عمل‌گرایی پوتین؛ تحول رویکردی در سیاست خارجی روسیه

چکیده
روسیه در دورة پساشوروی بیش از هر زمان دیگری در تاریخ خود تحت تأثیر تحولات فزایندة منطقه‌ای و بین‌المللی بوده است. این تحولات با مجموعه‌ای از تهدیدها و فرصت‌های جدید، این کشور را در عرصة خارجی با ضرورت بازتعریف جایگاه، نقش و اهداف آن روبه‌رو ساخت.  بحران‌های مفهومی و نهادی یک سو و عدم واقع‌بینی نسبت به تحولات حوزة بیرونی در دورة یلتسین از سوی دیگر شرایط ضعف ادراک از روندهای محیطی، عدم توان سناریوپردازی، تصمیم‌‌گیری‌های نابسامان و منفعلانه را فراهم آورد. این وضعیت با به قدرت رسیدن پوتین به گونة مشهودی تغییر کرد. تحولی در سیاست خارجی روسیه از آرمان‌گرایی به واقع‌گرایی، از بی‌ثباتی به ثبات نسبی و از رهیافت‌های غیرعقلایی به نسبتاً عقلایی صـورت گرفت. از منظر نوشتار حاضر در میان عوامل متعدد، اتخاذ رویکرد عمل‌گرایانه از سوی وی بیشترین سهم را در بروز این تحول مثبت به عهده داشته است.
واژگان کلیدی: عمل‌گرائی، روسیه، هنجارمندی، قدرت بزرگ، چندجانبه‌گرایی، تعامل گزینشی

سیاست خارجی روسیه از یلتسین تا پوتین
سیاست خارجی روسیه در دهة 1370 (1990 م) دوره‌ای از آشفتگی شدید را پشت سر گذاشت که ضعف ادراک از تحولات محیطی، عدم توان سناریوپردازی، تصمیم‌گیری‌های نابسامان و منفعلانه مشخصة اصلی آن بود. غرب و به ویژه امریکا در این دوره که به دورة «فلجِ» روسیه(The stage of paralysis)  (سال‌های 78-1370 (99-1991)) نیز خوانده شده، با این کشور به عنوان یک شکست‌خورده رفتار می‌کردند. تحولات این دوره حاکی از پیشرفت‌های سیاسی، اقتصادی، ژئوپولیتیکی و ارزشی غرب و هم‌زمان پسرفت‌های متعددِ روسیه در این حوزه‌ها و عدم توان آن به ابراز واکنش مؤثر به رویکرد تهاجمی غرب بود. 

روسیه در این دوره به کشوری غیرقابل پیش‌بینی، با اهدافی نا‌مشخص تبدیل شده بود که سمت‌گیری‌های خارجی آن به گونه‌ای مکرّر و به سرعت تغییر می‌یافت. تعریف مشخصی از کیستی‌ِ دقیق تصمیم‌سازان سیاست خارجی، چرایی اتخاذ یک تصمیم و چگونگی هماهنگ‌شدن تصمیمات وجود نداشت. این وضعیت طوری بود که صاحب‌نظران، سیاست خارجی روسیة این دوره را با بحران‌های گستردة مفهومی و نهادی همراه می‌دانستند.

این حوزه به لحاظ مفهومی فاقد یک رهیافت عینی و عملی بود. بسیاری از اهداف و راهبرد‌ها با واقعیت‌های موجود سازگار نبود و بحران هویت در جامعة روسی، نخبگان تصمیم‌ساز در حوزة سیاست خارجی را نیز به گونه‌ای ملموس تحت تأثیر قرار داده بود. با این ملاحظه، ابهام در هویت و ارزش‌ها مانع ایجاد راهبرد جامعی شد که روسیه بتواند در چهارچوب آن به تعریف منافع، اهداف، رفتارها، دوستان و دشمنان خود مبادرت کرده و به تنظیم رفتارهای خود بر اساس آن اقدام کند. سیستم ارزشی نخبگان در این دهه با واقعیت‌‌ها و تحولات فزایندة عرصة بین‌الملل متناسب نبود و در باب مولفه‌های مؤثر در برساختِ هویتِ در حال تکوینِ ملی نیز اجماعی وجود نداشت. این چالش مفهومی و تلاش برای یافتن برون‌رفت از آن، به ناگزیر بر سمت‌گیری‌های سیاست خارجی تأثیر ‌گذاشت و این سیاست را دچار سردرگمی ‌کرد(Kortunov 2005: 29) .

افزون بر چالش مفهومی، روسیه در دهة 70 (90 م) از حیثِ نهادی نیز فاقد مکانیسمی کارآمد برای تمهید، اتخاذ و اجرای تصمیمات سیاست خارجی خود بود. اصل شفافیت و تصمیم‌سازی جمعی رعایت نمی‌شد و این مسئله با عنایت به مسئولیتِ تنها یک نفر (شخص رئیس‌جمهور) در تصمیم‌سازی خارجی، سئوالات مختلفی را پیرامون میزان عقلانیتِ اقدامات خاص متبادر می‌کرد. در برخی مقاطع، نهادهای مرتبط و مسئول از جمله وزارت خارجه و شورای امنیت در فرآیند سیاست‌گذاری خارجی نقشی فرعی ایفا و سایر افراد و نهادهای غیرمسئول فراتر از حوزه اختیارات خود به مداخله در تصمیم‌سازی‌های خارجی مبادرت می‌کردند. در این شرایط، پراکندگی اقدامات، تداخل وظایف، نبود مسئولیت‌پذیری، ناکارآمدی و به طور کلی تمایل به نادیده گرفتن اصول و مقررات نهادی فضای غالب بر روند سیاست‌گذاری خارجی بود.

از این رو و به خاطر شفاف نبودن چهارچوبه‌های اقدام و ناهماهنگی‌ها و ناهم‌سازی‌های بین‌نهادی، سیاست خارجی روسیه نظام برنامه‌ریزی، هماهنگی و اجرایِ جامعی نداشت که انتخاب‌های میان و بلند‌مدت آن را تبیین و عملکردها در این حوزه را در قالبی نظام‌مند قرار دهد. در این فضایِ تحول‌پذیر سخن از منافع ملی محلی از اهمیت نداشت و در مقابل، بازیگران دخیل تعابیر مختلفی از «بهینة ملی» را مورد ‌نظر قرار می‌دادند. در این شرایط و برای پر کردن خلأ ناشی از حذف ایدئولوژی کمونیستی، ایده‌های مختلفی از جمله‌ «یوروآتلانتیک‌گرایی» (Euroatlantism)، «همبستگی دموکراتیک»، «یورآسیاگرایی»(Eurasianism) ، «موازنة قوا»، «قدرت بزرگ» و گونه‌های مختلفی از «ملی‌گرایی» برای بازگرداندن جایگاه روسیه در عرصه بین‌الملل از سوی افراد و گروه‌های مختلف مطرح شد(Trenin and Lo 2005: 12) .

یوروآتلانتیک‌‌گرایی تلاشی برای مشابهت دادن ارزش‌ها و مفاهیم روسی و غربی و بخش مهمی از گفتمان کثرت‌گرای روابط بین‌الملل دورة پساشوروی بود که غرب را نه «نقطة مقابل»، بلکه شریک طبیعی روسیه می‌انگاشت و بر همگرایی همه‌جانبه با جامعة غرب و تثبیت جایگاه روسیه به عنوان کشوری «هنجارمند» و شریکی قابل اعتماد در جامعۀ کشورهای متمدن تأکید می‌کرد (Browning 2008: 8). در مقابل، «یورآسیاگرا»‌ها گفتمان خود را ترجمانِ شاخص‌‌های ویژة ژئوپولیتیکی و فرهنگی روسیه دانسته و بر همین اساس بر ضرورت ایجاد موازنه میان سمت‌گیری‌های شرقی و غربی این کشور تأکید می‌کردند. از دید آنها همکاری با غرب بی‌شک در افزایش قدرت روسیه مؤثر بود، اما تعامل با شرق و جنوب استقلال این کشور در روابط خود با غرب را در پی داشت (Sergunin 2004: 22).

در پی ناکارآمدی این دو گفتمان و استمرار رویکرد تهاجمی غرب به ویژه امریکا علیه روسیه، پریماکوف و طیفِ هم‌اندیش وی، با مخالفت با ایدة نظام تک‌قطبی مورد ادعای واشنگتن و تلاش برای تقویت موقعیت منتقدان این نظام، به طرح و عملیاتی کردن نظریة نظام چندقطبی مبادرت کردند. آنها با تأکید بر هویت متفاوتِ فرهنگی و ژئوپولیتیکی روسیه بر این تأکید بودند که راهبرد سیاست خارجی این کشور نباید بر اساس آرمان تبدیل شدن به جزیی از دنیای غرب، بلکه باید بر اصلِ تبدیل آن به یک قطبِ قدرت مستقل از نظام چندقطبی بنا شود(Tsygankov 2006: 158) . 

هرچند هر یک از این گفتمان‌ها در سودای جبران «عقدة تحقیر ملی» تلاش‌های زیادی را در عرصة خارجی به کار بستند، اما به دلیل برخی کاستی‌های سیاسی و فکری، به ویژه آرمان‌گرایی بیش‌ از حد و سازگار نبودن اندیشه‌های آنها با شرایطِ تحول‌پذیر بیرونی و نیز بهبود نیافتن شرایط داخلی و بین‌المللی، در تحقق هدف خود که بازگشت جایگاه روسیه در عرصة بین‌الملل بود، ناکام ماندند.

پوتین و تحول رویکردی در سیاست خارجی
از اواخر دهة 70 (90 م) طرفداران نظریة «قدرت بزرگ مدرن هنجارمند»(“Normalized Modern Great Power”)  و در رأس آنها ولادیمیر پوتین(Vladimir Putin)  به عنوان منتقد اصلی سیاست خارجی پریماکوف که از منظر او جاه‌طلبانه، ایدئولوژیک، تقابل‌‌جویانه و ضدغربی بود، در عرصة سیاسی روسیه ظاهر شدند. پوتین ضمن توجه جدی به ضرورت سازگاری در حوزة خارجی، سه اصلِ نوسازی اقتصادی، دستیابی به جایگاهی شایسته در فرآیند رقابت جهانی و بازگشت موقعیت روسیه در عرصة بین‌الملل به عنوان یک «قدرت بزرگ» را مبنای سیاست خارجی خود قرار داد. او با اتخاذ رویکرد عمل‌گرایانه که با توجه به ضرورت‌ها، بر قابلیت‌های سخت‌ و نرم‌افزاری روسیه استوار بود، به عملیاتی کردن این اهداف همت گماشت(Trenin 2004) .

روسیه در ابتدای ریاست‌جمهوری پوتین، خود را با انتخابی ناخوشایند در میان پذیرش اصول تحمیلی غرب به عنوان هنجارهای لیبرال دموکراتیک جهانی و پذیرش خطر انزوا و برآورد شدن به عنوان دولتی ناهنجار در جامعة بین­المللِ زیر سلطه قدرت‌های غربی روبه‌رو می‌دید. در این شرایط و از آنجا که در رویکرد پوتین مجالی برای کاربست «فراروایت»‌ها (“grand narratives”) وجود نداشت، وی به جای توسل به اصول موهوم ایدئولوژیکی، به تفسیر و بازیابی واقعیت‌ها مبادرت کرد و از این طریق کوشید با ایجاد ادبیات سیاسی جدیدی در حوزة خارجی، روسیه را وارد جامعة بین‌المللِ «کشورهای هنجارمند» کند (Makarychev 2008: 62).

روسیه در دورة پوتین در پی آن بود که به عنوان کشوری‌ هنجارمند و نیز قدرتی بزرگ مورد شناسایی قرار گیرد. س‌تانیسلاو سکروStanislav Secrieru) ) این دوگانگی را با اشاره به کشمکش در سیاست خارجی پوتین میان تمایل به همگرایی با جامعة بین‌الملل، که از این راه می‌توانست هنجارمندی خود را اثبات کند و میل به انزوا مبتنی بر مشخص کردن یک منطقة نفوذ به عنوان اساس مدعای قدرت بزرگ آن مفهوم‌سازی می‌کند. به بیان او؛ «ترس روسیه در دورة پوتین آن بود که تنها به یک «قدرت هنجارمند» تبدیل شود، حال آنکه روس‌ها یک «قدرت بزرگ هنجارمند» با فضای مانور بیشتر را ترجیح می‌دادند»(Browning 2008: 6).

با این ملاحظه، پوتین در دور اول ریاست‌جمهوری خود با توجه به عرصة محدودِ امکانات روسیه در محیط خارجی، راهبرد «مقاومت کنش‌پذیر» (passive resistance) (1385-1379/ 2006-2000) را بر اساس رویکرد عمل‌گرایی محافظه‌کار، که مبتنی بر پذیرش وضع‌ موجود، عدم‌تقابل بی‌حاصل، مسامحه، مصالحه و در همان ‌حال فرصت‌طلبی راهبردی از کوچک‌ترین مجال‌ها برای کسب بیشترین منافع بود، به عنوان راهنمای عمل جدید سیاست خارجی روسیه در دستور قرار داد. جنگ افغانستان و استقرار پایگاه‌های نظامی امریکا در آسیای مرکزی، جنگ عراق و تحولات خاورمیانه، خروج امریکا از پیمان «ای‌بی‌ام»، موج دوم گسترش ناتو به شرق و آغاز تلاش‌های امریکا برای استقرار منطقة سوم سپرموشکی خود در اروپای شرقی از جمله موضوع‌های برجستة این دوره بودند. 

پوتین بر اساس اصول بازگفته عدم‌تقابل و امتیاز‌گیری تا آستانة تحمل را در روابط خود با غرب به ویژه امریکا مورد توجه قرار داد. از آن جمله می‌توان به همراهی با واشنگتن در جنگ افغانستان، مخالفت‌های اولیه و نه چندان جدی با جنگ عراق و عدم مخالفت چالش‌زا با همکاری‌های نظامی امریکا و گرجستان اشاره کرد .(Harutyunyan 2007: 11)

روابط روسیه و امریکا در سال‌های پایانی ریاست‌جمهوری پوتین کیفیتی ویژه یافت. او در این دوره با اتخاذ رویکرد عمل‌گرایی تهاجمی، از سال 1385 (2006) به صورت نامحسوس و از ابتدای سال 1386 (2007) به گونه‌ای آشکار، با اعتماد به نفس حاصل از دستآوردها و موفقیت‌های خود در حوزه‌های مختلفِ سیاسی، نظامی و به ویژه به پشتوانة ریزش دور از انتظارِ دلارهای نفتی به اقتصاد روسیه، سیاست «مقاومت مستقیم»(direct resistance)  را در برابر توسعه‌طلبی‌های غرب و به ویژه امریکا در پیش گرفت. نقطة عزیمت این روند که دِرِک آوره(Derek Averre)  از آن با عنوان «آیین مونیخِ» پوتین(“Munich doctrine”)  یاد می‌کند، سخنرانی او در کنفرانس امنیتی مونیخ بود که طی آن به گونه‌‌ای شدید‌ به انتقاد از یک‌جانبه‌گرایی امریکا پرداخت .(Averre 2008: 32) 

اولگ زیباروف(Oleg Ziborov)  افزایش جسارت در سیاست خارجی روسیه در این دوره را به گونه‌ای جالب و با این اظهار که؛ ««قدرتِ‌ بزرگ‌گرایی»  (“great powerism”)تنها فلسفة ناظر بر وضعیت فعلی روسیه است و اینکه هرگونه تلاش برای تحمیل عقلانیتِ مبهمِ کوتوله‌های اروپایی به مسکو، باید تهاجمی روان‌شناختی برآورد شود»، بازگو کرد (Haukkala 2008: 43).

پی‌گیری سیاست تهاجمی در حوزة انرژی و تأکید بر تبدیل شدن به «ابرقدرت انرژی»، سیاست خاورمیانه‌ای جدید، پی‌گیری برنامه‌های گستردة نوسازی نظامی و فروش گستردة تسلیحات، عدم پذیرش قاطع استقرار منطقة سوم سپرموشکی امریکا در چک و لهستان و در پی آن تعلیق پیمان سلاح‌های متعارف در اروپا، استقرار سیستم جدید دفاع ضدموشکی در سن‌پترزبورگ، اعلام غیرمنتظرة سمت‌گیری مجدد موشک‌های هسته‌ای به سوی اروپا پیش از نشست سران گروه هشت در آلمان، اعلام از سرگیری برنامة گشت‌زنی هواپیماهای دورپرواز هسته‌ای و رژه جت‌های جنگی و هشت هزار سرباز در میدان سرخ مسکو (برای اولین بار پس از فروپاشی شوروی در اسفند 1387 (مارس 2008) از جمله موضوع‌های شاخص این دوره و نشانه‌هایی از تلاش روسیه برای اعلام ارتقاء جایگاه خود در ترتیبات نظام بین‌الملل و اثبات عدم امکان چشم‌پوشی از منافع و ملاحظات آن بود.

هرچند فرضِ یک‌دست بودن سیاست خارجی پوتین در هشت سال ریاست‌جمهوری او خالی از اشکال نیست و هم‌‌سو با برخی تحلیل‌گران می‌توان این سیاست را از جنبه‌های متفاوت به دوره‌های مختلف تقسیم کرد. و نیز هرچند در برخی مقاطع راهبرد خارجی پوتین تحت تأثیر حساسیت زیاد مسایل ژئوپولیتیکی و هویتی مانند تنش با استونی در مورد یادمان سرباز گمنام، رویارویی شدید مسکو- کیف در مورد احتمال عضویت اکراین در ناتو، تنش با واشنگتن در مورد سپر دفاع موشکی آن و مشاجرة دیپلماتیک با لندن در پی مرگ الکساندر لیتوی‌نن‌کو(Alexander Lintvinenko)  از اصول عمل‌گرایانة خود منحرف ‌‌شد، اما مرور کلی رفتار روسیه در عرصة خارجی در دورة وی، گواه التزام عملی او به اصول رویکرد عمل‌گرایی است.

به این اعتبار، در نوشتار حاضر در پاسخ به چرایی سامان‌یابی فرآیند‌ها و نتایج سیاست خارجی روسیه در دورة پوتین و خروج آن از وضعیت نامطلوب و رسیدن آن به وضعیتِ نسبتاً مطلوب، بهینه شدن فرآیند سازگاری اهداف و سازوکارهای سیاست خارجی این کشور با الزاماتِ شرایطِ تحول‌پذیر محیط خارجی مؤثر برآورد شده است. کاربست رویکرد عمل‌گرایانه و توجه جدی به شاخص‌های این رویکرد برای رویارویی با محدودیت‌های محیط بیرونی نیز پاسخی به چیستی اصول و چگونگی روندهایی است که به بروز تحول مثبت منجر شد که در ادامه به این موضوع و شاخص‌های رویکرد عمل‌گرایانة پوتین در سیاست خارجی پرداخته می‌شود.

روسیه و ساختار نظام بین‌الملل
ساختار نظام بین‌الملل بر اساس نحوة کلی توزیع قدرت، یوپش‌ها و منافع بازیگران اصلی و شیوة تنظیم بخش‌های آن نظام تعریف می‌شود. هر نظام‌ واجد ساختاری کلان است که نسبتِ روابط کنشگران آن را نشان می‌دهد و خود کلیتی مستقل و بیش از برآیند خط‌مشی‌های خارجی بازیگران آن است. اهداف، خواسته‌ها، نیازها و عرصة انتخاب و عمل واحدهای تشکیل دهندة یک نظام تا حدود زیادی تحت تأثیر ساختار قدرت و قواعد حاکم بر آن نظام شکل می‌گیرد. ساختار نظام که در مصادیق مختلف نظام‌ها با عناوین مختلف تک‌قطبی، دوقطبی، چندقطبی، سلسله‌مراتبی و دیگر از آن یاد می‌شود، کارکردی خاص دارد و با تعیین الگوی رفتاریِ کشورها عملاً بر تعاملات و رفتار خارجی آنها تأثیر گذاشته و هر کشور با عنایت به جایگاه خود در این ساختار می‌تواند نسبت به تعریف منافع و اجرای راهبرد‌های خود اقدام ‌کند (سیف‌زاده 1384: 245).

تلاش روسیه در دورة پوتین، به ویژه سال‌های پایانی آن برای مکان‌یابی بهتر و بالاتر در ترتیبات نظام بین‌الملل ترجمانی از نوع برداشت نخبگان این کشور از چگونگی ساختار نظام بین‌المللِ پس از جنگ سرد و آرمان آنها در تبدیل روسیه به قدرتی بزرگ در عرصة خارجی بود. روسیه از ابتدای دهة 70 (90 م) و از جمله در دورة پوتین نظام تک‌قطبی را به عنوان اصل سامان‌دهندة نظم بین‌الملل به رسمیت نشناخت و تثبیت آن را مغایر با منافع خود ارزیابی کرد. برای نمونه، پوتین با سخنرانی تند خود در کنفرانس امنیتی مونیخ در دی 1386 (فوریة 2007) یک‌جانبه‌گرایی امریکا و تلاش این کشور برای تثبیت نظام تک‌قطبی را به چالش کشید و تأکید کرد؛ «نظام تک‌قطبی نه تنها قابل پذیرش نیست، بلکه استقرار آن در شرایط کنونی در اساس غیرممکن است». 

او این ادعا که در نظم کنونی بین‌الملل «یک مرکز قدرت، یک مرکز تصمیم‌گیری، ...، یک ارباب و یک حاکمیت» وجود دارد را رد و به روشنی تصریح کرد؛ «فکر می‌کنم در زمان حساسی هستیم و باید بطور جدی در خصوص ساختار امنیت جهان بیندیشیم. باید به دنبال توازنی منطقی بین منافع همة کنشگران حاضر در عرصة بین‌الملل باشیم. نظام تک‌قطبی که پس از پایان جنگ سرد به عنوان نظام مسلط معرفی شده‌، هیچگاه به گونة موفقیت‌آمیز تثبیت نشده است. جهان از مرحلة تک‌قطبی عبور کرده و هرچند هنوز نظم مشخصی جایگزین آن نشده، اما مسلّم آن است که نظام امنیت بین‌الملل به سمت چندجانبه‌گرایی پیش‌رفته است»(Blanche 2007: 2) .

از دید پوتین و دولت‌مردان او نظام تک‌قطبی[1] وضعیتی موقت و ناپایدار بود، که با وقوع تحولات و ائتلاف‌های جدید درون سیستمی و ظهور مراکز جدید قدرت از جمله اتحادیة اروپا، چین، هند و روسیه اساس آن به چالش ‌کشیده شده و دیری نمی‌گذرد که موازنة قدرت به شکلی جدید در عرصة روابط بین‌الملل برقرار شود. اما تا شکل‌گیری نظم جدید، نظام حاکم «تک‌قطبی متکثّر»(pluralistic unipolarity)  و یا «شکل متعادلی از تک‌قطبی» (moderate unipolarity) بود. پوتین با در نظر داشتن ضعف‌های روسیه هدف مهم این کشور را در دورة گذار به نظم جدید اجتناب از به چالش کشیدن نظم تک‌قطبی و حتی تلاش برای حفظ ثبات آن می‌دانست، اما تأکید می‌کرد که مسکو باید هم‌زمان گرایش به تکّثر‌ در این سیستم را تشویق و تمایل به تثبیت نظم تک‌قطبی را کاهش دهد .(Shakleyina and Bogaturov 2004: 45)

پوتین ‌مانند برخی واقع‌گرایان روس به رقابت توأم با تنش و به سان بعضی یورآسیا‌گراها به رویارویی حتمی‌، طبیعی و غیرقابل اجتناب در روابط آتی روسیه و غرب معتقد نبود. بلکه با رویکردی عمل‌گرایانه برتری امریکا به عنوان تنها ابرقدرت در نظام تک‌قطبی متکثّر را پذیرفت. او هم‌زیستی و انطباق دوسویه و تدریجی روسیه و غرب در سیستم جهانی را ممکن ‌دانست. پوتین بر این مهم تأکید داشت که با وجود پافشاری مسکو بر اهمیت تفاوت‌های فرهنگی و تمدنی خود، انتخاب سازگاری با الزامات محیط بین‌الملل برای آن امری ناگزیر است. به اعتقاد او؛ مسکو می‌باید متناسب با تغییرهای جاری و آتی در ساختار نظام بین‌الملل که سبب تغییر در ماهیت تهدید‌ها و فرصت‌ها شده و خواهد شد، موقعیت، اهداف و سازوکارهای سیاست خارجی خود را مورد تجدید نظر قرار داده و به گونة لازم با شرایط و الزامات جدید این ساختار سازگار شود.

تلاش‌های عملی و نظری روسیه برای تغییر تدریجی وضع موجود و دستیابی به موقعیتی بالاتر در مدیریت ترتیبات نظام بین‌الملل، به ویژه در دور دوم ریاست‌جمهوری پوتین موجب برانگیخته شدن احساس تهدید امریکا برای موقعیت برتر خود در نظم بین‌المللِ دورة پساشوروی شد که به این موضوع به مثابة نوعی معادلة صفر می‌نگریست. این تحولات به ویژه در دو سال‌ پایانی ریاست‌جمهوری او روابط مسکو و واشنگتن را با چالش جدی مواجه کرد و باعث بروز تنش‌ و دور جدیدی از رکود در روابط دو کشور شد که از آن به بروز «جنگ سرد جدید» نیز تعبیر شد. با این وجود، همان طور که در مقدمه نیز اشاره شد دورة ریاست‌جمهوری پوتین بیانگر التزام او به اصول عمل‌گرایی در سیاست خارجی روسیه است. در ادامه به چیستی این اصول و چگونگی تأثیر آنها بر فرآگردهای رفتاری روسیه در عرصة بین‌الملل پرداخته می‌شود.

ایدة چندجانبه‌گرائی
چندجانبه‌گرائی به عنوان راه‌حل نظری و عملی سیاست خارجی روسیة پساشوروی، با هدف تأکید بر نقش و تثبیت جایگاه این کشور در نظام بین‌الملل مطرح شد و از ابتدای دهة 70 (90 م) به عنوان عنصر ضروری رفتار راهبردی آن مورد توجه قرار گرفت. این ایده ترجمان نگاه روسیه به نظام بین‌المللِ پس از جنگ سرد و نتیجه درک چگونگی تضمین جایگاه آن در این نظم، ضمن توجه به کاستی‌های منابع سیاست خارجی و تغییرهای اساسی ایجاد شده در موقعیت نهادی و بین‌المللی آن بود (Kononenko 2003: 1). مفهوم «جهان چندقطبی» به ویژه پس از انتخاب پریماکوف به عنوان وزیر خارجة روسیه در سال 1385 (1996) در ادبیات دیپلماتیک این کشور رواج یافت. از نظر او روسیه در نظام چندقطبی به عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌ها در جایگاهی برابر با امریکا، اتحادیة اروپا، چین و ژاپن قرار داشت و با وجود ضعف‌ اقتصادی، عضویت دائم آن در شورای امنیت و توانمندی‌های وسیع هسته‌ای آن دلیلی بر وجاهت این موقعیت بود(Primakov 1996: 5) .

پوتین ایدة چندجانبه‌گرائی را در چهارچوبی جدید، به ویژه پس از جنگ عراق و با توجه به تحولات جدید عرصة بین‌الملل از جمله اصرار امریکا برای تثبیت نظام تک‌قطبی، موج دوم گسترش ناتو به شرق، کاهش نقش سازمان ملل و به علت نبود توجه قدرت‌های غربی به منابع و ملاحظات مسکو در عرصة بین‌الملل در دستور قرار داد، و به گونة جدی در پی عملیاتی کردن آن برآمد. عدم دسترسی روسیه به سازوکارهای نهادی و عدم امکان کاربستِ دیپلماسی دوجانبة فعال برای اعمال تأثیر بر تصمیم‌سازی بازیگران بین‌المللی از جمله امریکا و ناتو که خود را در مدیریت بحران‌های بین‌المللی دارای حق می‌دانستند، دلیل مهم دیگر تأکید پوتین بر ضرورت توجه به روندهای چندجانبه در عرصة بین‌الملل بود. 

در ایدة چندجانبه‌گرائی پوتین، برخلاف اندیشة نظام چندقطبی پریماکوف که هدف اصلی آن به چالش کشیدن موقعیت برتر امریکا و نهادهای غربی بود، با رویکردی عمل‌گرایانة و با هدف توسعه اقتصادی بر همگرایی با اروپای بزرگ‌تر، عدم تقابل، توقف موضع‌گیری مخالفِ بی‌حاصل علیه ناتو و همکاری نزدیک‌تر با امریکا و متحدان آن از جمله ژاپن مورد تأکید قرار گرفت. به این ترتیب، هرچند پوتین بارها بر اهمیت تثبیت روندهای چندجانبه تأکید ‌کرد، اما چندجانبه‌گرایی او هیچگاه بار منفی و نگران‌کننده‌ای را که در کلام اسلاف او قابل مشاهده بود، نداشت. بر این اساس، یکی از ویژگی‌های ایدة چندجانبه‌گرائی پوتین تفکیک این مفهوم از مفاهیم تقابل‌گرایی و امریکا‌ستیزی بود (Kononenko 2003: 23, 38).

پوتین با جایگزینی مفهوم «چندجانبه‌گرایی»[2] به جای مفهوم «نظام چندقطبی»[3] تلاش کرد مؤلفه‌های رقابت و همکاری در ایدة چندجانبه‌گرایی را جایگزین عناصر رقابت و تنش در اندیشة نظام چندقطبی سازد. در مفهوم چندجانبه‌گرایی، روسیه نقشی مثبت برای خود در مشارکت با غرب و حتی امریکا تعریف می‌کرد و خود را شریک ترتیبات راهبردی بین‌المللی به ویژه پیرامون مسائل امنیتی می‌دانست. 

روسیه در مفهوم چندقطبی، مجبور بود برای حفظ جایگاه و موقعیت خود در نظام بین‌الملل به عنوان یک قطب هزینه‌های زیادی تقبل کند. در هر دو مفهومِ نظام‌ چندقطبی و چندجانبه‌گرایی تسلط و تثبیت نظام تک‌قطبی منافع مسکو را در عرصة بین‌الملل با چالش مواجه می‌کرد. با این تفاوت که در فضای چندقطبی روسیه برای حفظ جایگاه و جلوگیری از تثبیت نظام تک‌قطبی خود را در تنگنایِ رقابت و تنش با قطب برتر می‌دید. حال آنکه در فضای چندجانبه‌گرایی مسکو از طریق همکاری با سایر قدرت‌ها منافع خود را تأمین و مانع شکل‌گیری نظام تک‌قطبی می‌شد.

راهبرد «قدرت بزرگ مدرنِ هنجارمند»
روسیه در دورة پساشوروی همواره در پی آن بوده تا خود را به عنوان جانشین این ابرقدرت معرفی کند. تلاش‌های این کشور در این زمینه که در دوره‌ای با امریکا در شرایطی برابر، در سراسر دنیا و در تمام جنبه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی، فن‌آوری و ایدئولوژیکی رقابت می‌کرد، طبیعی به نظر می‌رسید. اما واقعیت‌های تلخ ناشی از پسرفت‌های دورة پس از فروپاشی، تلاش برای رسیدن مجدد به سطح امریکا را غیرقابل باور، پرهزینه و غیرممکن ساخت. افزون بر این، از دست دادن موقعیت ابرقدرتی نه تنها برای نخبگان، بلکه برای عموم مردم روسیه که همچنان کشور خود را یکی از بزرگ‌ترین قدرت‌های جهانی می‌دانستند، باورنکردنی و دردناک بود (Bendersky 2005). 

با این ملاحظه، قالب‌های مختلفی از راهبرد «قدرت بزرگ» از ابتدای دهة 70 (90 م) با هدف احیا و ارتقاء جایگاه روسیه در عرصة جهانی از سوی جناح‌ها و گروه‌های مختلف در این کشور مطرح و برای تحقق آن نیز راه‌کارهای متنوعی پیشنهاد شد. یوروآتلانتیک‌گرا‌ها تحقق این امر را در گِرو همگرایی با غرب می‌‌دانستند. حال آنکه یورآسیا‌گراها با تأکید بر ویژگی‌های خاص روسیه، بر بودگیِ این کشور به عنوان یک «قدرت بزرگ ویژه» اصرار داشتند. پریماکوف نیز با تأکید بر ایدة نظام چندقطبی بر این باور بود که مسکو با تثبیت موقعیت خود به عنوان یکی از قطب‌های نظام بین‌الملل می‌تواند به احیای جایگاه خود در عرصة بین‌الملل مبادرت کند.

 مرور تحولات دورة ریاست‌جمهوری پوتین حاکی از تعهد او به راهبرد «قدرت بزرگ مدرنِ هنجارمند» به عنوان سازوکاری مناسب برای احیای جایگاه روسیه در عرصة بین‌الملل است. او برای تحقق این هدف، سیاست خارجی روسیه را به سرعت به تعامل با غرب و ترتیبات نوین جهانی سوق داد و تلاش کرد برای دستیابی به شناخت بهتر از مسائل جهانی و یافتن سازوکاری برای جستجوی مشترک راه‌حل، به درکی هم‌سانی با غرب دست‌ یابد. پوتین در همان حال، خود را به حفظ منافع و خصوصیات ویژه روسیه نیز متعهد می‌دانست و التزام به مفهوم «موقعیت قدرت بزرگ»(Vilikaderzhavnoct)  را جزء اصول اساسی فرهنگ و روح روسیه تعبیر می‌کرد. او بر این باور بود که این مفهوم در جایگاه یک الگوی پایدار تاریخی و فرهنگی، بدون توجه به شرایط داخلی، به نوع درک روسیه از تحولات بین‌المللی شکل می‌دهد(Shakleyina and Bogaturov 2004: 44-47) .

ویژگی «بزرگ» در این راهبرد مترتب بر پیش‌زمینه‌های تاریخی، توانایی روسیه در اعمال نفوذ بر مسائل جهانی و عدم امکان نادیده گرفتن منافع راهبردی آن از سوی جامعه جهانی بود. از دیدگاه پوتین، روسیه برای معرفی هویت خود به جامعة بین‌الملل، اگر به تاریخ کوتاه دورة پساشوروی تکیه می‌کرد، نمی‌توانست رابطه‌ای برابر با شرکای خارجی خود برقرار کند. اگر با انتخاب الگوی شورویایی توسعه، خود را شوروی کوچک و جانشین آن تعریف می‌کرد نیز در تقابل با غرب قرار می‌گرفت و این انتخاب به معنی تکرار تجربة سیاسی و اجتماعی ایدئولوژی کمونیسم بود(Godzimirski 2008: 17) . 

ویژگی «مدرن» در این مفهوم مبتنی بر این فرض بود که قدرت واقعی در فضای جدید بین‌الملل چندبعدی است. روسیه نه تنها باید در جنبة سنّتی نظامی- سیاسی، بلکه در عرصة اقتصاد، فن‌آوری‌های پیشرفته و فرهنگ نیز قدرتمند شود. به این ترتیب، پوتین به دنبال تبدیل روسیه به قدرتی بزرگ در هر دو بُعد «نرم» و «سخت» و کنشگری صاحب نفوذ و در همان حال سازنده در عرصة بین‌الملل بود. ویژگی «هنجارمند» در این راهبرد نیز به معنی آن بود که روسیه ضمن توجه به محدودیت‌ها در سیاست خارجی و واقع‌بینی نسبت به کمبود‌ها در این حوزه، به این درک رسیده بود که اقدام برای تغییر موقعیت در ترتیبات بین‌المللی باید با در‌ نظر گرفتنِ اصل حفظ وضع موجود صورت گیرد، تا زمینه تحریک بین‌المللی و هدررفت منابع موجود فراهم نشود(Lo 2006: 62) .

با این ملاحظه، هرچند در برخی تحلیل‌ها توصیف ویژگی‌های مختلف سیاست خارجی پوتین از جمله چندبرداری، چندقطبی، مستقل، ملی‌گرا، امپریالیستی، غرب‌گرا، ضدغربی، اروپامحور و یورآسیاگرا نشانه‌ای از استمرار ناپایداری و بی‌ثباتی در سیاست خارجی روسیه برآورد می‌شود، اما ارزیابی عملکرد او گواه ‌آن است که راهبرد «قدرت بزرگ مدرنِ هنجارمند» اصل ثابت و پایدار سیاست خارجی وی بوده است. پوتین با رویکردی عمل‌گرا، با توجه به نقاط ضعف و قوت سیاست خارجی روسیه، این راهبرد را که مبتنی بر همگرایی محتاطانه با نظام بین‌الملل و رابطة برابر با کشورهای توسعه یافتة این نظام، همراه با حفظ حاکمیت و استقلال روسیه و توجه به ویژگی‌های خاص آن بود، به عنوان راه‌کار منطقی انتقال از دورة گذار و بازگرداندن جایگاه شایستة روسیه در نظم جدید مورد تأکید قرار داد. 

به این ترتیب، راهبرد او را می‌توان انتخابی در میان دو گفتمانِ همگرایی با غربِ کوزیرف و ضدیت با غربِ پریماکوف دانست که در قالبِ سیاست نگاه به شرق، در عین همکاری با غرب به اجرا درآمد (Trenin 2004).

عدم‌مقابله‌جویی در فضای وابستگی متقابل
پوتین دریافته بود که در شرایط موجودِ بین‌المللی پویش وابستگی متقابل گسترش و تثبیت بیشتری یافته و در روابط کنشگران این عرصه به پویش مسلط تبدیل شده است. او ‌پذیرفت که در این شرایط، دیدگاه‌های متعارض پیشین که منافع ملی را در تضاد با منافع محیطی تفسیر می‌کرد، مقبولیت خود را از دست داده و باید بر سازگاری تعدیل شده بین منافع ملی و بین‌المللی تأکید ‌شود. به این ترتیب، دولت پوتین معتقد به «وابستگی متقابل مبتنی بر چندجانبه‌گرایی»(Interdependence Based on Multilateralism)  در شرایطی از همکاری‌ها و وابستگی‌های متقابل دولت- ملت‌‌ها بود که بر همکاری و روندهای تعاملی برای تأمین منافع تأکید دارند. 

با این ملاحظه، تلاش روسیه در این دوره آن بود تا در عرصة خارجی مفروضه‌ها و مفاهیم مشترکِ پویش وابستگی متقابل، از جمله همگونی منافع بازیگران با وجود اختلاف، لزوم بازی مثبت، ناتوانی بازیگران ملی به تأمین منفردانة منافع و دفع تهدیدات و وجود مجاری متعدد تماس میان واحدهای سیاسی را مورد نظر قرار دهد (سیف‌زاده 1376: 37-336).

هدف پوتین تسریع فرآیند نو‌سازى روسیه به منظور جبران پسرفت‌های آن از جایگاه شایستة خود در نظام بین‌الملل بود. او همکاری، عدم‌تقابل و تعامل مثبت با همة کشورها را از پیش‌شرط‌های اساسی تحقق این امر می‌دانست. هیچ‌گونه «راه‌ ویژه‌اى» را دارای امکان عملیاتی شدن نمی‌دانست. پوتین در تعامل‌های خارجی تلاش می‌کرد به جای بازی صفر، بازی با حاصل متغیر را مورد توجه قرار دهد. با این ملاحظه، او به جای یک ایدة خاص، بر رویکردی ترکیبی متشکل از عناصر مثبت ایده‌های مختلف سیاست خارجی تأکید می‌‌کرد. به این ترتیب، راهبردها و تاکتیک‌های مختلف سیاست خارجی پوتین در مقاطع مختلف و حسب موضوع‌های متفاوت، گاه برای تأمین اهداف راهبردی از جمله تحدید دست‌اندازی‌های غرب به حوزة نفوذ سنّتی روسیه و زمانی برای چانه‌زنی برای گرفتن سهم بیشتر و تحقق اهداف کوتاه‌ بُرد بکار گرفته و یا کنار گذاشته می‌شدند.

روسیه در دورة پوتین با ملاحظة این که شرکای بزرگ تنها در غرب نیستند، روابط با جنوب و شرق را نیز مورد توجه قرار داد. اما به این مهم توجه داشت که توسعة روابط با چین، هند و کشورهای خاورمیانه و جنوب شرق آسیا نباید این تصور را ایجاد کند که مسکو در پی ایجاد اتحاد‌هایی علیه غرب است. سیاست‌گذاران خارجی در دورة پوتین به این درک رسیده بودند که اگر اهداف راهبردی روسیه مبتنی بر ملاحظة منافع همة طرف‌ها باشد، قادر خواهد بود، به گونة بهتری با مشکلات و تهدیدات مقابله کرده و فرآیند توسعة این کشور را با سرعت بیشتری پیش ببرد. آنها می‌دانستند کشورهایی از جمله روسیه که منابع و اهرم‌های نفوذ زیادی در اختیار ندارند، باید در موقعیت‌های مختلف انعطاف، تدبیر و مهارت‌های دیپلماتیک بیشتری از خود نشان داده و از فرصت‌های محدودِ موجود نهایت استفاده را ببرند (Margelov 2003: 226).

پوتین به خوبی می‌دانست که نوسازی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که هدف مهم سیاست خارجی دولت او بود، تنها در سایة تعامل مثبت و نه رویارویی قابلیت تحقق می‌یافت. ایگور ایوانوف (Igor Ivanov)، وزیر وقت خارجة روسیه یک روز پیش از نشست سران ناتو در پراگ در آبان 1381 (نوامبر 2002) غرب‌گرایی و امریکاگرایی سیاست خارجی پوتین را با این اظهار که «هر ضربه به اقتصاد امریکا ضربه‌ای به اقتصاد کل کشورهای دیگر از جمله روسیه است» توجیه کرد. به باور او؛ «روسیه و بسیاری دیگر از کشورها ارزش‌های مشترکی داشته و امکان زیادی برای دستیابی به درک متقابل دارند». به عقیدة پوتین هرچند ممکن بود برخی مردم و نخبگان سیاسی با رویکرد همکاری‌جویانة او با غرب موافق نباشند، اما همچنان که واقعیتِ جایگاه محدود روسیه در عرصة بین‌الملل بهتر درک می‌شد، به همان میزان از علاقه‌مندی آنها به درگیری در این عرصه نیز کاسته می‌شد(Lipman 2002) .

با این ملاحظه، درک دقیق نقش و جایگاه روسیه در نظام بین‌الملل و عدم‌تقابل بی‌حاصل با غرب و به ویژه امریکا یکی از اصول اساسی سیاست خارجی پوتین، در دور اول ریاست‌جمهوری او بود. او به خوبی آگاه بود که باید از اقداماتی که نتیجة آن دستیابی غرب به امتیاز مضاعف بود اجتناب کند. بنابراین، در رویکرد عمل‌گرایانة پوتین سخن از «جنگ سرد» یا «صلح سرد» جدید با غرب مناسبتی نداشت و روابط مسکو- واشنگتن در مسیری متفاوت از گذشته در جریان بود. در این رویکرد، امریکاستیزی که به عنوان یک پدیدة خاص تاریخی و روان‌شناختی از دورة شوروی به ارث رسیده و مانند سابق بر اذهان بسیاری نخبگان سیاسی روسیه سنگینی می‌کرد، دیگر عامل و انگیزه‌ای برای توسعه دانسته نمی‌شد. تلاش‌ بر آن بود که این ذهنیت مانع تمرکز مساعی برای حل واقع‌بینانة مشکلات نشود (زادوخین 1384: 56-255).

سیاست خارجی «هنجارمند»
مرور تاریخ سیاست خارجی دورة تزاری، شوروی و روسیة پساشوروی نشان می‌دهد این کشور در مقاطع مختلف از سوی بسیاری از کشورهای دیگر شریکی سخت، غیرقابل اعتماد و غیرقابل پیش‌بینی برآورد ‌شده و این توصیف‌ها در دورة پوتین نیز کم و بیش ادامه داشته است. با این ملاحظه، یکی از اولویت‌های اصلی سیاست خارجی پوتین اصلاح این تصویر و ارائة چهره‌ای مثبت، قابل پذیرش‌ و قابل‌درک و معرفی سیاست خارجی روسیه به عنوان سیاستی همکاری‌جویانه و هنجارمند در عرصة بین‌الملل بود (Graham 2002: 51). 

تأکید پوتین بر انتشار منظم برخی اسناد دولتی از جمله «مفهوم سیاست خارجی»، «مفهوم امنیت ملی» و «آیین نظامی» نیز اقدامی در همین راستا، برای شفاف‌سازی و افزایش پیش‌بینی‌پذیری رفتارهای سیاست خارجی روسیه بود. هرچند تحلیل‌گران انتشار این اسناد را بخشی از ادبیات سیاست‌گذاری دانسته، همان‌طور که در عمل نیز ثابت شد امکان کاربست آن را اندک می‌دانستند، اما نفسِ این عمل دارای پیامدهای مثبتی در سیاست خارجی روسیه برآورد می‌شود.

به باورِ بابو لُو؛ با وجود برخی نوسان‌ها و بحران‌های رفتاری در بعضی مسائل ویژة سیاست خارجی روسیه در دورة پوتین، «هنجارمندی هدایت‌شده» ویژگی اصلی این سیاست بود. او «هنجارمندی» در این حوزه را عبارت از رفتار مسئولانه و همکاری‌جویانه بر اساس منافع مشترک و نادیده‌ گرفتن اهمیت سیستم ارزشی متفاوت آن با کشورهای دیگر می‌داند. ترنین نیز بر این اعتقاد است که عقلانیت و منافع عینیِ ملی، دو عنصر تعیین‌کنندة فرآیند تصمیم‌سازی و اجرای سیاست خارجیِ هنجارمند پوتین بوده است. عوامل ذهنی ناشی از اصول موهوم ایدئولوژیکی کمترین تأثیر را بر این فرآیند داشت و تلاش می‌شد رفتارها در این حوزه بر مبنای قواعد قابل پیش‌بینیِ اقدام و با هدف تحقق اهداف مشخص و تعریف شده شکل بگیرد(Trenin and Lo 2005: 5) . 

فرُلـوف از دیدگاهی دیگر، تأکید دولت پوتین بر مفهوم «دموکراسی حاکمیتی» را با دو جنبة راهبرد هنجارمند‌سازی سیاست خارجی وی مرتبط می‌داند. به عقیدة او، این مفهوم از یک سو بر تعهد پوتین به دموکراسی، جامعة مدنی و اقتصاد بازار که نشانه‌ای از یک «قدرت متمدن» است، اشاره داشت. از سوی دیگر حاکی از تمایل کرملین به توسعة این مفهوم به عنوان اصول صحیح دموکراتیک از دیدگاه خود بود. روسیه به عنوان کشوری هنجارمند خود را به تعاملِ مثبتی که برای طرفین آن به گونه‌ای متقابل سودمند بود، متعهد می‌دانست. اما دخالت خارجی در تعیین معیارهای هنجارمندی و اجبار اینکه رفتار مسکو مغایر با معیارهای غرب نباشد، را نمی‌پذیرفت(Frolov 2005) .
 
بر همین اساس، مهمترین تحول در دورة ریاست‌جمهوری پوتین چالش فزاینده بین کرملین و غرب در ادعای «هژمونی هنجاری» و برتری آن در تعیین معیارهای هنجارمندی از جمله در سیاست خارجی بود. او به ویژه در دور دوم ریاست‌جمهوری خود در رد انحصار غرب برای تعیین معیارهای هنجارمندی از جمله تفاسیر آن از دموکراسی، اقتصاد بازار و رفتارهای خارجی روسیه به ویژه در حوزة شوروی، مشیِ صریح‌تر و منتقدانه‌تری در پیش گرفت.[4] برای نمونه، سرگئی ایوانوف(Sergei Ivanov) ، وزیر وقت دفاع روسیه در کنفرانسی در لندن در تیر 1383 (12 ژوئیة 2004) در پاسخ به انتقادها به فقدان دموکراسی در روسیه اظهار داشت؛ «اگر پدیده‌ای به نام دموکراسی غربی وجود داشته باشد، دموکراسی شرقی نیز وجود خواهد داشت»(“Press Conference in London” 2004) .

پوتین به خوبی آگاه بود که فرآیند توسعة روسیه بدون تعامل مثبت با غرب با مشکلات و تأخیر زیاد همراه خواهد بود. مسکو باید برای تحقق این منظور بین رفتارهای نظامی خود در قبال چین، هند و ایران و رویکرد اقتدارآمیز در مورد کشورهای حوزة شوروی از یک سو و ایجاد تصویری بهتر از خود در غرب و همکاری با نهادهای غربی با مهارت و ابتکار عمل کند. مرور رفتار سیاست خارجی روسیه در دورة ریاست‌جمهوری او حاکی از تلاشی هدفمند برای ایجاد هماهنگی بین‌ جنبه‌های مختلف این حوزه است. با این وجود، بررسی رفتارهای مسکو در دورة پوتین در قبال کشورهای حوزة «خارج نزدیک»، هنجارمندی سیاست خارجی او در این حوزه و توجه آن به واقعیت‌ها و اجتناب از پی‌گیری ذهنیت‌های اقتدارگرایانة سنّتی در این جغرافیا را با تردید مواجه می‌کند. 

اما او هرچند به ظاهر، در مقاطعی تلاش کرد سیاست خارجی خود در این حوزه را نیز بهنجار معرفی کرده و ذهنیت کشورهای این منطقه نسبت به برادر بزرگ‌تر خود که سال‌ها میان خشم و ترس ناشی از سلطة سیاسی و استعماری این کشور از یک سو و حفظ رابطة منفعت‌محور با آن از سوی دیگر در نوسان بود، را تغییر دهد. پوتین در این رابطه درصدد بود موازنة مفهوم میان روسیه به عنوان یک قدرت استعماری و یک شریک را عملی کند. هرچند پذیرش این تغییر برای کشورهای این منطقه آسان نبود، اما در دورة او ذهنیت‌ها تا حدودی به مفهوم دوم متمایل شد (کرونین 1383: 145).

تأکید بر کارآمدی سازوکارهای سیاست خارجی
کشورها در عرصة خارجی می‌توانند از سازوکارهای مختلفِ سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، نظامی و فرهنگی برای پیشبرد منافع خود بهره گیرند. نقطة قوت و یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های رویکرد عمل‌گرایانة پوتین در این حوزه این بود که بر‌خلاف یلتسین به ضعف‌ها و محدودیت‌های منابع روسیه از جمله کاهش قابل ملاحظة توانمندی‌های نظامی، تنزّل موقعیت سیاسی و افت توان اقتصادی آن دیدی واقع‌بینانه داشت. او در این زمینه به درکی نسبتاً صحیح دست یافته بود و بر همین اساس تلاش می‌کرد اهداف میانه و قابل تحقق را انتخاب و از آرمان‌گرایی اجتناب نماید. با این ملاحظه، هرچند دیدگاه‌ها و ذهنیت‌های پوتین تا حد زیادی متأثر از فرهنگ سیاسی سنّتی و امنیت‌ محور روسیه بود، اما به تحولات جاری داخلی، حوزة پیرامونی و عرصة بین‌الملل نیز توجه داشت. او به خوبی می‌دانست در شرایط موجود و با توجه به تحولات جدید در عرصه‌های بازگفته و عدم مناسبت ابزارهای سنّتی، منبع اصلی قدرت و کارآمدترین سازوکارِ تحقق منافع ملی، اقتصادی و نه نظامی است.

پوتین بر اساس این منطق و با این اعتقاد که روسیه تبدیل به قدرتی‌ بزرگ نخواهد شد مگر با اقتصادی قدرتمند، به اقتصادی کردن سیاست خارجی مبادرت کرد و دیپلماسی اقتصادی را به طور جدی در دستور قرار داد. این دیپلماسی سازوکاری برای مشارکت هرچه فعال‌تر مسکو در تصمیم‌سازی‌های بین‌المللی شد. جایی که قدرت نظامی و عضویت دائم در شورای امنیت قادر به ایفای چنین نقشی نبودند. افزون بر این، اقتصادی‌سازی سیاست خارجی، با توجه به رشد مستمر و نسبتاً باثبات اقتصاد روسیه در سال‌های ریاست‌جمهوری پوتین، افرایش قابل‌ملاحظه بهاء نفت در بازارهای جهانی و ضعف اقتصادی همسایگان آن اهمیتی دوچندان یافت(Lo 2006: 64) .

شاخص‌های مثبت اقتصادی در دورة ریاست‌جمهوری پوتین تأییدی بر توجه او به مؤلفة اقتصاد است. از دید او، اگر کشوری مایل به ایفای نقش برتر در عرصه خارجی بود، باید توان خود را برای عملکرد مؤثر سیستمی که وجه غالب آن روابط و قدرت اقتصادی بود تقویت می‌کرد. با این ملاحظه و به عقیدة تحلیل‌گران، پوتین نخستین سیاست‌مداری بود که به روشنی ضعف اقتصادی را عامل مهم و تعیین‌کنندة رفتار منفعلانة مسکو در عرصة بین‌الملل در دهة 70 (90 م) دانست. همین درک موجب تأکید او بر اهمیت عامل اقتصاد شد. او در همین رابطه اظهار داشت؛ «بدون همگرایی با ساختارهای اقتصاد بین‌الملل تحقق سطح مطلوبی از توسعه اقتصادی و اجتماعی غیرممکن است. تنها از این طریق می‌توان به رشدی پویا در عرصة اقتصاد و افزایش کیفیت زندگی امیدوار بود. جایگزین دیگری وجود ندارد. فرآیند توسعه در غیر این صورت کُند و دشوار خواهد بود. روسیه زمانی برای از دست دادن ندارد و باید تمام تلاش‌ خود را برای تحقق این هدف بسیج کند»(Bremmer and Charap 2007: 88) .

از سوی دیگر، پوتین می‌دانست که در عرصة بین‌الملل هر گزینۀ به منزلۀ فرصتی است که اگر درست به آن عمل نشود، می‌تواند به تهدید تبدیل ‌شده و هزینه‌هایی را تحمیل کند. او به این مهم نیز توجه داشت که در فضای بین‌الملل هیچ مقولة مطلقی وجود ندارد. مفاهیم و ایده‌ها باید بر حسب شرایط به کار گرفته شوند. بنابراین چهار اصلِ حداقل‌سازی محدودیت‌ها، تبدیل محدودیت‌ها به فرصت، بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های موجود و ایجاد فرصت‌های جدید را همواره مورد ‌نظر داشت. به این اعتبار، فرصت‌طلبی راهبردی اصلی مهم در سیاست خارجی عمل‌گرایانة پوتین بود. نمود آن را می‌توان در رابطة روسیه با امریکا به عنوان هژمون نظام بین‌الملل که پیچیده و مبتنی بر درکی واقع‌بینانه از برتری امریکا بود، مشاهده کرد.

بر این اساس، روسیه طی سال‌های ریاست‌جمهوری پوتین، تلاش کرد از تقابل بی‌حاصل با امریکا در خصوص آنچه این کشور منافع حیاتی خود می‌دانست پرهیز کند. برای نمونه، در مواردی از جمله موج دوم گسترش ناتو به شرق، خروج امریکا از پیمان «ای‌بی‌ام»، استقرار نظامیان آن در آسیای مرکزی، جنگ عراق، پروندة هسته‌ای کرة شمالی و ایران یا با این کشور مصالحه کرد، یا نارضایت‌مندانه تن به عقب‌نشینی داد. اما، نکتة مهم این است که مسکو در این کنش و واکنش‌ها به اصل فرصت‌طلبی راهبردی و امتیازگیری از امریکا تا آستانة تحمل آن، که خارج از آن امکان کمی برای چانه‌زنی و احتمال زیادی برای تقابل و در محدودة آن مجال زیادی برای مانور وجود داشت، نیز توجه می‌کرد و می‌کوشید در این محدوده حداکثر منافع ممکن را به دست آورد(Macfarlane 2006: 51) .

با این ملاحظه، عملکرد پوتین پس از حادثة 20 شهریور (11 سپتامبر) در همکاری با امریکا را می‌توان ناشی از اصل «فرصت‌طلبی راهبردی» در رویکرد عمل‌گرایانة او دانست. او پس از این حادثه با تمرکز بر دو موضوعِ مورد نگرانی واشنگتن (خلع سلاح و تروریسم بین‌الملل) امتیازاتی از امریکا گرفت و بر سیاست این کشور در قبال خود نیز به طور نسبی تأثیر گذاشت (Tretiakov 2002: 17). پوتین تلاش کرد با همکاری گسترده با امریکا در جنگ علیه تروریسم، فرآیند همگرایی روسیه با جامعة امنیتی و اقتصادی جهانی را تسریع کرده، منافع روسیه در این حوزه‌ها را با هزینة کمتری تحقق بخشد. گرچه این اقدام به سبب نبود منافع محسوس مورد انتقاد برخی نخبگان داخلی قرار گرفت، اما روند و فضای کلان بین‌المللی در آن مقطع به نفع روسیه رقم خورد.

دلیل اصلی تصمیم پوتین به همکاری با امریکا برخلاف گورباچف و کوزیروف، پذیرش عمل‌گرایانة این واقعیت بود که در آن شرایط، همکاری‌ با واشنگتن، تنها برون‌رفت ممکن از وضعیت اقتصادی و سیاسی حاشیه‌ای روسیه در عرصة بین‌الملل بود. پوتین در مقام یک عمل‌گرا، برتری قدرت امریکا و آمادگی این کشور برای بکارگیری تمام توان خود در صورت به خطر افتادن امنیت‌ ملی‌اش را به خوبی درک کرد و کوشید از فرصت بدست آمده ناشی از چالش تروریسم بین‌الملل به خوبی بهره گیرد. برای پوتین این حادثه فرصتی بود تا فاصلة بوجود آمده بین روسیه و غرب و به ویژه امریکا را از بین برده، هم‌زمان تصویری مثبت از روسیه به عنوان شریکی مسئولیت‌پذیر در مبارزة جهانی علیه تروریسم ارائه کند(Morozov 2002: 70).

تعامل گزینشی
پوتین با تأکید بر توسعة مفهوم سیاست خارجی و امنیتی روسیه به ابعاد «سخت» و «نرم»، بر این باور بود که فرصت‌ها و تهدیدهای ملی در طیفی وسیع از موضوع‌ها قابل تفکیک است. در دنیای وابستگی‌های متقابل، روابط روسیه با کشورهای دیگر می‌تواند از تعامل‌های نرمِ اقتصادی تا سختِ نظامی و در وضعیت‌های مختلف هم‌سویی یا تضاد قرار گیرد. با این ملاحظه، تلاش تصمیم‌سازان سیاست خارجی روسیه در دورة پوتین، آن بود تا منافع ملی را در هر حوزة خاص به شیوه‌های متفاوت و به کارآمدترین وجه ممکن برآورده سازند. آنها با تأکید بر اصل «شرط‌بندی روی قوی‌تر» و استفاده از مؤثرترین ابزارها برای تحقق اهداف سیاست خارجی، تلاش داشتند در هر زمینة خاص با کشورها، نهادها و سازمان‌هایی همکاری ‌کنند که در آن زمینه بیش از سایرین در پیشبرد منافع ملی ثمربخش باشند (Sakwa 2004: 6).

برخی از تحلیل‌گران برای توصیف این وجه از رویکرد سیاست خارجی روسیه از اصطلاح «گزینش‌گری عمل‌گرا» (Pragmatic Selectievism) استفاده کرده، معتقدند دید واقع‌‌‌گرایانه به تجربه‌های سیاست خارجی، سرخوردگی‌ از غرب، واقع‌گرایی در ارزیابی محدودیت منابع، تمرکز بر اولویت‌ها، رویکرد غیرایدئولوژیک در پی‌گیری اهداف، تأکید بر «عزت‌مندی روشن‌بینانة ملی» (enlightened national egoism) و توجه حداکثری به عامل اقتصاد در حوزة خارجی، مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری این رویکرد در سیاست خارجی پوتین بودند. او بر اساس این اصل، با تأکید بر ضرورت همگرایی روسیه با فرآیندهای جهانی، بر این اعتقاد بود که این کشور نباید از مراکز مختلف قدرت جدا باشد، بلکه رابطه با غرب، شرق و جنوب را باید هم‌زمان و به عنوان اجزاء این فرآیند مورد توجه قرار دهد. با این ملاحظه، تصمیم‌گیرندگان خارجی روسیه در دورة پوتین از بزرگ‌نمایی اهداف و ائتلاف‌های خارجی بلندمدت حمایت نکرده، بلکه بر ‌عکس در انتخاب شرکای خارجی کاملاً انتخابی و گزینشی عمل می‌کردند(Tsygankov 2006: 159) .

دولت پوتین بر اساس این رویکرد تلاش کرد به مباحث سنّتی در خصوص انتخاب شرکای خارجی خاتمه داده و اصل کارآمدی طرف خارجی در تأمین منافع ملی را بدون تأکید بر ماهیت آن مورد توجه قرار دهد. این اصل مبتنی بر هویت‌انعطاف‌پذیر و چندگانه بود. به این گونه که روسیه در موقعیت‌های مختلف خود را هم‌زمان بازیگری منطقه‌ای، جهانی، یک قدرت بزرگ، یک دولت‌- ملت هنجارمند، شریکی فراآتلانتیکی و یک قدرت یورآسیایی می‌دانست. بر این اساس، پوتین و سایر مقامات کرملین در دیدار با رهبران کشورهای به جای مانده از شوروی بر میراث تاریخی و فرهنگی، مجاورت جغرافیایی و پیوندهای سیاسی‌، اقتصادی و امنیتی مشترک تأکید می‌کردند. در گفتگو با مقامات اتحادیة اروپا و کشورهای مهم این قاره از هویت اروپایی روسیه سخن به میان می‌آورند و در ملاقات با رهبران آسیایی موقعیت روسیه به عنوان کشوری یورآسیایی را مورد تأکید قرار می‌دادند (Lo 2003: 99). 

پوتین بر این باور نبود که متحدان مسکو تنها در غرب حضور دارند، به همین دلیل رابطه با غرب را به نحوی دنبال نمی‌کرد که مانعی برای توسعة روابط این کشور با سایر کشورها و مناطق باشد. به عقیدة او؛ «روسیه نمی‌تواند یک سیاست خارجی کاملاً غرب‌گرایانه و یا شرق‌گرایانه را در پیش گیرد، موقعیت ژئوپولیتیکی این کشور به گونه‌ای است که منافع آن در سمت‌های مختلف قرار دارد»(“President V. Putin on the Tasks of Russian Diplomacy” 2001: 4­5) .

به این اعتبار، او با تأکید بر اینکه «روسیة امروز دوره جدیدی را آغاز کرده... به گذشته باز نمی گردد... و وارد هیچ اتحاد مقدسی نخواهد شد»، بر همکاری و تعامل با همة کشورها، در عینِ حفظ استقلال این کشور تأکید می‌کرد. هدف تلاش‌های سیاست خارجی روسیه در جهت غربی‌ آن، تبدیل این کشور به عضوی مؤثر در جامعة غرب و تضمین جایگاه برابر آن در جامعة کشورهای توسعه یافته بود. هدف مساعی سمت شرقی این سیاست نیز توسعة همکاری‌ با قدرت‌های اقتصادی شرق آسیا برای تقویت حضور روسیه در روند پرشتاب توسعة اقتصادی این منطقه بود که در نهایت تقویت روندهای چندجانبه در نظام بین‌الملل و مخالفت با یک‌جانبه‌گرایی‌ امریکا را مورد ‌نظر داشت (Schmidt 2005: 92).

پوتین بر اساس اصل تعامل گزینشی تلاش کرد در سیاست خارجی خود سیاست «ائتلاف‌سازی گسترده» (extensive alliance – building)  که تا حد ممکن دارای پایه‌های متعدد بوده و به اعتبار بین‌المللی روسیه خدشه وارد نسازد را در پیش گرفته و از این طریق هزینة ارتقاء جایگاه این کشور به موقعیت قدرت بزرگ را کاهش دهد. با این ملاحظه، مسکو به جای پی‌گیری مشارکت راهبردی با غرب یا شرق، همکاری با کشورها و طرف‌های «هم‌اندیش» خود از جمله چین و هند در آسیا و آلمان و فرانسه در اروپا را مورد تأکید قرار ‌داد. پوتین می‌دانست در سال‌های آینده امریکا برتری خود بر روندهای جهانی را حفظ خواهد کرد، اما بر این باور بود که همچنان که کشورهای بیشتری صاحب نفوذ اقتصادی و سیاسی می‌شوند، تحولی در این معادله صورت خواهد پذیرفت.

در آن شرایط روسیه می‌تواند در ترتیبات نظام بین‌الملل به موقعیت بهتری دست یابد. بر این اساس، روسیه برای ارتقاء جایگاه و افزایش نفوذ خود در عرصة بین‌الملل، ایجاد «ائتلاف‌های بی‌دردسر»(alliances of convenience)  با هر کشور و هر مجموعه از کشورها از جمله چین و هند، اتحادیة اروپا، امریکا، برزیل و اندونزی را در دستور قرار داد. این رویکرد مبتنی بر سیاست «ابرقدرتی‌ سهل‌الوصول» (superpower on the cheap) بود، به این معنا که روسیه به جای اینکه به تنهایی بهای افزایش نفوذ جهانی خود را بپردازد، مبادرت به ایجاد ائتلاف‌های قابل اعتماد و موقت برای تقسیم این هزینه‌ها می‌کرد. در صورتی که مسکو فرصت را مغتنم می‌دانست (همانند فضای پس از  حادثة 20 شهریور (11 سپتامبر)) حتی می‌توانست در صف ائتلاف با واشنگتن نیز قرار گیرد(Bendersky 2005) .

جمع‌بندی
مرور تحولات سیاست خارجی روسیه در سال‌های ریاست‌جمهوری پوتین گواه تأثیر مثبت رویکرد عمل‌گرایانة وی بر روندهای جاری در این عرصه است که افزایش امکان تحققِ اهداف تعیین‌شده را می‌توان یکی از نمودهای آن دانست. تحت تأثیر این رویکرد، اهداف سیاست خارجی روسیه در این دوره به گونة بهتری صورت‌بندی شد و هم‌زمان شیوه‌ها و سازوکارهای تحقق این اهداف نیز انعطاف‌پذیرتر و بر تحلیل منطقی‌تری از توانایی‌‌ها استوار شد. روسیه در دورة پوتین موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی خود را ارتقاء داد. مشارکت خارجی آن با مهارت بهتری انجام ‌شد و قدرت چانه‌زنی این کشور به ویژه در قبال امریکا نیز افزایش یافت. 

اما، با وجود برخی تحولات مثبت، واقعیت‌هایی چون تصوّر حضور در فضای ژئوراهبردی خاص، احساس ناامنی تاریخی و درکِ «وستفالیایی‌بودنِ» (“Westphalianness”) اساسِ نظام بین‌الملل تأثیر پایدار خود را بر خودآگاهی پوتین و سایر نخبگان تصمیم‌ساز‌ خارجی روسیه همچنان حفظ کرد. تسلط این ذهنیت‌ها، رفتارهای سیاست خارجی پوتین را مشروط و آن را در برخی دوره‌ها از اصول عمل‌گرایی منحرف ‌کرد. نمود این تأثیر را می‌توان در رفتارهای اقتدارگرایانة روسیه در خارج نزدیک و در موضوع‌های «سخت» (امنیتی و ژئوپولیتیکی) مشاهده کرد.

قابل تأمل اینکه چون رویکرد عمل‌گرائی بر عینی‌گرایی و واقع‌بینی بنا شده، اگر سیاست‌سازان درک صحیحی از تحولات و جهت‌ تغییرهای آینده نداشته باشند، کاربست مؤلفه‌های آن با چالش روبه‌رو خواهد شد. مرور تحولات سال‌های پایانی ریاست‌جمهوری پوتین بیانگر بروز این نارسایی و غلبة ذهنیت‌های جنگ‌ سردیِ بر عینی‌گرایی است. در نتیجه، راهبردِ «قدرت بزرگ مدرن هنجارمندِ» وی به راهبردِ قدیمی «موازنة قدرت‌ بزرگ»(great power balancing)  منحرف شد و روابط مسکو و واشنگتن را تا پایان دورة او در وضعیت رکود و تنش فرو برد. با این حال، هرچند سیاست خارجی روسیه در دورة پوتین در برخی دوره‌ها همچنان غیرقابل پیش‌بینی بود و انحراف‌های قابل ملاحظه‌ای از اصول عمل‌گرایی در آن آشکار شد، اما باید به این مهم توجه داشت که این عدم قطعیت، افزون بر ماهیت رفتارهای مسکو، به چگونگی سیاست‌ سایر کشورها در برابر مسکو، مانند استمرار و حتی تشدید رویکرد تهاجمی واشنگتن در قبال آن نیز مربوط بود. 

در یک ارزیابی کلی، پایدارترین عنصر سیاست‌گذاری خارجی روسیه در دورة پوتین را متأثر از رویکرد عمل‌گرایانة او می‌توان به شکل متناقضی در تحول‌پذیری آن دانست. تحت این شرایط، «احتیاط» و «تدبیر» ناشی از ذهنیت‌های نهادین گذشته و «انعطاف‌پذیری» و «پویایی» متأثر از رویکرد عمل‌گرائی بین گذشته و حال تعادل نسبی برقرار کرده و پویایی خاصی به سیاست خارجی مسکو می‌بخشیدند.

پانوشتها
[1]. نظام تک‌قطبی (unipolar order) گونه‌‌ای از توزیع قدرت بین‌المللی است که در آن به روشنی تنها یک قدرت مسلط یا «قطب» وجود دارد. برای اطلاع بیشتر ر ک به؛
کلارک  1383: 1421 
[2]. چندجانبه‌گرایی (multilateralism) عبارت از گرایشی که طی آن مدیریت و سامان‌دهی مسائل بین‌الملل به جای اینکه به اقدام فردی کشورها متکی باشد، بر اساس اقدام مشترک شمار زیادی از کشورها یا به صورت جهانی صورت گیرد. برای اطلاع بیشتر ر ک به؛
کلارک  1383: 1420 
[3]. نظام چندقطبی (multipolarity) عبارت از نظامی که در آن قدرت بین تعدادی (حداقل سه) قدرت بزرگ یا قطب توزیع شده باشد. برای اطلاع بیشتر ر ک به؛
کلارک  1383: 1421 
[4]. گادزیمیرسکی هویت جدیدِ برساختة رهبران روسیة پساشوروی را واجد سه جزء سازنده می‌داند که ریشه در سه سئوال بنیادیِ دارند؛ 1- مهمترین مقاطع تاریخ روسیه کدامند؟ 2- روسیه چقدر بزرگ است؟ و 3- روس چه کسی است؟ برای اطلاع بیشتر در خصوص بحث او پیرامون ابعاد هویت روسی در دورة پساشوروی و تقابل آن با هویت غربی ر ک به؛
Godzimirski 2008: 18

نویسندگان: الهه کولایی و علیرضا نوری
منبع: فصلنامة سیاست دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تابستان 1389، شماره 40(2)، صص 229-209.

لینک اصلی Pdf: اینجا