علیرضا نوری
استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتیعلیرضا نوری
استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتیمبارزه پوتین با فساد
چکیده
فساد به تبع نابسامانی‌های عدیدة دورة پس از فروپاشی شوروی به پدیده‌ای فراگیر در روسیه تبدیل شده، حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشور را به بصورت منفی تحت تأثیر قرار داده و چالشی مهم در روند توسعة آن بوده است. در دورة یلتسین به ویژه به دنبال برنامه‌های ناقص آزادسازی اقتصادی ابعاد مختلف و هم‌پیوند این پدیده گسترش قابل ملاحظه‌ای یافت. در دورة پوتین نیز سرازیر شدن «پترودلارها» به اقتصاد روسیه به همراه ضعف نظام قضائی و نظارتی، دیوان‌سالاری ناکارآمد و حجیم و ضعف توان نظارتی نهادهای مدنی مجال مناسبی برای رشد فساد فراهم کرد به نحوی که طبق آمارها این پدیده به ویژه در چندسالة اخیر رشد قابل ملاحظه‌ای یافته است. پوتین از ابتدای به قدرت رسیدن با اشاره به تبعات منفی فساد بر روند توسعة کشور، یکی از اهداف اصلی دولت خود را مبارزه با آن اعلام و در همین راستا اقدامات گسترده‌ای را مطمح نظر قرار داد. اما داده‌های موجود حاکی از عدم موفقیت تلاش‌های صورت گرفته است که در نوشتار حاضر پس از بررسی علل گسترش این پدیده به چگونگی روند مقابله با آن پرداخته خواهد شد.
مقدمه
طی سال‌های پی از فروپاشی فساد عنصری مهم در فعالیت شبکه‌های سازمان‌یافته جرم و جنایت و تروریسم در روسیه بوده و فسادِ مقامات قضائی و اجرای قانون تأثیر شایان توجهی در گسترش این فعالیت‌ها داشته است. فساد گسترده در روسیه به نحو آشکاری توسعة اقتصادی و اجتماعی این کشور را با چالش مواجه و وجهة این کشور را در اقتصاد جهانی مخدوش کرده است. مشهودترین مظهر فساد در روسیه پدیدة رشوه است. این پدیده تمام ابعاد دولت و زندگی مردم از اقتصاد تا اخلاق اجتماعی را به صورت منفی تحت تأثیر قرار داده و به نقض حقوق شهروندی منجر شده است. کریل کابانف[1] رئیس کمیتة ملی غیردولتی مبارزه با فساد روسیه در این خصوص اظهار داشت؛ «فساد در تمام ابعاد زندگی مردم نفوذ کرده است.
فساد از مأمور ترافیک که در ازاء آزادی یک رانندة مست 1000 روبل طلب می‌کند آغاز و به مأموری که در ازاء 1500 روبل به تروریست‌ها اجازه سوار شدن به هواپیما می‌دهد ختم می‌شود».[2] بسیاری از نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان شفافیت بین‌الملل، بانک جهانی و خانة آزادی به اتفاق بر این عقیده‌اند که طی سال‌های ابتدایی ریاست‌جمهوری پوتین فساد در روسیه کاهش یافته، اما به ویژه در دو سال اخیر این پدیده گسترش قابل توجهی داشته است. طبق اعلام بانک جهانی وضعیت روسیه به لحاظ فساد در سال 1381 (2002) نسبت به سال 1378 (1999) بهبود نسبی یافته بود. اما در رتبه‌بندی سال 1385 (2006) سازمان شفافیت بین‌الملل؛ روسیه به لحاظ میزان فساد در بین 136 کشور مورد بررسی در رتبة 126 و در میان کشورهای نیجر و سیرالئون قرار گرفت. بر اساس گزارش این سازمان؛ فساد در روسیه در این سال نسبت به سال 1380 (2001) حدود 700 برابر افزایش یافته است. [3]
آمار رسمی دولت روسیه نیز حاکی از صحّت این ادعاها است. یوری چایکا دادستان کل روسیه آبان 1385 (نوامبر 2006) اعلام کرد؛ دادستانی روسیه طی 9 ماهة اول سال 1385 (2006) تعداد 9500 مورد پروندة فساد را مورد بررسی قرار داده، که این رقم در کل سال 1384 (2005) تعداد 9000 مورد بوده است.[4] در بررسی‌های نهادهای بین‌المللی بر این نکته تأکید شده که هر چند از موارد فساد از جمله از تعداد موارد رشوه کاسته شده، اما کیفیت و میزان آنها به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است.
طبق اظهار الکساندر بوکسمن[5] معاون اول دادستان کل روسیه؛ فساد طی سال‌های اخیر به طور تقریبی 240 میلیارد دلار در سال برای دولت ایجاد هزینه کرده که این مبلغ با کل درآمدهای دولت برابری می‌کند. بر اساس اعلام بانک جهانی «مالیات رشوه»[6] طی سال‌های اخیر در روسیه از 4/1 درصد درآمد به 1/1 درصد کاهش یافته، اما مقدار رشوه‌ها 50 درصد افزایش یافته است. پوتین شهریور 1385 (سپتامبر 2006) طی سخنانی با پذیرش واقعیتِ گستردگی فساد در روسیه عدم توانایی در پیشبرد مبارزه علیه فساد را یکی از بزرگ‌ترین ناکا‌می‌‌های دولت خود اعلام و با تأکید بر مبارزه با فساد به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دولت خود، خواستار اقدامات جدی‌تر در این زمینه شد.[7]
عوامل فساد
فساد در دورة ناشی از پیامدهای منفی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فروپاشی شوروی و بازشدن سریع فضای سیاسی و اقتصادی روسیه در دورة یلتسین بدون توجه به ضرورت نهادسازی است. متأثر از این نابسامانی‌ها رشوه‌گیری، اختلاس، رانت‌خواری و به طور خلاصه پدیده «جنون دزدی» به تبع برنامه‌های غیرکنترل‌شدة خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی دهة 70 (90 م) به امری معمول در فرآیندهای سیاسی و اقتصادی تبدیل شد. روسیه از ابتدای این دهة همگام با جریان اقتصاد بین‌الملل و با هدف ایجاد اقتصاد بازار خصوصی‌سازی‌های گسترده را در دستورکار قرار داد. اما اصلاحات اقتصادی و طرح‌های خصوصی‌سازی دارای آن‌چنان نواقصی بود که راه را برای هرگونه سودجویی باز می‌گذاشت. شرکت‌هایی که وارد این بخش شدند، با استفاده از فساد فراگیر در دیوان‌سالاری اقتصادی به طور خیره‌کننده و در مدت کوتاه به ثروت‌های بسیار هنگفتی دست یافتند.[8] به نحوی که برخی اقتصاد روسیة دهة 70 (90 م) را به لحاظ ابتناء بر اقتصاد سایه و غیرقانونی، «سرمایه‌داری اولیگارشی» می‌دانند.[9]
به عقیدة برخی تحرک در اقتصاد روسیه به تبع سامان‌یابی اقتصاد کلان و افزایش درآمدهای نفتی از ابتدای هزارة سوم با عنایت به استمرار نابسامانی‌های گسترده در ساختارهای اقتصادی، اداری و نظارتی مجال گسترده‌ای برای دیوان‌سالارهای فعال در این ساختارها برای درخواست رشوة بیشتر فراهم کرد و به نحوی در دورة پوتین ریزش حجم بالایی از درآمدهای بخش انرژی به اقتصاد نابسامان روسیه عامل دیگری در افزایش فساد در این کشور بوده است. عامل دیگر و به عبارتی مهمترین علت افزایش فساد در روسیه گسترش قابل‌ملاحظة نظام دیوان‌سالاری این کشور است. به عقیدة بسیاری افزایش گستردة فساد نتیجة مستقیم سیاستهای پوتین در تقویت دولت و سخت‌گیری در قبال عناصر جامعة مدنی بوده است.
طبق آمارهای رسمی؛ دولت روسیه در سال 1384 (2005) نسبت به سال قبل 11 درصد حجیم‌تر شده و با اضافه‌شدن 143500 نفر به شمار کارمندان دولت (در تمام سطوح) تعداد کل این کارمندان به رقم 1462000 رسیده است. در همین رابطه سازمان شفافیت بین‌الملل در سال 1385 (2006) طی گزارشی سطح فساد در 40 منطقه روسیه را مورد مطالعه قرار داده و در نتیجه‌گیری خود بر وجود رابطة مستقیم و معنادار بین سطح فساد در مناطق و تعداد دیوان‌سالارهای فعال در آنها تأکید می‌کند. به این نحو که تعداد دیوان‌سالارهای بیشتر در یک منطقه با فرصت‌های بیشتر برای اقدام به فساد و تعداد موارد بیشتر فساد همراه بوده است.[10]
مقابله با فساد
مقامات دولتی بر برخورد اصولی و بنیادی با پدیدة فساد تأکید دارند. پوتین دی 1382 (ژانویة 2004) در جلسة تشکیل شورای مبارزه با فساد دولت گفت؛ «مهمترین وظیفة این شورا به عنوان یک شورای مشورتی شناسایی دلایل و شرایطی است که تحت آن فساد ایجاد و گسترش می‌یابد. این اقدام به ایجاد و تدوین سیاست سیستمی و منسجم برای مقابله با فساد کمک خواهد کرد. سیاست ضدفساد باید در دو حوزة قضایی و فرآیندهای اجرای قانون عملیاتی و متمرکز شود». پوتین طی سخنان خود در این جلسه ریشه‌های فساد را در نقص سازماندهیِ فرآیندهای اداری و اقتصادی دولت دانست و اظهار داشت؛ قوانین ضعیف و ناقص این ریشه‌ها را تقویت و عدم کنترل بر فعالیت‌های مقامات و نهادهای دولتی این ریشه‌ها را توسعه می‌دهد.
به اعتقاد او میزان گستردگی این پدیدة منفی تنها زمانی کاهش می‌یابد که قوانین، نهادهای دموکراتیک و اقتصاد غیردولتی تقویت شوند و مبارزه با ریشه‌ها و نه پیامدهای این پدیده متمرکز شود.[11] به اعتقاد تحلیل‌گران با عنایت به گستردگی فساد در روسیه طرح‌ها و سیاستهای که دولت این کشور به طور ویژه برای مقابله با این پدیده در نظر گرفته اندک است. اما طبق ادعای مقامات کرملین دولت برنامه‌های اصلاحی وسیعی را مطمح نظر قرار داده که مبارزه با فساد نیز جزیی از آنها بوده است.
مقامات دولتی از جملة این برنامه‌ها به اصلاحات قضائی با هدف تقویت و بهبود سلامت و کارآمدی سیستم قضائی و دادگاه‌ها، اصلاح نظام مدیریت عمومی و اداری (به ویژه اصلاح نظام مالیاتی)، انجام اصلاحات در حوزة اقتصاد با هدف کوچک‌کردن دولت و افزایش فضای رقابتی بخش خصوصی (از جمله از طریق حذف قوانین دست و پا گیر (بوروکراسی‌زائی) و از بین بردن انحصارات و تنظیم مجموعه قوانین مدیریت جمعی و تنظیم قوانین شرکت‌های سهامی عام) اشاره می‌کنند. اما طی سال‌های اخیر روند تحولات حاکی از جریان عکس موارد ادعا شده است، به نحوی که نظام نظارتی و قضائی همچنان ناکارآمد، دیوان‌سالاری گسترده‌تر و حجیم‌تر، پاسخگویی مجموعة دولت کمتر، قدرت متمرکزتر و شکاف مناطق و مرکز بیشتر شده است.[12]
تشدید انضباط در نظام دیوان‌سالاری به ویژه از طریق تأکید بر فاکتور ترس (مجازات) یکی از مواردی است که دولت پوتین در بحث مبارزه با فساد مورد توجه قرار داده است. در این راستا در مقاطع مختلف تعدادی از مقامات متوسط در وزارت کشور، ادارة گمرک، دادستانی و به ویژه از «اف اس ب»[13] اخراج شدند. اردیبهشت و خرداد 1385 (مه و ژوئن 2006) مقامات بلند پایة گمرک مناطق مختلف از جمله پریمورسک، بری‌یانسک، ارکوتسک، کالوگا، کالنینگراد، ناواسیبیرسک، پنزا، یاروسلاول و بریانسک و برخی مقامات گمرک فدرال در فرودگاه‌های مسکو به اتهام فساد دستگیر و از کار برکنار شدند.
مقامات و مسئولین ردة بالای مناطق نیز از شمول این مبارزه مستثنی نبوده‌‌اند به نحوی که آذر 1385 (دسامبر 2006) الکساندر ماکاروف[14] شهردار منطقة تومسک به اتهام اخاذی و سوء استفاده از موقعیت رسمی خود دستگیر شد.[15] با وجود این تلاش‌ها بررسی‌ها نشان می‌دهد این اقدامات به طور کلی و به ویژه در برخی بخش‌ها از جمله سیستم مالیاتی و بروکراسی‌زدائی ناموفق بوده است.[16] جورج ساتارف[17] مدیر ایندم[18] به عنوان یکی از منتقدین سیاست ضد فساد پوتین با انتقاد از روش پی‌گرفته شده اظهار داشت؛ «مبارزة پوتین مبارزه با اشخاص فاسد و نه با فساد است».[19]
عدم جدیت در مبارزه با فساد
منتقدان کرملین با ابراز تردید در خصوص مبارزة واقعی دولت با فساد معتقدند کرملین از موضوع مبارزة با فساد به عنوان یک اهرم و ابزار سیاسی برای مقابله و تحدید قدرت مخالفین خود به ویژه اولیگارش‌ها و مقامات منطقه‌ای استفاده کرده و می‌کند. برخی نیز معتقدند علت اصلی تقابل پوتین با الیگارش‌ها از جمله خادُرکوفسکی و تحدید مقامات منطقه‌ای نه به خاطر فرصت‌طلبی‌ها و غارت اموال عمومی، بلکه بیشتر به خاطر دخالت آنها در امور سیاسی بوده است. بر همین اساس آنها سیاست ضد‌اولیگارشی پوتین را گزینشی و به لیست خاصی از مخالفین دولت محدود می‌دانند و معتقدند شماری از اولیگارش‌های باسابقة عضو «خانواده» یلتسین که رابطة نزدیکی با کرملین داشته‌اند از این لیست مستثنی بوده‌اند.
آنها ادعا می‌کنند رفتار پوتین با جاه‌طلبان سیاسی همچون الکساندر ماموت و رومان آبراموویچ نسبت به اولیگارش‌های مُتمردی همچون برزفسکی و گوزینسکی متفاوت بوده است. از سوی دیگر ادعا می‌شود سیاستهای کنترلی و نظارتی بر امور مالی دیوان‌سالارها به مقامات میانه محدود می‌شود و مقامات ارشد دولتی از این قاعده مستثنی هستند. به عنوان مثال طبق ادعای یک دادگاه سوئیسی؛ میزان دارائی‌ها و ارزش شرکت‌های ارتباط راه‌دور لئونید ریمن[20] وزیر ارتباطات و دوست نزدیک پوتین به بیش از یک میلیارد دلار بالغ می‌شود. اما روندها حاکی از آن است که در خصوص نحوة تحصیل این گونه ثروت‌ها هیچ بررسی صورت نمی‌گیرد.[21]
مسکو تایمز در گزارشی در خرداد 1385 (ژوئن 2006) ضمن اشاره به اخراج 10 نفر از مقامات دولتی به اتهام فساد اعلام کرد؛ در اخراج این مقامات ادارات امنیتی نقش تعیین‌کننده داشته و نکتة حائز تأمل اینکه برخی از دوستان امنیتی کرملین جایگزین این مقامات شده‌اند. طبق ادعای مسکو تایمز تصمیمات ضدفساد پوتین تا حدود زیادی سیاسی و تحت تأثیر ادارات امنیتی انجام شده است.[22] ولادیمیر پریبیلوفسکی[23] در همین رابطه اظهار داشت؛ «فساد پابرجاست و فقط پول‌ها از یک گروه به گروه دیگر منتقل می‌شود». به همین واسطه در نظرسنجی که اردیبهشت 1385 (15 مه 2006) از سوی رادیو اکو مسکو انجام شد؛ 93 درصد پرسش‌شوندگان معتقد بودند پوتین در مبارزه با فساد جدی نیست.[24]
جمع‌بندی
روسیه برای تسریع در روند توسعة خود و نیز پذیرش در اقتصادی جهانی ناگزیر است پدیدة فساد، این نابسامانی مزمن سیاسی، اقتصاد و اجتماعی را به صورت جدی مطمح نظر قرار دهد. پرواضح است که مبارزه با این پدیدة ماهوی و نهادینه باید به صورت نهادینه و با برنامه‌ریزی بلندمدت انجام گیرد. اما اینکه آیا جهت‌گیری و مبارزة پوتین با این پدیده از ماهیتی نهادینه و بلندمدت برخوردار است یا خیر محل تردید است. به اعتقاد تحلیل‌گران روسیه باید برای مقابلة بنیادی با پدیدة فساد موارد زیر را مورد توجه قرار دهد؛
1- انجام مطالعات و بررسی‌های تخصصی، مستمر و سیستمی ضدفساد؛ در این مطالعات باید بسترهای سوء‌استفاده شناسایی، خلاء‌های قانونی، تفاسیر دوگانه و تضاد درونی قوانین اصلاح و مسائل عینی و تدوین قوانین جامع مورد توجه قرار گیرد.
2- تشدید نظارت‌ها و کنترل‌ها بر فعالیت نهادهای دولتی در سطوح مختلف فدرال، منطقه‌ای و محلی؛ فرآیندهای اداری باید تا حد امکان شفاف باشد و نهادهای دولتی باید به روندهایی که طی آن تصمیمات خود را خارج از دایرة قوانین بودجه‌ای و مالیاتی اتخاذ می‌کردند خاتمه داده و بودجه و قوانین بودجه تنها تأمین کنندة منابع مالی نهادها و مقامات دولتی باشد.
3- تمرکززدایی از دولت و اصلاح نظام دیوان‌سالاری؛ این مهم می‌تواند از طریق ایجاد قوانین مشخص و شفاف در خصوص حقوق و وظایف مقامات دولتی و حذف پُست‌ها، نهادها، قوانین و روندهای غیرضروری دولتی عملی شود و نهادها و مقامات دولتی باید در چهارچوب‌های مشخص اقدام محدود شوند.
4- تقویت نهادهای مدنی و توان نظارتی آنها؛ هر چه این نهادها قوی‌تر و کارآمدتر باشند، مجال برای سوء‌استفاده از قدرت در جهت منافع شخصی و جناحی کمتر خواهد بود. به لحاظ ناکارآمدی محسوس نهادهای مدنی فعلی اقدامات جدید در این زمینه باید معطوف به نهادسازی و ارائه طرح‌های قانونی و قانون‌گذاری باشد.[25]
پی‌نوشت‌ها
[1]. Kyril Kabanov
[5]. Alexander Buksman
[6]. bribe tax
[8]. از سال 1375 تا 1380 (1996 تا 2001) سود و بهره‌وری سه شرکت بزرگ در اختیار اولیگارشی‌ها از جمله یوکاس، سیب نفت و نوریلسک به ترتیب 36، 10 و 5 برابر شد. ارزش بازارهای سهام آنها هم ترقی کرد و سهام یوکاس و سیب نفت بیش از 30 برابر شد. هر چند به نظر می‌رسد آنها طبق قانون اقدام می‌کنند، اما در عمل با اعلام پیشنهادهای صوری مزایده‌ها را به نفع خود به پایان می‌بردند. به همین روال، خادُرکوفسکی توانست تنها با 310 میلیون دلار 78 درصد سهام شرکت «یوکاس» که دارایی آن بالغ بر 5 میلیون دلار بود را بدست آورد. برزفسکی نیز تنها با 100 میلیون دلار مالکیت بخش اعظم شرکت «سیب نفت» با دارایی 2 میلیارد دلار را از آن خود کرد.
[13]. Federal Security Service
[14]. Alexander Makarov
[17]. Georgii Satarov
[18]. INDEM Foundation ( ( اتاق فکری که در موضوع مبارزه با فساد را مطالعه می‌کند
[20]. Leonid Reiman
[23]. Vladimir Pribylovski
نویسنده: علیرضا نوری
منبع: بولتن اوراسیا، تابستان و پائیز 1386، شماره 3(8)، صص 15-11.
فساد به تبع نابسامانی‌های عدیدة دورة پس از فروپاشی شوروی به پدیده‌ای فراگیر در روسیه تبدیل شده، حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشور را به بصورت منفی تحت تأثیر قرار داده و چالشی مهم در روند توسعة آن بوده است. در دورة یلتسین به ویژه به دنبال برنامه‌های ناقص آزادسازی اقتصادی ابعاد مختلف و هم‌پیوند این پدیده گسترش قابل ملاحظه‌ای یافت. در دورة پوتین نیز سرازیر شدن «پترودلارها» به اقتصاد روسیه به همراه ضعف نظام قضائی و نظارتی، دیوان‌سالاری ناکارآمد و حجیم و ضعف توان نظارتی نهادهای مدنی مجال مناسبی برای رشد فساد فراهم کرد به نحوی که طبق آمارها این پدیده به ویژه در چندسالة اخیر رشد قابل ملاحظه‌ای یافته است. پوتین از ابتدای به قدرت رسیدن با اشاره به تبعات منفی فساد بر روند توسعة کشور، یکی از اهداف اصلی دولت خود را مبارزه با آن اعلام و در همین راستا اقدامات گسترده‌ای را مطمح نظر قرار داد. اما داده‌های موجود حاکی از عدم موفقیت تلاش‌های صورت گرفته است که در نوشتار حاضر پس از بررسی علل گسترش این پدیده به چگونگی روند مقابله با آن پرداخته خواهد شد.
مقدمه
طی سال‌های پی از فروپاشی فساد عنصری مهم در فعالیت شبکه‌های سازمان‌یافته جرم و جنایت و تروریسم در روسیه بوده و فسادِ مقامات قضائی و اجرای قانون تأثیر شایان توجهی در گسترش این فعالیت‌ها داشته است. فساد گسترده در روسیه به نحو آشکاری توسعة اقتصادی و اجتماعی این کشور را با چالش مواجه و وجهة این کشور را در اقتصاد جهانی مخدوش کرده است. مشهودترین مظهر فساد در روسیه پدیدة رشوه است. این پدیده تمام ابعاد دولت و زندگی مردم از اقتصاد تا اخلاق اجتماعی را به صورت منفی تحت تأثیر قرار داده و به نقض حقوق شهروندی منجر شده است. کریل کابانف[1] رئیس کمیتة ملی غیردولتی مبارزه با فساد روسیه در این خصوص اظهار داشت؛ «فساد در تمام ابعاد زندگی مردم نفوذ کرده است.
فساد از مأمور ترافیک که در ازاء آزادی یک رانندة مست 1000 روبل طلب می‌کند آغاز و به مأموری که در ازاء 1500 روبل به تروریست‌ها اجازه سوار شدن به هواپیما می‌دهد ختم می‌شود».[2] بسیاری از نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان شفافیت بین‌الملل، بانک جهانی و خانة آزادی به اتفاق بر این عقیده‌اند که طی سال‌های ابتدایی ریاست‌جمهوری پوتین فساد در روسیه کاهش یافته، اما به ویژه در دو سال اخیر این پدیده گسترش قابل توجهی داشته است. طبق اعلام بانک جهانی وضعیت روسیه به لحاظ فساد در سال 1381 (2002) نسبت به سال 1378 (1999) بهبود نسبی یافته بود. اما در رتبه‌بندی سال 1385 (2006) سازمان شفافیت بین‌الملل؛ روسیه به لحاظ میزان فساد در بین 136 کشور مورد بررسی در رتبة 126 و در میان کشورهای نیجر و سیرالئون قرار گرفت. بر اساس گزارش این سازمان؛ فساد در روسیه در این سال نسبت به سال 1380 (2001) حدود 700 برابر افزایش یافته است. [3]
آمار رسمی دولت روسیه نیز حاکی از صحّت این ادعاها است. یوری چایکا دادستان کل روسیه آبان 1385 (نوامبر 2006) اعلام کرد؛ دادستانی روسیه طی 9 ماهة اول سال 1385 (2006) تعداد 9500 مورد پروندة فساد را مورد بررسی قرار داده، که این رقم در کل سال 1384 (2005) تعداد 9000 مورد بوده است.[4] در بررسی‌های نهادهای بین‌المللی بر این نکته تأکید شده که هر چند از موارد فساد از جمله از تعداد موارد رشوه کاسته شده، اما کیفیت و میزان آنها به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است.
طبق اظهار الکساندر بوکسمن[5] معاون اول دادستان کل روسیه؛ فساد طی سال‌های اخیر به طور تقریبی 240 میلیارد دلار در سال برای دولت ایجاد هزینه کرده که این مبلغ با کل درآمدهای دولت برابری می‌کند. بر اساس اعلام بانک جهانی «مالیات رشوه»[6] طی سال‌های اخیر در روسیه از 4/1 درصد درآمد به 1/1 درصد کاهش یافته، اما مقدار رشوه‌ها 50 درصد افزایش یافته است. پوتین شهریور 1385 (سپتامبر 2006) طی سخنانی با پذیرش واقعیتِ گستردگی فساد در روسیه عدم توانایی در پیشبرد مبارزه علیه فساد را یکی از بزرگ‌ترین ناکا‌می‌‌های دولت خود اعلام و با تأکید بر مبارزه با فساد به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دولت خود، خواستار اقدامات جدی‌تر در این زمینه شد.[7]
عوامل فساد
فساد در دورة ناشی از پیامدهای منفی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فروپاشی شوروی و بازشدن سریع فضای سیاسی و اقتصادی روسیه در دورة یلتسین بدون توجه به ضرورت نهادسازی است. متأثر از این نابسامانی‌ها رشوه‌گیری، اختلاس، رانت‌خواری و به طور خلاصه پدیده «جنون دزدی» به تبع برنامه‌های غیرکنترل‌شدة خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی دهة 70 (90 م) به امری معمول در فرآیندهای سیاسی و اقتصادی تبدیل شد. روسیه از ابتدای این دهة همگام با جریان اقتصاد بین‌الملل و با هدف ایجاد اقتصاد بازار خصوصی‌سازی‌های گسترده را در دستورکار قرار داد. اما اصلاحات اقتصادی و طرح‌های خصوصی‌سازی دارای آن‌چنان نواقصی بود که راه را برای هرگونه سودجویی باز می‌گذاشت. شرکت‌هایی که وارد این بخش شدند، با استفاده از فساد فراگیر در دیوان‌سالاری اقتصادی به طور خیره‌کننده و در مدت کوتاه به ثروت‌های بسیار هنگفتی دست یافتند.[8] به نحوی که برخی اقتصاد روسیة دهة 70 (90 م) را به لحاظ ابتناء بر اقتصاد سایه و غیرقانونی، «سرمایه‌داری اولیگارشی» می‌دانند.[9]
به عقیدة برخی تحرک در اقتصاد روسیه به تبع سامان‌یابی اقتصاد کلان و افزایش درآمدهای نفتی از ابتدای هزارة سوم با عنایت به استمرار نابسامانی‌های گسترده در ساختارهای اقتصادی، اداری و نظارتی مجال گسترده‌ای برای دیوان‌سالارهای فعال در این ساختارها برای درخواست رشوة بیشتر فراهم کرد و به نحوی در دورة پوتین ریزش حجم بالایی از درآمدهای بخش انرژی به اقتصاد نابسامان روسیه عامل دیگری در افزایش فساد در این کشور بوده است. عامل دیگر و به عبارتی مهمترین علت افزایش فساد در روسیه گسترش قابل‌ملاحظة نظام دیوان‌سالاری این کشور است. به عقیدة بسیاری افزایش گستردة فساد نتیجة مستقیم سیاستهای پوتین در تقویت دولت و سخت‌گیری در قبال عناصر جامعة مدنی بوده است.
طبق آمارهای رسمی؛ دولت روسیه در سال 1384 (2005) نسبت به سال قبل 11 درصد حجیم‌تر شده و با اضافه‌شدن 143500 نفر به شمار کارمندان دولت (در تمام سطوح) تعداد کل این کارمندان به رقم 1462000 رسیده است. در همین رابطه سازمان شفافیت بین‌الملل در سال 1385 (2006) طی گزارشی سطح فساد در 40 منطقه روسیه را مورد مطالعه قرار داده و در نتیجه‌گیری خود بر وجود رابطة مستقیم و معنادار بین سطح فساد در مناطق و تعداد دیوان‌سالارهای فعال در آنها تأکید می‌کند. به این نحو که تعداد دیوان‌سالارهای بیشتر در یک منطقه با فرصت‌های بیشتر برای اقدام به فساد و تعداد موارد بیشتر فساد همراه بوده است.[10]
مقابله با فساد
مقامات دولتی بر برخورد اصولی و بنیادی با پدیدة فساد تأکید دارند. پوتین دی 1382 (ژانویة 2004) در جلسة تشکیل شورای مبارزه با فساد دولت گفت؛ «مهمترین وظیفة این شورا به عنوان یک شورای مشورتی شناسایی دلایل و شرایطی است که تحت آن فساد ایجاد و گسترش می‌یابد. این اقدام به ایجاد و تدوین سیاست سیستمی و منسجم برای مقابله با فساد کمک خواهد کرد. سیاست ضدفساد باید در دو حوزة قضایی و فرآیندهای اجرای قانون عملیاتی و متمرکز شود». پوتین طی سخنان خود در این جلسه ریشه‌های فساد را در نقص سازماندهیِ فرآیندهای اداری و اقتصادی دولت دانست و اظهار داشت؛ قوانین ضعیف و ناقص این ریشه‌ها را تقویت و عدم کنترل بر فعالیت‌های مقامات و نهادهای دولتی این ریشه‌ها را توسعه می‌دهد.
به اعتقاد او میزان گستردگی این پدیدة منفی تنها زمانی کاهش می‌یابد که قوانین، نهادهای دموکراتیک و اقتصاد غیردولتی تقویت شوند و مبارزه با ریشه‌ها و نه پیامدهای این پدیده متمرکز شود.[11] به اعتقاد تحلیل‌گران با عنایت به گستردگی فساد در روسیه طرح‌ها و سیاستهای که دولت این کشور به طور ویژه برای مقابله با این پدیده در نظر گرفته اندک است. اما طبق ادعای مقامات کرملین دولت برنامه‌های اصلاحی وسیعی را مطمح نظر قرار داده که مبارزه با فساد نیز جزیی از آنها بوده است.
مقامات دولتی از جملة این برنامه‌ها به اصلاحات قضائی با هدف تقویت و بهبود سلامت و کارآمدی سیستم قضائی و دادگاه‌ها، اصلاح نظام مدیریت عمومی و اداری (به ویژه اصلاح نظام مالیاتی)، انجام اصلاحات در حوزة اقتصاد با هدف کوچک‌کردن دولت و افزایش فضای رقابتی بخش خصوصی (از جمله از طریق حذف قوانین دست و پا گیر (بوروکراسی‌زائی) و از بین بردن انحصارات و تنظیم مجموعه قوانین مدیریت جمعی و تنظیم قوانین شرکت‌های سهامی عام) اشاره می‌کنند. اما طی سال‌های اخیر روند تحولات حاکی از جریان عکس موارد ادعا شده است، به نحوی که نظام نظارتی و قضائی همچنان ناکارآمد، دیوان‌سالاری گسترده‌تر و حجیم‌تر، پاسخگویی مجموعة دولت کمتر، قدرت متمرکزتر و شکاف مناطق و مرکز بیشتر شده است.[12]
تشدید انضباط در نظام دیوان‌سالاری به ویژه از طریق تأکید بر فاکتور ترس (مجازات) یکی از مواردی است که دولت پوتین در بحث مبارزه با فساد مورد توجه قرار داده است. در این راستا در مقاطع مختلف تعدادی از مقامات متوسط در وزارت کشور، ادارة گمرک، دادستانی و به ویژه از «اف اس ب»[13] اخراج شدند. اردیبهشت و خرداد 1385 (مه و ژوئن 2006) مقامات بلند پایة گمرک مناطق مختلف از جمله پریمورسک، بری‌یانسک، ارکوتسک، کالوگا، کالنینگراد، ناواسیبیرسک، پنزا، یاروسلاول و بریانسک و برخی مقامات گمرک فدرال در فرودگاه‌های مسکو به اتهام فساد دستگیر و از کار برکنار شدند.
مقامات و مسئولین ردة بالای مناطق نیز از شمول این مبارزه مستثنی نبوده‌‌اند به نحوی که آذر 1385 (دسامبر 2006) الکساندر ماکاروف[14] شهردار منطقة تومسک به اتهام اخاذی و سوء استفاده از موقعیت رسمی خود دستگیر شد.[15] با وجود این تلاش‌ها بررسی‌ها نشان می‌دهد این اقدامات به طور کلی و به ویژه در برخی بخش‌ها از جمله سیستم مالیاتی و بروکراسی‌زدائی ناموفق بوده است.[16] جورج ساتارف[17] مدیر ایندم[18] به عنوان یکی از منتقدین سیاست ضد فساد پوتین با انتقاد از روش پی‌گرفته شده اظهار داشت؛ «مبارزة پوتین مبارزه با اشخاص فاسد و نه با فساد است».[19]
عدم جدیت در مبارزه با فساد
منتقدان کرملین با ابراز تردید در خصوص مبارزة واقعی دولت با فساد معتقدند کرملین از موضوع مبارزة با فساد به عنوان یک اهرم و ابزار سیاسی برای مقابله و تحدید قدرت مخالفین خود به ویژه اولیگارش‌ها و مقامات منطقه‌ای استفاده کرده و می‌کند. برخی نیز معتقدند علت اصلی تقابل پوتین با الیگارش‌ها از جمله خادُرکوفسکی و تحدید مقامات منطقه‌ای نه به خاطر فرصت‌طلبی‌ها و غارت اموال عمومی، بلکه بیشتر به خاطر دخالت آنها در امور سیاسی بوده است. بر همین اساس آنها سیاست ضد‌اولیگارشی پوتین را گزینشی و به لیست خاصی از مخالفین دولت محدود می‌دانند و معتقدند شماری از اولیگارش‌های باسابقة عضو «خانواده» یلتسین که رابطة نزدیکی با کرملین داشته‌اند از این لیست مستثنی بوده‌اند.
آنها ادعا می‌کنند رفتار پوتین با جاه‌طلبان سیاسی همچون الکساندر ماموت و رومان آبراموویچ نسبت به اولیگارش‌های مُتمردی همچون برزفسکی و گوزینسکی متفاوت بوده است. از سوی دیگر ادعا می‌شود سیاستهای کنترلی و نظارتی بر امور مالی دیوان‌سالارها به مقامات میانه محدود می‌شود و مقامات ارشد دولتی از این قاعده مستثنی هستند. به عنوان مثال طبق ادعای یک دادگاه سوئیسی؛ میزان دارائی‌ها و ارزش شرکت‌های ارتباط راه‌دور لئونید ریمن[20] وزیر ارتباطات و دوست نزدیک پوتین به بیش از یک میلیارد دلار بالغ می‌شود. اما روندها حاکی از آن است که در خصوص نحوة تحصیل این گونه ثروت‌ها هیچ بررسی صورت نمی‌گیرد.[21]
مسکو تایمز در گزارشی در خرداد 1385 (ژوئن 2006) ضمن اشاره به اخراج 10 نفر از مقامات دولتی به اتهام فساد اعلام کرد؛ در اخراج این مقامات ادارات امنیتی نقش تعیین‌کننده داشته و نکتة حائز تأمل اینکه برخی از دوستان امنیتی کرملین جایگزین این مقامات شده‌اند. طبق ادعای مسکو تایمز تصمیمات ضدفساد پوتین تا حدود زیادی سیاسی و تحت تأثیر ادارات امنیتی انجام شده است.[22] ولادیمیر پریبیلوفسکی[23] در همین رابطه اظهار داشت؛ «فساد پابرجاست و فقط پول‌ها از یک گروه به گروه دیگر منتقل می‌شود». به همین واسطه در نظرسنجی که اردیبهشت 1385 (15 مه 2006) از سوی رادیو اکو مسکو انجام شد؛ 93 درصد پرسش‌شوندگان معتقد بودند پوتین در مبارزه با فساد جدی نیست.[24]
جمع‌بندی
روسیه برای تسریع در روند توسعة خود و نیز پذیرش در اقتصادی جهانی ناگزیر است پدیدة فساد، این نابسامانی مزمن سیاسی، اقتصاد و اجتماعی را به صورت جدی مطمح نظر قرار دهد. پرواضح است که مبارزه با این پدیدة ماهوی و نهادینه باید به صورت نهادینه و با برنامه‌ریزی بلندمدت انجام گیرد. اما اینکه آیا جهت‌گیری و مبارزة پوتین با این پدیده از ماهیتی نهادینه و بلندمدت برخوردار است یا خیر محل تردید است. به اعتقاد تحلیل‌گران روسیه باید برای مقابلة بنیادی با پدیدة فساد موارد زیر را مورد توجه قرار دهد؛
1- انجام مطالعات و بررسی‌های تخصصی، مستمر و سیستمی ضدفساد؛ در این مطالعات باید بسترهای سوء‌استفاده شناسایی، خلاء‌های قانونی، تفاسیر دوگانه و تضاد درونی قوانین اصلاح و مسائل عینی و تدوین قوانین جامع مورد توجه قرار گیرد.
2- تشدید نظارت‌ها و کنترل‌ها بر فعالیت نهادهای دولتی در سطوح مختلف فدرال، منطقه‌ای و محلی؛ فرآیندهای اداری باید تا حد امکان شفاف باشد و نهادهای دولتی باید به روندهایی که طی آن تصمیمات خود را خارج از دایرة قوانین بودجه‌ای و مالیاتی اتخاذ می‌کردند خاتمه داده و بودجه و قوانین بودجه تنها تأمین کنندة منابع مالی نهادها و مقامات دولتی باشد.
3- تمرکززدایی از دولت و اصلاح نظام دیوان‌سالاری؛ این مهم می‌تواند از طریق ایجاد قوانین مشخص و شفاف در خصوص حقوق و وظایف مقامات دولتی و حذف پُست‌ها، نهادها، قوانین و روندهای غیرضروری دولتی عملی شود و نهادها و مقامات دولتی باید در چهارچوب‌های مشخص اقدام محدود شوند.
4- تقویت نهادهای مدنی و توان نظارتی آنها؛ هر چه این نهادها قوی‌تر و کارآمدتر باشند، مجال برای سوء‌استفاده از قدرت در جهت منافع شخصی و جناحی کمتر خواهد بود. به لحاظ ناکارآمدی محسوس نهادهای مدنی فعلی اقدامات جدید در این زمینه باید معطوف به نهادسازی و ارائه طرح‌های قانونی و قانون‌گذاری باشد.[25]
پی‌نوشت‌ها
[1]. Kyril Kabanov
[5]. Alexander Buksman
[6]. bribe tax
[8]. از سال 1375 تا 1380 (1996 تا 2001) سود و بهره‌وری سه شرکت بزرگ در اختیار اولیگارشی‌ها از جمله یوکاس، سیب نفت و نوریلسک به ترتیب 36، 10 و 5 برابر شد. ارزش بازارهای سهام آنها هم ترقی کرد و سهام یوکاس و سیب نفت بیش از 30 برابر شد. هر چند به نظر می‌رسد آنها طبق قانون اقدام می‌کنند، اما در عمل با اعلام پیشنهادهای صوری مزایده‌ها را به نفع خود به پایان می‌بردند. به همین روال، خادُرکوفسکی توانست تنها با 310 میلیون دلار 78 درصد سهام شرکت «یوکاس» که دارایی آن بالغ بر 5 میلیون دلار بود را بدست آورد. برزفسکی نیز تنها با 100 میلیون دلار مالکیت بخش اعظم شرکت «سیب نفت» با دارایی 2 میلیارد دلار را از آن خود کرد.
[13]. Federal Security Service
[14]. Alexander Makarov
[17]. Georgii Satarov
[18]. INDEM Foundation ( ( اتاق فکری که در موضوع مبارزه با فساد را مطالعه می‌کند
[20]. Leonid Reiman
[23]. Vladimir Pribylovski
نویسنده: علیرضا نوری
منبع: بولتن اوراسیا، تابستان و پائیز 1386، شماره 3(8)، صص 15-11.
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد