شطرنج بی‌نقص پوتین برای بازگشت به کرملین؛ از «دموکراسی حاکمیتی»

شطرنج بی‌نقص پوتین برای بازگشت به کرملین؛ از «دموکراسی حاکمیتی»

چرخش آزاد نخبگان در مراتب قدرت یکی از نشانه‌های اولیه یک ساخت سیاسی «باز» و در مقابل، ایستایی نخبگان بر مناسب قدرت و سلب مجال از رقبا برای ورود به سلسله‌های بالاتر از نمودهای اولیه نظام‌های سیاسی «بسته» است.  در ساده‌ترین تعریف از نظام‌های اقتدار‌گرا نیز به این مهم تأکید می‌شود که زمام‌داران تغییرات اساسی در عرصه‌های مختلف به ویژه سیاسی را برنتابیده و ساختار قدرت را اساساً اقتدارگرا، یک‌جانبه و خالی از مشارکت آزاد و داوطلبانة نیروها و گروه‌های سازمان‌یافته سیاسی تعریف می‌کنند.[1] طبیعتاً با توجه به میزان و شدتِ «راست‌گرایی» در این نظام‌ها مصادیق مختلفی برای اقتدار‌گرایی می‌توان برشمرد که البته با پیچیده‌تر شدن قواعد و سازوکارهای بازی سیاسی در عصر حاضر نمونه‌های مدرن آن به‌رغم حفظ ماهیت، تفاوت‌های ظاهری عمده‌ای با مثال‌های پیشین دارند.

نظام سیاسی روسیه از جمله مواردی است که می‌توان این تفاوت‌ها ظاهری را در آن بازشناخت. هرچند این نظام در دورة پساشوروی تغییرات زیادی کرده، به نحوی که برخی تحلیل‌گران با اشاره به وجود بعضی نهادهای دموکراتیک در این کشور از جمله احزاب، پارلمان (دوما و شورای فدراسیون)، انتخابات‌ و سازمان‌های غیردولتی، ساخت سیاسی در روسیه را متمایز از انواع اقتدار‌گرا در تاریخِ دور (تزاری) و نزدیک (شوروی) آن می‌دانند و از این نظام حداکثر با عنوان «دموکراسی حاکمیتی» یاد می‌کنند، اما هستند تحلیل‌گرانی که به شباهت بیشتر این نظام به «اقتدارگرایی» تأکید دارند.  

بروز شاخص‌های نظام‌های سیاسی «بسته» در روسیه که طی روز‌های اخیر و در تلاش هدفمند و حساب‌گرایانة پوتین برای بازگشت به قدرت نمود یافته، نشانه‌های بی‌تردیدی از بازتکرار ماهیت «اقتدارگرایی» به دست می‌دهد. این ماهیت که در کشورهای مختلف بازمانده از شوروی از ازبکستان و قزاقستان تا بلاروس و آذربایجان نیز نمود دارد، در مواعد انتخابات‌ها به ویژه انتخابات ریاست‌جمهوری بروز ملموس‌تری می‌یابد. به گواه تجربه‌های متعدد، این انتخابات‌ها که در اغلب موارد «غیرشفاف» بوده، نه تحولی دموکراتیک و سازوکاری برای چرخش آزاد نخبگان، بلکه پوششیِ به ظاهر مشروع برای «انتصاب‌های» دیوان‌سالارانه و تعویض برخی نخبگان حاضر در پست‌های موجود بوده و است.  

رفتن پوتین از قدرت در سال 2008، یک وقفة ناخواستة چهار ساله و اعلام رسمی نامزدی او برای انتخابات 2012 ریاست‌جمهوری روسیه را می‌توان نمونه‌ای از این «پوشش مشروع» دانست. هرچند او در سال 2008 با بی‌میلی تمام، زیر فشار افکار عمومی داخل و ترس از فشارهای غرب به متهم شدن به عنوان رهبری غیردموکراتیک صندلی زرین کاخ کرملین را ترک گفت، اما انتقال «مسئله‌دارِ» قدرت به مدویدیف، قبول پُست نخست‌وزیری و پس از آن رهبری حزب «روسیة متحد» از سوی وی، علائمی جز عدم تمایل او به رها کردن زمام «شیرین» قدرت را متبادر نمی‌کند.

تأملی بر چرایی اعلام نامزدی مدویدیف از سوی پوتین در انتخابات سال 2008 می‌تواند تأییدی بر این مدعا باشد. در تبِ انتخابِ جانشین برای پوتین، افزون بر مدویدیف صحبت از ایگور ایوانف، سیاست‌مدار متنفذ و از رهبران اصلی طیف «سیلاویک»‌های کرملین نیز در میان بود. هرچند بیشتر گمانه‌زنی‌ها دلالت بر انتخاب ایوانف به جای پوتین می‌کرد، اما پوتین با انتخاب مدویدیف تعجب همگان را برانگیخت. روند تحولات نشان می‌دهد که عدم انتخاب ایوانف بی‌دلیل نبوده و پوتین به این سبب به انتخاب مدویدیفِ نفوذپذیر اقدام کرده که به قدر کفایت بر او تسلط داشته و در موقع مقتضی قادر به بازپس‌گیری قدرت از او باشد.  

درست به همین دلیل او از انتخاب ایوانف امتناع کرد، چرا که وی حائز پایگاهی محکم در بین نخبگان سیاسی و نام‌بردار به کارآمدی بود و با این شاخصه‌ها می‌‌توانست پس از به قدرت رسیدن به آسانی با یارگیری‌های جدید موقعیت خود را تثبیت کند که نتیجة طبیعی این امر مشکل‌ شدن نفوذگذاری و بازگشت پوتین به قدرت بود.

محاسبه‌گری پوتین در انتخاب مدویدیف به نحوی بود که از همان ابتدای ریاست‌جمهوری مدویدیف، کاربست تعبیر «جانشین پوتین» برای وی لفظی غریب تلقی نشد. روزنامة نزاویسمایا گازیتا در آن مقطع با اشاره به ضعف‌های سیاسی مدویدیف، او را دوستِ ِمورد اعتماد پوتین معرفی کرد که به خوبی برای انجام وظیفة خود که همانا استمرار نفوذ نخبگان کرملین بر روندهای آتی سیاسی است آماده شده است.[2] فلین‌تاف نیز با اشاره به ضعف‌های‌ مدویدیف که طی دورة ریاست‌جمهوری او نیز به خوبی مشهود شد، او را «عروسکی» در دست «عروسک‌گردان‌های» کرملین دانست که فقط وظیفة «حفظ صندلی» ریاست‌جمهوری از گزند گروه‌های مخالف و آماده نگه‌داشتن آن برای بازگشت پوتین به این سمت در چهار سال‌ آینده به او محول شده است.[3]
 
با این ملاحظه می‌توان دریافت که اساساً انتخاب مدویدیف به عنوان جانشین پوتین، اقدامی از سوی او برای حفظ وضع موجود بود و این در حالی است که اساساً از تغییر نخبگانِ رأس قدرت به عنوان یکی از عوامل تغییر در روندهای سیاسی یاد می‌شود. شایان ذکر است که روند به قدرت رسیدن مدویدیف در سال 2008 یادآور «بازی‌»های سیاسی سال 1999 بود که طی آن، اولیگارش‌های کرملین، پوتین جوانِ و بی‌تجربه را به قدرت‌ رساندند تا از طریق او نفوذگذاری خود بر دورة پس از یلتسین را تضمین کنند.  

هر چند این تجربه در قالبی پیچیده‌تر و با قدرت رساندن مدویدیف از سوی طیفِ «سیلاویک»‌ها تکرار شد و برخی این احتمال را می‌دانند که سناریویی که پوتین پس از تثبیت موقعیتش در مورد اولیگارش‌ها به کار گرفت و آنها را به تدریج از قدرت کنار گذاشت، بار دیگر از سوی مدویدیف به کار گرفته شود و کنترل «سیلاویک»‌هایِ «انتخاب‌کننده» بر مدویدیفِ «انتخاب‌شده» از دست برود، اما همچنان که روندها نشان می‌دهد تاریخ تکرار نشد و پوتین مجدداً به قدرت باز خواهد گشت.

با این ملاحظه، باید مدویدیف را امانت‌داری خوب برای پوتینی دانست که پس از چشیدن لذتِ بی‌انتهای شهوتِ قدرت در سال 1999 بر آن شد تا به هر نحو ممکن از جمله با تمرکز قدرت در قوة اجرایی، تحدید نهادهای تقنینی، کنترل نهادهای مدنی، ایجاد شبکه‌ای از قوی از اقتصاد دولتی و حذف مخالفین، قدرت را در چنته حفظ نماید. حضور مؤثر او (در مقام نخست‌وزیر) در تصمیم‌سازی‌های داخلی و خارجی طی دورة ریاست‌جمهوری مدویدیف را می‌توان نمودی روشن از این تمایل سیری‌ناپذیر دانست.  

لذا، هرچند نخبگان سیاسی در برخی دولت‌های اقتدارگرای حوزة «سی‌آی‌اس» از جمله الکساندر لوکاشنکو (بلاروس)، نورسلطان نظربایف (قزاقستان) و اسلام کریم‌وف (ازبکستان) راهبرد «نگه‌داشت» قدرت را با درایت‌ سیاسی اندک به مورد اجرا گذشته‌اند، اما باید پوتین را در این زمینه شطرنج‌باز قابلی دانست. چرا که او با مهره‌چینی‌های بی‌نقص خود طی سه سال اخیر توانست مراد خود در استمرار قدرت را ممکن ساخته و در مسیر بازگشت به قدرت نیز کمترین بهانه‌ را به مخالفین داخلی و خارجی بدهد. با عنایت به اقبال فعلی مردم روسیه به پوتین نیز باید وی را از هم‌اکنون تا سال 2024 (دو دورة شش ساله) رئیس‌جمهور روسیه دانست.[4]

در مجموع و به گواه روندها، می‌توان ادعا کرد که ماهیت مشترک نظام‌های بستة سیاسی که همانا فقدان چرخش آزاد نخبگان از یک سو و چسبندگی طولانی‌مدت نخبگان حاکم به قدرت از سوی دیگر است، در قالبی پیچیده در روسیه در حال تکرار است. با این ملاحظه، به نظر می‌رسد قرار دادن پوتین در ردیف رهبران اقتدارگرای خاورمیانه و شمال افریقا از جمله در مصر (مبارک)، تونس (بن‌علی)، لیبی (قذافی) و یمن (علی‌ عبدا... صالح) و مذمت چسبندگی او به قدرت چندان بی‌راه نباشد،[5] چرا که همگی این رهبران با ماهیتی یک‌سان، اما با سازوکارهای متفاوت در قامت قیّم مردم درآمده، توهّم رسالت خوشبخت کردن آنها را تبلیغ می‌کنند و به هیچ‌وجه حاضر نیستند، از اسب سرکش قدرت فرود آیند (مگر اینکه به زیر کشیده شوند).

در باب پیامدهای بازگشت پوتین به کرملین نیز می‌توان گفت که با توجه به تعلق او به طیف «سیلاویک»‌های* «سخت‌اندیشِ» کرملین که در هشت سال ریاست‌جمهوری او موقعیت خود را در حوزه‌های مختلف تثبیت و در دورة مدویدیف نیز انسجام خود را حفظ کردند، انتظار حضور گسترده‌تر آنها در روندهای جاری به تبع بازگشت رهبر خود به رأس قدرت (پوتین) دور از انتظار نیست. در سوی دیگر، اعلام رسمی نامزدی پوتین برای انتخابات ریاست‌جمهوری 2012 در موعد فعلی را می‌توان نوعی جبهه‌گیری برای انتخابات دومای ششم نیز دانست.  

پیشنهاد پوتین به مدویدیف برای پذیرش ریاست حزب روسیه متحد در همین راستا قابل تفسیر است تا بتواند با تجمیع توان افراد و نهادهای زیر کنترل خود، اهداف و برنامه‌های خود را با کمترین چالش به پیش ببرد. تمرکز این‌چنینی قدرت چیزی جز شاخصه‌های جوامع بسته را تداعی نمی‌کند و هرچند برخی با اشاره به شاخصه‌های خاص جامعة روسی، اقتدارگرایی را ساختی کارآمد برای پیشبرد امور این کشور می‌دانند، اما همچنان که تاریخ نشان داده اصرار بر روندهای «فرد‌مدار» چیزی جز عقب‌گرد به تاریخ روسیه نخواهد بود.

در عرصة خارجی نیز هرچند پوتین به عمل‌گرایی نام‌بردار است، اما همچنان که «دکترین مونیخ» او نشان داد، تبلیغات ضدغربی و به ویژه ضدامریکایی بخشی از پروژة دولت‌مداری او است و تجربه نیز به او نشان داده که به این نحو است که می‌تواند به شکلی مؤثر افکار عمومی را با اهداف و برنامه‌های خود همراه سازد. به نظر می‌رسد همین عامل می‌تواند زمینه‌ساز توجه بیشتر او (نسبت به مدویدیف) به بازیگران ناراضی از روند‌های غرب‌مدار در عرصة بین‌الملل از جمله ایران باشد. البته نباید این امر به «بهتر بودن پوتین نسبت به مدویدیف برای ایران» تعبیر شود، چرا که او در مقام یک عمل‌گرا، تنها به سودمندی و نتیجه‌مندی «اقدام» می‌اندیشد و بازی با کارت‌های مختلف را با اطماح‌نظر به این اصل مد نظر دارد.

پی‌نوشت‌ها
 [4]. مدویدیف در اولین سخنرانی سالانة خود در مجمع فدرال (جمع مجلسین روسیه) با ارائة طرحی برای تغییر قانون اساسی، خواستار افزایش دورة ریاست‌جمهوری از 4 به 6 سال و دورة نمایندگی دوما از 4 به 5 سال شد و این تغییرات را برای افزایش کارآمدی نظام سیاسی، ثبات سیاست‌‌‌ها‌ و اجرای مؤثر تصمیمات ضروری دانست.
[5] . ولادیمیر پوتین از سال 2000 تا 2008 به مدت هشت سال و به احتمال زیاد در دو دورة شش سال از سال 2012 تا سال 2024 به مدت دوازده سال دیگر در رأس قدرت خواهد بود که مجموع این سال‌ها یعنی 20 سال با رکورد برخی رهبران عربی برابری می‌کند.

نویسنده: علیرضا نوری
منبع: سایت مؤسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) /  5 مهر 1390