برنامه با روسیه قابل توضیح است. در میان کشورهای نامزد عضویت در این برنامه گرجستان، آذربایجان، اکراین، مولداوی از جمله اعضاء سازمان «گوآم» هستند که در ماهیت ضدروسی و تلاش اعضاء آن برای واگرایی هرچه بیشتر از مسکو (البته مولداوی به نحوی کمتر و آذربایجان به شیوه‌ای عمل‌گرایانه‌تر) تردیدی نیست. 

خط‌مشیء خارجی این کشورها نیز حاکی از سمت‌گیری و تمایلات غرب‌گرایانه در بین سیاست‌مداران آنها از جمله در قالب تلاش برای عضویت در نهادهای غربی از جمله ناتو و اتحادیه اروپا است که به تکرار مورد تأکید رهبران آنها (مولداوی و آذربایجان کمتر و گرجستان و اکراین به نحوی مشهودتر) قرار گرفته است. در این بین بلاروس و ارمنستان نیز که از شرکاء سنتی روسیه در حوزة «سی‌آی‌اس» محسوب می‌شوند نیز در تردید و تمایل انتقاع از مزایای توسعة همکاری با اروپا از یک سو و حفظ پیوندهای سنتی و ساختاری خود با روسیه از سوی دیگر در وضعیت دشواری قرار گرفته‌اند (هرچند تمایل کلان آنها همچنان به حفظ روابط با مسکو است).

با عنایت به اینکه روسیه جغرافیای شوروی سابق را همچنان حوزة انحصاری نفوذ خود می‌داند، به تلاش‌های اتحادیة اروپا برای رخنه در حیات خلوت خود به مثابه بازی صفری می‌نگرد که طی آن هر موفقیت بروکسل در توسعه نفوذ خود به حوزة «سی‌آی‌اس» معادل گامی به عقب از سوی روسیه خواهد بود. با این ملاحظه، مقامات کرملین اصلی‌ترین هدف برنامة «مشارکت شرقیِ» اتحادیة اروپا را دور کردن هرچه بیشتر کشورهای مشارکت‌کننده در این طرح از روسیه و افزودن آنها به حوزة نفوذ سیاسی و اقتصادی غرب می‌دانند که در نهایت منزوی کردن مسکو را مطمح‌نظر دارد. 

روس‌ها برنامة «مشارکت شرقی» را واجد اهداف بلندمدتی می‌دانند که در نهایت تکه‌تکه کردن فضای شوروی سابق و جدایی کردن کشورهای حوزة «سی‌آی‌اس» از روسیه را مطمح‌نظر دارد. با همین ملاحظه بود که وادیم گوستوف،[2] رئیس کمیتة امور «سی‌آی‌اس» شورای فدراسیون روسیه این برنامه را اقدامی در جهت مرزبندی‌های جدید و ایجاد کمربندی در اطراف این کشور تعبیر کرد. با این ملاحظه، هرچند در وهلة نخست این گونه به نظر می‌رسید که روس‌های «سخت‌اندیش» تنها به کنش‌های نظامی و ژئوپولیتیکی حساسیت داشته و واکنش نشان می‌دهند و برنامة «مشارکت شرقی» اتحادیة اروپا اسباب عصبانیت آن را فرآهم نخواهد آورد، اما این ابتکار به دلیل بازگفته (اینکه مسکو این کشورها را همچنان حوزة نفوذ سنتی خود می‌داند) واکنش‌هایی را در کرملین برانگیخت.

در این راستا، آندره نس‌ترن‌کو، سخنگوی وزارت خارجة روسیه طی اظهارنظری در خصوص این برنامه، قبول الحاق به برنامة «مشارکت شرقی» از سوی کشورها نامزد عضویت در این برنامه را «انتخابی غیرطبیعی» عنوان و اجرایی شدن این برنامه را برای آیندة روابط روسیه و اتحادیة اروپا خطرناک توصیف کرد. او به ویژه با نام بردن از بلاروس، نگرانی‌های مسکو از فشارهای مضاعف بروکسل به مینسک را گوشزد و بر این مهم تأکید کرد که الحاق کشورهای حوزة خارج نزدیک به این برنامه نباید در روندهای مشارکتی آنها با نهادهای منطقه‌ای این جغرافیا از جمله «سی‌آی‌اس» و پیمان امنیت جمعی خللی وارد آورد. باروسو با التفات به همین ابراز نگرانی‌ها و امکان واکنش‌های منفی از سوی روسیه بود که تأکید کرد؛ «جنگ سردی و وجود ندارد و کشورها مختارند تا بر اساس منافع و ملاحظات خود تصمیم‌ بگیرند».([iv])
 
روسیه افزون بر مخالفت‌های لفظی و با هدف حفظ متحدان سنتی خود در منطقة «سی‌آی‌اس» به ویژه بلاروس و جلوگیری از لغزش آنها به دامان غرب برخی تدابیر عملی را نیز در دستور قرار داده که تلاش برای تقویت نهادهای منطقه‌ای و ارائه برخی مشوق‌هایی مالی از آن جمله‌اند. به عنوان مثال، روسیه افزون به مینسک، اخیراً قول برخی کمک‌های مالی به کیف را نیز داده، تلاش‌های خود را در قالب جامعة اقتصادی یورآسیا برای ایجاد اتحادیة واحد گمرکی بین مسکو، مینسک (و آستانه) مضاعف کرده است. هرچند طبق برنامه‌ریزی‌ها قرار بود این اتحادیه در سال 2011 راه‌اندازی شود، اما مقامات کرملین در واکنش به تلاش‌های اتحادیة اروپا برای جلب مینسک، از عملیاتی شدن آن در سال 2010 خبر داده‌اند.([v])
 
رقابت مسکو و بروکسل بر سر بلاروس
تمرکز اتحادیة اروپا در برنامة «مشارکت شرقی» بر بلاروس، با التفات به روابط ساختاری روسیه و این کشور، ماهیت ضدروسی این برنامه را به نحو ملموس‌تری آشکار می‌کند. از سوی دیگر، نوع واکنش مقامات روسیه به تردید و تمایل مینسک به الحاق به این برنامه گواه حساسیت بیشتر مسکو به نوع رفتارهای خارجی بلاروس نسبت به سایر کشورهای نامزد عضویت در این برنامه است. شایان ذکر است که روابط منیسک- بروکسل پس از یک دوره رکود، به تبعِ تحولات پس از جنگ اوت و چراغ سبز اتحادیة اروپا و امریکا برای بهبود روابط در مسیر عادی‌سازی قرار گرفته و به ویژه طی ماه‌های اخیر نمایندگان بسیاری از دو طرف در مقاطع مختلف در خصوص چگونگی تقویت روابط به مذاکره با یکدیگر ‌نشسته‌اند. 

تلاش‌های اتحادیة اروپا در این زمینه به همان سیاق سابق و در قالب سیاست مشروط‌سازی آن در جریان است، به این عبارت که این اتحادیه در کنار اعتراض و انتقاد از سیاست‌های دولت الکساندر لوکاشن‌کو،[3] رئیس‌جمهور این کشور، مشوق‌هایی را نیز برای مجاب کردن آن به توسعة روابط پیشنهاد و عین حال تحقق این مشوق‌ها را به تأمین ملاحظات خود منوط کرده است.

زیر این شرایط، کشورهای غربی حذف برخی تحریم‌ها را به عنوان مزیت به بلاروس پیشنهاد و در مقابل از این کشور تحرکات بیشتری را برای آزاد‌سازی‌های بیشتر طلب کردند. باز شدن نسبی فضای سیاسی، اقتصادی و اجتماعیِ بلاروس از سوی لوکاشن‌کو و در مقابل لغو بسیاری از تحریم‌های سیاسی و اقتصادی علیه مینسک از سوی اتحادیة اروپا و امریکا را می‌توان از جمله سیگنال‌های مثبت طرفین دانست که نشان از تمایل هر دو طرف به عادی‌سازی روابط دارد. در این بین، گفتگوهایی نیز بین مقامات اتحادیة اروپا با مقامات مینسک در باب بازگرداندن کرسی بلاروس در شورای پارلمانی اتحادیة اروپا به این کشور مطرح شده و مقامات دو طرف در خصوص تحقق این امر ابزار امیدواری کرده‌اند.           

سران اتحادیة اروپا با این پیش‌زمینه در نشست 30 اسفند 1387 این نهاد، تصمیم خود به وارد کردن بلاروس به برنامة «مشارکت شرقی» را نهایی کرده و از آن مقطع به بعد تلاش‌ها و رایزنی‌های مختلفی را با مقامات بلاروسی و شخص لوکاشن‌کو برای متقاعد کردن مینسک به الحاق به این برنامه در دستور قرار دادند. مرور رفتارهای و موضع‌گیری‌های سیاست‌مداران بلاروسی در این بازة زمانی نیز گاه آن است که آنها با درک تبعات و خسارات وارده به روابط ساختاری این کشور با روسیه به تبعِ نزدیکی به اتحادیة اروپا از یک سو و مزایای بسیارِ ناشی از همکاری در این برنامه، در تردید و تمایل به الحاق به این برنامه بوده‌اند. 

در این بین، مواجهة بلاروس با بحران اقتصادی مزیدی بر ابراز تمایل‌های نهان و آشکار مقامات این کشور به گرایش بیشتر به غرب بوده است. این مسئله با عنایت به اینکه کمک‌های خارجی از جمله از سوی روسیه نتوانسته به کمال این کشور را در مهار ابعاد بحرانِ اقتصادی کمک کند، به نحوی این کشور را در محذور توسعة روابط با غرب قرار می‌دهد. از سوی دیگر، توسعة روابط با کشورهای غربی نه تنها به بلاروس در گذر از این بحران کمک می‌کند، بلکه مؤلفه‌ای مهم در تسریع فرآگرد توسعة بلندمدت این کشور در ابعاد مختلف خواهد بود که این مسئله با التفات به برنامه‌های جامع این اتحادیه برای کمک به کشورها عضوِ برنامة «مشارکت شرقی» وسوسه‌انگیز‌تر به نظر می‌رسد.

با این وجود و به‌رغم اینکه مقامات مینسک با انجام برخی اصلاحات و اقدامات به سیگنال‌های غرب پاسخ مثبت داده‌اند، اما سیاست‌ مشروط‌سازی اتحادیة اروپا و تأکید آن بر عدم کفایت اصلاحات انجام شده، اسباب واکنش منفی مقامات مینسک را فرآهم آورده است. در همین رابطه، لوکاشن‌کو با قاطعیت اعلام کرده که این کشور خطوط قرمزی دارد و اتحادیة اروپا نیابد انتظار هر گونه همراهی را در قبال مزیت‌های خود داشته باشد. 

نحوة رفتاری لوکاشن‌کو نیز نشان می‌دهد که او حتی به بهاء عدم رابطة با غرب حاضر به آزاد‌سازی‌های بیشتر سیاسی و عبور از خطوط قرمز مورد نظر خود نیست. موضوع جالب تأمل اینکه پس از بروز شائبه‌هایی مبنی بر آمادگی مینسک برای شناسایی استقلالِ اوستیای جنوبی و آبخازیا، اتحادیة اروپا در تحولی جدید، ضمن فرا رفتن از درخواست قبلی خود پیرامون ضرورت تغییرات داخلی در بلاروس، الحاق این کشور به برنامة مشارکت شرقی را منوط به عدم شناسایی این دو جمهوری کرد.[4] زیر تأثیر همین فشارها بود که لوکانشکو در نهایت انصراف خود از شرکت در نشست پراگ را اعلام و در این نشست شرکت نکرد.([vi])
 
شایان ذکر است که افزون بر فشارهای اتحادیة اروپا و امریکا برای آزادسازی‌های سیاسی و اقتصادی در بلاروس، بحث ایجاد سپر دفاع موشکی مشترک میان روسیه و بلاروس که مسکو در واکنش به تلاش امریکا برای استقرار بخشی از سپر موشکی خود در اروپای شرقی و گسترش ناتو به شرق مجدانه در پی عملیاتی کردن آن است، نیز مؤلفه‌ای مهم در تصمیم لوکاشن‌کو به در پیش‌گیری سیاست تأخیر در رابطه با برنامة «مشارکت شرقیِ» اتحادیة اروپا بوده است. جالب تأمل اینکه، بلاروس با عنایت به حساسیت‌‌های روسیه و آگاهی از نیاز آن به جلب همکاری این کشور، تلاش کرده در این زمینه امتیازاتی از روسیه بگیرد. با همین ملاحظه، مقامات بلاروسی از کرملین خواسته‌اند تا در چهارچوب همکاری‌های نظامی برای ایجاد سپر موشکی مشترک، پیشرفته‌ترین تجهیزات دفاعی خود را برای استقرار در مرزهای غربی بلاروس با اروپا به صورت رایگان در اختیار این کشور قرار دهد.([vii])

جمع‌بندی
اتحادیة اروپا با تدوین و تلاش برای اجرایی کردن برنامة «مشارکت شرقی» مترصد آن است که کشورهای حوزة شوروی سابق را به این مهم متقاعد کند که تمام راه‌ها به مسکو ختم نمی‌شود و آنها می‌توانند با توسعه روابط خود با این اتحادیه به حاشیة امن بیشتری دست یافته و فرآگرد توسعة خود را با سرعت بیشتری پیش ببرند. از سوی دیگر، این اتحادیه با به جریان انداختن این برنامه بر آن است تا به مسکو بفهماند که باید با بلندپروازی‌های ژئوپولیتیکی خود وداع گفته و بیش از این فضای شوروی سابق را به عنوان حوزه خاص منافع خود قلمداد نکند. 

واقع امر نیز حاکی از آن است که در صورت عملیاتی شدن این برنامه، مجال روسیه برای ایفای نقش برتر حداقل از جنبة اقتصادی در حوزة خارج نزدیک به نحو ملموسی زیر تأثیر منفی قرار خواهد گرفت و با عنایت به امکان توسعة همکاری‌های اقتصادی به سایر حوزه‌ها از جمله سیاسی و احتمالاً در پی آن امنیتی، کاهش بیش از پیش نفوذ روسیه در این جغرافیا دور از انتظار نیست. از سوی دیگر، با عنایت به عضویت پنج کشور از شش کشور مشمول این برنامه در سازمان «کشورهای هم‌سود» احتمال آن می‌رود که این ابتکار، به نحو محسوسی روند‌های همگرایی در حوزة شوروی سابق که مسکو در پی مدیریت آن است را نیز با چالش مواجه کند. 

وقوع این پیش‌بینی، با عنایت به مطلوبیت‌های قابل ملاحظة تعامل با اتحادیة اروپا برای کشورهای عضو این برنامه از یک سو و کاستی‌های سخت و نرم‌افزاری روسیه در ارائة بدیل‌های مناسب از سوی دیگر بعید به نظر نمی‌رسد. به این قاعده، با عنایت به اینکه یکی از ابعاد مهم برنامة «مشارکت شرقی» همکاری اعضاء در حوزة انرژی است و با توجه به امضاء پیش‌نویس احداث خط لولة ناباکو در حاشیة نشست پراگ بین سه کشورِ آذربایجان، گرجستان و ترکیه، به نظر می‌رسد یکی از اولین پیامدهای منفی این برنامة برای روسیه در بُعد ژئواکونومیکی که همانا تضعیف موقعیت آن در بازار انرژی اروپا است، در حال نمودار شدن باشد.

پانوشت‌ها
[1]. Жозе Мануэль Баррозу
[2]. Водим Густов
[3]. Александр Лукашенко
[4]. شایان ذکر است که لوکاشنکو با درنظرداشتِ همین ملاحظات و حساسیت‌ها بود که تصمیم‌سازی نهایی در خصوص شناسایی استقلال تسخینوالی و سوخومی را به پارلمان واگذار و به نحوی خود را از تبعات منفی این مسئله کنار کشید.

نویسنده: علیرضا نوری
منبع: بولتن روسیه، مؤسسه ابرار معاصر تهران، اردیبهشت 1388