فساد نهادینه در روسیه

مقدمه
به تبع فروپاشی شوروی و نابسامانی‌های عدیدة پس از آن فساد به پدیده‌ای نهادینه و فراگیر در روسیه تبدیل شده، حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشور را به بصورت منفی زیر تأثیر قرار داده و چالشی مهم در روند توسعة آن بوده است.  در دورة یلتسین به ویژه به دنبال برنامه‌های ناقص و مسئله‌دار اصلاحات اقتصادی ابعاد مختلف و هم‌پیوند این معضل گسترش قابل‌ ملاحظه‌ای یافت. در دورة پوتین نیز به تبع سرازیر شدن «پترودلارها» به اقتصاد روسیه به همراه سوءمدیریت‌های اجرایی، ضعف سیستم قضائی و نظارتی، دیوان‌سالاری ناکارآمد و حجیم و امکانات اندک نظارتی نهادهای مدنی مجال مناسبی برای رشد فساد فراهم شد به نحوی که طبق گزارش نهادهای داخل و خارج روسیه دامنة این پدیده‌ پس از توقفی کوتاه، به ویژه طی چند سالة اخیر توسعة قابل تأملی یافته است. هر چند سیاست‌مداران روسیه به تکرار از مبارزه جدی با این پدیدة سخن‌ رانده‌اند، اما مرور تحولات حاکی از برخی اهمال‌ها و به تبع آن عدم موفقیت تلاش‌های صورت گرفته است که در نوشتار حاضر در حد امکان به بررسی چگونگی، علل و روندهای مقابله‌ با آن پرداخته خواهد شد.

فساد جریانی معمول در روسیه
هر چند اقتصاد روسیه طی سال‌های اخیر از کشورهای هم‌ردیف خود از جمله مکزیک و آرژانتین رشد بیشتری داشته، اما همزمان فساد نیز در آن در ابعاد گسترده‌تری توسعه یافته است. روسیه از همان ابتدای فروپاشی شوروی همواره با معضل فساد در جنبه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن دست ‌به گریبان بوده و این مشکل نه تنها با برنامه‌ریزی‌ها و وعده‌های مکرر سیاست‌مداران این کشور برای مقابله با آن کاهش نیافته، بلکه بنا به گزارش‌های بانک جهانی، بانک بازسازی و توسعة اروپا و سازمان شفافیت بین‌الملل با ابعاد و پیچیدگی‌های خاص هم به لحاظ کیفی و هم کمی افزایش یافته[1] و به عنوان میراثی شوم به مدودف رسیده است.

گزارش‌های این نهادها حاکی از آن است که پس از گسترش لجام گسیختة فساد در دورة یلتسین، این پدیده در سال‌های ابتدایی ریاست‌جمهوری پوتین اندکی کاهش یافته، اما به ویژه در سال‌های اخیر مجدداً روندی صعودی به خود گرفته است. طی این سال‌ها فساد عنصری مهم در فعالیت شبکه‌ها و جریان‌های ذی‌نفوذ اقتصادی، سیاسی و جرم و جنایت بوده و فسادِ مقامات قضائی و اجرایی نیز تأثیر شایان توجهی در استمرار و گسترش فعالیت‌ آنها داشته که این امر به نحو آشکاری فرایند توسعة سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روسیه را با چالش مواجه و وجهة این کشور را در اقتصاد جهانی مخدوش کرده است.[2]

بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل نمودار میزان فساد در روسیه طی سال‌های 1377 تا 1386 تقریباً با افزایشی نسبی سطح ثابتی را نشان می‌دهد. طبق این گزارش روسیه در سال 1379 با کسب رتبة 1/2 بالاترین و در سال 1383 با کسب رتبة 8/2 پایین‌ترین میزان فساد خود (عدد صفر؛ فساد کامل و عدد 10؛ بدون فساد) را تجربه کرده است. روسیه در سال 1386 با کسب رتبة 3/2 (مشابه‌ سال‌های پایانی ریاست‌جمهوری یلتسین (78-1377)) در میان 179 کشور مورد بررسی، پایین‌تر از کشورهای گامبیا، اندونزی و توگو و بالاتر از سوریه و آنگولا در رتبة 143 قرار گرفت. مرور این آمارها و همچنین گزارش‌های سایر نهادهای بین‌المللی، ضمن عنایت به گسترده شدن قابل ملاحظة حجم اقتصاد روسیه نسبت به دورة یلتسین، حاکی از افزایش قابل توجه دامنة فساد در دورة پوتین نسبت به دورة یلتسین است.[3] 

آمارهای رسمی دولت روسیه نیز حاکی از صحّت ادعاها در خصوص فراگیری فساد طی سال‌های اخیر است. یوری چایکا دادستان وقت کل روسیه دی 1385 اعلام کرد؛ دادستانی این کشور طی 9 ماهة اول سال 1385 تعداد 9500 مورد پروندة فساد را مورد بررسی قرار داده، که این رقم در کل سال 1384 تعداد 9000 مورد بوده است. طبق اظهار الکساندر بوکسمن معاون اول وقت چایکا؛ فساد طی سال‌های اخیر به طور تقریبی 240 میلیارد دلار در سال برای دولت هزینه داشته که این مبلغ با کل درآمدهای دولت برابری می‌کند.[4]

پدیدة رشوه مشهودترین مظهر فساد در روسیه است که تقریباً به تمام ابعاد دولت و جامعه از اقتصاد تا اخلاق اجتماعی رسوخ کرده و این عرصه‌ها را به صورت منفی زیر تأثیر قرار داده است. کریل کابانف رئیس کمیتة ملی غیردولتی مبارزه با فساد روسیه در این خصوص اظهار داشت؛ «فساد در تمام ابعاد زندگی مردم نفوذ کرد، فساد از مأمور ترافیک که در ازاء آزادی یک رانندة مست 1000 روبل طلب می‌کند آغاز و به مأموری که در ازاء 1500 روبل به تروریست‌ها اجازه سوار شدن به هواپیما می‌دهد ختم می‌شود».[5] 

در بررسی‌های نهادهای بین‌المللی بر این نکته تأکید شده که هر چند طی سال‌های اخیر از کمیت موارد فساد از جمله از تعداد موارد رشوه اندکی کاسته شده، اما کیفیت آنها به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. بر اساس اعلام بانک جهانی «مالیات رشوه»[6] طی سال‌های اخیر در روسیه از 4/1 به 1/1 درصد سطح درآمدها کاهش یافته، اما مقدار رشوه‌ها 50 درصد افزایش یافته است. گئورگی ساتاروف مدیر ایندم[7] در مقام یکی از منتقدین سیاست ضدفساد پوتین نیز معتقد است میزان فساد اقتصادی در روسیه به ویژه در سال‌های 1380 و 1384 به نقطة «فاجعه» رسیده است. 

طبق ادعای او در سال 1380 فردی با دریافت سطح متوسط رشوه امکان خرید 30 متر مربع آپارتمان را می‌یافت، در حالی که این میزان در سال 1384 به 209 مترمربع رسید. بر اساس تحقیقات مرکز مطالعات وی میزان متوسط پرداخت حق حساب در قراردادهای دولتی به دیوان‌سالارهای مرتبط در سال 1380 حدود 15 – 10 درصد کل میزان قراردادها بوده که این مقدار در سال 1384 به 35 -30 و در سال 1386 حتی به 70-50 درصد رسیده است. بر اساس این مطالعات طی این سال‌ها میزان تقاضای رشوه از سوی دیوان‌سالارها در فعالیت‌های اقتصادی که نیاز به مجوز دولتی دارد نیز سه برابر افزایش داشته است. بنا به برخی گزارش‌ها این وضعیت در بخش‌های نظامی که نظارت‌های مالی کمتری بر آنها اعمال می‌شود، بدتر است به نحوی که میزان سوءاستفاده‌های مالی در طرح‌ها نظامی به حدود 80 درصد منابع اختصاص یافته تخمین زده می‌شود.[8]

بسترهای گسترش فساد
عمده‌ترین علت گسترش بحران‌های و نابسامانی‌ها از جمله فساد در دورة یلتسین عدم التفات بایسته به ضرورت نهادسازی، همزمان با بازشدن سریع فضای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روسیه بود. متأثر از این نابسامانی‌ها مظاهر مختلف فساد از جمله رشوه‌گیری، اختلاس، رانت‌خواری و به طور خلاصه پدیده «جنون دزدی» به تبع برنامه‌های غیرکنترل‌شدة خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی به امری معمول در فرآیندهای سیاسی و اقتصادی تبدیل شد. خادُرکوفسکی طی مصاحبه‌ای در سال 1376 با بیان اینکه؛ «سیاست پرمنفعت‌ترین زمینة اقتصادی در روسیه است»،[9] 

این فضا را به بهترین نحو توصیف کرد. روسیه از ابتدای این دهة همگام با جریان اقتصاد بین‌الملل و با هدف ایجاد اقتصاد بازار خصوصی‌سازی‌های گسترده را در دستورکار قرار داد، اما این طرح‌ها دارای آن‌چنان نواقصی بود که راه را برای هرگونه سودجویی باز می‌گذاشت. شرکت‌هایی که وارد این بخش‌ شدند، با استفاده از فساد فراگیر در دیوان‌سالاری اقتصادی به طور خیره‌کننده‌ و در مدتی کوتاه به ثروت‌های بسیار هنگفتی دست یافتند،[10] به نحوی که برخی برای توصیف اقتصاد دهة 70 (90 م) روسیه به لحاظ ابتناء آن بر اقتصاد سایه و غیرقانونی، اصطلاح «سرمایه‌داری اولیگارشی» را مناسب می‌دانند.[11]

تحرک ناگهانی در اقتصاد روسیه از ابتدای هزارة سوم به تبع افزایش درآمدهای بخش انرژی و افزایش متوسط 27 درصدی تولید ناخالص ملی‌ طی سال‌های اخیر، در کنار نابسامانی‌های گسترده در ساختارهای اقتصادی، اداری و نظارتی که مجال گسترده‌ای برای گروه‌های ذی‌نفوذ و دیوان‌سالارها برای غلطیدن در فساد (امکان گروه‌های ذی‌نفوذ برای ارائة رشوة بیشتر از یک سو و درخواست رشوة بیشتر از سوی دیوان‌سالارها از سوی دیگر) فراهم ‌کرد، مؤلفه‌ای مهم در گسترش پدیدة فساد در دورة پوتین بود. 

در این دوره التفات بایسته برای اصلاح نابسامانی‌های ساختاری دورة یلتسین که ریشة اصلی این مشکلات بود، صورت نگرفت و از سویی سوءمدیریت اقتصاد کلان و ضعف‌های نظام نظارتی دولت مزیدی بر گسترش دامنة فساد شد. مؤلفة مهم دیگر در توسعة فساد در روسیه گسترش قابل‌ملاحظة نظام دیوان‌سالاری این کشور است، به نحوی که به اعتقاد بسیاری فراگیری فساد در دورة پوتین نتیجة مستقیم سیاست‌های وی در تمرکز قدرت و تقویت دولت بوده است. طبق آمارهای رسمی؛ دولت روسیه در سال 1384 نسبت به سال قبل 11 درصد حجیم‌تر شده و با اضافه‌شدن 143500 نفر به شمار کارمندان آن (در تمام سطوح) تعداد کل این کارمندان به رقم 1462000 رسیده‌ است. 
 
در همین رابطه سازمان شفافیت بین‌الملل در سال 1385 طی گزارشی ضمن بررسی سطح فساد در 40 منطقه روسیه، در نتیجه‌گیری خود بر وجود رابطة معنادار بین سطح فساد در مناطق و تعداد دیوان‌سالارهای فعال در آنها و به عبارتی رابطة مستقیم بین تعداد دیوان‌سالارهای بیشتر در یک منطقه با مجال‌‌های بیشتر برای اقدام به فساد و تعداد بیشتر موارد فساد تأکید می‌کند.[12]

استیون فیش استاد دانشگاه برکلی با تأیید این مدعا سرازیرشدن «پترودلارها» به اقتصاد روسیه را مهم‌ترین عامل افزایش هم‌پیوند اقتدارگرایی دولت پوتین از یک سو و گسترش پدیدة فساد از سوی دیگر می‌داند.[13] در این دیدگاه افزایش اقتدارگرایی دولت و تمرکز شدید تصمیم‌سازی‌ها در آن با بسته‌ شدن قابل ملاحظة مجاری انتقاد از سوی سایر کنشگران جامعه‌ سیاسی و تضعیف مکانیسم‌های مؤثر نظارتی از جمله از سوی نهادهای قضایی، تقنینی و مدنی و به تبع آن گسترش دامنة فساد در جامعه ملازم دانسته می‌شود. وجود خلاء‌های قانونی، عدم شفافیت و تضاد درونی قوانین، فقدان مکانیسم‌های کارآمد نظارت‌ و کنترل بر فعالیت نهادهای دولتی در سطوح مختلف فدرال، منطقه‌ای و محلی، ضعف مفرط نهادهای مدنی و ناتوانی آنها در انجام کارویژه‌های نظارتی، سیاست‌زدگی و تأثیرپذیری بیش‌از حد نهادهای قضایی از ساختارهای قدرت و گروه‌های ذی‌نفوذ از جمله دیگر بسترهای رشد فساد در جامعه روسیه است.[14]
 
دور باطل مبارزه با فساد
در سراسر دورة پس از شوروی اقرار به وجود فساد، ادعای مبارزه اصولی و بنیادی با آن و سپس اعتراف به ناتوانی در این مبارزه کلیشة تکراری سیاست‌مداران کرملین بوده است. یلتسین در سخنرانی سالانه خود در سال 1373 با اشاره به اینکه؛ «مافیا گلوی روسیه را فشرده و مردم با لشکری از دیوان‌سالارهای فاسد روبرو هستند»، وعدة مبارزه جدی با این پدیده را داد، اما در سخنرانی سالانه خود در سال 1376 ضمن اعتراف به ناتوانی دولتش در مبارزه با این پدیده و متهم کردن دیوان‌سالارها در شکل‌گیری این شرایط که تنها به منافع شخصی خود فکر می‌کنند نسبت به وجود این وضعیت اظهار تأسف کرد.[15] 
 
پوتین نیز که ریاست‌جمهوری خود را با وعدة سامان بخشیدن به نابسامانی‌های دورة یلتسین از جمله فساد آغاز کرده بود موضوع مبارزه جدی با این پدیده را همواره مورد تأکید قرار می‌داد. او دی 1382 در جلسة تشکیل «شورای مبارزه با فساد» دولت گفت؛ «مهمترین وظیفة این شورا به عنوان یک شورای مشورتی شناسایی دلایل و شرایطی است که زیر آن فساد ایجاد و گسترش می‌یابد. این اقدام به تدوین سیاستی سیستمی و منسجم برای مقابله با فساد کمک خواهد کرد که باید بر دو حوزة قضایی و فرآیندهای اجرای قانون عملیاتی و متمرکز شود». پوتین طی سخنان خود در این جلسه ضمن اشاره به نقص سازماندهیِ فرآیندهای اداری و اقتصادی به عنوان ریشه‌های فساد، مهار این پدیدة منفی را تنها از طریق تقویت قوانین، نهادهای دموکراتیک و اقتصاد غیردولتی ممکن دانست و بر ضرورت مبارزه با ریشه‌ها و نه پیامدهای این پدیده تأکید کرد.[16]

به اعتقاد بسیاری در داخل و خارجی روسیه اعلام چنین طرح‌ها و سیاست‌‌های مبارزه با فساد از سوی دولت‌مردان کرملین تنها جنبة تبلیغی و توجیهی (افکار عمومی) داشته و اراده‌ای جدی برای مبارزه اصولی با این پدیده هیچ‌گاه مطمح نظر قرار نگرفته است. هرچند مقامات کرملین ضمن رد این اتهامات بر عزم راسخ دولت از جمله از طریق اصلاح نظام قضائی با هدف بهبود سلامت و تقویت کارآمدی این نظام، اصلاح نظام مدیریت عمومی و اداری (به ویژه اصلاح نظام مالیاتی)، انجام اصلاحات در حوزة اقتصاد با هدف کوچک‌کردن دولت و افزایش فضای رقابتی بخش خصوصی (از جمله از طریق حذف قوانین دست‌ و پا گیر (بوروکراسی‌زائی)، از بین بردن انحصارات، تنظیم مجموعه قوانین مدیریت جمعی و تنظیم قوانین شرکت‌های سهامی عام) برای مبارزه با این پدیده تأکید می‌کنند، اما مرور تحولات سال‌های اخیر حاکی از جریان عکس موارد ادعا شده است. به نحوی که نظام‌ نظارتی و قضائی همچنان ناکارآمد، دیوان‌سالاری گسترده‌تر و حجیم‌تر، پاسخگویی مجموعة دولت کمتر، قدرت متمرکزتر و شکاف مناطق و مرکز و طبقات اجتماعی بیشتر شده است.[17]

تشدید انضباط در نظام دیوان‌سالاری به ویژه از طریق تأکید بر فاکتور ترس (مجازات) یکی از مواردی است که در دورة پوتین در بحث مبارزه با فساد مورد توجه قرار گرفت. در این راستا در مقاطع مختلف تعدادی از مقامات متوسط در وزارت کشور، ادارة گمرک، دادستانی و به ویژه ادارة امنیت فدرال (ف‌س‌ب)[18] اخراج شدند. اردیبهشت و خرداد 1385 مقامات ارشد گمرک مناطق مختلف از جمله پریمورسک، بری‌یانسک، ارکوتسک، کالوگا، کالنینگراد، ناواسیبیرسک، پنزا، یاروسلاول و بریانسک و برخی مقامات گمرک فدرال در فرودگاه‌های مسکو به اتهام‌های مشابه دستگیر و از کار برکنار شدند. مقامات و مسئولین ردة بالای مناطق نیز از شمول این مبارزه مستثنی نبودند به نحوی که آذر 1385 الکساندر ماکاروف شهردار منطقة تومسک به اتهام اخاذی و سوء استفاده از موقعیت رسمی خود دستگیر شد.[19] 

علی‌رغم این تلاش‌ها، بررسی‌ها نشان می‌دهد برآیند این اقدامات به طور کلی و به ویژه در برخی بخش‌ها از جمله سیستم مالیاتی و نظام دیوان‌سالاری ناموفق بوده است.[20] ساتاروف نیز با انتقاد از مبارزة موردی و نه ساختاری او اظهار داشت؛ «مبارزة پوتین مبارزه با اشخاص فاسد و نه با فساد بود».[21] در نهایت پوتین نیز شهریور 1385 طی سخنانی با پذیرش واقعیتِ گستردگی فساد در روسیه عدم توانایی در پیشبرد مبارزه با این پدیده را یکی از بزرگ‌ترین ناکا‌می‌‌های دولت خود اعلام کرد.[22]

اهمال‌ها در مبارزه با فساد
اهمال آشکار مسئولین امر در سراسر دورة پس از شوروی در مبارزة جدی با پدیدة فساد نکتة حائز تأملی است که در منابع مختلفی که به این مقوله پرداخته‌اند به آن اشاره شده است. به عنوان مثال هر چند یلتسین به تکرار بر مبارزه جدی با فساد از جمله از طریق گماردن گروه ویژه‌ای برای بررسی راه‌کارهای مقابلة اصولی با این پدیده تأکید می‌کرد، اما به اعتقاد قاطع بسیاری به لحاظ اینکه نطفه و کانون اصلی فساد در محفل داخلی وی (دولت‌مردان و نزدیکان او) قرار داشت و حسب قاعده مبارزة جدی با فساد نافی منافع آنها بود، این مبارزه از همان ابتدا محکوم به شکست بود.‌ 

در دورة پوتین نیز منتقدان کرملین با ابراز تردید در خصوص مبارزة واقعی دولت با فساد معتقد بودند سیاست‌مداران کرملین از موضوع مبارزة با فساد به عنوان اهرمی سیاسی برای تمرکز قدرت، مقابله و تحدید قدرت کنشگران مستقل از جمله اولیگارش‌ها، مقامات منطقه‌ای و حتی رسانه‌ها استفاده می‌کنند. بر همین اساس بسیاری با اشاره به سیاسی و گزینشی بودن سیاست ضداولیگارشی دولت پوتین، ایراد اتهام‌ فساد مالی به الیگارش‌ها از جمله به برزفسکی و گوزینسکی و خادُرکوفسکی را نه به واسطة مشارکت آنها در موارد فساد و غارت اموال عمومی، بلکه به خاطر دخالت آنها در امور سیاسی می‌دانند. محدود شدن ملموس این سیاست به لیست خاصی از مخالفین دولت و مستثنی شدن برخی دیگر از جمله شماری از اولیگارش‌های باسابقة عضو «خانواده» یلتسین (از جمله الکساندر ماموت و رومان آبراموویچ) که رابطة نزدیکی با کرملین داشته‌اند تأییدی بر این مدعاست.[23]

مسکو تایمز طی گزارشی در خرداد 1385 ضمن اشاره به اخراج 10 نفر از مقامات دولتی به اتهام فساد و اعلام اینکه؛ «در اخراج این مقامات ادارات امنیتی نقش تعیین‌کننده داشته‌ و نکتة حائز تأمل اینکه برخی از دوستان امنیتی کرملین جایگزین این مقامات شده‌اند»، برنامه‌ها و تصمیمات ضدفساد پوتین را تا حدود زیادی سیاسی و زیر تأثیر ادارات امنیتی دانست.[24] ولادیمیر پریبیلوفسکی نیز ضمن تأیید سیاسی و گزینشی بودن این مبارزه اظهار داشت؛ «فساد پابرجاست و فقط پول‌ها از یک گروه به گروه دیگر منتقل می‌شود».[25] 

بازگشت دولت پوتین به مدل اقتصاد دولتی و کنترل جریان کلان اقتصاد روسیه از جمله شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگ دولتی از سوی مقامات دولتی و دخالت این مقامات در سوء‌استفاده‌های اقتصادی یکی از عوامل مهم اهمال دولت وی در مبارزه با فساد بود (هرچند کرملین ضمن تکذیب فساد مقامات دولتی در سطح گسترده‌ای انتشار اخبار مربوط با این مسئله جلوگیری می‌کرد). به عنوان مثال هرچند طبق ادعای رسمی یک دادگاه سوئیسی؛ میزان دارائی‌ و ارزش شرکت‌های ارتباط راه‌دور لئونید ریمن وزیر وقت ارتباطات و دوست نزدیک پوتین به بیش از یک میلیارد دلار بالغ می‌شد، اما روندها حاکی از آن است که در خصوص نحوة تحصیل این گونه ثروت‌ها هیچ بررسی صورت نمی‌گرفت.[26] 

انتشار اخباری در خصوص ثروت میلیارد دلاری پوتین و نشر اخبار دیگری در خصوص این که طی سال‌ها (از سال 1383) گنادی تیمچنکو از شرکت بازرگانی- نفتی گانور و یوری کاوالچوک از بانک روسیه، واسطان پوتین با بخش‌های اقتصادی و حافظان منافع شخصی وی در این حوزه‌ها بوده‌اند، فرضیة دخالت مقامات ارشد دولتی در پدیدة فساد را به حقیقت نزدیک‌تر می‌کند.[27] از سوی دیگر محدود شدن مکانیسم‌های کنترلی و نظارتی مالی به دیوان‌سالارها و مقامات میانه و مستثنی شدن مقامات ارشد دولتی از این قاعده، نیز صرفاً اقدامی برای پاک کردن صورت مسئله، اقناع افکار عمومی در خصوص جدی‌ بودن دولت در مبارزه با فساد و این حقیقت که هر رسوایی باید قربانیی داشته باشد دانسته می‌شود.

جمع‌بندی
روسیه برای تسریع روند توسعة و حضور مؤثر خود در اقتصاد جهانی ناگزیر به مبارزة جدی با پدیدة فساد، این نابسامانی مزمن سیاسی، اقتصاد و اجتماعی است. پرواضح است که مقابله با این پدیدة نهادینه باید به صورتی جامع با برنامه‌ریزی بلندمدت و اراده‌ای قوی انجام گیرد، اما اینکه طی سال‌های گذشته برنامه‌های مقابله‌ای با این پدیده از ماهیتی نهادینه و بلندمدت برخوردار بوده، محل تردید بسیار است. تعبیر دمیتری مدودف از فساد به «تحقیر قانون» و اینکه در هیچ کشور اروپایی مانند روسیه چنین حجمی از «تحقیر قانون» وجود ندارد، اعترافی ضمنی به ناکارآمدی دولت‌های پیشین در مبارزه با این پدیده است. 

او در سخنرانی خود در دی 1386 با اعتراف به میزان بالای فساد در روسیه به ویژه در نهادهای دولتی بر مبارزه با این پدیده به عنوان «هدفی ملی» تأکید کرد. قضاوت در خصوص اینکه آیا این سخنان ادعایی از جنس کلیشه‌های تکراری دو رئیس‌ جمهور قبل و صرفاً نمایشی سیاسی برای جلب و اقناع افکار عمومی است و یا عزمی جدی برای مقابلة بنیادی با این پدیده است، نیازمند گذر زمان است.

پانوشتها
[10]. از سال 1375 تا 1380 سود و بهره‌وری سه شرکت بزرگ در اختیار اولیگارش‌‌ها از جمله یوکاس، سیب‌‌ نفت و نوریلسک به ترتیب 36، 10 و 5 برابر شد. ارزش سهام آنها هم ترقی کرد و سهام یوکاس و سیب نفت به بیش از 30 برابر افزایش یافت. هر چند به نظر می‌رسد آنها طبق قانون اقدام می‌کنند، اما در عمل با اعلام پیشنهادهای صوری مزایده‌ها را به نفع خود به پایان می‌بردند. به همین روال، خادُرکوفسکی توانست تنها با 310 میلیون دلار 78 درصد سهام شرکت یوکاس به ارزش بالغ بر 5 میلیون دلار را بدست آورد و برزفسکی نیز تنها  با 100 میلیون دلار مالکیت بخش اعظم شرکت سیب‌‌ نفت به ارزش 2 میلیارد دلار را از آن خود کرد. 

نویسنده: علیرضا نوری 
منبع: ماهنامة ایراس، آبان و آذر 1387، شماره 21، صص 38-30.