علیرضا نوری
استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتیعلیرضا نوری
استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتیمهمترین تحولات عرصة خارجی روسیه در سال 2009
مقدمه
هرچند کشورهای مختلف به عنوان اجزاء سیستم بین‌الملل همواره در حال کنش و واکنش با آن هستند، اما در این میان، روسیه از جمله کشورهایی است که به واسطة موقعیت سیاسی، ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی خاص خود تأثیرپذیری و تأثیرگذاری بیشتر از و به معادلات بین‌المللی دارد. به همین اعتبار، این کشور در سال 2009 به سان سال‌های پیشین با فراز و فرودهای مختلفی در عرصة خارجی خود مواجه بود که از این جمله می‌توان به تلاش برای «ری‌سِت» روابط میان مسکو و واشنگتن به تبع تغییرات قدرت در کاخ سفید و کرملین، توافق روسیه و ناتو برای احیاء روابط پس از رکود ایجاد شده در پی جنگ اوت 2008، تحولات مرتبط با سپر موشکی امریکا، پیمان جایگزین استارت1، بحران اقتصاد جهانی، تلاش روسیه برای حفظ موقعیت برتر خود در بازار انرژی جهان و اصرار مسکو بر حفظ موقعیت برتر خود در ژئوپولیتیک «سی.آی.اس» اشاره کرد که هر یک بخشی از انرژی سیاست خارجی روسیه را به خود اختصاص دادند.
همان طور که مدویدیف در سخنرانی سالانة خود در مجمع فدرال نیز اشاره کرد، روسیه طی این تحولات تلاش کرد با درنظرداشتِ رویکرد عمل‌گرایانه در عرصه‌های مختلف، ضمن حفظ هویت خود به عنوان بازیگری مستقل، به همکاری با سازمان‌ها و کشورهای مختلف مبادرت و از این طریق به حداکثر‌سازی منافع ملی از جمله ارتقاء موقعیت بین‌المللی خود اقدام کند. در این میان، تلاش برای تثبیت نظام چندقطبی و روندهای چندجانبه در مدیریت امور بین‌الملل و حفظ ثبات راهبردی جهانی دو اصل مهم مورد تأکید مسکو در تعاملات خارجی بود. در ادامه ضمن عنایت به تعدد و تنوع مسائل سیاست خارجی روسیه در سال 2009 به برخی از مهم‌ترین این موارد اشاره می‌شود.
«ری‌سِت» روابط روسیه و امریکا
بدون شک یکی از مهم‌ترین تحولات سیاست خارجی روسیه در سال 2009 گام‌های عملی این کشور و امریکا برای بهبود روابط بود که به تبع تغییرات در کاخ سفید و روی کار آمدن باراک اوباما و تأکید او بر «تغییر» در سیاست خارجی امریکا در روند عملیاتی شدن قرار گرفت. مقامات ارشد دو کشور از جمله رؤسای جمهور آنها در پنج دیدار مستقیم خود در این سال (در انگلیس، روسیه، امریکا، سنگاپور و دانمارک) به تکرار بر تمایل به «ری‌سِتِ» روابط تأکید کرده و گام‌های عملی نیز در این زمینه برداشتند.
هرچند در ابتدا و به تبع کدورت‌های حادث شده در روابط دو کشور در دورة ریاست‌جمهوری جرج بوش و ولادیمیر پوتین تحقق این هدف مشکل می‌نمود، اما به دنبال درک این مهم در مسکو و واشنگتن که پیشبرد منافع هر یک بدون همکاری با دیگری با مشکلات زیادی همراه خواهد بود و نیز به واسطة واقعیت تغییرات در عرصه‌های منطقهای و بین‌المللی که امریکا را به اطماح‌نظر بیشتر به روندهای چندجانبه وادار می‌کرد، نشانه‌های ملموسی از پیشرفت در روابط در سال 2009 نمود یافت که در ادامه به مهم‌ترین این حوزه‌ها اشاره می‌شود.
- سپر موشکی: از مهم‌ترین موارد اختلافی مسکو و واشنگتن طی سال‌های اخیر، اصرار امریکا به استقرار منطقة سوم سپر موشکی خود در اروپای شرقی بود که بارها با ابراز نگرانی و مخالفت روسیه مواجه شده بود. این موضوع به تبع مذاکرات مختلف دو طرف و در پی اعلام تعلیق احداث این بخش از سپر در چک و لهستان از سوی اوباما و پس از آن اعلام تعلیق استقرار موشک‌های ایسکاندر روسیه در کالینینگراد از سوی مدویدیف تا حدی تخفیف یافت. هرچند امریکا هنوز به طور کامل از ساخت این سپر منصرف نشده و بی‌اطلاعی روسیه از طرح‌های آتی واشنگتن در این زمینه نگرانی‌هایی را در مسکو دامن زده، اما کرملین تلاش برای منصرف کردن نهایی واشنگتن از استقرار این سپر که آن را اسباب اخلال در توازن راهبردی میان دو کشور می‌داند، را در ماه‌های پایانی سال 2009 همچنان در دستورکار داشت.
- پیمان جایگزین استارت1: موضوع دیگر مورد اختلاف در روابط مسکو و واشنگتن که این نیز بخش زیادی از انرژی طرفین را در سال 2009 به ویژه در ماه‌های پایانی این سال به خود اختصاص داد، تدوین پیمانی جدید به جای پیمان استارت1 در باب کاهش تسلیحات راهبردی تهاجمی بود که اعتبار آن پنج دسامبر 2009 خاتمه یافت. هرچند دو کشور ابراز امیدواری‌های زیادی به نهایی کردن این پیمان تا قبل از این تاریخ داشتند، اما پیرامون مفاد این پیمان تا 5 دسامبر به توافق نرسیده و مدویدیف و اوباما با انتشار بیانیه‌ای به پایبندی دو طرف به مفاد پیمان استارت1 تا تدوین پیمان جدید تأکید کردند.
با وجود تأکیدات مجدد طرفین بر تدوین پیمان جدید تا پایان سال جدید، موافقتی در این زمینه حاصل نشد و ادامة کار به سال 2010 موکول شد. یکی از مهم‌ترین عوامل عدم حصول توافق، اصرار روسیه بر مرتبط کردن موضوع کنترل سلاح‌های راهبردی دفاعی و تهاجمی و به عبارتی مرتبط کردن پیمان کنترل تسلیحات تهاجمی به موضوع سپر موشکی امریکا بود که با مخالفت واشنگتن مواجه و همین امر دستیابی به توافق را با تأخیر مواجه کرد.
- ایران: حوزة اختلاف دیگر مسکو و واشنگتن در سال 2009 که این نیز بخشی از انرژی دستگاه دیپلماسی روسیه را به خود اختصاص داد، ایران و موضوع هسته‌ای آن بود. هرچند به تبع بهبود نسبی روابط مسکو و واشنگتن، در برخی منابع از معاملة آنها بر سر ایران سخن به میان آمد و تأکید مدویدیف و سایر مقامات کرملین مبنی بر احتمال همراهی مسکو با سیاست تحریم علیه تهران در صورت به نتیجه نرسیدن سایر مسیرها به این گمانه‌زنی‌ها بیشتر دامن زد، اما مسکو در سال 2009 با مهارت دیپلماتیک خود توانست منافع روسیه در تهران و واشنگتن را حفظ کند.
مسکو با کاربست سیاستی دوگانه، از یک سو با تأکید بر اینکه در کلیت موضوعِ ایران با واشنگتن اختلاف‌نظری ندارد، تلاش کرد با استفاده از کارت ایران از واشنگتن در سایر زمینه‌ها امتیاز بگیرد و از سوی دیگر، با تأکید بر مذاکره با تهران همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی و به تبع آن بهره‌های خود از ایران را نیز به صورت کج‌دار و مریض حفظ کرد.([1])
- افغانستان: عملیات بین‌المللیِ به اصطلاح ضدتروریستی در افغانستان و نحوة همکاری روسیه با این ائتلاف بین‌المللی در این کشور، از دیگر موضوعات مورد بحث امریکا و روسیه در سال 2009 بود. هرچند برخی در مسکو، حضور نظامی امریکا در افغانستان و منطقة مجاور آن یعنی آسیای مرکزی را تهدیدی ژئوراهبردی برای روسیه تلقی می‌کردند، اما کرملین در این سال با تأکید بر تأثیر مؤثر عملیات امریکا در افغانستان بر تحدید تهدیدات امنیتی از ناحیة افغانستان از جمله سرایت افراط‌گرایی و تروریسم از افغانستان به آسیای مرکزی و به تبع آن به مرزهای جنوبی روسیه، از این تحول حمایت کرده و در اقدامی قابل تأمل حتی اجازة ترانزیت محموله‌های نظامی ناتو از خاک خود به امریکا را داد. شایان ذکر است که به تبع درخواست ناتو از جمله دبیرکل این سازمان از روسیه برای همکاری هرچه بیشتر این کشور با نیروهای ائتلاف در افغانستان، مدویدیف ضمن پذیرش این درخواست، هرگونه دخالت نظامی در افغانستان از سوی روسیه را رد کرد.
احیاء روابط روسیه و ناتو
شوک جنگ تمام عیار نظامی روسیه با گرجستان در اوت 2008 که سبب تنش و سپس تعلیق روابط میان روسیه و ناتو شد، در سراسر سال 2009 نیز به نحو محسوسی بر نحوه تعاملی مسکو و بروکسل تأثیر داشت. در این بین، اصرار روسیه بر ادامة سیاست تهاجمی خود در گرجستان از جمله عقد قراردادهای متعدد اقتصادی، سیاسی و امنیتی با آبخازیا و اوستیای جنوبی از یک سو و اصرار برخی اعضاء ناتو به الحاق گرجستان و اکراین به این سازمان که در سخنان جوزف بایدن، معاون اوباما در سفر وی به این دو کشور و همچنین در اظهارات آندرس فوگ راسموسن، دبیرکل جدید ناتو بروز یافت و نیز تسلیح گرجستان به سلاح‌های جدید از دیگر سو، فضای بی‌اعتمادی بین دو طرف را حفظ و حتی تشدید کرد.
با این وجود، به دنبال جریان‌یابی روند بهبود روابط میان روسیه و امریکا، نیاز ناتو به جلب همکاری روسیه در عرصه‌های مختلف از جمله در افغانستان و بی‌ثمر بودن ادامة رویکرد تخاصمی در قبال این کشور، روند عادی‌سازی روابط میان مسکو و بروکسل نیز از مارس 2009، البته با احتیاط آغاز شد.
در این ماه، وزرای خارجة روسیه و ناتو طی نشستی مشترک بر تصمیم خود برای بهبود روابط تأکید کردند. به دنبال آن نیز در نشست غیررسمی شورای روسیه و ناتو که در سطح وزرای خارجة طرفین در جزیرة کورفوی یونان برگزار شد (فعالیت این شورا از اوت 2008 متوقف شده بود)، مسکو و بروکسل تصمیم خود برای از سرگیری تعاملات نظامی و امنیتی را علنی کردند. در ادامه، نشست رسمی شورای روسیه و ناتو 4 دسامبر 2009 برای اولین بار پس از اوت 2008 در بروکسل برگزار شد و طی آن اسنادی به امضاء طرفین رسید که برنامه همکاری دو طرف در کوتاه مدت از جمله در افغانستان را مشخص می‌کرد.([2])
به‌رغم این نشست‌ها، همان طور که اشاره شد، کش و قوس بین طرفین از جمله بر سر عضویت گرجستان (و اکراین) در ناتو، رزمایش ناتو در گرجستان، چندی پس از آن رزمایش مستقل روسیه در قفقاز شمالی (قفقاز 2009) و نیز مانور نظامی روسیه و بلاروس زیر عنوان «غرب- 2009» و درخواست وزرای خارجة ناتو از روسیه برای بازپس‌گیری شناسایی استقلال آبخازیا و اوستیای جنوبی همچنان ادامه داشت و در برخی مقاطع اسباب بروز جنگ‌های لفظی میان طرفین شد.
مناسبات روسیه و اتحادیه اروپا
مرور تحولات روابط روسیه و اتحادیة اروپا در دورة پس از فروپاشی شوروی، حاکی از آن است که این روابط، از یک سو، به‌رغم نیاز متقابل این دو هیچگاه به صورت بلندمدت از سطح مشخصی فراتر نرفته و از سوی دیگر، به‌رغم برخی تنش‌ها مقطعی نیز هیچگاه به صورت بلندمدت با چالش‌های جدی مواجه نبوده است. در این فضا، طرفین با عنایت به نیاز به یکدیگر در حوزه‌ها و زمینه‌های مختلف، تلاش کرده‌اند تا رابطة تعاملی خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که این تعامل به گونه‌ای غیرقابل جبران دچار خدشه نشود.
با این ملاحظه، هرچند جنگ اوت 2008 روسیه با گرجستان و استمرار سیاست تهاجمی مسکو در اوستیای جنوبی و آبخازیا منجر به رکود در روابط مسکو و بروسکل شد، اما این روابط به سان روابط روسیه با ناتو و امریکا با چالش اساسی مواجه نشد. در این میان، رویکرد «غیردوستانه» برخی اعضای جدید اتحادیه اروپا از جمله لهستان و کشورهای حوزه بالتیک که واجد پیش‌ذهنیت‌های منفی نسبت به روسیه هستند، در قالب‌هایی چون اعلام احساس تهدید از ناحیة روسیه و تأکید بر ضرورت اتخاذ سیاست سخت‌گیرانه‌تر از سوی اتحادیة اروپا نسبت به مسکو، نیز از جمله عواملی بود که در برخی مقاطع روابط مسکو و بروکسل را در سال 2009 با تنش‌هایی همراه کرد.
به‌رغم این تنش‌های مقطعی و همان طور که اشاره شد به واسطة تعاملات گسترده میان روسیه و اتحادیة اروپا از جمله اینکه حجم مبادلات بازرگانی میان آنها به بیش از 250 میلیارد دلار در سال بالغ می‌شود و این میزان نیمی از مبادلات تجاری خارجی روسیه را تشکیل می‌دهد و نیز این موضوع که روسیه بین 25 تا 40 درصد گاز و حدود 30 درصد نفت کشورهای اروپایی را تامین می‌کند، باعث شد که طرفین انتقاد از یکدیگر را تا سطح مشخصی محدود کنند. به واسطة همین وابستگی متقابل، طرفین در سال 2009 صلاح را در تداوم همکاری‌ها دیدند و به همین دلیل در نیمه دوم این سال با وجود فضای اختلافی، دو اجلاس سران را در «خاباروفسک» و «استکهلم» برگزار و طی آن راه‌کارهای توسعة همکاری‌ها و دستورالعمل‌های جدید تعامل را مشخص کردند.
در این بین، باید به این نکته نیز اشاره کرد که هرچند اتحادیة اروپا در سال 2009 تأکید کرده که بیش از این تمایلی به افزایش اعضاء خود از جمله از میان کشورهای حوزة «سی.آی.اس» ندارد، اما برنامه‌های جانبی توسعه‌ای خود را متوقف نکرد و به ویژه پس از جنگ اوت 2008 در کنار ناتو، اما به شیوه‌ای نرم درصدد جذب متحدان جدید به ویژه در گسترة شوروی سابق برآمد. یکی از مهم‌ترین این طرح‌ها که در سال 2009 به نحو جدی‌تری بر آن تأکید و در راستای آن چندین نشست در سطوح مختلف برگزار شد، طرح «مشارکت شرقی» این اتحادیه بود.
بروکسل در قالب این طرح که بر روی کشورهایی چون بلاروس، گرجستان، اکراین، ارمنستان، مولداوی و آذربایجان متمرکز شده، تلاش داشت تا با ارائة مساعدت‌های اقتصادی و سیاسی این کشورها را هرچه بیشتر از روسیه دور و به حلقة غرب نزدیک کند. در این میان، هرچند مقامات کرملین بر عقیم بودن این طرح تأکید داشتند، اما نباید از نگرانی مسکو در این خصوص گذشت.
پیشنهاد پیمان جامع امنیت اروپا
دمیتری مدویدیف که از زمان در اختیار گرفتن زمام امور در روسیه در چندین مقطع به صورت رسمی و غیررسمی در باب برساخت یک نظام جامع امنیتی جدید امنیتی در اروپا سخنانی ایراد کرده بود، نهایتاً 30 نوامبر 2009 پیشنهاد رسمی و مکتوب خود را در 14 سرفصل از طریق نمایندگان خود به کشورهای مختلف اروپایی و سازمان‌های منطقهای فعال در این قاره از جمله ناتو، اتحادیة اروپا، سازمان پیمان امنیت جمعی، سازمان کشورهای مستقل هم‌سود و سازمان امنیت و همکاری اروپا ارائه کرد.
به تأکید او هدف از ایجاد چنین نظامی رفع نهایی میراث به جای مانده از دورة جنگ سرد، در برگیرنده تمهیداتی برای جلوگیری و حل و فصل صلح‌آمیز مناقشات، تقویت اعتماد، سازوکاری برای کنترل تسلیحاتی و ایجاد مکانیزم امنیتی جدیدی است که طی آن کلیه کشورهای حاضر در فضای یوروآتلانتیکی و یورآسیایی در تأمین امنیت جغرافیایی از ونکوور (غرب کانادا) تا ولادی‌واستوک (شرق روسیه) مشارکت داشته باشند.([3])
به تصریح مدویدیف عصاره و چکیدة این پیمان، ایجاد مکانیسم امنیتی در اروپا است که طی آن هیچ دولت و سازمان بین‌المللی بر فرآیند امنیت‌سازی در این قاره کنترل انحصاری نداشته باشد. به تأکید تحلیل‌گران این پیشنهاد روسیه بیش از هرچیز برای از بین بردن فلسفة ایجاد سپر موشکی امریکا در اروپا و کنترل روندهای آتی گسترش ناتو به شرق به ویژه به گرجستان و اکراین از یک سو و مشارکت هرچه بیشتر در فرآیندهای سیاسی اروپا از سوی دیگر است.
هرچند کشورهای اروپایی و امریکا در سال 2009 به صورت رسمی به این پیشنهاد پاسخ نداده‌اند، اما گمان تحلیل‌گران بر این است که این کشورها با پیش‌ذهنیت اینکه روسیه با این پیشنهاد در پی افزایش نقش سیاسی و امنیتی خود در اروپا است، با آن مخالف کرده و این پیشنهاد را عملیاتی نخواهند کرد. با این وجود، برخی دولت‌های اروپایی با اشاره به اینکه ساختارهای امنیتی فعلی اروپا کفایت تأمین امنیت آن را خواهد کرد، مخالفت تلویحی خود را با پیشنهاد روسیه اعلام کرده‌اند.([4])
تأکید روسیه بر حفظ موقعیت برتر خود در بازار انرژی جهان
به تبع مذاکرات ناموفق مسکو و کی‌یِف، اولین روز سال 2009 با قطع گاز ارسالی از روسیه به اکراین همراه شد که این مسئله مشکلات عدیده‌ای را در سرمای این مقطع از سال برای بخش‌های زیادی از مناطق شرق اروپا ایجاد کرد. طی این تحول روسیه از 1 ژانویة با این استدلال که بر گاز ارسالی خود به اکراین جهت ترانزیت به اروپا کنترل ندارد، صدور گاز برای مصرف‌کنندگان اکراینی را قطع کرد و به تبع آن کی‌یِف نیز از 7 ژانویه مانع از ترانزیت گاز ارسالی از روسیه به اروپا از خاک خود شد. هرچند این مشکل پس از مذاکرات نخست‌وزیران دو کشور و به ویژه با فشار اتحادیة اروپا به دو طرف برای پایان دادن به اختلافات در 20 ژانویه پایان یافت، اما احتمال تکرار این سناریو از یک سو و تحول در ژئوپولیتیک منطقه در پی جنگ اوت 2008 از سوی دیگر، کشورهای اروپایی را به صورت جدی‌تری به اندیشه برای کاهش وابستگی خود به انرژی روسیه واداشت.
یکی از این تدابیر که از مدت‌ها پیش کشورهای اروپایی به آن توجه داشتند، متنوع کردن منابع و مسیرهای تأمین انرژی خود بود که در فضای جدید و به تبع تحولات بازگفته، به ویژه از طریق تأکید بر راه‌اندازی هرچه سریع‌تر خط لوله گازی ناباکو در دستورکار این کشورها قرار گرفت و موافقتنامة نهایی آن نیز در استانبول بین کشورهای ذی‌نفع این خط لوله امضاء شد. در این میان، باید به این نکته نیز اشاره کرد که هرچند نخست‌وزیران روسیه و اکراین در نوامبر 2009 به توافقی بلندمدت برای صدور گاز روسیه به اکراین و ترانزیت آن به اروپا دست یافته و از این توافق در برخی منابع به خاتمة تنش گازی میان دو کشور و امنیت هرچه بیشتر جریان گاز به اروپا یاد شد، اما کشورهای اروپایی با حفظ بی‌اعتمادی به هر دو طرفِ این توافق، همچنان بر افزایش امنیت انرژی این قاره از سایر منابع و مبادی تأکید کردند.([5])
در سوی مقابل، روسیه که در استفاده از اهرم انرژی در سیاست خارجی مهارت‌های زیادی نشان داده، عزم خود را برای حفظ این اهرم از طریق حفظ موقعیت برتر خود در بازار انرژی اروپا از یک سو و خنثی کردن تدابیر اروپا برای تخفیف این موقعیت از سوی دیگر جزم کرد که سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید منابع انرژی و ساخت خطوط انتقال جدید از جمله خط لولة «جریان شمالی»، «جریان جنوبی» و «جریان آبی2» دو زمینة اصلی این تلاش‌ها بودند.
مقامات کرملین در این راستا بر افزایش سرمایه‌گذاری در بخش انرژی از جمله در میادین گازی ش‌توکمان و یامال[1] (برای انتقال گاز به امریکا)، به‌رغم کاهش درآمدهای ارزی روسیه از این ناحیه به تبع کاهش بهاء نفت در بازارهای جهانی تأکید کرده و به ویژه ولادیمیر پوتین با سفر به کشورهای مختلفِ در مسیر خطوط لولة جدید روسیه توانست موافقت این کشورها از جمله ترکیه، دانمارک، فنلاند و نروژ را به دست آورد. هرچند با التفات به گسترده بودن ظرفیت بازار گاز اروپا نمی‌توان این دست اقدامات روسیه را به معنی از بین رفتن فلسفة وجود خط لولة گازی ناباکو دانست، اما روسیه نشان داد که در صورت عدم مشارکت این کشور در این خط لوله، نمی‌توان به آیندة آن امید زیادی بست.
افزون بر این باید به راه‌اندازی فاز اول خط لوله نفت سیبری شرقی- اقیانوس آرام روسیه با طول 2694 کیلومتر و ظرفیت انتقال سالانه 30 میلیون تن نفت خام در 28 دسامبر 2009 (7 دی 1388) اشاره کرد که در نوع خود تحولی قابل ملاحظة در بازار شرقی انرژی روسیه بود. مسکو امیدوار است با راه‌اندازی فاز دوم این خط لوله به طول 2100 کیلومتر، مسیر پرظرفیت‌تری برای انتقال منابع انرژی خود به شرق آسیا ایجاد کرده و از این طریق ضمن تقویت مزیت‌های ژئوپولیتیکی خود در شرق، بخش بیشتری از بازار انرژی این منطقه را از آن خود کند.([6])
استفاده از نظامیان روسیه در خارج از مرزها
هرچند روسیه در دورة پس از فروپاشی شوروی از نظامیان خود در سایر کشورها به ویژه کشورهای حوزة «سی.آی.اس» در قالب‌ها و به بهانه‌های مختلف از جمله حفاظت از مرزهای آنها استفاده کرده، اما مدویدیف کمی بعد از سال‌گرد جنگ اوت 2008 لایحه‌ای را به مجلسین روسیه (دوما و شورای فدراسیون) ارائه کرد که طبق آن این کشور می‌توانست برای دفع تهدیدات معطوف به امنیت ملی خود، حفاظت از منافع دولت و شهروندان روسیه و حمایت از صلح و امنیت بین‌الملل به طور قانونی از نظامیان خود در خارج از مرزها استفاده کند. هرچند مجلسین روسیه این لایحه را به تصویب رساندند، اما طبق اصلاحیه این لایحه و مطابق با قانون اساسی روسیه، کاربست عملی نظامیان این کشور در خارج از مرزها پس از فرمان رئیس‌جمهور باید با مصوبة شورای فدراسیون انجام شود که در این زمینه این نهاد اختیارات زیادی به رئیس‌جمهور داد.
در این میان، هرچند مسکو بر انطباق چگونگی کاربست نظامیان خود در خارج از مرزها با اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل و موافقتنامه‌های بین‌المللی پذیرفته شده از سوی خود تأکید دارد، اما تصویب این قانون با ابراز نگرانی برخی کشورهای منطقه از جمله گرجستان و اکراین که روابط خصمانه‌ای با روسیه دارند رو‌به‌رو و این مصوبه به معنی تلاش مسکو جهت قانونی کردن تهاجمات آتی خود به همسایگان این کشور تعبیر شد.
با این وجود، همان طور که اشاره شد، مقامات کرملین تأکید کردند که مقصود روسیه از این طرح مساعدت به امنیت و صلح منطقهای و بین‌الملل است و بر اساس این قانون نظامیان این کشور می‌توانند برای مقابله با دزدان دریایی و تأمین امنیت کشتی‌های روسیه و سایر کشورها در دریاهای آزاد (از جمله در خلیج عدن) نیز به کار گرفته شوند. شایان ذکر است که تا پیش از این، کاربست نظامیان روسیه در خارج از مرزهای این کشور تنها برای مشارکت در عملیات‌های ضدتروریستی بین‌المللی و انجام تعهدات پذیرفته شدة مسکو در موافقتنامه‌های بین‌المللی انجام می‌شد که با این مصوبة جدید، شمول استفاده از نظامیان روسیه در خارج از مرزها گسترش هرچه بیشتری خواهد یافت.
روسیه و کشورهای حوزة «سی‌آی‌اس»
روابط روسیه و کشورهای جامعه هم‌سود در سال 2009 نیز همچون دیگر سال‌های پس از فروپاشی شوروی از اولویت‌های سیاست خارجی کرملین بود و روسیه به واسطة رویکرد ژئوپولیتیک‌محور به این جغرافیا همچنان تلاش داشت تا ضمن دور نگه داشتن این منطقه از گزند رقبای شرقی و غربی، منافع خود را از این حوزه هر چه بیشتر افزون کند. زیر این شرایط، روابط مسکو با کشورهای این منطقه در سال 2009 به جز گرجستان و اکراین، نسبتا خوب بود و با چالش خاصی همراه نشد.
در باب روابط مسکو و تفلیس باید از یک سو به استمرار رویکرد تهاجمی روسیه در قبال گرجستان از جمله عقد قراردادهای متعدد اقتصادی، سیاسی و امنیتی با اوستیای جنوبی و آبخازیا و به ویژه قبول حفاظت از مرزهای این دو جمهوری و در مقابل، اصرار تفلیس برای واگرایی نهایی از مسکو و الحاق به نهادهای غربی اشاره کرد که روابط دو کشور را در سال 2009 در سطح تنش‌های عمیق پیش آمده به واسطة جنگ اوت 2008 حفظ کرد.
روابط روسیه و اکراین نیز در سال 2009 خالی از چالش نبود و افزون بر تنش گازی میان این دو کشور در آغازین روزهای سال 2009 و اختلاف‌نظر بر سر چگونگی بازسازی زیرساخت‌های گازی اکراین، اصرار کی‌یِف بر سمت‌گیری غربی در سیاست خارجی خود نیز روابط دو طرف را در این سال با نوسانات زیادی همراه کرد. کی‌یِف که در سودای الحاق سریع‌تر به نهادهای سیاسی و امنیتی غرب، در جریان جنگ اوت 2008 میان مسکو و تفلیس به هواداری از گرجستان اقدام و در فضای پس از این جنگ نیز بر احساس ناامنی از سوی روسیه و ضرورت الحاق به نهادهای غربی به ویژه ناتو جهت تأمین امنیت و حفظ تمامیت ارضی خود تأکید کرده بود، در عمل نمی‌توانست با واکنش‌های منفی مسکو مواجه نباشد.
در این فضا، دمیتری مدویدیف و ویکتور یوشنکو، رؤسای‌‌جمهور دو کشور در چند نوبت اقدام به ارسال پیام‌های رسمی و نامه‌های سرگشاده به یکدیگر کرده، دیگری را مسئول سردی روابط معرفی و خواستار تجدید‌نظر در مشیء طرف مقابل شدند. در این میان، ناظران تأکید مدویدیف بر موکول شدن روند بهبود روابط با کی‌یف به پس از انتخابات ریاست‌جمهوری اکراین را به معنی موضع‌گیری روسیه در قبال این انتخابات و عدم تمایل به انتخاب مجدد یوشنکو تعبیر کردند.
هرچند روابط روسیه با بلاروس به واسطة پیوندهای تاریخی و وابستگی‌های ساختاری مینسک به مسکو به راحتی قابل گسست نیست و طی سال 2009 دو کشورها نمودهایی از این تعامل راهبردی از جمله برگزاری مانور مشترک نظامی (غرب-2009) را نشان دادند، اما تحریکات غرب برای جلب مینسک به دایرة منافع خود از یک سو و ابراز ناخرسندی‌های بلاروس از عدم همکاری بایستة روسیه با این کشور از جمله در حوزة اقتصادی از سوی دیگر، روابط دو کشور را در برخی مقاطع سال 2009 با تنش‌هایی همراه کرد.
در این میان، اعمال برخی محدودیت‌ها از سوی مسکو بر صادرات محصولات لبنی بلاروس به روسیه که به «جنگ شیر» موسوم شد، انتقاد الکساند لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس از مشارکت ندادن کشورش در طرح‌های نفت و گاز روسیه و بروز اختلاف‌نظر میان دو کشور در خصوص ترانزیتِ نفت روسیه از خاک بلاروس به اروپا در روزهای پایانی سال 2009 از جمله موارد و مقاطع اختلافی دو کشور در این سال بود.
تعاملات روسیه در سال 2009 با سایر کشورهای عضو جامعة هم‌سود در آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی روند معمول خود را طی کرد و این کشورها به واسطة وابستگی‌های ساختاریِ اقتصادی، سیاسی و امنیتی به روسیه، به‌رغم تلاش برای تنوع‌بخشی به سمت‌گیری‌های سیاست خارجی خود، به ناچار بخش اعظم تعاملات خارجی خود را به مسکو اختصاص دادند. از این جمله و در زمینه تعاملات امنیتی روسیه با این کشورها می‌توان به ایجاد دومین پایگاه نظامی روسیه در قرقیزستان و تجهیز نظامیان روس در تاجیکستان و ارمنستان، در حوزة اقتصادی به تعاملات روسیه با قزاقستان، ازبکستان و آذربایجان به ویژه در حوزة انرژی و در عرصة سیاسی نیز به دیدارهای بی‌شمار مقامات این کشورها از جمله در سطح سران به صورت دو و چندجانبه در قالب نشست‌های سازمان سی.آی.اس، سازمان شانگهای، سازمان پیمان امنیت جمعی و سایر سازمان‌های این منطقه اشاره کرد.
روسیه در سال 2009، افزون بر کشورهای خارج نزدیک به سازمان‌های منطقهای فعالی در این جغرافیا نیز توجه داشت و با تأکید بر پویایی هرچه بیشتر این سازمان‌ها، تلاش داشت تا ضمن حفظ همگرایی در حوزة شوروی سابق و ممانعت از فرو غلطیدن این کشورها به دامان رقبای شرقی و غربی، به کنترل روندها در این منطقه نیز اقدام کرده و از این طریق جریان منافع از این کشورها به روسیه را افزایش دهد. در این میان، ایجاد نیروهای واکنش سریع در شاکلة سازمان پیمان امنیت جمعی در ژوئن 2009 با هدف دفاع از منطقة آسیای مرکزی در برابر سرایت افراط‌گرایی و تروریسم از افغانستان، برگزاری اولین رزمایش این نیروها در قزاقستان و همچنین نهایی شدن سند تشکیل اتحادیة گمرکی اوراسیا میان روسیه، بلاروس و قزاقستان از جمله مهم‌ترین تحولات در عرصة سازمان‌های منطقهای حوزة سی‌آی‌اس بود که در جریان آنها روسیه نقش محوری را ایفا کرد.
ایجاد اتحادیة گمرکی اوراسیا
روسیه، بلاروس و قزاقستان که از چند سال پیش در تدارک ایجاد اتحادیة واحد گمرکی بودند، نهایتاً در 21 دسامبر (30 آذر) سند نهایی این اتحادیه را در پایان نشست شورای عالی سازمان اتحاد گمرکی در مینسک به امضاء رساندند.([7]) به باور مؤسسین این اتحادیه، با عملیاتی شدن آن یکی از بالاترین سطوح همگرایی منطقهای در جغرافیای شوروی سابق شکل خواهد گرفت، چرا که به تأکید آنها، اتحادیة اروپا نیز در میانة قرن 20 کار خود را با شکل‌‌دهی به اتحادیة گمرکی آغاز کرده بود.
بر اساس این توافق، از ابتدای ژانویة 2010 یک نظام واحد تعرفه‌ای در گمرکات این سه کشور شکل گرفته و عملیاتی خواهد شد و از ابتدای ژوئن این سال و پس از تصویب و اجرایی شدن مجموعه قوانین واحد گمرکی سه کشور، اتحادیة گمرکی واحد نیز شکل خواهد گرفت. در این مقطع، کنترل‌های مرزی در مرزهای روسیه و بلاروس برداشته و پس از یک‌سال این رویه در مرزهای روسیه و قزاقستان نیز عملیاتی می‌شود.
افزون بر این، طبق توافق رؤسای جمهور سه کشور از 1 ژانویة 2012 نیز فضای واحد اقتصادی بین سه کشور ایجاد خواهد شد. طبق توافق طرفین، در این فضا ترتیبات اقتصادی واحدی همچون بازار مشترک انرژی و فضای واحد ترانزیتی شکل خواهد گرفت و بسیاری از روندهای اقتصادی در کشورهای عضو هماهنگ و همسان خواهد شد. با این وجود و به‌رغم برخی خوش‌بینی‌ها نسبت به این اتحادیه، برخی ناظران با اشاره به نهادهای منطقهای کم‌کارآمد و یا ناکارآمد موجود در جغرافیای «سی‌آی‌اس» و با اشاره به اینکه شکل‌گیری فضای واحد اقتصادی میان کشورها یکی از بالاترین سطوح همگرایی اقتصادی است، بر این باروند که تفاوت قابل ملاحظة سطح و تنوع اقتصادهای روسیه، بلاروس و قزاقستان اجازة عملیاتی شدن کامل این منظور را نخواهد داد و این اتحادیه نمی‌تواند نهادی بسیار متفاوت از نهادهای مشابه خود در این منطقه باشد.([8])
پانویسها
[1]. Штокман и Ямал
نویسنده: علیرضا نوری
منبع: بولتن روسیه شماره 6، مؤسسه ابرار معاصر تهران، آذر و دی 1388
هرچند کشورهای مختلف به عنوان اجزاء سیستم بین‌الملل همواره در حال کنش و واکنش با آن هستند، اما در این میان، روسیه از جمله کشورهایی است که به واسطة موقعیت سیاسی، ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی خاص خود تأثیرپذیری و تأثیرگذاری بیشتر از و به معادلات بین‌المللی دارد. به همین اعتبار، این کشور در سال 2009 به سان سال‌های پیشین با فراز و فرودهای مختلفی در عرصة خارجی خود مواجه بود که از این جمله می‌توان به تلاش برای «ری‌سِت» روابط میان مسکو و واشنگتن به تبع تغییرات قدرت در کاخ سفید و کرملین، توافق روسیه و ناتو برای احیاء روابط پس از رکود ایجاد شده در پی جنگ اوت 2008، تحولات مرتبط با سپر موشکی امریکا، پیمان جایگزین استارت1، بحران اقتصاد جهانی، تلاش روسیه برای حفظ موقعیت برتر خود در بازار انرژی جهان و اصرار مسکو بر حفظ موقعیت برتر خود در ژئوپولیتیک «سی.آی.اس» اشاره کرد که هر یک بخشی از انرژی سیاست خارجی روسیه را به خود اختصاص دادند.
همان طور که مدویدیف در سخنرانی سالانة خود در مجمع فدرال نیز اشاره کرد، روسیه طی این تحولات تلاش کرد با درنظرداشتِ رویکرد عمل‌گرایانه در عرصه‌های مختلف، ضمن حفظ هویت خود به عنوان بازیگری مستقل، به همکاری با سازمان‌ها و کشورهای مختلف مبادرت و از این طریق به حداکثر‌سازی منافع ملی از جمله ارتقاء موقعیت بین‌المللی خود اقدام کند. در این میان، تلاش برای تثبیت نظام چندقطبی و روندهای چندجانبه در مدیریت امور بین‌الملل و حفظ ثبات راهبردی جهانی دو اصل مهم مورد تأکید مسکو در تعاملات خارجی بود. در ادامه ضمن عنایت به تعدد و تنوع مسائل سیاست خارجی روسیه در سال 2009 به برخی از مهم‌ترین این موارد اشاره می‌شود.
«ری‌سِت» روابط روسیه و امریکا
بدون شک یکی از مهم‌ترین تحولات سیاست خارجی روسیه در سال 2009 گام‌های عملی این کشور و امریکا برای بهبود روابط بود که به تبع تغییرات در کاخ سفید و روی کار آمدن باراک اوباما و تأکید او بر «تغییر» در سیاست خارجی امریکا در روند عملیاتی شدن قرار گرفت. مقامات ارشد دو کشور از جمله رؤسای جمهور آنها در پنج دیدار مستقیم خود در این سال (در انگلیس، روسیه، امریکا، سنگاپور و دانمارک) به تکرار بر تمایل به «ری‌سِتِ» روابط تأکید کرده و گام‌های عملی نیز در این زمینه برداشتند.
هرچند در ابتدا و به تبع کدورت‌های حادث شده در روابط دو کشور در دورة ریاست‌جمهوری جرج بوش و ولادیمیر پوتین تحقق این هدف مشکل می‌نمود، اما به دنبال درک این مهم در مسکو و واشنگتن که پیشبرد منافع هر یک بدون همکاری با دیگری با مشکلات زیادی همراه خواهد بود و نیز به واسطة واقعیت تغییرات در عرصه‌های منطقهای و بین‌المللی که امریکا را به اطماح‌نظر بیشتر به روندهای چندجانبه وادار می‌کرد، نشانه‌های ملموسی از پیشرفت در روابط در سال 2009 نمود یافت که در ادامه به مهم‌ترین این حوزه‌ها اشاره می‌شود.
- سپر موشکی: از مهم‌ترین موارد اختلافی مسکو و واشنگتن طی سال‌های اخیر، اصرار امریکا به استقرار منطقة سوم سپر موشکی خود در اروپای شرقی بود که بارها با ابراز نگرانی و مخالفت روسیه مواجه شده بود. این موضوع به تبع مذاکرات مختلف دو طرف و در پی اعلام تعلیق احداث این بخش از سپر در چک و لهستان از سوی اوباما و پس از آن اعلام تعلیق استقرار موشک‌های ایسکاندر روسیه در کالینینگراد از سوی مدویدیف تا حدی تخفیف یافت. هرچند امریکا هنوز به طور کامل از ساخت این سپر منصرف نشده و بی‌اطلاعی روسیه از طرح‌های آتی واشنگتن در این زمینه نگرانی‌هایی را در مسکو دامن زده، اما کرملین تلاش برای منصرف کردن نهایی واشنگتن از استقرار این سپر که آن را اسباب اخلال در توازن راهبردی میان دو کشور می‌داند، را در ماه‌های پایانی سال 2009 همچنان در دستورکار داشت.
- پیمان جایگزین استارت1: موضوع دیگر مورد اختلاف در روابط مسکو و واشنگتن که این نیز بخش زیادی از انرژی طرفین را در سال 2009 به ویژه در ماه‌های پایانی این سال به خود اختصاص داد، تدوین پیمانی جدید به جای پیمان استارت1 در باب کاهش تسلیحات راهبردی تهاجمی بود که اعتبار آن پنج دسامبر 2009 خاتمه یافت. هرچند دو کشور ابراز امیدواری‌های زیادی به نهایی کردن این پیمان تا قبل از این تاریخ داشتند، اما پیرامون مفاد این پیمان تا 5 دسامبر به توافق نرسیده و مدویدیف و اوباما با انتشار بیانیه‌ای به پایبندی دو طرف به مفاد پیمان استارت1 تا تدوین پیمان جدید تأکید کردند.
با وجود تأکیدات مجدد طرفین بر تدوین پیمان جدید تا پایان سال جدید، موافقتی در این زمینه حاصل نشد و ادامة کار به سال 2010 موکول شد. یکی از مهم‌ترین عوامل عدم حصول توافق، اصرار روسیه بر مرتبط کردن موضوع کنترل سلاح‌های راهبردی دفاعی و تهاجمی و به عبارتی مرتبط کردن پیمان کنترل تسلیحات تهاجمی به موضوع سپر موشکی امریکا بود که با مخالفت واشنگتن مواجه و همین امر دستیابی به توافق را با تأخیر مواجه کرد.
- ایران: حوزة اختلاف دیگر مسکو و واشنگتن در سال 2009 که این نیز بخشی از انرژی دستگاه دیپلماسی روسیه را به خود اختصاص داد، ایران و موضوع هسته‌ای آن بود. هرچند به تبع بهبود نسبی روابط مسکو و واشنگتن، در برخی منابع از معاملة آنها بر سر ایران سخن به میان آمد و تأکید مدویدیف و سایر مقامات کرملین مبنی بر احتمال همراهی مسکو با سیاست تحریم علیه تهران در صورت به نتیجه نرسیدن سایر مسیرها به این گمانه‌زنی‌ها بیشتر دامن زد، اما مسکو در سال 2009 با مهارت دیپلماتیک خود توانست منافع روسیه در تهران و واشنگتن را حفظ کند.
مسکو با کاربست سیاستی دوگانه، از یک سو با تأکید بر اینکه در کلیت موضوعِ ایران با واشنگتن اختلاف‌نظری ندارد، تلاش کرد با استفاده از کارت ایران از واشنگتن در سایر زمینه‌ها امتیاز بگیرد و از سوی دیگر، با تأکید بر مذاکره با تهران همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی و به تبع آن بهره‌های خود از ایران را نیز به صورت کج‌دار و مریض حفظ کرد.([1])
- افغانستان: عملیات بین‌المللیِ به اصطلاح ضدتروریستی در افغانستان و نحوة همکاری روسیه با این ائتلاف بین‌المللی در این کشور، از دیگر موضوعات مورد بحث امریکا و روسیه در سال 2009 بود. هرچند برخی در مسکو، حضور نظامی امریکا در افغانستان و منطقة مجاور آن یعنی آسیای مرکزی را تهدیدی ژئوراهبردی برای روسیه تلقی می‌کردند، اما کرملین در این سال با تأکید بر تأثیر مؤثر عملیات امریکا در افغانستان بر تحدید تهدیدات امنیتی از ناحیة افغانستان از جمله سرایت افراط‌گرایی و تروریسم از افغانستان به آسیای مرکزی و به تبع آن به مرزهای جنوبی روسیه، از این تحول حمایت کرده و در اقدامی قابل تأمل حتی اجازة ترانزیت محموله‌های نظامی ناتو از خاک خود به امریکا را داد. شایان ذکر است که به تبع درخواست ناتو از جمله دبیرکل این سازمان از روسیه برای همکاری هرچه بیشتر این کشور با نیروهای ائتلاف در افغانستان، مدویدیف ضمن پذیرش این درخواست، هرگونه دخالت نظامی در افغانستان از سوی روسیه را رد کرد.
احیاء روابط روسیه و ناتو
شوک جنگ تمام عیار نظامی روسیه با گرجستان در اوت 2008 که سبب تنش و سپس تعلیق روابط میان روسیه و ناتو شد، در سراسر سال 2009 نیز به نحو محسوسی بر نحوه تعاملی مسکو و بروکسل تأثیر داشت. در این بین، اصرار روسیه بر ادامة سیاست تهاجمی خود در گرجستان از جمله عقد قراردادهای متعدد اقتصادی، سیاسی و امنیتی با آبخازیا و اوستیای جنوبی از یک سو و اصرار برخی اعضاء ناتو به الحاق گرجستان و اکراین به این سازمان که در سخنان جوزف بایدن، معاون اوباما در سفر وی به این دو کشور و همچنین در اظهارات آندرس فوگ راسموسن، دبیرکل جدید ناتو بروز یافت و نیز تسلیح گرجستان به سلاح‌های جدید از دیگر سو، فضای بی‌اعتمادی بین دو طرف را حفظ و حتی تشدید کرد.
با این وجود، به دنبال جریان‌یابی روند بهبود روابط میان روسیه و امریکا، نیاز ناتو به جلب همکاری روسیه در عرصه‌های مختلف از جمله در افغانستان و بی‌ثمر بودن ادامة رویکرد تخاصمی در قبال این کشور، روند عادی‌سازی روابط میان مسکو و بروکسل نیز از مارس 2009، البته با احتیاط آغاز شد.
در این ماه، وزرای خارجة روسیه و ناتو طی نشستی مشترک بر تصمیم خود برای بهبود روابط تأکید کردند. به دنبال آن نیز در نشست غیررسمی شورای روسیه و ناتو که در سطح وزرای خارجة طرفین در جزیرة کورفوی یونان برگزار شد (فعالیت این شورا از اوت 2008 متوقف شده بود)، مسکو و بروکسل تصمیم خود برای از سرگیری تعاملات نظامی و امنیتی را علنی کردند. در ادامه، نشست رسمی شورای روسیه و ناتو 4 دسامبر 2009 برای اولین بار پس از اوت 2008 در بروکسل برگزار شد و طی آن اسنادی به امضاء طرفین رسید که برنامه همکاری دو طرف در کوتاه مدت از جمله در افغانستان را مشخص می‌کرد.([2])
به‌رغم این نشست‌ها، همان طور که اشاره شد، کش و قوس بین طرفین از جمله بر سر عضویت گرجستان (و اکراین) در ناتو، رزمایش ناتو در گرجستان، چندی پس از آن رزمایش مستقل روسیه در قفقاز شمالی (قفقاز 2009) و نیز مانور نظامی روسیه و بلاروس زیر عنوان «غرب- 2009» و درخواست وزرای خارجة ناتو از روسیه برای بازپس‌گیری شناسایی استقلال آبخازیا و اوستیای جنوبی همچنان ادامه داشت و در برخی مقاطع اسباب بروز جنگ‌های لفظی میان طرفین شد.
مناسبات روسیه و اتحادیه اروپا
مرور تحولات روابط روسیه و اتحادیة اروپا در دورة پس از فروپاشی شوروی، حاکی از آن است که این روابط، از یک سو، به‌رغم نیاز متقابل این دو هیچگاه به صورت بلندمدت از سطح مشخصی فراتر نرفته و از سوی دیگر، به‌رغم برخی تنش‌ها مقطعی نیز هیچگاه به صورت بلندمدت با چالش‌های جدی مواجه نبوده است. در این فضا، طرفین با عنایت به نیاز به یکدیگر در حوزه‌ها و زمینه‌های مختلف، تلاش کرده‌اند تا رابطة تعاملی خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که این تعامل به گونه‌ای غیرقابل جبران دچار خدشه نشود.
با این ملاحظه، هرچند جنگ اوت 2008 روسیه با گرجستان و استمرار سیاست تهاجمی مسکو در اوستیای جنوبی و آبخازیا منجر به رکود در روابط مسکو و بروسکل شد، اما این روابط به سان روابط روسیه با ناتو و امریکا با چالش اساسی مواجه نشد. در این میان، رویکرد «غیردوستانه» برخی اعضای جدید اتحادیه اروپا از جمله لهستان و کشورهای حوزه بالتیک که واجد پیش‌ذهنیت‌های منفی نسبت به روسیه هستند، در قالب‌هایی چون اعلام احساس تهدید از ناحیة روسیه و تأکید بر ضرورت اتخاذ سیاست سخت‌گیرانه‌تر از سوی اتحادیة اروپا نسبت به مسکو، نیز از جمله عواملی بود که در برخی مقاطع روابط مسکو و بروکسل را در سال 2009 با تنش‌هایی همراه کرد.
به‌رغم این تنش‌های مقطعی و همان طور که اشاره شد به واسطة تعاملات گسترده میان روسیه و اتحادیة اروپا از جمله اینکه حجم مبادلات بازرگانی میان آنها به بیش از 250 میلیارد دلار در سال بالغ می‌شود و این میزان نیمی از مبادلات تجاری خارجی روسیه را تشکیل می‌دهد و نیز این موضوع که روسیه بین 25 تا 40 درصد گاز و حدود 30 درصد نفت کشورهای اروپایی را تامین می‌کند، باعث شد که طرفین انتقاد از یکدیگر را تا سطح مشخصی محدود کنند. به واسطة همین وابستگی متقابل، طرفین در سال 2009 صلاح را در تداوم همکاری‌ها دیدند و به همین دلیل در نیمه دوم این سال با وجود فضای اختلافی، دو اجلاس سران را در «خاباروفسک» و «استکهلم» برگزار و طی آن راه‌کارهای توسعة همکاری‌ها و دستورالعمل‌های جدید تعامل را مشخص کردند.
در این بین، باید به این نکته نیز اشاره کرد که هرچند اتحادیة اروپا در سال 2009 تأکید کرده که بیش از این تمایلی به افزایش اعضاء خود از جمله از میان کشورهای حوزة «سی.آی.اس» ندارد، اما برنامه‌های جانبی توسعه‌ای خود را متوقف نکرد و به ویژه پس از جنگ اوت 2008 در کنار ناتو، اما به شیوه‌ای نرم درصدد جذب متحدان جدید به ویژه در گسترة شوروی سابق برآمد. یکی از مهم‌ترین این طرح‌ها که در سال 2009 به نحو جدی‌تری بر آن تأکید و در راستای آن چندین نشست در سطوح مختلف برگزار شد، طرح «مشارکت شرقی» این اتحادیه بود.
بروکسل در قالب این طرح که بر روی کشورهایی چون بلاروس، گرجستان، اکراین، ارمنستان، مولداوی و آذربایجان متمرکز شده، تلاش داشت تا با ارائة مساعدت‌های اقتصادی و سیاسی این کشورها را هرچه بیشتر از روسیه دور و به حلقة غرب نزدیک کند. در این میان، هرچند مقامات کرملین بر عقیم بودن این طرح تأکید داشتند، اما نباید از نگرانی مسکو در این خصوص گذشت.
پیشنهاد پیمان جامع امنیت اروپا
دمیتری مدویدیف که از زمان در اختیار گرفتن زمام امور در روسیه در چندین مقطع به صورت رسمی و غیررسمی در باب برساخت یک نظام جامع امنیتی جدید امنیتی در اروپا سخنانی ایراد کرده بود، نهایتاً 30 نوامبر 2009 پیشنهاد رسمی و مکتوب خود را در 14 سرفصل از طریق نمایندگان خود به کشورهای مختلف اروپایی و سازمان‌های منطقهای فعال در این قاره از جمله ناتو، اتحادیة اروپا، سازمان پیمان امنیت جمعی، سازمان کشورهای مستقل هم‌سود و سازمان امنیت و همکاری اروپا ارائه کرد.
به تأکید او هدف از ایجاد چنین نظامی رفع نهایی میراث به جای مانده از دورة جنگ سرد، در برگیرنده تمهیداتی برای جلوگیری و حل و فصل صلح‌آمیز مناقشات، تقویت اعتماد، سازوکاری برای کنترل تسلیحاتی و ایجاد مکانیزم امنیتی جدیدی است که طی آن کلیه کشورهای حاضر در فضای یوروآتلانتیکی و یورآسیایی در تأمین امنیت جغرافیایی از ونکوور (غرب کانادا) تا ولادی‌واستوک (شرق روسیه) مشارکت داشته باشند.([3])
به تصریح مدویدیف عصاره و چکیدة این پیمان، ایجاد مکانیسم امنیتی در اروپا است که طی آن هیچ دولت و سازمان بین‌المللی بر فرآیند امنیت‌سازی در این قاره کنترل انحصاری نداشته باشد. به تأکید تحلیل‌گران این پیشنهاد روسیه بیش از هرچیز برای از بین بردن فلسفة ایجاد سپر موشکی امریکا در اروپا و کنترل روندهای آتی گسترش ناتو به شرق به ویژه به گرجستان و اکراین از یک سو و مشارکت هرچه بیشتر در فرآیندهای سیاسی اروپا از سوی دیگر است.
هرچند کشورهای اروپایی و امریکا در سال 2009 به صورت رسمی به این پیشنهاد پاسخ نداده‌اند، اما گمان تحلیل‌گران بر این است که این کشورها با پیش‌ذهنیت اینکه روسیه با این پیشنهاد در پی افزایش نقش سیاسی و امنیتی خود در اروپا است، با آن مخالف کرده و این پیشنهاد را عملیاتی نخواهند کرد. با این وجود، برخی دولت‌های اروپایی با اشاره به اینکه ساختارهای امنیتی فعلی اروپا کفایت تأمین امنیت آن را خواهد کرد، مخالفت تلویحی خود را با پیشنهاد روسیه اعلام کرده‌اند.([4])
تأکید روسیه بر حفظ موقعیت برتر خود در بازار انرژی جهان
به تبع مذاکرات ناموفق مسکو و کی‌یِف، اولین روز سال 2009 با قطع گاز ارسالی از روسیه به اکراین همراه شد که این مسئله مشکلات عدیده‌ای را در سرمای این مقطع از سال برای بخش‌های زیادی از مناطق شرق اروپا ایجاد کرد. طی این تحول روسیه از 1 ژانویة با این استدلال که بر گاز ارسالی خود به اکراین جهت ترانزیت به اروپا کنترل ندارد، صدور گاز برای مصرف‌کنندگان اکراینی را قطع کرد و به تبع آن کی‌یِف نیز از 7 ژانویه مانع از ترانزیت گاز ارسالی از روسیه به اروپا از خاک خود شد. هرچند این مشکل پس از مذاکرات نخست‌وزیران دو کشور و به ویژه با فشار اتحادیة اروپا به دو طرف برای پایان دادن به اختلافات در 20 ژانویه پایان یافت، اما احتمال تکرار این سناریو از یک سو و تحول در ژئوپولیتیک منطقه در پی جنگ اوت 2008 از سوی دیگر، کشورهای اروپایی را به صورت جدی‌تری به اندیشه برای کاهش وابستگی خود به انرژی روسیه واداشت.
یکی از این تدابیر که از مدت‌ها پیش کشورهای اروپایی به آن توجه داشتند، متنوع کردن منابع و مسیرهای تأمین انرژی خود بود که در فضای جدید و به تبع تحولات بازگفته، به ویژه از طریق تأکید بر راه‌اندازی هرچه سریع‌تر خط لوله گازی ناباکو در دستورکار این کشورها قرار گرفت و موافقتنامة نهایی آن نیز در استانبول بین کشورهای ذی‌نفع این خط لوله امضاء شد. در این میان، باید به این نکته نیز اشاره کرد که هرچند نخست‌وزیران روسیه و اکراین در نوامبر 2009 به توافقی بلندمدت برای صدور گاز روسیه به اکراین و ترانزیت آن به اروپا دست یافته و از این توافق در برخی منابع به خاتمة تنش گازی میان دو کشور و امنیت هرچه بیشتر جریان گاز به اروپا یاد شد، اما کشورهای اروپایی با حفظ بی‌اعتمادی به هر دو طرفِ این توافق، همچنان بر افزایش امنیت انرژی این قاره از سایر منابع و مبادی تأکید کردند.([5])
در سوی مقابل، روسیه که در استفاده از اهرم انرژی در سیاست خارجی مهارت‌های زیادی نشان داده، عزم خود را برای حفظ این اهرم از طریق حفظ موقعیت برتر خود در بازار انرژی اروپا از یک سو و خنثی کردن تدابیر اروپا برای تخفیف این موقعیت از سوی دیگر جزم کرد که سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید منابع انرژی و ساخت خطوط انتقال جدید از جمله خط لولة «جریان شمالی»، «جریان جنوبی» و «جریان آبی2» دو زمینة اصلی این تلاش‌ها بودند.
مقامات کرملین در این راستا بر افزایش سرمایه‌گذاری در بخش انرژی از جمله در میادین گازی ش‌توکمان و یامال[1] (برای انتقال گاز به امریکا)، به‌رغم کاهش درآمدهای ارزی روسیه از این ناحیه به تبع کاهش بهاء نفت در بازارهای جهانی تأکید کرده و به ویژه ولادیمیر پوتین با سفر به کشورهای مختلفِ در مسیر خطوط لولة جدید روسیه توانست موافقت این کشورها از جمله ترکیه، دانمارک، فنلاند و نروژ را به دست آورد. هرچند با التفات به گسترده بودن ظرفیت بازار گاز اروپا نمی‌توان این دست اقدامات روسیه را به معنی از بین رفتن فلسفة وجود خط لولة گازی ناباکو دانست، اما روسیه نشان داد که در صورت عدم مشارکت این کشور در این خط لوله، نمی‌توان به آیندة آن امید زیادی بست.
افزون بر این باید به راه‌اندازی فاز اول خط لوله نفت سیبری شرقی- اقیانوس آرام روسیه با طول 2694 کیلومتر و ظرفیت انتقال سالانه 30 میلیون تن نفت خام در 28 دسامبر 2009 (7 دی 1388) اشاره کرد که در نوع خود تحولی قابل ملاحظة در بازار شرقی انرژی روسیه بود. مسکو امیدوار است با راه‌اندازی فاز دوم این خط لوله به طول 2100 کیلومتر، مسیر پرظرفیت‌تری برای انتقال منابع انرژی خود به شرق آسیا ایجاد کرده و از این طریق ضمن تقویت مزیت‌های ژئوپولیتیکی خود در شرق، بخش بیشتری از بازار انرژی این منطقه را از آن خود کند.([6])
استفاده از نظامیان روسیه در خارج از مرزها
هرچند روسیه در دورة پس از فروپاشی شوروی از نظامیان خود در سایر کشورها به ویژه کشورهای حوزة «سی.آی.اس» در قالب‌ها و به بهانه‌های مختلف از جمله حفاظت از مرزهای آنها استفاده کرده، اما مدویدیف کمی بعد از سال‌گرد جنگ اوت 2008 لایحه‌ای را به مجلسین روسیه (دوما و شورای فدراسیون) ارائه کرد که طبق آن این کشور می‌توانست برای دفع تهدیدات معطوف به امنیت ملی خود، حفاظت از منافع دولت و شهروندان روسیه و حمایت از صلح و امنیت بین‌الملل به طور قانونی از نظامیان خود در خارج از مرزها استفاده کند. هرچند مجلسین روسیه این لایحه را به تصویب رساندند، اما طبق اصلاحیه این لایحه و مطابق با قانون اساسی روسیه، کاربست عملی نظامیان این کشور در خارج از مرزها پس از فرمان رئیس‌جمهور باید با مصوبة شورای فدراسیون انجام شود که در این زمینه این نهاد اختیارات زیادی به رئیس‌جمهور داد.
در این میان، هرچند مسکو بر انطباق چگونگی کاربست نظامیان خود در خارج از مرزها با اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل و موافقتنامه‌های بین‌المللی پذیرفته شده از سوی خود تأکید دارد، اما تصویب این قانون با ابراز نگرانی برخی کشورهای منطقه از جمله گرجستان و اکراین که روابط خصمانه‌ای با روسیه دارند رو‌به‌رو و این مصوبه به معنی تلاش مسکو جهت قانونی کردن تهاجمات آتی خود به همسایگان این کشور تعبیر شد.
با این وجود، همان طور که اشاره شد، مقامات کرملین تأکید کردند که مقصود روسیه از این طرح مساعدت به امنیت و صلح منطقهای و بین‌الملل است و بر اساس این قانون نظامیان این کشور می‌توانند برای مقابله با دزدان دریایی و تأمین امنیت کشتی‌های روسیه و سایر کشورها در دریاهای آزاد (از جمله در خلیج عدن) نیز به کار گرفته شوند. شایان ذکر است که تا پیش از این، کاربست نظامیان روسیه در خارج از مرزهای این کشور تنها برای مشارکت در عملیات‌های ضدتروریستی بین‌المللی و انجام تعهدات پذیرفته شدة مسکو در موافقتنامه‌های بین‌المللی انجام می‌شد که با این مصوبة جدید، شمول استفاده از نظامیان روسیه در خارج از مرزها گسترش هرچه بیشتری خواهد یافت.
روسیه و کشورهای حوزة «سی‌آی‌اس»
روابط روسیه و کشورهای جامعه هم‌سود در سال 2009 نیز همچون دیگر سال‌های پس از فروپاشی شوروی از اولویت‌های سیاست خارجی کرملین بود و روسیه به واسطة رویکرد ژئوپولیتیک‌محور به این جغرافیا همچنان تلاش داشت تا ضمن دور نگه داشتن این منطقه از گزند رقبای شرقی و غربی، منافع خود را از این حوزه هر چه بیشتر افزون کند. زیر این شرایط، روابط مسکو با کشورهای این منطقه در سال 2009 به جز گرجستان و اکراین، نسبتا خوب بود و با چالش خاصی همراه نشد.
در باب روابط مسکو و تفلیس باید از یک سو به استمرار رویکرد تهاجمی روسیه در قبال گرجستان از جمله عقد قراردادهای متعدد اقتصادی، سیاسی و امنیتی با اوستیای جنوبی و آبخازیا و به ویژه قبول حفاظت از مرزهای این دو جمهوری و در مقابل، اصرار تفلیس برای واگرایی نهایی از مسکو و الحاق به نهادهای غربی اشاره کرد که روابط دو کشور را در سال 2009 در سطح تنش‌های عمیق پیش آمده به واسطة جنگ اوت 2008 حفظ کرد.
روابط روسیه و اکراین نیز در سال 2009 خالی از چالش نبود و افزون بر تنش گازی میان این دو کشور در آغازین روزهای سال 2009 و اختلاف‌نظر بر سر چگونگی بازسازی زیرساخت‌های گازی اکراین، اصرار کی‌یِف بر سمت‌گیری غربی در سیاست خارجی خود نیز روابط دو طرف را در این سال با نوسانات زیادی همراه کرد. کی‌یِف که در سودای الحاق سریع‌تر به نهادهای سیاسی و امنیتی غرب، در جریان جنگ اوت 2008 میان مسکو و تفلیس به هواداری از گرجستان اقدام و در فضای پس از این جنگ نیز بر احساس ناامنی از سوی روسیه و ضرورت الحاق به نهادهای غربی به ویژه ناتو جهت تأمین امنیت و حفظ تمامیت ارضی خود تأکید کرده بود، در عمل نمی‌توانست با واکنش‌های منفی مسکو مواجه نباشد.
در این فضا، دمیتری مدویدیف و ویکتور یوشنکو، رؤسای‌‌جمهور دو کشور در چند نوبت اقدام به ارسال پیام‌های رسمی و نامه‌های سرگشاده به یکدیگر کرده، دیگری را مسئول سردی روابط معرفی و خواستار تجدید‌نظر در مشیء طرف مقابل شدند. در این میان، ناظران تأکید مدویدیف بر موکول شدن روند بهبود روابط با کی‌یف به پس از انتخابات ریاست‌جمهوری اکراین را به معنی موضع‌گیری روسیه در قبال این انتخابات و عدم تمایل به انتخاب مجدد یوشنکو تعبیر کردند.
هرچند روابط روسیه با بلاروس به واسطة پیوندهای تاریخی و وابستگی‌های ساختاری مینسک به مسکو به راحتی قابل گسست نیست و طی سال 2009 دو کشورها نمودهایی از این تعامل راهبردی از جمله برگزاری مانور مشترک نظامی (غرب-2009) را نشان دادند، اما تحریکات غرب برای جلب مینسک به دایرة منافع خود از یک سو و ابراز ناخرسندی‌های بلاروس از عدم همکاری بایستة روسیه با این کشور از جمله در حوزة اقتصادی از سوی دیگر، روابط دو کشور را در برخی مقاطع سال 2009 با تنش‌هایی همراه کرد.
در این میان، اعمال برخی محدودیت‌ها از سوی مسکو بر صادرات محصولات لبنی بلاروس به روسیه که به «جنگ شیر» موسوم شد، انتقاد الکساند لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس از مشارکت ندادن کشورش در طرح‌های نفت و گاز روسیه و بروز اختلاف‌نظر میان دو کشور در خصوص ترانزیتِ نفت روسیه از خاک بلاروس به اروپا در روزهای پایانی سال 2009 از جمله موارد و مقاطع اختلافی دو کشور در این سال بود.
تعاملات روسیه در سال 2009 با سایر کشورهای عضو جامعة هم‌سود در آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی روند معمول خود را طی کرد و این کشورها به واسطة وابستگی‌های ساختاریِ اقتصادی، سیاسی و امنیتی به روسیه، به‌رغم تلاش برای تنوع‌بخشی به سمت‌گیری‌های سیاست خارجی خود، به ناچار بخش اعظم تعاملات خارجی خود را به مسکو اختصاص دادند. از این جمله و در زمینه تعاملات امنیتی روسیه با این کشورها می‌توان به ایجاد دومین پایگاه نظامی روسیه در قرقیزستان و تجهیز نظامیان روس در تاجیکستان و ارمنستان، در حوزة اقتصادی به تعاملات روسیه با قزاقستان، ازبکستان و آذربایجان به ویژه در حوزة انرژی و در عرصة سیاسی نیز به دیدارهای بی‌شمار مقامات این کشورها از جمله در سطح سران به صورت دو و چندجانبه در قالب نشست‌های سازمان سی.آی.اس، سازمان شانگهای، سازمان پیمان امنیت جمعی و سایر سازمان‌های این منطقه اشاره کرد.
روسیه در سال 2009، افزون بر کشورهای خارج نزدیک به سازمان‌های منطقهای فعالی در این جغرافیا نیز توجه داشت و با تأکید بر پویایی هرچه بیشتر این سازمان‌ها، تلاش داشت تا ضمن حفظ همگرایی در حوزة شوروی سابق و ممانعت از فرو غلطیدن این کشورها به دامان رقبای شرقی و غربی، به کنترل روندها در این منطقه نیز اقدام کرده و از این طریق جریان منافع از این کشورها به روسیه را افزایش دهد. در این میان، ایجاد نیروهای واکنش سریع در شاکلة سازمان پیمان امنیت جمعی در ژوئن 2009 با هدف دفاع از منطقة آسیای مرکزی در برابر سرایت افراط‌گرایی و تروریسم از افغانستان، برگزاری اولین رزمایش این نیروها در قزاقستان و همچنین نهایی شدن سند تشکیل اتحادیة گمرکی اوراسیا میان روسیه، بلاروس و قزاقستان از جمله مهم‌ترین تحولات در عرصة سازمان‌های منطقهای حوزة سی‌آی‌اس بود که در جریان آنها روسیه نقش محوری را ایفا کرد.
ایجاد اتحادیة گمرکی اوراسیا
روسیه، بلاروس و قزاقستان که از چند سال پیش در تدارک ایجاد اتحادیة واحد گمرکی بودند، نهایتاً در 21 دسامبر (30 آذر) سند نهایی این اتحادیه را در پایان نشست شورای عالی سازمان اتحاد گمرکی در مینسک به امضاء رساندند.([7]) به باور مؤسسین این اتحادیه، با عملیاتی شدن آن یکی از بالاترین سطوح همگرایی منطقهای در جغرافیای شوروی سابق شکل خواهد گرفت، چرا که به تأکید آنها، اتحادیة اروپا نیز در میانة قرن 20 کار خود را با شکل‌‌دهی به اتحادیة گمرکی آغاز کرده بود.
بر اساس این توافق، از ابتدای ژانویة 2010 یک نظام واحد تعرفه‌ای در گمرکات این سه کشور شکل گرفته و عملیاتی خواهد شد و از ابتدای ژوئن این سال و پس از تصویب و اجرایی شدن مجموعه قوانین واحد گمرکی سه کشور، اتحادیة گمرکی واحد نیز شکل خواهد گرفت. در این مقطع، کنترل‌های مرزی در مرزهای روسیه و بلاروس برداشته و پس از یک‌سال این رویه در مرزهای روسیه و قزاقستان نیز عملیاتی می‌شود.
افزون بر این، طبق توافق رؤسای جمهور سه کشور از 1 ژانویة 2012 نیز فضای واحد اقتصادی بین سه کشور ایجاد خواهد شد. طبق توافق طرفین، در این فضا ترتیبات اقتصادی واحدی همچون بازار مشترک انرژی و فضای واحد ترانزیتی شکل خواهد گرفت و بسیاری از روندهای اقتصادی در کشورهای عضو هماهنگ و همسان خواهد شد. با این وجود و به‌رغم برخی خوش‌بینی‌ها نسبت به این اتحادیه، برخی ناظران با اشاره به نهادهای منطقهای کم‌کارآمد و یا ناکارآمد موجود در جغرافیای «سی‌آی‌اس» و با اشاره به اینکه شکل‌گیری فضای واحد اقتصادی میان کشورها یکی از بالاترین سطوح همگرایی اقتصادی است، بر این باروند که تفاوت قابل ملاحظة سطح و تنوع اقتصادهای روسیه، بلاروس و قزاقستان اجازة عملیاتی شدن کامل این منظور را نخواهد داد و این اتحادیه نمی‌تواند نهادی بسیار متفاوت از نهادهای مشابه خود در این منطقه باشد.([8])
پانویسها
[1]. Штокман и Ямал
نویسنده: علیرضا نوری
منبع: بولتن روسیه شماره 6، مؤسسه ابرار معاصر تهران، آذر و دی 1388
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد